مطالب مرتبط با کلیدواژه

حمل


۲۱.

محشا، تحلیل و تفسیر ماده 34 قانون مدنی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حمل مبیع فروش حیوان توابع مبیع ماده 34 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰۸ تعداد دانلود : ۳۹۵
طبق حکم ماده 34 قانون مدنی نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد. در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر میشود، حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر مالک حمل نمی شود. حکم ماده ناظر به موردی است که حیوان نر از مالکی و حیوان ماده از مالک دیگر باشد. در این فرض است که نتیجه آمیزش آن دو به مالک مادر تعلق می گیرد. در این مقاله قصد داریم در رابطه با این موضوع و موضوعات مرتبط و مبانی حقوقی و قانونی ماده 34 قانون مدنی به بررسی و تشریح و تفسیر بپردازیم.
۲۲.

مستحق نفقه در بائنه باردار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نفقه حمل حامل طلاق بائن مستحق نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۷۳
با وقوع عقد نکاح، زوج متعهد به پرداخت نفقه زوجه می شود و این تکلیف قانونی تا پایان رابطه زوجیت ادامه می یابد ولیکن در مواردی با انحلال رابطه زوجیت، تکلیف زوج به پرداخت نفقه استمرارمی یابد. به استناد ماده 1109 قانون مدنی در صورت وقوع طلاق رجعی به طور مطلق و طلاق بائن و فسخ نکاح به شرط بارداربودن زوجه، تکلیف شوهر به پرداخت نفقه مسلم خواهد بود. هدف این پژوهش تشخیص مستحق نفقه در مورد بائنه باردار است که به روش توصیفی تحلیلی و استنباطی و با جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده است.در این رابطه دو نظریه عمده مطرح شده است:گروهی حامل و عده ای نیز حمل را مستحق دریافت نفقه می دانند و برای اثبات موضع خود به دلایلی استناد کرده اند. قانون گذار از نظر اول پیروی کرده است. این دیدگاه خالی از قوت نیست، ولی مصلحت جنین اقتضا دارد تا نظام حقوقی مستقلی برای تضمین نفقه جنین در نظر گرفته شود. نفقه ای که مطلق در ایام عده به مطلقه می پردازد، از آثار نکاح سابق است که هم چنان برقرار است. زمانی که نفقه به مطلقه بائنه پرداخت می شود، مطلقه به طور مستقیم و جنین به طور غیرمستقیم از آن بهره مند می شود.
۲۳.

واکاوی گستره منع قصاص زنِ باردار از دیدگاه حقوق کیفری و فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حمل ولی دم زایمان استیفای قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۳۶۵
فوریت و حتمیت اجرای احکام جزایی قطعی مورد تأکید شرع و نظام کیفری است. اما در مواردی به موجب گزاره های فقه اسلامی و -به تبع آن- نظام کیفری مانند قصاص زنِ باردار تا پس از زایمان، و در صورت بیم تلف نوزاد تا زمان مقتضی، ممنوع گردیده است. اما قلمرو ممنوعیت یادشده به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. ازاین رو پرسش از گستره این ممنوعیت در تزاحم با حق ولیّ دم، موضوعی است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. چگونگی رعایت حق ولی دم و حفظ حیات جنین در سایه تعارض میان این دو حق، از قواعد اساسی فقه اسلامی و نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایی و ولی دم به آن را مشروعیت می بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانون گذار در پرتو شناخت ادله ناظر بر حکم یادشده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق، انجام یافته است. رسیدن به این َمقصود در پرتو توصیف و تحلیل تطبیقی گزاره های فقهی و حقوق کیفری با گردآوری داده های کتابخانه ای میّسر است که دستاورد آن تبیین کاستن از اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام دادرسی کیفری کشورمان است.
۲۴.

تحلیل و ارزیابیِ نقدِ برهان وجودی بر مبنای تفاوت حملین توسط یکی از شارحان صدرالمتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حمل حمل اولی ذاتی حمل شایع صناعی برهان وجودی آنسلم جوادی آملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
برهان وجودی در فلسفه اسلامیِ معاصر، بر مبنای یکی از ابتکارات و نوآوریهای موجود در این فلسفه، نقد شده است. این نوآوری مربوط به بحث گزارهها و تقسیم آنها و شرط تناقض است. این نقد، بیشتر ناظر به برهان وجودی آنسلم است؛ اما سایر روایتهای برهان وجودی، بهویژه دکارت را نیز در بر میگیرد. جوادی آملی، یکی از شارحان و پیروان صدرالمتألهین شیرازی، نقد مزبور را انجام داد. مسئله اصلیِ این تحقیق، تحلیل و ارزیابی این نقد است. برای ارزیابی دقیقتر نقد جوادی آملی بر برهان وجودی، علاوه بر نقد و ارزیابی نگارنده، نقد و ارزیابی یکی از نویسندگان نیز مطرح و از سوی نگارنده نقد و ارزیابی شده است. مسئله این پژوهش هرچند بهظاهر دارای دو جزءِ ارزیابی نگارنده از دیدگاه جوادی آملی و نیز ارزیابی نگارنده از نقد یکی از نویسندگان بر جوادی آملی است، این دوگانگی صرفاً ظاهری است و مسئله تحقیق واحد است: تحلیل و ارزیابی نقد جوادی آملی بر برهان وجودی بر مبنای تفاوت دو حمل. در نتیجه این ارزیابی، میزان نیازمندی این نقد به بازبینی و در عین حال، پایداری آن در برابر انتقادهای برآمده تبیین میشود.
۲۵.

ارزیابی آرای مفسران قرآن از دو وصف «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت با تاکید بر سیاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امانت حمل انسان ظلوم جهول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۸
از ویژگی هایی که قرآن برای انسان برشمرده دو ویژگی «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت تأمل برانگیز است. نگاه خداوند به انسان در ابتدای همین آیه با تصریح به این دو ویژگی به ظاهر تناقض نمون است؛ زیرا این دو وصف پس از بیان عرض امانت و پذیرش آن از جانب انسان که بر عظمت و بزرگی وی دلالت دارد، واقع گردیده است. این تناقض نمایی آشکار در ظاهر آیه باعث گردیده تا مفسران قرآن در مواجهه با آن دو نگرش گوناگون در دو طیف مدح و ذم ارائه نمایند. این پژوهش پس از بازخوانی آرای مفسران قرآن و تحلیل محتوای اندیشه های تفسیری ایشان با تاکید بر قرائن درون متنی و سیاق آیات، باورمند گردیده که این دو ویژگی از جمله صفات انسانی است که آدمی در این آیه از قرآن کریم بدان ستوده شده. نتیجه آنکه تناقض ظاهری موجود در آیه امانت در پرتو شناخت این قرائن و تاکید بر سیاق قابل رفع است.
۲۶.

وحدت در گزاره های رمزانشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وحدت گزاره حمل رمزانش نمونش زالتا ماینونگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
وحدت در گزاره های رمزانشی چکیده: درباره ی گزاره ها (ی متداول)، خانواده ای از مسئله ها وجود دارد که ذیل عنوان مسئله ی وحدت گزاره مطرح می شوند و از این می پرسند که چگونه یک گزاره، بازنمایاننده است؛ چگونه معنایی منسجم و واحد، فراتر از مجموع معانی دخیل در آن دارد و چگونه برخلاف اجزائش، قابل تصدیق و تکذیب است. در این مقاله، مسئله (ها)ی مشابهی درباره ی گزاره های رمزانشی –یعنی گزاره های حاوی حمل رمزانشی در برابر حمل متداول- مطرح خواهم کرد. فرض وجود این نوع حمل، ما را قادر می سازد تا عبارت هایی از این قبیل که "کوه طلا، کوه است" را بر خلاف تحلیل های کلاسیک، نه تنها معنادار بشماریم بلکه تصدیق کنیم. نشان خواهم داد که حمل متداول قابل فروکاست به رمزانش است و بر این مبنا راهکار منسجمی برای پاسخ به مسئله ی محوریِ وحدت گزاره پیش می کشم. پذیرش این راهکار، متضمن صورت بندی جدیدی از مسئله ی وحدت خواهد بود.
۲۷.

حمل شیء بر خود: حمل اولی، شایع یا اینهمانی منطق جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حمل حمل الشیء علی نفسه حمل اولی حمل شایع اینهمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۷
حمل از جمله ابزارهای اصلی در تحلیل های منطقی به حساب می آید. در میان اقسام حمل، حمل شیء بر خود در فلسفه اسلامی مورد نقد و نظرهای فراوانی قرار گرفته است. از جمله این نقد و نظرها چیزی است که می توان با ادبیاتی پساصدرایی آنرا حمل اولی انگاری و یا حمل شایع انگاری حمل شیء بر خود دانست و یا می توان با ادبیاتی مرتبط با منطق جدید آن را اینهمانی انگاری حمل شیء بر خود خواند. اما اگر در آراء پیشینیان به دقت توجه شود، آنگاه می توان دریافت که نمی توان به سادگی حمل شیء بر خود را ذیل هیچیک از عناوین حمل اولی، شایع و یا اینهمانی منطق جدید قرار داد. در مقاله حاضر سعی می شود تا نشان داده شود که چگونه هر یک از برداشته های مزبور از حمل شیء بر خود با مشکلاتی مواجه است. در تحلیل ها از تمایز دو مؤلفه «ما به الاتحاد» و «ما به التغایر» در حمل که معمولاً به عنوان محک و معیار در مباحث فلاسفه اسلامی در مورد حمل پذیرفته شده است، استفاده می شود.
۲۸.

بررسی سقط جنین غیرقانونی در ایران از منظر جامعه شناسی جنایی

کلیدواژه‌ها: جنین سقط جنین جامعه شناسی حمل نطفه مادر وضع حمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۲۳۹
سقط جنین، به معنی پایان دادن بارداری در هر مرحله ای است که زندگی نوزاد در جریان است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به حمایت از مادر و جنین و در مواد 716-717-718-719-720 به دیه جنین اشاره شده است. یکی از خصوصیت بزه سقط جنین این است که مجازات آن بر حسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت هست. نگاه (جامعه شناسی) از مصادیق علوم توصیفی است و نگاه (حقوقی) علوم هنجاری است. در جامعه شناسی وضعیت عادی جامعه در علوم جامعه شناسی و وضعیت غیر عادی جامعه تحت عنوان آسیب شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد. سقط جنین در بیشتر نظام های دنیا جرم انگاری شده است. در نظام کیفری ایران (سقط جنین)هم از منظر آسیب اجتماعی و هم از منظر جرم قابل بررسی است. منتهای مراتب جنبه های جامعه شناسی موضوع نمی تواند نسبت به جنبه کیفری قضیه بی تفاوت بماند.
۲۹.

تأملی فقهی در ماده 851 قانون مدنی (شرط زنده متولد شدن حمل برای تملک در وصیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وصیت حمل زنده به دنیا آمدن ارث عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۹۶
قانونگذار در ماده 851 قانون مدنی، وصیت برای حمل را به تبعیت از نظر فقهای امامیه صحیح دانسته است، ولی تملک او را منوط به زنده متولد شدن دانسته است. با بررسی های به عمل آمده، به نظر می رسد در موضوع وصیت، نص صریحی برای اعتبار این شرط وجود نداشته و فقها و حقوقدانان، با قیاس کردن وصیت به ارث و به پیروی از فقهای متقدم، این شرط(انفصاله حیاً) را اختیار کرده و آن را وارد قانون مدنی نموده اند. مهم ترین دلیلی که مستند فقیهان و حقوقدانان دراین باره قرار گرفته است، اجماع است که این اجماع، اولاً در مورد اصل وصیت برای حمل است و نه شرط زنده متولد شدن حمل و با فرض اینکه این اجماع اثبات شود، این اجماع مدرکی است و اعتبار و حجیتی نزد امامیه ندارد. مضاف اینکه اساساً قیاس و وحدت ملاک از امور مشابه مانند ارث، فاقد مبنای حقوقی و منطقی است و ظاهراً نظریه عدم اشتراط زنده متولد شدن، توجیه پذیرتر است.
۳۰.

ساخت، معرفی، حمل، نگهداری و خریداری نمونه تقلبی آثار فرهنگی تاریخی (جرایم موضوع ماده 566 مکرر قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماده 566 مکرر اموال تاریخی - فرهنگی نمونه تقلبی جعل معرفی حمل نگهداری خریداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
به منظور حمایت از آثار فرهنگی- تاریخی منقول دربرابر جاعلین و سازندگان نمونه تقلبی و همچنین خریداران این آثار در تاریخ8/4/1388 قانونگذار اسلامی، قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵را تصویب نمود. امری که هر چند دیر اتفاق افتاد، اما در زمینه حمایت از این آثار نقطه عطفی به حساب می آید. در این ماده مقنن پنج رفتار مختلف ساخت نمونه تقلبی، معرفی، حمل، نگهداری و خرید این اشیا را جرم انگاری نموده است. موضوع جرم در این ماده آثار فرهنگی- تاریخی منقول اعم از ایرانی وخارجی است. این اعمال از لحاظ عنصر روانی بعضاً با یکدیگر فرق می کنند.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، بزه های مندرج در این ماده را می توان در زمره جرایم علیه آسایش عمومی قرار داد. این بزه ها از جمله جرایم عمدی است و بر این اساس برای تحقق آنها لازم است، مسؤولیت مرتکب احراز گردد. نسبت به این جرم ها سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.
۳۱.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده 852 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماده 852 قانون مدنی وصیت حمل سقط جنین ارث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی له را موجود بودن و زنده متولد شدن می داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید مالک موصی به می شناسد که بعد از فوت به وراث حمل می رسد مگر اینکه آنها خود مرتکب سقط جنین و مرگ حمل شده باشند. با وجود استثنایی بودن این حکم و اختلافی که ظاهراً بین ماده 852 و مواد ذکرشده وجود دارد، عده ای از حقوقدانان حکم آن را به ارث هم تسری می دهند و معتقدند در صورتی که جنین در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید ارث هم می برد. این نوشته درصدد تبیین مبانی حکم این ماده و بررسی قابلیت تسرّی آن به ارث است.
۳۲.

تحلیل جرم حمل، واردات، تولید و عرضه برخی انواع سلاح سرد در حقوق کیفری ایران

کلیدواژه‌ها: جرائم مانع سلاح سرد پنجه بوکس حمل واردات تولید و عرضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۲۱
از جمله نابهنجاری های رایجی که مراجع انتظامی و قضایی با آن سر و کار دارند بعضاً کشف برخی انواع اسلحه سرد از برخی افراد است. قانونگذارِ ایران در ماده واحده قانون مصوب 1396 مبنی بر الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حمل برخی سلاح های سرد را در صورتی که به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود و همچنین واردات، تولید و عرضه سلاح های مد نظر در این مقرره را جرم انگاری نموده است. هدف این تحقیق، بررسی برخی ابعاد مهم این موضوع می باشد. جرم مذکور جرمی مطلق، تام و مادی صرف است. در این مقرره صرفاً سلاح واقعی مد نظر است و نه سلاح قلابی. مصادیق سلاح در مقرره فوق حصری است و نه تمثیلی. تولید و عرضه برخی سلاح های سرد در برخی شهرستان ها به عنوان صنایع دستی جرم نیست. البته اعمال برخی محدودیت های قانونی در این زمینه لازم است. تعیین مرجع صالح به رسیدگی به جرم مورد بحث با توجه به اختلافی بودن این موضوع از جمله یافته های این تحقیق است. برخورد قانونی از طریق جرم انگاری رفتارهای مذکور، شرط لازم و به طور نسبی بازدارنده است، نه شرط کافی و عامل اساسی پیشگیری و درمان نابهنجاری های فوق الذکر. لذا نخست باید در حوزه هنجارین و سپس در حوزه غیر قانونگذاری، مانند اقدامات مقتضی از طریق اصناف و محدود نمودن تولیدکنندگان برخی سلاح های سرد ولو در قالب صنایع دستی و در مرحله آخر از طریق قانونگذاری و به خصوص قانونگذاری کیفری، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.