ارکان مسئولیت مدنی

 در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به صورت مستقل و جداگانه هستند به نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظام حقوقی ایران از دیدگاه آسیب شناسی است. بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی موضوع را به بحث گذاشته و چنین نتیجه گیری شده است: هر چند با اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظاهراً قانونگذار در پی ارجاع موضوعِ خسارت به دادگاه های دادگستری بوده است اما باید گفت که اولاً دیوان عدالت اداری همچنان در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، واجد صلاحیت رسیدگی به دو رکن: «فعل زیانبار و تقصیر» است. ثانیاً استدلال های ناظر بر «غیر حقوقی بودن» و «غیر ترافعی بودن» دیوان عدالت اداری محل ایراد جدی است. لذا شایسته است «مسئولیت مدنی اداره» در صلاحیت «دیوان عدالت اداری» باشد.  

در ذیل نظام و ساختار حاکم بر مسئولیت مدنی، بخشی از تحمیل مسئولیت همواره به واسطه بروز سوانح و حوادث انجام می گیرد که به طور اختصاصی، توجه این پژوهش به ارکان تحمیل مسئولیت مدنی ناشی از سوانح و حوادث ریلی و نهادها و اشخاص مسئول در قبال آن متمرکز است. اساساً در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است پرسش و هدف اصلی بررسی این موضوع بوده است که در صورت رخداد سانحه در شبکه حمل و نقل ریلی کشور، مسئولیت مدنی و جبران خسارت بر عهده چه نهاد و اشخاصی خواهد بود. در این خصوص نتایج و یافتههای تحقیق موید این مطلب است که ارکان تحمیل مسئولیت مدنی با ارتکاب فعل منجر به سانحه ریلی، ورود ضرر ناشی از سانحه ریلی و نهایتاً رابطه سببیت بین وقوع فعل زیانبار با ورود ضرر در سانحه ریلی محقق می شود و حسب مورد مسئولیت بر دولت یا وزارت راه، شرکت های خصوصی، متصدی حمل و نقل یا اشخاص خاطی تحمیل خواهد شد.