محدودیت مالی

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تنوع بین المللی و رفتار وجه نقد در شرکت ها با توجه به نقش محدودیت مالی می باشد. این تحقیق از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این تحقیق اطلاعات مالی 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1397 بررسی شده است (1287 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی تحقیق از نرم افزار R استفاده شد. به منظور بررسی نوع داده های ترکیبی از آزمون اف لیمر استفاده شد. همچنین در هر یک از مدل های برازش داده شده، مناسبت مدل و فرضیه های زیربنایی همچون نرمالیتی، همسانی واریانس و عدم خود همبستگی باقی مانده ها بررسی شد. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح خطای پنج درصد نشان داد بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد. محدودیت مالی رابطه بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد را تعدیل نمی کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت جریان های نقدی با تامین مالی خارجی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 110 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1390 تا 1397 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین محدودیت مالی و تامین مالی خارجی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. و بین حساسیت جریان های نقدی و تامین مالی خارجی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

هدف: هدف از این پژوهش نخست بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر محدودیت مالی بوده و برآورد اثری که این اقلام بر محدودیت مالی از خود بجای می گذارد، بر قیمت گذاری سهام دیگر هدف پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1388 است. روش: حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 117 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه با رویکرد داده های ترکیبی است. یافته ها: فرضیه های پژوهش با استفاده از دو فرضیه هدف و فرضیه کمکی بررسی شد. به عبارتی نتایج فرضیه اول در فرضیه دوم بکارگیری شده است. نتیجه گیری: شواهد پژوهش حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری بر محدودیت مالی تأثیر معکوس ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بر محدودیت مالی بدون تأثیر است. از دیگر نتایج پژوهش، نقش منفی بکارگیری اقلام تعهدی در شرایط بحرانی بر بازده اضافی سهام با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در واقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای محدودیت های مالی هستند، نمی توانند از اقلام تعهدی غیر اختیاری جهت نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود استفاده کنند و در استفاده از این مورد محدود می شوند. ولی شرکت هایی که از اقلام تعهدی اختیاری در راستای علامت دهی جنبه های مثبت فعالیت خود به بازار استفاده می کنند، افت قیمت سهام ناشی از بحران مالی را جبران و در بازه زمانی کوتاه مدت بازده سهام خود را در مدت کوتاهی افزایش می دهند.

با توجه به گسترش روزافزون مشکلات زیست محیطی، شرکت ها هزینه های سنگینی را در خصوص مسئولیت اجتماعی متحمل می شوند. در این پژوهش، داده های مربوط به 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1388 گردآوری شده و چرخه عمر شرکت ها به سه دسته شرکت های در حال رشد، بالغ، و در حال افول تقسیم شده است. نتایج رگرسیون لجستیک مدل پژوهش بیان می کند که بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی در مرحله رشد شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد و در بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی در مرحله بلوغ و افول شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های وابسته به دولت هیچ اثر معناداری در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی ندارند. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی است.

اعتبار تجاری نقش مهمی در فعالیت های تجاری هر بنگاه دارد و نشان دهنده میزان اعتماد تأمین کنندگان و اعتباردهندگان به بنگاه تجاری است و ابزار تأمین مالی کوتاه مدت می باشد. در این مطالعه به بررسی تاثیر پریشانی مالی و محدودیت مالی بر اعتبار تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این تحقیق یک مطالعه کاربردی، توصیفی و همبستگی است. نمونه آماری شامل 150 شرکت منتخب از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1398 است. بدین ترتیب 1200 مشاهده به دست آمده که داده های مالی مورد نیاز آن ها جهت تجزیه وتحلیل، از صورت های مالی شرکت ها گردآوری شد. مدل های آماری تحقیق پس از انجام آزمون های تشخیصی با رویکرد اقتصادسنجی رگرسیون اثرات ثابت و با استفاده از نرم افزار ایویوز، برآورد شدند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که پریشانی مالی تاثیر مثبت و معناداری بر حساب های پرداختنی و تاثیر منفی و معناداری بر حساب های دریافتنی دارد. همچنین محدودیت مالی تاثیر مثبت و معناداری بر حساب های دریافتنی دارد؛ اما نتایج شواهد محکمی مبنی بر تاثیرگذاری محدودیت مالی بر حساب های پرداختنی نشان نداد. نتایج این مطالعه تأیید می کند که وضعیت مالی شرکت ها و به طور ویژه پریشانی مالی و محدودیت مالی نقش مهمی در سیاست های تأمین مالی و تأمین اعتبارات تجاری دارند.

مدیریت هزینه ها یک شرکت ترکیب از بدهی و حقوق صاحبان سهام است و هدف از آن مشخصکردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه سازی ثروت سهامداران آن است. با توجه به اینکه هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می شود انتخاب ساختار سرمایه مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت و افزایش ارزش بازار آن می شود. ماهیت تخصیص منابع مالی، وجود محدودیتهای مالی، اندازه و فشردگی سرمایه از جمله ویژگی هایی هستند که تصمیمات تامین مالی شرکتها و در نهایت باعملکرد مالی بانک هارا تحت تاثیر خود قرار می دهد. بر این اساس، در این پژوهش به تبیین نقش فرایند های تخصیص منابع مالی، محدودیت مالی، اندازه و فشردگی سرمایه بر رابطه میان مدیریت هزینه ها و عملکرد مالی بانک هابانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته میشود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش تحقیق و گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی بوده و مبتنی بر نتایج حاصل از داده های تابلویی و جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های پانلی نامتوازن استفاده شده و همچنین نمونه آماری شامل کلیه بانکهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار برای یک دوره هفت ساله از 1395 – 1389 می باشد. در نهایت مشخص شد که مدیریت هزینه ها و تخصیص مطلوب منابع بر بهبود عملکرد مالی در شرکت های وابسته به دولت تاثیر گذار میباشند.

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای تشخیص محدودیت مالی و رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به لحاظ محدودیت مالی است. به همین منظور با مطالعه ادبیات موضوعی و پژوهش های پیشین، 19 متغیر برای ارائه الگو شناسایی و انتخاب شدند، سپس با استفاده از ابزار رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی، نسبت به ارائه الگوی نهایی محدودیت مالی مبتنی بر جریان نقد عملیاتی اقدام شد. نمونه آماری این پژوهش شامل 171 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1395 است. در نهایت، الگوی نهایی پژوهش با عنوان اختصاری (BNPO) و مشارکت نه متغیر شامل نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، ارزش شرکت، نسبت وجه نقد، نرخ رشد فروش، نسبت سرمایه در گردش، نسبت سود عملیاتی، نسبت فروش، نسبت هزینه بدهی ها با قدرت تبیین 46 درصد ارائه شد.      

هدف: سرمایه گذاری کارا مسئولیت های بسیار مهم مدیر شرکت است، به طوری که اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری، محرکی برای جریان های نقدی آتی و ارزشیابی نهایی شرکت است. اگر سرمایه گذاری شرکت ناکارا باشد، تخصیص منابع شرکت به شکل بهینه انجام نمی شود و بر منافع سهامداران اثرهای زیان باری می گذارد. از این رو پژوهش حاضر، با هدف مطالعه جنبه ای از پیامدهای اقتصادی سرمایه گذاری کارا در ایران، به ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش: در این پژوهش عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بر اساس تئوری ها و پژوهش های پیشین استخراج شده و هر یک از این عوامل که با سرمایه گذاری ارتباط تنگاتنگی دارند، برای سنجش کارایی سرمایه گذاری بررسی می شوند. خروجی هر یک از مدل های اولیه، ابتدا از لحاظ قدرت تشخیص درست شرکت های مستعد کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری آزمایش می شوند؛ سپس از طریق منشأها و پیامدهای کارایی و ناکارایی سرمایه گذاری بر اساس تئوری ها و پژوهش های پیشین، اعتبارسنجی می شوند. این فرایند تا زمانی ادامه می یابد که مدل بهینه کارایی سرمایه گذاری به دست آید. یافته ها: یافته ها نشان داد از بین هجده متغیری که بررسی شد، فقط پنج متغیر رشد فروش، فرصت های رشد، بازده سالانه سهام سال قبل، سود تقسیمی و سرمایه گذاری سال قبل توانستند تغییرات سرمایه گذاری سال جاری را بیان کنند و قابلیت استفاده برای ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه گذاری را داشتند. مدل بومی کارایی سرمایه گذاری به ترتیب از 14/88 درصد و 89/92 درصد قدرت تشخیص درست شرکت های مستعد بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری برخوردار است. به علاوه، بر اساس یافته ها، هزینه های نمایندگی بیش سرمایه گذاری را افزایش می دهد و محدودیت مالی موجب می شود کم سرمایه گذاری افزایش یابد. همچنین کارایی سرمایه گذاری بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش شرکت تأثیر مثبت دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، سرمایه گذاری در محیط ایران علاوه بر عوامل مشترک با محیط های اقتصادی خارجی، از عوامل دیگری متأثر است که می توانند در تبیین کارایی سرمایه گذاری مفید باشند.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از انعطاف ناپذیری مالی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با انعطاف ناپذیری مالی شناسایی شد و یک شاخص ترکیبی انعطاف ناپذیری مالی بر اساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم کل و محدودیت مالی شکل گرفت. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ماهانه 450 سال شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده و با پیروی از مطالعات پولسن، فاف و گری (2013)، انعطاف ناپذیری مالی به عنوان عامل چهارم به آن اضافه شده است. برای بررسی نقش انعطاف ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی، مدل های یاد شده یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. یافته ها: انعطاف ناپذیری مالی بر صرف ریسک سهام و پرتفوی تأثیر معناداری می گذارد. نتیجه گیری: انعطاف ناپذیری مالی، به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های ارزشی، به دلیل جبران ریسک انعطاف ناپذیری مالی، در قیاس با شرکت های رشدی، بازده آتی بیشتری به دست می آورند و در نهایت، رابطه مثبت عامل انعطاف ناپذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر و رابطه منفی با پرتفوی های انعطاف پذیر نشان می دهد که انعطاف ناپذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 110 شرکت برای دوره زمانی 1389 تا 1395 انتخاب شدند. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است یافته ها: نتایج نشان داد که محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر مستقیم دارد. بدین معنا که محدودیت در تأمین مالی با ذخیره اخبار بد و در نهایت با سقوط قیمت سهام مرتبط است. همچنین شرکت های نمونه به گروه شرکت های با اقلام تعهدی اختیاری بالا و پایین تقسیم شدند و در نهایت نتایج نشان داد که تأثیر مثبت محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت هایی که اقلام تعهدی اختیاری بالایی دارند شدیدتر است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بدست آمده، نتایج سازگار با تئوری نمایندگی است.      

یکی از مباحثی که به خوبی در مبانی نظری اقتصاد مالی به آن پرداخته شده است، حساسیت هزینه های سرمایه گذاری نسبت به جریان وجه نقد است. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی از طریق حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی آن شرکت تعیین می شود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری با توجه نقش تعدیل گری محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. شرکتهای نمونه در پژوهش حاضر مشتمل بر 125 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 الی 1395 میباشد. در این راستا سه فرضیه مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری و همچنین بررسی نقش تعدیل گری محدودیت مالی در فرضیه بعدی وجود دارد و همچنین در شرکت هایی که پیش بینی می شود محدودیت مالی بیشتری متحمل شوند، حساسیت سرمایه گذاری کمتر از حد به جریان وجوه نقد آزاد بالاتر نیست. داده ها با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون خطی و لجستیک با نرم افزار Eviews مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نه تنها بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ همچنین محدودیت مالی رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و حساسیت سرمایهگذاری را تعدیل میکند و همچنین در شرکت هایی که پیش بینی می شود محدودیت مالی بیشتری متحمل شوند، حساسیت سرمایه گذاری کمتر از حد به جریان وجوه نقد آزاد بالاتر نیست. One of the topics well dealt with in the theoretical foundations of financial economics is the sensitivity of investment costs to cash flow. The extent to which a company relies on internal resources is determined by the investment's sensitivity to its cash flow. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between free cash flow and investment sensitivity with respect to the moderating role of financial constraint in listed companies in Tehran Stock Exchange. The sample companies in this study included 125 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2016. In this regard, there are three hypotheses that there is a significant relationship between free cash flow and investment sensitivity as well as examining the moderating role of financial constraint in the next hypothesis and also in firms that are expected to suffer more financial constraint, investment sensitivity is less than Free cash flow is not higher. Data were analyzed using linear and logistic regression statistical techniques with Eviews software. The results show that there is not only positive and significant relationship between free cash flow and investment sensitivity; The financial constraint also moderates the relationship between free cash flow and investment sensitivity, and in firms that are expected to suffer greater financial constraints, investment sensitivity is not lower than higher free cash flow.

جریان اطلاعات در محیط بازار، رفتار فعالان بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. طبیعی است که افراد فعال در بازار، سهم متفاوتی از این گردش اطلاعات داشته باشند. هدف این مقاله، بررسی اثر عوامل محدودیت مالی، استراتژی های تجاری و راهبری شرکتی بر ارزش اطلاعات و تغییرات در توزیع اطلاعات حسابداری است. به منظور بررسی موضوع مطالعه، پس از استخراج داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی، در شرایط محدودیت مالی بالا کاهش می یابد همچنین در سطوح راهبری شرکتی بالاتر، کمتر است از طرف دیگر قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی در سطوح با استراتژی جسورانه، بیشتر است. محدودیت مالی منجر به تفاوت در هزینه سرمایه بین شرکت های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالا با شرکت های دارای عدم تقارن اطلاعاتی پایین می شود، راهبری شرکتی منجر به افزایش شفافیت اطلاعاتی و مخابره اخبار مساعد به بازار سرمایه شده و استراتژی جسورانه اختیارات بیشتری برای مدیران فراهم می کند، زیرا دنبال کردن استراتژی مبتنی بر بازار و نوآورانه نیازمند سرمایه گذاری در چندین تکنولوژی جدید است تا موجب طراحی محصولات و اکتشاف بازارهای جدید شود. The flow of information in the market environment affects the behavior of market participants. It is natural for market participants to have a different share of this information flow. The purpose of this article is to investigate the effect of financial constraints, business strategies and corporate governance on the value of information and changes in the distribution of accounting information.In order to investigate the subject of the study, after extracting data related to companies listed on the Tehran Stock Exchange, the composite data regression model has been used to test the research hypotheses.Information asymmetry pricing decreases in the face of high financial constraints. It is also lower at higher levels of corporate governance. On the other hand, pricing information asymmetry is higher at levels with bold strategy.Financial constraints lead to differences in the cost of capital between companies with high information asymmetry and companies with low information asymmetry. , Pursuing a market-based and innovative strategy requires investing in several new technologies to design products and explore new markets.  

فرایند حسابرسی نقش اساسی در گزارشگری مالی ایفا می کند، زیرا قابلیت اطمینان، اعتبار و کیفیت کلی اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد. بنابراین، گزارش مالی برای ارزیابی اعتباردهندگان از توانایی بازپرداخت بدهی های شرکت از اهمیت اولیه ای برخوردار است. بنابراین ، حسابرسی با کیفیت بالا شک را کاهش می دهد ، اعتماد ارائه دهندگان سرمایه را به صورت های مالی جلب می کند و بر دسترسی شرکت ها به منابع مالی تأثیر می گذارد. علاوه بر این، هزینه های غیر حسابرسی به دلیل اثرات سرریز دانش، نشان دهنده کیفیت حسابداری بیشتر است و کیفیت بالای سیستم حسابداری یک شرکت است از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا هزینه های عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی تاثیر دارد؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 118 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد متغیر هزینه عادی و غیرعادی حسابرسی رابطه معنادار با محدودیت مالی دارد. یعنی به عبارتی هزینه عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی تأثیر معناداری دارد.

بحث محدودیت های مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیش روی تمام شرکت ها می باشد. پیش بینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. شرکت هایی دچار محدودیت مالی شده اند، وجوه نقد کمتری را با هزینه بیشتری تأمین می کنند. به بیان دیگر هزینه تأمین مالی برای شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، بیشتر است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 و با استفاده از اطلاعات مالی 288 سال/شرکت به بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت مالی و پیش بینی آن در شرکت های دولتی پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون لجستیک پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیرنسبت گردش دارایی ثابت، محافظه کاری شرطی، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، اندازه شرکت و قیمت سهام بر محدودیت مالی از بین سایر متغیر های پیشنهادی می باشد.  

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، محدودیت مالی با استفاده از معیار Kz کاپلان و زینگالس (1998) و معیار wwوایت و وو (2006) و اجتناب از مالیات با استفاده از سه شاخص نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات محاسبه شد. نمونه آماری پژوهش شامل 114 شرکت تولیدی طی سال های 1386 تا 1395 می باشد. نتیجه برآورد مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان داد که بین شرکت هایی با مالکیت دولتی نسبت به شرکت هایی بدون مالکیت دولتی با محدودیت مالی رابطه معناداری وجود ندارد. به علاوه بین متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی با نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات با محدودیت مالی رابطه ای یافت نشد. اجتناب مالیاتی ممکن است با تاثیر بر محیط اطلاعاتی باعث ابهام و عدم شفافیت اطلاعات شده و امکان سوءاستفاده از منابع برای مدیران فرصت طلب را ایجاد کند.

تجدید ارائه صورت های مالی با کاهش اعتماد سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، محدودیت مالی را به دنبال دارد. از این رو مدیران با سرمایه گذاری بهینه سعی در تغییر دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی دارند. با توجه به نقش تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان یک مکانیزم تاثیر گذار بر محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روزافزون کارایی سرمایه گذاری، پژوهش حاضر به واکاوی رابطه تجدید ارائه صورت های مالی و کارایی سرمایه گذاری از طریق محدودیت مالی پرداخته است. فرضیه های پژوهش نیز با نمونه ای متشکل از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 و با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که نقش میانجی گری محدودیت مالی در رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد تأیید نمی باشد.

شرکت های دارای محدودیت های مالی، نگه داری موجودی های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریان های وجوه نقد افزایش می دهند، زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت و تضاد بین سرمایه گذاری های جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجاد انگیزه جهت اقدام برای پس اندازهای احتیاطی می شود. هدف این مطالعه تأثیر محدودیت مالی بر رابطه اجتناب مالیاتی و سطح نگه داشت وجه نقد است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اجتناب مالیاتی با سطح نگه داشت وجه نقد رابطه مثبت و معناداری دارد و محدودیت مالی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و سطح نگه داشت وجه نقد تأثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد کاربران گزارش های مالی در هنگام تصمیم گیری براساس اطلاعات مندرج در صورت های مالی، احتمال اجتناب مالیاتی را مدنظر قرار دهند. استفاده از فعالیت های اجتناب مالیاتی در شرکت های مختلف می تواند پیامدهایی را در بر داشته باشد.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی می باشد؛ برای این منظور ابتدا با استفاده از داده های مربوط به 50 شرکت غیرمالی عضو بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1386 تا 1397 وجود کانال ترازنامه در ایران از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته یک تابع سرمایه گذاری با وجود محدودیت مالی برآورد می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران را تأیید می کند.در این مقاله همچنین اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی از طریق آزمون اثر متقابل توسعه مالی و موقعیت ترازنامه ای بر سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که توسعه مالی از طریق کاهش محدودیت مالی سبب افزایش سرمایه گذاری شرکت ها می شود، که این موضوع به معنی تضعیف کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که توسعه مالی، سرمایه گذاری در شرکت های کوچک که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند را در مقایسه با شرکت های بزرگتر به میزان بیشتری تحت تاثیر قرار می دهد

جدید-این پژوهش با هدف بررسی اثر ارتباطات سیاسی بر محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی و همچنین اثر ارتباطات سیاسی بر رابطه میان محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی با بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نمونه آماری مورد مطالعه، شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، طی سال های 1391- 1397 است. دراین پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی دارد؛ همچنین ارتباطات سیاسی شدت رابطه منفی میان محدودیت مالی با بازده غیرعادی را تقویت می کند، در واقع شرکت هایی که دچار محدودیت مالی اند و همزمان از ارتباطات سیاسی بهره مند هستند، نسبت به شرکت های فاقد ارتباطات سیاسی که از محدودیت مالی رنج می برند، بازده غیرعادی کمتری دارند. همچنین ارتباطات سیاسی، جهت رابطه منفی میان ریسک درماندگی مالی و بازده غیرعادی را به مثبت تغییر می دهد؛ به عبارت دیگر، شرکت هایی که دچار درماندگی مالی اند و در عین حال دارای رتباطات سیاسی هستند، بازده غیرعادی بیشتری نسبت به شرکت های فاقد ارتباطات سیاسی که دچار درماندگی مالی هستند، دارند.

در این پژوهش تأثیر رقابت در بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار با تأکید بر نقش محدودیت در تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع کمّی و پس رویدادی است. نمونه این پژوهش مبتنی بر داده های مربوط به 122 شرکت فعال در بورس تهران از سال 1390 تا 1398 می باشد. نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. رابطه بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها نیز منفی و معنی دار  است. همچنین، شواهد نشان داد که رابطه بین رقابت در بازار محصول با بیش(کم)سرمایه گذاری در نیروی کار منفی و معنی دار  است. افزون بر این، شدت رابطه مثبت (منفی) بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار (بیش یا کم سرمایه گذاری در نیروی کار) در شرکت های دارای محدودیت های مالی، کمتر است. این یافته ها دارای پیامدهای مهم سیاسی برای مشاغل و سیاست گذاران در زمینه اشتغال است.