شرکت های وابسته به دولت

با توجه به گسترش روزافزون مشکلات زیست محیطی، شرکت ها هزینه های سنگینی را در خصوص مسئولیت اجتماعی متحمل می شوند. در این پژوهش، داده های مربوط به 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1388 گردآوری شده و چرخه عمر شرکت ها به سه دسته شرکت های در حال رشد، بالغ، و در حال افول تقسیم شده است. نتایج رگرسیون لجستیک مدل پژوهش بیان می کند که بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی در مرحله رشد شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد و در بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی در مرحله بلوغ و افول شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های وابسته به دولت هیچ اثر معناداری در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی ندارند. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی است.

موضوع و هدف مقاله: سنگربندی (جبهه گیری) مدیران، منجر به فزونی قدرت و اولویت حفظ وضعیت شغلی آنها نسبت به منافع سهامداران می گردد. این شرایط هزینه های نمایندگی و ریسک سهامداران را افزایش داده و منجر به کاهش ارزش شرکت می گردد. مدیران جبهه گیر بر اساس اهداف خود از بدهی های با سررسیدهای مختلف بهره می برند. حضور دولت در شرکت ها می تواند بر رفتار مدیران جبهه گیر اثرگذار باشد و آنرا تعدیل نماید. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر سنگربندی مدیریت بر سررسید بدهی با تأکید بر نقش میانجی محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به دولت در مقایسه با شرکتهای غیروابسته به دولت است. روش پژوهش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، داده های 129 شرکت در یک دوره 8 ساله از سال 1394 تا سال 1401 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه و آزمون سوبل استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که سنگربندی مدیریت تأثیر مثبت و معناداری بر سررسید بدهی دارد. همچنین محدودیت مالی در رابطه بین سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی نقش میانجی جزئی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد وابستگی شرکت ها به دولت، هر دو رابطه سنگربندی مدیریت و محدودیت مالی و رابطه سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی ها را تضعیف می نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوذه آن به دانش: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان نمود که سطوح فعلی سنگربندی مدیریتی در شرکت ها، مخصوصاً شرکت های غیر وابسته به دولت، مشوق تصمیمات پرخطر تأمین مالی است و می تواند منافع مدیران را بیشتر و تعارض بین مالکان و مدیران را تشدید نماید.