محدودیت مالی

هم زمانی قیمت سهام ابزاری برای سنجش حرکت قیمت سهام می باشد و همچنین درجه اطلاعات خاص شرکت را در سطح بازار منعکس می کند. بر اساس مبانی نظری، مدیران با توانایی بالاتر، اطلاعات خاص شرکتی بیشتری نسبت به همتایان خود منتشر می کنند. این امر موجب کاهش هم زمانی قیمت سهام می شود. در این پژوهش به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر هم زمانی قیمت سهام با نقش تعدیل کنندگی محدودیت مالی پرداخته شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق، 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1396 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری متغیر توانایی از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و جهت سنجش هم زمانی قیمت سهام از روش ضریب تعیین توسعه یافته بازار مورک و همکاران (2000) و همچنین برای متغیر محدودیت مالی از شاخص کاپلان و زینگالس (1977) که توسط تهرانی و حصارزاده (1388) بومی سازی شده استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توانایی مدیریت تأثیری بر هم زمانی قیمت سهام ندارد. همچنین، محدودیت های مالی نیز نتوانستند رابطه بین توانایی مدیریت و هم زمانی قیمت ها را تحت الشعاع قرار دهند. این تحقیق تأکید می کند که توانایی مدیران به تنهایی قادر به توضیح تغییرات قیمت ها نیست و ضرورت توجه به عوامل پیچیده و متنوع در ارزیابی هم زمانی قیمت ها را آشکار می سازد.

یک معیار کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت صنایع و بنگاه ها در میدان های رقابتی، رقابت در بازار محصول می باشد. در یک محیط رقابتی، شرکت ها سعی می کنند جهت ایجاد مزیت رقابتی خود، وجه نقد بیشتری نگهداری نماید. از طرفی، افزایش رقابت شرکت ها را تحریک می کند تا مزیت های رقابتی در قیمت، هزینه یا تمایز محصول از طریق نوآوری ایجاد کنند. به علاوه، منابع بیشتر به سمت شرکت های موجود در صنایع متمرکز روانه می شود. لذا شرکت های با محدودیت مالی و نواوری بیشتر، وجه نقد بیشتری نگهداری می نماید تا موقعیت خود را در یک محیط رقابتی حفظ نمایند. با این حال، در غیاب شواهد علمی و تجربی کافی، تحقیق حاضر به بررسی اثر رقابت بازار بر تراز نقدی شرکت می پردازد: تحلیلی از نوآوری شرکت و محدودیت های مالی. در این راستا نمونه ای متشکل از 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1401-1394 انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که رقابت بازار محصول منجر به افزایش میزان نگهداری وجه نقد شرکت می شود و محدودیت مالی منجر به تشدید رابطه بین رقابت بازار محصول و نگهداری وجه نقد شرکت می شود. با این حال، نوآوری قادر به تغییر رابطه بین رقابت بازار محصول و حفظ نقدینگی نیست.

هدف: ادبیات زیادی در خصوص حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی وجود دارد؛ اما هنوز عوامل تعیین کننده آن در ادبیات حسابداری و حسابرسی معاصر، کمابیش ناشناخته باقی مانده است. حق الزحمه حسابرسی توجه زیادی از تدوین کنندگان استاندارد، سرمایه گذاران و محققان را به سمت خود جلب کرده است. با توجه به نتایج پژوهش های اخیر، این دیدگاه به وجود آمده است که امروزه، نقش حق الزحمه حسابرسی غیرعادی در کیفیت گزارش های حسابرسی چالش برانگیز شده است و وضعیت اعتباری به طور چشمگیری بر حق الزحمه های حسابرسی غیرعادی تأثیرگذار است. هدف از این پژوهش، بررسی واکنش های نامتقارن مؤلفه جهش حق الزحمه حسابرسی غیرعادی، به تغییرات وضعیت اعتباری است.روش: بر اساس چگونگی گردآوری داده ها، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است. پژوهش های توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا به منظور یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری اجرا می شوند. با توجه به دسته بندی های مختلف پژوهش های توصیفی، پژوهش حاضر از نوع هم بستگی است و در دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ اجرا شده است. داده های ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. در نهایت، به منظور بررسی و تحلیل فرضیه های مطرح شده مطابق با مبانی نظری، از رویکرد رگرسیون استفاده شده است.یافته ها: تجزیه وتحلیل نتایج آماری این پژوهش نشان می دهد که آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار کاهش وضعیت اعتباری بر حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی رد نشده است. فرضیه دوم این گونه مطرح شد که کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری تأثیر مثبت (منفی) و معناداری بر بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی دارد که بر اساس نتایج، این فرضیه رد نشده است. فرضیه سوم پژوهش مبنی بر تأثیر معنادار ریسک ورشکستگی بر ارتباط بین کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری و بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، رد نشده است. در نهایت، بر اساس نتایج، ریسک تحریف با اهمیت تأثیر معناداری بر ارتباط بین کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری و بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان کرد که با افزایش دست کاری سود توسط صاحب کاران، وضعیت اعتباری شرکت ها کاهش یافته است و حسابرسان برای صاحب کارانی که تحریف، احتمال تقلب بالا و کیفیت سود پایینی دارند، تلاش بیشتری انجام می دهند و در نتیجه، حق الزحمه های بیشتری دریافت می کنند. در همین راستا، کاهش وضعیت اعتباری می تواند نشان دهنده مشکلات، محدودیت مالی و ریسک ورشکستگی در آینده باشد. در نهایت، کیفیت سود بالاتر، باعث جلب نظر سرمایه گذاران به منظور تأمین مالی بیشتر خواهد شد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی با تأکید بر نقش ویژگی های شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه می کوشد تا ادبیات مدیریت سرمایه در گردش را بدین شرح پیش ببرد: یک) برخلاف اغلب مطالعات قبلی که رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت را بررسی کرده اند، این مطالعه تأثیر تأمین مالی سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت را با استفاده از یک تابع درجه دوم بررسی می کند. دو) این مطالعه به صورت تجربی تأثیر ویژگی های شرکت (اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی) را بر ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد شرکت آزمون می کند.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت هم بستگی از نوع علّی است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ۱۰۳۴ سال شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. همچنین، برای برازش مدل های پژوهش، از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای آرلانو و بوند، برای اجتناب از مسائل درون زایی استفاده شد.یافته ها: بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی، رابطه غیرخطی U شکل وجود دارد و اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی، بر ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی تأثیر دارد. به عبارتی با تغییر اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی، سطح نقطه سربه سر تغییر پیدا می کند. همچنین، ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی در شرکت های بزرگ، اهرم بالا و محدودیت مالی بالا، به شکل U معکوس است؛ با این حال، این رابطه برای شرکت های کوچک، اهرم پایین و محدودیت مالی پایین به شکل U است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که تأمین مالی سرمایه در گردش، یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت هاست و مدیران شرکت ها در تصمیم تأمین مالی سرمایه در گردش، الزاماً از استراتژی مشابهی استفاده نمی کنند. مدیران شرکت های کوچکی که اهرم پایین و محدودیت مالی پایین دارند با پیروی از استراتژی تهاجمی در تأمین مالی سرمایه در گردش و مدیران شرکت های بزرگی که اهرم بالا و محدودیت مالی بالایی دارند با پیروی از استراتژی تدافعی در تأمین مالی سرمایه در گردش، می توانند عملکرد شرکت را افزایش دهند؛ به این معنا که وقتی شرکت ها بخش زیادی از نیازهای سرمایه در گردش خود را از طریق وام کوتاه مدت تأمین می کنند، عملکرد شرکت بهبود پیدا می کند؛ اما وقتی که بخش کوچکی از نیازهای سرمایه در گردش از طریق وام کوتاه مدت تأمین می شود، عملکرد شرکت کاهش می یابد. به عبارتی، استفاده از استراتژی تهاجمی سرمایه در گردش، می تواند عملکرد شرکت را افزایش دهد، بدون اینکه بر عملکرد شرکت تأثیر منفی بگذارد؛ اما استراتژی تدافعی ممکن است به طور مناسب عملکرد شرکت ها را افزایش ندهد.

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نقش کنترل های داخلی بر رابطه بین محدودیت های مالی شرکت ها و چسبندگی هزینه می باشد. چسبندگی هزینه یکی از ویژگی های رفتار هزینه در رابطه با تغییرات سطح فعالیت است و نشان می دهد که میزان افزایش هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش هزینه ها هنگام کاهش سطح فعالیت است. به عنوان یک مکانیسم نظارتی ، کنترل داخلی می تواند به طور مؤثر انگیزه نفع شخصی مدیریت را مهار کند و کاهش تعارض اصلی و عامل بهبود کارایی عملیاتی شرکت و کاهش عدم تقارن اطلاعات را به وجود آورد.  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد و جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1392 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد رابطه مستقیم و معناداری بین محدودیت مالی و چسبندگی هزینه وجود دارد و ضعف در کنترل داخلی، رابطه مثبت بین محدودیت مالی و چسبندگی هزینه را تشدید می نماید.

مالی سازی شرکت ها پدیده ای اجتناب ناپذیر برای مدیریت است که می تواند سودهای فوق العاده را به عنوان مکمل عملیات به دست آورد یا نقدینگی را پوشش دهد تا کمبود موجود نقد را ازطریق نگهداری دارایی های مالی جبران کند. از سوی دیگر، اثرات نامطلوب مالی سازی بیش ازحد، ممکن است رشد پایدار اقتصاد را مختل کند؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر مالی سازی شرکت با نقش تعدیل گری محدودیت مالی است. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 125 شرکت برای دوره زمانی 1401-1394 انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد داده های ترکیبی به روش داده های تابلویی استفاده می شود. نتایج نشان داد که یک رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ها وجود دارد. افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی در سطوح پایین به کاهش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی منجر می شود؛ اما در سطوح بالا موجب افزایش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی می شود. علاوه براین، یافته ها نشان می دهد که محدودیت مالی ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت را تعدیل می کند. یعنی رابطه منفی در سطوح پایین و رابطه مثبت در سطوح بالای عدم قطعیت، سیاست اقتصادی را تضعیف می کند؛ بنابراین، شرکت هایی که با محدودیت های مالی قوی مواجه هستند، میزان سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی را به گونه ای تنظیم می کنند که باتوجه به شرایط اقتصادی، نقدینگی لازم را برای فعالیت های تجاری تأمین کند. پژوهش حاضر شواهد تجربی جدیدی را برای آشکارکردن رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ارائه می کند؛ به علاوه، این مطالعه متفاوت از پژوهش های پیشین در کشورهای توسعه یافته است و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی را در ایران، به عنوان کشوری که قوانین و مقررات حاکمیتی در مدیریت اقتصاد نقش برجسته ای دارد، مطالعه می کند.