محدودیت مالی

اهداف : بیش اطمینانی به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی مدیران بر هر یک از عوامل و مراحل سرمایه گذاری مؤثر است؛ در این راستا، امکان اثرگذاری محدودیت های مالی و نوع مالکیت بر رابطه مزبور وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی است. روش : برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 510 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1381 تا 1397 و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره تعدیل شده و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج : یافته ها حاکی از آن است که مدیران بیش مطمئن نسبت به مدیران منطقی، منابع مالی بیشتری را صرف تحقیق و توسعه می کنند. از طرفی رابطه مثبت بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرکت های با سطوح بالاتر، محدودیت مالی، قوی تر بوده است. درنهایت رابطه مثبت بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه با وجود محدودیت مالی شدید، در شرکت های غیردولتی نسبت به شرکت های دولتی قوی تر بوده است؛ در حالی که نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مالکیت مدیریتی بر رابطه بین بیش اطمینانی و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی، اثر معناداری ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار سهامداران بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 125 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1393 لغایت 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. به منظور سنجش ساختار سهامداران از درصد مالکیت حقیقی، نهادی و درصد سهام شناور آزاد، برای محاسبه نقدشوندگی از شکاف نسبی قیمت های خرید و فروش سهام و برای محاسبه محدودیت مالی از مدل محدودیت مالی مبتنی بر جریان نقد عملیاتی استفاده شده است که پورعلیرضا و همکاران (1396) برای سنجش محدودیت مالی در ایران ارائه کرده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند بین ساختار سهامداران و نقدشوندگی رابطه غیرخطی وجود دارد؛ به طوری که بین مالکیت حقیقی و نهادی با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها رابطه غیرخطی (U معکوس) معناداری وجود دارد. همچنین، بین سهام شناور آزاد با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها رابطه غیرخطی (U شکل) معناداری وجود دارد. نتایج دیگر پژوهش نشان می دهند محدودیت در تأمین مالی شرکت بر رابطه بین مالکیت حقیقی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر غیرخطی (U شکل) و بر رابطه بین سهام شناور آزاد و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر غیرخطی (U معکوس) معناداری دارد؛ اما بر رابطه بین مالکیت نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر تعدیل کننده معناداری ندارد.    

هدف : هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر انواع ناکارایی سرمایه گذاری با تأکید بر نقش محدودیت مالی است. روش : برای اندازه گیری ناکارایی سرمایه گذاری و دسته بندی شرکت های عضو نمونه به دو بخشِ شرکت های با سرمایه گذاری بیش ازحد یا کمتر از حد، از الگوی انتظارات سرمایه گذاری ریچادسون (2006) و از شاخص تعریف شده از سوی کاپلان-زینگالس (1997) برای بررسی محدودیت مالی شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری موردبررسی شامل 174 شرکت در یک دوره زمانی شش ساله (1391- 1397) است. نتایج : نتایج نشان دهنده آن است که تجدید ارائه صورت های مالی، سرمایه گذاری بیش ازحد شرکت ها را کاهش می دهد؛ در حالی که وضعیت سرمایه گذاری کمتر از حد را تشدید می کند. از طرفی، در شرکت های با سرمایه گذاری بیش ازحد ممکن است محدودیت مالی بیشتری پس از تجدید ارائه صورت های مالی تجربه شود که این رابطه برای شرکت های با سرمایه گذاری کمتر از حد معنادار نیست. درنهایت، این استدلال که تجدید ارائه صورت های مالی می تواند از طریق تأثیر غیرمستقیم بر محدودیت مالی، بر ناکارایی سرمایه گذاری اثرگذار باشد نیز در هیچ گروهی از شرکت ها تأیید نشد.

جریان های نقدی عملیاتی در برآورد ارزش ذاتی و شکل دادن به تصمیمات سرمایه گذاری اهمیت ویژه ای دارد. شرکتهایی که دچار محدودیت مالی هستند به تولید جریان نقد داخلی متکی می باشند. و ارزش پیش بینی جریان نقد در این شرکتها اهمیت ویژه ای دارد. افزایش کیفیت حسابرسی در شرکتها موجب افزایش قابلیت اتکای اطلاعات شامل اطلاعات جریان نقدی و قابلیت پیش بینی آن می گردد. هدف این تحقیق تبیین ارتباط محدودیت مالی و کیفیت حسابرسی با ارزش اطلاعاتی پیش بینی جریان نقد عملیاتی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1395 الی 1399 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک در مجموع 110 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیر وابسته این تحقیق ارزش اطلاعاتی پیش بینی جریان نقد عملیاتی و متغیر مستقل شامل محدودیت مالی و کیفیت حسابرسی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین محدودیت مالی و ارزش اطلاعاتی پیش بینی جریان نقد عملیاتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین کیفیت حسابرسی و ارزش اطلاعاتی پیش بینی جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

شرکت ها می توانند به طور استراتژیک وجه نقد را برای کاهش ریسک ناشی از عدم اطمینان جریان نقدی نگهداری کنند تا نیازهای سرمایه گذاری شرکت روی فعالیت های تحقیق و توسعه ای را برآورده کنند. شرکت هایی با محدودیت های مالی و ریسک جریان نقدی بالا تمایل دارند با کاهش سرمایه گذاری، پول نقد را پس انداز کنند.از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان جریان وجه نقد بر هزینه تحقیق و توسعه با نقش تعدیلی محدودیت مالی تأثیر دارد یانه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول، متغیر عدم اطمینان جریان نقدی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از 5 درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با هزینه تحقیق و توسعه است و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که فرضیه متغیر تعاملی (محدودیت مالی* عدم اطمینان جریان نقدی) با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از 5 درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با هزینه تحقیق و توسعه است .

هدف اصلی تحقیق تاثیر برنامه ریزی مالیاتی و محدودیت مالی بر سرمایه گذاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سالهای 1394 تا 1400 فعالیت داشته اند. تعداد آنها 120 شرکت می باشد. تحقیق حاضر بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز و از نظر طبقه بندی تحقیقات با توجه به هدف آن ها، در زمره تحقیقات توصیفی قرار دارد. این پژوهش بر اساس ماهیت و اهداف پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. نتایج نشان داد که شیوه های اجتناب از مالیات با سرمایه گذاری ارتباط مثبتی دارد و محدودیت مالی با سرمایه گذاری ارتباطی ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه نااطمینانی جریان نقد و نوآوری شرکت با نقش تعدیلی محدودیت مالی هدف این مطالعه است. مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی همبستگی است. برای اندازه گیری نوآوری شرکت ها از میزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 که شامل 1360 مشاهده می شود، به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. داده های مورد نیاز شرکت ها از گزارش های عملکرد سالانه و صورت های مالی حسابرسی شده در سایت کدال گردآوری شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که نااطمینانی جریان نقد منجر به کاهش نوآوری در شرکت ها می شود و محدودیت مالی این رابطه را تشدید می کند. یافته های این مطالعه به این معناست که با افزایش محدودیت مالی در شرایط نااطمینانی جریان نقد، نوآوری در شرکت ها نیز کاهش می یابد.

هدف تئوری ها و موضوعات مالی شرکت، تعیین بهترین استراتژی های سرمایه گذاری برای یک واحد تجاری است که شامل تاکتیک ها و استراتژی های بلندمدت و کوتاه مدت است. مدیریت سرمایه در گردش بخشی از برنامه ریزی کوتاه مدت است که هدف آن یافتن یک مبادله بهینه بین سودآوری و ریسک است. هدف این پژوهش نقش محدودیت مالی در تعیین رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 141 شرکت در بازه زمانی 1391-1400 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین سرمایه در گردش و محدودیت مالی با عملکرد مالی شرکت، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد نقش تعدیلگر محدودیت مالی بر رابطه سرمایه در گردش و عملکرد مالی، اگرچه منفی است، اما معنی دار نیست.

شرکت ها به منظور رشد و تداوم فعالیت نیازمند تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری می باشند. با این حال، معایب و مزایای هریک از شیوه های تأمین مالی و ویژگی های مختلف شرکت ها، تعیین ترکیب بهینه منابع تأمین مالی را به یکی از چالش بر انگیز ترین تصمیمات مدیران تبدیل نموده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محدودیت های مالی، کیفیت حسابرسی و تأمین مالی خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 الی 1400 می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین محدودیت های مالی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های فرضیه دوم نشان می دهد که بین محدودیت های مالی و تامین مالی خارجی رابطه معناداری وجود ندارد. فرضیه سوم نیز حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی منجر به ایجاد رابطه مثبت و معنادار بین محدودیت های مالی و تأمین مالی خارجی می گردد.

هدف: دسترسی به وجوه نقد برای شرکت ها، در تحقق برنامه های سرمایه گذاری بسیار کلیدی است، اما ممکن است در شرایط مختلف، تاثیرپذیری سرمایه گذاری از جریان نقد تغییر کند. بر همین اساس، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر محدودیت مالی و بیش اعتمادی مدیران بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد پرداخته است.روش : نمونه آماری مورد مطالعه شامل 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1400 است و اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده که در سایت کدال موجود است، گردآوری شده اند. در این مطالعه هشت فرضیه تبیین شده است که با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی رگرسیون اثرات ثابت و رگرسیون پروبیت، در نرم افزار ایویوز مورد آزمون قرار گرفته اند.یافته ها: جریان نقد تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری دارد. همچنین محدودیت مالی، حساسیت مثبت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد را افزایش می دهد، ولی بیش اعتمادی مدیران تاثیری بر حساسیت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد ندارد. با این وجود، زمانی که تعامل محدودیت مالی و بیش اعتمادی مدیران، در نظر گرفته می شود، حساسیت مثبت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد، تقویت می شود که حاکی از نقش مهم محدودیت مالی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه با حمایت از تئوری حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد، نشان می دهد که محدودیت مالی، بیش اعتمادی مدیران و جریان های نقد، همگی نقشی حیاتی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت ایفا می کنند.

فرصت های سرمایه گذاری در دسترس شرکت ها، بخش مهمی از ارزش یک شرکت را تشکیل می دهند. نفوذ و گسترش شرکت های جوانی که در عرصه ی تکنولوژی اطلاعات به منصه ظهور رسیده اند و نیز شرایط اقتصاد جهانی، علایق فراوانی را در مورد درک نقش چنین فرصت های سرمایه گذاری در شرکت ها برانگیخته است. هدف این مطالعه تأثیر محدودیت مالی و نقدشوندگی بر فرصت های سرمایه گذاری است. بدین جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1396 تا 1400 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که نقدشوندگی بر فرصت های سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد و محدودیت مالی بر فرصت های سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد.

هدف این پژوهش بررسی اثر تعاملی محدودیت و توسعه مالی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آینده شرکت می باشد. بدین منظور، داده های ۱۱۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بر اساس الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی تحلیل گردید. یافته ها بیانگر این است که معیار نقدشوندگی چندبعدی آمیهود بر سرمایه گذاری آینده شرکت اثر مثبت و معنی داری دارد. بدین معنی که نقدشوندگی بالاتر سهام منجر به افزایش سطح سرمایه گذاری آتی شرکت شده و از این طریق جریان ورود وجه نقد، افزایش و هزینه سرمایه مرتبط با سرمایه گذاری های آتی، کاهش می یابد. همچنین مقدار ضرایب و جهت معیارهای مرتبط با سنجش متغیر تعاملی محدودیت مالی بیانگر نقش تعدیل گری مثبت و معنی دار این متغیر بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی شرکت می باشد. به علاوه، معیار مرتبط با سنجش شاخص توسعه مالی نیز، بر رابطه بین نقدشوندگی و سرمایه گذاری آتی، نقش تعاملی داشته و افزایش این شاخص منجر به تقویت شدت رابطه بین متغیر مستقل و وابسته می گردد. مدیریت و سیاست گذاران می توانند با شناخت وآگاهی از عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام و فرصت های بهبود و رشد سرمایه گذاری آتی شرکت ، جریان ورود نقدینگی را تسهیل و کاهش هزینه سرمایه شرکت ها را امکان پذیر سازند.

فرآیند حسابرسی نقش اصلی را در گزارشگری مالی ایفا می کند، زیرا قابلیت اطمینان، اعتبار و کیفیت کلی اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد. بنابراین، گزارشگری مالی برای ارزیابی اعتباردهندگان از توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی هایش اهمیت اولیه دارد. بنابراین، حسابرسی با کیفیت بالا شک و تردید را کاهش می دهد، اعتماد ارائه دهندگان سرمایه را به صورت های مالی ایجاد می کند و دسترسی شرکت ها به امور مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا حق الزحمه حسابرسی بر دسترسی تأمین مالی تأثیر دارد؟ همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1391 تا 1400 با نمونه مشتمل بر 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی به تخمین آزمون فرضیه ها پرداخته شد. نتایج یافته ها نشان داد که حق الزحمه حسابرسی بر دسترسی تامین مالی تأثیر معنادار و معکوسی دارد.

اهمیت نیروی کار به عنوان یک عامل حیاتی تولید در تابع سود یک شرکت غیرقابل انکار است. از نظر اقتصادی سرمایه گذاری در نیروی کار برای شرکت های پیشرفته که غالبا سرمایه انسانی بالایی دارند، قابل توجه است. زیرا، بر این باور هستند که سرمایه گذاری بهینه و کارا در نیروی کار، ریسک های ناشی از می تواند عدم قطعیت و نوسان را تا حد ممکن کاهش دهد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوسانات وجوه نقد شرکت بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می پردازد. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1400 و برای آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین نوسان جریان های نقدی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها در بخش استحکام نتایج نشان داد که رابطه بین نوسانات وجوه نقد شرکت بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار در شرکت های دارای محدودیت مالی پایین تر، نسبت به شرکت های دارای محدودیت مالی بالاتر، تفاوت معناداری دارد. بنابراین، می توان گفت که وجود نوسان در جریان های نقدی منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می شود.

بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است. هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری آن ها می باشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکت ها استفاده شده است.  برای این منظور داده های ترازنامه ای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته می شود. بنابراین بین هزینه های تأمین مالی بیرونی و هزینه های تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است. در این شرایط قرض دهندگان، قرض گیرندگان (شرکت ها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان می نمایند. کانال ترازنامه بیان می کند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکت ها می شود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامه ای آن ها می گردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایه گذاری می شود. زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا می شود، در شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر (آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای ضعیف تری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایه گذاری آن ها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکت هایی با محدودیت مالی کمتر ( آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای بهتری دارند) ایجاد می شود. این موضوع نشان می دهد که موقعیت ترازنامه ای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکت ها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایه گذاری آن ها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه  نسبت به شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر است. بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت می کند. شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکت های بزرگ است. بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطه گری و همچنین کاهش ریسک نکول  بنگاه های بزرگ می شود. این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود. بنابراین، بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایه گذاری آن ها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایه گذاری آن ها است. بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود. نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که در شرکت هایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکت های بزرگ ) عملکرد کانال ترازنامه ضعیف تر از شرکت هایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکت های کوچک).

مقاله با موضوع "بررسی محدودیت های مالی: مدل ها و راهکارها" به بررسی مفهوم محدودیت مالی، علل و پیامدهای آن و مدل های مختلف برای مدیریت و کنترل محدودیت های مالی می پردازد. در این پژوهش ادبیات مربوط به محدودیت های مالی، مدل ها و راهکارها و علل و پیامدهای آن و مدل های مختلف برای مدیریت و کنترل محدودیت های مالی با مطالعه و مرور مقاله های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد؛ بنابراین روش تحقیق به صورت مروری هست. در این مقاله ابتدا به توضیح مفهوم محدودیت مالی و انواع آن پرداخته شده است. سپس علل و پیامدهای محدودیت های مالی برای سازمان ها و فردی که آن را تجربه می کند بررسی شده است. در ادامه، شاخص ها و معیارها و مدل های مختلفی برای مدیریت و کنترل محدودیت های مالی معرفی شده اند. برای هر یک از این مدل ها، راهکارهایی برای بهبود وضعیت مالی سازمان ها ارائه شده است. در نهایت، مقاله به این نتیجه رسیده است که محدودیت های مالی به دلیل عوامل داخلی و خارجی متعددی از جمله نوسانات بازار، تغییرات قوانین و مقررات و... بوجود می آیند. برای مدیریت و کنترل محدودیت های مالی، انتخاب مدل مناسب برای هر سازمان و اجرای راهکارهای ارائه شده در آن مدل، می تواند بهبود وضعیت مالی سازمان و کاهش اثرات منفی محدودیت های مالی را به همراه داشته باشد.

این موضوع زمینه را برای اقدام های فرصت طلبانه مدیران فراهم می کند تا در راستای منافع شخصی خود از افشای اخبار منفی خودداری کرده و آن ها را در داخل شرکت پنهان کنند. هنگامی که این توده اطلاعات منفی وارد بازار می شود به سقوط قیمت سهام می انجامد. بدین ترتیب، هدف این پژوهش مطالعه تأثیر اندازه حسابرس بر رابطه بین محدودیت مالی و خطر سقوط قیمت سهام است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که اندازه حسابرس بر رابطه بین محدودیت مالی و خطر سقوط قیمت سهام تأثیر منفی و معناداری دارد.

هدف: سیاست های نگهداری وجوه نقد، همواره یکی از سیاست های مالی بسیار مهم، در فرایند اداره شرکت ها بوده است. با توجه به اهمیت مدیریت وجوه نقد در شرکت ها و استانداردهای حسابداری، ارائه صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی ازصورت های مالی اساسی، الزامی در نظر گرفته شده است. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، گویای این است که عملیات و فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی، برای بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده است و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون توسل به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه بین حساسیت نگهداری وجه نقد به جریان های نقدی انجام شده است. نتایج برخی از مطالعات نیز بر نامتقارن بودن جریان های وجوه نقدی متمرکز شده است؛ با این حال بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر حساسیت نگهداری وجه نقد، آن هم تحت شرایط عدم تقارن جریان های نقدی، موضوعی است که بررسی نشده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن با در نظر گرفتن محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا۱۴۰۰ بود. در این پژوهش از نمونه گیری آماری هدفمند استفاده شد و شرکت های مورد بررسی، به روش حذفی و بر اساس معیارهایی انتخاب شدند. با اعمال معیارها، در نهایت، اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۴ شرکت، بررسی و تحلیل شد. افزون بر این، برای بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش، از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. در ارزیابی مدل های رگرسیونی، مواردی همچون مدل ترکیبی در مقابل مدل تلفیقی، انتخاب مدل با اثرهای تصادفی در مقابل مدل با اثرهای ثابت، معناداری مدل رگرسیونی، معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی، خودهم بستگی بین پس ماندهای مدل رگرسیونی و توان تبیین مدل نیز بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و محدودیت مالی و مالکیت نهادی، روی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، تأثیر معناداری ندارند. بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نیز حاکی از این است که نسبت کیوتوبین و اندازه شرکت، روی نگهداشت وجوه نقد تأثیری مثبت و معناداری دارند؛ ولی تأثیرگذاری مثبت اهرم مالی بر میزان نگهداشت وجوه نقد معنادار نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، در شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، بیشتر است. این نتیجه می تواند به دلیل شکار فرصت های سودآور و پُر بازده آتی یا کاهش ریسک نقدینگی در فضای کسب وکار تورمی و متغیر و پویای ایران باشد. نتیجه دیگر این است که محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، برخلاف انتظار و ادبیات پژوهش، بر حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن تأثیر معناداری ندارند.

موضوع و هدف مقاله: سنگربندی (جبهه گیری) مدیران، منجر به فزونی قدرت و اولویت حفظ وضعیت شغلی آنها نسبت به منافع سهامداران می گردد. این شرایط هزینه های نمایندگی و ریسک سهامداران را افزایش داده و منجر به کاهش ارزش شرکت می گردد. مدیران جبهه گیر بر اساس اهداف خود از بدهی های با سررسیدهای مختلف بهره می برند. حضور دولت در شرکت ها می تواند بر رفتار مدیران جبهه گیر اثرگذار باشد و آنرا تعدیل نماید. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر سنگربندی مدیریت بر سررسید بدهی با تأکید بر نقش میانجی محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به دولت در مقایسه با شرکتهای غیروابسته به دولت است. روش پژوهش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، داده های 129 شرکت در یک دوره 8 ساله از سال 1394 تا سال 1401 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه و آزمون سوبل استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که سنگربندی مدیریت تأثیر مثبت و معناداری بر سررسید بدهی دارد. همچنین محدودیت مالی در رابطه بین سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی نقش میانجی جزئی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد وابستگی شرکت ها به دولت، هر دو رابطه سنگربندی مدیریت و محدودیت مالی و رابطه سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی ها را تضعیف می نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوذه آن به دانش: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان نمود که سطوح فعلی سنگربندی مدیریتی در شرکت ها، مخصوصاً شرکت های غیر وابسته به دولت، مشوق تصمیمات پرخطر تأمین مالی است و می تواند منافع مدیران را بیشتر و تعارض بین مالکان و مدیران را تشدید نماید.