شرطی ربطی

در این مقاله پس از اشاره به اهمیت متصله لزومیه و جایگاه آن در منطق قدیم، شروط صدق متصله لزومیه در منطق سینوی و احکام آن و نیز دیدگاه های مختلف در مورد نسبت این متصله با انواع شرطی در منطق جدید بررسی، تحلیل و نقد می گردد. این دیدگاه ها به ترتیب تاریخی در رویکردهای زیر خلاصه می شود: رویکرد اول: متصله لزومیه به دلیل علاقه خاص بین مقدم و تالی غیر از استلزام مادی و به دلیل اختلاف دیدگاه منطق قدیم و منطق لوئیس در مورد چگونگی صدق متصله ای که مقدم آن ممتنع است غیر از استلزام اکید است. رویکرد دوم: شاید استلزام معنایی بیش از سایر انواع استلزام به متصله لزومی نزدیک باشد. رویکرد سوم: شرطی ربطی در منطق جدید همان شرطی لزومی درمنطق قدیم است و منطق ربط گسترش منطق کلاسیک جدید محسوب می شود. رویکرد چهارم: تعریف لوئیس از استلزام اکید، دقیقا شبیه تعریف اثیرالدین ابهری از لزوم است و احتمال اینکه متصله لزومی همان استلزام اکید باشد دور از ذهن نیست. بر اساس نتایج این تحقیق یگانه شرط صدق متصله لزومی در منطق سینوی برقراری رابطه لزومی بین مقدم و تالی است و چنین متصله ای غیرتابع ارزشی است بنابراین استفاده از ارزش سوم نامعلوم در تبیین شروط صدق آن نباید موجب این توهم شود که منطق قدیم در معنی متداول کلمه منطقی سه ارزشی است. امّا رویکرد اول به این دلیل که در آن «ممتنع» در عبارت بوعلی به معنی «محال منطقی» و امر مشتمل بر تناقض تلقی شده است و رویکرد دوم به دلیل اجمال و کلیت آن مورد نقد واقع شده است. روح حاکم بر رویکرد سوم نیز ظاهرا ایجاد نوعی تناظر بین منطق قدیم و منطق جدید است که فاقد پشتوانه لازم است و در آن ازغیبت استلزام مادی در منطق قدیم غفلت شده و منطق قدیم با نظامی از منطق ربط که گسترش یافته منطق استلزام مادی است، مقایسه شده است. مستند رویکرد چهارم هم متنی از ابهری است که تصور شده درصدد تعریف لزوم است و بر اساس آن، تعریف لوئیس از ضرورت دقیقاً شبیه تعریف ابهری از لزوم تلقی شده است در حالی که متن مذکور مربوط به مبحث عکس و شرط لزوم عکس از اصل است و به کلی از ادعای این رویکرد دور است. بر این اساس، نگارنده معتقد است نسبت متصله لزومیه با انواع شرطی در منطق جدید که پایه و اساس آن غیبت استلزام مادی در منطق قدیم و قرابت متصله لزومیه با شرطی ربطی در نظام یا نظام هایی از منطق ربط است که بدیل و جانشین منطق کلاسیک جدید محسوب می شود، تنها با بررسی و مقایسه همه جانبه دو پارادایم منطق قدیم و جدید و روابط میان ثابت های منطقی در آنها میسّر است.

افضل الدین خونَجی، با تقسیم هر یک از عقد الوضع و عقد الحمل به خارجی و حقیقی، عقدهای خارجی را به صورت وصفی و عقدهای حقیقی را به سه صورت بسیط، اضافی و شرطی بیان می کند. از آنجا که موصوف و صفت را در منطق جدید غالبا معادل ترکیب عطفی می دانند، به نظر می رسد که عقدهای خارجی را باید به صورت ترکیب عطفی تحلیل کرد. عقدهای حقیقی را نیز دست کم به سه صورت بسیط، شرطی تابع ارزشی و شرطی ربطی می توان تحلیل کرد. روابطی که خونَجی میان انواع قضایای حقیقیه و خارجیه بیان کرده است در بیشتر موارد با تحلیل عقدهای حقیقی به صورت بسیط و در مواردی با تحلیل آن ها به شرطی مادی و در مواردی دیگر با تحلیل آن ها به شرطی ربطی مطابقت دارد. او همچنین، در مواردی به تعهد وجودی در موجبه کلیه استناد می کند و در مواردی آن را وامی نهد. از این همه، نتیجه گرفته ایم که خونَجی در همه موارد بر یک تحلیل ثابت استوار نبوده و تحلیل های گوناگون را با هم درآمیخته است.

در این مقاله به بررسی برداشت ربطی از منطق رواقی پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا دو دیدگاه اصلی در مورد گزاره های شرطی در منطق رواقی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس دیدگاه نخست که بکر و اگلی بر آن تاکید دارند، شرطیِ به کار رفته در نظام نحوی منطق رواقی، شرطی فیلونی است؛ در حالی که مطابق دیدگاه دوم که افرادی مانند استوپر، بارنز و نازینیوسکی آن را مطرح ساخته اند، این شرطی، شرطیِ ربطی است. دیدگاه نخست با چالش های مهمی مواجه است، از جمله پارادوکس های استلزام مادی که رواقیان از آنها آگاه بودند و در صدد برطرف کردن آنها در نظام منطقی خویش بر آمدند؛ این در حالی است که بر اساس دیدگاه دوم، نه تنها پارادوکس های استلزام مادی که پارادوکس های استلزام اکید نیز برطرف می گردند؛ بر این اساس در بخش دوم این مقاله بر اساس کار نازینیوسکی، صورت بندی ربطی از بخش شرطی منطق رواقی به دست داده شده و در نهایت بر اساس منابع رواقی باقی مانده اشکالات چنین برداشتی مورد بررسی قرار گرفته است.