عوامل اقتصادی و اجتماعی

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت زنان روستایی شهرستان رستم (فارس) انجام شده است. روش: جامعه آماری تحقیق، 10327 از خانوارهای روستایی شهرستان رستم بود که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 330 نفر انتخاب گردید. به منظور سنجش ضریب اعتبار پرسشنامه، آزمون پیش آهنگی انجام شدکه ضریب اطمینان کرونباخ آن بیش از 79% به دست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز، از روش تحلیل عاملی، رگرسیون گام به گام،کای اسکوئر استفاده شده است. یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی، همکاری آنان در فعالیت های اقتصادی، عوامل فردی و اجتماعی است که مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این عوامل 80/55 می باشد. علاوه بر این، اساسی ترین موانع موجود در مسیر توانمندسازی زنان عواملی نظیر نبود فرصت های شغلی، پایین بودن میزان تحصیلات، وجود تعصبات خانوادگی و نبود حمایت های قانونی و شبکه ارتباطی می باشد که این چهار متغیر، در مجموع قادر به تبیین حدود 55% از تغییرات متغیر وابسته (عامل عدم توانمندی اجتماعی اقتصادی زنان) می باشند. در نهایت، متغیرهای مذکور، در سطح 99%، با موانع توانمندسازی زنان دارای رابطه مثبت و معنا داریمی باشند. بنابراین، برای ارتقاء توانایی زنان روستایی شهرستان رستم در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی جهت گسترش مشارکت آنان، حذف این موانع ضروری می باشد. راهکارهای عملی: در برنامه ریزی های روستایی در آینده ، لزوم توجه به عوامل ذکر شده ضروری می باشد. به بیان دیگر، مسئولین باید به دنبال روش هایی برای افزایش انگیزه زنان روستایی، به منظور شکوفایی استعدادها و توانایی های آنان و ایجاد زمینه های لازم برای بکارگیری این استعدادها باشند. اصالت و ارزش: در کشورهای در حال توسعه، با وجود این که زنان در اجتماعات روستایی نقش حیاتی ایفا می کنند، اما توانایی آنان به میزان بسیار کمتری ارزش گذاری شده است. بر این اساس، شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی که تقریباً نیمی از جمعیت فعال جامعه را تشکیل می دهند، می تواند در جهت افزایش توانایی این زنان، مؤثر واقع شود.

هدف: هدف از این پژوهش، شناخت میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی، جنگلی و اراضی ساخته شده به ترتیب سال های ۱۳۵۷، ۱۳۶۸، ۱۳۸۱ و ۱۳۹۴، شناخت پراکنش جغرافیایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان محمودآباد طی چهار دهه اخیر و شناخت عامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در شهرستان محمودآباد است. روش: روش این تحقیق، تجربی- تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی (از طریق تکمیل ۲۲۰ پرسش نامه) استفاده شد. روایی پرسش نامه توسّط جمعی از اساتید جغرافیای روستایی و شهری مورد تأئید قرارگرفته شد. هم چنین، مقدار آلفای کرون باخ ۰.۹ به دست آمد. به منظور ارزیابی میزان اثرات گویه ها، از آزمون کایاسکوئر و در نهایت، برای ارزیابی کلّی ابعاد از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. هم چنین، پردازش تصاویر ماهواره ای شهرستان محمودآباد از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴، با استفاده از نرم افزار Envi و GIS صورت گرفته است. یافته ها: پردازش تصاویر ماهواره ای نشان داد که تغییرات کاربری اراضی جنگلی طی دوره های زمانی ۱۳۵۷، ۱۳۶۸، ۱۳۸۱ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۶۶، ۲۲.۳، ۱۸ و ۱۴.۳ کیلومتر مربّع بوده است (مساحت شهرستان برابر است با ۲۶۲ کیلومتر مربّع). نتایج حاصل از تحقیقات میدانی نشان داد که مهم ترین عوامل اقتصادی تغییر کاربری عبارت اند از: قیمت پایین محصولات کشاورزی، مخارج بالای زندگی و به صرفه نبودن درآمد کشاورزی، تورّم بالا در جامعه و ارزش بیش تر خود زمین تا کشاورزی. هم چنین، در بعد اجتماعی عوامل مهم و مؤثّر عبارت اند از: افزایش جمعیت ساکنان بومی روستا، عدم تمایل جوانان به فعّالیت های کشاورزی، تغییر استانداردهای زندگی و تمایل به شهرنشینی. اصالت و ارزش: اطّلاع از نسبت کاربری ها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم ترین موارد در برنامه ریزی ها هست. با اطّلاع از نسبت تغییرات کاربری می توان تغییرات آتی را پیش بینی کرده و اقدامات لازم را انجام داد. در همین راستا، این تحقیق به تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی تشدید کننده تغییرات کاربری اراضی در شهرستان محمودآباد در سال ۱۳۹۴ پرداخته است. در نهایت، پیشنهاد هایی به منظور جلوگیری یا حدّاقل کندکردن روند موجود ارائه شده است.

<span lang=""FA"" style=""font-family:;"" roman"";="""" new="""" ""times="""" 12pt;="""" lotus"";="""" b="""" roman"";""="""">در این مطالعه، اثر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی، مخارج دولت در فصل تأمین مسکن، شاخص قیمت نهاده های ساختمانی و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن با استفاده از روش برآورد حداقل مربعات معمولی در فاصله زمانی 91-1350 در ایران موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن تأثیر مثبت داشته و اثر تغییرات تولید ناخالص ملی و مخارج دولت در فصل تأمین مسکن و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن معکوس برآورد گردیده است. قیمت مسکن در درجه اول تحت تأثیر نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه، نرخ اجاره بها و تولید ناخالص ملی و در درجه دوم تحت تأثیر هزینه ساخت است و درنهایت سیاست های پولی و مالی دولت نقش ناچیزی بر قیمت مسکن داشته است.

هدف: تغییرات آب و هوایی اثرت زیادی بر زندگی خانوارهای کشاورز، به ویژه در مناطق کوهستانی دارد. به دلیل ظرفیت انطباق پذیری پایین کشاورزان خرده مالک، این تغییرات اثرات بیشتری بر بازه محصول آن ها خواهد گذاشت. کشاورزان می توانند با استفاده از روش های سازگاری، خود را با این تغییرات انطباق دهند. استفاده از این روش ها ارتباط زیادی با عوامل اقتصادی و اجتماعی دارد. هدف این پژوهش بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان خرده مالک با تغییرات آب وهوایی در روستاهای کوهستانی است. روش: تحقیق از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. جامعه آماری شامل کشاورزان دهستان ملاوی در شهرستان پلدختر است (۱۶۳۶N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده ۳۱۰ خانوار کشاورز به عنوان نمونه انتخاب شد. برای بررسی تغییرات اقلیمی از داده های ایستگاه هواشناسی شهرستان پلدختر، برای شناسایی مهم ترین شیوه های سازگاری با تغییرات اقلیمی از تحلیل عاملی اکتشافی (FA)، و برای شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان با تغییرات آب وهوایی از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که از میان شیوه های سازگاری، تنظیم زمان کشت، مدیریت خاک و مدیریت کشت محصولات بیشترین کاربرد را از سوی کشاورزان داشته است. درباره عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان، یافته ها نشان می دهد از بین عوامل اقتصادی، اندازه مزرعه، سرمایه کشاورز، مالکیت املاک و میزان پس انداز خانوار، از بین عوامل اجتماعی سن سرپرست، تحصیلات سرپرست خانوار، تجربه کشاورز و اندازه خانوار بیشترین اثر را بر سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی داشته اند. راهکارها: به منظور افزایش ظرفیت انطباقی کشاورزان خرده مالک باید خدمات حمایتی بیشتری از سوی دولت و سازمآن های مربوطه در اختیار آن ها قرار گیرد. همچنین، نهاده هایی که می تواند به بهبود کیفیت خاک کمک کند، راحت تر و به میزان بیشتری در اختیار آن ها قرار گیرد.

صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر منابع عظیم طبیعی، تاریخی و فرهنگی می تواند نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد. تنوع و تعدد بسیار بالای این منابع، پراکندگی و گستردگی آن ها در محدودة جغرافیایی سرزمین پهناوری مثل ایران موجب شده که در طول سال های گذشته همواره این صنعت به عنوان جانشین مناسبی برای نفت در نظر گرفته شود؛ صنعتی که می تواند شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کشور را از طریق ایجاد درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم، اشتغال زایی و به ویژه تحقق عدالت اجتماعی و توزیع صحیح خدمات و امکانات و... به دنبال داشته باشد. برای نیل به این مهم لازم است اطلاعات جامع و مستندی از داشته ها و توانمندی های گردشگری کشور در زمینه های مختلف با دقت و بر اساس یک نظام علمی و کارآمد جمع آوری شده، از طریق سازوکار های مناسبی به شکل منسجم و هماهنگ میان مؤلفه های گوناگون صنعت در داخل و خارج جریان پیدا کند؛ به عبارت دیگر، توسعة زیرساخت ها، کالاها، محصولات و بازارهای گردشگری مستلزم داشتن تصویر روشنی از ظرفیت های موجود و اطلاع رسانی صحیح در زمان ها و مکان های مشخص است. در این مقاله ضمن تحلیل اجمالی از تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری ایران، پاره ای از ویژگی ها و توانمندی های صنعت گردشگری کشور را که در صورت معرفی صحیح می تواند در نیل به اهداف توسعه ای موردنظر در بخش های اقتصادی و اجتماعی نقش برجسته ای داشته باشد، بر خواهیم شمرد.

امروزه راهبرده ای زیست محیطی در برنامه ریزی روستایی، سازماندهی فعالیت های مرتبط با منابع طبیعی با هدف حفاظت از محیط از طریق آگاه سازی جوامع محلی می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر در صدد تبیین تحلیل فضایی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آگاهی های زیست محیطی روستاییان شهرستان پاوه می باشد. تحقیق حاضر از حیث روش کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان پاوه تشکیل می دهند. برای انتخاب خانوارهای نمونه، کلیه روستاها با توجه به طبقه ای (برحسب خانوار) که در آن قرار داشتند، کدبندی و با استفاده از نرم افزار Mini-Tab، تعداد هشت روستا به شیوه کاملا تصادفی (چهار روستا در منطقه کوهستانی و چهار روستا در مناطق دره ای) انتخاب شدند، بدین ترتیب حجم کل خانوارهای انتخابی 2085 به دست آمده که براساس فرمول کوکران، نمونه ای به تعداد ۲80 نفر انتخاب گردیده است، این تعداد به روش تخصیص متناسب، بین هشت روستای نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک توزیع شده است. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که اعتبار ابزار تحقیق نیز با استفاده از اعتبار صوری(مراجعه به متخصصان) تایید شد و برای تعیین ارزیابی پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که با توجه به عدد به دست آمده (88/۰) می توان گفت پرسشنامه ی تحقیق از پایایی بالایی برخوردار است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه ی معنا دار بین عوامل اجتماعی و آگاهی های زیست محیطی روستاییان می باشد، همچنین نتایج گویای آن است که بین عوامل اقتصادی و آگاهی های زیست محیطی روستاییان، هیچگونه رابطه معنادار ی وجود ندارد.

در این مقاله رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با  نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 1394-1386 بررسی می شود. به دلیل نبود داده های کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصه های دموگرافی مختلف برای 10 گروه سنی و در سه گروه استان ها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم)، برآورد و سپس روش داده های ترکیبی استانی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج بخش اول پژوهش نشان دهنده افزایش نرخ شیوع مصرف مواد  از حدود 7/3 درصد در سال 1386 به حدود 4/5 درصد در سال 1394 است. همچنین احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان و افراد مجرد نسبت به افراد متاهل بیشتر بوده و احتمال اعتیاد با بالا رفتن سطح تحصیلات کاهش می یابد. نکته مهم آن که بیشترین احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان، مربوط به گروه سنی 30 تا 45 سال است. همچنین در این گروه سنی  احتمال اعتیاد افراد بیکار نسبت به افراد شاغل بیشتر است. نتایج بخش دوم پژوهش حاکی از آن است که نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه و سطح تحصیلات مردان رابطه منفی و معنادار و با تورم و ضریب جینی و طلاق رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر و بیکاری مردان دلالت دارد. از یافته های دیگر، رابطه منفی و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با مخارج سرانه حقیقی دولت است. رابطه مثبت رکود اقتصادی با نرخ شیوع دلالت بر مخالف چرخه ای بودن نرخ شیوع اعتیاد در کشور دارد.

در عصر حاضر، با مطرح شدن مفهوم عاملیت انسانی در نظریات توسعه، یکی از شاخص های مهم برای سنجش توسعه ی هر کشور، وضعیت زنان و سطح توانمند سازی این قشر از جامعه می باشد. این تحقیق با هدف بررسی راهکارهای سازماندهی بانوان سرپرست خانوار و نحوه توانمندسازی آنان انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران است که تعداد 265 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی انجام گرفته است. نتایج نشان داد «عوامل اجتماعی» ، «عوامل اقتصادی» و «عوامل روانشناختی» از اصلی ترین عوامل موثر برتوانمندسازی زنان سرپرست خانوار هستند. همچنین بیشترین تاثیر مربوط به زیر مولفه «خودآگاهی» با ضریب تاثیر 912/0 می باشد و زیر مولفه های «توانایی بازپرداخت بدهی» و «کسب درآمد» نیز در اولویت های بعدی قرار دارند. از آنجا که خودآگاهی دارای ابعاد درونی و بیرونی است، تقویت ظرفیت های روحی و اعتماد به نفس زنان سرپرست خانوار باید با مهارت آموزی و افزایش توانایی های تجربی آنان همراه شود تا به سطح قابل قبولی از توانمندی دست یابند.

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بردریافت خدمات سرپایی به علت عدم مراجعه برای دریافت خدمات سرپایی یا عدم دریافت خدمات سرپایی پس از مراجعه و بررسی دلایل برآورده نشده نیاز ها در بهره مندی از این خدمات در سطح کشور می باشد. روش ها : روش اجرای این مطالعه از نوع تحلیلی- توصیفی بود. داده های مورد نیاز مطالعه حاضراز داده های خرد طرح بهره مندی از خدمات سلامت که در سال 1393 توسط موسسه تحقیقات سلامت و با همکاری مرکز آمار ایران تهیه شده، جمع آوری شد. با استفاده از روش های اقتصاد سنجی، مدل رگرسیون لوجستیکLogestic))و نرم افزار استاتا (stata) نسخه 13 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بین شاخص های اقتصادی و اجتماعی و علل نیاز های برطرف نشده خدمات سرپایی ارتباط آماری معنی داری یافت شد. با توجه به مدل رگرسیون لوجستیک بین میزان درآمد، نوع فعالیت، میزان تحصیلات، نوع بیمه، وضعیت زناشویی ومحل سکونت(شهری/روستایی) با عدم دریافت خدمات سرپایی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. مهمترین یافته پژوهش حاضر رابطه معنی دار بین ویژگی های اقتصادی اجتماعی و دلایل برطرف نشدن نیاز به استفاده از خدمات سرپایی درایران بوده است. نتیجه گیری: مراقبت های سلامت مرتبط با خدمات سرپایی، به برخی از متغیرهای مستعد کننده وابسته می باشد. اما بهبود متغیرهای اجتماعی و اقتصادی اثرگذار می تواند درکاهش عدم مراجعه جهت استفاده ازخدمات سرپایی مؤثر باشد. وجود رابطه معنی دار بین ویژگی های اقتصادی و اجتماعی با دلایل برطرف نشدن نیاز به استفاده از خدمات سرپایی درایران لزوم توجه مدیران نظام سلامت را برمبنای نیاز به بهره مندی از خدمات سلامت نشان می دهد.

مقدمه: خودکشی یک نگرانی بهداشت عمومی جهانی است. شناسایی عوامل مرتبط با خودکشی می تواند طبقه بندی خطر را بهبود بخشد و به مداخلات هدفمند برای گروههای پرخطر کمک کند. در حقیقت، پیشگیریِ مؤثر از خودکشی مستلزم درک جامع عوامل خطر است. در این مطالعه علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر خودکشی، میزان ریسک و بی ثباتی اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است. روش: به منظور تعیین شاخص ریسک و بی ثباتی در سطح اقتصاد کلان، شاخصی از میانگین واریانس سه متغیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و درصد تغییرات نرخ ارز در بازار موازی ارز ساخته شده است. سپس با هدف ارائه راهبردهای اقتصادی و اجتماعیِ جلوگیری از خودکشی، با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی طی دوره زمانی 1380 الی 1399 تأثیر هر عامل کلان اقتصادی و اجتماعی بر خودکشی برآورد شده است. یافته ها: متغیرهای سطح عمومی قیمتها، طلاق، میزان جرایم، نابرابری درآمدی در جامعه و همچنین بی ثباتی اقتصادی بر خودکشی تأثیر مثبت و متغیرهای اشتغال و نسبت سنی جمعیت 50 تا 69 ساله به بقیه جمعیت کشور، بر خودکشی تأثیر منفی دارند. بحث: با وجود تأثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی بر نرخ خودکشی در ایران، نکته قابل تأمل، تأثیر قابل ملاحظه نابرابری توزیع درآمد در جامعه بر نرخ خودکشی است. با توجه به این تأثیر قابل ملاحظه بر میزان خودکشی، کاهش نابرابری درواقع راه حل اقتصادی است که سیاستمداران کشور می توانند آن را عملی کنند. طبقه بندی jel: C22,I18

مقدمه و هدف: یکی از ضرورت های مهم توسعه پایدار، نظام کشاورزی پایدار است. نظامی که منابع طبیعی و محیط زیست را فدای تولید و رشد اقتصادی نکند. در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی توسعه کشاورزی پایدار در حفاظت منابع آب و خاک در روستاهای بخش حمیل از توابع شهرستان اسلام آباد غرب می باشد. مواد و روش ها: بر اساس روش کوکران، 353  نفر از خانوارهای بخش حمیل به عنوان حداقل نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه های محقق ساخته میان آن ها به گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات مکتسبه از آزمون رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی، آزمون T مستقل و تحلیل خوشه ای بهره برده شد. یافته ها: براساس نتایج رگرسیون چندگانه بین شاخص های توسعه پایدار روستایی و حفاظت از منابع ارتباط معناداری وجود دارد و بُعد اقتصادی با ضریب بتای 798 بیشترین تأثیر را دارد. همچنین میزان همبستگی عامل های مورد بررسی با حفاظت از منابع آب و خاک مثبت و بالا بدست آمد. تحلیل خوشه ای وT  مستقل انجام گرفته نشان داد که 19 روستا براساس متغیرهای کشاورزی پایدار در شرایط مناسب و 47 روستا در شرایط نامناسب قرار دارند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست امده برنامه ریزان توسعه باید با رفع موانع اقتصادی از تخریب منابع طبیعی به ویژه منابع آب و زمین جلوگیری کنند. لذا پیشنهاد می شود 47 روستای ناپایدار بخش حمیل از نظر شاخص های اقتصادی بررسی و با ایجاد اشتغال و معیشت متنوع جهت کاهش فشار و تخریب منابع در این مناطق اقداماتی انجام شود.

با توجه به نظر محققان علوم اجتماعی، خانواده، کوچک ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی است و ازدواج، مبنای خانواده و امری مطلوب و واجب شرعی است. تئوری های مطرحی نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد تمایل به ازدواج در میان جوانان تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. گرایش به ازدواج در کشور، یکی از مسائل مهم محسوب می شود و تغییرات میزان گرایش به ازدواج در استان همدان به عنوان یکی از استان های کشور مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش پیمایشی در بین جوانان 18-35 ساله استان همدان در سال 1402 انجام شده است و با استفاده از فرمول کوکران، 388 نفر از آنان برای مطالعه انتخاب و گزینش شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSpss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش برای گرایش به ازدواج بیانگر آن است که میان متغیرهایی چون دلبستگی به والدین، فردی بودن انتخاب همسر، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه- فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف، ارتباط معنادار وجود دارد و با پذیرش برابری جنسیتی دارای عدم ارتباط است. در نهایت نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که پنج متغیر دلبستگی به والدین، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه - فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف می تواند 6/60 درصد از واریانس متغیر وابسته (گرایش به ازدواج) را تبیین نماید.

با توجه به نظر محققان علوم اجتماعی، خانواده، کوچک ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی است و ازدواج، مبنای خانواده و امری مطلوب و واجب شرعی است. تئوری های مطرحی نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد تمایل به ازدواج در میان جوانان تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. گرایش به ازدواج در کشور، یکی از مسائل مهم محسوب می شود و تغییرات میزان گرایش به ازدواج در استان همدان به عنوان یکی از استان های کشور مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش پیمایشی در بین جوانان 18-35 ساله استان همدان در سال 1402 انجام شده است و با استفاده از فرمول کوکران، 388 نفر از آنان برای مطالعه انتخاب و گزینش شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSpss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش برای گرایش به ازدواج بیانگر آن است که میان متغیرهایی چون دلبستگی به والدین، فردی بودن انتخاب همسر، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه- فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف، ارتباط معنادار وجود دارد و با پذیرش برابری جنسیتی دارای عدم ارتباط است. در نهایت نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که پنج متغیر دلبستگی به والدین، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه - فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف می تواند 6/60 درصد از واریانس متغیر وابسته (گرایش به ازدواج) را تبیین نماید.

شهر و روستا به عنوان دو سکونتگاه با ساختار و کارکرد متفاوت، وابستگی و پیوندهای عمیق و جدایی ناپذیر نسبت به یکدگیر دارند. این پیوندها و روابط در نهایت منجر به اثرات متقابل روی این سکونتگاه ها می شود. با توجه به اینکه روابط و پیوندهای روستایی-شهری در مناطق مختلف با توجه به ساختارهای انسانی و طبیعی متفاوت است، در این تحقیق به دنبال آن هستیم که عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار در پیوندهای شهر بم و روستاهای پیرامون آن شناخته و تحلیل شود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر جمع آوری داده های میدانی از طریق ابزار پرسش نامه است. روایی پرسش نامه از طریق نخبگان بررسی و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ بیشتر از 81/0 تایید شد. جامعه آماری را جمعیت چهار روستای بیداران، خواجه عسگر، هرارون و حمزه ای بالغ بر 3309 نفر تشکیل داده اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 344 نفر تعیین شد. نتیجه آزمون نشان داد که عوامل اجتماعی و اقتصادی در سطح معناداری کمتر از 05/0 و با میانگین به ترتیب برابر با 55/3 و 61/3، تاثیرگذاری زیادی در پیوندهای شهر بم و روستاهای پیرامون دارد. در زمینه پیوندهای روستایی-شهری، عامل اقتصادی-تولیدی با مقدار 621/6، مهمترین تاثیرگذاری را دارد. دیگر عوامل عبارت اند از مولفه فرهنگی، مولفه اداری-مالی، مولفه خدماتی، مولفه جریان سرمایه و رونق فعالیت، مولفه حس تعلق مکانی-مشارکت و مولفه جریان مهاجرت. همچنین نتیجه تحلیل واریانس یکطرفه تایید نمود که میان روستاها از نظر پیوندهای اقتصادی با شهر بم تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه آزمون توکی تایید نمود که بیشترین پیوند اقتصادی با شهر بم، مربوط به روستای روستای حمزه ای با مقدار75/3 است. نتیجه آنکه پبوندهای روستایی-شهری در محدوده مطالعه شده، تحت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی متنوعی هستند که ریشه در شرایط بومی و محیطی منطقه دارد.