قصد اضرار

با فرض شرطیت قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی، هرگاه عامل زیان در زمان ارتکاب فعل زیان بار، سوءنیت داشته باشد، در رابطه با میزان مسئولیت او از جهت محدود بودن به خسارت های پیش بینی شده و مستقیم می توان تردید کرد. این مقاله با بهره گیری از حقوق تطبیقی و با روش کتابخانه ای در مقام رفع چنین تردیدی با رویکرد توصیفی و هنجاری است. در این موارد، در حقوق فرانسه و مصر (در مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد) و حقوق انگلیس، عامل زیان باید خسارات پیش بینی نشده را نیز جبران کند. در رابطه با مبنای این دیدگاه، به تبدیل مسئولیت، کیفر خصوصی عامل زیان، رجعت به اصل جبران کامل خسارت و التزام به اخلاق اشاره شده است. علاوه بر این، در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، لزوم مستقیم بودن ضرر درصورتی شرط است که خوانده قصد اضرار نداشته باشد. در رابطه با مبنای این امر، به قاعده «نتایج عمدی هیچ گاه دور نیست» و عقل سلیم استناد شده است. به نظر می رسد این دو دیدگاه در حقوق ایران، با وجود فقدان نص در این باره، به استناد اخلاق، عقل، بنای عقلا و انصاف قابل پذیرش است، مشروط بر اینکه ضرر وارد شده مرتبط با فعل زیان بار باشد. همچنین می توان فرض کرد، نتایجی که عرفاً قابل پیش بینی نیستند؛ خوانده بدخواه، آن ها را پیش بینی می کرده است و نتایج عمدی غیرمستقیم نیز مستقیم به شمار می آیند؛ زیرا بر متقلب، کینه توز و بدخواه باید سخت گرفت و او را مسئول پیامدهای آن دانست.

ماده 697 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مستند شکل عام بزه افترا می باشد. شرایط روانی مرتکب این جرم عمدی(علم و قصد) همواره از زوایای مختلف مورد مناقشه قضات و نویسندگان بوده است. میزان مطابقت مسأله «احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده یا آن را منتشر کرده» با آموزه های قرآنی و روایی، «ضرورت یا عدم ضرورت احراز قصد اضرار» و «تأثیر ارتجالی نبودن رفتار بر شرایط روانی مرتکب افترا»، سه محوری است که این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سامانه های جامع قوانین و مقررات و آراء قضایی به روش توصیفی و تحلیلی بدان ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. بر این اساس، پژوهش به این نتیجه نائل آمد که «ضرورت احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده» با آموزه های قرآنی و روایی که انسان را به اتباع از علم و دوری شدید از ظن و گمان و رعایت حرمت و حیثیت بندگان خدا امر می کنند در تعارض است، برای اثبات افترا نیازی به احراز قصد اضرار نزد مرتکب نمی باشد و ارتجالی بودن یا نبودن رفتار مرتکب، حتی در مقام دفاع از خویش نزد مقام قضایی، تأثیری بر روی قصد مرتکب افترا ندارد.