بخش مردمی

دیپلماسی های نوین از مهم ترین مسائل فرهنگ و ارتباطات در جهان معاصر است. نهاد وقف را می توان به عنوان یکی از نهادهای مردمی در جهان اسلام جهت استفاده در مسیر اهداف دیپلماسی مورد بررسی قرار داد. از جمله راهکارهای مهم استفاده از نهاد وقف، ایده دیپلماسی علمی در جهان اسلام است. مسئله این پژوهش تبیین دیپلماسی علمی با استفاده از ظرفیت های نهاد وقف و کشف راهبردهای آن است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن ها مبتنی بر روش تحلیل مضمون صورت گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش سه مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمون منابع کتبی مرتبط به دست آمده است عبارتند از: «تبیین دیپلماسی علمی وقف»، «ضرورت دیپلماسی علمی وقف» و «راهبردهای دیپلماسی علمی وقف». بر اساس یافته-های این پژوهش دیپلماسی علمی وقف اشاره به ظرفیت های نهاد وقف و استفاده از آن ها در مسیر اهداف دیپلماسی عمومی دارد که یکی از این ظرفیت ها، راه اندازی و به کار گیری مراکز و ساز و کارهای علمی در این جهت است. خطرات جهانی شدن کنونی، لزوم ایجاد قدرت منطقه ای و جهانی تشیع، سیل اسلام هراسی و شیعه هراسی، لزوم فعال شدن بخش مردمی و اهمیت دیپلماسی از طریق مراکز علمی هر چه بیشتر ضرورت دیپلماسی علمی از طریق نهاد وقف را آشکار می سازد. توجه به پیشرفت های نوین علمی، ایجاد هماهنگی با مراکز علمی دیگر کشورها برای ایجاد پژوهشکده های مشترک، بهره گیری از مؤلفه های گفتمان اسلام ناب برای همگرایی منطقه ای و جهانی از مهم ترین راهبردهای دیپلماسی علمی وقف از طریق مراکز علمی می باشند.

مشارکت اجتماعی نهادمند، زمینه تعامل فرد با دیگران در جامعه را در ساختاری نظام یافته تحت عنوان تشکل های مردمی فراهم می کند. این مشارکت به افزایش نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی منجر می شود و علاوه براین مخاطبین تشکل ها، مانند طبقات محروم و محیط زیست از فعالیت ایشان منتفع می شوند. اصلی ترین مسئولیت دولت ها در قبال این گروه ها تنظیم گری و حمایت از فعالیت های ایشان است. برنامه های توسعه در کشور ایران مهمترین قوانین برای تنظیم حکمرانی در بازه های پنج ساله هستند. در الگوهای جهانی و قانون اساسی ایران چهار سطح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت اجتماعی تعریف شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی وضعیت مشارکت اجتماعی در برنامه ششم توسعه و کشور بررسی و در نهایت پیشنهاداتی برای ارتقای مشارکت نهادمند اجتماعی در برنامه هفتم توسعه بر اساس تجربیات موفق جهانی و دیدگاه اندیشمندان اجتماعی ارائه شده است. در برنامه ششم سه سطح اساسی مشارکت، یعنی تصمیم گیری، نظارت و مطالبه گری کمرنگ است و تشکل های مردمی تنظیم و حمایت مناسب را دریافت نکرده اند. سوق یافتن مشارکت به سطح اجرا آن هم با محرک های اقتصادی، بدون تقویت و ساختاریابی مناسب بخش مردمی به چالش های جدی در ساختار اجتماعی کشور منجر خواهد شد. برای حل این مشکلات نخست باید منطق سیاستی و تقنینی بخش مردمی و الگوی روابط آن با سایر بخش ها مشخص شود. علاوه بر این، آموزش عمومی برای مشارکت آگاهانه و هدفمند و کمک به نهادمندشدن بخش مردمی باید به عنوان مقدمه حکمرانی مشارکتی، مدنظر قرار گیرد و در این حکمرانی تمام سطوح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت درنظر گرفته شوند.

موضوع مقاله حاضر بررسی علل وضعیت نقش آفرینی مردم در امر حکمرانی است. به تعبیر دیگر، از یک طرف، علل عدم تحقق نقش آفرینی مطلوب نهاد اجتماعی در امر حکمرانی و از طرف دیگر، علل تحقق این مهم مورد مطالعه قرار گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش، مدل تحلیل لایه ای علت هاست. با استفاده از این روش، هرکدام از دو وضعیت موجود و مطلوب، در چهار لایه علّی لیتانی، سیستمی، گفتمانی و استعاری صورت بندی شده اند. بنابراین پژوهش حاضر، بعد از گذر از لایه لیتانی یا همان مشهودات مربوطه و لایه سیستمی که بیانگر علل سیستمی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی، فناوری و ... است، به لایه گفتمانی و سپس لایه استعاری پرداخت. این دو لایه اخیر که از ابتکارات مدل مذکور است، با توجه به قابلیت آن ها، سبب انسجام بخشی در صورت بندی علل به دست آمده گردیدند. این انسجام بخشی از دو جهت بود: قسم اول، در لایه گفتمانی و نیز لایه استعاری، به جهت کشف دال مرکزی از میان مضامین گفتمانی استخراج شده و چینش سایر موارد در پیرامون آن بود و قسم دیگر انسجام بخشی، در ترتب طبیعی علل سیستمی بر علل گفتمانی به دست آمده. سه گفتمان تمرکزگرایی دولتی، جامعه بازار و مردمی سازی بسته، گفتمان های اصلی وضع موجود بودند و درمقابل، حکمرانی مردمی، به عنوان گفتمان اصلی وضع مطلوب. در میان استعاره ها نیز، استعاره اقتدارگرایی (لویاتان) متناظر با گفتمان تمرکزگرایی دولتی و استعاره امامت امت متناظر با گفتمان حکمرانی مردمی، استعاره های مرکزی بودند. درنهایت، اهم سیاست های پیشنهادی ذکر گردید.