بازنمایی رسانه ای

هویت از تعریف خود در مقابل دیگری و از مقایسه خود با دیگران نشات می گیرد. هویت ایرانیان ساخت ها و ساحت های گوناگونی دارد و از نگاه آن ها به خود، در مقایسه با غیرایرانیان، مایه می گیرد و معمولا در قالب های مختلف زبانی، منعکس می شود. زبان در فضای مجازی هرگونه محدودیتی را در می نوردد و بی پرده نقاط مثبت و منفی شکل دهنده انسان امروزی را بازتاب می دهد. فضای مجازی بستر انتقال معنا و در عین حال معناساز است. پژوهش حاضر به بازتعریف هویت ایرانیان در توییت هایی که در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرده اند می پردازد تا بدین وسیله آینه ای برساخته از زبان در برابر انسان ایرانی قرار دهد. این پژوهش با مسئله بازخورد هویت ایرانی در فضای مجازی و نگاه ایرانیان به انگاره هویت ایرانی شکل گرفته است. برای شکل گیری این انگاره از خلال واژه های محدود هر توییت، تعداد 6000 توییت با محتوای بازتعریف ایرانیت در یک بازه 40 روزه بررسی شدند. پس از تحلیل داده های کیفی به روش تحلیل تماتیک، الگوهای هویتی ایرانیان استخراج شد که از آن میان دیگری محوری، گریز از خود، عاملیت گرایی، قربانی انگاری، تعمیم رفتارهای روزمره، مثبت اندیشی و تحقیر هویت ایرانی پررنگ ترین و پربسامدترین مولفه هایی بودند که کاربران ایرانی در مورد هویت ایرانیان به کار می برند. نتایج پژوهش حاضر، مولفه ها یا خصوصیات اخلاقی که ایرانیان به خود نسبت می دهند را برجسته کرده و نقاط مثبت و منفی رفتار آن ها را هویدا می سازد.

سواد رسانه ای، به مفهوم توانایی و قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال اطلاعات و پیام های رسانه ای، بیش از چهار دهه است که در تجربه سیاستگذاری بسیاری از کشورها، به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای هدایتی و نظارتی مورد اتفاق است. با برخورداری از سواد رسانه ای (از انتخاب ساده رسانه ای تا نقد متن) و رسیدن به سطح عمیق آن (فهم و تفسیر زمینه های بازنمایی متن)، این امکان برای مخاطب فعال و نه منفعل ، فراهم می شود که در برابر القای سوگیرانه بازنمایی رسانه های رقیب، هویت ملی را همسان با تفسیرهای مذکور در نظر نگرفته و کنترل خود را در پنج حوزه بینش، دانش، گرایش، روش و کنش، به شکلی خودناآگاه به نظام بازنمایی رسانه ای غرب نسپارد. حجم هجمه رسانه های برون مرزی در بازنمایی غیرواقعی هویت اسلامی ایرانی، نقص نظام های حقوقی فراملی، فروکاهش ساختارهای اخلاقی در برابر افزایش کمّی و کیفی تولیدات مضر رسانه ای، و... ترویج سواد رسانه ای را به مثابه راهبرد استحکام هویت ملی، انکارناپذیر می نماید.

محاصره دریایی که به عنوان روش جنگی متأثر از پیشرفت فناوری های جدید بوده است، منجر به ایجاد چالش های حقوقی و تغییر در شیوه و دامنه آن شده است. علاوه بر این، به کارگیری محاصره دریایی توسط ائتلاف سعودی نشان می دهد این شیوه یکی از شیوه های جنگی مؤثر است. از این رو هدف این مقاله، مطالعه نقض قواعد محاصره دریایی و حقوق بین الملل بشردوستانه در یمن به همراه بررسی رویکرد رسانه های سعودی و رسانه های خارجی در بازنمایی نقض این قواعد است. بنابراین، نگارنده در این مقاله سعی دارد به این سؤالات پاسخ دهد که قواعد حقوقی حاکم بر محاصره دریایی توسط ائتلاف سعودی در جنگ یمن تا چه حدی رعایت شده است؟ و رویکرد بازنمایی محاصره دریایی یمن توسط ائتلاف سعودی در رسانه ها چگونه بوده است؟ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای- اسنادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد قواعد حاکم بر محاصره دریایی و حقوق بشردوستانه توسط ائتلاف سعودی نقض شده است. با اینکه رسانه های سعودی تلاش داشته اند نقض های ناشی از محاصره غیرقانونی را کم رنگ جلوه دهند اما رسانه های خارجی تا حدودی در بازتاب این نقض ها تلاش داشته اند. در نهایت، پیشنهادهایی به رسانه های برون مرزی برای بازنمایی محاصره دریایی یمن ارائه شده است.

امروزه رسانه و فناوری های نوین ارتباطی، به عنوان ابزاری کارآمد جهت تحقق سیاست و استراتژی های کنشگران عرصه روابط بین الملل محسوب می شوند. از جمله کنشگران این عرصه، دولت آمریکا است که همواره با اتکا بر ابزار رسانه و تکنیک های متعدد و متنوع رسانه ای در پی کنترل و مدیریت تحولات عرصه بین الملل جهت تأمین منافع خود می باشد. موضوعی که در تحولات چند سال اخیر جوامع اسلامی و نیز جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیدایش جنبش های نوین اجتماعی در این کشورها می توان شاهد بود. بنابراین، اینکه کیفیت مواجهه رسانه ای آمریکا در قبال تحولات این جوامع به چه شکل بوده است، پرسش اصلی پژوهش حاضر را شکل می دهد. پرسشی که با استفاده از منابع معتبر و با تکیه بر روشی تحلیلی و بررسی محتوای اخبار منتشره از سوی رسانه های مطرح آمریکایی درصدد پاسخ به آن هستیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آمریکا در مواجهه با جنبش های نوین اجتماعی با استفاده از ابزار بازنمایی رسانه ای خود و در چارچوب گفتمان غرب محور، در ﭘﯽ دﻓﻊ تهدید و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ناشی از جنبش های نوین اجتماعی در جهان اسلام بوده است.

در این مقاله به دنبال واکاویدن مسئله بازنمایی رفتار مجرمانه در تلویزیون با تمرکز بر مستند تلویزیونی شوک هستیم تا نشان دهیم که این بازنمایی می تواند بر نحوه جرم انگاری رفتارها در جامعه واقعی اثر بگذارد. با روش نشانه شناسی به سراغ مستند شوک که درباره انحرافات جوانان است رفته، دلالت های ثانویه آن را نشان داده و بر نحوه رمزگشایی مقامات رسمی نظام عدالت کیفری از رمزگذاری های صورت گرفته، تمرکز می کنیم. توضیح آنکه رابطه رسانه و جرم همواره در جرم شناسی کلاسیک مطرح بوده است اما جرم شناسی فرهنگی به عنوان رویکرد نظری برآمده از مطالعات فرهنگی، برداشت های ساده انگارانه از این رابطه را به کناری نهاد و معنای جرم را برساخته نظام های بازنمایی دانست. هراس اخلاقی تولید شده توسط رسانه ها، مفهوم جرم انگاری را از معنای سنتی آن که در حقوق کیفری مورد نظر است، فراتر برده و جنبه های جدیدی به آن می دهد. تلویزیون به مثابه رسانه ای فراگیر و عامه پسند با پردازش های ایدئولوژیک از وقایع اجتماعی، نقش مهمی در این فرایند جرم انگاری پنهان ایفا می کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در گفتمان تلویزیون ایران، تیپ گروهی از جوانان در قالب مصرف کنندگان منفعل نمادها، موسیقی زیرزمینی و فرقه ها رمزگذاری شده است. از سوی دیگر، گفتمان رسمی پلیسی و قضایی، اولا خود در برساختن هراس اخلاقی از جوانان از طریق ایجاد دوگانه ها و بازتولید اسطوره هایی مانند جوانان "پاک دامن و سلیطه" تاثیر داشته و ثانیا این برساخته رسانه ای را در قالب برساخته های حقوقی مانند جرایم علیه عفت عمومی و اخلاق مصرف می کند.

پژوهش حاضر با هدف شناخت نظم و ترجیح گفتمانی بازنمایی شده از خانوده ایرانی در سریال میکائیل انجام شده است. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل گفتمان است. واحد تحلیل سریال و واحد مشاهده مناسبات گفتمانی موجود در فیلم است. اجزاء این روش عبارت اند از: شناسایی دال های محوری، مفصل بندی و تعیین گفتمان، شناسایی دال شناور، رابطه گفتمانی، فرجام تقابلِ گفتمانی و رابطه با متن (زمینه اجتماعی). یافته های پژوهش نشان می دهد که در سریال میکائیل، سه گفتمان حق طلبی، محافظه کار و افراطی مورد بازنمایی قرار گرفته و فرجام گفتمانی با برتری گفتمان حق طلب خاتمه یافته است. اصلی ترین دال های محوری گفتمان حق طلبی عبارت بودند از انعطاف پذیری در سنت ها، استقلال زنان، سبک حل مسئله مثبت اندیش، حمایت حق طلبانه و خانواده گرایی؛ دال های محوری گفتمان محافظه کار تقدیرگرایی، احترام و حرمت نگه داشتن، ترس و احساس ناامنی، بی اعتمادی به پلیس، خانواده دوستی، حمایت محافظه کارانه و دال های محوری گفتمان افراطی خانواده نیز شامل جمود فکری و سنت گرایی افراطی، مرد سالاری، کینه توزی و انتقام، سبک حل مسئله خشونت آمیز، انگ و برچسب زنی و قانون-گریزی بوده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که یک بازنمایی واحدی از خانواده ایرانی وجود ندارد و با تکثری از گونه های خانواده در ایران مواجه هستیم و به همین منوال در این سریال ها نیز به تقابل های گفتمانی از این نوع خانواده ها می پردازند و در پایان سریال با توجه به گفتمان مدنظر، به دنبال برتری گفتمان و نوع خانواده مدنظر خود هستند.

پژوهش حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست به بررسی این موضوع می پردازد که چرا استروئیدها به رغم آنکه می توانستند همانند جراحی های زیبایی یا سایر فعالیت های پزشکی و بهداشتی، در شکل دهی به فرم بدن و اعمال قدرت ستوده شوند، از عرش به فرش رسیدند و در کنار موادی همچون تریاک و مت آمفتامین به عنوان داروی تحت کنترل شناخته شدند و رفتارهای مرتبط با آنان اعم از خرید و فروش و یا حتی مصرف در برخی کشورها جرم انگاری شده است؟ بر این اساس، مطالعه فرایند تغییر نگرش جامعه و سیاستگذاران به استروئیدها و اتخاذ دیدگاه های سختگیرانه در قبال آنها هدف اصلی در این پژوهش به شمار می آید. هدف دوم نیز بررسی نتایج سیاست های منتخب است. می خواهیم با اتکا بر مطالعات ارزیابی کننده به تحلیل این موضوع بپردازیم که دستاورد جرم انگاری های مرتبط با استروئیدهاچه تغییراتی در نظم عمومی جامعه ایجاد کرده است؟ چه منافعی را تأمین کرده و چه ضررهایی را محتمل و حتی عینی ساخته است؟ و در نهایت اینکه جرم شناسان آینده سیاست های کنترل استروئیدها را چگونه پیش بینی می کنند؟       در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی قصد داریم تا به تبیین فرایند سختگیری کیفری در خصوص استروییدها و نتایج آن بپردازیم. به همین سبب، از تحلیل محتوای قوانین نیز برای تحلیل مؤلفه های سختگیری کیفری و از تحلیل مطالعات اثربخشی و ارزیابی کننده سیاست ها برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش استفاده خواهیم کرد.     تحقیق حاضر نشان داد که بار دیگر رسانه ها توانسته اند به بهترین صورت با همکاری با سیاستگذاران، داستان ممنوعیت استروئیدها را به بهترین شکل آن بنویسند. حال آنکه جریان قانونی سازی کانابیس درست برخلاف این مسیر در حال پیشروی بوده و قرار است برخی دیگر از کشورها به آن پیوندند. از سوی دیگر، تجربه نظام عدالت کیفری ایران نشان می دهد که هر بار مسئله جدیدی مطرح می شود، اندیشه های سختگیرانه راه خود را در سیاستگذاری زودتر پیدا می کنند. به همین سبب بررسی چگونگی فرم دهی به نیاز به تدوین سیاست های سختگیرانه و رهبران سامان دهنده آن از یک طرف و آگاهی از نتایجی که تاکنون تحقق این نیازها بر جای گذاشته اند، می تواند سرمشق سیاستگذاری را تغییر دهد. به نظر می رسد سیاستگذاران بار دیگر بایستی جریانی که موجب شکل گیری قانونی سازی کانابیس شد را یک بار دیگر بررسی کنند و این موضوع را در نظر بگیرند که بهداشت عمومی تعیین کننده اصلی برای چگونگی کنترل استروئیدها خواهد بود و بنابراین باید از راهبردهای آن برای ترسیم الگوی مناسب کنترل استروئیدها استفاده کنند.

مجازات قتل عمدی فرزند توسط پدر مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران، اخذِ دیه و تعزیر است. در فقه اسلامی، حکم ممنوعیت قصاص پدر موافقان و مخالفانی دارد، قانون گذار در این مورد با تمایل به سمت موافقان، حکم عدم قصاص پدر را چهره ای قانونی و رسمی بخشیده و یکی از شرایط قصاص نفس را اِنتفای رابطه ابوت بین قاتل و مقتول عنوان کرده است. حکم قانونی فوق که همواره مورد اعتراض و انتقاد حقوق دانان کیفری قرار گرفته، تاکنون موفق به تغییر اراده و نظر قانون گذار در این مورد نشده است . با توجه به گسترش رسانه های جمعی، افکار عمومی به شدت تحت تأثیر بازنمایی رسانه ای در مورد فرزندکشی به دست پدر قرار دارد و اغلب توسط رسانه ها از وقوع چنین جنایاتی مطلع می شود. بازنمایی رسانه ای از جنایات می تواند باعث تکرار آن در جامعه شود و افکار عمومی را دچار ترس و وحشت کند؛ بنابراین می توان گفت بازنمایی رسانه ای از جنایت این قدرت را دارد که به افکار عمومی در زمینه تغییر حکم قانونی معافیت پدر از مجازات در جنایت فرزندکشی جهت داده و آن را به سمت درخواست تغییر آن از سوی قانون گذار هدایت کند. آگاهی افراد از عدم قصاص پدر توسط رسانه ها پیامدهایی به دنبال دارد که ضرورت بازنگری در این باب را ایجاب می کند. به نظر می رسد می توان از باب بازاندیشی و با کمک گرفتن از متخصصان علوم فقهی نسبت به تعدیل و توجیه حکم قانونی ممنوعیت قصاص پدر در صورت قتل عمدی فرزند تجدیدنظر کرد و قانون گذار را به سمت تغییر آن ترغیب کرد. این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و پایگاه های خبری به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.