خودسانسوری

این پژوهش با هدف بررسی میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت و چگونگی رابطه آ نها با خودسانسوری شهروندان شهر یزد انجام شده است. منظور از خودسانسوری این است که افراد به علل گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نظریاتشان را بیان نکنند. برای تدوین چارچوب نظری از نظریات گیدنز، بلاو، پارسونز و زیمل استفاده شد. روش پژوهش، پیمایش بوده و برای جم عآوری داد هها از پرس شنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان 15 ساله و بیشتر شهر یزد در سال 1397 بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین گردید و برای انتخاب نمون هها از روش نمونه گیری خوشه ای چن دمرحل های استفاده شد. برای بررسی اعتبار و پایایی پرسش نامه از اعتبار صوری و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. یافته ها نشان داد که خودسانسوری در بین شهروندان یزدی در حد متوسط بوده و رابطه آن با دو متغیر مشارکت و اعتماد اجتماعی، منفی و معنی دار بوده است. اعتماد اجتماعی با ضریب 0-، همبستگی معکوسی با خودسانسوری داشتند. / -0/417 و مشارکت با ضریب 235 بررسی مدل معادله ساختاری نشان داد 31 درصد از تغییرات خودسانسوری، با متغیرهای مستقل مشارکت و اعتماد اجتماعی تبیین م یشود. نتایج حاکی از تأثیرگذاربودن متغیرهای اعتماد اجتماعی و مشارکت ب هعنوان دو متغیر مهم در تبیین و پی شبینی خودسانسوری است و تقویت اعتماد اجتماعی و مشارکت شهروندان باعث کاهش خودسانسوری آن ها خواهد شد.

کارکنان در سازمان ها ممکن است با توجه به دلایل مختلفی تصمیم به خودسانسوری بگیرند. هدف این پژوهش طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان های دولتی بر اساس نظریه داده بنیاد بوده است. پس از گردآوری داده ها از طریق روش نمونه گیری نظری در میان 13 نفر از مدیران سازمان های دولتی، اقدام به شناسایی مولفه های خودسانسوری از طریق طرح نظام مند استراس و کوربین گردید. پس از اعتبارسنجی مدل با معیارهای مقبولیت، نتایج نشان داد که شرایط علی شامل شرایط فردی، شغلی و سازمانی منجر به شکل گیری پدیده خودسانسوری در سازمان می شوند. ویژگی های اطلاعات و ویژگی های خودسانسورها به عنوان شرایط زمینه ای و عوامل فردی و مدیریتی به عنوان شرایط مداخله ای مورد شناسایی قرار گرفتند. حذف بوروکراسی، استفاده از سبک مدیریتی موثر و فعال سازی تیم ها به عنوان راهبردهای سازمان در کنترل پدیده مذکور و عوامل توسعه پویایی و توانمندسازی کارکنان به عنوان پیامدهای حاصل از بکارگیری راهبردها مورد شناسایی قرار گرفت و نهایتا مدل خودسانسوری در سازمان طراحی گردید. در این پژوهش یک الگوی جامع و بومی در حوزه مدیریت ارائه شد که براساس آن  محققان را قادر می سازد تا پژوهش های خود در این خصوص را تکمیل نمایند.

کارکنان در سازمان ها ممکن است با توجه به دلایل مختلفی تصمیم به خودسانسوری بگیرند. هدف این پژوهش طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان های دولتی بر اساس نظریه داده بنیاد بوده است. پس از گردآوری داده ها از طریق روش نمونه گیری نظری در میان 13 نفر از مدیران سازمان های دولتی، اقدام به شناسایی مولفه های خودسانسوری از طریق طرح نظام مند استراس و کوربین گردید. پس از اعتبارسنجی مدل با معیارهای مقبولیت، نتایج نشان داد که شرایط علی شامل شرایط فردی، شغلی و سازمانی منجر به شکل گیری پدیده خودسانسوری در سازمان می شوند. ویژگی های اطلاعات و ویژگی های خودسانسورها به عنوان شرایط زمینه ای و عوامل فردی و مدیریتی به عنوان شرایط مداخله ای مورد شناسایی قرار گرفتند. حذف بوروکراسی، استفاده از سبک مدیریتی موثر و فعال سازی تیم ها به عنوان راهبردهای سازمان در کنترل پدیده مذکور و عوامل توسعه پویایی و توانمندسازی کارکنان به عنوان پیامدهای حاصل از بکارگیری راهبردها مورد شناسایی قرار گرفت و نهایتا مدل خودسانسوری در سازمان طراحی گردید. در این پژوهش یک الگوی جامع و بومی در حوزه مدیریت ارائه شد که براساس آن  محققان را قادر می سازد تا پژوهش های خود در این خصوص را تکمیل نمایند.

اهداف: نگاهی واقع بینانه نسبت به پدیده خودسانسوری در نهادهای حاکمیتی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن هدف اصلی این تحقیق است. روش مطالعه : این تحقیق، در چارچوب پارادایم تفسیری با رویکرد کیفی و برمبنای روش گراندد تئوری عینی گرا و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته به مطالعه روابط عمومی های نهادهای حاکمیتی در شهر یزد پرداخته است. بر این اساس، ۲۳ نفر از افراد دارای حداقل 5 سال سابقه تصدّی مسؤولیّت اطلاع رسانی در نهادهای حاکمیّتی با استراتژی نمونه گیری هدفمند به صورت تدریجی و همگن با حداکثر تنوّع و همچنین با بهره مندی از استراتژی گلوله برفی و نمونه گیری نظری انتخاب شدند. یافته ها: یافته های این تحقیق حاکی است از مجموع 208 مفهوم باشد از گزاره های ناشی از متون مصاحبه ها، 24 مقوله فرعی و ۸ مقوله اصلی به دست آمده است. پدیده هسته ای برآمده از مقولات این تحقیق نشان دهنده یک «تبادل مشروعیّت بخش» در فرایند خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی شهر یزد است. نتیجه گیری: نتایج نهایی این پژوهش بیانگر تلفیق ابعاد فردی و ساختاری در پدیده خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی است. به نظر می رسد افراد در راستای منفعت طلبی های فردی و گروهی و در زیر فشار الزامات ساختاری، تدبیراندیشی کرده و با حرکت در مسیر تبعیت و تأیید در سطوح فردی، سازمانی یا فراسازمانی، در نهایت به تبادلی مشروعیّت بخش تن می دهند.

انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان های دولتی توأم با مواظبت دائم و رفع موانع از مسیر آن ها، ضامن سلامت جامعه و سازمان است. ازاین رو، پدیده خودسانسوری در روابط عمومی های سازمان های دولتی را باید یکی از موانع عمده در این مسیر قلمداد کرد که شناخت و واکاوی عوامل و زمینه های بروز این پدیده می تواند گامی ضروری و مهم در رفع این موانع محسوب شود. این پژوهش با هدف مطالعه عمیق تجارب مدیران روابط عمومی های سازمان های دولتی شهر یزد، به دنبال کشف و شناسایی عوامل و انگیزه های آنان در مبادرت به خودسانسوری است. این پژوهش در چارچوب مطالعات کیفی به روش پدیدارشناختی انجام گرفته و اعتمادپذیری داده های پژوهش نیز با استفاده از معیارهای چهارگانه اعتبارپذیری؛ انتقال پذیری؛ تأییدپذیری؛ و اطمینان پذیری تأیید شده است. یافته های پژوهش در 15 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی نمایانگر تأثیر عوامل چهارگانه ناامنی و نیازمندی،  دستورمحوری، تبعیت از گفتمان حاکم و مصلحت اندیشی در سطوح فردی، سازمانی، فراسازمانی است. با توجه به سایه سنگین عوامل یاد شده بر دیدگاه های مدیران روابط عمومی های سازمان های دولتی در مبادرت به خودسانسوری، می توان نتیجه گرفت که تسهیل جریان اطلاعات به عنوان یکی از ضرورت های توسعه جوامع، نیازمند توجّه جدّی مسئولان و سیاست گذاران کشور به جایگاه و نقش روابط عمومی ها در این زمینه است.

در سپهر حقوق بشر، حق بر آزادی بیان، مهم ترین حق آزادی ها و بیان هنری از اقسام آن و بیان سینمایی، محور اصلی آن به شمار می رود. آثار سینمایی، سوای فرمی حاوی ذوق و دارای کارکرد ارتقاء و ارضای نیازهای معنوی انسان، رسانه ای متفاوت و حاوی ایده، پیام و فرم اندیشه خالق آن هستند و در این میان، سانسور یا ممیزی، فرایندی برای اختلال در ارسال تفکر فیلم ساز است. ممیزی مفهومی لغزنده و دارای تاب تفسیر بالاست که مبانی نظری آن در مقاله حاضر، با نگاهی به نوع ایرانی اش، طی پنج محور جایگاه، دلایل، کارآمدی، اقسام و آثار تحلیل شده و نتیجه، حکایت از این دارد که: 1- حق بر آزادی بیان سینمایی، اصل و ممیزی استثناست و تعدّد مصادیق یا تفسیر موسّع آن، ممنوع؛ 2- حکومت صلاحیتی درخصوص ممیزی ندارد، این مهم برعهده جامعه مدنی است و اتفاقاً حکومت باید از سینماگران و فیلم ها درمقابل ممیزی جامعه حفاظت کند؛ 3- با عنایت به ظهور فناوری های نوین و ابزارهای ارتباطی آن، ممیزی حتی اگر مطلوب هم باشد، ممکن نیست؛ 4- ممیزی حکومتی اعم از قانونی و غیرقانونی آن نهایتاً تحدید حق های هنری، تضعیف صراحت و افزایش تمثیل و استعاره زبانِ فیلم ها و خودسانسوری سینماگران را در پی دارد.

خودسانسوری اقدامی است که طی آن نویسنده با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه و به منظور خویشتن داری و مصلحت اندیشی، در اثر خویش دست به سانسور می زند. خودسانسوری در واقع، انگیزه کنشی است که علت اصلی آن، درجه های گوناگونی از ترس است. ترس و هراس شدیدی که در عصر مغول در میان مردم وجود داشت، سبب شد نویسندگان و شاعران، در خلق آثار خود، این شیوه را در پیش گیرند و به روش های گوناگون خودسانسوری کنند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای انجام شده، سعی بر این است که پدیده خودسانسوری در آثار شاخص منظوم و منثوم دوره مغول با تأکید بر نفثه المصدور، تاریخ جهانگشای جوینی، کلیات سعدی و دیوان حافظ بررسی شود تا علل خودسانسوری در این دوره و شیوه های مورد استفاده خالقان این آثار در خودسانسوری، مشخّص گردد. حاصل پژوهش بیانگر این است که خودسانسوری یکی از شیوه ها ی غیرمستقیم در انتقاد از اوضاع جامعه عصر مغول است. نویسندگان و شاعران در بیشتر موارد در پوشش های پنهان کارانه به بیان مسائل سیاسی و اجتماعی عصر خود پرداختند و این کار را با در پیش گرفتن تصنع و پیچیده گویی، ابهام گویی و ادبیات سمبلیک (به کار بردن استعاره، تمثیل، نماد و کنایه) انجام دادند. همچنین شیوه رندی و تغییر ابیات از دیگر شیوه های خودسانسوری است که تنها در دیوان حافظ شیرازی دیده شده است.