مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
نکاح
حوزه های تخصصی:
یکی از مواردی که زن با اثبات آن در دادگاه می تواند طلاق بگیرد ، عسر و حرج است.
طبق ماده 1130 قانون مدنی ایران: « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شارع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود ».هدف از این تحقیق بررسی عسر و حرج به درخواست زوجه است که اگر ادامه زندگی زناشویی برای او به حدی مشقت بار و سخت بود و زندگی غیرقابل تحمل برای وی بشود ، زوجه طبق ماده 1130 قانون مدنی می تواند درخواست طلاق کند.بنابراین طبق این ماده اگر عسر و حرج طبق نظر دادگاه ثابت شد ، دادگاه زوج را به دادن طلاق مجبور می کند ، اما اگر زوج حاضر به دادن طلاق زوجه نبود و اجبار دادگاه افاقه نکرد ، در اینجاست که زوجه به اذن حاکم شرع ، طلاق داده خواهد شد.یعنی اگر برای زن در زندگی مشترک وضعیتی پیش آمد که ادامه زندگی برای او همراه با مشقت وسختی باشد به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد ، می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند ودادگاه پس از بررسی موضوع ، اگر شرایط را برای زن غیر قابل تحمل تشخیص داد به درخواست او مبنی بر طلاق رسیدگی می کند.
باز پژوهى فقهى نظریه لزوم جدایى همسر مسلمان از اهل کتاب و کافر
حوزه های تخصصی:
یکى از مقررات و قوانین نکاح در فقه و حقوق اسلامى، تطابق دین زوجین است. بر همین اساس، مشهور فقها، نکاح دائمى مسلمان با اهل کتاب و نکاح دائمى و موقت با کافر را جایز نمى دانند. حال سوال این است که اگر یک کتابى یا کافر مسلمان شد، آیا نکاح آن ها به حال خود باقى است، یا باید از همسر خود جدا شود. مشهور معاصران در مورد اهل کتاب حکم به بقاى صحت نکاح کرده اند، اما در مورد کافر حکم به جدایى داده اند.
بر اساس پژوهش حاضر و واکاوى ادله و دیدگاه هاى مشهور قدما و با استناد به قاعده «عسر و حرج» و «لاضرر» فرضیه پژوهش این است که در مورد کافر ذمى نیز حکم به صحت بقاى نکاح کنیم. روش ما در این پژوهش تحلیلى انتقادى است. یافته این پژوهش آن است که فتواى مشهور قدما بر بقاى زوجیت با کافر ذمى نسبت به فتواى مشهور معاصران ترجیح داشته و با لسان روایات، همخوانى بیشتر دارد.
نقدی بر نظریه لزوم اتحاد زوج (فحل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در میان اسباب تحریم نکاح، مسأله رضاع، یکی از مسائل خیلی مهم و مبتلابه است. فقها در تمامی مذاهب اسلامی در این که رضاع از اسباب تحریم است، اتفاق نظر دارند. ولی مسأله محل اختلاف این است که اصل در رضاع موجب نشر حرمت، مادر (مرضعه) است یا پدر (صاحب لبن)؟ مشهور امامیه معتقدند که آنچه برای نشر حرمت در رضاع معتبر است، اتحاد فحل است و دلیل آن ها روایاتی است که موجب تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقاتی چند چون حدیث نبوی: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و آیه «وَ أُمَّهاتُکمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکمْ وَ أَخَواتُکمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»(نساء/۲۳)، می شود. قول مخالف مشهور، قول طبرسی صاحب تفسیر البیان و جمعی دیگر از امامیه است که در رضاعِ موجبِ نشرِ حرمت، اتحاد فحل را شرط ندانسته اند. دلیل این قول هم عموم حدیث، اطلاق آیه و نیز روایت محمد بن عبیده است. نقد و بررسی دو دیدگاه و دلائل آن ها قول غیرمشهور را قوت می بخشد.
بررسی نکاح سفیه از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سفیه به معنای کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح صرف می کند، بنابراین فقها معتقدند سفیه در امور مالی محجور می باشد و در تصرفات غیر مالی آزادی مطلق دارد . در باره ی نکاح سفیه دو نظریه در میان علما و حقوقدانان مطرح می باشد . برخی قائل به عدم نفوذ و صحت نکاح سفیه بوده وبا استناد به روایات و بر مبنای مشتمل بودن نکاح بر امور مالی و محجوریت سفیه در این زمینه ، اعتقاد به صحت نکاح رابه معنای موافقت در اتلاف مال برشمرده اند ؛ در مقابل برخی دیگر از فقها عقد نکاح راغیر مالی دانسته و با توجه به نیاز هر شخص ، از جمله سفیه به ازدواج ، بر مبنای قاعده سلطنت نفس و روایات وارده ، نکاح سفیه را جایز برشمرده اند .آنچه در این نوشتار مورد تمرکز و تدقیق است ، بررسی آراء فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل سنت و رویکرد حقوق موضوعه است وبا تکیه بر برخی مستندات شرعی ، امکان اقدام استقلالی سفیه بر امر نکاح قابل استنباط است .
تعلیق مهریه در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث اختلافی میان اندیشمندان فقه و حقوق عقد معلق و آثار اقسام تعلیق است. در این بین، تعلیق مهریه به دلیل اختلاف در ماهیت و نوع ارتباط آن با عقد نکاح و بطلان نکاح معلق، می تواند محل بحث و تأمل باشد که در آثار علمی این مورد بررسی نشده است. جایگاه متفاوت مهریه در نکاح موقت و دائم، آثار مختلف تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ، وضعیت مهریه ی معلق در موارد انحلال نکاح، تحقق یا عدم تحقق معلق علیه قبل یا بعد از وقوع نزدیکی و محاسبه به نرخ روز مهریه ی معلق مباحثی هستند که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده اند. به اجمال می توان گفت، تعلیق مهریه به طور مطلق نکاح موقت را باطل می کند، اما تعلیق مهریه در نکاح دائم به دلیل ماهیت قراردادی و مستقل مهریه از نکاح، ممکن است؛ هر چند تعلیق در انشاء و منشأ آثار متفاوت دارد.
نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علت اختلافاتی که در رابطه با بهره مندی یا عدم بهره مندی فرزند متولد از زنا از حقوق درون خانواده وجود دارد به بحث نسب وی برمی گردد چون در فقه در خصوص نسب زنازاده اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظرها سرمنشأ اختلاف فقها در محرومیت یا عدم محرومیت زنازاده از حقوق درون خانواده است که در این باره دو نظر میان فقهای شیعه مطرح شده است: نظر اول که فقهای قدیم و برخی از فقهای معاصر طرفدار آنند نسب زنازاده نسبت به والدین را منتفی و در نتیجه کل احکام مخصوص به این رابطه را منتفی می دانند، مگر احکامی که وجودش به خاطر احتیاط یا با دلیل خاص ثابت شود، مانند ازدواج بین آن دو و نظر دوم که زنازاده را ملحق به والدین می دانند دیدگاه فقهای معاصر است که کل احکامی که مخصوص این رابطه است را در حق ایشان ثابت می دانند مگر حکمی که با دلیل خاص نفی شود، مانند توارث بین آن دو. در این پژوهش با استناد به ادله ای، نظر اول که مستند قانون مدنی در ماده 1167 است اثبات شده است.
تحلیل اثر تدلیس ثالث بر نکاح زوجین
حوزه های تخصصی:
نکاح در زمره ی عقود لازم است. ویژگی عقد لازم این است که هیچ کدام از طرفین نمی توانند بدون علّت قانونی آن را فسخ نمایند. نظر به اهمّیت ازدواج در روابط اجتماعی اسباب فسخ آن محدود بوده و در شرع و قانون احصاء شده که یکی از این موارد تدلیس است. بعضی حقوقدانان معتقدند که تدلیس در صورتی موجب فسخ می شود که از سوی یکی از طرفین عقد انجام گرفته باشد؛ ولی با توجّه به منابع فقهی روشن می شود که دلیلی برای اختصاص تدلیس به طرفین عقد نکاح وجود ندارد و چنانچه تدلیس از جانب شخص ثالث صورت بگیرد. مانعی جهت ایجاد حق فسخ برای طرفی که از تدلیس دچار ضرر شده وجود ندارد؛ مشروط بر آن که زوج یا زوجه با مدلّس تبانی کرده باشد. در فقه معولاً از تدلیس زن سخن گفته شده؛ ولی می توان آن را در مورد مرد نیز صادق دانست. متضرّر در تدلیس می تواند طبق قاعده ی غرور و قاعده ی لاضرر برای مطالبه خسارات وارده به مدلّس مراجعه نماید و همچنین قانون گذار برای تدلیس کننده در نکاح طبق مادّه ی 647 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 مجازات کیفری پیش بینی نموده است.
بررسی فقهی- حقوقی لزوم سکونت زوجین در منزل مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی در باب وظیفه شوهر حکم صریحی در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می داند.علاوه بر این، با توجّه به الزام قانون گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عدّه رجعیه، به نظر می رسد رویه عملی جاری بین زوجین خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغه طلاق از یکدیگر جدا شده و به ندرت، موردی پیش می آید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغه طلاق امری مذموم تلقی می شود و در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد. سوال مورد بحث این است که در صورت امتناع یکی از زوجین از سکونت در منزل مشترک، چه در ایام نکاح و چه ایام عده طلاق رجعی،آیا در عمل امکان الزام آن ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک مقتضای اطلاق عقد می باشد و تراضی خلاف آن امکان پذیر است، اما این سکونت در منزل مشترک به نوعی حق شوهر نیز محسوب می شود و یکی از لوازم حسن معاشرت است و اسقاط آن به تنهایی ممکن نبوده و باید با تراضی زوج باشد.
جایگاه فقهی و حقوقی مهریه در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون حمایت خانواده بعد از فراز و نشیب های زیادی در سال 1391 به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی که در ارتباط با زن وضع شده است ماده 22 است که در مورد وصول مهریه است که تاحدودی برای آن سقف تعیین شده است به این صورت که اگر مهریه زن تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن با توجه به ماده 2 قانون محکومیت های مالی است ولی اگر بیش از این باشد وصول آن مشروط به ملائت زوج است که زن باید آن را اثبات کند تا بتواند مهریه خود را به طور کامل بدست آورد. البته این گونه گمان نشود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد بلکه طبق آنچه در قانون جدید آمده است و بدست آوردن مهریه کامل را برعهده اثبات زوجه قرار داده است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی فقهی حقوقی نهاد مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون جدید حمایت خانواده است.
بازخوانی ادله فقهی حق امتناع زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از راههای ضمانت اجرای عقود معاوضی، اعمال حق حبس است، بدین معنی که مادامیکه یکی از متعاقدین اقدام به اجرای تعهد خود ننموده است، طرف مقابل نیز حق دارد از اجرای مفاد قرارداد خود امتناع کند. این حق در عقودی مانند بیع و اجاره، در همه نظامهای حقوقی اجرا می شود ولی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه است، این حق به عقد نکاح نیز سرایت نموده است به این معنی که زن تا وقتی که مهریه را دریافت ننموده میتواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند و این امتناع وی موجب نشوز او نمیشود. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد مستندات فقهی حق حبس در نکاح و آثار و پیامدهای آن با توجه به فرهنگ کنونی جامعه مبنی بر قرار دادن مهریه های سنگین، پرداخته می شود و احکام پیرامون آن مورد تحلیل و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه آنکه مستندات فقهی حق حبس مخدوش است و همچنین نکاح عقد معاوضی صرف نیست که حق امتناع به آن سرایت نماید. لاجرم پذیرش این حق در نکاح ازمبنای مستحکمی برخوردار نیست
میراث تفسیری امام رضا(ع) در ذیل آیات الأحکام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ رضوی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶
134-173
حوزه های تخصصی:
« آیات الأحکام » آیاتی از قرآن است که به تنهایی یا به کمک آیات دیگر، حکم یا احکامی از مسائل فقهی را به عنوان یکی از مهم ترین مباحث اسلامی در طول قرن ها، مورد گفتگو قرار داده است. بر اساس فرموده خداوند، پیامبر (ص) نخستین مفسر قرآن به شمار مى رود که وظیفه دارد آیات قرآن ازجمله آیات فقهى را براى مسلمانان تفسیر کند. پس از پیامبر اکرم (ص) ، اهل بیت (ع) نیز به تفسیر آیات فقهى قرآن پرداختند. ایشان توجهی خاص به بیان احکام الهی داشتند، فراوانی روایت های رسیده از آن بزرگواران، گواه این مدّعاست. از سوی دیگر ایشان عنایت ویژه بر مرجعیّت قرآن و لزوم استفاده از آن داشته اند. نتیجه طبیعی این دو آن است که « آیات الأحکام » مورد توجه ویژه اهل بیت (ع) قرار بگیرد. این مقاله می کوشد تا به منظور توجه دادن محققان به میراث گران قدر تفسیری امام رضا (ع) ، بخش هایی از این میراث تفسیری را که در ذیل آیات الأحکام آمده است، از منظر تفسیر و نه فقه بررسی کند.
حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲
35 - 54
حوزه های تخصصی:
عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد می کند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش می آید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین می توان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راه حلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که از تمکین خاص امتناع ورزد و حتی با تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط (چنان که در آرای وحدت رویه آمده است) از زوج تمکین نکند. دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه 708 مورخ 22/5/1387 اعلام کرد که تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رأی وحدت رویه 718 مورخه 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هر چند این آرا ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیین و بررسی است. در این تحقیق مشخص گردیده است که چنان چه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر موجل بود؛ تا مقدار حال آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد و در صورت صدور حکم اعسار حق حبس ساقط نمی شود.
تأثیر اختلاف دارین در فسخ نکاح از منظر فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹
307 - 328
حوزه های تخصصی:
فسخ یکی از موارد انحلال نکاح است که با آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد. از جمله عوامل فسخ نکاح، اختلاف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر علاوه بر اختلاف دین، به قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلّق بگیرند. پژوهش حاضرضمن تبیین مسأله فسخ عقد نکاح زوجین با تأسّی از مفهوم «اختلاف دارین»، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این یافته رسیده است که در موضوع مورد بحث، دو دیدگاه متفاوت از هم وجود دارد: دیدگاه اول، مطابق با رأی مشهور و با استناد به ادلّه روایی، اختلاف دار زوجین را باعث فسخ نکاح دانسته است که در شرایطی این فسخ را فوری و در مواردی تا پایان عدّه آن را قابل تعویق می داند. دیدگاه دوم، نظر تعداد اندکی از فقهاست که با استناد به روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و همچنین مصلحت راجح، اختلاف دار را فاسخ نکاح زوجین مختلف الدّار ندانسته است. با توجه به آراء و ادلّه موجود در این زمینه و تطبیق آن با شرایط و مسائل روز، رأی به عدم فسخ ترجیح دارد و حکم به ابقاء و استمرار زندگی مشترک زوجین مختلف الدّار (حدّاقل برای مدتی نسبتاً طولانی) در شرایط کنونی برای استمرار رأس المال خانواده و عدم آسیب جدّی به فرزندان، ضروری می نماید.
تأملی فقهی اخلاقی بر آثار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه همزمان با ورود همسایگان افغانی و عراقی در کشور ما وضعیتی جدی به خود گرفته و مشکلاتی را به همراه داشته است. این ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشکلات اجتماعی و حتی سیاسی بر شرایط خانوادگی و اخلاقی آنان نیز تاثیر بسزائی دارد. در نظام حقوقی فعلی ایران تفاوت تابعیت شوهر نسبت به زن ایرانی داخل در موانع نکاح به عنوان یک مانع از سوی قانونگذار در ماده 1060 قانون مدنی وضع گردیده است اما تفاوت تابعیت شوهر به عنوان یک مانع در منابع فقهی فاقد هر گونه سابقه است. در مقاله حاضر، مفهوم نکاح و تابعیت، مقدمات وشرایط قانونی مربوط به محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، وضعیت وآثار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مورد بررسی قرار گرفته است و در خاتمه پیشنهاد گردید. با توجه به عدم آگاهی بانوان از پیامدهای چنین ازدواجی به نحو شایسته، آموزشهای لازم قبل وحین ازدواج از طریق رسانه های گروهی در قالب الزامات قانونی با اهتمام جدی تری در دسترس همگان قرار گیرد .
نقش اذن در صحت یا بطلان نکاح در فقه و حقوق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳
97 - 116
حوزه های تخصصی:
مسأله اذن و آثار حقوقی آن در حقوق مدنی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نظری اجمالی به قانون مدنی و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار می سازد که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد. در حقوق خانواده، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جای جای مواد قانون مدنی و ابواب فقه دیده می شود. اعتبار اذن ولی در نکاح دختر و پسر صغیر یا نکاح باکره، شرط بودن اذن زن در نکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف بودن ازدواج زن ایرانی با تبعه خارج بر اذن دولت، از جمله این موارد است. در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا امکان نداشتن ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولی قهری وجود دارد. درماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولی برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قایل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم می باشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. با وجود اهمیت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقی، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده است. در این مقاله سعی بر این است تا بررسی جامعی نسبت به اثر اذن در صحت یا بطلان نکاح صورت گیرد.
بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳
117 - 141
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، ازدواج بیمار مشرف به موت، با ازدواج سایرین متمایز است. ماده «945» قانون مدنی ایران، ارث بری زن در صورت ازدواج هنگام مریضی مرد را منوط به دخول یا بهبودی از مرض کرده و قبل از دخول ارث بردن را منتفی اعلام کرده است. فقهای امامیه نیز به پشتوانه روایات مستفیض، حکم فوق را استنباط کرده و در اصل حکم اختلافی ندارند. به تصریح روایات، مرگ مریض قبل از دخول، سبب بطلان نکاح شده و زوجه را از ارث محروم می کند. ماهیت بطلان نکاح، اختصاص داشتن یا اختصاص نداشتن حکم به مریض، موت زوجه قبل از مریض و ماهیت مرضی که باعث مرگ می شود، از جمله ابهاماتی هستند که در مسأله وجود دارد و فقهای امامیه در آن اختلاف کرده اند. در بین مذاهب عامه، فقط فقهای مذهب مالکی، ازدواج مریض را باطل می دانند. سایر مذاهب، ازدواج مریض و سالم را یکسان دانسته و به صحت نکاح مریض و ارث بردن زوجین از یکدیگر، فتوا داده اند. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، به منظور بیان مبانی فقهی ماده فوق، رفع ابهامات موجود و یافتن منشأ اختلاف میان فقهای اهل سنت، تحریر شده است.
ارزش گذاری اخلاقی کفائت فقهی و حقوقی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اسلام ، سنگ بنای روابط سالم و حسنه انسانها ، بر پایه اخلاق بنا نهاده شده است و همواره در آیات ، روایات و دستورات دینی ، اخلاق مدنظر شارع مقدس بوده است . بر همین اساس در تنظیم روابط انسانها قبل از آنکه انها را به سمت حاکمیت قانون و حقوق سوق دهند ، آنها را به رعایت دستورات اخلاقی توصیه نموده اند . این ویژگی در خانواده که زیربنای جامعه انسانی است ، بیشتر رخ نمایانده است . مطالبی که فقها در مباحث فقهی در رابطه با موضوع کفائت و معیارهای قرآنی و روایی مطرح کرده اند، حاکی از این است که اساسی ترین عامل در موفقیت یک ازدواج و شکل گیری خانواده ای سالم و شایسته، توجه به معیار دین داری و سنخیت و تفاهم اخلاقی و سازگاری زن و مرد از حیث ایمانی است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که کفائت و هم شان بودن شرط در نکاح است. در انتهای مقاله پاسخ این سؤال مهم ارائه شده است که آیا کفائت زوجین در زمینه معیارها وملاک هایی غیر از اسلام شرط است یا خیر؟.
نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
295 - 316
حوزه های تخصصی:
صحت ضمان به عنوان یک عقد تبعی منوط به وجود دین است. از این رو، دین غیرموجود ضمانت شدنی نیست. در نکاح در زمینه اینکه منشأ نفقه زوجه تمکین است یا نکاح یا قوامیت زوج، اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف به ویژه خود را در بحث اعتبار ضمانت از نفقه آتی نشان می دهد. مشهور فقها با پذیرش رابطه عوض یا شبه عوضی بین تمکین و نفقه، وجوب آن را منوط به تمکین می دانند و بر همین اساس هم، ضمانت از نفقه باطل اعلام شده است. در مقابل، نظر غیرمشهور با پذیرش نکاح به عنوان سبب تامه نفقه، ضمانت از نفقه را معتبر قلمداد می کند. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین ماهیت نفقه و ارائه توصیفی از وضعیت حقی و حکمی نفقه، قابلیت تضمین نفقه آتی زوجه و آثار مترتب بر آن را ارزیابی کند. به اجمال می توان گفت نفقه ماهیتاً حق محسوب می شود و منشأ اولیه آن به عقد نکاح و قوامیت زوج برمی گردد و با انشای عقد نکاح و برقراری حقوق و تکالیف زوجین، ذمه زوج به تأدیه نفقه زوجه مشغول می شود و از این رو نفقه زوجه قابل ضمان است.
جرم انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ترک انفاق در قانون جرم انگاری شده است و زوج در صورت نپرداختن نفقه، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. بر اساس نظر اکثر فقهای امامیه، زوجی که از پرداخت نفقه همسرش خودداری می کند، در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی می شود. ماده 642 قانون مجازات نیز بر همین مبنا زوج ممتنع را محکوم به حبس می داند. اما با توجه به تأثیرات منفی که این احکام می تواند بر بنیان خانواده و روابط بین زوجین داشته باشد این پرسش شکل می گیرد که آیا این قوانین، قابل تجدیدنظر و تعدیل هستند یا خیر؟ مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام پذیرفته است. اصلی ترین دلیل و مستند جواز حبس زوجه، روایاتی است که بر طبق آنها حضرت امیر (7) زوجی که از پرداخت نفقه امتناع می کرد را حبس نمودند. همچنین برخی از موافقین حبس زوج مجهول الحال، استناد به روایاتی کرده اند که به طور عام اشاره به حبس زوج در صورت عدم پرداخت نفقه دارد. روایات مزبور بر جواز زندانی کردن زوج معسر و زوج مجهول الحال و فردی که ادعای اعسار می کند تا زمانی که ایسار اثبات نشود، دلالتی ندارد و صرفاً در مورد زوج موسری که از دادن نفقه امتناع کرده و مال ظاهری ندارد حکم تعزیری حبس ثابت است. بنابراین با توجه به پیامدهای منفی حبس به ویژه در حوزه سیاست های کلی حاکم بر خانواده باید در مورد احکام کیفری در حوزه خانواده بازنگری گردد.
مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است که در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از نکاح معاطاتی انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند؛ اما قول مشهور عدم صحت چنین عقدی است. به نظر می رسد با وجود آیات و روایات ، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. نگارندگان مقاله حاضر ضمن تأکید بر قول مشهور مبنی بر عدم صحت نکاح معاطاتی، به شیوه های اعلام اراده مانند کتابت و اشاره و نیز به مطالبه حقوق زوجه پرداخته اند.