مطالب مرتبط با کلیدواژه

نکاح


۶۱.

آثار عقد فضولی در مصاهرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 29 - 51

کلیدواژه‌ها: نکاح همسر شوهر حرام باطل مصاهرت نکاح فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۸۹۹
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
۶۲.

مسئولیت مدنی برهم زدن نامزدی بر مبنای قاعده غرور با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲ 63 - 82

کلیدواژه‌ها: نکاح خواستگاری نامزدی غرور جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۱۶۵۴
نامزدی، قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. مطابق قوانین موضوعه فعلی (ماده 1035 ق.م)، نامزدی عقد جایزی بوده و قبل از اجرای صیغه عقد، هیچ الزامی برای طرفین وجود ندارد و هریک از آن ها می توانند از وصلت خودداری کنند و طرف مقابل نمی تواند او را مجبور به ازدواج کند؛ اما یکی از مهم ترین مباحثی که در این مورد به لحاظ ضرورت رعایت حریم شرعی در روابط افراد و جلوگیری از تضییع حقوق آنان از سوی دیگر، مطرح است این که طرفین تا چه حدّی در قبال تعهد به نامزدی، مسئولیت دارند و آیا در صورت به هم خوردن آن می توانند از هم مطالبه خسارت کنند؟ بر همین مبنا، نوشتار حاضر درصدد است تا با رجوع به منابع معتبر و غنی فقهی به این نتیجه برسد که خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدی با توجه به قاعده فقهی معتبر و مقبول غرور، در صورت نداشتن علت موجه، شرعاً قابل مطالبه بوده و این حق، منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی نیز نخواهد داشت.
۶۳.

رابطه معنایی نکاح با ایمان در قرآن و نقش آن در تشکیل خانواده قرآنی (بر اساس نظریه وایسگربر-تریر)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن شناخت سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

کلیدواژه‌ها: نکاح ایمان حوزه معنایی رابطه همنشینی و متداعی رابطه متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۰۶
مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر آن است در یک فرایند منظم و منطبق بر نظریه حوزه معنایی (وایسگربر تریر)، رابطه حوزه معنایی «نکاح» با مقوله «ایمان» را در آیات مربوط به نکاح بررسی نماید. واژه نکاح در قرآن از نظر معنای اساسی در همان معنای عصر پیش از نزول به کار رفته است. واژگان حوزه معنایی «نکاح» در قرآن شامل «أیامی، ازواج، ذریه، طلاق، زنا و...» با مقوله ایمان و حوزه معنایی آن نظیر «تقوا، عفاف، سکینه، خبیث، شرک و...»، گاهی به شیوه همنشینی و گاهی به شیوه متداعی و گاهی نیز بر اساس تقابل معنایی با یکدیگر پیوند خورده و از بار عاطفی اخلاقی و حقوقی ویژه ای برخوردار گردیده و دستخوش توسعه معنایی شده است و بدین ترتیب بافت درون متنی آیات، چگونگی گسترش لایه های معنایی امر نکاح و معیار حقیقی تشکیل خانواده قرآنی را نشان می دهد.
۶۴.

امکان سنجی فسخ نکاح به علت زنای زوجه، از دیدگاه فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 30 - 51

کلیدواژه‌ها: نکاح فسخ نکاح زنا قاعده لاضرر فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۵۰۵
عقد نکاحْ یکی از عقود لازم است و بدین جهت، فسخ آن به دلیل خاص نیاز دارد. در فقه امامیه، برای فسخِ عقد نکاح به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر جامعه اسباب خاص و محدودی بیان شده است. یکی از مواردی که ممکن است زوجْ ادعای حق فسخ کند، زنای زوجه پیش و یا پس از ازدواج است. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و با بهره گیری از مطالعه اسنادی به بررسی و واکاوی امکان فسخ عقد نکاح به دلیل ارتکاب زنا، اختصاص یافته است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که به اعتقاد مشهور متأخرین ، اگر زوجه پیش از ازدواجْ مرتکب زنا شود، مردْ حق فسخ ندارد؛ هر چند برخی فقها با استناد به قاعده لاضرر و برخی روایات ، بر این باورند که مردْ در این مورد نیز حق فسخ دارد. از دیدگاه نگارندهٔ این سطور، استناد به قاعده لاضرر با توجه به لسان اثباتی نداشتن آن ، صحیح نیست. البته ، با توجه به تصریح معتبره عبدالرحمن و صحیحه حلبی، اگر زن پیش از ازدواج مرتکب زنا شود و به هنگام عقد آن را مخفی و کتمان کند، شوهر حق فسخ دارد. روایات معارض این دو حدیث نیز بر عدم انفساخ و یا کراهت استفاده از حق فسخ حمل می شوند، اما اگر زن پس از ازدواج مرتکب این خیانت شود ، از نگاه ابن  جنید بغدادی ، شوهر می تواند اعمال فسخ نماید. البته، از دیدگاه نگارنده، دلایل ارائه شده برای اثبات این نظریه، مخدوش اند و شوهر به دلیل اجماع ، عمومات و استصحاب لزوم عقد خیار فسخ ندارد.
۶۵.

تحلیل نگرش کارشناسان حقوقی به دلایل درخواست طلاق زوجین در دادگاه های خانواده شهر تهران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 441-470

کلیدواژه‌ها: کارشناسان حقوقی طلاق زوجین خانواده علل فروپاشی خانواده نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۵۶۸
این مقاله با هدف تحلیل نگرش کارشناسان حقوقی به دلایل درخواست طلاق زوجین در دادگاه های خانواده شهر تهران انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه زوجین دارای مشکل مراجعه کننده به دادگاه های مختلف خانواده شهر تهران بود. تعداد نمونه های پژوهش حاضر حدود 300 نفر بوده است که جهت ارجاع پرونده و یا مشاوره جهت اطلاع از حق و حقوق قانونی خود به کارشناسان حقوقی در دادگاه ها ارجاع شده بودند. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طراحی شده توسط محقق بود که ابتدا اطلاعات جمعیت شناختی نظیر سن، تحصیلات، شغل، مدت زوجیت، خواهان طلاق، مسبوق به سابقه بودن طلاق، و سپس ۱7 سؤال با توجه به مشکلات شایع بین زوجین پرسیده می شد که کارشناس حقوقی با مطالعه پرونده زوجین و مصاحبه ای با آنان داشته به سوالات پرسشنامه پاسخ داده اند. برای رتبه بندی عوامل موثر از آزمون فریدمن استفاده شد. در انتها، نتایج رتبه بندی شده با همکاری تیم روانشناسی تحلیل و تبیین شده است. یافته ها نشان داد که اولین عامل با بالاترین رتبه مشکل سازی، فقدان مهارت های همسرداری، و بعد از آن به ترتیب نارضایتی از ویژگی های شخصیتی همسر، نارضایتی از روابط و عدم درک همسر، نارضایتی از وضعیت ظاهری و فیزیکی همسر، نارضایتی از تفاوت های فرهنگی با همسر، عدم وجود دیدگاه های مشترک، اثرات مخرب رسانه و ماهواره های غربی بر همسر، نارضایتی از وضعیت مدیریت اقتصادی و شیوه تصمیم گیری همسر، تسری اختلافات والدین همسر به زندگی زوجین، نارضایتی از روابط جنسی، پرخاشگری کلامی و خشونت همسر، نارضایتی از سطح تحصیلات و شغل همسر، اختلاف در مورد تربیت فرزندان، اختلاف نظر در نوع نگرش، باورها و اعتقادات، نارضایتی از اعتیاد همسر، دخالت والدین و اقوام همسر و اختلالات روانی بیشترین میزان سهم در طلاق را دربر می گیرد.
۶۶.

آثار عقد فضولی در مصاهرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 26 - 5

کلیدواژه‌ها: نکاح همسر شوهر حرام باطل مصاهرت نکاح فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۹۷
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
۶۷.

بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 127 - 150

کلیدواژه‌ها: حبس مهریه عندالمطالبه عندالاستطاعه نکاح و عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۳۸۹
فلسفه مهریه اظهار علاقه مرد به زن برای شروع خوشبختی هاست. به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده و عندالمطالبه باید این دین را مرد پرداخت نماید. سیطره تصورات غلط، چشم و هم چشمی مهریه های فرا نجومی به بار آورده است. نداشتن مهارت کافی در حل معارضات خانوادگی و پایین بودن تاب آوری دختران جوان و والدین و مراجعه سریع به دادگاه ها جهت تحت فشار قراردادن همسر با طرح مطالبه مهریه، آسیب های فراوانی به بار آورده است. از آن جایی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در جهت رسیدن افراد به مطالبات خود از پشتوانه سلب آزادی استفاده کرده؛ این قانون دستاویز دعاوی خانوادگی گشته است. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی از بعد فقهی و حقوقی به نقد سلب آزادی زوج در دعاوی مهریه پرداخته است. به نظر می رسد انحصار سلب آزادی به موارد عدم تأدیه عمدی مهریه با وجود تمکن مالی قابل دفاع بوده در بقیه موارد تلاش برای حل معضل اصلی خانواده با مراجعه به مشاور، و تقسیط و تمهیل در ادای دین به جای سلب آزادی شوهر بهتر می توان به اهداف زندگی و ازدواج نائل آمده و قدمی در مسیر کاهش آمار طلاق و زندانیان برداشته شود. 
۶۸.

واکاوی ادله اجتهادی و مبانی تنصیف مهر در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴) 93 - 114

کلیدواژه‌ها: نکاح تنصیف مهر مالکیت متزلزل مالکیت مستقر ادله اجتهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۴۰۲
مهریه یکی از ارکان انعقاد عقد نکاح است که خلو آن در نوع خاصی از نکاح، یعنی نکاح منقطع، منجر به زوال و بطلان آن می گردد. پس از انعقاد نکاح و تعیین مهر پیش از آن و یا در خلال آن، با حدوث عواملی، مهر تعیین شده نصف می گردد و زوجه فقط توان دریافت نیمی از آن را خواهد داشت. قانون مدنی ایران در سه ماده، از موارد تنصیف مهر نام برده است؛ اما نگاه به سابقه فقه شیعی نشان می دهد که موارد تنصیف مهر بسی بیشتر از سه مورد است. لذا نظر به آنکه حسب اصل 167 قانون اساسی و همچنین ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قضات مکلف به تدقیق در منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر هستند، در پژوهش سعی شده است که دلایل و مستندات موجود در این منابع، استخراج شده تا به عنوان راهکار و دلیل در مقام فهم موارد مسکوت قانون، مورد استفاده واقع گردد. لذا هدف از این پژوهش واگویی آن دسته از دلایل، اعم از آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین و سایر دلایل اجتهادی و فقهی در فقه امامیه است که ثابت می سازد با چه پشتوانه نظری می توان به این قول رهنمون شد که در موارد مسکوت قانون و مذکور فقه، مهر دچار به تنصیف می شود.
۶۹.

استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 11 - 22

کلیدواژه‌ها: ولایت باکره بالغه رشیده نکاح فقه امامیه استقلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۳۱۱
از مهمترین مسائل در بحث نکاح، مسئله ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختران باکره، بالغه و رشیده است. این مسئله، در علم فقه و حقوق مطرح است. در این نوشتار، این موضوع از جنبه فقهی بررسی میشود. استمرار ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده در امر ازدواج، از مسائلی است که به علت کثرت روایات، مورد اختلاف فقهاست. اختلاف فقها در این است که ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره، بالغه رشیده تا چه حد است؟ هدف از این نوشتار، آگاهی جامعه از این است که پد و جد پدری، به صرف ولایتداشتن، نمیتوانند دختران را با اجبار، به ازدواج درآورند و دختران نیز نمیتوانند بدون اجازه پدر ازدواج کنند. از پژوهش حاضر به دست میآید که مجموع اقوال فقها را میتوان در پنج قول جمعبندی کرد. منشأ اختلافات فقها، تکثر و تنوع روایات است. از میان اقوال پنچگانه، بسیاری از فقهای امامیه، قول استقلال باکره بالغه رشیده در امر ازدواج را، از متقدمان و متأخران اختیار کردهاند. بنابراین، ضروری دانستن اجازه از پدر یا جد پدری، به معنای پذیرش قول استمرار ولایت پدر یا جد پدری نیست، بلکه مصالح و ضرورتهای اجتماعی، قانونگذار را وادار کرده تا آن را اعتبار کند. برخی از فقها نیز برای رعایت احتیاط، تحصیل اجازه پدر یا جد پدری را مطلوب دانستهاند.
۷۰.

آثار وضعی اکراه در عقد نکاح از منظر فقه اهل بیت (ع)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 23 - 41

کلیدواژه‌ها: اکراه اضطرار نکاح آثار وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۹۳۸
  در این مقاله، اثر وضعی اکراه در عقد نکاح، از منظر فقه اهل بیت (ع) در محدوده آراء برخی از معروفترین فقهای شیعه و با هدف پاسخگویی به نیاز منطقهای نویسنده و تأثیرگذاری بر قوانین، بررسی میشود. این تحقیق از نوع نظری-توصیفی بوده و با روش کتابخانهای گردآوری شده است. دستاوردهای این پژوهش این است که اکراه در عقد نکاح، منافی با اراده و قصد نیست. در نظریه مورد قبول عقد مکره اگرچه محقق میشود، ولی نافذ نیست و در اثر لحوق رضایت بعدی نافذ شده و همه آثار وضعی و تکلیفی عقد صحیح بر آن مترتب میشود، مانند زوجیت، حلیت استمتاع، تحقق نسب، حق میراث، صحت مهر و ... .
۷۱.

احکام ربیبه از دیدگاه فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 43 - 60

کلیدواژه‌ها: ربیبه مصاهره نکاح حرمت فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۷۴۳
محرمیت و راههای ایجاد آن، از دیرباز در فقه مطرح بوده و به مقتضای هر عصری به آن بررسی شده است. محرمیت از سه راه نسب، سبب و رضاع حاصل میشود. محرمیت ربیبه، از راه سبب ایجاد میشود. در این مقاله با روش کتابخانه ای و توصیفی، با رویکرد فقهی، شرایط مختلف ازدواج با ربیبه تبیین میشود. در ﺑﺎب ﻣﺼﺎﻫﺮه، اﻓﺮادى کﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻧکﺎح دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻰ محرم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد کﻪ ﻓﻘﻂ از راه ﻣﺼﺎﻫﺮه ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ربیبه، ﻋﻼوهﺑﺮ ﺷﺮط ﻣﺸﺮوعﺑﻮدن، ﺷﺮط نزدیکی ﺑﻪ ﻣﺎدر نیز در ﺗﺤﻘﻖ محرمیت ربیبه ﻻزم است. اﮔﺮ ﻫﺮ یک از ﻣﻮارد ﺣﺮﻣﺖ نکاح و محرمیت، در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎیی در ﻧﻈﺮ گرفته شوند، ﻣﺤﺎرم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ کوچک بودن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﺎن و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺠﻤﻮعه ﺑﺰرگ ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح، ﺣﺮﻣﺖ نکاح ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، وﻟﻰ ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح در دایره کوچک محارم ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔیﺮﻧﺪ. این ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻄه ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮد که بین ﻣﺤﺎرم و ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ، پس ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ که ﻫﺮ ﻣﺤﺮﻣﻰ، ﺣﺮﻣﺖ نکاح دارد، وﻟﻰ ﻫﺮ ﺣﺮﻣﺖ نکاحی ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ محرمیت شود.
۷۲.

مقایسه امتیازات و محدودیت های حقوقی زنان بعد از نکاح در ایران با برخی کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: زن و فرهنگ سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 93-105

کلیدواژه‌ها: امتیازات و محدودیت های حقوقی نکاح ایران کشورهای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۴۲۸
هدف از تحقیق حاضر، مقایسه امتیازات و محدودیت های حقوقی زنان بعد از نکاح در قوانین کشور ایران با برخی کشورهای اسلامی می باشد. جامعه مورد بررسی مسائل حقوقی زنان است و نمونه پژوهش امتیازات و محدودیت های حقوقی زنان است. طرح پژوهش توصیفی –تحلیلی بود. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. با استفاده از روش تحلیل داده ها و بر اساس یافته های این پژوهش امتیازات حقوقی زنان بعد از نکاح در ایران و برخی کشورهای اسلامی عبارت اند از : مهریه، اجرت المثل، توارث، نفقه زن، نفقه جنین، حقوق زنان در دوران بارداری و شیردهی، حق امتناع زن از ایفای وظایف زوجیت، استقلال مالی زن در نکاح، شرط برخورداری از نصف دارایی در صورت طلاق از سوی مرد، طلاق قضایی و محدودیت های آن ها شامل تمکین ، ریاست مرد، اشتغال زن، تابعیت، سکونت و اجازه زن برای خروج از منزل بود.
۷۳.

آزادی اراده در جعل شرط فسخ در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 81 - 106

کلیدواژه‌ها: آزادی اراده شرط عقد فسخ نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۶۴
هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت اراده طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی اراده طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر اراده طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیه عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در عقود لازم و معاوضی را یک قاعده دانسته اند و از آنجایی که عقد نکاح نیز یک نوع عقد لازم و نیز معاوضی تلقّی می شود لذا نباید جعل شرط فسخ در آن باطل تلقّی شود. تحقیق حاضر، نظریه صحّت جعل شرط فسخ در نکاح را در حلّ این تعارض پذیرفته و ایرادات وارده بر آن را طرح و ضمن بازخوانی انتقادی ادلّه و قواعد حاکم بر شرط فسخ با روش توصیفی و با ابزار استنادی کتابخانه ای مرتفع ساخته و اصلاح مواد مربوط قانونی مدنی را پیشنهاد داده است.
۷۴.

بررسی صحت نکاح موقت به قصد ایجاد مَحرمیت با فرد ثالث(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 126 - 151

کلیدواژه‌ها: نکاح محرمیت قصد صیغه صغیر متعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۸۱
نکاح موقت به قصد ایجاد مَحرمیت بین یکی از زوجین و فرد ثالث با شیوع فرزند خواندگی در کشورمان و به ویژه در میان متدینین رواج پیدا کرده است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی و تحقیق در صحت و بطلان این نوع ایجاد مَحرمیت به عنوان نوعی نکاح پرداخته شده است و پرسش اصلی ، امکان یا عدم امکان تصحیح این نوع عقد است. به این منظور به روش کتابخانه ای دیدگاه های فقها در این زمینه و مستندات آنها بررسی شده است. در خلال کنکاش آرای متفاوت فقهای شیعه و دلایل آنها در این زمینه، صحت این نوع ایجاد مَحرمیت با چالش جدّی مواجه می شود؛ زیرا متعاقدَین فاقد قصد جدّی برای نکاح هستند، هر چند قصد انشاء صیغه را دارند؛ در حالی که «قصد» از جمله مقوّمات هر عقدی است. افزون بر این که اصولاً در سیرهٔ متشرّعه متصل به عصر ائمه(علیهم السلام) این گونه نکاح گزارش نشده است. افزون بر این، نمی توان بر صحت این نوع مَحرمیت به عمومات و اطلاقات ادلّه صحت نکاح استناد کرد؛ زیرا اصولاً شک در نکاح بودن آن وجود دارد.
۷۵.

تعارض قوانین در احوال شخصیه(ازدواج، طلاق، وصیت، ارث)

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 65-81

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین احوال شخصیه نکاح طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸۱ تعداد دانلود : ۸۳۸۶
در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می بایست دعوی را توصیف کند. سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد. تعیین مصادیق دسته های ارتباط در کشورهای مختلف یکسان نمی باشد و قانون ایران تکلیف این مساله را روشن نمی نماید، لذا اگر دعوایی سر مهریه مطرح شود و فرضا قوانین ایران جر احوال شخصیه دانسته و کشور دیگر آن را جز دسته اموال بداند، از نظر قانونی تکلیف روشن نیست اما به نظر می رسد این تعاریف و تعیین مصادیق از نظر قانون مقر دادگاه انجام خواهد شد و لذا حکم همان قانون اعمال خواهد شد.
۷۶.

بررسی کفویت در نکاح از دیدگاه حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال سوم تیر ۱۳۹۹ شماره ۲۶ 97 - 105
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۶۲۵
از جمله کاربرد های کفائت در حقوق موضوعه ایران حقوق جزا در بحث قصاص و حقوق مدنی در مبحث نکاح است. دراین مقاله کفائت در نکاح مورد بررسی قرار گرفته وعلاوه بر کفائت در دین که مورد اتفاق است، مصادیق دیگری آن از قبیل کفائت اقتصادی،شغلی و ظاهری و جنسی که در میان مواد مختلف پراکنده است جمع آوری شده و مورد نقد وبررسی قرار گرفته است.
۷۷.

بررسی مقارنه ای شروط ضمن عقد نکاح

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 163 - 184

کلیدواژه‌ها: شرط نکاح مقتضای عقد ازدواج مجدد تمکین تفویض یا تخییر طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۹ تعداد دانلود : ۶۲۵
نکاح برقراری علقه زوجیت میان زن و مرد است و مانند سایر عقود پذیرای شروطی است که از طرف متعاقدین گذاشته می شود. هر شرطی را در یک تقسیم بندی می توان به شرط صحیح و باطل تقسیم کرد. در تعریف شرط صحیح و باطل فقهای امامیه اتفاق نظر دارند؛ اما در تعیین مصادیق آن دچار اشکال شده اند. به طوری که برخی شرط عدم ازدواج مجدد زوج و یا شرط عدم تمکین را صحیح دانسته و معتقدند مغایرتی با شرایط صحت ندارد، اما در مقابل برخی دیگر دو شرط مذکور را مخالف کتاب، سنت و مقتضای عقد دانسته و آن ها را باطل تلقی می کنند. فقهای مذاهب اهل سنت در تعریف شرط صحیح و باطل دچار اختلاف نظر شده اند و هر مذهبی تعریفی تقریبا متفاوت از شروط صحیح و باطل دارند. در بین فقهای مذاهب اربعه، حنابله شرط عدم ازدواج مجدد را صحیح دانسته و برای زوجه حق فسخ قائلند؛ اما سه گروه دیگر، عقد را صحیح و شرط را باطل شمرده اند. در مورد شرط عدم تمکین، شافعیه شرط را در صورتی صحیح و لازم الوفا می داند که از سمت زوج درخواست شده باشد. مالکیه چنین شرطی را فاسد و مفسد عقد تلقی کرده و حنفیه و حنابله شرط را باطل و عقد را صحیح می دانند. سومین شرط بررسی شده، شرط تفویض یا توکیل طلاق به زوجه است که امامیه تفویض را باطل و توکیل را صحیح می داند. اما فریقین توکیل را صحیح دانسته و تفویض را با شرایطی پذیرفته اند.  
۷۸.

واکاوی دیدگاه های خاص علامه کاشف الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت های دینی ایرانی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 12 - 45

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه نکاح طلاق وصیت اقلیت های دینی تحریرالمجله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۳۰۳
احوال شخصیه دربرگیرنده احکامی است که به انسان اختصاص دارد و به معناى خصوصیاتى است که وضع و هویت شخصى و حقوقى و تکالیف فرد را در خانواده و اجتماع معین مى کند. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی دیدگاه های خاص علامه محمدحسین کاشف الغطاء پیرامون احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی به نظرات فقیهان اهل سنت و اقلیت های دینی شناخته شده در اصل سیزدهم قانون اساسی از جمله ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را در سه بخش نکاح، طلاق و وصیت مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق این است که دیدگاه های فرامذهبی فقهای امامیه از جمله علامه کاشف الغطاء تا چه اندازه می تواند در تقریب مذاهب اسلامی به یکدیگر و وضع و تدوین قوانین داخلی و متاثر نمودن دیگر ادیان مؤثر باشد و قانونگذار بهتر است با توجه به اهمیت احوال شخصیه با رویکردی به مبانی شرعی و درنظر گرفتن مقتضیات زمانی، قانونی مستقل مانند برخی کشورها در این خصوص تصویب نماید.
۷۹.

بررسی تطبیقی حیله های فقهی در عقود

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 119 - 131

کلیدواژه‌ها: حیله فقهی عقود بیع عینه نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۰۷
آیین اسلام همانند دیگر آیین های آسمانی برای تأمین مصالح حال و آینده ی بندگان وضع گردیده است. دلیل این سخن نیز آن است که وضع شریعت و وجود احکام معلّل فراوان در کتاب و سنت؛  گواه روشن تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است. آنچه در این میان محل نزاع و اختلاف قرار می گیرد توانایی عقل در کشف این ملاکها و مصلحت ها و مفسده هاست.از طرفی تمام تصرفات انسان را می توان سلسله ای به هم پیوسته از حیله های هدفمند در مسیر جلب مصالح و دفع مضرات از خود دانست. بنابر این بررسی حیله های موجود از لحاظ شرعی و غیر شرعی بودنشان، از ضروریات عصر ما به شمار می رود. نوشتار حاضر تحقیقی است  با روش توصیفی تحلیلی و شیوه کتابخانه ای در خصوص بیان تمایز حیله های مشروع از نا مشروع و تبیین مورد پژوهانه ی حیله های رایج در عقود از قبیل بیع عینه، شفعه، نکاح تحلیل ،هدیه ی وام گیرنده به وام دهنده به جای ربا،  وتحلیل آراء فقهاء مذاهب اسلامی در این موارد انجام گرفته است.
۸۰.

کنکاش نو در صحت نکاح زوجه امامیه وزوج حنفی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 107 - 128

کلیدواژه‌ها: نکاح ارکان و شرایط نکاح امامیه اختلاف مذاهب فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۶۰۴
یکی از مهمترین مسائل فقه و حقوق و جامعه شناسی، نکاح درصورت اختلاف مذهب بین زوجین است. یکی از شاخه های مهم این بحث که امروزه بیش از هر زمان دیگر  با آن مواجه هستند، نکاح بین زوجه امامیه و زوج حنفی است، اما با توجه به اینکه نکاح در هر یک از این دو مذهب، ارکان و شرایط متفاوت دارد و صحت نکاح منوط بر آن است. از جمله مذهب حنفی صحت ازدواج را منوط بر وجود شاهد دانسته است درحالی که امامیه چنین رکنی را برای صحت نکاح قرار نداده است. در چنین صورتی زوجه امامیه می تواند با زوج حنیفه ازدواج کند. هدف از نوشتار حاضر بیان حکم نکاح زوجه امامی و زوج حنفی در فقه امامیه و حنفیه است تا با آگاهی سازی بسیاری از مسائلی که نسل جوان به علت عدم آگاهی پیش رو دارند، حل شود. روش، تحلیلی-توصیفی و گردآوری کتابخانه ای است. دستاوردی پژوهش حاضر این است: فقهای امامیه اجماع بر صحت  نکاح زوجه امامیه با زوج حنفی را دارند، درصورتی که زوج غیر ناصبی و عدم خوف و ضرر به دین را داشته باشد و فقهای حنفی هرچند که بحث زیادی در این مورد در کتب آنها دیده نمی شود، اما با توجه به نظرات فقهای حنفی، بیشتر آنها بر صحت نکاح قائلند. منتهی در هر دو مذهب باید نکاحی که بر اتفاق آنها است، جاری شود.