مطالب مرتبط با کلیدواژه

نکاح


۱۰۱.

تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزار های تفسیر اراده زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 5 - 27

کلیدواژه‌ها: مهریه نکاح طلاق هبه تفسیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۹۲
زوجه به عنوان مالک مهریه می تواند در مال خود تصرف کند. یکی از این تصرفات آن است که او از حق خود گذشت کند و مهریه را به انحای مختلف به شوهر ببخشد. در این نوشتار، قالب های مختلفی که زوجه می تواند از آن برای بخشیدن مهر استفاده کند و امکان یا عدم امکان رجوع در هر یک از آن قالب ها بررسی می شود. به دلیل عدم وجود مرز قاطع در تمییز این قالب ها از یکدیگر و عدم آشنایی مردم با اصطلاحات فقهی حقوقی، در عالم اثبات، مواردی پیش می آید که تشخیص نوع عمل حقوقی صورت گرفته را دشوار می کند. در این مقاله، تلاش می شود ابزارهایی برای تفسیر ماهیت عمل حقوقی رخ داده ارائه شود. همچنین با توجه به عدم قاطعیت کافی این ابزارها، ورود قانون گذار و معرفی ابزارهای لازم در این خصوص توصیه می شود. در این مقاله، توجه به کارکرد عقد و موضوع آن به عنوان ابزارهای قابل استفاده به قانون گذار پیشنهاد می شود.
۱۰۲.

بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 267 - 290

کلیدواژه‌ها: انحلال نکاح انفساخ نکاح ارتداد مهریه نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
لازم بودن عقد نکاح و اهمیت آن موجب گشته تا انحلال آن، محصور در موارد معینی باشد و بر هم زدن آن به هر سبب یا اسبابی ممکن نبوده و منوط به اختیار زوجین نباشد. انفساخ یکی از عوامل انحلال نکاح است و از جمله اسباب آن ارتداد است. از مباحث مهم در انحلال نکاح به سبب ارتداد یکی از زوجین، وضعیت مهریه زوجه می باشد که حکم مربوط به آن در قوانین ایران بیان نگردیده است و قضات و حقوق دانان برای دریافت حکم موضوع باید به آراء فقها مراجعه نمایند. در فقه شیعه، آراء مختلفی در خصوص وضعیت مهریه زوجه در صورت ارتداد یکی از زوجین مطرح شده است. عدم صراحت قانون گذار در بیان حکم موضوع و تفاوت آراء فقها با توجه به فروض مختلف مسئله، ضرورت انجام پژوهشی را در پاسخ به این پرسش ایجاب نمود که تکلیف مهریه زوجه در حالت ارتداد هریک از زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه شیعه به چه صورت است؟ لذا طی یک پژوهش اکتشافی توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل عدم بیان حکم موضوع در قوانین ایران، باید به آراء فقها مراجعه گردد. در بررسی آراء فقها مشخص گردید که با توجه به وجوه مختلف موضوع، نظرات متعددی مطرح گردیده است و در این نوشتار سعی شده تا اقوال و ضابطه ها بررسی، و حکم مسئله در حالات مختلف تبیین گردد.
۱۰۳.

استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 363 - 380

کلیدواژه‌ها: استصحاب بیع خیار نکاح توبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۷
زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پذیرفته شده در منابع فقهی و اصولی معتبر می باشد. استصحاب از ماده صحب به معنای مصاحبت و به همراهی طلبیدن کسی یا به همراه داشتن چیزی است. و در اصطلاح فقه عبارت است از حکم به بقا چیزی که در زمان سابق یقینی و محقق بوده و در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی (ره)، استصحاب یک اصل شرعی است که به منظور حفظ واقع که یقین سابق طریق وکاشف از آن است، وضع شده است. مطابق با اصول قانون اساسی می توان در صورت فقدان حکم مسئله می توان به این اصل استناد نمود. نتیجه گیری: در مباحث مربوط به حقوق مدنی ازجمله مباحث بیع، خیار و نکاح از اصل استصحاب استفاده شده است. در قانون مجازات ایران نیز استصحاب مبنای بسیاری از احکام قانونی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به احکام مقرر در مورد استصحاب عدم مسلوب الاختیار بودن و عدم بلوغ و افاقه و عدم کفر و توبه اشاره کرد.
۱۰۴.

گستره و ضمانت اجرای «ولایت قهری» در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۵ 61 - 82

کلیدواژه‌ها: نکاح ولایت اذن ولی قهری فقه امامیه قانون مدنی قانون منع خشونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
تردیدی در اینکه خانواده به عنوان هسته مرکزی در تأمین امنیت و سلامت جامعه نقش اساسی و پررنگی را ایفا می کند، نیست. از این رو، اسلام به عنوان یک مکتب جامع و تکامل یافته به منظور تأمین سلامت و سعادت و امنیت جامعه، شرایطی را برای شکل گیری این نهاد مقدس و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا سلامت و امنیت جامعه و نیز کرامت انسانی تأمین شده باشد. از جمله شرایطی که برای ازدواج در نظر گرفته شده، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند است که امروزه از سوی برخی مجامع و افرادی که شناخت کافی از آموزه هایی متعالی مکتب اسلام ندارند، مورد پرسش و شبهه قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی ولایت پدر و جد پدری(ولی) در نکاح فرزندان، از منظر فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته است. بررسی روایات و اقوال فقها، نشان می دهد که ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر به دلیل جنبه حمایتی داشتن، امر مسلّم و پذیرفته شده است که قانون مدنی افغانستان نیز به صورت محدود آن را پذیرفته است، اما اِعمال این ولایت شرایطی دارد که مهم ترین آنها، رعایت مصلحت مولّی علیه است. در مورد فرزندان بالغ ذکور نیز تمام فقها به عدم ولایت ولی قهری معتقدند. در مورد ثبوت ولایت ولی، بر باکره رشیده در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان به پیروی از فقه حنفی در خصوص این دسته از فرزندان(اعم از باکره و ثیبه) اذن ولی را لازم نمی داند. در این مقاله جایگاه اذن ولی قهری و ضمانت اجرای آن در خصوص ازدواج از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نتایج یافته های این تطبیق ارائه شده است.
۱۰۵.

بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 33 - 55

کلیدواژه‌ها: فقه حقوق نکاح مهریه حق حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۳
براساس فقه و قانون، زوجه می تواند برای دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد. این حق در اصطلاح، حق حبس نامیده می شود و مبانی مشروعیت آن آیات، روایات، مبانی عقلی مثل قرابت نکاح با عقود معاوضی است. به دلیل تردید در معاوضی بودن نکاح، حق حبس به صورت محدود و فقط برای زوجه، باهدف ایجاد ضمانت اجرا برای دریافت مهریه مورد پذیرش است. امروزه این ابزار تضمین، به اهرم فشاری بر زوج تبدیل شده و سبب سوء استفاده زوجه گردیده است. آراء وحدت رویه 708 که با وجود عسر زوج تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند و آراء 718 که قلمرو اعمال حق حبس را به مطلق وظایف زوجه گسترش داده است، شرایط زوج را دشوارتر نموده است. براین اساس، پژوهش حاضر باروش توصیفی- اسنادی و باهدف بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت و این نتیجه حاصل گردید که با فرض پذیرش عوضیت مهریه در برابر تمکین، می توان برای رعایت حال زوج، از قابلیت هایی که حق حبس به عنوان یک حق شخصی دارد، برای اسقاط یا تعدیل حق حبس استفاده کرد. همچنین برای جلوگیری از اِعمال نامحدود حق حبس، باید قلمرو اِعمال حق حبس و تأثیر عسر زوج بر حق حبس زوجه را در نظر گرفت که این موضوع به ویژه در مورد مهریه های سنگین پر اهمیت است.
۱۰۶.

بررسی رویکرد حقوق ایران در خصوص محل سکونت مشترک زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 998 - 1011

کلیدواژه‌ها: نکاح طلاق رجعی سکونت حق و حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۵
قانون مدنی صراحتاً تکلیف شوهر را برای سکونت در خانه مشترک بیان نکرده است، اما عرف آن را وسیله حسن معاشرت با زن می داند. ضمناً با توجه به الزام قانونگذار به سکونت در منزل مشاع در عده به نظر می رسد رویه رایج بین زوجین خلاف این قاعده باشد و زوجین پس از اجرای حکم طلاق از هم جدا شوند و به ندرت پیش می آید که یک جا سکونت کنند. طبق عرف رایج، سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغه طلاق امری مذموم تلقی می شود و در عمل امکان اجرای این حکم وجود ندارد. سؤال این است که آیا در صورت استنکاف یکی از زوجین از زندگی مشترک، چه در ایام عقد و چه در ایام طلاق رجعی، آیا در عمل می توان آنها را به اجرای این حکم اجبار کرد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک مقتضای اطلاق عقد می باشد و تراضی خلاف آن امکان پذیر است، اما این اقامت در منزل مشترک نیز نوعی حق شوهر و یکی از وسایل حسن معاشرت است و فسخ آن به تنهایی ممکن نیست و باید با رضایت طرفین باشد.
۱۰۷.

إعمال ولایت در نکاح دختر باکره رشیده؛ تحلیل فقهی و حقوقیِ تحوّلات قانونی مادّه 1043 قانون مدنی در بستر تحوّلات و نیازهای اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: ولایت پدر نکاح دختر باکره رشیده مادّه 1043 قانون مدنی تحولات اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
یکی از مسایل مبتلابه اجتماعی و اختلافی بین فقها، مسأله اذن ولیّ قهری در نکاح دختر باکره رشیده، می باشد. از نظر فقهی، اصل، عدم ولایت بر بالغ رشید در امور مالی و غیرمالی، است. در خصوص «نکاح» دختر باکره رشیده، به موجب برخی از اقوال فقها، ولایت پدر و جدّپدری بر شخص رشیده، استثنائاً ثابت است. ظاهر متن اصلی مادّه 1043 قانون مدنی و اصلاحات بعدی، بیانگر آن است که: قانونگذار، از قول مشهور فقهای امامیه، عدول کرده و قول به «اشتراک اراده» دختر و ولیّ را برگزیده است. مقاله حاضر، با هدف بررسی تحوّلات قانونی مادّه مذکور در بستر تحوّلات و نیازهای اجتماعی، با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و با روش مطالعات کتابخانه ای، در پنج قسمت، سامان یافته است. سؤال اصلی مقاله، این است که: تحوّلات صورت گرفته در مادّه 1043 قانون مدنی، مستند به قول مشهور فقهای امامیه است یا اینکه بر اساس نیازهای اجتماعی، اصلاح شده است؟ پس از انجام پژوهش، فرضیه تحقیق، مبنی بر اینکه، عدول مقنّن از قول مشهور فقها، متأثّر از شرایط و نیازها و تحوّلات اجتماعی زمانه، بوده است، اثبات شد. بدین توضیح که، مادّه قانونی مذکور، با لحاظ تحوّلات اجتماعی و بر مبنای اشتراک اراده دختر و ولیّ، اصلاح گردید. مهمترین نتایج تحقیق، بدین شرح است: از بین اقوال پنجگانه، قول به عدم ثبوت ولایت پدر و جدّپدری، قول مختار پژوهشگران است و نکاح دختر باکره رشیده، بدون اذن ولیّ، صحیح امّا غیرنافذ می باشد؛ در صورت زوال وصف بکارت در اثر وطی مشروع، ولایت پدر، ساقط است.
۱۰۸.

پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: نکاح ازدواج نکاح منقطع ازدواج موقت متعه توارث زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۹
ازدواج یا نکاح موقّت، یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه است که در برخی از احکام، تفاوت هایی با عقد دائم دارد که از جمله این موارد، مبحث توارث زوجین است. بر این اساس، سؤال اصلی ای که در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا پاسخی توصیفی- تحلیلی بدان داده شود، آن است که «آیا زوجین در ازدواج موقّت از یکدیگر ارث می برند؟». طبق تحقیقات صورت گرفته، در حالی که میان فقهای امامیّه هیچ اختلافی در خصوص توارث زوجین از یکدیگر در نکاح دائم وجود ندارد، در خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر در ازدواج موقّت، اختلاف نظر وجود داشته و برخی قائل به مطلق جواز توارث شده و در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که ماهیّت نکاح موقّت، مقتضی توارث نمی باشد. در این میان، گروه سوّمی از فقها اقدام به ارائه نظریه تفصیلی نموده و با اصل قرار دادن توارث یا عدم توارث، به اختلافات موجود در خصوص حکم موضوع مذکور افزوده اند. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین نظر فقهای امامیه و واکاوی ادله موجود، دیدگاه مشهور مبنی بر وجود «اصل عدم توارث مگر در صورت اشتراط ارث» تقویت گردیده است.
۱۰۹.

بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 239 - 277

کلیدواژه‌ها: شرط عدم استیلاد مشروعیت قانون مدنی قواعد امری نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۵
از جمله شروطی که زوجین تحت تاثیر شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کنونی مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند، شرط عدم استیلاد می باشد؛ که از چالش های جدی پیرامون آن بحث مشروعیت آن از منظر قانون است. در پژوهش حاضر با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این پرسش برآمدیم که: مفهوم شرط نامشروع مورد نظر قانون گذار در متن ماده 232 قانون مدنی چه می باشد و شرط عدم استیلاد مشمول آن قرار می گیرد یا خیر؟ پس از بررسی مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه حقوق دانان، دریافتیم شرط مذکور مشمول هیچ یک از این موارد نبوده و از نظر قانون مدنی شرطی مشروع است. ضمانت اجرای شرط مذکور نیز حسب مورد، مطالبه خسارت، پرداخت وجه التزام و یا به استناد ماده 1119 قانون مدنی، حق طلاق زوجه خواهد بود.
۱۱۰.

نگاهی انتقادی به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 193 - 222

کلیدواژه‌ها: فرزندخواندگی سرپرست نکاح محرمیت ازدواج با فرزندخوانده فرزندپذیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۷
فرزندخواندگی یک رابطه حقوقی است که منجر به پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن یا مردی می گردد؛ بدون آنکه پذیرندگان کودک، پدر و مادر واقعی و خونی کودک باشند. از مهم ترین تکالیف حکومت ها در قبال کودکان محروم از نعمت خانواده و همچنین کودکان و نوجوانان بدسرپرست، فراهم نمودن شرایطی است که کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست هم بتوانند نظیر دیگر کودکان و نوجوانان، در سایه برخورداری از خانواده از حمایت و مراقبت های ویژه بهره مند شوند. کودکان بی سرپرست با سرپرستان خود رابطه ای طبیعی نداشته، فقط رابطه قانونی دارند؛ به همین جهت، هیچ گونه محرمیتی بین آنان ایجاد نمی گردد و این موضوع یکی از معضلات فرزندخواندگی است. ازاین رو، فقها تلاش نموده اند که محرمیت را از راه های شرعی، نظیر مصاهره و رضاع، حل نمایند؛ اما در عمل، در موارد بسیاری مشکل کماکان باقی می ماند و به دلیل همین عدم محرمیت و قرابت، مقنن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را تجویز نموده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی درصدد آن است که حسب ادله جواز چنین نکاحی را به چالش بکشد؛ چرا که چنین ازدواجی با توجه به فلسفه و هدف اصلی مقنن در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، اخلاق حسنه، نظم عمومی، عدم تأمین نیازهای معنوی کودک و نوجوان، مخالفت با مقاصد شرع و حفظ حریم و حرمت خانواده و ... جایز نیست؛ کما اینکه کنوانسیون های بین المللی نیز چنین نکاحی را مقبول ندانسته اند.
۱۱۱.

امکان سنجی توافق میان زوجین در آثار و احکام انحلال نکاح در خصوص حقوق مالی از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 89 - 108

کلیدواژه‌ها: نکاح انحلال نکاح حکم حق حقوق مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
انحلال نکاح از جهت فقهی و حقوقی دارای آثاری است که در جای خود ذکر شده است، اما پرسش اساسی دراین خصوص آن است که این قواعد را باید از سنخ قواعد آمره به شمار آورد یا به عنوان قواعد تکمیلی از آن ها یاد کرد؟ درصورتی که این قواعد آمره باشند، امکان توافق برخلاف آن ها وجود ندارد و در غیر این صورت می توان توافق خلاف آن کرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد. درصورتی که این آثار را حق بدانیم، با توجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی انحلال نکاح را حکم بدانیم نمی توان برخلاف آن ها توافق کرد. از سویی، یکی از ویژگی های حقوق مالی، امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند مهریه، جهیزیه، هدایا و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات با توجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط، قابل توافق هستند. زن و مرد می توانند در مقدار و ماهیت آن توافق یا حتی ساقط کنند، اما در مورد قواعد حاکم بر ارث باید گفت در صورت زوال نکاح ناشی از فوت زوجین یا لعان، به نظر می رسد چون این قواعد آمره هستند، نمی توان بر خلاف آن ها توافق کرد و توافق خلاف آن ها بی اثر است.
۱۱۲.

بررسی و ارزش گذاری کاربست تضییق مفهومی در واژه ضرب در تفاسیر با محوریت آیه 34 سوره نساء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های قرآن و حدیث سال ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 247 - 225

کلیدواژه‌ها: آیه 34 نساء ضرب قبض معنائی معناشناسی نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
از جمله شاخه های مطالعاتی حوزه معناشناسی، بحث «تحوّل معنایی واژگان» در قرآن کریم است که به معنای توجه به تغییرات ایجاد شده در معنا و مفهوم برخی واژگان در قرآن و پیشینه معنایی آن در دوران پیش از نزول یعنی در عصر جاهلی است. تضییق مفهومی به عنوان یکی از این تحولات معنایی، به معنای آن است که ﺗﻌﺪاد اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ واژه ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ با گذشت زمان و تحول جریانات رو ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻧﻬﺎده، و ﯾﮏ واژه، دریک معنا منحصر شده اﺳﺖ. این اصل آن هنگام که برای بررسی واژه ای در همان هنگام نزول اعمال شود، امری طبیعی و بدون نقد است. اما تضییق مفهوم یا معنا در قرآن هنگامی از مدار صحت خارج می شود که میان نزول قرآن و تفسیر آن فاصله بسیاری قرار گرفته باشد و مفسران بخواهند براساس تضییق مفهومی که برای یک واژه در عصر تفسیر رخ داده، کلام را تفسیر و معنا کنند. برخی از واژگان قرآن مانند ضرب در آیه 34 نساء از این سرنوشت برخوردار بوده است. هنگامه نزول قرآن این واژه از معانی بسیار متعدد برخوردار بود که یکی از معانی شایع آن نکاح بود. اما پس از چند قرن مفسران که بیشتر و اولین آن ها غیرعرب زبان بودند، مفهوم گسترده ضرب را در کتک زدن حصر نموده و پس از آن در پی توجیهات متعدد در تفسیر آیه برآمدند. این پژوهش برآن است تا با بررسی معناشناسانه این واژه و تبیین معانی گسترده ضرب و تمرکز بر معنای نکاح برای آن تفسیری نو از آیه ارائه دهد و با ادله ها و مستندات دیگر آن را تحکیم بخشد.
۱۱۳.

پژوهشی پیرامون ولایت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 81 - 105

کلیدواژه‌ها: ولایت وصیت وصی موصی صغیر صغیره تزویج نکاح امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۰۶
مسئله ولایت بر صغیر و صغیره، یکی از مسائل بسیار مهم در مبحث وصایت است. چنانچه پدر و جد پدری صغیر یا صغیره در قید حیات باشند، اختیار امور آن ها به دست پدر و یا جد پدری است و ولایت آن ها شرعی و قهری و از ناحیه خداوند است.اگر موت پدر یا جد پدری نزدیک باشد، آن ها می توانند به کسی تحت عنوان وصی، وصیت نمایند تا امور صغیر و صغیره را بعد آن ها بر عهده بگیرد، اموری که ممکن است در ارتباط با صغیر یا صغیره مورد وصیت واقع شود، بحث مراقبت و تربیت او، اداره اموال، ازدواج و طلاق اوست.در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای-اسنادی به بررسی ولایت داشتن وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی و مشهور فقها پرداخته اند و پس از ذکر و بررسی ادله قائلان به ولایت و عدم ولایت وی، برخلاف نظر امام خمینی که قائل به عدم ولایت وصی در تزویج صغار است، ولایت وصی در تزویج صغار را در صورت تصریح موصی به اثبات رسانده اند.
۱۱۴.

درنگی در مشروعیت شرط وکالت زوجه در طلاق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 34 - 64

کلیدواژه‌ها: شرط نکاح وکالت طلاق زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
یکی از شرط هایی که امروزه در نکاح متداول شده، شرط وکالت زوجه در طلاق خود در برخی موارد یا به صورت مطلق است. از این شرط در کتاب های گذشتگان بحث نشده، هرچند بحث از صحت وکالت زوجه در طلاق دارای سابقه بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. این مقاله ضمن پی جویی سابقه این مسئله و سیر تطور این بحث، مشروعیت شرط مزبور را مورد نقد و بررسی قرار داده و نشان می دهد که توجیه نادرست دیدگاه فقهایی مانند شیخ طوسی که وکالت زوجه در طلاق را باطل می دانستند، زمینه تغییر سیر بحث و غفلت از مقتضای برخی از روایاتی را فراهم آورد که به طور مطلق شرط واگذاری اختیار طلاق به زوجه از طرف زوج را باطل معرفی می نمایند. همچنین با رفع برخی ابهامات، و روشن کردن فارق میان توکیل و تولیت، و پاسخ از تصور اختصاص مدلول روایات به عناوینی مانند تخییر و تولیت، یا مورد سلب حق طلاق از زوج، اثبات می شود که وکالت مشروط در ضمن عقد لازم که زوج امکان فسخ آن را ندارد، از مصادیق روشن این شرط باطل است.
۱۱۵.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل سلطه و انتظارات زوج از زوجه شاغل در مسئله تمکین وخروج از منزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 689 - 709

کلیدواژه‌ها: تمکین خروج زوجه از منزل مقتضای ذات عقد نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
شرع مقدس اسلام و به تبعیت از آن ماده 1105 قانون مدنی ایران ریاست خانواده را بر عهده زوج نهاده و حسب مفاد 1108همان قانون زوجه ملزم به تمکین از زوج شده است؛ از طرفی با تغییر الگوهای زندگی بشری در جهان معاصر و روی آوردن زنان به تکالیف و مشاغل اجتماعی، تمکین از زوج در هر زمانی برای آنان میسر نیست. یافته های پژوهش بیانگر آن است که خروج بدون اذن زوجه از منزل مغایر با تمکین از زوج تلقی می شود و حکم آن همواره مورد اختلاف فقیهان بوده است. محقق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر این عقیده تأکید می ورزد هرچند تمکین در زندگی زناشویی از آثار اساسی و مطلوب عقد نکاح است، در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه مقتضای اطلاق عقد نکاح است و مصداقی از حقوق زوج بر ذمه زوجه محسوب می شود، ازاین رو زنان شاغل که ناچار به خروج از منزل هستند، برای پیشگیری از هرگونه مشاجرات احتمالی پس از عقد نکاح می توانند پیش از ازدواج مطابق خواسته خود بر سر مسئله زمان تمکین با زوج خود توافق کنند.
۱۱۶.

نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه

نویسنده:
منبع: پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: نکاح متعه ادعای نسخ آیه قرآن فقه اهل سنت فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
ادعا بر سر نسخ یا عدم نسخ حکم ازدواج موقت در نتیجه نحوه ی استناد به آیه قرآن کریم و اختلاف مبانی فقهی بین فقهای شیعه و سنی همواره منجر به ارائه فتاوی مختلف و تضارب آراء و اندیشههای گسترده ای بین فقهای شیعه و اهل تسنن شده است که پژوهش حاضر در جست وجوی بررسی نقد و آراء آنان در این زمینه است. دستاورد پژوهش حاضر پس از تشریح دیدگاه ها و ارزیابی ادلّه فقها، چنین شد که از یک سو استناد به آیات شریفه یا صلاحیت نسخ را ندارند و یا درمقام بیان حکم است نه تشریح موضوع و یا لازمه ی برخی تفاسیرشان اهانت به پیامبر(ص) را در پی دارد؛ چرا که اهل سنّت گفته اند بر زنانی که به متعه پیامبر درآمده اند، نه زوجه صدق می کند و نه ملک یمین صدق می کند. در زمینه روایات نیز برفرض نادیده گرفتن ضعف سندی این روایات، با اخبار اقامه شده بر حلیت و استمرار اباحه در زمان پیامبر(ص) و بعد آن، معارض بوده و با توجه به اتفاق نظر عامه و خاصه بر این اخبار، روایات ناقل حلیت نکاح متعه ترجیح داده می شوند؛ حتی بر فرض کنارگذاشتن این دو وجه، مجدد اشکال دیگری از جهت تعارض شدید این اخبار با یکدیگر مطرح است، زیرا لازمه ی قبول آنها، پذیرش نسخ مکرر متعه است.
۱۱۷.

نقد و بررسی فقهی-حقوقی شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 79-96
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۱
  بر اساس قانون مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زوجین داده می شود. شورای عالی قضایی در ضمن عقد ازدواج دوازده شرط قرار داده است. یکی از اشکالات جدی به مجموعه شروط ضمن عقد نکاح آن است که هرچند سردفتر ازدواج موظف است که شرایط مندرج در سند نکاح را مورد به مورد به زوجین تفهیم نماید، لیکن از آن جا که این امر در هنگام عقد ازدواج صورت می پذیرد با توجه به موقعیت زمانی امکان تأمل دقیق نسبت به مفاد تعهدات از طرفین گرفته می شود و اکثر افراد نسبت به چنین شروطی تا هنگام خطبه عقد آگاهی ندارند، در نتیجه در هنگام عقد بدون این که بدانند این شروط چه آثار و تکالیفی برای آنان به بار می آورد، آن را تأیید و امضاء می کنند. لذا بعد مدتی که از ازدواج شان گذشت و آگاه به آثار شروط گردیدند، امکان دارد پشیمان شوند. بنابراین برای این که تعادلی اجمالی بین حقوق و تکالیف زوجین برقرار شود، شایسته است تا هنگام انعقاد عقد نکاح، امکان استفاده از شروط ضمن عقد به دختران و زنان تفهیم شود به این معنی که زوجین می توانند یک سری مسائل مورد توافق بین خود را که قانون در مورد آن ها ساکت بوده یا نظر قانون مورد پسند آن ها نیست، لیکن مطابق خود قانون، توافق برخلاف آن هم ممکن است، در روند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ثبت نمایند. بدیهی است زوجین، تنها می توانند برخلاف قوانین تکمیلی توافق و تراضی نمایند و نمی توانند برخلاف قواعد امری که در واقع قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است، تراضی کنند. در این راستا مسائل حقوقی و مشکلات اجرایی و قضایی فوق، نوعی واگرایی و تشتت رویه را در خصوص تنظیم و احراز و اجرای شروط ضمن عقد وکالت در طلاق نشان می دهد که این امر به نوبه خود می تواند کارکرد این شروط را مختل کند.
۱۱۸.

مشتری انگاریِ زوج در احادیث باب نکاح و پیامد های آن در آرای فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳۱ 29 - 54
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۶
تعابیر احادیث شیعی درباره ی نکاح و زوج متفاوت است. در برخی احادیث از نکاح به بیع تعبیر شده و زوجْ مشتری انگاشته شده است. این نوشتار با هدف تحلیل دلالتِ هفت حدیث، درباره مشتری انگاری زوج و پیامد های آن در آرای فقهای امامیه، فارغ از ضعف یا قوت سند، فراهم آمده است. دو پرسش اصلی به این قرار است: آیا مشتری انگاری زوج در احادیث شیعی بر آرای فقهای امامیه تأثیر گذاشته است؟ اطلاق لفظ مشتری بر زوج، در عبارت «یشتریها بأغلی الثّمن»، اطلاق حقیقی است؟ نویسنده در پژوهشی توصیفی تحلیلی به این پاسخ ها دست یافته است که ظهور اولیه ی احادیث، مُشعر به معاوضی بودنِ عقد نکاح و مشتری بودنِ زوج است. این ظهور در برخی از آرای فقها تأثیر گذاشته و فروعات فقهی ای چون: جواز نگاه مرد در خواستگاری، حق حبس زوجه و ... را درپی داشته است. ازنظرِ نویسنده، نکاح بیع نیست و زوج نیز مشتری حقیقی نیست و تعهدات مالی زوج، از قبیل مَهریه، جنبه ای فرعی در عقد نکاح است و تعابیری ازقبیل «یَشتریها بِأغلی الثّمن» و «مُستام» و «لِأنّ المرأهَ بائعهٌ نفسَها» در احادیث، جنبه ی استعاری دارد.
۱۱۹.

بررسی فقهی، حقوقی چگونگی حق حبس در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هشتم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۶ 153 - 178
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۳
حق حبس یکی از مباحث حقوقی مورد ابتلاء خانواده ها بوده و چگونگی اجراء و انجام تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. در این بین موارد سقوط حق حبس از حساسیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای، به بررسی فقهی و حقوقی مواردی که حق حبس در نکاح ساقط می گردد، پرداخته است. در این پژوهش ضمن بیان اقوال و احتمالات مختلفی که در زمینه موارد سقوط حق حبس در نکاح مطرح است، به تبیین دلایل فقهی و حقوقی این موارد پرداخته است. سؤالات مهمی که در این زمینه مطرح می شود آورده شده و سپس آنها را به بحث گذاشته و به سؤالات و مجهولات در این زمینه پاسخ داده و موضوع پژوهش و سؤالات آن را به خوبی پاسخ داده است. گرچه حق حبس در نکاح عمدتاً برای زوجه مطرح شده است ولی در پایان پژوهش به حق حبس برای زوج هم اشاره شده و در این مورد هم به سؤالات مطروحه پاسخ داده شده است.
۱۲۰.

موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳۰ 11 - 30
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
تمکین، یکی از آثار غیر مالی مترتب بر عقد نکاح است. حسن معاشرت، معاضدت و برقراری رابطه زناشویی در حد متعارف از مصادیق تمکین می باشد. طبق ماده 1108 قانون مدنی، چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت(تمکین)، امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. با وجود این، در برخی موارد زوجه می تواند از تمکین در برابر زوج امتناع کند و این امتناع، موجه بوده و او را ناشزه نخواهد کرد. بسیاری از این موارد مبتنی بر قاعده لاضرر است یعنی زوجه برای دفع ضرر از خود، می-تواند از تمکین در مقابل زوج خودداری کند. در این تحقیق، موارد موجه بودن عدم تمکین زوجه از زوج در حقوق ایران(حقوق موضوعه و فقه امامیه) مورد بررسی قرار می گیرد.