نابرابری منطقه ای

به دنبال تشدید نابرابری مناطق، دولت و مجلس درطی سال های 1379 به بعد ساختارهای مختلفی در برنامه پنج ساله توسعه و قوانین بودجه نظیر نظام درآمد-هزینه، اعتبارات توازن منطقه ای، دو درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام، ماده 180 برنامه پنجم و... برای کاهش نابرابری و ایجاد توازن بین مناطق کشور درنظر گرفته است. باوجود گذشت 20 سال از طراحی و ساختارهای مذکور، نتایج و کارآمدی این اقدامات مورد بررسی قرار نگرفته است؛ از این رو، ضروری است که آثار اجرای سیاست های بودجه ای اجرا شده در طی حدود 20سال گذشته را بر نابرابری مناطق بررسی نمود. برای این منظور از آمار مربوط به 31 استان در طی سال های 95-1379 در قالب مدل اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل دوربین فضایی (SDM) بیانگر این است که سیاست های بودجه ای اجرا شده در حدود 20سال گذشته برای کاهش نابرابری مناطق، تأثیر معنی داری بر نابرابری مناطق نداشته است. نتایج برای سه گروه: کلیه استان ها، استان های مرزی و استان های با اقتصاد قوی تر نیز یکسان است و عدم کارایی سیاست مذکور را نشان می دهد؛ ازطرف دیگر، چگالی جمعیت در یک منطقه، نابرابری آن منطقه را افزایش می دهد. در نتیجه عوامل کاهش نابرابری مناطق عوامل بیرونی نظیر منابع بودجه دولت نیست، بلکه عوامل درونی آن ها ازجمله ساختار اقتصادی، چگالی جمعیت و... است.  

اقتصاد روستایی به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی، وابسته به عوامل متعددی است. در میان عوامل موثر بر توسعه پایدار اقتصاد روستایی، شاخص درآمد از مولفه های کلیدی است که برخورداری از سطح قابل قبولی از آن، می تواند در تأمین رفاه و آسایش روستاییان موثر باشد. با توجه به چالش های متعدد جامعه روستایی ایران، بررسی و تحلیل وضعیت درآمد آن ها و همچنین شناسایی عوامل موثر بر سطح درآمد جامعه روستایی، می تواند بستر شناختی لازم را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص تقویت سطح درآمد و به تبع آن توسعه اقتصاد روستایی فراهم نماید. از این رو هدف این پژوهش کمی و کاربردی، بررسی و تحلیل فضایی سطح درآمد و شناسایی عوامل کلیدی مرتبط با آن در مناطق روستایی ایران است. داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران در سال 1400 اخذ شده و برای تجزیه و تحلیل آن ها، از نرم افزار های SPSS و Arc GIS استفاده شده است. نمایش فضایی سطح درآمد در استان های کشور نشان داد اکثر مناطق روستایی مرزی، در سطوح محروم و بسیار محروم واقع شده اند. نتایج همبستگی میان سطح درآمد و متغیرهای مستقل پژوهش نشان داد چهار متغیر برخورداری از زیرساخت های رفاهی، درصد باسوادی، درصد شاغلین بخش خدمات و شاغلان با 49 ساعت کار معمول و بیش تر، با سطح درآمد روستاییان ارتباط آماری معنی دار و مثبت داشته اند و سه متغیر درصد شاغلین بخش کشاورزی، درصد روستانشینی و فاصله از مرکز (پایتخت)، با متغیر وابسته پژوهش رابطه آماری معنی دار منفی داشته اند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد دو متغیر برخورداری از زیرساخت های رفاهی و درصد شاغلین بخش خدمات، به ترتیب با ضرایب رگرسیونی 615/0 و 512/0، در مدل نهایی برازش شده (با تبیین 6/63 درصد از واریانس درآمد جامعه روستایی ایران) قرار گرفته اند و در تبیین واریانس درآمد، اثرگذار هستند.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فضایی توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی از منظر شاخص های کالبدی زیست پذیری می باشد. روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و دارای ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت اسنادی صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده های پژوهش به دو صورت فیش برداری از سالنامه های آماری مرکز آمار ایران و پرسشنامه خبرگان می باشد. تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از طریق مدل های تصمیم گیری ویکور و OPA انجام گردیده است. ماتریس اولیه مدل ویکور از طریق آمار وضع موجود و ماتریس اولیه مدل OPA نیز از طریق نظر 8 خبره که به صورت هدفمند انتخاب شده، تشکیل شده است. نتایج این پژوهش نشانگر این است که بر اساس مدل ویکور رتبه بندی شهرستان های استان آذربایجان غربی بر مبنای آمار وضع موجود شاخص ها و معیارهای زیست پذیری در این شهرستان ها، شهرستان ارومیه در رتبه اول و شهرستان پلدشت در رتبه آخر قرار گرفته است. نتایج مدل OPA نشانگر این است که شاخص امکانات و خدمات زیربنایی با وزن 0.269 بیشترین تأثیر را بر روی بعد کالبدی زیست پذیری دارد و همچنین رتبه بندی شهرستان ها نشانگر این است که شهرستان ارومیه رتبه اول و شهرستان چالدران در رتبه آخر قرار گرفته است. نتایج مدل Kriging نشانگر این است که شهرستان ارومیه بیشترین میزان برخورداری از شاخص های کالبدی زیست پذیری را نسبت به سایر شهرستان ها دارد. با مقایسه نتایج این رتبه بندی ها می توان اشاره کرد که به دلیل عدم نگاه صرف به آمار و همچنین دخیل شدن بینش شخصی خبرگان در امتیازدهی معیارهای کالبدی زیست پذیری، رتبه بندی متفاوتی از این دو مدل به دست آمده است.

در طول دهه های اخیر، فرضیات مبنی بر ارتباط میان ساختار فضایی و کاهش نابرابری های منطقه ای، بار دیگر توجّه صاحب نظران و سیاست گذاران را همراه با مطرح شدن سیاست های توسعه ی چندمرکزی در مقیاس اروپا و سطوح ملّی، جلب کرده است. بر این اساس، مقاله ی حاضر سعی کرده است تا با بررسی نظریات اقتصادی و آزمون تجربی این فرضیات در کشور، پایه ای را برای پشتیبانی از سیاست های توسعه ی چندمرکزی بیابد. در این راستا، با استفاده از شاخص های دو مؤلّفه ی توزیع اندازه ی شهرها و پراکنش فضایی مراکز، میزان چندمرکزیتی یا تک مرکزیتی استان های کشور تعیین شد. سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، پیوند میان مقادیر چندمرکزی و سه شاخص ضریب جینی، پراکندگی و سهم مصرف فقرای استان های کشور در سال 91 و میزان تغییرات آن ها در بین سال های 91-1384 محاسبه گردید. یافته های تحلیل ها حاکی از آن است که بر خلاف ادعاهای صورت گرفته، پیوند معنادار و قابل توجّهی میان ساختارهای چندمرکزی و نابرابری منطقه ای کم تر، حداقل در بین استان های ایران وجود ندارد. با این وجود، با حذف ساختارهای میانی(بین چندمرکزی و تک مرکزی)، روابط مهمی پدیدار شد که نشان می دهد، چندمرکزیتی بیش تر و هم چنین توزیع متوازن اندازه ی مراکز، می تواند باعث کاهش نابرابری های منطقه ای گردد. 

برنامه ریزی توسعه منطقه ای، توسط برنامه ریزان و سیاستگذاران برای سرزمین ها و مناطق گوناگون طی دهه های گذشته به منظور کاهش فاصله بین مناطق یک سرزمین بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است طوری که درحال حاضر سازمان ها، نهادها و برنامه ریزان در جستجوی راه حل هایی جهت خروج از عدم توسعه یافتگی مناطق می باشند. از طرفی جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی پویاست. بنابراین از آنجا که رفتار و برنامه های انسانی پیامدهای پویایی جهان را رقم می زند شایسته است که انسان نسبت به این رفتارها، برنامه ها و پویایی جهان پیرامون خود آگاهی داشته باشد و براساس این دانش و آگاهی، بهترین اقدامات را جهت ایجاد آینده ای روشن و دلخواه انجام دهد. بنابر آنچه گفته شد، این پژوهش به دنبال شناسایی پیشران های کلیدی در توسعه اقتصادی منطقه ای سواحل اقیانوسی ایران می باشد. باتوجه به اهمیت و پویایی نقش سواحل در توسعه منطقه ای، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای به استخراج متغیرهای اثرگذار در این زمینه پرداخته شد و سپس باتوجه به نظر خبرگان در این زمینه، از بین متغیرهای شناسایی شده تعداد 54 متغیر مهم، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی، مدیریتی و زیست محیطی استخراج شد. سپس با استفاده از تکنیک آینده پژوهی میک مک از بین آن ها، به شناسایی پیشران های کلیدی توسعه اقتصادی مناطقه ای سواحل اقیانوسی ایران پرداخته شد. درنهایت شاخص های شناسایی شده در این پژوهش، در ابعاد مذکور، مورد ارزیابی قرارگرفتند و سرانجام  هشت شاخص شامل: سیاست های کلان دولت، رفاه و امنیت اجتماعی، گردشگری و بوم گردی، بازرگانی و تجارت، شبکه حمل ونقل منطقه ای، اشتغال زایی، میزان درآمد مردم و تورم  به عنوان پیشران های کلیدی و اثرگذار در توسعه اقتصاد منطقه ای، در سواحل اقیانوسی ایران معرفی شدند. باتوجه به اهمیت و پویایی نقش سواحل در توسعه منطقه ای، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای به استخراج متغیرهای اثرگذار در این زمینه پرداخته شد و سپس باتوجه به نظر 30 نفر از خبرگان در این زمینه، از بین متغیرهای شناسایی شده تعداد 54 متغیر مهم، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی، مدیریتی و زیست محیطی استخراج شد. سپس با استفاده از تکنیک آینده پژوهی میک مک از بین آن ها، به شناسایی پیشران های کلیدی توسعه اقتصادی مناطقه ای سواحل اقیانوسی ایران پرداخته شد.درنهایت شاخص های شناسایی شده در این پژوهش، در ابعاد مذکور، مورد ارزیابی قرارگرفتند و سرانجام هشت شاخص شامل: سیاست های کلان دولت X49، رفاه و امنیت اجتماعی X22 ، گردشگری و بوم گردی X13، بازرگانی و تجارت X8، شبکه حمل ونقل منطقه ای X45، اشتغال زایی X2 ، میزان درآمد مردم X1 و تورم X15 به عنوان پیشران های کلیدی و اثرگذار در توسعه اقتصاد منطقه ای، در سواحل اقیانوسی ایران معرفی شدند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط توسعه یافتگی و تخصیص منابع در ایجاد سکونت گاه های انسانی جدید در طی سال های 1390 تا 1400 و در ایران می باشد. روش پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که داده های آن به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده به صورت کمی صورت گرفته است. برای بررسی داده های گردآوری شده از روش های متعددی استفاده شده است به طوری که برای وزن دهی به شاخص ها از روش آنتروپی شانون، برای ارزیابی وضعیت توسعه یافتگی استان های کشور از روش تصمیم گیری چند شاخصه ویکور، برای ارتباط یابی میان متغیر سکونتگاه های انسانی (شهر و دهستان) به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای تخصیص منابع (بودجه تملک دارایی) و توسعه یافتگی به عنوان متغیر مستقل از روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی و برای ارزیابی توزیع سکونتگاه ها از روش توزیع جهت دار استفاده شده است. نتایج نشانگر این است که بیشتر سکونتگاه های انسانی در سال 1390 در موقعیت جغرافیایی شمال غربی کشور پراکنده شده اند که با طی روند زمانی و افزایش تعداد سکونتگاه های انسانی این روند تغییریافته و پراکندگی سکونتگاه های انسانی بیشتر به سمت مرکز کشور کشیده شده است. همچنین ارتباط متغیر سکونتگاه های انسانی (شهر و دهستان) و متغیرهای تخصیص منابع (بودجه تملک دارایی) و توسعه یافتگی نشانگر این است که میزان تأثیرگذاری توسعه یافتگی استان ها و سهم تخصیص منابع در ایجاد سکونتگاه های انسانی از مقدار 28 درصد در سال 1390 به مقدار 58 درصد در سال 1400 رسیده است که دلیل اصلی این موضوع انباشت سرمایه و امکانات در مناطق با توسعه یافتگی بالا می باشد که دلیل ایجاد آن، بازتولید نابرابری منطقه ای در کشور می باشد.

نقش نابرابری های منطقه ای و فضایی در مهاجرت از مناطق مرزی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در صورتیکه مناطق مرزی ایران دارای اهمیتی استراتژیک از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند و بی توجهی به این مناطق می تواند پیامدهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. این مقاله به دنبال بررسی این موضوع است که مناطق مرزی ایران به لحاظ نابرابری های فضایی در چه وضعیتی قرار دارند و این نابرابری ها چه تأثیری بر مهاجرت از این مناطق دارند. برای سنجش نابرابری فضایی در بین شهرستان های مرزی از آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، سالنامه های آماری استان ها در سال 1395 و داده های سازمان هواشناسی در دوره 1395-1390 استفاده شده است. برای وزن دهی و ترکیب مؤلفه ها و ساخت شاخص نابرابری از روش تحلیل عاملی استفاده شده است.برای پهنه بندی و سطح بندی شهرستان ها از نرم افزار ArcPro و برای تحلیل رابطه بین نابرابری و مهاجرت، از روش آماری GWR استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری در شهرستان های شرق و جنوب شرقی در مقایسه با دیگر نقاط بیشتر است. همچنین، 66 درصد از شهرستان های مرزی دارای موازنه مهاجرتی منفی در دوره 1395-1390هستند. بر اساس مدل رگرسیون فضایی وزنی، 67 درصد از تغییرات متغیر خالص مهاجرت به وسیله متغیرهای مستقل تبیین شده و همچنین بر اساس مقدار میانگین ارائه شده، عامل های ساختار جمعیت و اقتصادی بیشترین اثرگذاری را بر خالص مهاجرت در شهرستان های مرزی دارند. بنابراین، نابرابری در شهرستان های مرزی یک عامل مهم در میزان خالص مهاجرت است و عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و محیطی اثر متفاوتی بر هر کدام از شهرستان ها دارند.