اقتصاد نئوکلاسیک

هدف پژوهش حاضر، بررسی انسجام یا التقاط نظری اقتصاد نهادگرایی جدید بر اساس الگوی چهارمرحله ای تلینگز است. بررسی اولین گام نشان می دهد که نهادگرایان جدید به منظور عدم تقابل آشکار با جریان قدرتمند علمی آن زمان، هدف خود را تعدیل فروض نئوکلاسیکی اعلام کردند، اما در واقع هدف اصلی آن ها، گسترش و تقویت تفکر نهادی در بستر نئوکلاسیکی بود. بررسی گام دوم نشان می دهد که این نحله با لحاظ فروضی نظیر فردگرایی روش شناختی و عقلانیت محدود، چارچوب نهادی را به عنوان قواعد تعاملی می داند که افراد از آن برای کاهش هزینه مبادله استفاده می کنند. هزینه مبادله نقطه اتصالی است که نهادها را به عملکرد اقتصادی نئوکلاسیکی وارد می کند، پس می توان نتیجه گرفت که نهادگرایی جدید در برقراری فرازبان موفق بوده است. در گام سوم، مشخص می شود که ترکیب از نوع سنتزی و عمودی است. بررسی عمیق موضوع در گام آخر نشان می دهد که مهم ترین چالش نهادگرایی جدید، بروز پسگرد نامحدود نهادی به علت بهینه سازی مشروط به چارچوب نهادی است. وقوع چنین تعارضاتی دال بر التقاط نظری ناآگاهانه نیست، بلکه به علت استفاده از نظریه نئوکلاسیک به عنوان ابزاری برای نفوذ تفکر نهادی میان اقتصاددانان است. جمیع این نتایج حکایت از انسجام مناسب این جریان به عنوان یک برنامه پژوهشی دارد.

هدف: رویکرد نوین اقتصاد رفتاری با بهره گیری از علوم روان شناسی و جامعه شناسی توانسته است با ارائه تصویری واقعی از رفتار انسان ها، تحلیل های واقعی از نحوه عملکرد مخاطب مصرف کننده ارائه دهد و به همین دلیل، در کانون توجه صاحب نظران شاخه های مختلف علوم انسانی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با نگاهی جامع به مفروضات و مفاهیم بنیادی مفهوم اقتصاد رفتاری در تحلیل رفتار انسان ها، در مقایسه با مکاتب اقتصادی پیش از خود، تلاش دارد به عنوان پژوهشی پیش گام در صنعت رسانه، افق های جدیدی را فراروی متخصصان رسانه بگشاید. روش: این پژوهش نوعی مطالعه مروری نظام مند است که در آن، جمع آوری اطلاعات از طریق جست وجو در پایگاه علوم وب آو ساینس انجام پذیرفته است. جست وجو در این پژوهش بدون محدودیت زمانی و با استفاده از املاهای متنوع مفهوم «اقتصاد رفتاری» در موضوع منابع (شامل عنوان، چکیده و کلیدواژه ها) صورت گرفته است؛ از میان مراجع، مقالات و کتب مرتبط، آن هایی انتخاب شدند که مؤلفان صاحب نام و مجربی داشتند و بارها مورد استناد قرار گرفته بودند. یافته ها: از میان تعداد منابع احصا شده در مرحله جست وجو، ده منبع با بیشترین ارجاع و مؤلفان صاحب نام در حوزه اقتصاد رفتاری انتخاب شدند که شامل پنج کتاب مرجع علم اقتصاد رفتاری و 5 مقاله علمی پژوهشی با ارجاع بالا در پایگاه علوم بود. برای ارائه تصویری روشن از علم اقتصاد رفتاری، مفروضات بنیادین این حوزه با مکاتب پیش از خود (مکتب نئوکلاسیک و مکتب نهادی) مقایسه و بر اساس یافته های پژوهش، نقطه نظر این مکاتب به صنعت و اقتصاد رسانه به تصویر کشیده شد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر با ارائه تصویری روشن از بنیان های نظری علم اقتصاد رفتاری و فهرست کردن تفاوت ها و تشابه های این رویکرد نوین در مقایسه با رویکردهای پیش از خود و همچنین، نوع نگاه آن ها به صنعت رسانه، به عنوان پژوهشی پیش گام، مسیر جدیدی را به روی پژوهشگران در جهت تحلیل رفتار کنشگران بازار رسانه گشوده است.

آمریکای بارک اوباما تجربه گر سومین بحران اقتصادی در طول دوران پساکشاورزی است.بحران اقتصادی در زمان ریاست جمهوری کلوور کلیولند سبب ساز به صحنه آمدن جنبش پیشروها بر علیه اقتصاد سرمایه داری انحصاری گشت. بحران اقتصادی دوران هربرت هوور بنیان پنجاه ساله حاکمیت اقتصاد کینزی دولت مداخله گر و بزرگ لیبرال را سمنت کرد. بحران اقتصادی که امروزه آمریکا با آن درگیر است دوسوی طیف سیاسی را به صحنه آورده و فعال ساخته است . محافظه کاران اقتصادی که جایگاه آنان حزب جمهوری است خواهان کاهش مداخله دولت از طریق کاهش مالیات ها هستند تا مکانیزم های اقتصادی سرمایه داری رقابتی فرصت فعالیت داشته باشند. جنبش جشن چای شکل گرفت تا دولت فدرال را در این راستا حرکت دهد. لیبرالها که کنترل حزب دمکرات را در اختیار دارند خواهان مداخله وسیع تر دولت فدرال در حیات اقتصادی کشور از طریق ارائه بسته های بیشتر محرک اقتصادی و به تبع آن افزایش مالیات ها در بطن استقرار سیستم سرمایه داری سامان دهی شده هستند. جنبش اشغال وال استریت به صحنه آمده است تا دولت باراک اوباما خط مشی های اقتصادی خود را در این چارچوب حیات دهد. این دو جنبش که مظهر اندیشه های اقتصادی نئوکلاسیک (محافظه کار) و کینزی (لیبرال) می باشند خواهان جایگزینی سیستم اقتصادی سرمایه داری نمی باشند بلکه اصلاح سیستم در چارچوب اصول اقتصادی مورد نظر خود را طلب می کنند.

اگرچه چارچوب والراسی به عنوان مبنای نظریه خرد اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین زیربنای «ارزش اقتصادی»، ترجیحات کنشگران اقتصادی (با ماهیت مقوله های ذهنی) را وارد محاسبات خود می کند، اما چون این ترجیحات را ثابت، رتبه بندی شده و غیرمرتبط با کنش سایر انسان ها در نظر می گیرد؛ درنهایت مقادیری از ارزش را به کالاهای مختلف نسبت می دهد که این مقادیر را می توان ارزشِ انضمامی و ذاتی کالاها دانست. در این نگاه، پول موجودیتی ثانویه و صرفاً شمارنده ارزش ذاتی کالاها برداشت شده که به عنوان یک «واسطه خنثی» مبادله کالاهای واجد ارزش های ذاتی را تسهیل می کند؛ در مقابل در این پژوهش در راستای ارائه تبیینی بدیل از ارزش و پول، رویکردی جامعه شناسانه مورد استناد قرار می گیرد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا هر کالا واجد یک ارزش ذاتی و بنیادینِ یکتا است؟ در راستای پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، فهمی جامعه شناسانه از انسان اقتصادی ارائه می شود؛ به گونه ای که چنانچه کنش انسان در بستر جامعه تحلیل شود، نتایجی با ماهیتی متفاوت به دست خواهد آمد. نتیجه پژوهش آن است که ارزش، واقعیت عینیِ مجزا از مبادله و ویژگی ذاتی کالا به شمار نمی رود بلکه ارزش، انگاره ای ذهنی و برخاسته از کنش و قضاوت جمعی است و تنها پول است که می تواند ارزش گذاری کالاها را تجسم ملموس دهد و از راه ارجاع به مجموعه قیمت ها، مبادلات بازاری را میسّر کند. ویژگی منحصربه فرد پول آن است که به مفهوم ارزش اقتصادی، تجسم فیزیکی می دهد و به دنبال آن، بازارها متولد می شوند. دلالت اصلی پژوهش آن است که برخلاف چارچوب نظری نئوکلاسیک، این گونه نیست که هر کالا واجد یک ارزش ذاتی و بنیادینِ یکتا باشد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی تاریخی دوگان مرسوم اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تکاملی به عنوان دو مکتب اصلی علم اقتصاد در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری و نقش این دوگان در اتخاذ سیاست های متفاوت توسعه فناوری است. مکاتب مذکور، رویکردها و چارچوب های تحلیلی متفاوتی را به کار می گیرند. در یک سو چارچوب های نظری اقتصاد نئوکلاسیک، با مفروضات بنیادی ای نظیر عقلانیت ابزاری و انتخاب عقلایی، امکان دستیابی به تعادل های بلندمدت، وجود بازار علم و فناوری و موارد مشابه دیگر پیکر بندی می شود. در مقابل، اقتصاد تکاملی که به صورت عام ناظر بر گستره ای از رویکردهای اقتصادی ناهمگن ولی منتقد مفروضات بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک است در حوزه علم، فناوری و نوآوری دلالت های سیاستی خود را بر مفروضاتی نظیر عدم وجود یک تعادل بلندمدت در عرصه علم، فناوری و نوآوری و تمرکز بر موضوعاتی نظیر ظرفیت جذب و یادگیری به جای بازار علم و فناوری استوار ساخته است. مقاله پیش رو ضمن بررسی دقیق و تاریخی مفروضات نظری و چارجوب های مفهومی این دو دسته از مکاتب اقتصادی، سعی کرده دلالت های این تمایزات مبنایی را در عرصه سیاست گذاری بررسی نماید. نتایج حاکی از آن است که علی رغم وجود تفاوت های گسترده در خصوص مبانی نظری اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تکاملی، دلالت های سیاستی مکاتب اقتصادی مزبور در حوزه سیاست گذاری فناوری و نوآوری طی سال های اخیر به سمت همگرایی و مکملی بوده که این موضوع در ایران نیز به رغم وجود اختلافات نظری در عرصه سیاست گذاری تا حدود زیادی قابل مشاهده است.  

امروزه قراردادهای مصرف که بخش گسترده ای از قراردادها را شامل است، غالباً در قالب استاندارد منعقد می شوند. با وجود صرفه اقتصادی، این قراردادها نتایج نامطلوبی برای مصرف کننده در پی دارد؛ به گونه ای که تاجر با بهره گیری از موقعیت برتر خود، قراردادی غیرمنصفانه و ناعادلانه به سود خود و به زیان مصرف کننده منعقد می کند. حقوق نمی تواند در برابر این بی عدالتی منفعل بماند، اما سازوکارهای حقوقی برای مقابله با شروط ناعادلانه و یک طرفه قرارداد مصرف از کارائی لازم برخوردار نیست، زیرا مقررات مذکور، هماهنگ با آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک، بزرگ ترین عامل پدیدآمدن قراردادهای غیرمنصفانه مصرف را نابرابری و عدم تقارن اطلاعاتی بین مصرف کننده و تاجر دانسته و بر این اساس، از راهکارهای افشاء اطلاعات به عنوان ابزار اصلی حل مساله شروط غیرمنصفانه قراردادهای مصرف بهره می گیرد که نیازمند بازنگری و تحول است. این نگرش نو، بهره گیری از یافته های «حقوق و اقتصاد رفتاری» است، بر این اساس، مشکل اصلی قراردادهای مصرف، نه فقط عدم تقارن اطلاعاتی بین مصرف کننده و تاجر، بلکه در فرایندهای واقعی ادراک و تصمیم گیری مصرف کننده نهفته است که متاثر از سوگیری ها و خطاهای شناختی است. بر این اساس، در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی نشان خواهیم داد که رویکرد حقوق اتحادیه اروپا که متضمن مفصل ترین و پیشروترین مقررات در این عرصه است و همچنین، مقررات حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران، مبتنی بر پارادایم اطلاعاتی منبعث از آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک بوده که در نیل به قراردادهائی منصفانه و عادلانه ناموفق بوده است

پژوهش حاضر به منظور مقایسه الگوی تمکین زکات در اسلام و الگوی اقتصادی تمکین مالیاتی، به روش تطبیقی تحلیلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که آموزه های ناظر به تمکین زکات از آیات و روایات مربوطه استخراج و به کمک الگوهای اقتصادی تمکین مالیات و توسعه های آن در طول زمان دسته بندی می شوند و دلالت های آن در زمینه تمکین زکات استخراج و درنهایت دو الگو با یکدیگر مقایسه می شوند. عوامل اقتصادی مؤثر بر تمکین مالیاتی در دو دسته نئوکلاسیکی -مبتنی بر منفعت طلب بودن انسان- و رفتاری -مانند انصاف، مقابله به مثل و ترغیب اخلاقی- جای می گیرند. یافته ها نشان می دهد الگوی تمکین زکات علاوه بر این دو دسته متغیر از متغیرهای دیگری مانند هویت اسلامی، حسابداری ذهنی و وعده پاداش ها و مجازات های معنوی نیز بهره می برد که در الگوی اقتصادی یا وجود ندارد یا به گونه متفاوتی استفاده می شود. تفاوت دیگر آنکه الگوی اقتصادی با مبناقراردادن انسان اقتصادی به محاسبه مقدار بهینه متغیرهایی چون مجازات و حسابرسی می پردازد و سپس از عوامل رفتاری برای زدن تلنگر و افزایش تمکین استفاده می شود. اما در نظام زکات بالعکس، بیشترین اهمیت به کرامت انسان مسلمان و انگیزه های درونی و سپس فضایل انسانی (متغیرهای رفتاری) وی داده می شود و کمترین توجه به عوامل نئوکلاسیکی است. بر این اساس هر سیاست ترویج زکات باید بیشترین تکیه خود را بر ایمان افراد و آثار مثبت زکات بر پاکی روح و مال فرد، سپس بر فضایل انسانی همچون کمک به فقرا و درنهایت بر مشوق ها و مجازات های مادی قرار دهد.

سیطره مکتب اقتصادی نئوکلاسیک بر برنامه های آموزشی و پژوهشی رشته اقتصاد در دانشکده های جهان و ایران، اهمیت نقد و تحلیل مبانی فلسفی آن را دوچندان می کند. در وارسی فلسفه اقتصاد نئوکلاسیک، آموزه فردگرایی روش شناختی از جایگاه برجسته ای برخوردار است؛ زیرا در هستی شناسی ضمنی اقتصاد نئوکلاسیک و بنابر مغالطه معرفتی نهفته در رویکرد پوزیتیویستیِ آن، ویژگی های هستی شناختی به امور روش شناختی فروکاسته می شود. ازاین رو، تحلیل فردگرایی روش شناختی، مدخل مطالعه فلسفه اقتصاد نئوکلاسیک به شمار می رود. این مقاله می کوشد فردگرایی روش شناختی را از دیدگاه واقع گرایی انتقادی با روش تحلیلی نقد و ارزیابی کند. این نقد و تحلیل ازآن رو از منظر واقع گرایی انتقادی انجام می شود که با پوزیتیویسم در نگاه رئالیستی به جهان اشتراک دارد. نقد واقع گرایی انتقادی از فردگرایی روش شناختی اقتصاد نئوکلاسیک بر تحلیل مفاهیم فرمالیسم، قیاس گرایی، اتمیسم اجتماعی، انسداد و تقلیل گرایی استوار است. واقع گرایی انتقادی بر این باور است که علم اقتصاد نئوکلاسیک به دلیل مفروضات غیرواقعی فردگرایی روش شناختی، به علمی انتزاعی و قیاسی همچون ریاضیات تبدیل شده که توان توضیحی اندکی دارد.