مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه و حقوق


۱.

مسئولیت مدنى ورزشکاران از منظر فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ضمان ورزشکاران مسئولیت مدنى فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۲۹۲
«ورزش» علاوه بر مزایا و فواید فراوان به جهت طبیعت خود عوارض و آسیب هایى هم به دنبال دارد. کسى که تمایل و علاقه به انجام یک رشته ورزشى پیدا مى کند، معمولاً بر اساس مقررات و ضوابط فنى حاکم بر آن ورزش به حرکات ورزشى مى پردازد، با این حال اگر او در ضمن فعالیت ورزشى به شخص دیگر صدمه بزند، آیا مسئولیت مدنى(ضمان) آن متوجه او مى شود. این پرسشى است که این روزها زیاد مطرح مى شود! براى دستیابى به پاسخ این پرسش باید متون فقهى حقوقى و قوانین موضوعه بررسى کرد. با مراجعه به این متون و قوانین موجود در جمهورى اسلامى ایران مشخص مى گردد که عنصر «تقصیر» در ایجاد مسئولیت مدنى شرط است. یعنى اگر شخص در حین انجام فعالیت ورزشى از روى «تقصیر» به طرف دیگر آسیب وارد کند، ضامن است و در غیر این صورت بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنى و تصریح فقها، ضمانتى متوجه این شخص نیست. روش ما در این پژوهش توصیفى تحلیلى است.
۲.

احکام فقهی- حقوقی مسجد

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 21-48

کلیدواژه‌ها: احکام فقه و حقوق مسجد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۶ تعداد دانلود : ۳۱۷۹
مسجد، محل عبادت مسلمانان، مکانی مقدس و دارای احکام و قوانین خاص خود می باشد که رعایت آن احکام و دستورات برای حفظ قداست، حرمت و شأن آن مکان لازم و پسندیده است؛ لذا اهانت نمودن به مسجد و هتک حرمت آن، بدون شک از گناهان بزرگ است. اسلام به منظور حفظ حرمت مسجد براى مسلمانان وظایف، احکام و مقرراتى را وضع کرده است. یکی از مهم ترین چیزهایی که در مورد بنای یک مسجد مطرح است، زمینی است که مسجد در آن بنا می شود و دارای احکامی می باشد. از جمله احکامی که در هنگام تهیه زمین برای بنای مسجد دارای اهمیت بسیار بالایی است، توجه به حلال و طیب بودن زمین مسجد است. همچنین دستور داده شده که زمین مسجد قبل از مسجد شدن برای امر دیگری وقف نشده باشد، یا قبرستان نباشد. یکی دیگر از احکام زمین مسجد این است که، اگر زمین مسجد از زمین های موات است، ملک شخصی کسی نباشد. از دیگر احکام مسجد، می توان به حکم زینت کردن مسجد با طلا، رعایت سادگی در بنای مسجد، حریم مسجد، عدم جواز تغییر و تبدیل مسجد، خرید و فروش مسجد، نقاشی و نصب عکس در مسجد، حفظ طهارت مسجد، ورود جنب، حائض و نفساء به مسجد، ورود انسان مست و دیوانه به مسجد، ورود کفّار و مشرکان به مسجد، تبدیل معابد به مسجد، استفاده شخصی از امکانات مسجد، خرید و فروش ابزار و وسائل مسجد، احکام تخریب مسجد و اجزای آن، وقف کردن به نفع مسجد و … اشاره کرد.
۳.

مسئولیت حکومت دینی در حفاظت از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی از منظر فقه وحقوق

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵ 5-22

کلیدواژه‌ها: حکومت دینی مرزهای عقیدتی فضای مجازی فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۴۲
همان طور که از نام «حکومت دینی» پیداست یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آنهاست. برای این مهم شیوه های مختلف و متنوعی وجوددارد اما مهم تر از شیوه ها این است که ظاهرا هنوز برخی در اصل موضوع تردید دارند. برخی هنوز در اینکه آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است تردید دارند. بنابر این جای طرح این پرسش است که «آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد یا خیر؟» فرضیه این مقاله آن است که با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و دیدگاه های فقهای اسلام همچنین اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان و دیگری ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی است. برای اثبات این فرضیه از روش توصیفی- تحلیلی بهره می گیریم.
۴.

پیشگیری غیر کیفری از جرایم زنان با رویکرد فقهی حقوقی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵ 23-48

کلیدواژه‌ها: پیشگیری غیر کیفری جرایم زنان فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۵۱۳
انریکوفری که تدابیر واکنشی-کیفری- را در مبارزه با بزهکاری ناموفق دید، هم ارزهای کیفری یا جانشین های کیفری را به منزله ی تدبیری تکمیل کننده در کنار نظام کیفری برای مقابله با جرم پیشنهاد کرد. از آن هنگام تا به امروز، در زمینه ی پیشگیری از جرم، نگرش ها، نظریه ها و الگوهای گوناگونی مطرح گردید. «پیشگیری از جرم» از نظر لغوی به معنای جلوگیری کردن، مانع شدن و جلو بستن آمده است.(عمید، 1360). از حیث اصطلاحی، پیشگیری از جرم در مقررات ایران تعریف نشده است وتنها نویسندگان «لایحه ی پیشگیری از جرم» آن را از رهگذر ماده ی (1) «پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن ها» تعریف کرده اند. در باور جرم شناسان این واژه در دو معنای موسع و مضیق به کار رفته است. در معنای موسع، پیشگیری از جرم در برگیرنده ی هر اقدامی- اعم از کیفری و غیر کیفری است که به دنبال کاهش میزان بزهکاری است. در معنای مضیق، پیشگیری از جرم هر گونه تدابیر غیر کیفری با هدف مقابله با علل جرم زا و اثر گذاری بر فرصت ها ی پیش جنایی است، به گونه ای که بتوان با بهره گیری از ساز و کارهای غیر قهرآمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از بزهکاری تأثیر گذاشت تا از بروز جرم جلوگیری شود.(با توجه به نقش اساسی زنان در رشد و پرورش کودکان به عنوان نسل آینده، سلامت اخلاقی و رفتاری آنها نیز دارای اهمیت بالایی میباشد. هرچند زنان به حد چشمگیری غیر مجرم به نظر می رسند، ولی آمارهاحکایت از افزایش نرخ بزهکاری زنان در چند دهه اخیر دارد. به همین لحاظ بررسی عوامل بزهکاری زنان بسیار مهم میباشد تا از طریق شناسایی این عوامل بتوانیم قدمی در کنترل جرایم زنان برداریم.
۵.

بررسی فقهی و مبانی حقوقی مهرالمثل در قانون

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مهرالمثل مهریه فقه و حقوق مهرالمتعه سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۶۷۷
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه مساله حفظ و رعایت حقوق زنان میباشد. در نظام حقوقی ایران و طبق مقررات موجود زن در اهلیت تمتع و استیفا با مرد یکسان است و هیچ گونه تفاوتی بین آنها وجود ندارد. تمام طرق و وسایلی که مرد میتواند منابع مالی دسترسی پیدا کند، قانوناً برای زن وجود دارد و هیچ ممنوعیت و محدودیتی از این حیث برای زن وجود ندارد. در خصوص تملک غیر ارادی یعنی تملک از طریق ارث بین زن و مرد تفاوتی وجود دارد و آن این که اصولاً زن از سهم الارثی نصف سهم الارث مرد برخوردار است ولی در نظام مالی خانواده برای زن طرق دیگری برای تملک مال مانند فقه و مهریه وجود دارد که میتوان آن کمبود را جبران کند و تعادل را برقرار نماید.
۶.

بررسی فقهی حقوقی تبدیلِ موقوفات به احسن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۵

کلیدواژه‌ها: وقف حبس بیع تبدیل کردن به احسن فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۹۴۸
وقف، نهادینه سازی نوع دوستی و یکی از یادگاران بزرگ انبیاء الهی است که در شریعت اسلامی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. با تشکیل ادارات و سازمان های اوقاف، این نهاد با اهدافی گوناگون از جمله مصلحت اندیشی درباره موقوفات، تحت کنترل قانون و حکومت در آمده است. از این رو تبدیلِ موقوفات به احسن، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل وقف در میان فقهاء مورد بحث قرار گرفته است. برخی تبدیل یا بیع موقوفات را در شرایط غیر عادی مجاز و بعضی به طور کلی هرگونه تغییر، تحول و تبدیل را منع کرده اند. در این مقاله، نخست به جواز یا عدم جواز بیع یا تبدیل به احسن موقوفات پرداخته شده است. در ادامه با ارائه دلایل، مستندات و مسوّغات از این بحث به میان آمده که تبدیلِ موقوفات به احسن و در نتیجه، استفاده مطلوب تر از آن، منطبق بر نظر اصلی واقف است و توجه به این مهم، به مصلحت موقوفات و یکی از عوامل مهم حفظ، گسترش و استمرار آن ها در سطح جامعه خواهد بود.
۷.

مسئولیت حکومت دینی در حفاظت از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی (از منظر فقه و حقوق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: pure life, Volume ۶, Issue ۱۹, Autumn ۲۰۱۹ 80 - 100

کلیدواژه‌ها: مرزهای عقیدتی شهروندان مسئولیت حکومت دینی فقه و حقوق فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۴۰۱
مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی را می توان به دو بخش اقدامات مرتبط با پیشرفت اقتصادی و پیشرفت علمی، معنوی و اخلاقی تقسیم نمود؛ در بخش نخست که تردیدی نیست و ادله فقهی- هم چون وجوب جلب مصلحت و منفعت، وجوب دفع ضرر- و قوانین برنامه توسعه و شورای عالی مجازی، حکومت را مسئول می داند تا اقدامات توسعه ای در زمینه گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک انجام دهد و نیز از باب دفع ضرر، اقدامات تدافعی در مبارزه با هکرها و حمله های سایبری انجام دهد؛ لذا در این خصوص، دیدگاه مشترکی میان اندیشه وران وجود دارد و همگی بر لزوم توسعه فضای مجازی در این ساحت ها تأکید دارند. آن چه محل بحث و مناقشه از سوی برخی است، بخش دوم- لزوم مسئولیت دولت در حوزه های معنوی و اخلاقی و علوم اسلامی- است؛ مطابق با مسمای حکومت اسلامی، یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آن هاست که برای این مهم نیز شیوه های مختلف و متنوعی وجود دارد؛ در عین حال، برخی هنوز در این که آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است، تردید دارند که این مسئله، طرح این پرسش را الزامی می کند که: آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی، حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد؟ بر این اساس، فرضیه این پژوهش عبارت است از این که: با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و ادله فقهی- امربه معروف و نهی از منکر، وجوب تعلیم و تربیت، ادله ولایت فقیه- و نیز اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن، حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان به عنوان وظیفه سلبی- مثل فیلترینگ- و ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی به عنوان وظیفه ایجابی است. برای اثبات این فرضیه در پژوهش حاضر، از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است.
۸.

مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 76 - 67

کلیدواژه‌ها: قرارداد اوراق اعتباری ربا فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۳۰
امروزه یکی از مسائل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه داد و ستد اموال حقیقی به عوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام می شود. اگرچه این فرآیند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان به عنوان قسطی از ثمن» را دارد اما، تصرف غیر اصولی بانکی در اوراق اعتباری، موضوعی است که می تواند اوراق مزبور را از مالیت محروم سازد و انعقاد قراردادهای مبادلاتی را همانند انعقاد قرض ربوی گرداند و در نتیجه، نقل و انتقالات پولی را با آثار ربا مواجه سازد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ارزش مالی اوراق مذکور را بررسی کند و به اجمال می توان گفت سلب حیثیت مالیت از این اوراق، موجب ربا در این قراردادها می باشد و در پایان، ضوابط قانونی بانکداری بدون ربا را در تأکید بر لزوم توجه به نوع مطلوبیت مالی اوراق اعتباری یادآور شده است.
۹.

بررسی مرگ معزی و پیوند اعضاء از منظر فقه و حقوق و علم پزشکی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم فروردین ۱۳۹۹ شماره ۹ 16-24

کلیدواژه‌ها: مغز مرگ مغزی پیوند اعضاء فقه و حقوق علم پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۴۳۷
خداوند تبارک و تعالی انسان را آفرید و با قدرت و توان خوداعضای مختلفی را در بدن او به کار گذاشت که یکی از این اعضاء مغز است. مغز به عنوان پیچیده ترین عضو بدن جایگاه احساسات، غرایز، تفکر و بسیاری از واکنش های آدمی است و کوچک ترین آسیب به آن می تواند عوارض جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. مرگ پدیده ای آنی نیست و دارای آغاز و انجام است و شخص مبتلا به مرگ مغزی هر چند در بین این دو زمان به سر می برد اما در فقه و احکام شرعی مربوط به آن ،چنین شخصی در حکم شخص زنده بوده و تا زمانی که به آخرین مرحله از این پدیده یعنی مرگ بالینی نرسیده باشد ، هیچ یک از احکام مزبور در خصوص اوجاری نخواهد شد. این روزها عبارت مرگ مغزی را زیاد می شنویم، اما این بیماری که همه از شنیدن نامش متاثر می شوند، چیست و چه ویژگی هایی دارد و آیا اعضاء افراد دچار مرگ مغزی می تواند انسانی را احیاء کند؟مرگ مغزی به معنای از دست دادن تمامی عملکردهای مغز است و در پی توقف کامل جریان خون به این عضو حساس بدن به وجود می آید. هدف این تحقیق بررسی فقهی، حقوقی و پزشکی مسائل مرگ مغزی و پیوند اعضاءاین اشخاص به افراد نیازمند، با استفاده از منابع پزشکی،احکام فقهی و الهی و قانونی می باشد، علم پیوند اعضاء و مرگ مغزی دارای پیشینه تاریخی است که با گذر زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی، دانشمندان و فرهیختگان به نتایج سود مندی دسترسی پیدا کرده اند. به این امید که این مباحث مورد قبول حق تعالی قرار گرفته و قطره ای ناچیز را به دریای علم علاقه مندان بیفزاید.
۱۰.

بررسی فقهی - حقوقی نسب نامشروع

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نسب نسب نامشروع زانی زانیه فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۹۴۲
در فقه و حقوق آثاری بر نسب مترتب است همچون ارث، نفقه، حضانت، محرمیت، حرمت ازدواج با ابوین و برخی اقرباء، ولایت و… در این که نسب مشروع این آثار را دارد و این که نسب نامشروع ارث را به دنبال ندارد، هیچ اختلافی نیست اما آیا بقیه آثار، آثار خاص ِ نسب مشروع اند و یا اینکه این آثار، آثار نسب اند اعم از اینکه مشروع باشد یا نامشروع، اختلاف عقیده است. این نوشتار با تاکید بر این مطلب که هیچ یک از ادله ای که درباره عدم توارث بین ولدالزنا و زانی و زانیه وارد شده، از طفل نامشروع نفی نسب نمی کند و در نتیجه به جز در پاره ای موارد، نسب نامشروع همه آثار نسب مشروع را داراست، به بررسی فقهی وحقوقی این موضوع پرداخته است.
۱۱.

معماری از دیدگاه فقه و حقوق با تاکید بر معماری مسجد

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مسجد طراحی عملکرد معماری فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۴۰
هنر طراحی و معماری مساجد در سرزمین ایران سابقه ای بیش از ۱۲۰۰ سال دارد که نمونه های فاخر این مساجد در ایران زبانزد خاص و عام می باشد و بی شک معماری اسلامی در مقطع خاصی مدیون معماری ایرانی اسلامی است. در عصر مدرنیته نه تنها نباید از کارکردهای مسجد کاسته شود بلکه بر اساس آن باید بر مؤثرتر شدن کارکردها تأکیدی همه جانبه داشت. در این عصر برخورداری از دانش و آگاهی ها بیشتر می شود که ثمره آن ایمانی قوی تر است. بررسی تاریخ اسلام نشان می دهد که مسجد به عنوان مرکزی برای انجام فعالیت های مختلف اعم از عبادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره دارای نقش کاملاً مؤثری در پیشبرد اهداف دین مبین اسلام بوده است. مساجدی تنها با الگوگیری، اقتباس پذیری و حتی تقلید، صرفاً از این آثار قدیمی ساخته شدند و با آن که این مساجد دارای بار معنایی، که هویت گرا به شمار می رود هستند اما هویت، اصول عملکردی و کالبدی دوران معاصر خود را منتقل نمی کنند. مقاله حاضر براساس مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه با اساتید، صاحبنظران و مسئولان بصورت کتبی و شفاهی انجام شده است. این مقاله از نوع کاربردی-نظری می باشد که به طور کلی از دو بخش عمده مطالعات و طراحی تشکیل شده است.
۱۲.

نقش وکلاء در صلح و سازش در حقوق و فقه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 561-576

کلیدواژه‌ها: وکلاء موکل صلح و سازش فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۶۵
تبیین نقش وکلاء در صلح و سازش با تاکید در دین اسلام و حقوق ایران، هدف این تحقیق است. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که آیا وکلاء نقشی در صلح و سازش طرفین دعوا دارند یا خیر؟ که با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: قانونگذار در قانون اساسی، مقرر داشته است که طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این امر باعث شده است که طرفین دعوا برای امور رسیدگی به پرونده خود، نیازمند وکیل شوند که طبق ضرورت دین اسلام و حقوق ایران، وکیل در مرحله ی اول باید سعی در صلح و سازش طرفین دعوا را داشته باشد و اگر اصحاب دعوا با کمک های وکیل، به صلح و سازشی دست نیافتند. در مرحله ی بعد وکلاء از حقوق موکلان خود، باید دفاع کنند.
۱۳.

بررسی فقهی قاعده ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 10-22

کلیدواژه‌ها: قاعده ارشاد تربیت فرزند جاهل فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۶
قاعده ارشاد جاهل یکی از قواعد عامّ فقهی است که در فقه کاربرد دارد. براساس این قاعده، ارشاد کسانی که در اصول دین و احکام شریعت جاهل هستند، بر عالمان واجب است. برای اثبات وجوب ارشاد جاهل، ادلّه دینی و عقلی متعددی وجود دارد که فقهاء به آن استناد کرده اند. ارشاد جاهل به دو قسم تقسیم می شود: ارشاد در احکام و ارشاد در موضوعات. سوال اصلی این پژوهش آن است که قلمرو قاعده ارشاد کجاست و این قاعده در حوزه احکام و موضوعات، چه تکلیفی برای عالمان، نسبت به جاهلان ایجاد می کند و چه نقشی در حکم تربیت فرزندان دارد؟ روش تحقیق این پژوهش براساس نحوه اجرا، توصیفی- تحلیلی می باشد و براساس روش گردآوری اطلاعات، از طریق مراجعه به کتب فقهاء و بررسی آیات و روایات صورت گرفته است. ارشاد جاهل در احکام واجب است امّا در وجوب ارشاد در موضوعات نمی توان حکم کلی به وجوب کرد مگر موضوعاتی که در خطابات شرعی توجه ویژه ای به آن ها شده است. امور مهمی مانند جان، آبرو و اموال خطیر که خداوند نسبت به آن ها اهتمام ورزیده است. یکی از کاربرد های مهمّ قاعده ارشاد جاهل، در موضوع خانواده و تربیت فرزندان می باشد که براساس آن ارشاد فرزندان پس از بلوغ برعهده والدین واجب می باشد. امّا استفاده از این قاعده قبل از بلوغ، محل تردید است و صرفاً نسبت به احکام و موضوعاتی که برای تادیب و هدایت فرزندان لازم است، می توان حکم وجوب را محقق دانست. همچنین شمولیت قاعده فقط ناظر به والدین نیست بلکه بقیه نهادهای جامعه نسبت به تعلیم کودکان وظیفه دارند.تعلیم بعضی احکام و موضوعاتی که برای تأدیب و هدایت فرزندان در سنّ قبل از بلوغ لازم است، مورد توجه خداوند قرار گرفته است و با توجه به ادلّه ی فقهی، وجوب ارشاد آن ها فهمیده می گردد.
۱۴.

تحلیل کاربردهای معامله به قصد فرار از دین در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 191 - 232

کلیدواژه‌ها: معامله به قصد فرار از دین معامله فضولی معامله باطل اراده فقه و حقوق متعاملین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۵
معامله به قصد فرار از دین از فروع بحث کلی «دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی» می باشد. برخلاف آن چه برخی تصور می کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده اند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ گونه تعهدی ندانسته اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می توان مطرح کرد بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است. سؤال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می گیرد یا از اراده باطنی؟ به عبارت دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟ بر اساس این تحقیق، منظور از قصد و اراده در قاعده «تبعیت عقد از قصد» قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفاً تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به صورت اثباتی است. این پژوهش نیز به شیوه مطالعه تطبیقی و کاربردی و رویکردی تحلیلی و توصیفی، به بررسی ابعاد موضوع می پردازد.
۱۵.

آرای فقهی و حقوقی امام خمینی درمورد تهاتر و تفاوت آن با تقاص و ضمان (با تاکید بر عرضه و فروش آثار هنری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 25 - 37

کلیدواژه‌ها: تهاتر تقاص فقه و حقوق امام خمینی (ره) آثار هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۵
در فقه امامیه تهاتر از اسباب تسلط بر مال غیر و شبیه به شفعه دانسته اند. برخی، آن را از اسباب سقوط تعهدات و برخی دیگر آن را بیع دانسته و احکامش را ملحق به احکام بیع دین به دین و ضمان می دانند. هر چند برخی استعمال تهاتر به جای مقاصه را صحیح دانسته اند، از این جهت که هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد هر یک از دو دین، یکدیگر را نفی کرده و ساقط می شوند. نظر امام خمینی(ر) هم بر این استوار است که تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد است و از زمره ضمان بشمار نمی رود. روش تحقیق در این پژوهش  توصیفی- تحلیل  است که گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه کتب، مقالات، نشریات، سایت های معتبر حقوقی در منابع اصلی و فرعی بوده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که به دلیل عدم اختلاف ماهیت بین تهاترهای قراردادی، قضایی و ایقاعی در نهایت همه آن ها به تهاتر قهری برگشت می کنند. نتیجه نهایی پژوهش بیانگر این می باشد که فقها در تعابیر خود تهاتر را غالباً به قهری متصف کرده اند. بنابراین از دیدگاه امام خمینی(ره) نیز تهاتر قهری بوده و در عرضع آثار و محصولات هنری نیز این فعل عنلیاتی می شود و در نهایت بین تهاتر و تقاص اختلاف است. اهداف پژوهش: 1.بررسی نظریات فقیهان و حقوقدان ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) درخصوص مسئله تهاتر با تأکید بر عرضه و فروش آثار هنری. 2.ایجاد بصیرت و آگاهی و تنویر افکار عمومی و نیز با هدف بررسی نظریات فقها و حقوقدانان در مورد تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات. سؤالات پژوهش : 1.حقیقت تهاتر و انواع آن از دیدگاه فقه و حقوق با تأکید بر نظر امام خمینی (ره) چگونه تحلیل می شود؟ 2.نظریات فقیهان و حقوقدانان با تأکید به خصوص دیدگاه امام خمینی(ره) درباره تهاتر چه تأثیری بر عرضه و فروش آثار هنری دارد؟
۱۶.

آسیب شناسی برنامه های ماهواره ای بر بنیان خانواده از منظر فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 7-33
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۵۲۲
امروزه گسترش و سایل ارتباطی سبب رویارویی انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محیط های مختلف شده است که نتیجه و پیامد آن تاثیربه روی تمام جوانب دیگر زندگی و از جمله خانواده ها بوده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد. هم چنان ک ه ماه واره می تواند در هوشیار کردن، اطلاع رسانی و در حوزهْ پژوهش، سیاست و... نقش مهمی داشته باشد؛ برنامه های تخریبی و نابهنجاری نیز دارد؛ تا جایی که برخی از جامعه شناسان و کارشناسان فرهنگی را برآن داشته تا برای مصونیت جامعه انسانی، به ویژه نهاد خانواده چاره اندیشی کنند. بدین ترتیب، تأثیر برنامه های این ابزار قدرتمند بر افکار عمومی و عملکرد آن را به ویژه از نظر تربیتی و جامعه پذیری نباید از نظر دور داشت.
۱۷.

بررسی فقهی و حقوقی تغییر اوضاع و احوال در تحول قرارداد ها

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴ 1-28
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
پژوهش بدون شک برای شناخت ماهیت حقوقی یک نظریه و چگونگی تأثیر آن بر قرارداد، باید مفهوم و معنای دقیق آن نظریه بررسی و تا جایی که ممکن است تعریف جامع و مانعی از آن ارائه شود. بنابراین هرگونه اظهار نظر درباره نفی یا پذیرش نظریه پیش از آنکه مفهوم آن بخوبی بررسی شود، فاقد هرگونه ارزش علمی است ونمی تواند چهره واقعی نظریه را نشان دهد. از طرفی، تحلیل و تفسیر نادرست حقوق پاره ای از کشورها درباره مدلول نظریه و ناهمگونی و اختلاف نظر درباره آثار حقوقی آن بیانگر این واقعیت است که مفهوم تغییر اوضاع و احوال در حقوق کنونی هنوز کاملاً شناخته شده نیست. به همین دلیل، محققان و نویسندگان حقوقی باید تحقیقات و مطالعات عمیق ترین دراین زمینه انجام دهند. به موحل از آنجا که بررسی شرایط اجرا و آثار حقوقی نظریه، بستگی به شناخت دقیق و کامل آن دارد، طبیعتاً بحث راجع به مفهوم حقوقی نظریه بر سایر مباحث تقدم و اولویت دارد.اصل الزام قرارداد، امنیت و استواری روابط قراردادی را تأمین کرده، مانع تخلف از اجرای تعهد است. لیکن یکی از معاذیری که به عنوان استثناء بر این اصل محسوب می شود، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را بر هم زده، اجرای آن را دشوار، پر هزینه و غیر متعارف کرده، اما غیر ممکن نمی کند. این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، لیکن مبانی فقهی داشته و بعضی از کشورهای اسلامی، اروپایی و کنوانسیون وین آن را پذیرفته اند. از جمله شرایط تحقق تغییر اوضاع و احوال، ضرری شدن اجرای تعهد، غیر قابل پیش بینی، غیر قابل پیش گیری و خارج از اراده متعهد بودن تغییر است. تعدیل، تعلیق، انحلال و فسخ قرارداد، راهکارهای برخورد با این تغییرات است.
۱۸.

مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امورخیریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 771 - 785

کلیدواژه‌ها: فقه و حقوق فساد پیشگیری نظارت سیستم سازمان اوقاف و امور خیریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
فساد اداری با انواع و اشکال مختلف و تبعات سوء آن، از دیدگاه اسلام بعنوان یک معضل اخلاقی و هم به مثابه یک چالش قانونی در نظر گرفته می شود. این پدیده ناشی از برخی عوامل شخصی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی است. فساد اداری در اقسام گوناگون خود حتی در نهادهای فرهنگی (همچون سازمان اوقاف و امور خیریه) روز به روز ابعاد جدیدی به خود می-گیرد و آثار اجتماعی مضری را از خود به جای گذاشته و سبب فاصله گرفتن مردم از نهادهای اداری و کاهش اعتماد عمومی شده است. گستردگی اراضی و املاک و تنوع و فراوانی اموال موقوفه در کشور به حدی است که با تصور تخلف در مقیاس کم و کوچک در این حوزه می تواند حجم وسیعی از فساد اداری را شامل شود و به همان نسبت هم فرآیند پیشگیری از بروز این فساد می تواند پیچیده و متنوع باشد. لذا تمهید مدلی سیستمی که به دور از سلایق و بر اساس استانداردهای مورد عمل از منظر فقه و حقوق طراحی شده باشد، اجتناب ناپذیر است. این پژوهش که بصورت نظری و کاربردی و استفاده از مطالعات کتابخانه-ای صورت گرفته، سعی دارد به طراحی مدلی سیستماتیک بمنظور پیشگیری از بروز فساد با بکارگیری منابع فقهی و حقوقی برای صیانت از سازمان اوقاف و امور خیریه بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، سازمان اوقاف، جهت صیانت ازاین دستگاه، ناگزیر از اقدامات علمی و عملی است. همچنین بمنظور تحقق صیانت حداکثری از سازمان، طراحی مدل سیستماتیک بهترین انتخاب خواهد بود.
۱۹.

نقد فقهی و حقوقی «تترس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 133 - 160

کلیدواژه‌ها: تروریسم تکفیری تترّس اجتناب از طاغوت فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیده سیاسی امروزه در قالب گروه های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفاده سوء و عقل گریزانه از قاعده فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه و به نام اسلام در حال انجام است. نوشتار حاضر متکفّل نقد فقهی و حقوقی «تترّس» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری را از منظر فقه و حقوق بررسی و نقد کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که ثابت نماید مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری یعنی قاعده فقهی «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» صرفاً برای تجاوز و انواع وحشت افکنی در کشورهای اسلامی است و کشتار مسلمانان توسّط تکفیری ها، هیچ ارتباطی با قاعده تترّس ندارد. امّا پرسشی که مطرح است اینکه قاعده از نظر فقها چه شرایطی دارد و آیا شامل عملیّات انتحاری و کشتن مردم عادی توسّط تکفیری ها می شود؟
۲۰.

بررسی فقهی- حقوقی مسولیت مدنی دولت در جهت معاش مردم؛ نگاهی بر انعکاس ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیگی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 205 - 226

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت فقه و حقوق معاش گرافیک معاصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۸
یکی از وظایف مهم دولت، تأمین رفاه و معیشت مردم است که از وظایف اصلی دولت های رفاه و در صدر آنها دولت اسلامی می باشد. اقتصاد اسلامی چه به عنوان یک ن ظام ی ا مکتب اقتصادی از نظر برخی از اقتصاددانان مسلمان-متأثر از جهان بینی و نظام ارزشی اسلام است. تبیین رابطه فیمابین نظام ارزش ی اس لام و اقتصاد اسلامی و همچنین توضیح نحوه تبلور این ارزش ها در نظام اقتصاد اسلامی موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان مسلمان بوده است. حق معاش نیز به عنوان یک اصل موضوعه اقتصاد اسلامی معرفی می شود که منعکس کننده جهان بینی و ن ظام ارزش ی اس لام است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که حقوق شهروندی به عنوان یکی از حقوق شهروندان بر دولت جلوه خاصی پیدا نموده است که دارای چهارحوزه اصلی مدنی، سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است. وجود قوانین موضوعه در این زمینه از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی، قانون کار، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و همچنین قانون دریایی گویای این مسئولیت دولت است که آن را موظف ساخته است تا رفاه شهروندان را تأمین و معیشت آنها را در شرایط خاص فراهم آورد. این قوانین مبتنی بر اصول فقهی و حقوقی بنا نهاده شده است که در مجموع اصل عدالت اسلامی را یادآور می گردد. البته جایگاه دولت را نیز باید در این زمینه یادآور شد که از طریق دریافت مالیات، پرداخت یارانه، اصلاح نظام مالکیت و تغییر قیمت ها می تواند این مسئولیت مدنی را به انجام برساند. مسئله عدالت اجتماعی در دوره معاصر در آثار هنری مانند گرافیک نیز بازتاب یافته است و از مضامین اجتماعی مهم محسوب می شود. اهداف پژوهش: شناخت مسئولیت دولت نسبت به معاش مردم از دیدگاه فقهی و حقوقی. بررسی مسئله ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیکی معاصر. سؤالات پژوهش: دولت از نظر فقهی و حقوقی چه مسئولیتی در جهت معاش مردم دارد؟ مسئله ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیکی معاصر چه بازتابی یافته است؟