AHP

افزایش سریع جمعیت و بالا رفتن نرخ شهرنشینی یکی از دغدغه های مقامات شهری برای مدیریت نخاله های ساختمانی و تخریب است. این پسماندهای جامد منجر به تخریب خاک، هوا و توده های آبی شده و خطرات جدی برای سلامتی انسان به همراه دارد. مطالعه حال حاضر بر روی ترکیب رویکرد مدل AHP با GIS جهت مکانیابی بهینه سایت دفن نخاله های ساختمانی و تخریب در شهرستان هفتکل (استان خوزستان) تمرکز دارد. در این پژوهش به کمک نظر کارشناسان خبره، استفاده از 3 گروه معیار اصلی، 12 زیرمعیار و نیز بهره مندی از تحلیل سلسله مراتبی فرآیند مکانیابی صورت گرفت. به کمک نرم افزار Expert Choice مقایسه معیارهای اصلی و زیر معیارها انجام شد و از سه گروه معیار اصلی، معیار موفولوژیکی با وزن 443/0 بیشترین وزن و در بین زیر معیارها شیب (800/0)، زمینشناسی (293/0)، فاصله از چاههای آب زیرزمینی (293/0) و فاصله از راهها (411/0) بیشترین وزن را بدست آوردند. اعمال وزن های بدست آمده بر روی هرکدام از لایه های معیار در نرم افزار ArcGIS به کمک دستور Weighted Sum صورت گرفت و نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که 27229.79 هکتار از اراضی شهرستان هفتکل در محدوده خیلی مناسب جهت احداث سایت دفن نخاله های ساختمانی و تخریب قرار دارد.

زمین‌لغزش یکی از انواع خطرناک پدیده‌های طبیعی است. این مخاطره طبیعی هر ساله در بسیاری از کشورها خساراتی به بار می‌آورد. ارزیابی دقیق خطر زمین‌لغزش جهت کاهش خسارات ضروری است. در این پژوهش به بررسی و پهنه‏بندی خطر زمین‏لغزش در نقشه چهارگوش 1:100000 کیاسر با استفاده از GIS و رویکرد AHP پرداخته شده است. در این مطالعه از لایه‏های اطلاعاتی که در وقوع زمین‏لغزش مؤثر هستند شامل زمین‏شناسی، شیب، جهت شیب، متوسط بارش سالیانه، زمین‌لرزه، گسل و محورچین، فاصله از راه، فاصله از رودخانه، فرسایش و کاربری اراضی استفاده شده است. از میان معیارهای انتخاب شده لایه متوسط بارش سالیانه و شیب به ترتیب با وزن 0.27 و 0.22 بیشترین امتیاز و اهمیت را در این پژوهش داشته و معیار کاربری اراضی با وزن 0.034 کمترین امتیاز و اهمیت را داشته است. نتایج تحقیق نشان داد که 6 درصد (151.68 کیلومتر مربع) از مساحت کل منطقه (2500 کیلومتر مربع) در معرض خطر زمین‌لغزش قرار دارند که 22 درصد از کل مساحت روستاهای منطقه مورد مطالعه را شامل می‌شود. همچنین با بررسی‌های میدانی انجام شده مشخص شد که خطوط اصلی انتقال نیرو و خطوط اصلی نفت در معرض خطر نبوده و تنها برخی معادن منطقه مورد مطالعه در خطر هستند. از کل کارخانه‌های صنعتی در منطقه دو کارخانه تولیدی خبازی و کارخانه حفاظت از فساد میوه در محدوده خطر زمین‌لغزش قرار دارند. با توجه به مطابقت زیاد زمین‌لغزش‌های به‌وقوع‌ پیوسته در گذشته و روش استفاده ‌شده در این تحقیق، نتایج نشان داده که این روش در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در نواحی کوهستانی و یا نواحی که تنوع اقلیمی و پوشش گیاهی دارند مناسب است.

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد صنعت ساختمان، بهره وری است. در صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان، بهره وری باعث کاهش زمان، هزینه و استفاده کارآمد از منابع می شود. مؤلفه هایی نظیر عوامل مدیریتی، عوامل مادی؛ طراحی و عوامل فنی؛ عوامل کار؛ عوامل نظارتی؛ عوامل تجهیزات؛ عوامل سیاسی و قانونی؛ فاکتورهای محیطی و عوامل انگیزشی می تواند بر بهره وری در صنعت ساختمان تأثیرگذار باشند. لذا با توجه به گستره وسیع مؤلفه های تأثیر گذار، این پژوهش معطوف به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر داخلی بر بهروری در صنعت ساختمان است. جامعه آماری این پژوهش 30 نفر از مدیران و کارشناسان صنعت ساختمان می باشند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری در دسترس، از روش تمام شماری استفاده خواهد شد. در مرحله مرور ادبیات 126 عامل مؤثر بر بهره وری در صنایع مختلف شناسایی شد. بعد از تلخیص، بازتعریف و همچنین بازیابی مصداق در صنعت ساختمان به 65 عامل مؤثر بر بهره وری در صنعت ساختمان تبدیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی و جهت اولویت بندی مؤلفه های مؤثر در بهره وری در صنعت ساختمان از تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده است. مدل نهایی پژوهش با 65 شاخص در 6 عامل تایید شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در میان کلیه مؤلفه ها، مؤلفه انگیزش شغلی، در جایگاه اول و مؤلفه محیط کارگاه در جایگاه دوم قرار دارند. جایگاه سوم و چهارم و پنجم و ششم به ترتیب مؤلفه های عوامل مدیریتی، زنجیره تأمین، عوامل طراحی و آموزش و یادگیری می باشد. در مؤلفه انگیزش شغلی، رضایت شغلی دارای بیشترین ضریب تعیین می باشد. بنابراین ضروری است تا رضایت شغلی شامل عادلانه بدون نظام پاداش، پرداخت حقوق و مزایا با توجه به فعالیت های انجام شده مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

زلزله یکی از بحران های طبیعی است که بروز آن آسیب های زیادی به جای می گذارد. یکی از اقدامات برای کاهش این آسیب ها، تحلیل مکانی و پهنه بندی خطر وقوع زلزله است تا براساس نتایج آن بتوان در راستای برنامه ریزی و تصمیم گیری کاراتر اقدام نمود. اهمیت این موضوع به خصوص در استان تهران به دلیل دربرداشتن پایتخت کشور و انباشت سرمایه بیشتر احساس می شود. لذا در این تحقیق، استان تهران به عنوان منطقه مطالعاتی در نظر گرفته شد. برای دستیابی به این هدف نقشه معیارهای فاصله از گسل، تراکم گسل، شدت زلزله های پیشین، فاصله از مراکز زلزله های پیشین، عمق آن ها و وضعیت توپوگرافی(شیب منطقه) تهیه و درجه عضویت فازی به آن ها تعلق گرفت و پس از تعیین وزن هر معیار با استفاده از روش AHP، با بهره گیری از عملگر جمع فازی با یکدیگر همپوشانی داده شدند. محدوده استان به پهنه های با خطر نسبی کم، متوسط و زیاد تقسیم بندی و برای هر شهرستان میزان درصد مساحت هر پهنه مشخص گردید. نتیجه نهایی حاکی از آن است که حدود 70 درصد از مساحت شهرستان شمیرانات و حدود 50 درصد از مساحت شهرستان های تهران، فیروزکوه و دماوند در پهنه با خطر بالای زلزله واقع می شوند.

آب های زیرزمینی به عنوان بخش مهمی از آب های تجدیدپذیر جهان به حساب می آیند. با افزایش جمعیت، گرایش به زندگی شهرنشینی و غیره، تقاضا برای این منابع روز به روز در حال افزایش است. امروزه استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تبدیل به یکی از ابزارهای قدرتمند و مقرون به صرفه جهت شناسایی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی قابل دسترس شده است. هدف از این تحقیق نیز مشخص کردن نواحی بالقوه آب های زیرزمینی در منطقه ی مهدیشهر واقع در استان سمنان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. پارامترهایی که برای شناسایی نواحی بالقوه آب های زیرزمینی در نظر گرفته شده است عبارتند از واحدهای سنگ شناسی، خطواره ها، شیب، توپوگرافی، تراکم زهکشی، پوشش گیاهی و خطوط همباران که با استفاده از نقشه های توپوگرافی 1:50000، مدل ارتفاعی رقومی، تصویر ماهواره ایETM+، نقشه زمین شناسی 1:250000 و آمار باران سنجی ایستگاه های هواشناسی از طریق تکنیک های سنجش از دور و GIS به دست آمده اند. تمام لایه ها در کلاس های مختلف از طریق تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین نواحی بالقوه آب های زیرزمینی مورد وزن دهی قرار گرفته و پس از مدل سازی در محیط GIS، حوضه ی مهدیشهر از نظر نواحی بالقوه آب های زیرزمینی تقسیم بندی گردید. نتایج نشان داد که از بین 7 معیار مورد بررسی توسط نظرات کارشناسی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، معیار سنگ شناسی و خطواره به ترتیب با اهمیت نسبی 33/0 و 22/0 دارای بیشترین اهمیت نسبی و ارجحیت بالا جهت پتانسیل یابی آب های زیرزمینی در منطقه می باشد. همچنین در منطقه مورد مطالعه آبرفت های کواترنری شامل تراس های قدیم و جدید و رسوبات رودخانه ای دارای بیشترین اهمیت نسبی و مطلوبیت و ذخایر تراسی و مخروط اف کنه های کوهپایه ای قدیمی مرتفع و جدی د کم ارتفاع به ع نوان مناطق بالقوه خوب آب های زیرزمینی محسوب می شوند.

در این پژوهش،حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل های آماری درحوضه آبریز سد کردستان پهنه بندی و مناسب ترین مدل معرفی شد.ابتدا محدوده مورد مطالعه تعیین موقعیت و با مشاهدات میدانی تعداد9 لغزش ثبت و نقشه پراکنش زمین لغزش تهیه گردید.در مرحله بعد عوامل مؤثر بر رخداد زمین لغزش شامل زمین شناسی، بارش، کاربری اراضی، فاصله از رودخانه، فاصله از گسل، شیب و ارتفاع شناسایی و سپس نقشه این عوامل تهیه شدبرای تعیین نرخ هر یک از عوامل مؤثردروقوع زمین لغزش، نقشه هریک از لایه های اطلاعاتی عوامل مؤثر با نقشه پراکنش زمین لغزش ادغام و با استفاده از مدل های آماری AHP، BWM و FUCOM لایه های اطلاعاتی جداگانه وزن دهی و با همپوشانی لایه های مختلف، نقشه های نهایی پهنه بندی خطر زمین لغزش تهیه و مقایسه شدند.نتایج نشان داد که کاربری اراضی در روش هایAHP و BWM و خطوط همباران بعلاوه کاربری اراضی در روش FUCOM بیشترین تأثیر و معیارهای ارتفاع، فاصله از گسل و شیب به ترتیب در سه روش AHP، BWM و FUCOM کمترین تأثیر را در وقوع زمین لغزش دارند.نتایج بررسی نقشه های پهنه بندی نشان دادکه بیشترین لغزش ها در نیمه شمالی منطقه و اغلب در اراضی مرتعی و در شیب های بیش از 20 درصد و در نزدیکی گسل ها رخ داده است.همچنین نتایج نشان داد که متغیر سنگ شناسی بر وقوع زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه نقش زیادی دارد.به طور کلی نتایج نشان داد که در روش های AHP و BWM تعداد مقایسه های جفتی مورد نیاز به طور چشمگیری با تعداد پارامترهای مورد مقایسه افزایش و در این حالت، عدم اطمینان نظرات افزایش می یابد، که برتری روش FUCOM را نسبت به سایر روش ها را به خوبی نشان می دهد.

تجهیز و تخصیص منابع به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می پذیرد که بازار اعتبارات بانک قسمتی از این بازار است. بالا بودن ذخایر بانک ها و تسهیلات اعطایی سوخت شده و یا معوقه ی بانک ها، بیانگر این امر است که سیستم بانکی از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری به خوبی استفاده نکرده و الگوی مناسبی جهت مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی وجود ندارد. پژوهش حاضر با تجزیه و تحلیل نظرات 32 نفر از خبرگان حوزه بانکداری اسلامی شامل مدیران بانکی و اساتید دانشگاه که بر اساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شده اند، ابزارهای اسلامی مدیریت ریسک اعتباری را با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با استفاده از نرم افزار Expert choice اولویت بندی کرده است. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی بر اساس دو معیار پوشش دهندگی و کارایی نشان می دهد که به ترتیب ابزار وثیقه و ضمانت، اعتبار سنجی، وجه التزام، مشتقات اعتباری و ذخیره زیان وام در رتبه اول تا پنجم هستند. از زیرشاخه های ضمانت و وثیقه، وثیقه نقدی دارای رتبه اول و ضامن کارمند دارای رتبه دوم است. از زیر شاخه های اعتبار سنجی، ظرفیت در اولویت اول و وثایق در اولویت دوم قرار می گیرد. از بین جریمه های مالی و غیر مالی، جریمه مالی در اولویت اول بوده و ذخیره گیری در ابتدا، از زیر شاخه های ذخیره زیان وام نسبت به ذخیره گیری وابسته به وثایق در اولویت اول قرار دارد.

مطالعات نظری انجام شده نشان می دهند که سرمایه مذهبی، مهم ترین سرمایه یک جامعه است. امروزه جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی خود نیازمند تمرکز جدی بر سرمایه مذهبی هستند؛ زیرا سرمایه مذهبی که منشأ آن ایمان قلبی افراد است، باعث افزایش اعتماد در جامعه و کسب مطلوبیت بیشتر افراد از انجام توصیه های دینی می شود. به مرور زمان این توصیه های مذهبی در جامعه، به شکل قانون و هنجارهای جدید تبدیل شده و در نتیجه روند رشد و توسعه اقتصادی در جامعه را سرعت می بخشند. با توجه به مبانی نظری در این تحقیق، نخست سرمایه مذهبی، مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های آن به روش دلفی احصاء و برآورد شده اند. سپس با استفاده از روش AHP و به وسیله نرم افزار Expert Choice، به وزن دهی شاخص های سرمایه مذهبی پرداخته شده است. سه شاخص سرمایه مذهبی که از منظر خبرگان بیشترین وزن را داشته، به ترتیب اول تا سوم عبارتند از: 1-سپرده قرض الحسنه، 2-میزان زکات و 3-تعداد شهدا. در ادامه با استفاده از داده های جمع آوری شده از سال ۱۳۹۴ و به وسیله مدل TOPSIS، رتبه بندی استان های ایران انجام شده است که استان های یزد، خراسان جنوبی و قم به ترتیب اول تا سوم، از بیش ترین سرمایه مذهبی برخوردار بوده اند.

ورزش به عنوان بزرگترین پدیده اجتماعی جهانی، در زندگی انسان ها نقش بسیار مهمی دارد. در واقع، ورزش از ملزومات زندگی معاصر گردیده و بخشی از فرهنگ و هویت ملل محسوب می شود. ورزش نوعی بازی سازمان یافته و هدفمند است که در آن حرکت ها به منظور تقویت قوای جسمانی، افزایش روحیه و کسب مهارت اجرا می شود. بدیهی است که برنامه راهبردی در رسیدن به این اهداف، نقش مهمی را ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه راهبردی ورزش قهرمانی استان سمنان با روش ترکیبی SWOT و AHP انجام شد. روش تحقیق، توصیفی– پیمایشی است و برای تعیین گزینه های درخت سلسله مراتبی از نظرات خبرگان و صاحب نظران ورزش قهرمانی استان سمنان، کتاب ها و مقالات مرتبط و مباحث مطرح در جلسات شورای راهبردی در این زمینه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 250 نفر متشکل از 73 نفر از مدیران و روسای هیئت های ورزشی، 43 نفر از کارشناسان ستادی و روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها، 42 نفر از داوران و مربیان شاغل در لیگ های برتر رشته های ورزشی، 63 نفر از قهرمانان ورزشی و 29 نفر از صاحب نظران ورزش استان سمنان بود که حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 152 نفر تعیین گردید. پس از اعلام فراخوانی، از جامعه آماری خواسته شد تا عوامل داخلی (قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت و تهدید) در ورزش قهرمانی استان سمنان را اعلام نمایند و پس از شناسایی و دسته بندی نظرات، پرسشنامه مخصوص به روش ای اچ پی طراحی گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و صاحبنظران تایید شد و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تحلیل و تعیین وزن نسبی داده های توصیفی از نرم افزار SPSS و برای تحلیل سلسله مراتبی از نرم افزار AHP Master استفاده گردید. در بخش نظر سنجی نیز 152 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بالاترین رتبه در بخش قوت ها به هیئت های ورزشی ساماندهی شده و منسجم در استان(321/0) و پایین ترین رتبه مربوط به وجود نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده در سطح ادارات ورزش و جوانان استان سمنان(056/0) بود. در بخش ضعف ها، پایین بودن تعداد مدارس ورزش در سطح استان(509/0) بالاترین رتبه و عدم توجه به ورزش های پایه و نظام استعدادیابی علمی در ورزش استان سمنان(079/0)کمترین رتبه را کسب نمودند. در بخش فرصت ها، بالاترین رتبه به دیدگاه ها و رهنمودهای رهبران و مسئولان نظام(365/0) و کمترین رتبه وجود صنایع بزرگ و کوچک در استان (076/0) اختصاص داشت و در بخش تهدید ها، بالاترین رتبه مربوط به افزایش نرخ اعتیاد، طلاق و بزهکاری در استان سمنان(312/0) و کمترین رتبه مربوط به عدم وجود فرهنگ حمایت مالی از ورزش در حد انتظارات ورزشکاران(0654/0) بود. 

یکی از شناخته شده ترین و مخرب ترین سوانح طبیعی در دنیا و به خصوص در کشور ایران، زلزله می باشد. بر همین اساس مسئله ارزیابی تاب آوری شهری در مقابل خطر زلزله که در مطالعات شهری و شهرسازی یک مفهوم نسبتا جدید است، بسیار حائز اهمیت می باشد. طی دو دهه اخیر جهت ارزیابی تاب آوری شهری در مقابل خطر زلزله، روش های متعدد تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) توسعه یافته است. همچنین در سال های اخیر، تئوری منطق فازی در مطالعات مربوط به مخاطرات طبیعی مانند زلزله، کارایی زیادی داشته و به کمک آن می توان عدم قطعیت موجود در تشخیص الگوها را مدل سازی نمود و تا حد ممکن به شیوه تشخیص انسانی نزدیک شد.بر همین اساس مسئله ارزیابی تاب آوری شهری در مقابل خطر زلزله بسیار حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش که با هدف ارزیابی تاب آوری شهر اسلام آبادغرب در مقابل خطر زلزله انجام شده، از دو مدل تلفیقی ترکیب خطی وزنی (WLC) و عملگر فازی گاما (Gamma) استفاده شد. همچنین جهت وزن دهی متغیرها از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. جهت ارزیابی تاب آوری شهر اسلام آبادغرب در مقابل زلزله با استفاده از دو مدل تلفیقی ترکیب خطی وزنی و عملگر گاما با مقادیر 3/0، 5/0 و 9/0، نقشه هایی در پنج کلاس با میزان تاب آوری خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تهیه شد. از طرفی جهت ارزیابی دقت و صحت نقشه های ایجاد شده توسط مدل های مذکور از نتایج شاخص مجموع کیفیت (QS) استفاده شد. نتایج محاسبات ارزیابی دقت نشان داد که، مقدار شاخص مجموع کیفیت (QS) نقشه های تولید شده توسط عمگلرهای گامای 3/0، 5/0، 9/0 و مدل WLC به ترتیب 051/0، 052/0، 138/0 و 611/0 می باشد. با توجه به بیشتر بودن مقدار QS مدل WLC نسبت به مقدار QS عملگرهای گامای 3/0، 5/0 و 9/0، نتیجه گیری می شود که کارآمدترین و دقیق ترین مدل برای ارزیابی تاب آوری شهر اسلام آبادغرب در مقابل زلزله، مدل WLC می باشد. همچنین نقشه پهنه بندی تاب آوری تولید شده توسط مدل WLC نشان داد که نواحی غربی و جنوبی شهر اسلام آبادغرب از بیشترین میزان تاب آوری در مقابل زلزله برخوردار است و کمترین میزان تاب آوری مربوط به نواحی شرقی و شمال شرقی شهر می باشد.

فعالیت های کشاورزی به علت سروکار داشتن با موجودهای زنده همواره همراه با مخاطره هایی برای کشاورزان بوده است. در این فعالیت ها انواع مخاطره های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی دست به دست هم می دهند و موقعیت های آسیب پذیری را برای تولیدکنندگان فراهم سازند. نتیجه این شکنندگی و آسیب پذیری باعث بی ثباتی در درآمدها می شود. این تحقیق با هدف تعیین، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادهای کشاورزی با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP و شباهت به گزینه ایده آل  TOPSISدر استان خراسان رضوی از طریق پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نتایج و پژوهش های انجام شده، از 13 نفر متخصص و خبره آشنا به حوزه کشاورزی قراردادی که به صورت داوری و بر مبنای تخصص آنان انتخاب شدند انجام شد. در این پژوهش 2 معیار و 14 گزینه در نظر قرار گرفت؛ و از روش TOPSIS و AHP برای وزن دهی به معیارها، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادکشاورزی استفاده شد. نتایج نشان داد وزن معیار به ارتقاء مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی 692/0 و  وزن معیار کمک به امنیت غذایی و افزایش تولید در کشاورزی قراردادی 308/0 است؛ و همچنین بر مبنای وزن های به دست آمده برای معیارها و مبتنی بر روش اولویت بندی تاپسیس از بین فراسنجه های قراردادهای کشاورزی بالاترین رتبه مربوط به برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی و پایین ترین رتبه مربوط به نوع قرارداد (دوجانبه-چندجانبه) بود. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد و تاکید می شود سازمان جهاد کشاورزی یا بخش خصوصی در عقد قراردادها به فراسنجه هایی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی، وجود اختیار معامله، نوع قرارداد (کتبی-شفاهی)، وجود یا عدم وجود الزام تعیین درجه کیفی، طول دوره قرارداد، نوع قرارداد (مستقیم-واسطه)، تأمین نهاده توجه کند؛ در این صورت انتظار می رود مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی ارتقاء یابد.

کم(بی) توجهی به پایداری زیست محیطی، اقتصادی، ساختاری و خدماتی، به تولید کشاورزی آسیب می رساند. لذا برای ثبات در بخش کشاورزی توجه به معیارهای تولید پایدار امری الزامی می باشد. در این بررسی، شاخص های ترکیبی پایداری زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی-ساختاری جو و ذرت دانه ای در استان های ایران طی سال های 2019-2001 با  ادغام AHP و TOPSIS محاسبه شدند و آن گاه شاخص های هر استان به طور جداگانه با ISDM طبقه بندی شدند. در نتایج AHP به ترتیب معیارهای زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی–ساختاری اولویت بیشتری دارند. میانگین دوره ای پایداری جو و ذرت دانه ای در بیشتر استان ها به ترتیب در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و خدماتی-ساختاری پایدارتر است. نتایج میانگین دوره ای و طبقه بندی ISDM معیارهای جو و ذرت دانه ای در طول دوره، بیانگر روند کاهشی (نزولی) می باشد و معیار اقتصادی به دلیل بهبود بهره وری نیروی کار در بعضی از استان ها روند افزایشی (صعودی) داشته است. همچنین پایداری معیارها در بیشتر استان ها نزدیک به سه دوره 2008-2001، 2014-2009 و 2019-2015 تقسیم می شوند. در طبقه بندی ISDM در بیشتر استان ها معیارها بیشتر در طبقه متوسط قرار دارند و زیرطبقه متوسط ناپایدار بیشتر از زیرطبقه متوسط پایدار است. موثرترین عامل ها در پایداری زیست محیطی منابع آبی، در پایداری اقتصادی درآمد و سود و در پایداری خدماتی-ساختاری بسته بندی و حمل و نقل می باشند. پیشنهاد و تاکید می شود پایداری زیست محیطی با مدیریت در مصرف منابع آبی و نهاده ها و افزایش بهره وری آب؛ پایداری اقتصادی با ساماندهی قیمت محصول و هزینه تولید؛ و پایداری خدماتی-ساختاری با ساماندهی بسته بندی و حمل و نقل بهبود یابند و همچنین یارانه های کشاورزی با در نظر گرفتن پایداری اعمال شوند.

مقدمه و اهداف: فساد اداری یکی از مهم ترین چالش هایی است که به اعتماد عمومی، کارایی سازمانی و شفافیت در نهادهای دولتی آسیب وارد می کند. این مشکل به واسطه عوامل متعددی از جمله ساختارهای ناکارآمد، مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاد و تشدید می شود. از دیدگاه آموزه های اسلامی، به ویژه نهج البلاغه و سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام، تأکید بر مبارزه با فساد از طریق شناخت و اصلاح ساختارها و تقویت اصول اخلاقی ضروری است. در نهج البلاغه، رهنمودهایی در خصوص عدالت محوری، شایسته سالاری، مسئولیت پذیری، تأمین نیازهای کارکنان و جلوگیری از تبعیض ها ارائه شده که می توان از آن ها برای مقابله با فساد بهره گرفت.این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل ساختاری مؤثر در بروز فساد اداری و ارائه یک مدل کاربردی برای پیشگیری از آن، بر پایه آموزه های امیرالمومنین علی علیه السلام طراحی شده است. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نظرات نخبگان، این عوامل به ترتیب اولویت شناسایی و رتبه بندی شده اند. هدف از به کارگیری این روش، ارائه راهکاری برای مدیریت بهتر نظام اداری و اصلاح آن بر اساس دیدگاه های اسلامی است. این پژوهش نشان می دهد که اصلاح ساختارهای اداری و شفاف سازی فرآیندهای استخدام، گزینش و نظارت می تواند به ایجاد یک نظام سالم و کارآمد منجر شود که در آن زمینه های بروز فساد کاهش یابد.روش: این پژوهش به صورت ترکیبی و در دو بخش توصیفی و تحلیلی-کمی انجام شده است. در بخش اول که به شناسایی و تحلیل مبانی نظری اختصاص دارد، از روش توصیفی استفاده شده است. این مرحله شامل بررسی دقیق منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه، برای شناسایی و گردآوری آموزه های مرتبط با فساد اداری است. رهنمودهای امیرالمومنین علی علیه السلام درباره مقابله با فساد و تقویت اصول اخلاقی در نظام اداری، مورد تحلیل قرار گرفتند و دسته بندی شدند. این مرحله به ویژه بر تفسیر آموزه هایی تمرکز دارد که بر شایسته سالاری، عدالت، نظارت مؤثر و تأمین نیازهای کارکنان تأکید می کنند.در مرحله دوم، به منظور رتبه بندی عوامل شناسایی شده، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. AHP به عنوان ابزاری برای تحلیل تصمیمات پیچیده و چند معیاره، این امکان را فراهم می کند که معیارها و شاخص های مختلف با یکدیگر مقایسه و اولویت بندی شوند. در این پژوهش از نرم افزارExpert Choice برای محاسبات AHP استفاده شده و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با نخبگان و کارشناسان در زمینه های اداری، اسلامی و اجتماعی جمع آوری شده اند. این روش به ویژه برای این پژوهش مناسب است، زیرا نظرات کیفی به داده های کمی تبدیل می شوند و می توان عوامل مؤثر را به ترتیب اولویت شناسایی کرد. در نهایت، شاخص های کیفی به ضرایب کمی تبدیل شده و رتبه بندی عوامل فساد اداری مشخص گردید.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که از میان عوامل مختلف، عوامل ساختاری بیشترین تأثیر را بر بروز فساد اداری دارند و به طور مستقیم می توانند زمینه ساز مشکلات دیگر شوند. در بین عوامل ساختاری شناسایی شده، نظام نادرست گزینش و استخدام با ضریب اهمیت 0.417، به عنوان اصلی ترین عامل مؤثر بر فساد اداری شناخته شد. این نتایج نشان می دهند که انتخاب و انتصاب کارکنان بر اساس روابط شخصی و نه بر اساس شایستگی، به عنوان عامل اولویت دار باید مورد اصلاح قرار گیرد، زیرا این امر نه تنها به فساد داخلی منجر می شود، بلکه زمینه ساز گسترش سایر انواع فساد نیز هست.در رتبه دوم، ناکافی بودن حقوق و مزایای کارکنان با ضریب اهمیت 0.229 قرار گرفت. این مسئله نشان دهنده آن است که کمبود در حقوق و مزایا می تواند انگیزه کارکنان را برای رعایت اصول اخلاقی کاهش داده و آن ها را به سمت فعالیت های فسادزا سوق دهد. در واقع، عدم تأمین مالی کافی کارکنان، موجب می شود که آن ها برای تأمین نیازهای خود، به رفتارهای غیرقانونی دست بزنند.عامل سوم نظام غیر اصولی ارزیابی عملکرد با ضریب اهمیت 0.196 است که نشان دهنده ناکارآمدی در سنجش و ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان و مدیران می باشد. عدم شفافیت و ناکارآمدی در ارزیابی ها باعث می شود کارکنان کارآمد مورد تشویق و تقدیر قرار نگیرند و حتی در برخی موارد افراد غیرشایسته به پست های بالاتر دست یابند، که این خود زمینه ساز فساد اداری است.در رتبه چهارم، خلأهای نظارتی با ضریب اهمیت 0.158 قرار دارد. نبود سیستم های نظارتی قوی و جامع، به کارکنان و مدیران فرصت سوءاستفاده از منابع عمومی را می دهد. سیستم نظارت ضعیف و غیرشفاف، فضای مناسبی برای بروز و گسترش فساد فراهم می کند. در این راستا، ایجاد ساختاری نظارتی جامع می تواند به بهبود سلامت اداری منجر شود.بحث و نتیجه گیری: تحلیل و بررسی یافته ها نشان می دهد که عوامل ساختاری به عنوان عوامل کلیدی در بروز و گسترش فساد اداری عمل می کنند و به شدت نیازمند اصلاح هستند. آموزه های اسلامی به ویژه توصیه های امیرالمومنین علی علیه السلام، نقش مهمی در تبیین اهمیت ساختارهای سالم اداری دارند. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه بر اصولی مانند شایسته سالاری در جذب و گزینش، تأمین معیشت کافی برای کارکنان، نظارت مؤثر و ارزیابی منصفانه تأکید می کند که در این پژوهش نیز به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شده اند. از این منظر، اصلاح ساختارهای اداری باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به مبارزه ای مؤثر با فساد اداری پرداخت.این پژوهش به کاربست تکنیک AHP به عنوان یک ابزار علمی برای رتبه بندی و اولویت بندی عوامل فساد اشاره می کند. استفاده از AHP امکان بررسی دقیق و مقایسه چندمعیاره بین عوامل مختلف را فراهم می آورد که به سیاست گذاران و مدیران کمک می کند تا اقدامات مناسب را بر اساس اولویت بندی علمی انجام دهند. AHP همچنین امکان تبدیل داده های کیفی به کمی و ارائه خروجی دقیق برای تحلیل و مدیریت بهتر داده ها را دارد.با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و مدیران سازمان ها با تأکید بر اصلاح نظام های گزینش و استخدام، ارتقای نظام حقوق و مزایا، و ایجاد سیستم های نظارتی و ارزیابی عملکرد شفاف، به سمت کاهش و مدیریت فساد حرکت کنند. همچنین، توجه به آموزه های اخلاقی و فرهنگی می تواند به عنوان مکملی مؤثر در کنار اصلاحات ساختاری، به تقویت نظام اداری سالم کمک کند.