مطالب مرتبط با کلیدواژه

ترک فعل


۲۱.

دادخواهی نسبت به ترک فعل دولت در قبال حقوق اساسی مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترک فعل حقوق اساسی دادخواهی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشأ الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل های صورت گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات وارده ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفاً در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم انگاری نشده است.
۲۲.

ترک فعل در جنایات از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ترک فعل فعل جنایت رابطه علیت شرط علت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۸
در حالتی که ترک فعل، رفتار مجرمانه جرایم مقید به نتیجه است، ترک فعل باید موجب تحقق نتیجه شود و در اینجاست که اختلاف نظر به وجود می آید. زیرا تصور آنکه ترک فعل بتواند موجب تحقق نتیجه شود، راحت نیست و لذا هرچند ماده 295 قانون مجازات اسلامی، ترک فعل را به عنوان عنصر مادی جنایات مورد پذیرش قرار داد، اما احراز رابطه علیت در ترک فعل، کماکان راه نزاع را باز گذاشته است.نگارنده جهت روشن کردن برخی از ابهامات ناظر به رابطه علیت در ترک فعل، منابع فقهی و حقوقی مرتبط را به صورت کتابخانه ای جمع آوری نموده و با روش تحلیلی توصیفی سعی در حل مشکلات این موضوع نموده است.    نتیجه تحقیق حاضر آن است که تمامی رفتارهای انسان، فعل هستند و نمی توان هیچ یک از رفتارهای ارادی را ترک فعل نامید، مگر آنکه انسان، مخاطب دستور یا درخواست قرار گیرد که عدم انجام آن را ترک فعل گویند. بنابراین، اگر فردی دستور انجام یک کار را انجام ندهد، مرتکبِ ترک فعل شده است؛ هرچند در زمان عدم انجام، مشغول ارتکاب یک فعل باشد. مانند مأموری که به دلیل انجام ورزش، از دادن قرص های زندانی امتناع کند که هرچند انجام ورزش، فعل محسوب می شود، اما این امر ترک فعل وی را زائل نمی کند. از نظر رابطه علیت نیز ترک فعل گاه تنها شرط تحقق جنایت است و گاه می تواند علت آن محسوب شود. چنانچه ترک فعل شرط تحقق جنایت باشد، اگر ترک فعل صورت نگیرد، جنایت واقع نمی شود، اما نمی توان ترک فعل را علت جنایت دانست. اما در حالتی که ترک فعل علت جنایت باشد، از شرطیت صرف فراتر می رود و نتیجه را به خود مستند می سازد.
۲۳.

تکلیف به نجات جان افراد در معرض خطر و ضمانت اجرا های آن در آرای فقهای امامیه

کلیدواژه‌ها: نجات جان تکلیف به نجات خودداری از کمک ترک فعل فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۰
نجات جان انسان ها به هنگام بروز خطر، از جمله بارزترین اعمال نیکی است که گذشته از اخلاق، دین مبین اسلام نیز سفارش بسیاری به آن کرده است. فقهای امامیه عمدتاً در قالب چند مثال نظیر «اطعام مضطر» و «التقاط لقیط» به این موضوع اشاره داشته اند لکن همه جوانب آن مورد بررسی قرار نگرفته است. اگرچه، نظر مشهور فقها بر وجوب حفظ و نجات جان دیگران است امّا اکثراً متعرّض حکم وضعی ترک این واجب نگردیده اند. در این میان، برخی ضمان تارک را به دلیل عدم استناد مرگ قربانی به ترک فعل او رد کرده اند و معدودی نیز قائل به مسؤولیت او شده اند. فقهای معاصر در فرض مذکور، به مسؤولیت کیفری فرد خوددار در حدّ تعزیر بمایراه الحاکم نظر داده اند. تحوّل مهمی که در این زمینه در فتاوای برخی فقهای معاصر در حال تکوین می باشد تمایل آنها به پذیرش رابطه سببیت عرفی به جای رابطه علّیت فلسفی و طبیعی است؛ لذا در آرای این عده، ترک فعل محض نیز می تواند تحت شرایطی موجب استناد مرگ قربانی به رفتار تارک و در نتیجه، ایجاد مسؤولیت کیفری و مدنی برای وی شود. در تحوّلات قانونی نیز همین رویکرد به تأیید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392رسیده است.  
۲۴.

تحقق قتل با ترکِ فعل در فقه اسلامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فعل ترک فعل قتل فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۸
مسئله ی امکان یا عدم امکان ارتکاب جرم قتل از طریق ترکِ فعل از مسائل محل بحث، در فقه جزای اسلامی است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است؛ این که آیا جرم قتل ممکن است در شرایط خاص با ترکِ فعل تحقق پیدا کند؟ در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی آن پرداخته شده است. از دیدگاه جمهور فقهای اسلامی (مالکیه، شافعیه، حنابله، امامیه، زیدیه و ظاهریه) تحقق جرم قتل هم با فعل مثبت و هم با ترکِ فعل امکان پذیر است. در مذهب حنفی، ابویوسف و محمد معتقدند که این نوع قتل در زمره ی قتل به واسطه ی سبب به شمار می آید؛ اما ابوحنیفه معتقد است که هلاکت انسان به وسیله ی ترک اساساً قتل نیست و مستوجب ضمان نمی باشد. آن دسته از فقهایی که در مورد اعتبار ترک به عنوان عنصر مادی جرم قتل تردید دارند بیان می دارند ترک و امتناع، امری عدمی است و عدم نمی تواند سبب وجود شود. براساس یافته های این تحقیق و باتوجه به شواهد فقهی موجود در باب جنایات، قائل بودن به تحقق جرم قتل به وسیله ی ترک در صورت قصد ارتکاب قتل، وجود الزام شرعی دالّ بر انجام یک وظیفه/ تعهد و استطاعت ممتنع در انجام فعل با روح شریعت همخوانی بیشتری دارد و از میان دیدگاه های موجود این رأی راجح به نظر می آید. بر این اساس، در صورتی که شخص، دارای یک الزام شرعی/قانونی یا قراردادی باشد، خودداری او از انجام این تعهد، صرف یک ترکِ فعل خالص و ناب نبوده، بلکه، نوعی از نقض قرارداد است و این نقض خود، چون یک عمل جلوه گر می شود و به عبارتی دیگر، ترکِ فعل خالص، خود، موجد مسؤولیت جنایی نیست و آنچه به صورت عینی رؤیت می شود، کنش های انسانی است که صورت فعل دارند. در این میان، باید تفکیک ظریفِ میان خودداری کردن و نقض کردن را مورد توجه قرار داد. 
۲۵.

قابلیت تلنگرهای رفتاری برای کاهش پدیده ترک فعل در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترک فعل تلنگرهای رفتاری بخش عمومی اقتصاد رفتاری سوگیری شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۸
هدف: علوم رفتاری طیف وسیعی از مداخلات تلنگری را ارائه می دهد که می توانند در سطوح فردی و سازمانی اجرا شوند. بر این اساس، این مقاله ضمن بازتعریف مفهوم ترک فعل در دستگاه های اجرایی، تلاش کرده است تا با احصای سوگیری های مطرح در این حوزه و با استفاده از قابلیت های نظریه تلنگر، به راه کارهایی اشاره کند که امکان دسترسی به وضعیت مطلوب تر در حوزه ترک فعل دستگاه های اجرایی فراهم شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی قابلیت تلنگرهای رفتاری برای کاهش پدیده ترک فعل در دستگاه های اجرایی (بخش عمومی) است. در واقع این پژوهش تلاش می کند تا نشان دهد شناخت و مدیریت سوگیری های شناختی با رویکرد مداخله رفتاری، می تواند نتایج مطلوبی را در حوزه جلوگیری از ترک فعل باعث شود.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش شناسی کیفی و با روش تحلیل تم انجام شده است. مشارکت کنندگان خبرگانِ حوزه رشته مدیریت، حقوق و شاغلان دستگاه های اجرایی بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. یافته های به دست آمده از مصاحبه ها در قالب کدهای استخراجی با روش اعتباریابی پاسخ دهنده، از لحاظ روایی و پایایی درونی بررسی شده است.یافته ها: ۱۹ سوگیری شناختی که می تواند به رفتار ترک فعل مدیران و کارکنان منجر شود احصا و ارائه شد. این سوگیری ها در واقع با انحراف تصمیم از مسیر درست، زمینه ساز ترک فعل هستند. تلنگرهای احصا شده در این پژوهش، برآمده از مطالعات نظری و میدانی بودند و در قالب ۶ عنوان تلنگری شناسایی شدند که قابلیت جلوگیری از رفتارهای منتج به ترک فعل در کارکنان را دارند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد اصول تلنگرهای رفتاری را می توان در سازمان ها و زمینه های مختلف اعمال کرد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که اثربخشی تلنگرها، بسته به زمینه خاص و رفتار هدف، متفاوت است. در این خصوص، شواهد میدانی مؤید اثربخشی تلنگرهای رفتاری مختلف در کاهش فرار از مسئولیت و ترویج رفتار مثبت در اداره های دولتی است. فرار از مسئولیت در بین مدیران، تهدیدی مهم برای اثربخشی سازمان است و مانع پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک می شود. با درک زیربنای رفتاری این مسئله و استفاده از اصول علوم رفتاری، سازمان ها می توانند به طور مؤثر این موضوع را کاهش و فرهنگ مدیریت مسئولانه را پرورش دهند. با توانمندسازی مدیران و با آگاهی از سوگیری شناختی، ارتقای مسئولیت پذیری جمعی و استفاده از تلنگرها برای تغییر رفتار، سازمان ها می توانند محیط کاری ای ایجاد کنند که در آن مدیران انگیزه داشته و در انجام مسئولیت های خود مشارکت جدی داشته باشند. مطالعات این پژوهش نشان داد که از نظر خبرگان ایرانی تلنگرهای انگیزشی، پاسخ گوکننده و اخلاق مدار با رویکرد رهبری اخلاقی، از قابلیت بیشتری در تأثیرگذاری برای مواجهه با پدیده ترک فعل در دستگاه های اجرایی برخوردارند.