پنل دیتا

سرمایه گذاری تحقیق و توسعه یکی از اساسی ترین عناصر در پیشرفت دانش، افزایش بهره وری، و ترغیب رشد است، هر کشوری منابع کافی در اینگونه فعالیت ها سرمایه گذاری نماید و به طور کارایی فعالیت های تحقیق و توسعه را انجام دهد، قابلیت رسیدن به رشد مطلوب را خواهد داشت. از این رو هدف این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده شدت تحقیق و توسعه می باشد. بدین منظور دو دسته از کشورها، 12 کشور درحال توسعه و 14 کشور توسعه یافته طی دوره 2006-1995 با بهره گیری از روش پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه تمرکز بر اثر سه متغیر توضیحی حمایت از حقوق مالکیت فکری، بازبودن اقتصادی و رشد اقتصادی یا فشار تقاضا دارد. همچنین دو متغیر تعداد محققین در فعالیت تحقیق و توسعه و ارزش افزوده صنعت بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نتایج مطالعه حاکی است متغیر حقوق مالکیت فکری نقش مثبت و معناداری بر شدت تحقیق و توسعه دارد و متغیرهای بازبودن اقتصادی و فشار تقاضا از نظر آماری معنادار نیستند. متغیرهای کنترل هر دو از نظر آماری معنادارند و متغیر تعداد محققین در فعالیت تحقیق و توسعه برای هر دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته ضریب مثبت دارد اما متغیر ارزش افزوده صنعت بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی دارای ضریب مثبت برای کشورهای توسعه یافته و ضریب منفی برای کشورهای درحال توسعه است.

خروج بنگاه از فعالیت اقتصادی از عمده ترین شاخص هایی است که می تواند با دو نگاه وضعیت اقتصادی هرکشور را تداعی نماید. از یک سو، خروج بنگاه به عنوان نابسامانی در وضعیت اقتصادی تلقی گردیده و از سوی دیگر، نمایانگر پویایی هر اقتصاد است. بر این اساس، خروج بنگاه را می توان با معیارهای مختلفی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و دوره حیات از این معیارها است. علاوه بر آن، خروج بنگاه تحت تأثیر عوامل متعددی است و در این میان، بهره وری عمده ترین عاملی است که می تواند آن را تبیین نماید. این در حالی است که تأکید بر بنگاه های کوچک و متوسط به ع نوان اصلی ترین سیاست اشتغال زایی از یک سو و خروج بخش عمده ای از آن ها از سوی دیگر این سؤال که: تأثیر اندازه بنگاه بر بهره وری و در نتیجه احتمال خروج بنگاه چیست؟را تداعی نموده و پاسخ به آن هدف اصلی این مقاله است. با بررسی بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران در هر یک از سال های 1379- 1375و پی گیری آ ن ها پس از پنج سال (حداکثر تا سال 1384)، همچنین استفاده از مدل پنل دیتا برای بخش نخست و مدل مخاطره کاکس برای بخش دوم سوال فوق، نتایج این پژوهش نشان می دهد بهره وری نیروی کار تحت تأثیر اندازه بنگاه بوده و این به نوبه خود تأثیر معنی داری بر خروج بنگاه های جدیدالورود از صنعت بر جای گذاشته است.

رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند و دلیل این امر منافع فراوانی است که رشد اقتصادی را محقق می سازد. بنابراین در برنامه هفتم توسعه نیز مانند سایر برنامه های قبلی می بایست به موضوع رشد و توسعه توجه شود. در این برنامه باید به مفهوم آمایش سرزمین و زیربخش هایی که دارای مزیت هایی مانند گردشگری هستند، توجه ویژه شود. گردشگری به عنوان چهارمین صنعت درآمدزای دنیا، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد که توسعه آن یکی از کم هزینه ترین روش های رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه به شمار می آید و از آنجا که ایران جزء10 کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری و جزء 15 کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری و جزء ۸ کشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی بوده و به لحاظ تنوع آب و هوایی از یک سو و وجود مکان های تاریخی و فرهنگی منحصربه فرد از سوی دیگر، یکی از چند کشور انگشت شماری است که از مزیت مطلق جذب گردشگری جهان برخوردار است، به همین سبب، در این مقاله به بررسی اثر گردشگری خارجی بر رشد اقتصادی استان های ایران به صورت کلی و تفکیک 9 منطقه آمایش سرزمین پرداخته شده است تا در صورت اثرگذاری به عنوان یک زیربخش مهم در برنامه هفتم پیشنهاد شود و امکان سیاست گذاری به تفکیک مناطق آمایش صورت پذیرد. برای دستیابی به این مهم، از روش پنل دیتا و داده های فصلی جمع آوری شده از مرکز آمار ایران و سازمان میراث فرهنگی طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹7بهره برده شده است. نتایج نشان داد که گردشگری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی بیشتر استان های ایران دارد و بیشترین اثر در مناطق 4 و 5 و کمترین اثر در منطقه 8 و 9 آمایش سرزمین وجود دارد. بنابراین باید در برنامه هفتم به ایجاد ظرفیت در این زیربخش توجه ویژه شود.

کشورهای در حال توسعه برای تقویت اقتصاد که شامل جذب سرمایه، افزایش تولید و بالا بردن اشتغال و در نهایت دستیابی به رشد و توسعه می باشد، برنامه های متعددی اجرا کرده اند. با توجه به اهمیتی که بحث سرمایه و سرمایه گذاری در سطح بین المللی در افزایش رشد و توسعه دارد، تحقیق حاضر نیز با استفاده از داده های سری زمانی از سال 2006 لغایت 2020 و روش داده های ترکیبی تأثیر سرمایه گذاری و تولید بر روی اشتغال در کشورهای منتخب (ایران، ترکیه، عربستان سعودی، عراق، افغانستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان) را سنجش نماید. نتایج تحقیق حاکی از این است که سرمایه گذاری و دستمزدهای واقعی به ترتیب با ضریب 019/0 و 01/0 تأثیر مثبت و شاخص بهای مصرف کننده با ضریب 024/0- تأثیر منفی بر روی اشتغال دارد.

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اساسی تمام کشورهای دنیا بهشمار می رود که تاکنون عوامل متعددی تأثیرگذار برای این هدف ارائه شده است. بودجه عمرانی دولت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. اگر دولت مرکزی نتواند تغییرات اساسی را مطابق با نیازها و سلایق منطقه ای ایجاد کند تأمین کالاها و خدمات عمومی کارایی خود را از دست می دهد و دولت های محلی می توانند باعث بهبود کارایی گردیده و این بهبود کارایی از طریق آگاهی دولت های محلی از شناخت نیازها، ظرفیت ها و سلیقه های افراد محلی به وجود می آید. با شناخت نیازها و استعدادها، بهره وری افزایش نموده و درنهایت میزان تولید افزایش می کند. در ایران شورای برنامه ریزی و توسعه استانها نحوه تخصیص بودجه سالیانه استان ها را در اختیار دارند و طی سال های متمادی است که این شورا بودجه استان ها را به امور مختلف (بودجه امور عمومی، بودجه امور دفاعی، بودجه امور اقتصادی و بودجه امور اجتماعی) و شهرستان ها تخصیص می دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی آثار اقتصادی تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در پهنه سرزمین ایران است. داده های این تحقیق از طریق سایت مرکز آمار ایران برای تمام استان ها طی سالهای 1390-1398 جمع آوری شدهاست. این تحقیق از نظر هدف کاربردی میباشد و با استفاده از روش داده های تابلویی حداقل مربعات معمولی در محیط برنامه ایویوز تجزیه وتحلیل انجام شده و نتایج آن نشانمی دهد که با یک درصد افزایش در بودجه امور اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه بهاندازه 0.241848 درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش در بودجه امور خدمات عمومی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.102297 درصد افزایش می کند، با یک درصد افزایش در بودجه امور اجتماعی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.09448 درصد افزایش می کند و با یک درصد افزایش در بودجه امور نظامی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.074006 در صد افزایش می یابد ازآنجایی که یکی از اهداف اساسی دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی است، سیاست مداران، برنامه ریزان به خصوص شورای برنامه ریزی و توسعه استانها بهخاطر رسیدن به این هدف مهم باید توجه بیشتری در تخصیص بودجه به امور اقتصادی، امور عمومی و بودجه های بخش آموزش و بهداشت نماید تا از طریق آن بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهند.

درون زا ساختن واحدهای اقتصادی یکی از اهداف توسعه پایدار است که می تواند در مقابل بحران ها و تکانه های خارجی اقتصاد را باثبات نگه دارد. استفاده از ظرفیت دانش در اقتصاد و بسترسازی اقتصاد جهت تجاری سازی محصولات دانش بنیان در یک بستر رقابتی و خلاقانه به عنوان عامل مهم اثرگذار بر قدرت افزایی اقتصاد شناخته شده است و می تواند اقتصاد منطقه را به سطحی برساند که با اتکا به منابع داخلی، مخارج خود را تأمین نماید. در این پژوهش آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد استان های ایران طی دوره زمانی 1390-1398 و با روش حداقل مربعات اصلاح شده پانلی از طریق برنامه ایویوز مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شده است. با استفاده از روش موریس و زیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان شاخص ترکیبی ان محاسبه و بر اساس توان درامد مالیاتی استان ها شاخص درون زایی اقتصاد محاسبه شده است پس از انجام آزمون های کایو، لیمر و هاسمن جهت تعیین روابط بلندمدت، پانلی بودن مدل و تعیین اثرات ثابت و تصادفی بودن ضرایب، مدل برآورد شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که با یک درصد افزایش در شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان درون زایی اقتصاد استان های ایران بهاندازه 0.44 درصد افزایش می دهد. افزایش در بهره وری نیروی کار و مخارج دولت درون زایی اقتصادی استان های ایران را افزایش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این روند را کاهش می دهد. همچنین مؤلفه های تشکیل دهنده اقتصاد دانش بنیان نیز نشان می دهد که با یک در صد افزایش در شاخص آموزش درون زایی اقتصادی به اندازه 0.2درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش شاخص اطلاعات، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.55درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش شاخص نوآوری، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.091 درصد افزایش می یابد. بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت ارتقای توان داخلی استان های مختلف کشور می بایست توجه بیشتری به مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان از جمله ارتقای مشوق های اقتصادی، توسعه مهارت های آموزشی در مدارس و توسعه مراکز مهارتی به همراه افزایش بهره وری نیروی کار و تمرکززدایی مالی در مخارج از دولت مرکزی به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.

با افزایش تعاملات بین المللی و استفاده از فن آوری های تولیدی مشابه در سطح بین الملل، تجارت درون صنعت میان کشورها به یک موضوع مورد توجه نظریه پردازان اقتصادی تبدیل شده است و توجه به یک محصول تولیدی غیرنفتی که دارای مزیت نسبی باشد، می تواند سهم بالایی در رشد تجاری کشورها داشته باشد. یکی از صنایع کاربردی و موثردر رشد تجاری ایران، صنعت سیمان است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در صنعت سیمان در سال های 1401-1388 با روش داده های ترکیبی می باشد. متغیرهای اثرگذار شامل شاخص لیندر، انتشار دی اکسیدکربن، ارزش افزوده بخش صنعت، مسافت جغرافیایی و نرخ ارز حقیقی است.با توجه به نتایج، شاخص انتشار دی اکسیدکربن، تاثیر منفی بر تجارت درون صنعتِ سیمان برای ایران و شرکای تجاری دارد و بین تمام متغیرهای بررسی شده، بزرگ ترین ضریب را دارد. همچنین رابطه بین تجارت درون صنعت با ارزش افزوده بخش صنعت و مسافت جغرافیایی مثبت بدست آمد و متغیرهای لیندر و نرخ ارز نیز دارای اثر غیرمعناداری بر تجارت درون صنعت شده اند.

اولین سودی که بانک ها از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی می برند نام تجاری بهتر (برند) و توانایی پاسخگویی بهتر به خواسته های مشتریانش هست. بانک هایی که چنین سرویس هایی را ارائه می دهند به عنوان رهبران پیاده سازی تکنولوژی در فضای کسب و کار شناخته می شوند. هدف اصلی این رهبران به حداکثر رساندن سود برای صاحبان و ذینفعان می باشد. از دیدگاه بانک ها، بانکداری الکترونیکی یعنی معاملات بسیار کم هزینه در مقایسه با بانکداری سنتی است. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های سپه در استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده ها از روش تلفیقی (پنل دیتا) و بازه زمانی 1383 تا 1393 استفاده شده است. متغیر وابسته مورد استفاده در این تحقیق بازدهی دارایی است که از نسبت سود بانک به دارایی های بانک حاصل شده است و معیاری برای سودآوری و تلاش مدیران بانک ها در سودآوری است. متغیرهای توضیحی نیز عبارت است از دستگاه های خودپرداز که معیار اصلی بانکداری الکترونیکی است، کارت های اعتباری، دستگاههای رمزساز و سهم بازار که از نسبت سپرده های بانک به کل سپرده های بانک های منتخب حاصل شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که دستگاه های خودپرداز و سهم بازار اثر مثبت و کارت های اعتباری صادر شده از سوی بانک سپه اثر منفی بر سودآوری بانک سپه در استان آذربایجان شرقی می گذارد