دیوان محاسبات کشور

جامعه برای قوام و دوام خود نیازمند مولفه های گوناگونی از جمله احترام به ارزش های والای انسانی و اخلاقی است. ازآنجاکه این ارزش ها از بستر جامعه رشد می کند؛ در همه جوامع اعم از سنتی و نوین جایگاه خود را خواهد داشت، برخی ارزش ها از جمله رعایت حقوق دیگران، احترام به نفس انسان، ایثار و... همواره در دیدگاه همه جوامع ارزشمند محسوب و برخی دیگر به فراخور نگرش هرجامعه و فرهنگ آن ارزشمند تلقی می گردد و البته همه این ارزش ها از ضمانت اجرای یکسانی برخوردار نیست و باتوجه به میزان اهمیت این اصول، از ضمانت اجرای ضعیفی مثل نکوهش تا در مراتب بالاتر، مجازات قانونی برخوردار می شوند که این مقاله رعایت ارزش های ماندگار در دیوان محاسبات را مدنظر قرار داده و به بررسی این مطلب می پردازد که آیا در صورت عدم رعایت این اصول انسانی و ارزش های اخلاقی ضمانت اجرای قانونی درنظر گرفته شده یا خیر؟ بعبارت دیگر آیا کارکنان دیوان محاسبات درصورت نقض ارزشهای اخلاقی مواجه با ضمانت اجرای حقوقی هستند یا خیر؟ که با شیوه تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که نقض برخی ارزش های اخلاقی در قوانینی ازجمله قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و...ضمانت اجرای قانونی دارد و حتی مجازات شدیدی از جمله انفصال و اخراج درنظر گرفته شده است.

بر اساس اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع نظارت مالی بر حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، تعیین شده است. این در حالی است که در خصوص حدود صلاحیت های این نهاد در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان یکی از نهادهای عدم تمرکز فنی در نظام حقوقی ایران ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به حدود صلاحیت های دیوان محاسبات در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی بر این باور است که مستند به منابع قانونی، به ویژه آراء و نظرات شورای نگهبان به عنوان مفسر و نهاد دادرس قانون اساسی و همچنین با استناد به ادله حقوقی، دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی محدود به رسیدگی و حسابرسی به اعتبارات مذکور در بودجه کل کشور است. هرچند، در نبود صلاحیت دیوان، طراحی حسابرسی نهاد مالی مستقل به عنوان نهاد ناظر باید مد نظر قانونگذار قرار گیرد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی چالش ها و ضعف های دیوان محاسبات کشور در نظارت بر بانک های دولتی است. در این مطالعه از پارادایم تفسیری، رویکرد کیفی و استراتژی " تحلیل محتوا " استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان سیستم بانکی و مدیران ارشد، حسابرسان کل، سرحسابرسان ارشد، سرحسابرسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور با دارا بودن تجربه حسابرسی در حوزه بانکی می باشند و نمونه گیری به صورت روش گلوله برفی انجام شده است و داده ها نیز از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام گردآوری شده است. یافته های حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که چالش ها و ضعفهای بااهمیت دیوان محاسبات در نظارت بر بانکهای دولتی عبارت است از، وجود تناقض در قوانین، عدم انتشار عمومی گزارش های دیوان محاسبات، عدم آگاهی عموم نسبت به وظایف دیوان محاسبات، عدم توجه ویژه به حسابرسی عملیاتی و عدم توجه به ریسک های مختلف در بانک. برای رفع چالش ها و ضعفها، پیشنهادهای به مانند تعریف شفاف محرمانگی در قانون، اصلاح ماده 4 قانون محاسبات عمومی، اطلاع رسانی عمومی اهداف دیوان محاسبات و انتشار عمومی گزارش حسابرسی دیوان محاسبات، کنترل و پایش ریسک ها در بانک، رسیدگی به کنترل های داخلی و فرایندها و نظارت بر فرایندهای اعطای تسهیلات و تعهدات ارائه شده است.

حسابرسی عملکرد به عنوان حسابرسی ارزش قائل شدن برای منابع شناخته شده است. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد دولتی است؛ بنابراین حسابرسی عملکرد برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور با رویکرد فازی با در نظر گرفتن تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی( اکتشافی و پیمایشی) و همچنین کیفی کمی(ترکیبی) است که در سال 1398 انجام شد. برای انجام پژوهش در مراحل دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات انتخاب شدند. محاسبات دلفی فازی با نرم افزار اکسل انجام شد. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که 26عامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور وجود دارد. دیوان محاسبات کشور باید به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی مالی کشور، با توجه به عوامل موثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد، در بهبود و توسعه این نوع حسابرسی گام بردارد.

دستگاه قضایی دادگستری ، سازمانی است که عهده دار رسیدگی به نقض قانون و امنیت و نظم عمومی و حقوق شهروندی ازطریق اعمال واکنش اجتماعی مناسب، مجازات وسایرتنبیهات قانونی نسبت به ناقضان می باشد. برابر اصل 156 قانون اساسی ج.ا.ا. قوه قضاییه ، دستگاه قضایی دادگستری می باشد و تعقیب خاطیان از قانون و مجازات آنان و نیز پیشگیری ازجرم، عهده این قوه است. انجام وظایف قوه قضاییه از بدو شناسایی متهمین تا دستگیری و محاکمه و مجازات محکومین ، مستلزم هزینه های بسیاری می باشد. این درحالی است که در قانون اساسی یک نهاد قضایی غیر دادگستری دیگر درکنار قوه قضاییه، عهده دار رسیدگی به هرگونه انحراف از قانون در بخش جرایم مالی می باشد. این نهاد، دیوان محاسبات کشور نام گذاری شده است. دیوان محاسبات کشور به موجب اصل 54 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحیه 1370 تشکیل شده است و عهده دار انجام وظایف مقرردراصل 55 قانون اساسی است. این پژوهش به بررسی نقش دیوان محاسبات کشور درکاهش هزینه های دستگاه قضایی دادگستری پرداخته است. نظربه این که رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی شرکت ها و سازمان دولتی وعمومی که به نوعی از بودجه کشور ارتزاق می کنند ، نیازمند رسیدگی سریع و تخصصی و با هزینه کمتر درمقایسه با هزینه های دستگاه قضایی دادگستری می باشد، دراین راستا ، قانونگذار باتعبیه مکانیزم قضایی برای رسیدگی به تخلفات مالی، اعم از انحرافات بودجه ای و یا خسارات و ضررو زیان های وارده به بیت المال، در هر شکل و شیوه ای که متضمن ایجاد نقصان در ابواب جمعی دولت می شود به این مهم توجه کرده است تا به واسطه رسیدگی به پرونده های مربوطه، ازصرف هزینه های رسیدگی به این موارد که به محاکم قضایی دادگستری تحمیل می گردد، جلوگیری شده و این هزینه ها صرفه جویی گردد.

در همه کشورها اعمال نظارت و کنترلهای داخلی بر منابع مالی عمومی بر عهده وزارت دارایی و به نمایندگی از قوه مجریه است اما نظارت و حسابرسی مستقل بر این منابع از وظایف دیوان محاسبات به نمایندگی از قوه مققنه است. احکام نظارت و حسابرسی مستقل به صورت معمول در قانون دیوان محاسبات منظور و به تصویب میرسد. در ایران از سال 1289 تاکنون چهار قانون برای اعمال نظارت و حسابرسی مستقل با عنوان قانون دیوان محاسبات تدوین و به مورد اجراء گذاشته شده است. در تدوین این قوانین، همواره قانون مورد عمل مبنای تدوین قانون جدید قرار گرفته و احکامی به آن اضافه یا احکامی از آن حذف شده است. اگرچه قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن نسبت به قوانین ماقبل خود از قابلیتهای درخور ملاحظهای برخوردار است اما کماکان با کاستیهایی نیزمواجه است. در پژوهش حاضر برای اولین بار تلاش شده است احکام کلیدی و ساختارساز نظام کنترل و حسابرسی مستقل از قوانین دیوان محاسبات 45 کشور منتخب از پنج قاره جهان استخراج و با احکام کلیدی پیشبینی شده در قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن مقایسه شود. نتایج حاصل از این بررسی تطبیقی در قالب پرسشنامهای حاوی ابعاد، مؤلفهها و شاخصهای یک نظام نظارت و حسابرسی مستقل، با همکاری دیوان محاسبات بین حسابرسان کل، حسابرسان ارشد و مدیران ارشد دیوان توزیع گردید. در مجموع، تعداد 69 پرسشنامه جمعآوری و با استفاده از روش تحقیق دلفی فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این واقعیت است که صاحبنظران دیوان محاسبات در مورد الگوی پیشنهادی برای استقرار نظام نظارت و کنترل مستقل قابل پیشبینی در قانون جدید دیوان میباشد، اجماع نظر توافق دارند.

تهدیدهای استقلال، شرایط و عواملی هستند که استقلال حسابرس را از بین می برد یا انتظار می رود باعث تضعیف آن شود. در صورتی که استقلال حسابرس تحت تأثیر عوامل تهدید کننده قرار گیرد، مقبولیت و اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی و همچنین قابلیت اطمینان نسبت به گزارش های مالی حسابرسی شده کاهش می یابد. با توجه به گستردگی بخش عمومی کشور، نقش حسابرسان فعال در این حوزه به منظور حفاظت از منافع عمومی بسیار پررنگ بوده و به منظور جلب و افزایش اعتماد عمومی، فعالیت ها و تصمیم گیری های حسابرسان این حوزه باید با رعایت استقلال و بی طرفی انجام شود. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل بالقوه تهدید کننده استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. رویکرد این پژوهش آمیخته (ترکیبی) و مقطع زمانی انجام پژوهش پاییز سال 1398 بوده است. همچنین، داده های مورد نظر در بخش کیفی از طریق بررسی ادبیات پژوهش، اسناد و مدارک مرتبط با استقلال مؤسسات عالی حسابرسی و مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. نمونه آماری پژوهش متشکل از خبرگان منتخب دیوان محاسبات بوده که تعداد 16 نفر در بخش کیفی به روش اشباع نظری و تعداد 30 نفر در بخش کمی به روش هدفمند انتخاب شده اند. به منظور تحلیل داده های حاصل از بخش کیفی از روش تحلیلتم و برای تحلیل داده های بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش در مجموع بیانگر شناسایی چهارتم اصلی تهدید کننده استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور شامل تهدیدهای فردی، تهدیدهای سازمانی، تهدیدهای فراسازمانی و تهدیدهای محیطی است. ضمن اینکه هریک از این تم های اصلی دارای تم های فرعی و دسته های مفهومی مشخصی نیز می باشند.

هدف: هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل جانشین پروری سرمایه های انسانی در دیوان محاسبات کشور می باشد. در این زمینه پژوهش متمرکز بر شناسایی شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مدل جانشین پروری سرمایه انسانی در سازمان تحت مطالعه می باشد. روش پژوهش: مبتنی بر رویکردی کیفی و براساس ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های مورد نیاز پژوهش گردآوری گردید. بدین منظور پژوهشگر مبتنی بر نظرات 12 خبرگان حوزه فنی بخش حسابرسی دیوان محاسبات کشور، داده های مورد نیاز پژوهش را گرداوری نمود. همچنین در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار مکس کیودا [1] استفاده گردید. یافته ها: مبتنی بر تحلیل داده ها، شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مربوط به مدل جانشین پروری سرمایه انسانی در دیوان محاسبات کشور شناسایی گردید. براساس این یافته ها، این مدل دربردارنده 150 شاخص، 12 مؤلفه و 5 بعد کلی می باشند. مدل معرفی شده، نخستین مدل معرفی شده در این حوزه در دیوان محاسبات کشور بوده و به دلیل جامعیت عوامل آن از قابلیت تعمیم پذیری بالایی برای سایر سازمان های نظارتی مشابه برخوردار است.

امروزه حکمرانی خوب را می توان معیار و سنجه ای به منظور ارزیابی نهادها و ساختارهای متعدد قدرت در نظام های مختلف سیاسی به شمار آورد. در نظام سیاسی ایران، دیوان محاسبات کشور با توجه به جایگاه قانونی و اهداف و رسالت خود به عنوان مؤسسه تخصصی و فنی ناظر بر چگونگی دخل و خرج دولت، می تواند نقش مؤثری در تحقق حکمرانی خوب، به ویژه حکمرانی مالی خوب ایفا کند. هدف اصلی این مقاله بررسی آسیب شناسانه این نهاد از منظر امکان تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون در دستگاه های اجرایی به عنوان دو مؤلفه اصلی حکمرانی خوب که در ارتباط نزدیکی با کارویژه های دیوان محاسبات کشورند، است. در این تحقیق از منابع متعدد برخط و کتابخانه ای در حوزه نظارت مالی و حکمرانی خوب استفاده شده است. نتیجه اجمالی به دست آمده مبین این است که در مسیر ایفای نقش سازنده دیوان محاسبات کشور در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون خلأهای قانونی و فراقانونی متعددی وجود دارد. 

دیوان محاسبات کشور به عنوان یک موسسه دولتی در درون خود دارای هیات هایی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و مالی در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تشکیل می شوند. در ارتباط با آرا این هیات ها ابهامات و سوالاتی مطرح می شود از جمله اینکه: آیا آرا این هیات ها قطعی است؟ آیا این آرا، قابل اعتراض در مرجع دیگری خارج از دیوان محاسبات نیستند؟ آرا این مراجع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی ناظر بر مراجع اختصاصی دادرسی اداری می باشند؟ مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرا این هیات ها قطعی است و نمی توان نسبت به آن ها در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. در این پژوهش به نقد رای صادره از هیات عمومی می پردازیم و برای درستی دیدگاه مطرح شده در این پژوهش، چند رای دیگر هیات عمومی نیز مورد توجه قرار می گیرند.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مولفه های سرمایه انسانی و کشف روابط بین آن برای حسابرسان دیوان محاسبات کشور انجام شده است. بدین ترتیب پس از شناسایی ابعاد سرمایه انسانی در سطح فردی، مولفه های سرمایه انسانی برای حسابرسان دیوان محاسبات کشور با استفاده از تحلیل محتوای هدایتی مصاحبه های نیمه ساختاریافته استخراج گردید (بخش کیفی). در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه داده های مربوط به ایجاد روابط بین متغیرها استخراج و در نهایت پس از تایید روابط بین متغیرها توسط خبرگان، داده ها تحلیل و نگاشت ادراکی فازی ترسیم شد. (بخش کمی) جامعه آماری پژوهش مدیران مدیران استانی بوده اند. نمونه گیری دربخش کیفی نمونه گیری هدفمند بود و در بخش کمی سرشماری استفاده شده است. نتایج نشان داد از بین ابعاد سرمایه انسانی رفتار/عملکرد حسابرسان با درجه مرکزیت 9.20 و پس از آن بالندگی حسابرس با درجه مرکزیت 8.47 مهم ترین ابعاد می باشند. اثرگذارترین ابعاد در نگاشت مورد نظر توانایی های حسابرس با درجه خروجی 4.87 و پس از آن ارزش ها و باورهای حسابرس با درجه خروجی 4.55 بوده اند.

حسابرسی عملکرد به دلیل ناتوانی حسابرسی های سنتی در پاسخگویی کامل به نیازها، به عنوان معیاری مناسب برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت ها، به منظور بررسی هدفمند و سیستماتیک برای تهیه یک ارزیابی مستقل از عملکرد و فعالیت های سازمان های دولتی جهت بهبود پاسخگویی عمومی و نیز سهولت تصمیم گیری واحدها می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر اصلی بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور می باشد. برای این منظور، اثرات بودجه ریزی عملیاتی از سه منظر برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد بر بهبود ارزیابی ها در اجرای حسابرسی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه پژوهش توصیفی- پیمایشی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات کشور تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمونt تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد در بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد تأثیر دارد و پیاده سازی سیستم بودجه ریزی عملیاتی می تواند تا حد زیادی منجر به بهبود ارزیابی ها در اجرای حسابرسی عملکرد شود.

در اکثر کشورها آیین نامه راهبری شرکتی (اداره امور سازمانی) به عنوان یک قانون جهت بهبود حسابرسی دولتی تصویب شده است. اقتصاد ایران دولتی است، بنابراین راهبری شرکتی برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از پژوهش تبیین مؤلفه های راهبری شرکتی با توجه به تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان و همچنین ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای آن است. این پژوهش کاربردی، اکتشافی، پیمایشی و کیفی-کمی است. در مرحله دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس و دیوان محاسبات و در مرحله ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای اداره امور سازمانی 240 نفر از کارکنان دیوان محاسبات پاسخگو بودند. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که چهار مؤلفه اصلی راهبری شرکتی شامل مؤلفه های نظارتی، مدیریتی، فنی و اخلاقی می باشد. تحلیل پرسش نامه 5 گزینه ای نشان داد که دیوان محاسبات می تواند بر اجرای راهبری شرکتی نظارت نماید. پیشنهاد می شود که مجلس شورای اسلامی مطابق با شرایط بومی آیین نامه راهبری شرکتی را تصویب و دیوان محاسبات مسئول نظارت بر آن باشد.  

موضوع و هدف مقاله: نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسی بخش عمومی، بسیار پررنگ بوده و به منظور جلب اعتماد عمومی باید تصمیم گیری های حسابرسان این سازمان در چارچوب جو اخلاقی سازمانی مطلوب باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل تشکیل دهنده  جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور و ارائه مدلی مناسب در این زمینه است. روش پژوهش: رویکرد پژوهش کیفی و داده های مورد نظر از طریق بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با 21 نفر از خبرگان شاغل در دیوان محاسبات کشور گردآوری شده است. استراتژی پژوهش، نظریه داده بنیاد است. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از تفاوت های قابل ملاحظه ای در ابعاد جو اخلاقی سازمانی دیوان محاسبات کشور با پژوهش های قبلی است. از جمله مهم ترین تفاوت ها، عدم دلالت برخی از ابعاد جو اخلاقی در دیوان محاسبات کشور شامل منافع شخصی، منافع سازمانی، دوستی و اخلاقیات فردی است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش، بیانگر معرفی برخی ابعاد خاص از جمله اثربخشی و ملاحظات عمومی و شناسایی موضوع صیانت از بیت المال به عنوان مقوله محوری در جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور است.  

هدف: با توجه به نقش نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه در کاهش تخلف های بخش عمومی، هدف این پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، یک طرح پیمایشی تدوین شد. نمونه آماری در بخش کیفی، نخبگان و افراد با تجربه دیوان محاسبات کشور (ستاد) و در بخش کمّی، تمام اعضای هیئت های حسابرسی دیوان محاسبات بود. در بخش کیفی با 14 نفر مصاحبه شد و در بخش کمّی، 190 پرسش نامه توزیع و همان تعداد پرسش نامه تکمیل دریافت شد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده های دو بخش کیفی و کمّی پژوهش، شش عامل اصلی به عنوان سیاست های نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و 30 راه کار برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین راه کارهای پیشنهادی در بخش های آموزش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارش دهی میان دوره ای و مداوم، رضایت شغلی و ایجاد انگیزش و رسیدگی جامع و بدون اتلاف وقت با توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور ارتباط مثبت وجود دارد و همچنین، بین راه کارهای پیشنهادی در بخش ارزیابی جامع و گسترده در حوزه عمل و اجرا با توسعه نظارت عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، ارتباط مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: توسعه نظارت مالی و عملیاتی نیازمند به کارگیری راه کارهای معرفی شده در حوزه های اصلی شناسایی شد. برنامه ریزی و اقدام در این راستا، می تواند به توسعه مالی و عملیاتی و کاهش تخلف ها و فساد در بخش عمومی منجر شود.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان بخش عمومی در خصوص ادای مسئولیت پاسخگویی نهادهای بخش عمومی صورت پذیرفته است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع ترکیبی از پژوهش های کاربردی و توسعه ای است. جامعه آماری شامل خبرگان فعال در زمینه ی قضاوت حرفه ای و تصمیم گیری حسابرسی بخش عمومی است. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که در خصوص سازه محیطی، تمامی 19 شاخص مربوط به سازه محیطی در یک سطح قرار دارند. در مود سازه رفتاری، نتایج نشان داد که دو شاخص «خودکارآمدی» و «خودآگاهی» در سطح اول هستند. هفت شاخص در سطح دوم قرار دارند و در سطح سوم نیز شاخص «نگرانی از پاسخ گویی در برابر نمایندگان مجلس و مافوق» قرار دارد. در نهایت در سطح چهارم، پنج شاخص است. در خصوص سازه وظیفه ای نیز شاخص «شناخت فعالیت دستگاه مورد رسیدگی» در سطح اول قرار گرفته است. همچنین، هشت شاخص در سطح دوم قرار دارند. در سطح سوم نیز چهار شاخص و در سطح چهارم، شاخص «استفاده از ابزارها و تکنیک های نوین» قرار گرفته است. نتایج روش مدل سازی ساختاری-تفسیری نشان داد که سه سازه با یکدیگر رابطه دارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش حاظر می تواند به نهادهای قانون گذار در حوزه حسابرسی بخش عمومی جهت تدوین بخشنامه ها کمک کند و همچنین، جهت انجام اقدامات مدیریتی در دیوان محاسبات کشور سودمند واقع شود.

قابلیت های پارادایم پایداری به عنوان پارادایم جدید مدیریت منابع انسانی، سازگاری با نظریه های اجتماعی و سازمانی نو از یک طرف، کمبود مطالعات در فضای پارادایمی و نیز عدم وجود مدلی جامع از مدیریت منابع انسانی پایدار در محیط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی کشور از طرف دیگر، نیاز به اقدام به تحقیق جامع نسبت به توسعه و شناسایی مؤلفه ها و همچنین عوامل پیشران و تأثیرپذیر از اجرای مدیریت پایدار منابع انسانی در شرایط بومی را ایجاد می نماید. هدف از این پژوهش طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمانهای دولتی ایران است که دیوان محاسبات کشور به عنوان موردمطالعه انتخاب شده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد مطالعات چندروشی کیفی تحلیل محتوای اسناد و تحلیل مضمون مصاحبه ها و میدان نگاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران، متخصصان منابع انسانی دیوان محاسبات کشور است که 14 نفر به شیوه نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، اسناد، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و میدان نگاری بوده که با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 12کدگذاری و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که اجزای اصلی مدل شامل «جذب منابع بالقوه، شناسایی منابع بالفعل، نظام پایداری اندیشه، نظام پایداری انگیزش، آینده نگاری منابع انسانی، مدیریت ذی نفعان، طراحی سیستم کار پایدار، مدیریت سلامت» است که در سه مضمون اصلی جذب و شناسایی، خلق و بهسازی و حفظ و نگهداشت منابع پایدار انسانی طبقه بندی شده اند. عوامل پیشران و پی آمدهای اجرای مدیریت پایدار منابع انسانی در چهار سطح فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی و همچنین سطح بندی از منظر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مورد تحلیل قرار گرفته اند.چکیده قابلیت های پارادایم پایداری به عنوان پارادایم جدید مدیریت منابع انسانی، سازگاری با نظریه های اجتماعی و سازمانی نو از یک طرف، کمبود مطالعات در فضای پارادایمی و نیز عدم وجود مدلی جامع از مدیریت منابع انسانی پایدار در محیط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی کشور از طرف دیگر، نیاز به اقدام به تحقیق جامع نسبت به توسعه و شناسایی مؤلفه ها و همچنین عوامل پیشران و تأثیرپذیر از اجرای مدیریت پایدار منابع انسانی در شرایط بومی را ایجاد می نماید. هدف از این پژوهش طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمانهای دولتی ایران است که دیوان محاسبات کشور به عنوان موردمطالعه انتخاب شده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد مطالعات چندروشی کیفی تحلیل محتوای اسناد و تحلیل مضمون مصاحبه ها و میدان نگاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران، متخصصان منابع انسانی دیوان محاسبات کشور است که 14 نفر به شیوه نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، اسناد، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و میدان نگاری بوده که با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 12کدگذاری و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که اجزای اصلی مدل شامل «جذب منابع بالقوه، شناسایی منابع بالفعل، نظام پایداری اندیشه، نظام پایداری انگیزش، آینده نگاری منابع انسانی، مدیریت ذی نفعان، طراحی سیستم کار پایدار، مدیریت سلامت» است که در سه مضمون اصلی جذب و شناسایی، خلق و بهسازی و حفظ و نگهداشت منابع پایدار انسانی طبقه بندی شده اند. عوامل پیشران و پی آمدهای اجرای مدیریت پایدار منابع انسانی در چهار سطح فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی و همچنین سطح بندی از منظر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مورد تحلیل قرار گرفته اند.

دیوان محاسبات کشور به منظور ایفای وظائف خطیر نظارتی خود در آینده و در انطباق با تغییرات و تحولات موصوف و پیشبرد اهداف خود، نیازمند برنامه ای جامع و کامل در زمینه تأمین نیروی انسانی کارآمد با توانمندی های مورد نیاز در حوزه های مختلف فنی، تخصصی و رسیدگی است. به دلیل حوزه های متفاوت کاری، اولویت های متغیر، حجم قابل توجه امور حسابرسی، تفاوت زیاد در پیچیدگی و فراوانی موضوعات قابل بررسی در دستگاه های تحت رسیدگی، پیاده نمودن مدل جانشین پروری که تأمین کننده اهداف یاد شده در دیوان محاسبات کشور باشد، ضرورت دارد. مطالعه حاضر به دنبال طراحی و آزمون مدلی در زمینه جانشین پروری سرمایه های انسانی در این سازمان به عنوان مؤسسه عالی حسابرسی ناظر بر مالیه عمومی می باشد. این پژوهش در راستای گردآوری و تحلیل داده های خود از روش شناسی آمیخته (کیفی و کمی) استفاده نموده است. در بخش کیفی به منظور گردآوری داده های تحقیق از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و نظرات 11 تن از مدیران، معاونین و مشاورین خبره در دیوان محاسبات کشور و دفاتر زیرمجموعه آن استفاده گردید و این نظرات مبتنی بر روش تحلیل مضمون در نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل گردید. به علاوه، داده های مربوط به بخش کمی نیز مبتنی بر نظرات نمونه ای 306 تایی از کارکنان دیوان محاسبات کشور گردآوری و مبتنی بر روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس تحلیل گردید. مبتنی بر نتایج نهایی حاصل شده از دو بخش کیفی و کمی پژوهش، مدل جانشین پروری سرمایه های انسانی در دیوان محاسبات کشور دربردارنده 12 مؤلفه کلی می باشد که در قالب 5 بعد، قابل دسته بندی هستند. ابعاد نهایی این مدل یا نظام، شامل ساختاربندی، سیاست گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی، سنجش و ارزیابی کاندیداها، توانمندسازی و توسعه کاندیداها و بررسی اثربخشی برنامه ها بوده و سه مؤلفه کلیدی مدل نیز شامل ویژگی های فردی منابع انسانی، توانمندی های اخلاقی منابع انسانی و کیفیت و کمیت آموزش منابع انسانی می باشد. مبتنی بر مدل ارائه شده در این مطالعه مدیران و تصمیم گیران در دیوان محاسبات کشور قادر خواهند بود تا به شیوه ای مؤثرتر و نظام مندتر الگوی جانشین پروری را در سازمان ایجاد نموده و توسعه بخشند.

هدف این مطالعه، ارائه مدل حسابرسی دیوان محاسبات کشور در فرایند تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان است. این مطالعه یک پژوهش کیفی با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد بوده و از نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی، تارسیدن به اشباع مفاهیم استفاده شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش 15 نفر از افرادی که تجربه حسابرسی بر تسهیلات اعطائی به شرکتهای دانش بنیان داشتند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه های عمیق فردی و نیمه ساختارمند در بازه زمانی ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد 1400 جمع آوری و با کسب اجازه از شرکت کنندگان ضبط شد سپس به متن تبدیل و پس از چندین بار بازخوانی، با کمک نرم افزار MAXQDA10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها شامل حسابرسی دیوان محاسبات کشور در شرکتهای دانش بنیان به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (منابع انسانی و سازماندهی دیوان، ویژگیهای شخصیتی و حرفه ای حسابرس)، عوامل زمینه ای ( جایگاه دیوان و مطالبات جامعه از آن، قانون گذاری و نهادهای اجرا و نظارت)، شرایط مداخله گر(مجامع و استاندارهای بین المللی، فناوری اطلاعات،محدودیت افشاء و سیاست زدگی، فرهنگ و ارزشهای جامعه) ، راهبردها (فرایند رسیدگی دیوان محاسبات، سازمان حمایتگر از شرکت دانش بنیان،بررسی شرکتهای دانش بنیان، کنترل داخلی سازمان حمایتگر) و پیامدها (ارزش افزوده برای ذینفعان) که در قالب مدل پاردایمی قرار گرفت.