نظام شهری

نظام شهری و شهرنشینی در ایران متاثر از صنعتی شدن غرب و رواج الگوی توسعه برون زا و همزمان با از میان رفتن نظام مبتنی بر زمین و کشاورزی دچار تحول و دگرگونی عمیقی شد. ویژگی بارز این تحول  توسعه متمرکز بر شهرها، مهاجرت فزاینده سلسله مراتبی از روستاها و شهرها کوچک به شهرهای بزرگ بود که دگرگونی تدریجی الگوی سنتی سلسله مراتب سکونتگاه ها و به هم خوردن توزیع جمعیتی در کشور شد. منطقه زاگرس با پنج استان در غرب ایران نیز که دارای سابقه کهن شهرنشینی و تراکم بالای جمعیتی است، از این دگرگونی مستثنی نبوده و تحول چشمگیری را در چند و چون پراکنش سکونتگاه های انسانی تجربه کرده است. هدف از این پژوهش بررسی نظام شهری این منطقه از کشور می باشد و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و برای جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای و داده های سرشماری های رسمی کشور استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در منطقه زاگرس با وجود رشد تعداد و اندازه شهرها در تمامی استانها، پدیده نخست شهری وجود ندارد و تعادل در بیشتر دوره های سرشماری در شبکه شهری وجود داشته است، به گونه ای که شاخص نخست شهری از 0.171 به 0.178 رسیده است. همچنین شاخص عدم تمرکز منطقه از 0.765 در سال 1335 به 0.750 در سال 1385 رسیده که نشان می دهد که در مجموع به میزان تمرکز در منطقه اضافه شده است، هر چند تا سال 1375 از تمرکز شهری منطقه کاسته شده است

در چند دهه اخیر سکونتگاه های شهری دنیا با سرعت زیادی گسترش یافته و به شهرهای بزرگ تبدیل شده اند. این گسترش در مورد کشورهای در حال توسعه حادتر می باشد، به طوری که یکی از بارزترین ویژگی های شهرنشینی در این کشورها توزیع فضایی نامناسب شهرها می باشد. سرعت و شتاب افزایش جمعیت در شهرها و تمرکز جمعیت در کانون های خاص و محدود و بازتاب آن بر ساختار کالبدی و فیزیکی شهرها از جمله مسائلی است که در سال های اخیر بسیاری از دولت ها و برنامه ریزان را با چالش اساسی مواجه نموده است. عدم توجه به نظام شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانون های شهری در پهنه سرزمین از یک سو و رشد شتابان شهرنشینی از سوی دیگر، به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی منجرخواهد شد. برآوردها نشان می دهد در حالی که در فاصله سال های 2000 تا 2030 جمعیت شهرنشین دنیا 72 درصد رشد خواهد نمود، رشد نواحی ساخته شده شهرهای صد هزار نفری و بیشتر 175 درصد خواهد بود. درحالی که در اغلب برنامه های 5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از انقلاب اسلامی ایران، کاهش سرعت رشد مادر شهرها به عنوان عاملی مهم در توازن فعالیت ها و جمعیت در نظرگرفته شده است، بررسی نظام شهری ایران در دهه های اخیر گرایش به تمرکز و استقرار جمعیت در پایتخت و شهرهای بزرگ را به وضوح نشان می دهد. در سال 1385 شش مادر شهر ایران 15 میلیون نفر و یا به عبارتی 32 درصد جمعیت شهرنشین کشور را در خود جای داده اند. همچنین 7 شهر بین 500000 تا یک میلیون نفر جمعیت در کشور وجود داشته که اگر جمعیت آن ها را به جمعیت مادر شهرها اضافه کنیم مجموعاً بالغ بر 20 میلیون نفر و به عبارتی 43 درصد جمعیت شهری کشور را در بر می گیرند که موجب رخدادها و مشکلات فراوانی شده اند. فرایند رشد شهری و تمرکزگرایی در نظام شهری ایران ضمن برهم زدن توازن جمعیت بین سکونتگاه ها، باعث آلودگی های زیست محیطی، تخریب باغات و اراضی کشاورزی، رشد حاشیه نشینی و کمبود سرانه فضاهای عمومی و خدماتی در شهرها شده است که در مقاله حاضر به تفصیل موارد مذکور مورد کنکاش قرار گرفته است. در مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی ، تحلیلی و با استفاده از نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن و مدل زیپف ، شاخص نخست شهری، شاخص چهار شهر و ضریب جینی، ابعاد کالبدی- فضایی تمرکزگرایی نظام شهری در ایران بررسی شده است. جهت اصلاح نظام شهری و دستیابی به نظام شهری متوازن در کشور، توجه به شهرهای کوچک و میانی و طرح های آمایش سرزمین بسیار ضرورت دارد.

استقرار الگوی نظام متعادل شهری بر پایه توسعه شهر های کوچک گامی در راستای توزیع عادلانه امکانات و خدمات بوده و به توزیع قانونمند و آرایش یافته فضایی جمعیت و سکونتگاه های انسانی بر پهنه ملی می انجامد و با توسعه این گونه شهر ها زنجیره اتصال شهر های بزرگ به روستاها و روستاشهر ها نیزتکمیل خواهد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل فضایی وضعیت نظام فضایی شهری استان ایلام در دوره های سرشماری 1355 تا 1395 و با استفاده از مدل های ارزیابی و تحلیل نظام شهری مانند؛ قانون اندازه – مرتبه زیف، مدل تعدیل یافته اندازه - مرتبه، ضریب آنتروپی، منحنی لورنز و ضریب جینی، شاخص دو شهر، شاخص مهتا، شاخص تمرکز نخست شهر، شاخص تمرکز هرفیندال، شاخص عدم تمرکز هندرسون است. روش گرد آوری اطلاعات با استفاده از روش غیر مستقیم؛یاکتابخانه ای بر پایه اطلاعات سرشماری های 1355 تا1395 مرکز آمار ایران انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نظام فضایی شهر های استان ایلام الگویی نامتعادل دارد، نقش و جایکاه پایین شهر های کوچک در نظام سلسله مراتبی شهر های استان متناسب با میزان جمعیت و تعداد آنها، موقعیت برتر سیاسی – اداری شهر ایلام، سبب هدایت جریان حرکات جمعیتی برای دسترسی به اندک امکانات وخدمات موجود در شهر ایلام گردیده و همین عامل باعث تشدید شکاف در نظام سلسله مراتبی شهر ایلام با شهر های کوچک موجود شده است. اقدامات مداخله گرانهدولت در راستای تقویت شهر های کوچک از طریق افزایش اعتبارات استانی به منظور تقویت شهر های کوچک و توسعه زیر ساخت های آموزشی، بهداشتی - در مانی، فناوری های IT ، زیر ساخت راهها، ایجاد فرصت های شغلی، توسعه مسکن، عدم تمرکز گرایی اداری و سیاسی مهمترین راهکار ها در راستای تعدیل نظام شهری استان می باشد.

تعدد نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در زمینه مدیریت شهری، تداخل قلمرویی آن ها خلأهای قانونی و مدیریتی و همچنین برنامه ریزی ازجمله چالش هایی برای مدیریت شهری می باشد. جهت رفع و کاهش آثار این چالش ها سیستم مدیریت شهری نیازمند سیستم مدیریتی یکپارچه می باشد تا تمام نهادهای مدیریتی به صورت هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. مسئله موردمطالعه در این پژوهش چگونگی رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری باوجود چالش های زیاد در سیستم مدیریت شهر( داخلی- خارجی) می باشد که این چالش ها باعث شدند تاکنون سیستم مدیریت یکپارچه در ایران تحقق نیابد. ازاین رو پیشنهاد این پژوهش به کارگیری روش آینده نگاری باهدف شناسایی کلیه چالش ها(عدم قطعیت ها) و تشخیص چالش های بحرانی(عدم قطعیت های بحرانی) از طریق فرآیند آینده نگاری و سرانجام انتخاب سناریوهای محتمل در آینده و برنامه ریزی برای رسیدن به مدیریت یکپارچه در راستای سناریوهای پیش رو خواهد بود. در این پژوهش کلیه عدم قطعیت ها استخراج شده و آینده های محتمل برای وقوع هر یک بیان شده(آینده های بدیل) این کار از روش جمع آوری پرسشنامه نیمه ساختاریافته و مصاحبه عمیق با بازیگران مدیریت شهری و کارشناسان و متخصصین مربوطه انجام شده است. و در آخر فرآیند پیشنهادی به کارگیری روش آینده نگاری را در سیستم مدیریت یکپارچه بیان شده است تا بتوان به کمک این روش گامی در جهت رسیدن به مدیریت شهری یکپارچه برداشته شود.

عدم توجه به سلسله مراتب نظام شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانون های شهری در پهنه سرزمین از یک سو و رشد شتابان جمعیت شهری از سوی دیگر، به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی منجر خواهد شد. در چنین شرایطی بسیاری از سیاست های توسعه در سطح ملی و منطقه ای کارآمدی خود را از دست داده و نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهند داشت. هدف این مقاله تحلیل و بررسی سلسله مراتب نظام شهری استان آذربایجان غربی بر مبنای عامل جمعیت است. روش تحقیق به صورت تحلیل محتوا و آماری می باشد. اطلاعات مورد نیاز به صورت اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده و ضمن پردازش و طبقه بندی داده ها به بررسی سلسله مراتب نظام شهری استان آذربایجان غریی با مدل های مختلف مثل؛ مدل حد اختلاف طبقه ای، مدل رتبه- اندازه و شاخص های نخست شهری پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهر ارومیه به دلیل مرکزیت سیاسی، اداری و مالی به عنوان نخست شهر برتر در نظام شهری استان قرار دارد و نقش شهرهای میانی و کوچک در سیستم شهری استان بسیار کم است. در مجموع هنوز سلسله مراتب شهری در نظام شهری استان با مدل رتبه اندازه و شاخص های نخست شهری متعادل فاصله دارد. لذا با ارائه خدمات و تقویت شهرهای کوچک و میانی در استان آذربایجان غربی، می توان باعث توزیع بهینه جمعیت و خدمات شهری در سطح استان گردید.

نظام پخشایش جمعیت در استان گیلان متعادل نیست و سیمای اسکان و استقرار جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را بدست نمی دهد. الگوی موجود اسکان و روند توزیعی آن نیز بیش از پیش بسوی عدم تعادل و نابسامانی گرایش یافته و تحول خواهد یافت که در این میان بدلیل واقع شدن مرکزیت سیاسی، اقتصادی و... در شهر رشت، این شهرستان بیشترین عدم تعادل را در شبکه و نظام شهری خود، نسبت  به دیگر شهرستان های استان دارا می باشد.  اصولاً شهر رشت به عنوان قطب رشد، در پی ایجاد شرایط مکنده و جذب مرکز ثقل، امکانات         بخش های پیرامونی سرزمینی را به خود جذب نموده و پیرامون را از مجموعه فعالیت هایی که بستری برای رشد اقتصادی تلقی می شوند، محروم می سازد. بازتاب چنین جریانی بالطبع رشد این مادر شهر و کاهش سهم جمعیتی شهرهای کوچک در اطراف آن می باشد و این امر بدون توجه به یک توسعه متوازن و فراگیر منطقه ای، تعادل و ثبات ملی را نیز به خطر می اندازد. عدم تعادل در شبکه استقرار جمعیت و بهره برداری از منابع سرزمین در شهرستان رشت، به ضرر شهرهای کوچک و روستاهای اطراف عمل می کند که اختلاف شرایط ناحیه ای و سیاست های اداری و اقتصادی به این مسائل دامن می زند که البته سیاست اقتصادی عامل مهمی در توزیع نامتعادل سلسله مراتب شهری می باشد. می توان گفت که تفاوت های عملکردی شهرهای شهرستان با شهر رشت از دلایل عمده افزایش فاصله جمعیتی بین آنها می باشد که این می تواند از نحوه خدمات رسانی و ضعف و کمبودهای موجود در شهرهای کوچک ناشی شود. پژوهش حاضر در نظر دارد وضعیت شبکه و نظام شهری شهرستان رشت و روند تحولات این نظام را در طی سه دهه اخیر مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرار داده و راهکارها و روش هایی که برای متعادل سازی و موزون نمودن این شبکه شهری کارساز و مؤثر می باشد را بررسی نماید.

بررسی جمعیت و شهرنشینی در استان گیلان گویای این واقعیت است که در دوره زمانی 1365- 1335 رشد جمعیت شهری تقریباً سیر صعودی داشته و ازدهه 1375- 1365 روندی نزولی در پیش گرفته است؛ که نوسان های موجود در کل استان، جوامع شهری و روستایی را نشان می دهد. در تمام این دوران نرخ رشد جمعیت شهری بیش تر از نرخ رشد جمعیت کل و روستایی بوده؛ با این وجود، همواره جمعیت روستایی بیش تر از جمعیت شهری بوده است؛ در سال 1385 برای اولین بار سهم جمعیت شهری از کل جمعیت بر سهم جمعیت روستایی فزونی می گیرد. استان گیلان طی پنج دهه گذشته همواره با افزایش تعداد نقاط شهری مواجه بوده، که یکی از عوامل مؤثر در افزایش شهرنشینی در این استان بوده است. میانگین جمعیت نقاط روستایی تبدیل شده به شهر در دوره های مختلف سرشماری گویای این واقعیت است که اغلب روستاهای تبدیل شده به شهر کم جمعیت می باشند، به طوری که میانگین جمعیت این نقاط از 5374 نفر در سال 1345 به 3344 نفر در سال 1385 کاهش یافته است. بررسی تعداد و جمعیت شهرها در طبقات مختلف نشان می دهد که شهرهای کم تر از 25 هزار نفر (شهرهای کوچک) بیش ترین تعداد شهرها و کم ترین میزان جمعیت را در تمام دوره های سرشماری به خود اختصاص داده اند. شاخص های نخست شهری در استان، حرکت به سوی عدم تعادل را نشان می دهند به این معنی که در سطح استان گیلان درجه نخست شهری و تمرکز در حال افزایش است. علت اصلی تمرکز شهری و منطقه ای، نه رشد صنعتی،  بلکه مکان و موقعیت دولت و تشکیلات نوسازی است.

نگاهی به برنامه های منطقه ای در کشور ایران نشان می دهد که نتایج  این برنامه ها در جهت تعادل بخشی به نظام شهری و ایجاد سلسله مراتب سکونتگاهی مفید واقع نشده است. در مطالعات انجام شده مناطق براساس مرزهای سیاسی و اداری تعریف شده است. در نتیجه مدل های کمی مورد استفاده نیز به بهبود مشکلات نظام شهری کمکی نکرده است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین درست مفهوم منطقه از دو بعد عینی و ذهنی  و کاربرد صحیح مدل های کمی در برنامه های منطقه ای است. در این راستا منطقه زاگرس به عنوان منطقه ذهنی (شامل پنج استان کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان و ایلام) و استان کرمانشاه به عنوان منطقه عینی انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع مقایسه ای بوده و نتایج استفاده از مدل های کمی (شاخص های کمی تعیین نخست شهر و همچنین شاخص تمرکز هرفیندال، ضریب جینی و ضریب پراکندگی) در دو منطقه مذکور مقایسه شدند. نتایج پژوهش نشان داد نظام شهری در منطقه زاگرس در مقایسه با استان کرمانشاه تعادل نسبی دارد. با تحلیل یافته ها، رهیافت این مقاله این است که در جهت تعادل بخشی به نظام سکونتگاه های شهری و تمرکززدایی از جمعیت، خدمات و امکانات می بایست به مفهوم منطقه در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی توجه داشت و این مفهوم را در مرزهای سیاسی و اداری خلاصه نکنیم.

سلسله مراتب شهری از نظر کمی بهترین شکل سازماندهی فضاست. زیرا باعث توزیع فعالیت ها و خدمات در سطح جامعه، طبقه بندی متعادل، عملکردها و پیدایش روش های مختلف زندگی در محیط های گوناگون جغرافیایی می شود. نظام توزیع جمعیت در استان گیلان متعادل نیست و شکل اسکان و استقرار جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را بدست نمی دهد. هدف پژوهش حاضر تحلیل نظام سلسله مراتب شهرهای استان گیلان به منظور متعادل سازی توزیع فضایی می باشد. روش تحقیق به کار رفته توصیفی -  تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای بوده است. با مطالعه سلسله مراتب شهری استان گیلان ط ی سال های 1355 تا 1395 مشخص گردید که شهر رشت به عنوان مرکز استان گیلان و کلان شهر ناحیه ای با داشتن 41/42 درصد از جمعیت شهری استان در سال 1395 در قالب نخست شهر نقش غالب خود را نشان داده و در حال حاضر همه شاخص های: جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی  و... به سود این شهر و به زیان کانون های زیستی کوچک آن است. ضمن این که تمرکز جمعیت در آن مشکلات فراوان اجتماعی و فرهنگی از قبیل: مشکل مسکن، گرانی زمین، اجاره خانه، ازدحام ترافیک، نارسایی در خدمات و بالاخره طیف گسترده ای از آلودگی های زیست محیطی را به دنبال داشته است. این شهر به لحاظ داشتن زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مناسب، مهاجرین مختلف را از مناطق پیرامونی خود جذب کرده و سلسله مراتب شهری استان را از قانون مرتبه- اندازه دور کرده است؛ به نحوی که در سال 1355 جمعیت اولین شهر (رشت) 41/3 برابر دومین شهر (انزلی) بوده است. در سال 1395 جمعیت شهر رشت 73/5  برابر جمعیت شهر دوم (انزلی) است. با مشخص شدن تغییرات جمعیت و رتبه شهرهای استان در سال های گذشته و اثرات آن بر نظام نامتعادل توسعه مراکز شهری، تمرکزگرایی و تسلط تک شهری در نظام شهری استان لازم است تا تدابیری به منظور ساماندهی فضایی مراکز شهری و توزیع متعادل جغرافیایی جمعیت متناسب با امکانات و محدودیت ها و مزیت های نسبی هر منطقه و با توجه به سیاست های آمایش سرزمین و اصلاح توسعه فضایی کانون های شهری آن صورت گیرد. تمرکزگرایی از شهر و منطقه رشت و توجه به شهرهای کوچک و متوسط استان از مهمترین رهیافت های این پژوهش است.

با مطالعه سیستم های شهری نحوه پخشایش و میزان تعادل در توزیع جمعیّت مشخص تر می شود. این مقاله با هدف بررسی تحوّلات نظام شهری منطقه شمال کشور جهت مشخص کردن وضعیّت تعادل آن تدوین شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و مبنای آماری داده ها، نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن کشور در 8 دوره گذشته است. در این مقاله ضمن طبقه بندی شهرهای منطقه طی 60 سال گذشته، از شاخص های نخست شهری شامل نخست شهر، دو شهر، کینزبرگ، مهتا، موماو و الوصابی، تسلّط موسوی و شاخص های تمرکز شامل هرفیندال، هندرسون و شاخص های تعادل شامل آنتروپی، ضریب تغییرات و رتبه - اندازه جهت بررسی نظام شهری منطقه استفاده شده است. نتایج حاصل از شاخص های نخست شهری و تمرکز نشان می دهد که میزان نخست شهری و تمرکز از سال 1335 تا 1365 روندی کاهشی داشته امّا از سال 1365 تا 1390 روند صعودی یافته است تا اینکه در سال 1395 مجدداً روند نزولی در پیش می گیرد. نتایج شاخص های تعادل نیز نشان می دهد که عدم تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیّت در نظام شهری منطقه از سال 1335 تا سال 1395 همواره افزایش یافته است. نتایج شاخص رتبه - اندازه نیز بیانگر وجود اختلاف نسبتاً زیاد بین جمعیت واقعی و جمعیّت مطلوب شهرهای منطقه طی سال های مورد مطالعه و همچنین اهمیت نسبی شهرهای میانی از سال 1335تا سال 1355 و تسلط نخست شهری از سال 1355 تا سال 1395 می باشد.

برنامه ریزی در قالب ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و عمران در ایران از ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺷﮑﻞ دﻫﯽ سکونتگاه های شهری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺶ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در این مقاله با هدف ارزیابی تحقق پذیری هدف های برنامه های جامع ناحیه ای بر نظام توزیع فضایی جمعیت در سکونتگاه های شهری استان هرمزگان، دو موضوع دنبال شده است؛ اول اینکه نظام سکونتگاهی در نقاط شهری استان هرمزگان بر اساس برنامه ها و اهداف طرح های ناحیه ای تحقق پیدا کرده است یا خیر؟ و دوم آنکه وضعیت توزیع فضایی جمعیت حداقل سکونتگاه های شهری استان هرمزگان از نظر تعادل تمرکز و توازن چگونه می باشد؟. بر این اساس نوع تحقیق کاربردی-توسعه ای و روش بررسی کمی-تحلیلی است. با توجه به اهداف کلان هر چهار طرح ناحیه ای در استان هرمزگان مبنی بر توزیع متناسب و متعادل جمعیت و نقاط سکونتگاهی، به بررسی وضعیت نخست شهری، تعادل و تمرکز جمعیت و الگوی پراکنش سکونتگاه های شهری در استان هرمزگان بر اساس شاخص ها و مدل های مختلف شامل شاخص نخست شهری، شاخص دو شهر، شاخص چهارشهر-دیویدسون، شاخص چهارشهر مهتا، شاخص موماو و الوصابی، شاخص هرفیندال، شاخص هندرسون، شاخص آنتروپی، قاعده رتبه اندازه و شاخص میزان مجاورت پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد اگرچه طرح های ناحیه ای در استان هرمزگان در پیش بینی و پیشنهاد نقاط سکونتگاهی شهری در سطح استان در سطح قابل قبولی موفق عمل کرده است، با وجود پیش بینی های، جمعیت از وضع موجود پایین تر می باشد ، اما در دهه های اخیر از شدت تمرکز جمعیت کاسته شده و توزیع جمعیت در نظام شهری استان به سمت تعادل نسبی پیش رفته است.

توزیع فضایی جمعیت در کشورهای جهان بخصوص در کشورهای در حال توسعه، عدم تعادل در شبکه استقرار جمعیت و بهره برداری از منابع سرزمینی را نشان می دهد. در دهه های اخیر این عدم تعادل شدت بیش تری یافته است و کشور های مختلف هریک به فراخور حال خود راه حل هایی در جهت تعادل سازی شبکه شهری برگزیده و به دنبال خطوطی برای توسعه آتی خود هستند. در ایران نظیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شبکه شهری در دهه های اخیر به دنبال دگرگونی شرایط اقتصادی- اجتماعی ایران با آهنگ و شتابی کم و بیش متغیر دچار دگرگونی شده و اشکال مختلفی را عرضه داشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار شبکه شهری لرستان در سال های        1375-1390 می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی- تحلیلی بوده است. برای جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای و داده های سرشماری رسمی کشور و برای تحلیل داده ها از شاخص های نخست شهری، عدم تمرکز و الگوی سلسله مراتب شهری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تاکنون نظام شهری استان لرستان دارای توزیع نسبتاً متعادلی بوده است، البته چنین تعادلی در صورتی تداوم خواهد یافت که شهر های استان از درون خود دچار مشکلات شهرهای بزرگ در مقیاس خرد نشوند و فضای مناسب را برای نسل کنونی و آینده فراهم کنند. به طوری که میزان نخست شهری از سال 1375 تا 1390 به شکل تدریجی و متعادل رو به افزایش بوده است. ولی علیرغم افزایش میزان نخست شهری در این استان، فاصله شهر خرم آباد به عنوان شهر اول با شهر دوم (بروجرد) بیشتر نبوده و هنوز نخست شهری در نظام شهری استان لرستان وجود ندارد.

نظام شهری مجموعه ای از شهرهای بزرگ و کوچک است که در کنار هم بافت یک ناحیه را تشکیل می دهند و در طول زمان در حال تغییر و تکامل هستند. از آنجایی که نحوه پراکنش نقاط سکونتگاهی در پهنه سرزمین، گسیختگی و عدم انسجام ساختار فضایی از مشخصه های نظام شهری در سطح کشور است، بنابراین بررسی آن در کلیه مناطق کشور، از جمله استان کردستان به منظور شناخت پیوندها و تفاوت ها امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و ارزیابی فضایی-زمانی ساختار نظام شهری و شهرنشینی استان کردستان است. روش گردآوری داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده و برای تجزیه و تحلیل وضعیت نظام شهری استان از مدل های رتبه- اندازه، نیمرخ سلسله مراتب شهری، شاخص های تمرکز و نخست شهری، شاخص دو شهر، شاخص چهار شهر مهتا، ضریب تفاوت، ضریب کشش پذیری، منحنی لورنز و ضریب جینی استفاده شده است، همچنین با استفاده از نرم افزارGIS در هر دوره سرشماری، توزیع فضایی شهرستان ها در سطح استان مشخص شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده ی این است که شبکه ی شهری استان گرایش به عدم تعادل و گسیختگی دارد و با یک شبکه ی شهری نیمه متعادل روبه رو می باشد. در این صورت افزایش تمرکز در سطح استان، موجب گسیختگی در نظام شهری استان و عدم تعادل بیشتر در آینده خواهد شد.

مقاله حاضر به تحلیل سیستم شهری استان همدان طی سال های 1390 &ndash 1335 می پردازد؛ در این پژوهش از روش های نخست شهری، رتبه اندازه، آنتروپی، منحنی لورنز و ضریب جینی استفاده شده است. روش پژوهش در این مقاله کمی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای انجام محاسبات و تجزیه تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای Excel و Spss و GISاستفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق، نشان می دهد که شاخص نخست شهری در دوره مورد مطالعه در نظام شهری استان همدان وجود داشته و روند آن به صورت افزایشی بوده است. ضریب آنتروپی در سال 1335 تا سال 1385 به سوی توزیع متعادل تر تعداد شهرها در نظام شهری بوده است. با توجه به منحنی لورنز توزیع درصد تراکمی تعداد و جمعیت شهرهای استان همدان طی سال های 1335 تا 1390 با خط نرمال فاصله بیشتری پیدا کرده است و علی رغم افزایش تعداد شهرها در استان ضریب جینی بهبود نیافته است. بررسی نظام شهری استان همدان طی 55 سال گذشته نشان می دهد که نظام شهری استان همدان فاقد هماهنگی لازم در ساختار، کارکرد و سلسله مراتب شهری است. در مجموع، می توان با ارائه یک ساز و کار ایجاد فرصت برابر و خدمات برتر برای شهرهای استان می توان سلسله مراتب بهینه نظام شهری را پدید آورد.

یکی از راهبردهای مهمی که در نیم قرن اخیر برای مقابله با عدم تعادل منطقه ای ناشی از رشد فزاینده ی شهرهای بزرگ مورد توجه قرار گرفته است، تقویت شهرهای کوچک و میانی در نظام شبکه شهری است. در ایران نیز در سالهای اخیر بررسی و تحلیل نقش و عملکرد شهرهای کوچک و میانی در توسعه منطقه ای مورد توجه جغرافیدان قرار گرفته و مطالعات متعددی در رابطه با این موضوع انجام گرفته است. اما در تحقیقات اندکی موضوع تبدیل روستا به شهر و بازتاب های فضایی آن در نظام شبکه شهری و توسعه منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل اثرات تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و نظام شبکه ی شهری در استان خراسان رضوی در طی نیم قرن اخیر(دوره 1335 تا 1390) است. پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش انجام تحقیق جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شیوه ی تجزیه و تحلیل کمی با تکیه بر مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی منطقه ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سهم فرآیند تبدیل روستا به شهر در افزایش خالص جمعیت شهری استان خراسان رضوی؛ رقمی کمتر از20 درصد میزان افزایش کل بوده است. با وجود این روستاهای تبدیل شده به شهر توانسته اند در جذب و نگهداشت جمعیت موفق عمل نموده و در کل تاثیر مثبتی در بسامان سازی فضایی جمعیت و تعدیل نظام سکونتگاهی منطقه داشته باشند.در رابطه با تحلیل نظام شهری منطقه مورد مطالعه، شاخص های تمرکز شهری و نخست شهری نشان می دهند که در تمامی دوره های مورد مطالعه، با اضافه شدن شهرهای نوپا، نظام شهری منطقه به سمت تعادل نسبی حرکت نموده است.