مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی سابق)

از قابلیت های یک پایگاه اطلاعاتی، مدیریت اطلاعات و قابلیت دستیابی به داده های مختلف آن بر حسب نیاز می باشد. در طراحی پایگاه اطلاعات در محیط GIS بر اساس تحلیل نیازهای انجام شده، ساختار داده ها باید به گونه ای طراحی گردد که ارتباط های منطقی بین داده ها حفظ شده و بر اساس آن بتوان سیستم مدیریت داده های موجود را پیاده سازی نمود. با توجه به استفاده از منابع متفاوت اطلاعاتی درتکمیل داده های بانک اطلاعاتی باید الگوریتم مدیریت داده ها با قابلیت بازیابی و دسترسی به رکوردها و لایه های اطلاعاتی سایر منابع اطلاعاتی بر حسب موقعیت جغرافیایی و در شرایط مورد نیاز کاربر، طراحی و در محیط نرم افزاری بستر GIS انتخاب و پیاده سازی گردد. پایگاه داده های اقتصادی-اجتماعی استان اردبیل در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) طراحی و داده های آن بصورت مدل بُرداری (رقومی یا وکتوری) و مدل رستری (تصویری یا سلولی) در قالب پایگاه داده نرم افزار ArcGIS نسخه 9.3 ذخیره شده است.  داده های وکتوری استان شامل داده های مکانی و توصیفی می باشد که داده های مکانی استان شامل لایه های تقسیمات کشوری، لایه های مراکز واحد های سیاسی، لایه مرزهای بین المللی استان با کشور جمهوری آذربایجان، لایه آبراهه ها و رودهای استان، لایه منحنی های میزان و نقاط ارتفاعی، لایه جاده ها، لایه دریاچه های داخلی، لایه شهرهای استان و لایه های تصویری از قبیل تصویر مدل رقومی ارتفاع زمین، تصویر ماهواره ای استان و نقشه های اسکن شده استان می باشد. بدین ترتیب حجم عظیمی از داده های مکانی استان بعد از تبدیل به مدل بُرداری در قالب پایگاه داده های جغرافیایی (GDB) وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی گردیده اند. با توجه به انواع داده های ذخیره شده در سیستم، انجام تحلیل های مختلف مکانی و توصیفی و گزارش گیری های متنوع از پایگاه داده ها فراهم گردیده که استفاده از آنها در برنامه ریزی ها لازم و کمک به تصمیم گیران امور مربوطه امکان پذیر می باشد که در مقاله حاضر به برخی از آنها اشاره خواهد شد.   

در نخستین سال های دهه 1990 جهان شاهد تحولات شگرفی بود که نقطه اوج آن به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل 15 کشور جدید انجامید. قبل از فروپاشی کشور شوروی دریای خزر جزء آبهای داخلی دو کشور شوروی در شمال و ایران در جنوب محسوب می شد. هریک از طرفین بر مبنای مفاد قراردادهای منعقد شده در سال های 1921 و 1940 م از منابع موجود در این دریا استفاده  می کردند. پس از فروپاشی شوروی کشورهای جدید دیگری مانند: آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در اطراف این دریا شکل گرفته که هر یک از آنها جهت بهره برداری از منابع دریای خزر منافع جدیدی را طلب می کردند. بدین ترتیب تعیین رژیم حقوقی دریای خزرکه بتواند منافع کشورهای حاشیه این دریا را تأمین نماید امری اجتناب ناپذیر می نمود. پس از گذشت دو دهه به دلیل معادلات سیاسی منطقه ای و بین المللی، نفوذ و نقش آفرینی دولت های قدرتمند و بیگانه، حساسیت منطقه از لحاظ ذخایر فراوان انرژی به ویژه نفت و گاز، عدم استقلال همه جانبه برخی از  کشورهای ساحلی در سیاست گذاری های کلان و.... تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در هاله ای از ابهام باقیمانده است. 

نظام پخشایش جمعیت در استان گیلان متعادل نیست و سیمای اسکان و استقرار جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را بدست نمی دهد. الگوی موجود اسکان و روند توزیعی آن نیز بیش از پیش بسوی عدم تعادل و نابسامانی گرایش یافته و تحول خواهد یافت که در این میان بدلیل واقع شدن مرکزیت سیاسی، اقتصادی و... در شهر رشت، این شهرستان بیشترین عدم تعادل را در شبکه و نظام شهری خود، نسبت  به دیگر شهرستان های استان دارا می باشد.  اصولاً شهر رشت به عنوان قطب رشد، در پی ایجاد شرایط مکنده و جذب مرکز ثقل، امکانات         بخش های پیرامونی سرزمینی را به خود جذب نموده و پیرامون را از مجموعه فعالیت هایی که بستری برای رشد اقتصادی تلقی می شوند، محروم می سازد. بازتاب چنین جریانی بالطبع رشد این مادر شهر و کاهش سهم جمعیتی شهرهای کوچک در اطراف آن می باشد و این امر بدون توجه به یک توسعه متوازن و فراگیر منطقه ای، تعادل و ثبات ملی را نیز به خطر می اندازد. عدم تعادل در شبکه استقرار جمعیت و بهره برداری از منابع سرزمین در شهرستان رشت، به ضرر شهرهای کوچک و روستاهای اطراف عمل می کند که اختلاف شرایط ناحیه ای و سیاست های اداری و اقتصادی به این مسائل دامن می زند که البته سیاست اقتصادی عامل مهمی در توزیع نامتعادل سلسله مراتب شهری می باشد. می توان گفت که تفاوت های عملکردی شهرهای شهرستان با شهر رشت از دلایل عمده افزایش فاصله جمعیتی بین آنها می باشد که این می تواند از نحوه خدمات رسانی و ضعف و کمبودهای موجود در شهرهای کوچک ناشی شود. پژوهش حاضر در نظر دارد وضعیت شبکه و نظام شهری شهرستان رشت و روند تحولات این نظام را در طی سه دهه اخیر مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرار داده و راهکارها و روش هایی که برای متعادل سازی و موزون نمودن این شبکه شهری کارساز و مؤثر می باشد را بررسی نماید.

     امروزه عدالت اجتماعی بیشتر از هر موضوعی در مدیریت شهری اهمیت دارد و می تواند همه جنبه های زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد. از دیدگاه عدالت اجتماعی یکی از اهداف مهم برنامه ریزی شهری دسترسی و بهره وری عادلانه همه شهروندان به  کاربری ها و خدمات عمومی است و بایستی مکانیابی کاربری ها و فضاهای شهری به گونه ای باشد که تمامی شهروندان به راحتی به این کاربری ها دسترسی داشته باشند. ازکاربری های مهم می توان به فضاهای سبز شهری اشاره نمود و با توجه به  فشارهای روحی - روانی حاکم برساکنان شهرها که عمدتاً ناشی ازپیامدهای زندگی شهری است، برنامه ریزان و مدیران شهری، ایجاد و توسعه این کاربری را درسطح شهرها برای رها شدن از خستگی های ناشی از مشکلات شهری وگذران اوقات فراغت شهروندان تجویز می نمایند. موضوع این پژوهش بررسی و تحلیل توزیع فضایی پارک های منطقه یک شهر کرمانشاه است و با ارزیابی چگونگی توزیع فضایی و برخورداری ساکنان از سرانه این فضاها قصد داردکمبودها، نحوه توزیع  فضایی، میزان دسترسی و نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار دهد. در این بررسی میزان سرانه پارک های تجهیز شده در محدوده مورد مطالعه باسرانه استاندارد فضای سبز در سطوح مختلف مورد مقایسه تطبیقی قرارگرفته و کمبودها مشخص گردیده است و درمحیط GIS شعاع عملکردی این کاربری در مقیاس های همسایگی، محله ای، ناحیه ای و منطقه ای مورد بررسی قرارگرفته است. از ترکیب محدوده کارکردی با کل جمعیت ساکن در منطقه مورد اشاره میزان جمعیت داخل و خارج از محدوده عملکردی مشخص و چگونگی دسترسی ساکنان به پارک ها تعیین شده است. نتیجه این پژوهش کمبود سرانه فضای سبز شهری در منطقه یک شهر کرمانشاه را محرز نموده اما از سوی دیگر ساکنان این منطقه تقریباً دسترسی مناسبی به این فضاها دارند. در نهایت با توجه به محدودیت زمین جهت ایجاد پارک درسطح محدوده، راهکار هایی برای بهره مندی بیشترساکنان ازاین فضاها و نقش کلیدی آنها در توسعه و نگهداری این فضاها پیشنهاد گردیده است.

با افزایش جمعیت و تردد وسایل نقلیه در بافت مرکزی شهر به دلیل وجود کاربری های جاذب سفر و همچنین توان پایین شبکه های دسترسی مشکلات ترافیکی زیادی را ایجاد می کند که احداث پارکینگ های عمومی در مکان های مناسب می تواند موجبات حل بسیاری از مشکلات را در بافت مرکزی فراهم سازد. این پژوهش در پی انتخاب مکان هایی مناسب جهت احداث پارکینگ با توجه به معیارهای مؤثر برای پاسخ گویی به حجم ترافیک ساکن می باشد که در نتیجه از تداخلات ترافیک عبوری و ساکن و مشکلات ترافیکی ناشی از آن کاسته و مشکلات دسترسی به پارکینگ و مکانی جهت پارک خودرو به خوبی حل خواهد شد. در پژوهش حاضر محدوده بافت مرکزی شهر یزد انتخاب شد و معیارهایی همچون کاربری های جاذب سفر، دسترسی به خیابان های اصلی، فضای مناسب پارکینگ و بایر یا مخروبه بودن برای مکانیابی پارکینگ در نظر گرفته شده است. با توجه به این که لحاظ کردن تمامی معیارها به روش سنتی مشکل است از سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است و همچنین به دلیل اهمیت متفاوت معیارها در مکانیابی برای وزندهی آنها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. در نهایت با بهره گیری از روش تلفیق همپوشانی شاخص، معیارها باهم ترکیب شدند و مکان های پیشنهادی مناسب جهت احداث پارکینگ مشخص شدند. این مکان ها در مجاورت خیابان های اصلی و تعدادی هم در مرز محدوده قرار دارند.

یکی از مشکلات بسیار حاد محیط زیستی کشور، مدیریت نامناسب بر پسماندهای ویژه صنعتی در مناطق شهری است. عدم مدیریت بر پسماندهای ویژه خطرات زیادی را با توجه به ویژگی های احتراق، واکنش پذیری، خورندگی و سمیت بر سلامتی انسان و طبیعت وارد می نماید. برای کاهش هزینه های محیط زیستی ناشی از نبود مدیریت بر این نوع پسماند، نیاز به داشتن قوانین جامع است تا با اجرای آن این هزینه ها به حداقل برسد. در این مطالعه، برای رفع این چالش با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور، برای ایجاد تعهد دفع توسط تولید کنندگان، زمینه برای تدوین قوانین مناسب فراهم شده است. هدف از بازنگری و تدوین مقررات اختصاصی برای پسماند ویژه، کاهش خسارت های شدید ناشی از دفع غیر قانونی آلاینده ها به محیط زیست شهری، پر کردن خلاءهای قانونی موجود در کشور برای حفظ طبیعت و محیط زیست است. همچنین در این مطالعه پس از نقد قانون و آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند کشور و مقایسه آن با برخی از قوانین کشورهای پیشرفته، محورهای مورد نیاز برای وضع قانون تخصصی برای دفع تعیین شده است. براین اساس، قانون تخصصی تدوین شده شامل 23 ماده و 19 تبصره و آیین نامه اجرایی دفع شامل 87 ماده و 64 تبصره با مقررات جاری مقایسه شده است. از مزایای این مقررات ایجاد صندوق محیط زیستی، ارزیابی مقدماتی محیط زیستی، بررسی محیط زیستی و در نظر گرفتن دیدگاه های شهروندان برای تصمیم گیری جهت انجام واکنش اضطراری یا عملیات اصلاحی است.

ساخت خانه های دوم به عنوان یکی از نمودهای توجه گردشگران به روستاها می باشد، که غالباً با هدف گذران اوقات فراغت در نواحی روستایی بنا می شوند. این مقاله در صدد است به  تحلیل اثرات خانه های دوم بر ساختار روستای توریستی برسه در شهرستان تنکابن از نظر جامعه میزبان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی بپردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای، منابع اسنادی، پیمایشی و تکمیل پرسش نامه بدست آمده  و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد میانگین پاسخ های بدست آمده از فاکتورهای مورد بررسی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی کمتر از میانه نظری است، که نشان می دهد رضایت جامعه میزبان از حد متوسط پایین تر است و با توجه به سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفای 0.05 که برابر با 0.000 می باشد می توان ادعا نمود توافق معناداری در این زمینه بین پاسخ گویان وجود دارد. مهم ترین پیامدهای مثبت خانه های دوم افزایش فرصت شغلی، افزایش فروش تولیدات محلی، بهبود وضع خیابان و خدمات روستایی، بازسازی خانه های قدیمی بوده است و پیامدهای منفی آن افزایش قیمت زمین و مسکن، تبدیل باغات کشاورزی به باغات خانگی، افزایش مالکیت افراد غیر بومی بر زمین و مسکن روستا، تخریب چشم انداز روستایی و افزایش ساخت و ساز است. 

در عصر حاضر گردشگری با هدف کشف پدیده های تازه فرهنگی رفته رفته می رود تا جایگزین مقاصد تفریحی در این صنعت قرار گیرد. امروزه جغرافیای تغذیه در فضای جغرافیایی خاص خود و در ارتباط با سایر عناصر فضایی از اهداف پر طرفدار و پر درآمد در کشورهای پیشرو در امر توریسم محسوب می شود ؛ همان چیزی که کشور ترکیه  به نحو  احسن از آن استفاده می کند. منطقه شرق گیلان شامل شهرستان های: آستانه اشرفیه، لاهیجان، سیاهکل، لنگرود، املش و رودسر جغرافیای تغذیه مخصوص به خود را دارد که  می تواند به عنوان شناسه ای برای گردشگری این منطقه قرار گیرد. در این مقاله پس از بیان تعاریف مربوط به جغرافیای تغذیه و ارتباط آن با توریسم  ابعاد مختلف عناصر فضای جغرافیایی این منطقه بررسی شده است. در ادامه برای بیان دقیق تر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه مشاهدات عمدتاً  میدانی و برگرفته از شیوه های رایج در جغرافیا، جغرافیای اقتصادی و معیشتی شرق گیلان، انواع  خوردنی های مردم در این منطقه، آداب غذا خوردن، باورها و اعتقادات مردم در ارتباط با تغذیه و... تبیین شده و برخی از ویژگی های منحصر به فرد جغرافیایی فرهنگ غذایی شرق گیلان مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با تحلیل پرسش نامه های آماری و اثبات فرضیه از طریق آزمون همبستگی این طور نتیجه گیری شده که پرداختن به جغرافیای تغذیه شرق گیلان به توسعه گردشگری این مناطق منتهی می شود

بازارهای دوره ای محلی، مکانی برای فروش محصولات تولیدی کشاورزان و روستائیان می باشند. این بازارها نقش مهمی در توسعه روستایی دارند. زیرا هر تغییر و تحول در این بازارها بر روی زندگی به ویژه بهره وری های اقتصادی روستائیان و کشاورزان اثر می گذارد. بر این اساس هدف این تحقیق مطالعه بازارهای دوره ای محلی و نقش آن در توسعه روستایی است. منطقه مورد مطالعه این تحقیق در 9 شهر دارای بازارهای دوره ای محلی می باشد که جامعه آماری آن  شامل 300 فروشنده بوده است که به صورت قراردادی نیمی از جامعه مورد تحقیق مورد پرسش گری قرارگرفته اند. شهرهای نمونه بر اساس نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. در هر شهر با کمک نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، نمونه ها از میان فروشندگان انتخاب شدند. پایایی تحقیق توسط آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت و روایی آن نیز توسط متخصصان کشاورزی و جغرافیای روستایی سنجش و بررسی شده است.       داده های کسب شده در پرسش گری توسط نرم افزار SPSS داده پردازی و تحلیل شدند و از روش های توصیفی (میانگین، انحراف معیار، و C.V) و تحلیل عاملی جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بازارهای دوره ای محلی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثر مثبتی بر توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه داشته اند. زیرا نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بعد اقتصادی سه مؤلفه، در بعد اجتماعی و فرهنگی دو مؤلفه در بازارهای دوره ای وجود دارند که بر توسعه روستایی اثر گذارند و عامل توسعه  اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی منطقه می شوند.