پزشک

امروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدی پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقاً ضامن بدانیم ،از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی می کند و از سوی دیگر باعث ایجاد چالش هایی در علم پزشکی می شود . هدف تحقیق پیش رو این است که ضمن تبیین جایگاه حقوقی نهاد ابراء با تکیه بر سؤالاتی از قبیل: (آیا با در نظر گرفتن این که شارع پزشک را به عنوان یک فرد محسن و امین مردم می داند، در صورتی که پزشک از بیمار رضایت نامه دریافت و با بهره گیری از دانش زمان اقدام به معالجه بیمار می نماید و از عمل وی خساراتی به بار می آید ضامن است ؟! اگر بیمار، پزشک را از خسارات احتمالی، ابراء نماید، ضمان پزشک بری می شود؟! به بررسی نظرات فقهای عظام و مواد قانونی مربوط به ابراء پرداخته تا بتواند با انتخابی منطقی و سازگار با نیازهای جامعه و با در نظرگرفتن حقوق بیمار و پزشک و عدالت پزشکی قانونی، گام موثری را جهت حل معضل پیش روی جامعه پزشکی بردارد.

مقدمه: فرسودگی شغلی حالت هیجانی است که با خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت و حس پایین موفقیت شخصی همراه می باشد. مطالعه کنونی به بررسی این سندرم در متخصصین و دستیاران بیمارستان امام حسین پرداخته است. روش مطالعه: پرسشنامه طبق پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش تهیه شده است.پرسشنامه در نرم افزار پرس لاین ثبت و متخصصین و دستیاران آن را پرکردند. داده هایی که نرمال بودند با Independent T- Test و داده هایی که نرمال نبودند با Mann–Whitney U test بررسی شدند. نتایج: در این مطالعه تعداد 78 نفر از اعضای هیات علمی و دستیاران شرکت کردند.میزان شدید بودن خستگی عاطفی در 1/23 %، شخصیت زدایی 2/28 % و فقدان موفقیت فردی7/66 %بود. دربین دستیاران سال پایین (سال 1-2) میزان خستگی عاطفی شدید و شخصیت زدایی به طور معنادار بیشتر از سال بالا بود اما فقدان موفقیت فردی در همه دستیاران یکسان بود. در افراد زیر 40 سال در بخش کووید تنها عدم موفقیت فردی اختلاف معناداری داشت (041/0= P. Value) که در کسانی هم که فرزند نداشتند اختلاف این حیطه باز معنا دار بود (021/0= P. Value). اما درسایر متغیرها اختلاف معناداری مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سن زیر 40 سال ، جنس زن، نداشتن فرزند و وضعیت دستیاری در قیاس با هیات علمی با میزان بالاتری از فرسودگی شغلی همراه بودند. در سنین زیر 40 سال فرسودگی شغلی در هر سه حوزه بیشتر بود.

به موجب بند دوم ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوّب 5/3/1354) که مبیّن قاعده کلّی در حقوق ایران است و قاعده مشابه آن، در کشورهای عضو نظام حقوقی رومی- ژرمنی مانند فرانسه، برخلاف کشورهای تابع نظام کامن لا مانند آمریکا، پذیرفته شده است اشخاصی همچون پزشکان که حسب وظیفه یا قانون، مکلّفند به انسان های آسیب دیده یا در معرض خطر جانی کمک کنند، اگر بدون این که خطری متوجّه آنها باشد از انجام تکلیف مقرّر امتناع کنند، مسؤولیّت کیفری دارند؛ حال آن که حسب ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، افرادی مانند پزشکان اگر در حالی که توانایی اجرای وظیفه قانونی یا قراردادی خود را دارند از انجام آن طفره بروند و به سبب ترک فعل آنها جنایتی واقع شود، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شوند. اما در این ماده، سخنی از جواز امتناع پزشک از درمان به دلیل توجّه خطر ناشی از معالجه به او مشهود نیست. هرچند مدلول ماده واحده از جهت مورد بحث با برخی دیگر از قوانین ملّی مانند ماده 182 قانون دریایی مصوّب 1343، پاره ای مقرّرات بین المللی همچنین مقتضای بعضی قواعد فقهی و دلالت عقل منطبق است اما به نظر می رسد مقنّن در ماده 295 قانون مجازات اسلامی، نظر به حذف شرط مذکور در حقوق ایران داشته است؛ حکمی که قابل نقد بوده و توصیه می شود ضمن اصلاح ماده اخیر، به آن افزوده شود.