کفاف

در ادبیات اقتصادی، شاخص های متعددی برای سنجش عدالت اقتصادی معرفی شده است. مقالة حاضر به دنبال تبیین مفهوم «عدالت اقتصادی» در اندیشة اسلامی و پیشنهاد شاخصی برای سنجش آن است. یافته های مقاله، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد که عدالت اقتصادی در سطح جامعه، به مفهوم توازن و قرار گرفتن سطح زندگی در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنیا است. عدالت اقتصادی علاوه بر نفی فقر مطلق، تداول ثروت در دست اغنیا را نیز بر نمی تابد. این مفهوم مبتنی بر الگوی پیشنهادی چرخة درآمد و توزیع ثروت در اسلام است که در آن، سه ضلع خانواده، (برمبنای مودت و رحمت) عموم مسلمانان (بر مبنای اخوت)، و دولت (بر مبنای ولایت) مانع شکل گیری شکاف فاحش درآمدی در جامعة اسلامی می شود. شاخص های موجود نابرابری برای سنجش این مفهوم ساخته نشده و یارای سنجش آن را ندارند. برای رفع این نقیصه، شاخص نسبت خانواده های در محدودة کفاف به کل خانواده ها، و شاخص های نسبت سرپرستان خانوادة دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان، و شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت انفاق جامعه به عنوان شاخص های عدالت به معنای «توازن» پیشنهاد شده است.

در خصوص استحقاق مالی متولی امور صغیر بابت اداره امور او و ضابطه و مقدار آن، اختلاف نظر جدی در فقه امامیه وجود دارد و قوانین موضوعه نیز حکم روشنی ندارند. پنج نظریه مطرح است: جواز برداشت اجرت المثل مطلقا (اعم از فقر یا تمکن متولی)، جواز برداشت به اندازه کفایت شخصی، جواز برداشت به میزان حداقل مقدار میان اجرت المثل و کفایت شخصی، جواز مطلق برداشت اجرت المثل درصورت فقر متولی، و جواز برداشت به میزان حداقل مقدار میان اجرت المثل و کفایت شخصی در صورت فقر متولی. منشأ اختلاف نظر، تفاوت استنباط ها از آیه قرآن است. مشهور فقها متولی را- به شرط نداشتن قصد تبرّع - مستحق دریافت اجرت المثل می دانند هرچند در نظریه جواز برداشت به اندازه کفایت، چنین شرطی وجود ندارد. با این حال، نظریه مشهور نیز با ادله و استدلال های مخالف، روبروست و حتی اگر پذیرفته شود، مشروط به شرایطی است. با توجه به این مطلب، به علت تردیدهای متعدد و نقدهای مختلف ادله نظریه مذکور، برخی راه احتیاط را در پیش گرفته و در صورت عدم اضطرار شخصی، دعوت به عدم تصرف در مال صغیر کرده اند.

الگوی مصرف اسلامی، اقتضا دارد تا افراد مجاز باشند از درآمدهای خود در حد کفاف بهره مند شوند و برای اشخاصی که واجب النفقه آنان هستند نیز در همین حد هزینه نمایند. در روایات، مصرف بیش از حد کفاف مصداق اسراف دانسته شده و مورد نهی قرار گرفته است. دولت نیز موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید تا زمینه درآمد و مصرف برای تمام افراد جامعه در کفاف فراهم شود. امّا بعضی از اندیشمندان اسلامی، با تمسک به برخی روایات، مدعی هستند که توسعه در مصرف، حد مطلوب مصرف اسلامی است و مصرف به میزان توسعه، اسراف محسوب نمی شود. بنا بر این، مطلوب است همه افراد تا حد توسعه در مصرف برای اشخاصی که وجب النفقه آنان هستند، امکانات فراهم نماید و همچنین دولت موظف است برای این حد از درآمد و مصرف برای تمام افراد جامعه برنامه ریزی کند. این تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل متن منابع اسلامی با تبیین مفهوم کفاف و توسعه در مصرف، اثبات می کند که مقصود روایات و آموزه های دینی از توسعه در مصرف همان حد کفاف است.