نظام اداری و استخدامی

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با سه هدف اصلی «یکپارچه سازی نظام اداری و استخدامی»، «کوچک سازی دولت» و «شایسته سالاری» به تصویب رسید. این قانون در پی آن بود تا چندگانگی موجود در نحوه استخدام و ورود به خدمت، نظام پرداخت ها و صندوق های بیمه ای و بازنشستگی را از بخش دولتی خارج کند. همچنین حوزه فعالیت بخش دولتی را تعریف کرده و این حوزه را هم از لحاظ حیطه فعالیت ها و هم بدنه تشکیل دهنده یعنی کارکنان دولت، کوچک کند و درنهایت، تخصص گرایی و شایسته سالاری در دستگاه های اجرایی مستقر شود. پس از حدود 15 سال از اجرای این قانون، آیا اهداف پیش گفته آن چنان که باید و شاید در نظام حقوقی کشورمان محقق شده است؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تلاش کرده است عملکرد قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستیابی به اهداف فوق ارزیابی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد مستثنا کردن دستگاه ها و مقامات متعدد از شمول این قانون، مشی تفسیری و اجرایی مغایر با اهداف قانون و نبود شرایط لازم برای عملیاتی شدن راهبردهای قانون ازجمله مهم ترین عوامل و آسیب ها به شمار می روند که مانع توفیق قانون مدیریت خدمات کشوری در دستیابی به اهداف سیاستگذاری شده اند. همچنین مطابق استدلال نویسندگان تحقق اهداف اول و سوم یعنی «یکپارچه سازی نظام اداری و استخدامی» و «شایسته سالاری» با موانع درونی ناشی از نارسایی های تقنینی مواجه است، در حالی که موانع تحقق هدف دوم یعنی «کوچک سازی دولت» بیشتر از جنس عوامل خارجی و اجرایی بوده است.