نظام اداری و استخدامی

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با سه هدف اصلی «یکپارچه سازی نظام اداری و استخدامی»، «کوچک سازی دولت» و «شایسته سالاری» به تصویب رسید. این قانون در پی آن بود تا چندگانگی موجود در نحوه استخدام و ورود به خدمت، نظام پرداخت ها و صندوق های بیمه ای و بازنشستگی را از بخش دولتی خارج کند. همچنین حوزه فعالیت بخش دولتی را تعریف کرده و این حوزه را هم از لحاظ حیطه فعالیت ها و هم بدنه تشکیل دهنده یعنی کارکنان دولت، کوچک کند و درنهایت، تخصص گرایی و شایسته سالاری در دستگاه های اجرایی مستقر شود. پس از حدود 15 سال از اجرای این قانون، آیا اهداف پیش گفته آن چنان که باید و شاید در نظام حقوقی کشورمان محقق شده است؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تلاش کرده است عملکرد قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستیابی به اهداف فوق ارزیابی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد مستثنا کردن دستگاه ها و مقامات متعدد از شمول این قانون، مشی تفسیری و اجرایی مغایر با اهداف قانون و نبود شرایط لازم برای عملیاتی شدن راهبردهای قانون ازجمله مهم ترین عوامل و آسیب ها به شمار می روند که مانع توفیق قانون مدیریت خدمات کشوری در دستیابی به اهداف سیاستگذاری شده اند. همچنین مطابق استدلال نویسندگان تحقق اهداف اول و سوم یعنی «یکپارچه سازی نظام اداری و استخدامی» و «شایسته سالاری» با موانع درونی ناشی از نارسایی های تقنینی مواجه است، در حالی که موانع تحقق هدف دوم یعنی «کوچک سازی دولت» بیشتر از جنس عوامل خارجی و اجرایی بوده است.

جنسیت از عوامل کلیدی بهره مندی اشخاص از برخی از حقوق می باشد. بر همین اساس آنگاه که شخصی تغییر جنسیت می دهد، بایستی تاثیر آن بر حقوق مکتسبه و غیر آن مورد مداقه واقع گردد. این قبیل اشخاص همچون سایرین از حقوق قراردادی و غیرقراردادی بهره مند می شوند. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی نظری و سپس آثار تغییرجنسیت بر نظام استخدامی و اداری با روش کتابخانه ای مورد مطالعه قرار می گیرد. به منظور گردآوری اطلاعات از فیش برداری استفاده شده و اطلاعات گردآوری شده ازطریق استدلال استقرایی تحلیل می شود. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که تغییر جنسیت در کشوری نظیر ایران مساله تازه ای بوده و قانونگذار هم حکم مشخصی برای این امر مقرر ننموده است. البته در حقوق خصوصی مباحث بیشتری در مورد تغییر جنسیت و آثار آن بر نکاح و قراردادها صورت گرفته است. اما در خصوص آثار تغییر جنسیت بر حقوق استخدامی، مطالعه ای صورت نگرفته است. لذا پیشنهاد می گردد تا با تدوین قوانین مناسب مختص به تغییر جنسیت و بیان شرایط لازم برای آن، خلاء موجود در قوانین ایران مرتفع گردد. همچنین، پیشنهاد می شود با برگزاری همایش ها، چاپ مقالات در روزنامه ها، نشر کتب، آگاه سازی از طریق رسانه های جمعی و ساخت فیلم و مستند پیرامون این قبیل افراد و مشکلات پیش روی آنها گامی در جهت بهبود افکار عمومی برداشته شود.