مطبوعات

مطالعه الگوی رفتاری رسانه ها در برابر تغییرات سیاسی مهم جوامع نظیر کودتا با توجه به تأثیر آن بر افکار عمومی و کلیت جامعه مهم است. هدف مقاله تطبیق پوشش خبری مطبوعات در کودتای 28 مرداد سال 1332 ایران و مطبوعات ترکیه در کودتای 15 جولای 2016 است. پرسش آن است که مطبوعات ایران و ترکیه، کودتا را چگونه و به چه میزان پوشش داده اند؟ روش تحقیق تحلیل محتوای کمی است. جامعه آماری پژوهش اخبار مرتبط با کودتاست که در سه روزنامه ایرانی آتش، باختر امروز و اطلاعات و نیز سه روزنامه ترکیه ای زمان، حریت و جمهوریت، با سه گرایش حامی دولت، منتقد دولت و بی طرف منتشر شده اند. یافته ها نشان داد مطبوعات منتخب در قبال رویداد موضع بی تفاوتی یا بی طرفی اتخاذ نکردند؛ بر نقش مردم و لزوم مشارکت آنها تأکید کردند و نقش عوامل خارجی در کودتا را تقبیح نمودند. در مجموع روزنامه ها به رغم اتخاذ مواضع حزبی و جناحی، اما به توجه به فضای سیاسی سنگین، برخی مواضع مشترک در حمایت از مردم و حرکت های ضدکودتا را نیز از خود نشان دادند. در عین حال مطبوعات منتخب ترکیه بیش از مطبوعات منتخب ایران به تحلیل رویداد توجه نشان دادند. این تفاوت می تواند ریشه در تنوع دیدگاه های رسانه های ترکیه در مقایسه با ایران و نیز حضور رسانه های جدید داشته باشد که اطلاع رسانی در لحظه رویداد را بر عهده داشتند.

اگر هیأت منصفه در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به برائت متهم باور داشته باشد، به  موجبِ اصل برائت و دیگر بنیادهایی که در حقوق کیفری روان است، این نظر برای دادگاه لازم الاتباع است. بر همین بنیاد آیا باید گفت که حکم برائت صادر شده از مرجع قضاییِ نخستین در ارتباط با جرایم مطبوعاتی خصوصیت ویژه ای نسبت به حکم مجرمیت دارد یا ندارد؟ اثر این پرسش در سنجش قطعیت رأی است. در این راستا، در برداشت از تبصره 3 ماده 43 قانون مطبوعات، اختلاف میان شعب ماهیتی و شعب دیوان عالی در یک پرونده پدید آمده و موضوع در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح شده است. این هیأت عمومی رأی برائت را قطعی و نهایی دانسته است. چنین به دیده می رسد که اصل اختلاف با توجه به حکم تبصره 3 ماده 43 قانون بالا گفته، اختلافی قابل تعبیر و تفسیر چندگانه است و گرایش به قطعیت حکم برائت با ماهیت حقوق و آزادی های مطبوعات سازگارتر است.

حق پاسخ به دنبال ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات آزاد با حقوق شهرت، شرافت و حیثیت افراد تحت پوشش مطبوعات است و در وهله اول از حق آزادی بیان و رسانه نشأت گرفته است. حق پاسخ یک ابزار قانونی است که برای پاسخ گویی مطبوعات به دلیل گزارش های اشتباه یا نادرست یا متضمن هتک حرمت و توهین استفاده می شود. اهداف اصلی حق پاسخ کاهش اثرات مضر اخبار و گزارش های نادقیق و اشتباه، بازدارندگی مطبوعات و اطمینان از دریافت اخبار گسترده صحیح برای عموم است. حق پاسخ زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مطبوعات اطلاعات و اخبار و عقاید یا واقعیات نادرستی منتشر می کنند و از این طریق به حقوق شخصیتی یک فرد مانند شهرت، حریم خصوصی و حیثیت وی لطمه وارد می شود. در نظام های حقوقی سرآمد، سرچشمه شناسایی یا عدم شناسایی این حق، قانون اساسی است و در برخی دیگر قوانین عادی حق پاسخ را شناسایی و محدودیت های اجرای آن را تنظیم کرده اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن مبنای نظری و شرایط و محدودیت های اجرای حق پاسخ در تعدادی نظام حقوقی شاخص و حقوق ایران است. شرایط مقرر برای اعمال حق پاسخ، ویژه در مورد رسانه های پخش در ایران مشابه سایر نظام های حقوقی است؛ با وجود این در مورد رسانه های برخط فاقد نص قانونی می باشیم.

کیفیت زندگی، محصول تاریخی نظام های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و نمی توان آن را مجزا از ساختارهای فوق تبیین کرد. بنابراین مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب می باشد و وضعیت آن به سطح توسعه یافتگی جوامع بستگی دارد. عصر قاجار، عصر کشمکش بر سر سنت و تجدد است. مواجهه با دنیای جدید و غرب، تأثیر به سزایی در تحولات فکری و فرهنگی جامعه ایران در این دوره داشته است. در این میان، مطبوعات، با توجه به تاریخچه دیرینه ای که در ایران دارد به عنوان میراث مکتوب برجا مانده از پیشینیان، یکی از منابع اطلاعاتی ارزشمند برای شناخت اوضاع فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران است. لذا در این پژوهش، سعی شده با شناخت فضای حاکم بر اندیشه های رایج در دوره قاجار و بررسی منابع مطبوعاتی منتشر شده در آن زمان که اکثر این منابع در آرشیو مطبوعات آستان قدس رضوی موجود است و در نظر گرفتن مؤلفه های کیفیت زندگی، وضعیت مردم خراسان به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام در زمره تحقیقات کیفی قرار داد.یافته های پژوهش نشان داد مؤلفه امنیت و دسترسی به خدمات، بالاترین فراوانی و متغیرهای حمل و نقل و مسکن کمترین مقدار را دارند.

نام گذاری و بازنام گذاری یکی از جنبه های هویت بخشی به فضا است. این مقاله تحولات بازنمایی نام گذاری ها و باز نام گذاری های معابر و اماکن شهر تهران را در آیینه مطبوعات در طول یک سده مورد بررسی قرار داده است و تلاش شده تا تولد و نقاط اوج نامگذاری ها و بازنامگذاری ها در گرایش های مختلف را نمایان سازد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمّی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. داده های این پژوهش از تمام شماره های چاپ شده روزنامه اطلاعات که حدود یک قرن چاپ آن تداوم داشته جمع آوری و پس از جمع آوری متون مرتبط با نام گذاری، داده ها طبقه بندی و تحلیل محتوا شدند. نام گذاری ها و بازنام گذاری ها بیش از هر چیز تابع قدرت و از طرفی تحولات اجتماعی و سیاسی هستند. یافته های تحقیق نشان دهنده این است که طی صد سال اخیر نام هایی با گرایش سیاسی بیشترین فراوانی را داشتند به شکلی که نام شخصیت ها یا وقایع سیاسی بعد از تغییرات ساختاری، به سرعت آماج حمله قرار گرفته است. در واقع اولین قدم بعد از تغییرات ساختاری، محو و ازبین بردن نام شخصیت ها و وقایع متناسب با نظام ارزشی گذشته است و بعد از این نام های همسو با ایدئولوژی وقت هستند که باید هم بر بستر بزرگ خیابان ها و معابر شهری و هم در خاطرات جمعی ثبت شوند به عبارتی؛ ایدئولوژی وقت خواهان تحریم هویت نظام گذشته و روی کار آوردن هویتی جدید است که این را با بذل توجه به برخی از نام ها و محو نام های ناهمسو با خود نشان میدهد.

از منظر بسیاری از محققان جامعه شناسی سیاسی، مطبوعات یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه سیاسی به شمار می-رود و از آن به عنوان یکی از رکن های اصلی گذار به دموکراسی یاد می شود. لذا مطبوعات فعال ضمن تسریع بهبود توسعه سیاسی، از استبداد و رکود سیاسی در یک کشور جلوگیری به عمل می آورند. مطبوعات به مثابه یکی از مهمترین ابزارهای نظارت جمعی ساحت قدرت را شفاف تر می کند و صاحبان قدرت نیز نسبت به عملکرد خود پاسخگو خواهند بود. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مطبوعات و رسانه ها با چه مکانیزمی بر روند توسعه سیاسی تأثیر می گذارند؟ در تحلیل و پاسخ گویی به این پرسش، ابتدا با بهره گیری از نظریات موجود در حوزه توسعه سیاسی، ارتباط میان مطبوعات با توسعه سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. سپس ضمن بررسی میزان فعالیت مطبوعات در استان کردستان پس از انقلاب اسلامی، میزان اثرگزاری آن ها در روند توسعه سیاسی این استان مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از شاخصه های توسعه سیاسی که در پژوهش حاضر، مورد بحث واقع شده است، میزان مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات می باشد. برای جمع آوری و تحلیل داده های این موضوع در استان کردستان، از روش پژوهش آماری بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که در هر مقطعی که در استان کردستان، طی سال های بعد از انقلاب اسلامی، فعالیت مطبوعات و رسانه های خبری رشد پیدا کرده اند، روند ارتقاء شاخصه های توسعه سیاسی نیز بهبود یافته است. البته باید اذعان داشت که کمیت صرف مطبوعات در بهبود روند توسعه سیاسی موثر نیست، بلکه آنچه حائز اهمیت است میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها و آستانه تحمل نهاد های نظارتی می باشد.