مطالبات غیرجاری

افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک ها می تواند سلامت شبکه بانکی، نظام مالی و اقتصاد حقیقی را به خطر اندازد. از این رو در این مقاله، بررسی این ریسک با استفاده از نسبت مانده واقعی مطالبات غیرجاری و با تمرکز بر مجموعه ای گسترده از متغیرها شامل متغیرهای مالی، غیرمالی، خصوصیتی قراردادها، حسابرسی و اقتصادی، در نمونه ای از 677 پرونده تسهیلاتی مشتریان حقوقی یک بانک دولتی برای سال های 1385 تا 1396 مورد توجه قرار گرفت. براساس نتایج حاصله، در انتخاب متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری، الگوریتم لاسو با عملکرد بهتر به شناسایی 10 متغیر کلیدی از گروه متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی منتهی شد. با این وجود نتایج آموزش این ویژگی ها توسط مدل ماشین بردار و درخت تصمیم که بیانگر بهترین نتایج در قالب الگوریتم لاسو به همراه درخت تصمیم هستند، ضریب اهمیت اندکی را برای متغیرهای حسابرسی در نظر می گیرند. از این رو استفاده از الگوریتم لاسو به همراه درخت تصمیم با تمرکز بر متغیرهای مالی و اقتصادی می تواند از کفایت لازم برخوردار باشد.

آنچه امروزه به عنوان یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام بانکی کشور مطرح است، افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری بانک ها و به تبع آن، کاهش نقدینگی، اخلال در تخصیص منابع و در نهایت کاهش سود بانک است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک ها برای 17 بانک تجاری ایران در سال های 1395- 1388 می پردازد. نسبت تسهیلات، نسبت سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، متوسط نرخ سپرده و تسهیلات، اندازه بانک، نرخ تورم، نسبت ذخیره قانونی و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای مطالعه را تشکیل می دهند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق پانل دیتا می باشد. نتایج حاصل شده حاکی از تاثیر منفی نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت نقدینگی، متوسط نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی بر اعطای تسهیلات بانک ها و تاثیر مثبت نسبت سپرده و نرخ رشد اقتصادی بر اعطای تسهیلات بانک ها است. کلید واژه: اعتبارات بانکی، مطالبات غیرجاری و بانک های تجاری. طبقه بندیJEL : E51,G21

مدیریت پرتفوی و اتخاذ ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات توسط بانک ها به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر ریسک اعتباری بانک ها شناخته شده است. دو راهبرد عمده در این زمینه عبارت اند از: تنوع بخشی در مقابل تمرکزگرایی. در این مطالعه، ابتدا روند تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات نظام بانکی کشور بررسی شده، سپس رابطه بین تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات و ریسک اعتباری بانک ها آزمون شده است. شایان ذکر است به منظور اندازه گیری تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات بانک ها از دو دسته شاخص های ساده و شاخص های معیار (فاصله) بهره گرفته شد. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تلفیقی برای نمونه ای شامل شانزده بانک داخلی در دوره زمانی 1385- 1390 به دست آمده است. یافته های مطالعه حاضر بیان می کند افزایش تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات به افزایش ریسک اعتباری بانک ها منجر می شود و این رابطه مستقل از نوع مالکیت بانک (دولتی، غیردولتی) است.

مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل دهنده رشد اقتصادی و متغیر حجم تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شده و داده های سه ماهه اول سال 1388 تا سه ماهه اول سال 1397 استفاده شده است. این داد هها از درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران و گزارش های ماهانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران استخراج گردید. تحلیل داده ها شامل آزمون ریشه واحد مبتنی بر زیرفضا و آزمون های علیت مبتنی بر تحلیل مجموعه مقادیر تکین(SSA) می باشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری ها انجام و در ادامه پس از تائید مانایی، مدل رگرسیون ساده ناپارامتری اجرا شد. در مطالعه حاضر، روابط بین متغیرها در تعیین مدل با استفاده از کرنل گوسین مرتبه دوم در رگرسیون ناپارامتری چندمتغیره برآورد شد. با تکیه بر نتایج تجزیه و تحلیل تجربی در ایران و بر اساس آزمون علیت بر پایه SSA، رابطه علیت بین مطالبات غیرجاری و حجم اعتبار داخلی بخش بانکداری خصوصی ایران وجود دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در قیمت های ثابت، هزینه های بخش عمومی (PS)، هزینه های بخش خصوصی(PSE) و حجم اعتبارات داخلی(CV) مهمترین زیرمجموعه های رشد اقتصادی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده هزینه های بخش عمومی تاثیر عکس و افزایش حجم اعتبارات تاثیر مستقیم بر افزایش مطالبات غیرجاری دارد.

  مطالبات غیرجاری که ترکیب مطالبات معوق و مشکوک الوصول در صورت های مالی بانک ها می باشد، از منابع اصلی بوجودآورنده ریسک در ارائه تسهیلات از سوی بانک ها محسوب می شود. افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته که به عنوان یک مشکل اصلی در نظام بانکی کشور، نگرانی خاطر صاحب نظران و مسئولان را فراهم کرده است. شناخت عوامل موثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری و اتخاذ تصمیم مناسب برای جلوگیری از افزایش این نوع مطالبات می تواند ریسک بانک ها در اعطای تسهیلات بانکی را کاهش دهد. علل مختلفی برای ایجاد مطالبات غیرجاری ارائه شده که در دو دسته کلی عوامل کلان اقتصادی و عوامل حسابداری و بانکی قرار می گیرند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین عوامل حسابداری بانک ها و مطالبات غیرجاری بانک ها در کل بانک های دولتی و غیردولتی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 به روش داده های تابلویی(پانل) و مدل پانل پویا پرداخته شده است. همچنین فرضیات مطرح شده از سوی آرلانو و باند درباره علل افزایش مطالبات غیرجاری برای ارائه نتایج ملموس تر جهت ارائه راهکارهای کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت از آزمون سارگان و آرلانو و باند برای بررسی برازندگی مدل و تفسیر نتایج تخمین، استفاده و نتایج ارائه شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که وقفه گذشته مطالبات غیرجاری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها و نرخ ارائه تسهیلات اعطایی تاثیر معنی داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکهای کشور دارند.   Abstract Risk is every uncertain or likely event that if happen, is along with its positive and negative effects. With this definition, non performing loans that are sum of the postponed and doubtful loans could be main risk resources in given facilities by banks. Increasement of non performing loans had impressive growth recently. So recognizing affective factors on non performing loans and make good decisions can decrease bank risks in given facilities for prevent increase of non performing loans. Several reasons represented for making non performing loans that palced in macroeconomic and accountant firm classes. Internal investigated studies were more about effect of macroeconomic factors not accountant / firm factors on non performing loans. In this study, we investigated affect of accounting firm factors on non performing loans in  whole governmental and non governmental Iran banks between 1387 to 1394 years by panel data and GMM models. Also Arllano & Band hyphothesis about increasement of non performing loans reasons is investigated to represent more tangible results for practical solutions discussions. Finally, Sergan and Arllano & Band test for consideration of goodness of fitness model and interpretation of results is used and representend. Results showed that there are significant relations between last interruption of non performing loans, rate of equity, loans to assests, equity to assests and loans ratio with non erforming loans, and bad management and skimping hyphotesis accepted and moral hazard hyphotesis rejected. Also sargan and arllano & band tests confirmed model goodness of fitness.

بخش بانکی در اقتصاد ایران را می توان مهم ترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست، به طوری که هر گونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینه های بروز اختلال در سایر بخش ها را نیز فراهم می کند. از سویی، فعالیت بانکداری همراه با ریسک های مختلفی است که می توان به ریسک اعتباری به عنوان مهم ترین آنها اشاره کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تبیین عوامل درونی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک ها می باشد. در مطالعه حاضر از نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک ها استفاده شده است. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی برای نمونه ای شامل 17 بانک داخلی در دوره زمانی 1393- 1385 به دست آمده است. یافته های تجربی حاکی از آن است متغیرهای درونی که نشان دهنده نحوه مدیریت و عملکرد بانک ها می باشند، نقش قابل ملاحظه ای در توضیح مطالبات غیرجاری بانک ها دارند. طبقه بندی  : G21 ، G32 ، E44 ، C23

یکی از شیوه های پرکاربرد در امهال مطالبات غیرجاری در عقود مشارکتی، استفاده از روش تبدیل قرارداد به عقود تسهیلاتی دیگر است. یکی از مهم ترین چالش های فقهی در رابطه تبدیل قراردادهای مشارکتی به دیگر عقود تسهیلاتی، وجود شبهه جدی ربای جاهلی از منظر معیار مهمی همچون قصد جدی است و از نظر برخی صاحب نظران بانکدارای اسلامی، این ابزارها سرپوشی برای فرار از ربا و از مصادیق حیل غیر مجاز ربا به شمار می آید. مقاله حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، ضمن بررسی دیدگاه های فقهی موجود در رابطه با مشروعیت حیل ربا با استناد به معیار قصد جدی، به آسیب شناسی شیوه ی امهال عقود مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، اشکال قصد جدی که در نهایت منجر به وقوع ربای جاهلی می شود، به صورت معتنا بهی در این راعکار وجود دارد. با توجه به پیچیدگی و اغماض روش های امهال و عدم اطلاع مشتریان از ماهیت و مفاد قراردادهای امهالی، اصلا نمی توان به صورت منطقی انعقاد قرارداد همراه با قصد جدی را از سوی بانک و مشتریان متصور شد. در مرحله انعقاد قراراداد، حتی اگر قصد را به معنای قصد انشاء نه علت غایی در نظر بگیریم، معامله از منظر قاعده تبعیت عقد از قصد دچار اشکال می شود. در نهایت، پیشنهاد می شود با توجه به ضرورت استفاده از راهکارهای امهالی در شرایط دشوار اقتصادی موجود، باید از طریق کاهش پیچیدگی و اغماض شیوه های مورد استفاده در بحث امهال و نظارت مستمر بر اجرای آن، به استفاده حداقلی از آن فقط در شرایط ضرورت و اضطرار اکتفا شود.

این مطالعه، با رویکردی جدید به بررسی عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری در بانک های ایران از سال 1385 تا 1398 پرداخته است. استان، گروه های بانکی و زمان، سه بعد مورد استفاده در مدل سازی این مطالعه به عنوان متغیرهای توضیحی ریسک اعتباری هستند. همچنین الگوی این مطالعه، برای اندازه گیری ضرایب متغیرهای مستقل، داده های پانل سه بعدی است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که متغیر دسترسی به اعتبار استانی، تأثیری مثبت و متغیر اندازه بخش بانکی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارند. همچنین از میان متغیرهای اقتصاد منطقه ای، نرخ بیکاری استانی و نرخ رشد اقتصادی واقعی استانی، تأثیری مثبت بر ریسک اعتباری استانی دارند و متغیر ضریب جینی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد. شاخص دسترسی جاده ای، به عنوان متغیری حساس در این مطالعه، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد که در بر دارنده این نکته است که در مناطقی که شاخص دسترسی بزرگ تر است، هزینه دسترسی برای بنگاه های اقتصادی کاهش یافته، حاشیه سود و در نتیجه، توان بازپرداخت تسهیلات بنگاه افزایش می یابد و نکول کمتری رخ می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود، به منظور کاهش ریسک اعتباری، سیاست های لازم برای در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد منطقه ای در پرداخت تسهیلات، اتخاذ شود.

انعقاد قرارداد ثانویه با مشتری بدهکار از راهکارهایی است که در راستای کاهش حجم مطالبات غیرجاری در نظام بانکی پیش بینی شده است؛ اما تلقی نادرست از ماهیت این قراردادها و خلط آن با مفهوم امهال در برخی از قوانین و مقررات ثمرات حقوقی نامطلوبی را برجای گذاشته و در سالیان اخیر آرای متعددی در محاکم قضایی مبنی بر بطلان آن ها صادر شده است. بررسی تفاوت های ماهوی دو مفهوم امهال و قرارداد ثانویه نادرستی به کاربردن تعبیر امهال را برای قراردادهای مزبور و لزوم اصلاح دستورالعمل های مرتبط را به خوبی نشان می دهد. در حقیقت، راهکار قراردادهای ثانویه ایجاد شده است تا به وسیله آن، هم منافعی برای مؤسسات اعتباری ایجاد شود و هم  مشتری بتواند بدهی خود را با افزایشی معقول و منطقی در مدت طولانی تری بپردازد؛ موضوعی که به کلی با فلسفه امهال شرعی متفاوت است. امهال فرصتی است که بدون تغییر در رابطه حقوقی به بدهکار داده می شود و سودی را برای طلبکار به همراه ندارد و چه بسا وی زیان هایی را نیز متحمل شود. این در حالی است که در تجدید و تبدیل قرارداد، به منزله دو مصداق بارزِ امهالِ مصطلح بانکی، اساساً رابطه حقوقی طرفین دگرگون می شود. به علاوه، امهالِ مصطلح بانکی به ضرر مؤسسه اعتباری نیست بلکه در تمامی فروض آن به افزایش بدهی بدهکار در مدت افزایش یافته منجر می شود. زدودن شبهه قصد و تحقق ربای جاهلی از قراردادهای ثانویه، عدم لزوم اثبات اعسار و عدم تحقق خسارت مضاعف و سود مرکب در این قراردادها از ثمرات حقوقی تفکیک این دو ماهیت است.

مقاله حاضر قصد دارد عوامل تعیین کننده رشد مطالبات غیرجاری را مورد بررسی قرار دهد. وخامت کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران یکی از بزرگترین چالش هایی است که اقتصاد کشور در سال های اخیر با آن روبرو بوده است. به همین منظور، در این مطالعه با توجه به نامتوازن بودن داده های پانل مورداستفاده که داده های فصلی مربوط به کلیه بانک های کشور و متغیرهای کلان در دوره 1392-1381 بوده و نیز پایدار بودن متغیر وابسته پژوهش، از روش داده های پانل نامتوازن پویا، حداقل مربعات با متغیر مجازی تصحیح شده، برای شناسایی تأثیر عوامل مختلف در سطح اقتصاد کلان و نیز متغیرهای در سطح بانک بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دوره گذشته، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ ارز در دوره قبل، سهم بازار بانک های خصوصی، نسبت وام به دارایی بانک ، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت پورتفوی اعتباری دوره گذشته، سهم بازار بانک های خصوصی، نرخ رشد اقتصادی دوره قبل و نسبت وام به دارایی، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر مثبت و معنی دار داشته اند (به این معنی که باعث بدتر شدن کیفیت پورتفوی وام بانک شده اند)، درحالی که نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی داشته و باعث بهبود کیفیت پورتفوی اعتباری بانک شده اند، ضمن آنکه توان دوم اندازه بانک اثر مثبت و معنی دار داشته و لگاریتم نرخ ارز بی تأثیر بوده است.

یکی از چالش های نظام بانکی ایران وصول به موقع تسهیلات بانکی از مشتریان است. در این راستا بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی از طریق ابزارهایی چون تقسیط مجدد، تبدیل یا تجدید قرارداد و با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و مبادله ای، مطالبات غیرجاری را امهال می نمایند. بر این پایه و با توجه به اینکه راهکارهای قانونی امهال در واقع به نوعی گذر از یک قرارداد به قرارداد دیگری است که بر نحوه محاسبه سود تأثیر می گذارد، پاسخ به این پرسش که آیا امهال دین در نظام بانکی همراه با اخذ سود برای دوره جدید با مانع حقوقی و شرعی مواجه است یا خیر ضروری است. فرضیه تأیید شده این پژوهش این است که امهال معوقات بانکی با دریافت سود جدید در عقود مشارکتی وتبدیل قرارداد به قرارداد جدید در مبادله ای فاقد اشکال شرعی و قانونی است.

از آن جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارتست از این که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود. به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد. این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی می کند. به منظور اندازه گیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاه مدت آن ها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید می کند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.