شهرسازی

دوره ساسانی یکی از مهم ترین ادوار تاریخی ایران به شمار می رود. سوای از مسائل سیاسی، ساسانیان از نظر شهرسازی و معماری نیز تأثیرات فراوانی بر الگوی شهرنشینی، که عمدتاً ترکیبی از شهرسازی ایرانی و رومی بود، از خود برجای گذاشتند. روند تأسیس شهرهای ساسانی نشان دهنده الهام پذیری این شهرها از الگوها و نمادهای معماری و شهرسازی سایر ملل و اقوام هم عصر با ساسانیان است. در این پژوهش، با استفاده از چارچوبی نظری موسوم به رهیافت تاریخی و با بهره گیری از داده های مکتوب و نتایج حاصل از فعالیت های باستان شناختی تعدادی از شهرهای ساسانی، مسئله شهر و شهرسازی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام شده است. مسئله اصلی در این پژوهش آن است که چه علل و عواملی بر شکل گیری شهرهای عصر ساسانی تأثیرگذار بوده اند و ساختار اصلی این شهرها به چه صورت بوده است؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مسائل مختلفی، ازجمله نیازها و سیاست های شاهان ساسانی، در کنار مواردی چون شرایط اقلیمی و بافت سیاسی و جمعیتی هر شهر، بر شکل گیری شهرها و فضاهای شهریِ منشعب از آن تأثیر داشته اند (مدور، مستطیلی یا هیپوداموسی، نامنظم). همچنین، تبادل فرهنگی با سرزمین های تحت تسلط امپراتوری روم نیز بر سبک و ساختار شهرسازی ساسانیان تأثیرگذار بوده است.

دوره امویان به لحاظ دارا بودن بزرگ ترین قلمروی جغرافیایی، از مهم ترین دوره های تاریخی صدر اسلام به شمار می رود. امویان سرزمین های تحت حکومت رم شرقی را که تا قبل از ورود اسلام متأثر از هنرهای یونانی و رومی باستان بودند، فتح کردند. از این رو شهرسازی امویان از حیث تأثیرگذاری اسلام و تأثیرپذیری از سبک های معماری و شهرسازی رم شرقی، حائز اهمیت است. این مقاله در تلاش است تا به تحلیل ساختار شهری این دوره بپردازد و دو شهر رمله (شهر جدید ساخته شده توسط مسلمانان) و شهر دمشق (شهر تغییرشکل یافته توسط مسلمانان) را به عنوان نمونه، موردبررسی قرار دهد. روش تحقیق مقاله، بررسی اسنادی و تحلیل های توصیفی- تفسیری متون مختلف است که با بهره گیری از راهبردهای کیفی مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مسلمانان در شام، نوعی شهرسازی تطبیقی را ایجاد کردند؛ به این معنا که غالباً تحولات اساسی در شهر ایجاد نمی کردند و تنها عناصر شهری را با نیازهای خود منطبق می کردند.

اهداف: سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان سلامت جامعه، متأثر از مؤلفه های متعددی می باشد. هدف پژوهش حاضر، مرور جامع پژوهش های صورت گرفته در خصوص مؤلفه های محیطی مؤثر بر سلامت اجتماعی و شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار محیطی بر آن می باشد. روش ها: در یک مطالعه مروری سیستماتیک، کلیه مقالات مرتبط با موضوع بدون محدودیت زمانی و مکانی و با جستجوی نظام مند پایگاه های معتبر در دسترس شامل گوگل اسکولار، وب آف ساینس، اسکوپوس، پاب مد، جهاد دانشگاهی، پرتال جامع علوم انسانی و بانک اطلاعات نشریات کشور بازیابی گردید که در نهایت 46 مقاله مطابق با معیارها و ملاک های ورودی موردنظر، به عنوان پژوهش های نهایی مرتبط با موضوع انتخاب شد. یافته ها: طبق یافته های این تحقیق، اکثر مطالعات در کشورهای ایالات متحده و استرالیا انجام شده است. همچنین یافته های حاصل از مطالعه بیانگر آن است که اغلب تحقیقات در رابطه با حوزه شهری و در خصوص شهروندان و ساکنان محله و منابع بسیار کمی در حوزه معماری انجام شده که اکثراً در رابطه با کاربری مسکونی و تعداد اندکی در رابطه با کاربری های فرهنگی، درمانی و اداری می باشد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، مؤلفه های محیطی تأثیرگذار بر سلامت اجتماعی را می توان در 20 گروه اصلی دسته بندی نمود، بطوریکه بیشترین میزان مطالعات مربوط به فضاهای سبز طبیعی، مکان سوم، تجهیزات، مبلمان و دسترسی بوده است. از میان 28 شاخص سلامت اجتماعی مورد مطالعه، به ترتیب تعامل اجتماعی و روابط اجتماعی بالاترین میزان تأثیرپذیری را داشته اند.  

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

دژ تاریخی آق قلعه در دشت جوین واقع در شمال خراسان، سازه ای بسیار عظیم و کمتر شناخته شده است که برمبنای مطالعات محدودی که تاکنون انجام گرفته، می توان فرض کرد که در دوره ایلخانان مغول، احداث شده است؛ با این حال، برمبنای مستندات تاریخی مربوط به دوره ایلخانان، نمی توان تعلق این دژ به این دوره را تأیید کرد؛ زیرا این مستندات مطلقاً هیچ اطلاعاتی درباره وجود چنین دژی در دشت جوین ارائه نکرده اند. بر همین مبنا، اتکای نگارندگان برای پذیرش فرضیه احداث آق قلعه در دوره ایلخانان، تنها مستندات باستان شناسی و همین طور کتیبه تاریخ دار مسجد آق قلعه است. این پژوهش برای اولین بار قصد دارد تا با اتکا به بررسی مسیر حرکت های دوره ای ایلخانان در شمال خراسان، برمبنای بررسی مستندات تاریخی و همین طور بهره گیری از تحلیل GIS، میزان اهمیت آق قلعه را در طول این مسیر به عنوان یک استقرارگاه میان راهی روشن سازد؛ همچنین، با مقایسه ساختار آق قلعه با شهرها و شهرک هایی که تقریباً در یک دوره در چین و ایران در سرزمین های تحت نفوذ مغولان، احداث شده اند، فرضیه تعلق این دژ به دوره ایلخانان را بررسی کند. نتایج این بررسی نشانگر آن است که آق قلعه درمیان یکی از مهم ترین مسیرهای حرکت های دوره ای ایلخانان در شمال خراسان قرار داشته و مراجعه سالانه ایلخانان و جانشینان آن ها به این ناحیه، احتمال ساخت استقرارگاهی میان راهی در این نقطه را افزایش می دهد. همچنین مقایسه ساختار آق قلعه با نمونه های مشابه در چین، همانند شانگدو، دایدو و یینگ چنگ لو و همچنین سلطانیه در ایران، گویای وجود شباهت های بسیار زیادی است که سبب تقویت فرضیه احداث آق قلعه در دوره ایلخانان می شود.

مدیریت شهری و خدمات شهرسازی از جمله حیطه های مهم در زندگی شهری محسوب می شود. از این رو توسعه این دسته از همکاران از راهبردهای اصلی توسعه سازمانی می باشد. رویکرد این پژوهش ترکیبی می باشد. پژوهش در بخش کیفی در دو قسمت سازماندهی شده است. بخش اول مربوط به اجرای کارگاه دیکوم می باشد. تعداد 12 نفر از کارشناسان خبره شهرسازی جهت شرکت در کارگاه دیکوم مشارکت داشتند در این بخش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. در بخش دوم مطالعات کیفی که شامل مصاحبه های تخصصی می باشد، مصاحبه گران مشتمل بر 8 نفر هستند. مصاحبه به صورت نیمه ساختار یافته انجام شده است. انجام مصاحبه ها تا حصول اشباع نظری استمرار یافت تا گویه های مورد نظر استخراج شدند. برای تعیین آماری شایستگی ها از روش پیمایش استفاده گردید. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارشناسان و مدیران بخش شهرسازی می باشد که تعداد آن ها 52 نفر می باشند و براساس روش سرشماری نمونه های مورد نظر انتخاب شدند و پرسش نامه های طراحی شده توزیع و دریافت گردید. برای تجزیه و تحلیل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی و آنوا (تحلیل واریانس یک طرفه) استفاده شد. نتایج نشان می دهد آشنایی با آیین نامه های قوانین و مصوبات مرتبط با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، آشنایی با قانون تأسیس و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آشنایی با آیین نامه نحوه ارزیابی مهندسین مشاور از جمله مهمترین شایستگی های شهرسازی می باشند.

شهرسازی استعماری، مبتنی بر ایده مهندسی اجتماعی فضا با اکتشاف و بهره برداری نفت، از سوی بریتانیا در نواحی نفت خیز جنوب به اجرا درآمد و با ورود مهاجران داخلی و خارجی، نوعی شهرنشینی با فرهنگ و ساختار فضایی متمایز رقم زد. تفکیک فضای سکونتگاهی و معماری خانه های سازمانی آبادان که منطبق بر ساختار سلسله مراتب اداری کارکنان بود به فراخور سکونت در این مناطق بر حیات اجتماعی زنان و خانواده، اثرگذار بوده است. بااینهمه این اثر شگرف بر زندگی روزمره زنان همچنان ناشناخته است. پرسش این است که تحول فضای کالبدی چه پیامدهایی برای زنان طبقه کارگر که نسبت به سایر کارکنان رده های متوسط و بالا تعداد زیادی بودند، در پی داشته است؟ هدف مطالعه تغییرات اجتماعی تجربه شده زنان در نقش های محوری مادری و همسری در تطابق چیدمان فضایی جدید (بعنوان شاخصی از توسعه یافتگی منطقه ای) است. پژوهش مبتنی بر روش کیفی و به لحاظ روش شناسی مبتنی بر تحلیل سند است. یافته ها مبین آن است که شهرسازی جدید مبتنی بر نظم مطلوب استعمارگرانه با نادیده گرفتن ارزشهای بومی، و القای سبک زندگی متناظر آن، فرهنگ و مناسبات جنسیتی متداول را به چالش کشید: سکونتگاه جدید در کلیت خود ارزش هایی که زنان با آن جامعه پذیر شده بودند در زمینه حفظ محرمیت و نیز نقش کانونی زنان در گردهمآیی اعضای خانواده را به رسمیت نمی شناخت و با فقدان انعطاف پذیری فضایی، کوچک شدن مقیاس بنا و نیز از بین بردن فضای واسط جایگاه اجتماعی زنان فرودست شهری را که حالا به خانه محدود شده بود با چالش هایی در ایفای نقششان روبرو ساخت.

بیان مسئله: مفهوم شهر و نسبت آن با محیط زیست، از موضوعات بحث برانگیز است. مطرح شدن مفهوم «زیست آسایی» که جنبه های ذهنی و عینی را همزمان در نظر می گیرد، فرصت جدیدی برای توسعه دانش های محیطی، ازجمله برنامه ریزی شهری، فراهم آورده است. پرسش اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان با تفکیک و مرزبندی دو مفهوم «زیست پذیری» و زیست آسایی در علوم محیطی، برنامه ریزی شهری و شهرسازی، به معیارهای زیست آسایی دست یافت؟ و نظر خبرگان در این حوزه چیست؟  هدف پژوهش: هدف این پژوهش، تعریف و تفکیک دو مفهوم زیست پذیری و زیست آسایی همراه با مروری نظام مند بر معیارهای زیست آسایی و بازتدوین آن ها براساس نظر خبرگان است تا به عنوان یک چهارچوب مفهومی در کنار سایر مفاهیم نوین شهرسازی، ما را به شهرسازی مطلوب نزدیک کند.   روش پژوهش: چهارچوب نظری پژوهش، براساس نظریه معماری سرآمد تشکلی شده که با رعایت سلسله مراتب مفهومی شامل هدف، رویکرد، راهبرد، ساختار، بُعد، مؤلفه، معیار و شاخص، ازطریق مرور نظام مند، روش دلفی سه مرحله ای و تکنیک شانون، به تدوین، تدقیق و پالایش معیارهای زیست آسایی پرداخته شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد زیست آسایی کالبد شهر با تدوین ۱۶ معیار، مفهومی چندوجهی و فراتر از زیست پذیری شهر است. وزن دهی این معیارها با استفاده از آنتروپی شانون نیز نشان داد معیارهایی نظیر عدالت فضایی، شبکه حمل ونقل سبز و حکمرانی کارآمد، بیشترین قدرت تمایز و تأثیرگذاری در ساختار زیست آسا را دارند. این امر گویای آن است که دستیابی به این مفهوم در فضاهای شهری، مستلزم هم ترازی میان مؤلفه های کالبدی و ارزش های اجتماعی-فرهنگی تحت حکمرانی کارآمد است. یافته های پژوهش، ضمن ارائه مدلی عملیاتی، امکانی برای ارزیابی وضع موجود شهرها و همچنین طراحی سنجیده مداخلات سیاستی و کالبدی را فراهم می سازد.

پارکینگ های عمومی یکی از مهم ترین زیرساخت های سیستم حمل ونقل هستند که نقش مؤثری در کاهش ترافیک و کارایی آن و کیفیت زندگی شهری دارند. در عصر معاصر به دلیل افزایش اتومبیل، کمبود فضای پارک کردن، هزینه هنگفت ساخت پارکینگ، ارزیابی دقیق برای مدیریت و مکان یابی پارکینگ ضرورت پیدا می کند. این پژوهش از نوع کاربردی است که به بررسی امکان سنجی مکان و مکان یابی مناسب پارکینگ در شهر ارومیه به روش توصیفی تحلیلی پرداخته است. با مطالعات کتابخانه ای به تدوین مبانی نظری (شهرسازی و مدیریت ترافیک شهری)، برای شناخت محدوده مورد مطالعه و بررسی وضع موجود از روش میدانی و استفاده از نقشه های طرح تفصیلی و جامع پرداخته و میزان کمبودها و نحوه توزیع فضایی پارکینگ ها مشخص شده است. تعیین سرانه پارکینگ عمومی با توجه به استاندارد وزارت راه و شهرسازی انجام گردیده است. برای تعیین محدوده های مناسب جهت احداث پارکینگ، معیارهای تأثیرگذار در مکان یابی را شناسایی و با استفاده از نرم افزار سوپر دسیژن  معیارها را به لایه های اطلاعاتی تبدیل کرده و برای هریک از معیارها (لایه ها)، فاصله های موردنیاز (حریم ها) ایجاد شده است. شبکه معابر در مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر ارومیه با محیط نرم افزار شبیه سازی ترافیک مدل سازی شده است. با توجه به میزان تأثیر هریک از لایه ها و مقایسه زوجی آن ها از طریق نرم افزار سوپر دسیژن، وزن هریک از لایه ها را محاسبه کرده که نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی 08/0 به دست آمده و چون کمت ر از 1/0 بوده ، س ازگاری ای ن مقایسات قابل قبول است. در نهایت با روی هم گذاری لایه های اطلاعاتی، محدوده های مناسب مشخص و در پنج دسته خیلی ضعیف تا بسیار خوب تقسیم بندی شده است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل چالش های ساختاری، محتوایی و نیروی انسانی در نظام آموزش شهرسازی در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن است. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هاست که این چالش ها چگونه بر کیفیت آموزش و توانایی فارغ التحصیلان در حل مسائل واقعی شهری تأثیر می گذارند و چه راهبردهایی می توانند فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای حرفه ای و اجتماعی را کاهش دهند. یافته ها: نتایج حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها به روش گراند تئوری نشان می دهد که چالش های نظام آموزش شهرسازی در ایران در سه بعد اصلی قابل دسته بندی هستند: 1- چالش های ساختاری: نبود سیاست گذاری منسجم، کمبود زیرساخت های آموزشی و ضعف ارتباط میان دانشگاه ها و نهادهای اجرایی. 2- چالش های محتوایی: برنامه های درسی قدیمی، تمرکز بیش ازحد بر نظریه و نادیده گرفتن موضوعات نوظهور مانند شهرهای هوشمند و عدالت فضایی. 3- چالش های نیروی انسانی: کمبود اساتید دارای تجربه عملی، انگیزه پایین دانشجویان و نبود مشوق های مناسب برای جذب و نگهداری استعدادها. نتیجه گیری: چالش های شناسایی شده منجر به شکاف عمیقی میان آموزش دانشگاهی و نیازهای حرفه ای و اجتماعی در حوزه شهرسازی شده اند و کارآمدی فارغ التحصیلان در مواجهه با مسائل واقعی شهری را کاهش داده اند. برای کاهش این شکاف، راهکارهایی چون اصلاح ساختار نظام آموزشی، به روزرسانی محتوای درسی، تقویت همکاری دانشگاه ها با نهادهای اجرایی و توجه به ویژگی های بومی و اجتماعی پیشنهاد می شود. اجرای این راهبردها می تواند زمینه ساز شکل گیری نظام آموزشی مؤثرتر و منطبق با نیازهای جامعه ایرانی باشد.