خط مشی عمومی

استحکام خانواده از مهم ترین عوامل استحکام جامعه است.از این رو محققان و سیاستگذاران اجتماعی همواره به خانواده به عنوان یکی از مهم ترین محورهای سیاستی ملی توجه ویژه ای داشته اند. هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای سیاست های کلی خانواده در ایران بود. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه پژوهش شامل اساتید دانشگاهی، خط مشی پژوهان و سیاستگذارن آگاه در حوزه مورد بررسی است که از میان آنها از تعداد 15 نفر با استفاده از(روش نمونه-گیری هدفمند) انتخاب گردید و ابزار پژوهش؛ مصاحبه نیمه ساختار یافته است. داده های این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت که در نهایت 202 کد پایه احصا شده و در قالب 9مضمون فراگیر و24 مضمون سازمان دهنده دسته بندی شدند. مضمون های استخراج شده شامل: ابزارخطمشی(مطلوبیت و تناسب)؛ عوامل قانونی(تعارض در سیاست ها)؛ عوامل ساختاری(کنترل مستمر، شفافیت نقش ها، تمهید سازوکار اجرایی کارآمد)؛ عوامل اقتصادی( تأمین مالی، شرایط اقتصادی جامعه)؛ عوامل فرهنگی(تبلیغات و رسانه ها، آموزش و فرهنگ سازی) ؛عوامل فنی و محتوایی(میزان شفافیت خط مشی، هدفمندی و برنامه ریزی در خط مشی گذاری، کارآمدی و اثرگذاری سیاست ها، امکان پذیری و قابلیت اجرا، میزان فراگیری خط مشی)؛ مربوط به جامعه هدف(پذیرش و همگامی، انگیزش و تمایل مخاطبان)؛ مربوط به تدوین کنندگان خط مشی(مخاطب شناسی، مسأله شناسی، طرز تفکر ، هماهنگی و مشورت پذیری، سطح علمی، ابداع نوآوری در خط مشی گذاری) و مجریان خط مشی(تعهد، توان و تمایل) است می باشند. در نتیجه سیاستگذاران و همچنین مجریان خط مشی-های خانواده می توانند با در نظر داشتن هریک از این عوامل اثرگذار در بهبود اجرای این سیاست ها نقش بسزایی داشته باشند.

هدف: با توجه به اینکه مسائل حوزه جبران خدمت و شیوه افزایش حقوق کارکنان در قوانین بودجه سنواتی، یکی از محورهای مهم تصمیم گیری مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در لوایح و قوانین بودجه سنواتی و همچنین، یکی از دغدغه های مستمر و مهم کارکنان دولت محسوب می شود و سازوکار و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، به نحو عادلانه و متناسب، یکی از محورهای چالش انگیز در تعامل دولت و مجلس و سایر ذی نفعان این حوزه به حساب می آید، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل خط مشی افزایش حقوق کارمندان دولت، مبتنی بر چارچوب جریان های چندگانه کینگدون در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اجرا شده است. روش: در ابتدا با کاربست روش تحلیل اسناد، اطلاعات اولیه ای به دست آمد و برای افزایش عمق و دقت بررسی موضوع مدنظر، روش موردکاوی به کار گرفته شد. به همین منظور برای تحلیل نحوه تغییرات خط مشی مدنظر، از چارچوب جریان های چندگانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، از سه منبع اصلی، مستندات و منابع مکتوب، گزارش ها و اخبار، و مصاحبه ها به دست آمد. مستندات و منابع آرشیوی در این پژوهش، مستندات قانونی و مستندات سازمانی است. یافته ها: پژوهش حاضر براساس چارچوب جریان های چندگانه تبیین می کند که کاهش میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت (به استثنای اعضای هیئت علمی و قضات)، موجب شده است که درصد افزایش حقوق و مزایای گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر، بیشتر شود (بخش اندکی از حداقل بگیران، به دلیل افزایش حداقل حکم کارگزینی از شمول این گزاره مستثنا هستند)؛ برای مثال کارکنان با حقوق و مزایای ۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، مشمول حدود ۱۲ درصد افزایش خالص حقوق (حقوق و مزایا پس از کسر مالیات) شده اند، درحالی که این میزان برای کارکنان بهره مند از حقوق و مزایای ۳۲ میلیونی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بوده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در اتخاذ این خط مشی ناعادلانه که مغایر با گفتمان حاکم بر قوای مقننه و مجریه ارزیابی می شود، ناآگاهی سیاست گذاران در دولت، مجلس و شورای نگهبان، نقش پُررنگ تری از منفعت طلبی اقتصادی و سیاسی ذی نفعان گوناگون این حوزه ایفا کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند نقش آفرینی مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان کارآفرین خط مشی در این حوزه، در مرحله تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موفقیت همراه نبود؛ اما با گذشت حدود هفت ماه پس از تصویب قانون مذکور، نقش آفرینی این نهاد پژوهشی موجب اصلاح این خط مشی، در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شد. نتیجه گیری: مبتنی بر یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که در افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان در قوانین بودجه سنواتی آتی، ضمن توجه به آثار تغییر بازه و میزان پلکان های مالیات بر حقوق و مزایا، بر رشد خالص حقوق و مزایای کارکنان، به منظور جبران بی عدالتی فوق الذکر، افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان به صورت تلفیقی، از درصد ثابت و میزان ثابت صورت گیرد تا درمجموع، درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان با حقوق کمتر، بیشتر شود.

خط مشی جمعیت در ایران پس از حدود سه دهه اجرای سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، با ابلاغ سیاست های کلی جمعیت در سال 1393، جهت گیری معکوسی را آغاز کرده و با طی فراز و نشیب های فراوان، در نهایت با تصویب و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400، به کلی تغییر کرد. مطالعه حاضر درصدد پاسخ به این سؤال کلی است که «چرا و چگونه خط مشی ملّی جمعیت در ایران تغییر کرد؟». این پژوهش درصدد است تا فرآیند تغییر این خط مشی را با یکی از چارچوب های مطرح در فرآیند خط مشی عمومی، یعنی چارچوب ائتلاف مدافع و با جهت گیری فلسفی پساتحصّل گرا، رویکرد پژوهشی کیفی و استراتژی مطالعه موردی تبیین کند. استفاده از این چارچوب، می تواند سبب بسط، تقویت و رفع اشکالات آن و توسعه نظری مطالعات خط مشی شود. یافته های پژوهش نشان داد که دو ائتلاف مدافع در بدنه خط مشی جمعیت در ایران ایجاد شده اند: (الف) ائتلاف مدافعان کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، (ب) ائتلاف مدافعان افزایش جمعیت و فرزندآوری. بر اساس یافته ها می توان تغییر خط مشی از برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به سازوکارهای علّی این چارچوب یعنی «یادگیری خط مشی محور»، «التهابات و شوک های بیرونی»، «شوک های درونی» و همچنین به میزان کمتر «توافق مذاکره ای» نسبت داد. به خط مشی گذاران فهم بهتر فرآیند خط مشی گذاری در ایران و توجه به موضوع ائتلاف ها و اهمیت آنها و درس آموزی از توفیق ها و شکست ها در فرآیند خط مشی گذاری، پیشنهاد می شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای خط مشی تربیت دانشجو از دیدگاه ذی نفعان درون دانشگاهی (اعضای هیئت علمی، نهاد نمایندگی رهبری، معاونت دانشجویی و فرهنگی/اجتماعی، و تشکل های دانشجویی) و همچنین پیش فرض های راهبردی تربیت دانشجو در دانشگاه ها انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از رویکرد کیفی برای تجزیه وتحلیل داده ها بهره گرفته شده است. برای این منظور، 15 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف از میان گروه های مختلف ذی نفعان انتخاب شده و پس از انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با آنان، با استفاده از روش تحلیل مضمون، راهبردها استخراج شده اند. راهبردهای مستخرج از طریق پرسشنامه برخط و به روش نمونه در دسترس در اختیار تعدادی از دانشگاهیان از گروه های یادشده قرار گرفته و با پاسخگویی 104 نفر از آنان، اعتبارسنجی راهبردها انجام شده است. پیش فرض های راهبردی مورد موافقت دانشگاهیان نیز به همین شیوه شناسایی شده اند. یافته ها: یافته های این پژوهش شامل 40 راهبرد خط مشی تربیت دانشجو بر اساس نظرها و دیدگاه های چهار گروه ذی نفعان درون دانشگاهی است که در این میان «استقرار نظام استاد راهنمای تحصیلی»، «اولویت دادن به تربیت در فعالیت های تشکل های دانشجویی» و «ترویج مسئله محوری در دانشگاه و مسئله مند کردن دانشجویان» ازجمله راهبردهای مورد تاکید بوده است. راهبردهای شناسایی شده بر پیش فرض های راهبردی متعددی مبتنی بودند که 26 مورد از آن ها مورد موافقت دانشگاهیان قرار گرفت. ارزش/ اصالت پژوهش: برای نخستین بار در این پژوهش با مشارکت خبرگان منتخب از میان همه گروه های ذی نفعان درون دانشگاهی و با اعتبارسنجی یافته ها از جانب دانشگاهیان، راهبردهای خط مشی و پیش فرض های راهبردی تربیت دانشجو در دانشگاه ها تدوین شده است.

در ادبیات و متون علمیِ مربوط به خط مشی عمومی، «طراحیِ خط مشی» معادل با شکل گیری خط مشی و یا بخشی از آن در نظر گرفته شده است. برخی آن را بدیهی و برخی ناممکن دانسته اند که این موضوع منجر به ایجاد پراکندگی در ادبیاتِ «طراحیِ خط مشی» و ابهام در مفهوم آن شده است. پژوهشِ حاضر، با هدف فهم و تبیین مفهوم «طراحیِ خط مشی» به واکاوی و تحلیل ادبیاتِ موجود در این حوزه پرداخته است. در این پژوهش، نگارنده تلاش کرده است با مطالعه کتاب خانه ای، مهم ترین تعاریف و مفاهیمِ مربوط به «طراحی» و «طراحیِ خط مشی» را در ادبیاتِ موجود، جمع آوری و با استفاده از تحلیلِ مضمون به تحلیل و واکاویِ آن بپردازد. بر اساس تحلیل داده های برآمده از اسنادِ موردِ بررسی و کد گذاری داده ها، با استفاده از تحلیل مضمون این کدها در نهایت در قالب دو مضمونِ فراگیر طبقه بندی شدند که عبارتند از: «شاخص های طراحیِ خط مشی» و «عناصر طراحیِ خط مشی» که بر این اساس تلاش شده تا دو تعریف از طراحیِ خط مشی پیشنهاد شود. بر اساس شاخص ها، طراحیِ خط مشی، تلاشی است آگاهانه برای ایجاد خط مشی های کارآمد، با استفاده از دانش و خلاقیت، در جهت ایجاد تغییراتِ مورد نظر و مطلوب. بر اساس عناصر، طراحیِ خط مشی، تلاشِ طراحانِ خط مشی در جهت کاوشِ زمینه ای و ایجاد و تقویت زیرساخت های استفاده از دانش در خط مشی گذاری و شکل گیریِ طرح های موثر و کارآمد از خط مشی است.

فقر معیشتی شهروندان، یکی از بزرگ ترین چالش های فراروی بسیاری از حکومت ها در سراسر جهان است. زیرا که شدت و تداوم آن می تواند حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها را به خطر بیندازد. پژوهش های متعددی در باب فقر در محافل علمی و پژوهشی انجام شده است، اما تاکنون، پژوهش جامعی درباره مفهوم پردازی خط مشی ها، راهبردها و برنامه های رفع فقر در ایران انجام نشده است. هدف غائی این پژوهش ترسیم خط مشی ها، راهبردها و برنامه های رفع فقر در ایران و روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و  استراتژی پژوهش در مرحله اول کیفی عام و در مرحله دوم کمی و بصورت پیمایشی است داده ها در مرحله اول بصورت هدفمند از طریق مصاحبه با خبرگان (50 نفر که 30 نفر به صورت مستقیم انجام شده است) و بررسی اسناد علمی و غیره در ایران به دست آمده است و در مرحله دوم یافته ها از طریق پیمایش اولویت بندی گردید، قلمرو زمانی پژوهش از  سال 1368 و قلمرو مکانی کشور ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد که می توان برای رفع فقر در ایران از سه خط مشی اصلی (تنظیم گری، حمایتی و ترویجی) و شش راهبرد (1.رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم.  2.آمایش سرزمینی و تحول در نظام برنامه ریزی.  3. تسهیل در کسب وکارها و گسترش تعاونی ها و اقتصاددانش بنیان  4. کاهش جلوه های فقر  وگسترش نظام تامین اجتماعی (بیکاری، بازنشستگی، ازکارافتادگی و درمانی).  5. ارتقای فرهنگ عمومی و حرفه ای. 6. افزایش سرمایه اجتماعی) و 21 برنامه بهره گرفت. دستاوردهای این پژوهش می تواند دلالت های مفیدی برای دانش پژوهان در عرصه های نظری و خط مشی گذاران و مدیران دولتی در عرصه عمل داشته باشد.

فهم تعامل میان سیاست (Politics) و خط‌مشی عمومی (Public Policy) و تأثیرات متقابل آن‌ها برای ارتقای دانش خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران حائز اهمیت است، زیرا سیاست به‌عنوان چارچوبی برای تعامل قدرت و ایدئولوژی‌ها، بر فرایند خط‌مشی‌های عمومی تأثیرگذار است، خط‌مشی‌هایی که به مثابه ابزارهایی عملی برای حل مسائل اجتماعی عمل می‌کنند. واکاوی تفاوت‌های مفهومی این دو حوزه که یکی ابژه مطالعاتی علم سیاست و دیگری پدیده مورد مطالعه علوم خط‌مشی عمومی است و نقش سیاست در تعیین اهداف، محتوای خط‌مشی‌ها و تأثیرگذاری بر نتایج آن‌ها، محور این نوشته است. در همین راستا، بررسی مفاهیم «سیاستِ خط‌مشی‌گذاری عمومی» و «سیاستِ خط‌مشی عمومی» به جای «سیاستِ سیاست‎گذاری عمومی» و «سیاستِ سیاست عمومی» که به نظر، انتقال معنا را قدری دشوار می‌سازد نیز محل تأمل خواهد شد. در ادامه، چالش‌هایی مانند تأثیر منافع کوتاه‌مدت سیاسی، نابرابری در اجرای خط‌مشی‌ها و نقش پوپولیسم در اولویت‌بندی مسائل، از جمله تبعات منفی سیاست برای خط‌مشی عمومی تحلیل خواهند شد. نویسنده مدعی است افزایش شفافیت، تقویت مسئولیت‌پذیری و همکاری میان بازیگران سیاسی، مسیرهایی برای بهبود فرایند خط‌مشی‌گذاری در سایه سیاست فراهم خواهد کرد. در پایان متذکر می شود که سلطه سیاست بر خط‌مشی می تواند فرصتی برای اقامه خط‌مشی‌های عمومی پایدار، عادلانه و مبتنی بر شواهد باشد نه چالشی برای گسترانیدن بی‌عدالتی در کشور.

مفهوم خط مشی عمومی از جمله موضوعات حقوق عمومی اقتصادی است که در آن، شیوه ها و سازکارهای بهره برداری از ابزارهای گوناگون خط مشی گذاری عمومی به بحث گذاشته می شود. موضوع اصلی نوشتار حاضر توجه به چگونگی انتخاب ابزارهای خط مشی عمومی از بین ابزارهای مختلف: داوطلبانه، مختلط و اجباری توسط متفکرین است؛ این که اولویت مکاتب فکری لیبرال کلاسیک، نئوکلاسیک، سوسیالیسم کمونیسم و دولت رفاه در انتخاب ابزارها چیست؟ یافته نوشتار حاضر آن است که در مکتب فکری لیبرال کلاسیک، اولویتِ اصلی تأکید بر ابزارهای داوطلبانه است. در نئوکلاسیک بر مقررات گذاری تأکید فزاینده ای می شود اما در دولت رفاه بر ابزارهای اجباری بیش از سایرین توجه می شود. این در حالی است که در مکتب، سوسیالیسم - کمونیسم ضمن تأکید بر برخی ابزارهای اجباری سایر ابزارها نفی می شود.