سیاست پولی

سیاست های پولی از مهمترین ابزارهای تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل بخش حقیقی اقتصاد استفاده می شوند اما صاحبنظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن ها اتفاق نظر ندارند. بحث اشتغال و بیکاری همواره یکی از دغدغه های اصلی مردم، سیاستمداران واقتصاددانان کشور بوده است، استفاده از سیاست های پولی یکی از راههای مهم افزایش تولید و اشتغال و به کارگیری ظرفیتهای بیکار جامعه جهت عمران و آبادانی کشور از یک طرف و رفع نگرانی اقشار مختلف مردم از طرف دیگر می باشد. با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سالهای اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک ها، بررسی تأثیر عملکرد سیستم بانکی بر ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور اهمیت زیادی پیدا کرده است. بدین منظور، این مقاله به بررسی آثار ناشی از سیاست های پولی در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات استان اردبیل بر میزان اشتغال آن بخش ها در یک دهه گذشته (دوره 1395-1385) با استفاده از داده های ترکیبی و به روش حداقل مربعات ترکیبی پرداخته است. نتایج تحقیق تاثیر این سیاست ها را بر اشتغال استان مثبت ارزیابی می کند. این نتیجه با وضعیت اقتصادی سال های اخیر استان نیز سازگار است.

حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.

کشور چین از سال 2000 به بعد مازاد قابل توجهی در تراز پرداخت های خود تجربه می کند. بر اساس قوانین چین بانک مرکزی این کشور تمامی مازاد تراز پرداخت ها را خریداری می کند. این امر در کنار بسته بودن حساب سرمایه موجب افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی می شود و می تواند پایه پولی را افزایش دهد و تورم ایجاد کند. در این پژوهش نشان داده می شود که بانک مرکزی چین با اجرای سیاست استریل کردن دارایی های خارجی می تواند از یک دوره گذار که مازاد فراوان تراز پرداخت ها می تواند به رشد شدید پایه پولی منجر شود با موفقیت در حفظ تورم در سطوح پایین عبور کند. دو ابزار انتشار اوراق قرضه توسط بانک مرکزی و افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک ها مهم ترین ابزارهایی هستند که بانک مرکزی چین در دوره گذار برای مدیریت ورود ذخایر خارجی به ترازنامه اش و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی مورد استفاده قرار می دهد و به وسیله آن موفق می شود که به طور همزمان مانع از افزایش ارزش پول داخلی و افزایش تورم شود. پس از آن، و در دوران هموار رشد پایه پولی (یعنی دهه 2010)، با توجه به بزرگ شدن اندازه پایه پولی در پایان دوره گذار، مازاد تراز پرداخت های سالانه رشد شدیدی در پایه پولی ایجاد نمی کند و سیاست های انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی و همچنین، افزایش نرخ ذخایر قانونی بانک ها به شدتِ گذشته استفاده نمی شوند.

هدف این مقاله ، آزمون اثرات تعاملی درجه بازبودن تجاری و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و تورم است. بدین منظور ، از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای 34 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره 2001-2018 استفاده شد. نتایج نشان داد درجه باز بودن تجاری بیش تر ، به افزایش تأثیر سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و کاهش تأثیر سیاست های پولی بر تورم منجر می شود. هم چنین ، تأثیر فزاینده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند ، بیش تر از کشورهایی است که با کسری تراز تجاری مواجه هستند و تأثیر کاهنده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست های پولی بر نرخ تورم در کشورهایی که با کسری تراز تجاری مواجه هستند ، بیش تر از کشورهایی است که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند. بر اساس نتایج ، آزادسازی تجاری بیش تر از طریق حذف یا کاهش تعرفه ها و سهمیه های وارداتی پیشنهاد می شود.

سیدراسکی (1967) با قرار دادن پول در تابع مطلوبیت در چارچوب یک الگوی رشد نئوکلاسیکی به تحلیل نقش پول در اقتصاد پرداخته است. نتایج وی بیانگر ابر خنثایی پول در وضعیت یکنواخت است. مسئله اساسی این پژوهش تعمیم الگوی سیدراسکی بر اساس مطالعه رایز (2007) است. سپس، به تحلیل غیرخنثایی اثرات سیاست های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم یافته با استفاده از رویکرد کنترل بهینه پرداخته می شود. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان در اقتصاد ایران بیانگر این است که با کشش پذیر بودن تقاضای مانده های واقعی پول نسبت به نرخ بهره اسمی در تابع مطلوبیت جدایی ناپذیر، سیاست پولی در وضعیت یکنواخت خنثی نیست. بنابراین، سیاست پولی که منجر به کاهش 6/3 درصدی نرخ رشد بهره اسمی شود، باعث افزایش تقاضای مانده های واقعی پول از 82/9 به 63/10 شده است. درنهایت، باعث افزایش سطح سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه از 46/8 ، 90/2 و38/2 به 42/9، 07/3 و 48/2 شده است. علاوه بر این، نتایج شبیه سازی در وضعیت یکنواخت در اقتصاد ایران در دوره (1434-1394)، بیانگر این است که سیاست پولی که منجر به کاهش نرخ بهره اسمی شود، سطح سرمایه، تولید و مصرف سرانه را به طور پیوسته افزایش می دهد.

رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد کلان در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها است. رشد اقتصادی خود از عوامل دیگری تاثیر می پذیرد که در نظریات رشد اقتصادی به آنها توجه شده است. در بین عوامل مورد بررسی در نظریات رشد، پیشرفت فنی به دلیل اثرات بلندمدتی که بر رشد دارد، دارای اهمیت ویژه ای است. در الگوهای جدید رشد، پیشرفت فنی عاملی درونزا معرفی شده است که خود از سایر متغیرها اثر می گیرد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر تکانه های پولی بر پیشرفت فنی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در دوره 1383-1396 است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تکانه افزایش حجم پایه پولی از مسیر افزایش میزان سرمایه گذاری در سرمایه دانش باعث افزایش رشد فناوری می شود. توجه به تاثیر سیاست های پولی بر پیشرفت فنی در شرایط رکود-تورمی که نیاز به افزایش تولید در اقتصاد وجود دارد، به خصوص برای مقام سیاست گذار پولی که به تحریک عرضه در اقتصاد می اندیشد، توصیه سیاستی مقاله حاضر است.

این مطالعه نقش درآمدهای نفتی و اعتبارات بخش بانکی با تأکید بر سیاست های پولی در اقتصاد ایران را در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی موردبررسی قرارداده است. در این تحقیق از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1375تا 1396 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلتر هدریک-پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل تعادل عمومی از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. برای این منظور ابتدا مدل تصریح و معادلات هر بخش با توجه به مبانی نظری و برخی تحقیقات گذشته تبیین گردیدند. سپس بهینه یابی هر بخش با حل معادلات آن انجام و مدل موردنظر بر اساس واقعیت های اقتصادی ایران شبیه سازی گردید که در ادامه مدل شبیه سازی شده به کمک گشتاورهای متغیرها، مورد برازش واقع که نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بوده است. همچنین توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک درآمد نفتی دولت بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که هرگونه شوک مثبت درآمدهای نفتی دولت موجب اتخاذ سیاست های مالی انبساطی از سوی دولت می گردد که این موضوع موجب افزایش درآمد خانوارها شده و ضمن تحریک طرف تقاضا با افزایش میزان مصرف خانوار حجم سپرده های خانوار را نیز افزایش می دهد، افزایش حجم سپرده های خانوار نیز به معنی منابع مالی در اختیار بیشتر برای بانک ها بوده که این امر با کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه وام های بانکی افزایش سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی و افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت که نتایج حاصله موافق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور هست.

هدف مقاله حاضر بررسی آتار تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی با رویکرد حالت پایدار در مدل های رشد اقتصادی است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1396-1370 در اقتصاد ایران استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تاثیر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج بدست آمده از معادلات برآورد شده بیانگر این بود که تسهیلات اعطایی تاثیر مثبت و معنی داری بر بخش های اقتصادی داشته است. در این بین بخش ساختمان و مسکن، خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به ترتیب بیشترین تاثیرپذیری را از تسهیلات اعطایی داشته اند. بنابراین توجه بانک ها به میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی بخش های مورد نظر وسعی در اولویت قرار دادن اعطای تسهیلات به بخش هایی که از اثربخشی بالایی در رشد اقتصادی برخوردارند باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

هدف این مقاله بررسی آثار تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی، ساختمان و مسکن با استفاده از رویکرد حالت پایدار در مدل های رشد اقتصادی می باشد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی طی دوره زمانی 1396-1370 در اقتصاد ایران استفاده شد. نتایج نشان داد تسهیلات اعطایی غیرتکلیفی و تکلیفی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی دارد. در این میان، سهم تسهیلات اعطایی به بخش های خدمات، صنعت و معدن، ساختمان، مسکن و کشاورزی به ترتیب، بیش ترین تاثیر را بر ارزش افزوده داشته است. اولویت بندی بخش ها بر اساس بازدهی اقتصادی نسبت به مقیاس و نیز میزان تخصیص بهینه اعتبارات بانکی می تواند اثرات مطلوبی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در ایران داشته باشد.

پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش های تحلیلی و مدل سازی، به بررسی تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش صنعت با زیربخش های صنعت، معدن، ساختمان، آب، برق و گاز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1370- 1398 بپردازد. بر این اساس ابتدا با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نسبت به شناسایی وضع موجود اقدام گردیده و سپس با بررسی متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل ارزش افزوده زیربخش صنعت ، ارزش افزوده زیربخش معدن ، ارزش افزوده زیر بخش ساختمان ، ارزش افزوده زیربخش آب، برق و گاز، ارزش افزوده کل بخش صنعت ، سرمایه گذاری (اعم از خصوصی و دولتی)، نقدینگی و تورم می باشند که آمار آن ها از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی دوره مورد مطالعه، جمع آوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری یکی از ملزومات اصلی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و زیر بخش های آن محسوب می شود به طوری که کشش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نسبت به یک واحد تغییر در میزان موجودی سرمایه این بخش برابر 0.238 است، همچنین تغییرات یک واحدی در عامل نقدینگی، سبب تغییرات در میزان ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به اندازه 0.405 واحد میشود. به عبارتی دیگر می توان گفت که سیاست های پولی از طریق ساز و کار افزایش قیمت کالاها، موجبات افزایش درامد بخش صنعت را فراهم نموده و به دنبال آن میزان تولید بخش صنعت افزایش می یابد.

در این تحقیق تاثیر سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با هم مقایسه شده است. تغییرات حجم پول به عنوان نماینده سیاست های پولی و تغییرات مخارج دولتی به عنوان نماینده سیاست های مالی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. این کار در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 94-1357 انجام شده است. تعادل عمومی اقتصاد شامل 15 معادله بوده که از فرآیند بهینه سازی رفتار خانوارها و بنگاه ها در کنار قواعد سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی به دست آمده اند. تخمین پارامترهای مدل با به کارگیری روش بیزین و کالیبراسیون انجام شده است. نتایج نشان داد که شوک افزایش حجم پول، باعث افزایش تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در کنار افزایش تورم می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولتی، تولید، اشتغال و تورم را افزایش داده اما سرمایه گذاری خصوصی را کاهش می دهد. نتایج حاکی از آن است که شدت اثر گذاری شوک مخارج دولتی و همچنین ماندگاری آن، بیشتر از شوک حجم پول است.

یکی از مهمترین ارکان در اجرای موفق سیاست های پولی، قدرت مالی بانک مرکزی است که می تواند تاثیرات چشم گیری بر موفقیت اجرای این سیاست ها داشته باشد. به همین علت در این مطالعه به بررسی تاثیر قدرت مالی بانک مرکزی بر نرخ تورم اقتصاد ایران ، در بازه زمانی 1357 تا 1394 پرداخته شده است. همچنین روش مورد استفاده برای تخمین مدل الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب افزایش قدرت مالی بانک مرکزی، باعث کاهش 06/0 و 16/0 درصدی شاخص قیمت شده است. افزایش قدرت مالی بانک مرکزی سبب می شود ترازنامه بانک مرکزی در شرایط بهتری قرار گیرد که این مبحث سبب افزایش کارایی سیاست های پولی این نهاد و در نتیجه کاهش نرخ تورم خواهد شد . کلمات کلیدی : قدرت مالی بانک مرکزی ، تورم ، ایران .

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه-ای برخوردار است. بررسی رابطه ی میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزبن های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزینی در ایران طی سالهای 1395:4-1373:1 و بررسی اثر تکانه های تکنولوژی، فشار هزینه، مخارج دولت، نفتی و پولی بر تورم پرداخته می شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی ارائه شده به خوبی رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی می کند. همچنین، تکانه های مخارج دولت، فشار هزینه باعث افزایش تورم و تکانه های نفتی ، پولی و تکنولوژی باعث کاهش تورم می شوند.

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1368-1397 استفاده شده است. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که تورم انتظاری عامل تاثیر گذاری بر تورم است. در اینصورت می توان گفت که به منظور کنترل نرخ تورم، یک سیاست مهم که باید از سوی بانک مرکزی دنبال گردد کنترل و مدیریت انتظارات است. همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که کانال اثر گذاری نرخ رشد حجم پول بر تورم، تورم انتظاری است که با توجه به نرخ های بالای رشد پول در سال های اخیر، مقدار قابل توجهی است.

هدف این مقاله، بررسی رفتار شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری در کشور طی سال های96-1371 و تبیین اثر شوک سیاست پولی و عملکرد بازار دارایی ها بر این شاخص طی دوره مورد نظر است. به منظور بررسی رفتار شاخص مذکور، از «آزمون همگرایی گرنجر« و برای تبیین اثر شوک های مورد بحث بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از «الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری» استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش، نوسانات شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری از یک عدم تعادل کوتاه مدت فراتر رفته است، به طوری که به واسطه فاصله گرفتن بیش از پیش درآمد خانوار و قیمت مسکن شهری از یکدیگر، همگرایی این دو متغیر تائید نشد. مطابق نتایج مدل SVAR ، بیشترین تاثیر پذیری شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از شوک وارد شده به خود شاخص است. به علاوه، اثر شوک های نقدینگی واقعی و نرخ بهره واقعی بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، بیش از اثر شوک رفتار بازار دارایی های رقیب مسکن بر شاخص مذکور است.

بحران مالی جهانی 2007 نشان داد متغیرهای مالی از کانال های مختلفی می توانند نوسانات ادوار تجاری را تشدید کنند. از منظر الگوسازی در اقتصادکلان، الگوی هایی که بازارهای مالی را بدون اصطکاک فرض می کردند اعتبار خود را از دست دادند. بر این اساس، واکنش صحیح مقامات پولی نسبت به ادوار مالی به یکی از دغدغه های نظری و سیاستی شده است. از این رو، پژوهش حاضر در چارچوب الگوی کینزی جدید با پیاده سازی چند مرتبه شبیه سازی واقعیت محقق نشده اثرات واکنش بانک مرکزی نسبت به ادوار مالی را طی سال های 1395:4 – 1369:1 بررسی می کند. نتایج در سناریوهای مختلف نشان داد هرچه حساسیت بانک مرکزی نسبت به ادوار مالی بیش تر باشد، تولید تأثیرپذیری کم تری از تکانه ی بخش مالی خواهد داشت. با وجود این، تورم با نوسان بیش تری به تکانه ی بخش مالی پاسخ خواهد داد. بنابراین، به نظر می رسد سیاست پولی در ایران از طریق تغییر در پایه ی پولی به تنهایی نمی تواند اثرات تکانه ی مالی بر اقتصاد کلان را کاهش دهد.

وجود نااطمینانی و ریسک دراقتصاد موجب تغییر در اثرات مورد انتظار سیاست ها، عدم امکان برنامه ریزی، تغییر در سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی می شود. لذا هدف این مطالعه بررسی نااطمینانی بازار سهام و بررسی اثر شوک سیاست پولی بر آن می باشد. دراین مطالعه ابتدا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE) ، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد و سپس به بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی پرداخته شده است. دوره مورد نظر داده های فصلی سال های 1380 تا 1395 می باشد. پس از برآورد شاخص نااطمینانی، حجم پول و تولید ناخالص داخلی، به ترتیب به عنوان ابزار سیاست پولی و شاخص رشد تولید در یک الگوی خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR) مدلسازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک های سیاست پولی بر تغییرات تولید اثری منفی و معنادار دارند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست پولی اثری معنادار و مثبت بر نااطمینانی بازار سهام و نااطمینانی نیز اثری مثبت و معناداری بر سیاست پولی از طریق تغییرات حجم پول دارد. در نهایت جلوگیری از ورود شوک های سیاست پولی جهت ثبات در بازار مالی از جانب سیاستگذاران پولی و ارایه روش های جدید بازارگردانی، حمایتی و ارایه ابزارهای پوششی ریسک و شفافیت از جانب متولیان بازار مالی، پیشنهاد شده است.

این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی و سیاست سمت عرضه بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران به تفکیک (کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن) در دوره زمانی 1353 تا 1396، در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت می پردازد، الگوی اقتصادسنجی بکار رفته در این پژوهش، مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج نشان می دهد که سیاست پولی در سه بخش اقتصادی سه تأثیر متفاوت ایفا می کند. سیاست پولی در کوتاه مدت قادر به افزایش ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و خدمات است اما در بلندمدت تنها می تواند ارزش افزوده بخش خدمات را افزایش بدهد و تأثیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ندارد، اما اعمال سیاست پولی چه در بلندمدت و چه در کوتاه مدت قادر است تأثیری منفی بر ارزش افزوده صنعت بگذارد. در مقابل تأثیر سیاست طرف عرضه در هر سه بخش و در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت مثبت، معنی دار و محسوس است.

هدف اصلی این مقاله تبیین اثر شوک سیاست پولی بر متغیرهای تولید و تورم در شرایط تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران با بهره گیری از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید طی دوره 1398-1387 است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران به عنوان یک پدیده مخرب، ناکارایی های اقتصادی هم چون کاهش دستمزد زنان و مردان، مصرف، تولید و رفاه را به همراه دارد. هم چنین نتایج نشان داد در شرایط تبعیض جنسیتی انتقال شوک سیاست پولی انبساطی به متغیرهای تولید و تورم نسبت به شرایط عدم تبعیض ضعیف تر است. بر اساس نتایج، آگاهی از زوایای پنهان اقتصادی و اجتماعی این پدیده و حساسیت زایی برای برنامه ریزی جهت رفع حداکثری از طریق تصویب قوانین و ایجاد اتحادیه های کارگری خاص زنان و کنترل و نظارت مسئولانه نهادهای درگیر بر شرایط واقعی کارگران زن در بازار کار ایران پیشنهاد می شود.

همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست های پولی در کشور به عنوان یکی از چالش های عمده برای سیاست گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می شود. یکی از چالش هایی که مقامات پولی در ایران با آن مواجه هستند، عدم امکان پیش بینی دقیق درآمدهای نفتی و در نتیجه آن نااطمینانی از درآمدهای نفتی برای بودجه ریزی بر اساس آن است. از این رو می توان گفت سیاست گذاران بخش پولی برای برنامه ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند بررسی اثر سیاست های پولی در اقتصاد با  ارائه نظریه مقداری پول آغاز شد. صاحب نظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، سیاست های پولی آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ از طرف دیگر اثر این سیاست ها در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و از این رو اثرگذاری آن با ابهامات بیشتری مواجه خواهد شد بر اساس ادبیات موجود در زمینه سیاست های پولی، چگونگی اعمال سیاست پولی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت به هنگام افزایش قیمت نفت، بانک های مرکزی برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و سیاست پولی انقباضی اعمال می کنند.. اما در کشورهای صادرکننده نفت، به هنگام افزایش قیمت، درآمدهای ارزی که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و دولت برای تأمین مخارج خود با تبدیل بخشی از دلارهای نفتی به پول داخلی، خواسته یا ناخواسته حجم پول را افزایش می دهد. بنابراین می توان گفت، در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده نفت هستند، درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه بصورت مستقیم می تواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بصورت غیر مستقیم و از طریق سیاست های پولی نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از این رو هدف این مطالعه بررسی آثار ناشی از اعمال سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی است.  در این مطالعه به منظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در مطالعات مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و همچنین سایر محدودیت های موجود، متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند. برای اندازه گیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بدست آمد. در این مطالعه از داده های متغیرهای توضیح داده شده برای دوره زمانی 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوک کاهش داده است و پس از ان اثر شوک به سمت صفر میل پیدا می کند. با افزایش نرخ سود بانکی، از یک طرف هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کرده و باعث می شود میل به سرمایه گذاری و در نهایت سرمایه گذاری به دلیل کاهش سود سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همان طور که مشخص است، یک انحراف معیار شوک در نرخ سود تسهیلات بانکی، تا سه دوره پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم برجای گذاشته و پس از آن اثر آن کاهش پیدا کرده و به سمت صفر میل پیدا می کند. بررسی اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی نشان می دهد که این متغیر نیز به مانند نرخ تسهیلات بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. بصورتی که افزایش نرخ ذخیره قانونی تا یک دوره پس از اعمال شوک بوده و از دوره دوم به سمت صفر میل پیدا می کند.از طرف دیگر اثر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است که یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را کاهش می دهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی تا دو دوره پس از اعمال شوک شده و پس از آن به سمت صفر میل پیدا کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت، مخارج دولت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش تقاضا در داخل و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی می شود.