مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۰۱.
۲۰۲.
۲۰۳.
۲۰۴.
۲۰۵.
۲۰۶.
۲۰۷.
۲۰۸.
۲۰۹.
۲۱۰.
۲۱۱.
۲۱۲.
۲۱۳.
۲۱۴.
۲۱۵.
۲۱۶.
۲۱۷.
۲۱۸.
۲۱۹.
۲۲۰.
سیاست پولی
حوزه های تخصصی:
امروزه بسیاری از سیاست گذاران از الگوهای نوکینزی به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوسانات استفاده می کنند؛ بنابراین بسیاری از بانک های مرکزی نسخه های متوسط از این مدل را به عنوان بخشی از ابزار شبیه سازی و پیش بینی بکار گرفته اند. زمانی که الگوهای نوکینزی فقط قادر به نشان دادن نوسانات ارادی ساعات کار نیروی کار باشند و در آنها منبعی برای بیکاری وجود نداشته باشند، دچار چالش می شوند. لذا در این مطالعه سعی می شود که نسخه ای از یک الگوی نوکینزی با یک بازار کار واقعی معرفی شود، به طوری که در آن به هر دو سمت نیروی کار (عرضه و تقاضا) جهت تعریف بیکاری توجه شود. سپس دلالت های سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بررسی و با نتایج الگوی برآورد شده مقایسه می گردند. الگوی ارائه شده در این مقاله علاوه بر اختلالات بازار کالا به اختلالات بازار کار نیز توجه کرده است. همچنین در این الگو مارک آپ دستمزد شناسایی می شود و عدم تعادل در بازار کار با توجه به هردو سمت عرضه و تقاضای نیروی کار لحاظ می شود. با توجه به اینکه سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران از یک قاعده مبتنی بر نرخ بهره پیروی نمی کند، سعی می شود نوع تعدیل یافته ای از قاعده تیلور ارائه شود که در آن از یک قاعده نرخ رشد پایه پولی استفاده شود. نتایج قاعده ساده بهینه نشان می دهد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید بیشتر از نوسانات تورم قیمت واکنش نشان دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که قاعده ساده بهینه در تخمین سیاست بهینه رمزی به خوبی عمل کرده است، زیرا توابع واکنش آنی سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بسیار به هم نزدیک هستند.
سیاست پولی در یک مدل شتاب دهنده مالی با وجود چسبندگی قیمت و دستمزد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۵
227 - 247
حوزه های تخصصی:
نظام تأمین مالی می تواند منشأ شکوفایی و یا عامل افول اقتصاد باشد. عدم تقارن اطلاعات در این نظام بین وام گیرنده و وام دهنده می تواند باعث کژ گزینی و کژ منشی شده که اصطکاک بازار مالی را پدید می آورد. این پژوهش تلاش می کند با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، تأثیر سیاست پولی را در اقتصاد ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط اصطکاک مالی بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد تکانه پایه پولی تورم، مصرف، سرمایه گذاری و اشتغال را افزایش داده و درنتیجه باعث افزایش تولید می شود؛ بنابراین در دوره کوتاه مدت نمی توان فرضیه خنثایی پول را قبول کرد. همچنین تکانه مخارج دولتی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می شود اما سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در کل تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید و تورم مثبت است. سناریوسازی پارامتر اصطکاک مالی نشان می دهد که با شفافیت بیشتر و کاهش اصطکاک مالی اثرگذاری سیاست پولی بر تولید بیشتر شده و در نهایت پول اثر کوچک تری بر روی تورم دارد.
سیاست پولی و درجه گذار نرخ ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد و پاسخ سیاست پولی به شوک ها هنگامی که گذار نرخ ارز ناقص است ازجمله موضوعات اساسی در اقتصاد ایران به شمار می رود. نرخ ارز اثر قابل ملاحظه ای بر تورم و رابطه مبادله دارد و اثرات شوک های متفاوت را از طریق قیمت واردات و شاخص قیمت مصرف کننده به کل اقتصاد انتقال می دهد. پژوهش حاضر ابتدا اثرگذار ناقص نرخ ارز بر اقتصاد و سیاست پولی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی نموده، سپس تأثیر درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران، در برخورد با شوک رابطه مبادله و شوک بهره وری صادرات را نشان داده است. نتایج حاکی از آن است که شوک رابطه مبادله موجب کاهش تولید نفت و افزایش تولید غیر مبادله ای، تولید کل و تورم شاخص مصرف کننده می گردد و شوک بهره وری صادرات تولید نفت و تولید کل را افزایش و تولید غیرمبادله ای و تورم شاخص مصرف کننده را کاهش می دهد. همچنین بررسی درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران نشان از این دارد که هرچه درجه چسبندگی قیمت واردات بیشتر باشد اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم وارداتی و تورم شاخص مصرف کننده کمتر می گردد و اثر سیاست پولی از کانال نرخ ارز در این شرایط بر متغیرهای اقتصادی را کاهش می دهد. بعلاوه گذار ناقص نرخ ارز خود باعث کاهش اثر شوک ها بر اقتصاد می گردد. به عبارت دیگر نرخ ارز با گذار ناقص تا حدودی اثرات شوک ها را جذب می کند.
ارزیابی تأثیر شوک های ساختاری بر بی ثباتی تولید در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سه دهه اخیر جهان شاهد کاهش بی ثباتی اقتصادی و به ویژه بی ثباتی تولید ناخالص داخلی است که به نام تعدیل بزرگ شناخته می شود. در مورد علت این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد و سه فرضیه شانس خوب، سیاست خوب و تغییرات ساختاری در مطالعات نظری و تجربی به عنوان علت آن بیان شده است. هدف این پژوهش ارزیابی این سه فرضیه فوق؛ به شکل رابطه بین بی ثباتی GDP حقیقی، شاخص سیاست پولی، شاخص آزادسازی مالی، نرخ ارز بازار آزاد، درآمدهای نفتی، وقوع انقلاب، جنگ و تحریم ها با استفاده از یک مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR با اعمال محدودیت های بلانچارد – کو (B-Q)، در دوره ۱۳۹۶-۱۳۳۸برای اقتصاد ایران است. بر اساس نتایج مدل SVAR، بیشترین تکانه بی ثباتی تولید حقیقی ۹۷۱/۰ ناشی از تکانه شاخص سیاست پولی و کمترین تأثیر ۱/۰ ناشی از تکانه آزادسازی مالی است. در بین تمام عوامل، بیشترین تأثیر ناشی از تکانه انقلاب و جنگ ۹۷۸/۰ بر بی ثباتی تولید است. کمترین تأثیر نیز متعلق به تکانه درآمدهای نفتی بر تکانه های شاخص سیاست پولی با ضریب ۰۰۲/۰ است. از این رو، هر سه دسته از متغیرهای توضیح دهنده علل بی ثباتی در ایران حاکمیت دارند، اما اثر سیاست پولی در بی ثباتی تولید ۹۷۱/0 بیشتر از دو عامل شانس خوب شامل نوسان درآمدهای نفتی ۸۳۱/0 و نرخ ارز ۵۸۷/0 و تغییرات ساختاری شامل جریان ورودی سرمایه به تولید، ۰۰۲/0 است. به منظور کاهش بی ثباتی تولید پیشنهاد می گردد سیاست پولی قاعده مند توسط بانک مرکزی اجرا گرد. به جای تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی که کمترین تأثیر را بر بی ثباتی تولید دارد، درآمدهای نفتی در راستای افزایش تولید ملی سرمایه گذاری گردد. همچنین سیاست ارزی شفاف و بلندمدت به منظور کاهش اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر تولید ملی اجرا گردد.
الگوی رفتاری کارگزاران ناهمگن و سیاست پولی بهینه و روشی برای حل انتظارات ناهمگن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲
19 - 47
حوزه های تخصصی:
طی سال های گذشته استفاده از مدل های مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران به طور قابل توجهی گسترش یافته است. هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست پولی بهینه با حل مدل مبتنی بر رفتار کارگزاران ناهمگنی است. بررسی مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی در رفتار مصرفی خانوارها در مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) نتایج واقع بینانه تری ارائه داده است. نتایج مطالعه حاضر در مورد آثار توزیعی سیاست پولی در مورد توزیع ثروت و میل نهائی به مصرف از دو جهت قابل بررسی است. این دو بخش شامل شوک های درآمدی نامطمئن و دارایی های متنوع با درجه نقدشوندگی متفاوت و بازدهی های مختلف است. در مدل طراحی شده، اثرات غیرمستقیم ناشی از سیاست پولی پیش بینی نشده از طریق یک رویکرد تعادل عمومی بر تقاضای نیروی کار بررسی شد. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که در رویکرد کارگزاران نوعی کینزین جدید (RANK) نسبت به مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) قضیه برابری بدهی ریکاردویی برقرار نبوده و واکنش سیاست مالی به سیاست پولی نکته کلیدی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک سیاست پولی است. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای قرض گیرنده که دارای مطلوبیت نهائی بالاتری از خالص ثروت می باشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی می شود. این در حالی است که تحت شرایط قاعده، سیاست پولی دارای اثرات توزیعی کمتری در درآمد بوده و بیشتر منجر به تورش تورمی می شود.
ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید طی دوره های رکود و رونق در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳
31 - 55
حوزه های تخصصی:
مطالعات تجربی به مدل سازی مکانیسم انتقال پولی و نقش کانال اعتبارات به صورت متقارن در دوره های مختلف چرخه های تجاری می پردازند؛ اما ازآنجایی که درجه عدم تقارن اطلاعات و چسبندگی اطلاعات در دوره های مختلف تجاری، با توجه به وضعیت اقتصاد هر کشور متفاوت است؛ لذا ارزیابی کانال اعتبارات با استفاده از روش های غیرخطی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران به ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید توسط مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف (MS-VAR) و با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1369 تا 1395 می پردازد. به طورکلی می توان این نتیجه را مطرح نمود؛ در دوره رونق تکانه مثبت سیاست پولی باعث افزایش تولید در حدود 3/0 درصد شده، سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و مجدداً در فصل پنجم در حدود 1/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. اثر این تکانه در دوره رکود باعث افزایش تولید در حدود 1/0 درصد شده و سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و در فصل پنجم مجدداً در حدود 05/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. همچنین در دوره رونق تکانه اعتبارات باعث افزایش تولید در حدود 25/0 درصد شده و سپس کاهش می یابد. ولیکن در دوره رکود تکانه اعتبارات بر تولید بی اثر است. نتایج فوق بیانگر فعال بودن کانال اعتبارات در دوران رونق و غیرفعال بودن آن در دوران رکود است. همچنین اثرگذاری سیاست پولی بر تولید از طریق کانال اعتبارات در دوران رونق بیشتر از دوران رکود است.
ارزیابی اثر بی ثباتی پول بر تولید و تورم در ادوار تجاری اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴
215 - 249
حوزه های تخصصی:
بی ثباتی پولی و بررسی تأثیرات آن بر سایر شاخص های کلان اقتصادی دارای اهمیت بسزایی در سیاست گذاری های اقتصادی در هر کشوری است. در مطالعه حاضر تلاش شده است به ارزیابی اثر بی ثباتی پولی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی و تورم در اقتصاد ایران در چارچوب نظریه فریدمن، در دوره های رکود و رونق اقتصادی در قالب یک سیستم معادلات پویا پرداخته شود. دوره موردبررسی برای داده های فصلی اقتصاد ایران از فصل اول 1370 تا فصل چهارم 1396 در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در هر دو دوره رکود و رونق، انبساط پولی در اقتصاد ایران بیش از آنکه تولید را تحت تأثیر قرار دهد، تورم ایجاد کرده است. با توجه به شناسایی ارتباط ساختار تکنولوژی به عنوان یک پارامتر مهم در فرآیند تولید که در ایجاد ادوار تجاری نقش پررنگی را ایفا می کند، نتیجه جالب توجه آن بود که تکانه تکنولوژی منجر به افزایش تورم در اقتصاد ایران شده است. در نهایت مشخص شد که فرضیه فریدمن در دوره رونق اقتصادی ایران با توجه به الگوی به کار گرفته شده در این تحقیق نمی تواند موردپذیرش قرار گیرد.
تحلیل اثرات سیاست پولی در اقتصاد ایران با وجود بانکداری سایه، رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)
174 - 206
حوزه های تخصصی:
بانکداری سایه از زمان بحران مالی در سال 2007 به عنوان عامل بحران در جهان شناخته شد. این مقاله به طور تجربی رابطه بین بانکداری سایه و اجرای سیاست پولی در ایران را با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی تحلیل می کند. مطالعه ما نشان می دهد که بانکداری سایه در ایران به سرعت در حال رشد است و به دلیل عدم فعالیت در چارچوب مقررات بانک مرکزی می تواند از کارآیی سیاست های پولی بکاهد. به منظور بررسی نقش بانکداری سایه، اثرات شوک سیاست پولی در دو سناریوی مختلف بررسی شده است. در هر دو حالت سیاست انبساطی پولی و یا سیاست انقباضی پولی، با سناریوی در نظر گرفتن بانکداری سایه در اقتصاد، اثرات اخلالی در متغیرهای رشد و تورم مشاهده گردید، به طوری که با اعمال سیاست پولی انبساطی تغییرات در تولید پس از یک دوره منفی شده و با اعمال سیاست انقباضی پولی نیز با در نظر گرفتن بانکداری سایه، میزان کاهش در تولید و سطح عمومی قیمت ها به مقدار کمتری رخ می دهد و در واقع از اثرات سیاست انقباضی کاسته شده است. در مدل پس از تشدید سیاست های پولی، بانک های عادی میزان وام های موجود در ترازنامه خود را کاهش می دهند در حالی که بانک های سایه وام دهی را افزایش می دهند. این امر اثرات واقعی شوک را کاهش می دهد، اما در عین حال بانک های سایه واکنش متغیرهای کلیدی به شوک های واقعی را تشدید می کنند و می توانند بخش مالی و کل اقتصاد را بی ثبات تر کنند و اقتصاد را از مسیر ثبات و توسعه خارج نمایند.
تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک های تجاری با رویکرد تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک ها با استفاده از روش های کوانتایل و حالت فضا پرداخته شده است و در این راستا یک نمونه متشکل از 15 بانک ایرانی از سال 1386 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سیاست پولی و سیاست ارزی با ریسک نکول رابطه مثبت و معنادار دارد. نکته مهم اینکه نتایج روش حالت فضا از نظر کیفی، نتایج روش کوانتایل را مورد تایید قرار می دهد. افزون بر این در دوره تحریم اول طی سال های 1391 تا 1394، تاثیر سیاست پولی بر ریسک نکول افزایش یافته اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضریب سیاست پولی کاهش یافته است. از سال 1397 و با شروع دوره دوم تحریم ها، مجددا تاثیر سیاست پولی بشدت افزایش یافته و تا سال 1400 به بیشترین میزان خود رسیده است، یعنی با توجه به اتخاذ سیاست پولی انبساطی، ریسک نکول بانک ها افزایش یافته که میزان آن تقریبا دو برابر سال های قبل از تحریم است. طبقه بندی JEL: E4, E5, E6
تحلیل رفاهی سیاست های پولی کشور با تاکید بر پیامد رفاهی تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳)
45 - 80
حوزه های تخصصی:
رابطه تاریخی تورم و نقدینگی در گذشته حرکتی همسو و هم جهت را دنبال می کرده اما در حال حاضر این رابطه تضعیف شده است، با وجود این، نمی توان اثر مهم رشد نقدینگی را بر نرخ رشد سطح قیمت ها نادیده گرفت. مقام پولی برای حفظ رفاه کل در قالب حداقل سازی تابع زیان رفاهی، کنترل تورم با استفاده از ابزارهای پولی به ویژه جلوگیری از رشد پایه پولی را هدف قرار می دهد. مقاله حاضر نیز با استفاده از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از یک رویکرد کینزین جدید و برجسته نمودن نقش مصرف خانوار در سیاست پولی بهینه، به محاسبه پیامد رفاهی تورم می پردازد. همچنین آثار و پیامدها، توابع واکنش، زیان های ناشی از افزایش تورم و دور شدن از قاعده بهینه تورم مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که تورم حتی در سطوح پایین نیز کاهنده رفاه محسوب می شود. به طور خاص، در شرایط وجود تورم 10 درصد، هزینه رفاهی تورم به میزان 5/5 درصد محاسبه گردید. پیشنهاد سیاستی بر هدفگذاری تورم به عنوان چارچوب سیاست پولی تاکید می کند هر چند این موضوع تضمینی برای تحقق بهینه بودن رفاه نیست، لیکن می تواند به عنوان عامل کلیدی و موثر باشد.
بررسی اثر تکانه سیاست پولی بر حباب قیمت سهام (الگوی TVP-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶)
1 - 36
حوزه های تخصصی:
بروز پدیده حباب در بازارهای مالی و فروپاشی احتمالی آن موجب بروز نا اطمینانی و خروج سرمایه از بازارهای مولد می شود. ازاین رو سیاست گذاران به دنبال برنامه ریزی و اجرای سیاست های مناسب، جهت مقابله با بحران و جلوگیری از آثار سوء ناشی از آن هستند. با توجه به اینکه بازار بورس ایران همانند سایر بازارهای مالی در دیگر کشورها از این پدیده مصون نیست، در این پژوهش با استفاده از برآورد الگوی TVP-VAR و استخراج توابع عکس العمل آنی متغیرها به شوک سیاست پولی، با استفاده از دادهای فصلی ایران برای متغیرهای نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت سهام و سود نقدی در دوره 1382:1 تا 1398:3 به شبیه سازی تأثیر اندازه نسبی جز حبابی قیمت سهام در میزان اثرگذاری سیاست پولی بر کاهش یا از بین بردن حباب قیمت سهام پرداخته شده و نتایج نشان می دهد که هنگامی که اندازه جز حبابی قیمت نسبت به جز بنیادی کوچک باشد، اعمال سیاست پولی انقباضی می تواند در کاهش حباب قیمت مؤثر باشد، اما هنگامی که جز حبابی قیمت بزرگ است، اجرای سیاست پولی انقباضی موجب بزرگ تر شدن آن می شود. به علاوه، نتایج نشان می دهد که برخی متغیرها، مانند نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، سود تقسیمی و جز بنیادی قیمت سهام در طول زمان تقریباً الگوی رفتاری باثباتی داشته اند، اما واکنش قیمت سهام و جز حبابی آن به شوک سیاستی طی زمان باثبات نبوده و میزان واکنش منفی آن ها، طی زمان کاهش یافته و در سال های انتهایی نمونه، واکنش آن ها از همان دوره اول روند افزایشی دارد.
ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و بانکی با رشد اقتصادی استان ها کشور با رویکرد Panel-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸)
1 - 21
حوزه های تخصصی:
به کارگیری مناسب و بهینه جریان تسهیلات و اعتبار می تواند افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این اعتبارات بودجه ای به عنوان سیاست مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین اعتبارات بودجه ای دولت و اعتبارات بانکی بر اساس سیاست مالی و پولی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد استان های کشور بوده است. در این راستا اعتبارات تخصیص داده شده بر استان های مختلف بر اساس سیاست پولی و مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور تحلیل این رابطه از اطلاعات آماری بازه زمانی 1399-1380 و روش داده های پنلی خودرگرسیون برداری (PanelVAR) استفاده گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه اعتبارات بودجه ای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. همچنین این تکانه منجر به توزیع نامناسب تر درآمد در استان های کشور شده است. اثرات سیاست پولی نیز بر متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد مانند مخارج دولت بوده است اما شدت اثر گذاری سیاست پولی از سیاست مالی بیشتر بوده است.
اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۵
۳۰۱-۲۷۷
حوزه های تخصصی:
پژهش حاضر، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا افزایش واردات (ناشی از درآمدهای نفتی) در کشورهای نفتی می تواند اثر تورم زایی رشد نقدینگی را سرکوب کند یا خیر. این رابطه با استفاده از داده های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این رابطه در قالب داده های بین کشوری، از مدل پانل ARDL استفاده شده که با روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) برآورد شده است. بر اساس نتایج، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت می تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمد های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم زایی نقدینگی را خنثی می کند. تحلیل رگرسیونی مجزایی که با داده های اقتصاد ایران انجام شد نیز این موضوع را تأیید کرد و نشان داد اختلاف رابطه رشد نقدینگی و تورم در ایران با تغییرات نسبت واردات و نسبت درآمد نفتی توضیح داده می شود.
تکانه خارجی، فشار هزینه، و رکود تورمی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی دهه های گذشته دو منشأ اصلی تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی هستند: افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی، و عدم تعادل بین مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید. به علت تغییر در وضعیت کلی اقتصاد در دهه های 1390-1380 و 1401-1391 میزان اثر این دو عامل در ایجاد فشارهای تورمی بسیار متفاوت بوده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که در دهه 1401-1391 تکانه های منفی خارجی عامل اصلی پرش های نرخ ارز و مهم ترین محرک در ایجاد موج های فشار هزینه بودند. در این دوره، سیاست های طرف تقاضا، به ویژه سیاست پولی پیشران نبوده، بلکه با ماهیتی واکنشی نقش استمراردهنده فشارهای تورمی را داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفاوت در عملکرد نرخ تورم در دهه 1401-1391 در مقایسه با دهه 1390-1380 را می توان به وقوع تکانه خارجی تحریم و انتقال اثر آن به هزینه های تولید و توزیع و اصابت آن به بخش عرضه نسبت داد.. متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی در دهه 1401-1391 دوونیم درصد بیش تر از دهه 1390-1380 است، اما متوسط سالانه نرخ تورم در دهه اخیر نزدیک به چهارده درصد بیش تر از دهه قبلی بوده است. در دهه 1380 تا 1390 انبساط مالی و پولی موتور رشد تقاضای کل و فشارهای تورمی بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، روان بودن گردش کالا و ارز، و افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی باعث محدود شدن فشارهای تورمی شده بودند. این عوامل به تقویت تقاضا برای ریال به عنوان دارایی مالی کمک کردند و از این بابت بخشی از اثر رشد نقدینگی جذب شد.
بررسی آثار نامتقارن سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از تکنیک NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها می باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می شود. ... ....
اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی کلان بر ثبات سیستم بانکی (شواهدی از اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۱)
1 - 26
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی بر ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی به همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد سیاست های پولی به طور معنادار سبب بی ثباتی سیستم بانکی شده و تاثیر سیاست های احتیاطی کلان نیز بر ثبات بانک ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین، یافته های تجربی نشان می دهد تعامل سیاست های پولی و احتیاطی کلان تاثیر مثبت و معنادار بر ثبات بانک ها دارد. این نتیجه دلالت بر این دارد که اعمال سیاست های کلان احتیاطی در ایران سبب شده است اثرات سیاست های پولی بر بی ثباتی سیستم بانکی تعدیل شود؛ ازاین رو، لازم است سیاست گذاران اقتصادی هنگام طراحی و اجرای سیاست پولی و احتیاطی کلان تعاملات بین این دو سیاست را درنظر بگیرند. درواقع، به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود به هنگام اجرای سیاست های پولی انبساطی از سیاست های احتیاطی کلان درجهت تقویت ثبات سیستم بانکی استفاده کنند.
تأثیر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های آن در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های آن (زراعی، دامی، جنگلداری و شیلات) است. مواد و روش ها: جهت بررسی تحقیق از متغیرهای؛ نقدینگی، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بصورت داده های سالانه طی دوره زمانی 1398- 1370 و روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی در کل بخش کشاورزی موجب افزایش 06/3 واحدی ارزش افزوده شده است، در حالی که نقدینگی در زیر بخش های زراعی، دامی، شیلات و جنگلداری به ترتیب موجب افزایش 017/0، 76/2، 18/2 و 05/1 واحدی آن شده است بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کارایی بخش کشاورزی موثر می باشند و با استناد به نتایج به دست آمده، هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در زیر بخش های پر بازده کشاورزی پیشنهاد می گردد.
تحلیل محتوای چهار دهه پژوهش در سیاست های پولی بانک مرکزی: با نگاهی به «عملیات بازار باز» (بر مبنای مدارک نمایه شده در پایگاه وب آوساینس در بازه زمانی ۱۹۸۱ -۲۰۲۰)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش تحلیل محتوای بروندادهای علمی سیاست های پولی بانک مرکزی، با نگاهی به «عملیات بازار باز» جهت آگاهی از سیر تکاملی ساختار علمی و سیاست گذاری بهتر برای آینده است. پژوهش حاضر مطالعه کاربردی از نوع توصیفی است که با فنون علم سنجی، به روش تحلیل محتوای کمّی در برون دادهای علمی نمایه شده در پایگاه وب آوساینس، در قلمرو سیاست پولی و عملیات بازار باز بین سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۰ انجام شد. نتایج نشان داد طی چهار دهه، روند رشد تولیدات علمی قلمرو مورد بررسی صعودی بوده است. Federal Reserve System USA، فعال ترین مؤسسه و ایالات متحده و انگلستان، فعال ترین کشورهای قلمرو مذکور می باشند. پربسامدترین موضوعات مشترک چهار دهه، «سیاست پولی» و «تورم» بوده و همچنین در سه دهه اخیر موضوعات «نرخ ارز»، «نرخ بهره»، «هدف گذاری تورم»، «بانک مرکزی»، «سیاست پولی بهینه»، «چرخه کسب وکار» و «سیاست مالی» مورد توجه پژوهشگران بوده اند؛ درحالی که توجه چندانی به «عملیات بازار باز» نشده است. فنون علم سنجی تصویری جامع از سیر مطالعاتی و شناسایی موضوعات پژوهشی قلمرو سیاست های پولی و عملیات بازار باز و همچنین تأثیر رویدادهای مهم اقتصادی بر روند تحقیقات ارائه نمود. در حوزه عملیات بازار باز، شکاف عمیقی بین پژوهش ها با سیاست اجرایی بانک های مرکزی کشورها وجود دارد. تصمیم گیرندگان باید به پژوهش در زمینه سیاست پولی و ابزارهای اجرای آن توجه بیشتری نشان دهند.
بررسی تأثیر دنباله ریسک ارزهای مجازی بر رشد نقدینگی و نرخ ارز با رهیافت خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
175 - 198
حوزه های تخصصی:
هدف مطالعه حاضر برآورد دنباله ریسک مربوط به ارزهای مجازی بوده و اثرات ناشی از آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص نرخ ارز حقیقی و رشد نقدینگی در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1390-1398 بر اساس فراوانی داده های ماهانه استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) بود. در بخش اول شاخص دنباله ریسک با استفاده از ارزش حدی فرین برای ارزهای مجازی (بیت کوین) استخراج گردید. در مقایسه نتایج بدست آمده از مدل VAR و TVP-VAR مشاهده می شود که شوک وارد شده از ناحیه ارز مجازی بیت کوین، منجر به کاهش اولیه در رشد نقدینگی و نرخ ارز شده است. اما پس از 2 دوره اثر این شوک به بالاترین مقدار خود رسیده و منجر به افزایش در رشد نقدینگی و نرخ ارز شده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته و به سمت مقدار تعادلی همگرا شده است. نتایج بدست آمده از شوک وارد شده از ناحیه ارز مجازی در مدل VAR نشان دهنده این است که متغیرهای رشد نقدینگی و نرخ ارز در هر سه حالت واکنش مثبتی به این شوک از خود نشان داده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته است.
رابطه اقتصاد غیررسمی و سرعت گردش پول درایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد غیررسمی بر بخش های مختلف اقتصادی ازجمله بازار پول تأثیرگذار است. یکی از متغیرهای مهم پولی سرعت گردش پول است که بر نتایج سیاست های پولی آثار مهمی دارد. در این مطالعه، تأثیر اندازه اقتصاد غیررسمی بر سرعت گردش پول در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1369-1397 مورد پژوهش قرار گرفته است. رابطه بین متغیرها با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی بررسی شده است. نتایج الگوی تحقیق نشان می دهد که هرچه حجم اقتصاد غیررسمی بزرگ تر باشد سرعت گردش پول نیز بیشتر است که نشان دهنده اثر مثبت کانال تقاضای پول در اقتصاد غیررسمی بر سرعت گردش پول است. سایر متغیرهای توضیحی شامل نرخ تورم، رشد اقتصادی، و تسهیلات اعطایی بانکی نیز اثر مثبت بر سرعت گردش پول را نشان می دهد. هم چنین، براساس نتایج تحقیق تغییرات اقتصاد غیررسمی به تغییرات نامتقارن سرعت گردش پول می تواند منجر شود؛ بنابراین، فعالیت های اقتصاد غیررسمی سرعت گردش پول و درنتیجه بازار پول و عملکرد سیاست های پولی را در ایران تحت تأثیر قرار می دهد و مناسب است سیاست گذاران به نقش فعالیت های اقتصاد سایه و غیررسمی در نتایج سیاست های اقتصادی توجه کنند. باتوجه به نتایج این پژوهش، به منظور کنترل سرعت گردش پول اقداماتی شامل کنترل تورم، محدودسازی فعالیت های اقتصاد غیررسمی، و افزایش اعتبارات بانکی باید مدنظر قرار گیرد. باوجود رابطه مثبت بین سرعت گردش پول و اقتصاد غیررسمی، می توان بیان کرد هر سیاستی که اقتصاد سایه را محدود می کند سرعت گردش پول را کاهش می دهد و اثرگذاری سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهد.