مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست پولی


۱۰۱.

ارزیابی عملکرد تثبیتی سیاست ترکیبی پولی و کلان احتیاطی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 133-160

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی سیاست کلان احتیاطی پاداش تأمین مالی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۴۳۰
امروزه دستیابی به ثبات مالی در کنار اهداف متداول ثبات تورم و تولید، از اهمیت ویژه ای در میان سیاست گذاران پولی و مقامات نظارتی برخوردار است. در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 در اقتصاد ایران استفاده شد که در آن، معیاری از تکانه مالی هم وارد شده است. در این مدل، تکانه مالی به صورت کاهش پاداش یا حق العمل تأمین مالی بیرونی بنگاه مدل سازی می شود. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد قواعد سیاستی، نشان داد که به دنبال وقوع تکانه مالی انبساطی، نظام سیاست کلان احتیاطی که در آن از هر دو ابزار سیاست پولی و ابزار کلان احتیاطی برای مقابله با رشد بیش از حد اعتبارات استفاده می شود، موجب کاهش قابل توجه در پاداش تأمین مالی بیرونی بنگاه شده و از این رو، به تلاطم کمتری در متغیر های اقتصاد از جمله تورم و تولید، منجر می شود. این امر موجب بهبود وضعیت رفاهی در اقتصاد ایران خواهد شد.
۱۰۲.

بررسی اثر سیاست های پولی بر توزیع درآمد در بخش شهری و روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 35-57

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی الگوسازی کلان به خرد ضریب جینی توزیع درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۴۸
بهبود توزیع درآمد، از اهداف اصلی دولت ها در سیاست گذاری اقتصادی، صرف نظر از جهت گیری نظام های مختلف می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار توزیعی سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی و همچنین کل کشور می باشد. روش پژوهش مورد استفاده، رویکرد نوین الگوسازی کلان به خرد است، به طوری که ابتدا بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری، به بررسی آثار سیاست پولی بر متغیرهای کلان پرداخته شده و در ادامه، در چارچوب الگوهای خرد بودجه خانوار، به آثار توزیعی سیاست پولی پرداخته شده است. در این راستا، از مقادیر متغیرهای کلان طی دوره 93-1338 و از اطلاعات بودجه خانوار برای دوره 93-1376 استفاده شده است. سیاست پولی در قالب 3 سناریو و شامل افزایش تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، کاهش نرخ ذخایر قانونی و کاهش نرخ ذخایر اضافی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست پولی انبساطی در کوتاه مدت، توزیع درآمد را بهبود می دهد؛ اما در بلندمدت، توزیع درآمد را به دلیل اثر تورمی بدتر می کند. افزایش تسهیلات اعطایی در کوتاه مدت، ضریب جینی کل و ضریب جینی بخش شهری و روستایی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت، ضریب جینی کل، شهری و روستایی را افزایش می دهد. کاهش نرخ ذخایر قانونی در کوتاه مدت، ضرایب جینی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت ضریب جینی کل را تغییر نداده و ضرایب جینی در بخش شهری و روستایی را افزایش می دهد. اثر کاهش نرخ ذخایر اضافی، مانند اثر کاهش نرخ ذخایر قانونی می باشد.
۱۰۳.

نقش سیاست های پولی در انتقال اثر شوک های نفتی به اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ 27 - 50

کلیدواژه‌ها: شوک های نفتی سیاست پولی مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید کالیبراسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
این مقاله به دنبال بررسی نقش سیاست های پولی در انتقال و تسری اثرات شوک های نفتی به اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در قالب مکتب کینزی جدید ساخته شده است که در آن نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن هم به عنوان بخشی مجزا و هم به صورت یکی از منابع تأمین مالی بودجه دولت ظاهر شده است و شوک های نفتی هم به صورت مستقل و هم از طریق تغییر نرخ رشد حجم پول بر اقتصاد اثر می گذارند. مانند تمام مدل های کینزی جدید در این مدل نیز عناصر چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری حضور دارند. بهینه یابی، حل و مقداردهی (کالیبراسیون) این مدل منجر به نتایجی می شود که حکایت از نزدیکی گشتاورهای حاصل از مدل با گشتاورهای داده های دنیای واقعی دارد. پس از این مرحله، برای آزمون اثرگذاری سیاست های پولی بر انتقال اثر شوک های نفتی به اقتصاد، دو روش پیشنهاد شده اند که عبارتند از 1- آزمون اثر انتقال کامل شوک نفتی به حجم پول؛ 2- آزمون عدم انتقال اثر شوک های نفتی به حجم پول. نتایج حاصل از کالیبراسیون مجدد مدل با در نظر گرفتن هر یک از این دو فرض فوق الذکر نشان می دهد که کانال پول نقش بسیار زیادی در انتقال اثر شوک های نفتی بر اقتصاد داشته و بسته شدن این کانال منجر به کاهش قابل توجه نوسانات حاصل از شوک های نفتی خواهد شد. 
۱۰۴.

اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 31 - 62

کلیدواژه‌ها: آثار نامتقارن شوک پولی سیاست پولی تحلیل هم انباشتگی تئوری موجک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۰۹
این مقاله به دنبال آزمون اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تولید کل با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا و استفاده از داده های سالیانه اقتصاد ایران برای دوره 1350 تا 1390 می باشد. در این تحقیق سه نوع از اثرات نامتقارن را در نظر گرفته خواهد شد که شامل: 1- آیا شوک های پولی مثبت و منفی دارای اثرات متفاوت بر تولید هستند. 2- آیا شوک های پولی بزرگ یا کوچک دارای اثرات متفاوت هستند. 3- آیا نوسانات کوچک شوک های پولی منفی دارای اثرات نامتقارن بر تولید هستند. نتایج حاصل شده در خصوص عدم تقارن شوک های مثبت و منفی دلالت بر آن دارد که شوک های منفی پولی اثرات حقیقی به مراتب بیشتری نسبت به شوک های مثبت دارند. به علاوه در تمامی تصریحات بخش بزرگی از اثر شوک های مثبت در دوره بعد خنثی می شود. عدم تعادل های پولی نیز آثار نامتقارنی بر رشد اقتصادی دارند. نتایج نشان می دهد در تصریحات مختلف تحت آزمون فرض های متفاوت شوک های پولی منفی کوچک به مراتب دارای اثرات حقیقی بزرگی بر تغییرات در سطح فعالیت های اقتصادی خواهند بود و به دلیل اینکه شوک های پولی منفی بر طبق تئوری چسبندگی قیمت و هزینه فهرست بها بنگاه ها تعدیلات قیمتی انجام نمی دهند و در این شرایط شوک ها بر روی تولید اقتصاد دارای اثرات بزرگی خواهند بود.
۱۰۵.

تأثیر سیاست های پولی در نوسان قیمت دارایی های مالی و حقیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 3 - 24

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی قیمت دارایی ها معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۲۲
سیاست ها و تکانه های پولی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر بازار دارایی های مالی و فیزیکی می باشند. افزایش نوسان قیمت دارایی ها برخاسته از این تکانه ها، بر فعالیت های سفته بازی فعالین بازار که در پی کسب سود (به خصوص در کوتاه مدت) هستند، تأثیر بسزایی دارد و می تواند ثبات مالی کشور را به مخاطره اندازد. حال آنکه سیاست گذاران پولی با آگاهی از تأثیر سیاست های پولی بر قیمت دارایی ها، برآورد منطقی تری را در استفاده از ابزارهای پولی به منظور سیاست گذاری پیش روی خود دارند. به همین منظور در این مقاله به دنبال یافتن تأثیر سیاست های پولی بر قیمت دارایی های ارز، طلا، سهام و زمین هستیم. به دلیل رابطه دوسویه سیاست پولی و قیمت دارایی ها، بررسی تأثیر سیاست پولی بر تغییرات قیمت دارایی ها دچار مشکل درونزایی می شود، همچنین به دلیل وجود متغیرهای اثرگذار بر متغیرهای مذکور، برآورد واکنش قیمت دارایی ها به سیاست پولی با اشکالاتی مواجه می شود. به طوری که ترکیب این دو مسئله، شناسایی و تشخیص این واکنش را از طریق برآوردهای رویکردی مشکل می سازد. به همین دلیل در این تحقیق از تکنیک معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای استفاده می شود. برآوردها برای آمارهای ماهانه در دوره زمانی (1378-1391) حاکی از تأثیر مثبت سیاست پولی انبساطی بر نرخ ارز، مسکن و طلا و تأثیر منفی بر قیمت سهام می باشد.
۱۰۶.

تاثیر سیاست پولی بر بازدهی و بی ثباتی بازار سهام (مقایسه ای بین ابزارهای سیاست پولی در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶ 75-126

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی بی ثبات مالی بازار سهام مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۴۳۵
بعد از بحران های مالی اخیر، مخصوص بحران مالی 2008-2007، این سئوال مهم مطرح شد که نقش سیاست پولی در وقوع آنها و همین طور جلوگیری از بوجود آمدن بی ثباتی مالی چقدر می باشد؟ این مقاله در همین راستا، به بررسی پویاییهای تاثیر سیاست پولی بر بازده و بی ثباتی بازار سهام با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ساختاری در دوره Q 1 :1371 تا Q 4 :1395 در ایران پرداخته است. در این مطالعه، اثر سیاست پولی از طریق ابزارهای پولی مختلف مورد استفاده بانک مرکزی بر بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن عملکرد سیاست پولی از چهار متغیر نرخ سود موزون، نرخ رشد پایه پولی، نسبت سپرده قانونی و رشد بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست پولی استفاده شده است. نتایج تابع عکس العمل آنی نشان می دهد که ابزارهای سیاست پولی بر بازدهی و بی ثباتی بازار سهام تاثیر ندارند. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز بیانگر این است که سهم ابزارهای پولی در توضیح دهندگی تغییرات بازدهی و بی ثباتی بازار سهام ناچیز و برای هر کدام کمتر از ده درصد می باشد هرچند سهم پایه پولی از بقیه بیشتر است، در نتیجه می توان گفت ابزارهای سیاستی بانک مرکزی اثرگذاری خاصی بر رفتار و بی ثباتی بازار سهام ندارند.
۱۰۷.

هماهنگی و اثر متقابل سیاست های مالی و پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۰ 195-241

کلیدواژه‌ها: هماهنگی سیاست مالی سیاست پولی نظریه بازی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۴۶۳
نیل به اهداف ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی پایدار و بهبود بسیاری از متغیرهای اقتصادی نیازمند هماهنگی میان مقام های دو حوزه پولی و مالی است. در راستای بررسی هماهنگی و اثر متقابل سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید تعدیل یافته برای اقتصاد ایران معرفی شده و در چارچوب نظریه بازی ها، بازی های تعادل نش که مبتنی بر تصمیم گیری مستقل دو بازیگر است، بازی اشتاکلبرگ در دو حالت رهبری سیاست گذار مالی و رهبری سیاست گذار پولی و بازی همکارانه تابع سیاست بهینه سیاست گذاران مالی و پولی استخراج و با استفاده از رویکرد بیزی برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که بهترین شرایط رفاهی در صورت همکاری دو سیاست گذار و لحاظ وزن بیشتر به تورم رخ خواهد داد و در کل این رویکرد زیان پایین تری را نسبت به شرایط دیگر به همراه خواهد داشت. لذا توصیه الگو اهتمام دو سیاست به همکاری دوجانبه جهت نیل به هدف مشترک کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی است و برای این منظور اولویت را در کنترل تورم قرار دهند. به علاوه، به نظر می رسد در صورت عدم نیل به همکاری سیاست گذاران مالی و پولی، رهبری سیاست گذار پولی در اولویت دوم باشد چرا که این حالت زیان کمتری برای هر دو سیاست گذار به همراه خواهد داشت.
۱۰۸.

نقش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی در اثرگذاری تکانه پولی بر پویایی های اقتصاد کلان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 1-22

کلیدواژه‌ها: خانوارهای ناهمگن سیاست پولی تقاضای کل منحنی IS دینامیکی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۷ تعداد دانلود : ۳۶۲
میزان مشارکت خانوارها در بازارهای مالی می تواند اثر تکانه های پولی بر اقتصاد را متاثر کند. الگوهای مرسوم در ایران عموماً بدون توجه به این موضوع و با فرض همگنی طراحی شده اند. این امر می تواند منجر به توصیه اشتباه سیاستی شود. برای پرکردن این خلاء، در این تحقیق یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود دو نوع خانوارناهمگن طراحی و برای ایران برآورد می شود. خانوارهای نوع اول (غیر ریکاردویی) در بازارهای مالی مشارکت ندارد و خانوارهای نوع دوم (ریکاردویی) در بازارهای مالی فعال هستند. نشان داده می شود که اگر سهم خانوار غیرریکاردویی در اقتصاد از حد معینی بیشتر باشد، بر خلاف انتظار، شیب منحنی IS دینامیکی مثبت و تعادل نامعین می شود. بر اساس روند توسعه بازارهای مالی ایران، بازه به دور دوره 77-1368 (توسعه کمتر) و 96-1378 (توسعه بیشتر) تقسیم و نشان داده می شود که سهم خانوارهای غیرریکاردویی از 54 درصد در دوره اول به 38 درصد در دوره دوم کاهش یافته است. نتایج تخمین بیزی نشان می دهد که در دوره اول، منحنی IS صعودی و الگو فاقد یک تعادل معین است. امّا در دوره دوم، با افزایش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی، شیب IS منفی و یک تعادل باثبات وجود دارد. نمودارهای ضربه-واکنش در دوره دوم، بیانگر عکس العمل مطابق انتظار متغیرهای کلان مانند تولید، تورم، مزد واقعی و اشتغال نسبت به تکانه پولی است. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه هنگام اعمال سیاست پولی، توصیه می شود که به میزان توسعه مالی و ناهمگنی خانوارها توجه شود.
۱۰۹.

تأثیر سیاست های پولی بر نوسان قیمت دارایی های مالی و حقیقی از طریق گشتاورهای تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی قیمت دارایی ها گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۷
سیاست پولی مناسب و اجرای مؤثر آن اقتضا می کند که بانک مرکزی نسبت به فرایند انتقال و اثرگذاری آن به دیگر متغیرهای اقتصادی آگاهی داشته باشد. از مهم ترین این مسائل، تأثیر سیاست های پولی بر قیمت دارایی ها، به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال سیاست پولی است. در همین راستا این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی بر قیمت دارایی های طلا، ارز، مسکن و سهام در اقتصاد ایران پرداخته است. به دلیل مشکلاتی از قبیل هم زمانی اجرای سیاست پولی و تغییر قیمت دارایی ها و متغیرهای مفقوده ای که بر سیاست پولی و قیمت دارایی ها اثرگذارند، برآورد واکنش قیمت دارایی ها به سیاست پولی با مشکلات فراوانی روبه رو می شود. به گونه ای که این دو مسئله، شناسایی و تشخیص این واکنش را از طریق روش های مرسوم مشکل می سازد. به همین دلیل این تحقیق از تکنیک تشخیص از طریق واریانس ناهمسانی شوک های سیاست پولی که توسط ریگبون و ساک (2004) معرفی شد، استفاده می کند. برآوردها برای آمارهای ماهانه در دوره زمانی 1391-1378 حاکی از تأثیر مثبت سیاست پولی انبساطی بر مسکن، سهام و طلا و تأثیر منفی بر نرخ ارز است.
۱۱۰.

هدفگذاری تورمی به منظور سیاستگذاری پولی در بانکداری مرکزی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: هدف گذاری تورمی سیاست پولی بانکداری مرکزی اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۸
امروزه نظریه و تجربه سیاست گذاری پولی به سمت الگوی "هدف گذاری تورمی" حرکت کرده است و اکثر بانک های مرکزی جهان از این الگو برای سیاستگذاری پولی استفاده می کنند. با توجه به اهمیت استفاده از الگوی مذکور از سوی بانک مرکزی کشور در آینده، در این تحقیق تلاش می شود تا چارچوب مذکور از حیث موضوع شناسی به شکلی دقیق تبیین و سپس از منظر اسلامی بررسی و تحلیل شود. در واقع سوال اصلی تحقیق آن است که: «آیا امکان استفاده از الگوی نوین هدفگذاری تورمی در چارچوب فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟». یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی- توصیفی و تحلیل فقهی به دست آمده است نشان می دهد که هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه می توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد. بنابراین، اصل استفاده از رژیم مذکور در چارچوب فقه اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا اشکالی ندارد و تایید می شود. علی رغم این مسئله، به کارگیری چنین الگویی مبتنی بر پذیرش پیش شرط هایی چون مشروعیت بازار پول و حاکمیت نرخ های بازار در چارچوب اسلامی است که در این مقاله بررسی و تایید می شوند؛ کما این که عمده ابزارها و شیوه های اجرائی استفاده شده در بانکداری مرکزی متعارف به منظور اجرای هدفگذاری تورمی، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته اند که در چارچوب اسلامی تائید نمی شوند و لازم است از شیوه های جایگزین استفاده شود
۱۱۱.

بررسی اثر واکنش به قیمت دارایی ها در سیاست پولی بر تثبیت اقتصاد کلان مبتنی بر رویکرد کوانتایل (مطالعه بین کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی قاعده تیلور قیمت دارایی ها بی ثباتی اقتصاد کلان رگرسیون کوانتایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۴۵۴
در این مطالعه ضمن لحاظ قیمت دارایی ها در سیاست پولی مبتنی بر قاعده تیلور، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا قیمت دارایی ها می تواند اطلاعات مفیدی جهت بهبود وضعیت آتی و ثبات اقتصاد کلان داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور، ابتدا در مرحله اول با بررسی رفتار بانک های مرکزی بر اساس قاعده تیلور به عنوان پرکاربردترین قاعده سیاست پولی در واکنش به قیمت دارایی ها در 27 کشور دنیا طی بازه زمانی 2017-1980، ضرایب متغیرهای قیمت سهام و قیمت مسکن با استفاده از رگرسیون کوانتایل استخراج شده و سپس اثرات این واکنش ها بر بی ثباتی-های اقتصاد کلان (بی ثباتی های تورم و تولید حقیقی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از مرحله اول به طور متوسط نشان از حساسیت بانک های مرکزی به تحولات بازار دارایی ها به ویژه قیمت سهام داشته و البته شدت این واکنش در چندک های پائین تر بیشتر بوده است. برآوردهای حاصل از مرحله دوم نیز بیان می دارند که واکنش بانک های مرکزی به قیمت سهام می تواند به کاهش بی ثباتی های تورم منجر شود. همچنین، حساسیت معنادار بی ثباتی های تولید به در نظر گرفتن قیمت دارایی ها به ویژه قیمت مسکن در سیاست های پولی، بیانگر نقش مؤثر این متغیرها در کنترل بی ثباتی های اقتصادی می باشد.
۱۱۲.

بررسی آثار تکانه های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: بخش مسکن سیاست پولی قاعده تیلور الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۵
هدف از مطالعه حاضر، بررسی آثار تکانه های سیاست پولی بر قیمت و مقدار عرضه در بخش مسکن در ایران است. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، شامل بخش های خانوار، مسکن، بانک، بنگاه های تولیدی، دولت و بانک مرکزی استفاده شده است. سیاست پولی در قالب قاعده تیلور و براساس واکنش نرخ بهره نسبت به نوسان های تورم و قیمت نسبی اجاره بیان شده است؛ همچنین داده های استفاده شده به صورت فصلی و در بازه زمانی 1368 – 1395 است. به منظور برآورد پارامترهای الگو از روش بیزین استفاده شده است. پس از بررسی درستی نتایج برآورد با استفاده از آماره های زنجیره مارکف مونت کارلو، گلمن بروکز و مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین، شوک سیاست پولی انقباضی در قالب افزایش نرخ بهره بررسی شده است. نتایجِ به دست آمده نشان می دهد در اثر افزایش نرخ بهره، میزان عرضه مسکن و شاخص قیمت مسکن به ترتیب 3 درصد و 2 درصد کاهش خواهند یافت؛ همچنین در نتیجه این واکنش، بخش مسکن، متغیرهای مصرف کالا و خدمات، تولید، تورم، نرخ ارز و تراز حقیقی پول کاهش می یابند.
۱۱۳.

اثرات پویای منطقه ای سیاست پولی بر اشتغال در ایران (رهیافت TVP-FAVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 109-136

کلیدواژه‌ها: تفاوت های منطقه ای مدل عاملی سیاست پولی مکانیسم انتقال پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
چکیده مناطق مختلف در یک کشور واکنش های متفاوتی به شوک های پولی نشان می دهند. این موضوع در اقتصاد ایران نیز مطرح است. با توجه به اهمیت این موضووع در سیاستگذاری های اقتصادی، هدف این مطالعه، بررسی آثار شوک های پولی در چارچوب مکانیسم انتقال پولی غیرسیستماتیک بر اشتغال استان های مختلف کشور است. جهت دستیابی به این هدف، آثار شوک های پولی برای30 استان کشور در قالب مدل TVP-FAVAR با استفاده از ضرایب متغیر در زمان برای داده های فصلی 1384:1- 1394:4 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد که تفاوتهای مشخصی بین پاسخ اشتغال استان های مختلف به شوک های پولی وجود دارد. همچنین پاسخ مربوط به هر استان در زمانهای مختلف، متفاوت بوده و شرایط اقتصادی منطقه نقش مهمی در واکنش هر استان به شوک های پولی دارد.نتایج این مطالعه شواهدی برای نامتقارن بودن اثرات سیاست پولی در مناطق مختلف ارایه می کند. بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی در تصمیم گیری های سیاستی و اقتصادی، تفاوت های منطقه ای را در نظر داشته باشد.
۱۱۴.

تاثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده صنایع تولید فلزات اساسی ایران (رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 217-250

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی ارزش افزوده زیربخش صنایع فلزات اساسی رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت(PMP)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۸۱
بخش صنعت یکی از بخش های مهم و اساسی اقتصاد کشور محسوب شده و به دلیل ارتباط با بخش های دیگر نقش مهمی در افزایش تولید و بهره وری آن ها دارد. از سوی دیگر، سیاست های پولی نیز با تحریک طرف تقاضای اقتصاد بر رشد تولید و اشتغال و سطح قیمت ها تاثیر بسزایی دارد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی با بهره گیری از رهیافت برنامه-ریزی ریاضی مثبت طی سال های 1396-1369 می باشد. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رهیافت هم جمعی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین الگو در بلندمدت پرداخته شد و در ادامه تعیین سناریو و تحلیل حساسیت توسط رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد سیاست های کاهشی و افزایشی متغیرهای پولی (حجم نقدینگی ونرخ سود بانکی) در سناریوهای مختلف بر ارزش افزوده بهینه آن زیربخش تأثیر دارد. همچنین شاخصه مهم این روش محاسبه مقدار بهینه ارزش افزوده هر زیربخش در سال پایه وامکان هدف گذاری آن در سناریوهای مختلف است. به عنوان مثال در سناریو اول، در صورت کاهش 5، 10 و 20 درصد حجم نقدینگی، ارزش افزوده زیر بخش صنایع تولید فلزات اساسی به میزان 4، 8 و 18 درصد افزایش می یابد. علاوه بر این، در این سناریو کاهش متغیر سیاست نرخ سود به همان نسبت موجب افزایش 5، 8 و 16 درصدی در میزان ارزش افزوده صنایع تولیدی فلزات اساسی خواهد شد.
۱۱۵.

بررسی آثار سیاست پولی بر عرضه و تقاضای انرژی و متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از روش روابط به ظاهر نامرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و یکم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۶۸) 7-26

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی منخنی فیلیپس عرضه انرژی تقاضای انرژی منحنی IS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۶۲
این مقاله با استفاده از یک مدل کنیزی جدید با رویکرد اقتصاد خرد به دنبال بررسی کانال اثرگذاری سیاست پولی در ایران بر عرضه و تقاضای انرژی (نفت و گاز طبیعی) است. از طرف دیگر این مقاله به دنبال بررسی میزان اثرگذاری قیمت انرژی بر تولید و تورم در ایران می باشد. بدین منظور از داده های مربوط به سالهای 1350 تا 1395 و روش روابط به ظاهر نامرتبط جهت برازش استفاده می گردد. برای تحلیل نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان، از کانال تقاضا، از منحنی IS و از کانال عرضه از منحنی فیلیپس استفاده می شود. نتایج برازش نشان می دهد که سیاست پولی در ایران از کانال نرخ بهره به صورت مستقیم و از کانال قیمت انرژی به صورت غیرمستقیم بر تقاضا و عرضه انرژی موثر است که اثرگذاری آن بر تقاضای انرژی بیشتر از عرضه آن می باشد. مطابق با نتایج برازش منحنی فیلیپس کینزی های جدید و منحنی IS ، قیمت انرژی دارای اثر معنادار بر تولید و نرخ تورم کشور است که اثر منفی افزایش قیمت انرژی بر تولید بیشتر از اثر مثبت افزایش قیمت انرژی بر تورم در سالهای مورد بررسی می باشد.
۱۱۶.

پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 443 - 463

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی پاسخگویی دولت سیاست پولی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۵۴۰
بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.
۱۱۷.

تحلیل رفتار متقابل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه (مطالعه موردی ایران با استفاده از نظریه بازی ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی سیاست پولی سیاست مالی نظریه بازی ها اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۴۰۴
بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.
۱۱۸.

سهم مسیرهای اثرگذاری سیاست پولی بر شاخص کل قیمت بازار اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۳) 52-66

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی بازار اوراق بهادار شاخص کل قیمت سهام مسیرهای انتقال سیاست پولی الگوی خودرگرسیون برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
دانش اقتصادی در ارتباط با مسیر های اثرگذاری سیاست پولی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار، ارزیابی بهتری از شرایط بازار برای بانک مرکزی فراهم می کند. همچنین، آگاهی از اهمیت نسبی هر یک از این مسیر ها، این امکان را برای بانک مرکزی ایجاد می کند که قدرت عملکرد سیاست پولی را بر اساس اهداف معین افزایش دهد. از این رو، بانک مرکزی با آگاهی از نحوه و مسیر اثرگذاری سیاست پولی اعمال شده، می تواند پیش تر از بازار قرار گیرد. بدین منظور، از مدل خود رگرسیون برداری و داده های فصلی در دوره زمانی 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج ما نشان می دهد که سیاست پولی بر شاخص کل قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار است، اما متغیر تعیین کننده ای محسوب نمی شود. بر اساس نتایج به دست آمده، در نتیجه شوک پایه پولی به طور متوسط مسیر نرخ ارز و مسیر قیمت دارایی ها به ترتیب بیش ترین و مسیر اعتبار کم ترین سهم را در انتقال آثار پولی به بازار سهام دارند.
۱۱۹.

تحلیل رفتار غیرخطی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در شرایط نااطمینانی: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی نااطمینانی تورم رفتار غیرخطی مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۵۵۶
هدف این مقاله تحلیل رفتار غیرخطی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ایران در شرایط نااطمینانی می باشد. برای دست یابی به این هدف رفتار غیرخطی تابع واکنش بانک مرکزی نسبت به نااطمینانی تورم در قالب رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی  1394:3-1376:1 بررسی شد. نتایج حاکی از متغیر بودن رفتارسیاست گذاری پولی در شرایط مختلف نااطمینانی تورم و تغییر رژیم در رفتار سیاست گذاری بانک مرکزی ایران است و با گذر متغیر نااطمینانی تورم از یک حد آستانه ای، رفتار سیاست های پولی (در هر دو سناریوی تورم هدف) به رفتاری سازگار با قاعده تیلور تغییر یافته است. بر اساس نتایج، توجه به شاخص های نااطمینانی اقتصاد در راستای تعیین سیاست های پولی بهینه پیشنهاد می شود.
۱۲۰.

تحلیل مقایسه ای اثر سیاست های اقتصادی (پولی و مالی) بر روی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاری کل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 105-132

کلیدواژه‌ها: بیکاری بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی سیاست پولی سیاست مالی روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۱۹
در این تحقیق به بررسی مقایسه ای چگونگی تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر بیکاری کل و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی طی سال های1353 تا 1392 پرداخته شده و با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده(ARDL) مدل های کوتاه مدت، بلندمدت و تصیحح خطا برآورد می گردند تا میزان تأثیرگذاری سیاست های اقتصادی با لحاظ وقفه در مدل بر دو نوع بیکاری کل و فارغ التحصیلان سنجیده شود و نحوه ی تصحیح مدل از مسیر بلندمدت خود تبیین گردد. نتایج تجربی حاکی از آن است که در بلندمدت در صورتی که پایه پولی یک واحد درصد رشد داشته باشد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 6.06 درصد و نرخ بیکاری کل 9.65 درصدکاهش می یابد. همچنین رشد یک واحد درصد مخارج دولت نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را 5.89 درصد و نرخ بیکاری کل را 3.58 درصد کاهش می دهد. ضمن این که یک واحد درصد رشد سرمایه گذاری خصوصی در ماشین آلات، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان را 11.43درصد و بیکاری کل را 0.26 درصد تقلیل می دهد. انقلاب، جنگ و تحریم ها نیز به جهت آسیب های وارده به اقتصاد با ضرایب 3.06 و 0.134 به ترتیب سبب افزایش بیکاری فارغ التحصیلان و بیکاری کل می شوند. نتایج یاد شده همسو با نتایج تحقیقات مشابه، تحریک تقاضا را عامل کاهنده بیکاری معرفی می کند.