مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست پولی


۱۸۱.

اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۲ 37 - 58

کلیدواژه‌ها: تبعیض جنسیتی بازار کار سیاست پولی تکنولوژی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۳
هدف این مقاله تبیین اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران بر اساس رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. برای این منظور یک مدل استاندارد کینزی جدید با لحاظ عامل های زن و مرد در بخش خانوار، کار در بازار کار با دستمزد و کار خانگی بدون دستمزد و رفتار تبعیض آمیز بنگاه ها در بازار کار بر اساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 مقداردهی و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که تبعیض جنسیتی باعث تخصیص ناکارای زمان کار بین زنان و مردان در وضعیت یکنواخت می گردد. این ناکارایی علاوه بر ایجاد شکاف جنسیتی دستمزد باعث کاهش دستمزد زنان و مردان، تولید، مصرف و رفاه خانوارها نسبت به شرایط عدم وجود تبعیض می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل در برابر شوک سیاست پولی انبساطی نشان داد که در شرایط وجود تبعیض، افزایش دستمزد زنان و مردان، تولید، مصرف و تورم در مقایسه با شرایط عدم وجود تبعیض کمتر است. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک مثبت تکنولوژی نشان داد که در شرایط وجود تبعیض افزایش دستمزد زنان و مردان، تولید و مصرف در مقایسه با شرایط عدم وجود تبعیض کمتر و کاهش تورم بیشتر است.
۱۸۲.

کارایی سیاست پولی در دوران رکود و رونق اقتصادی با استفاده از داده های مربوط به اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۲ 45 - 75

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی مدل Ss انعطاف پذیری قیمت ها ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۸۲
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره های رونق و رکود اقتصادی در ایران با استفاده داده های مربوط به اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف کننده در طول زمان به طور معناداری تغییر می کند. از آنجا که انعطاف پذیری قیمت ها (یا به طور مشابه میزان چسبندگی قیمت ها) با اثرگذاری سیاست پولی ارتباط تنگاتنگی دارد، متغیر بودن توزیع تغییرات قیمت در طول زمان گویای این واقعیت است که اثرگذاری سیاست پولی نیز در طول زمان باید متغیر باشد. به همین منظور با استفاده از مدل ساختاری Ss و تخمین پارامترهای مربوط به آن با استفاده از واقعیت های مشاهده شده از توزیع تغییرات اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به ترتیب در دوره زمانی 1383:1 تا 1396:1 و 1369:1 تا 1396:4، شاخص انعطاف پذیری قیمت ها که نحوه واکنش قیمت ها به تکانه سیاست پولی را نشان می دهد، استخراج شد. نتایج مربوط به تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که شاخص انعطاف پذیری قیمت ها به صورت ضدچرخه ای عمل می کند؛ به این معنا که در دوره های رکود اقتصادی شاخص انعطاف پذیری قیمت ها افزایش یافته و بنابراین، اثرگذاری سیاست پولی بر تولید حقیقی کاهش می یابد و برعکس در دوره های رونق اقتصادی اثرگذاری سیاست پولی جهت رونق بیشتر به اقتصاد و یا برقراری ثبات اقتصادی افزایش می یابد.
۱۸۳.

کانال های انتقال آثار سیاست های پولی بر تورم در اقتصاد ایران با رویکرد مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 87 - 104

کلیدواژه‌ها: کانال های انتقال سیاست پولی تورم اقتصاد ایران مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می کند. سیاست پولی مهم ترین سیاست های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می شود. برای داده های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته اند. نهایتاً اقتصاد ایران به طور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.
۱۸۴.

ارزیابی سیاست های پولی در چارچوب یک الگوی کلان سنجی با داده های ترکیبی تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 369-403

کلیدواژه‌ها: مدل کلان سنجی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت اقتصاد ایران تحریم سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۸
تاکنون تعداد زیادی الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری برای اقتصاد ایران ساخته شده است. با این وجود، علی رغم کنکاش وسیع صورت گرفته، به نظر می رسد تاکنون یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری با رویکرد میداس (MIDAS) تنظیم نشده است. از این رو در مطالعه حاضر، با طراحی یک مدل اقتصادسنجی کلان داده های ترکیبی با تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران، اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، با ساخت یک شاخص تحریم و قرارگرفتن آن در معادلات رفتاری بخش خارجی الگو، اثر تحریم در الگو لحاظ شده است. بر اساس نتایج الگو، یک سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه پولی شده، عرضه پول را افزایش داده و در نتیجه آن تولید و اشتغال نسبت به روند مبنا افزایشِ اندکی پیدا می کنند. در عین حال در پی اجرای این سیاست پولی انبساطی، سطح عمومی قیمت ها نسبت به روند مبنا افزایش یافته و موجب می شود تا نرخ تورم نیز افزایش یابد. همچنین یک سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، سطح عمومی قیمت ها را کاهش می دهد، اگرچه سطح تولید تعادلی و اشتغال نیز به مقداری اندک کاهش می یابد.
۱۸۵.

بررسی تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسک پذیری بانک ها، مطالعه بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۵ 125 - 144

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی ریسک پذیری بانک شفافیت سیاست پولی برآوردگر اثرات ثابت GMM سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
در این پژوهش تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسک پذیری بانک ها با شاخص های مختلف شفافیت سیاست پولی دینسر و ایچنگرین (شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرایندی، شفاف سازی سیاستی، شفافیت عملیاتی، سطح شفافیت کلی) با داده های تابلویی بانک ها در کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصاد سنجی، گشتاورهای تعمیم یافته، ( GMM ) سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند، ضرایب شاخص های سیاست پولی، مثبت و در همه رگرسیون ها از نظر آماری معنی دار هستند و این نتیجه بیانگر آن است، همان طور که نرخ بهره کاهش می یابد، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها همچنین نشان می دهند که ریسک پذیری بانک ها در پاسخ به سیاست پولی انبساطی، همان طور که شفافیت سیاست پولی توسط بانک های مرکزی افزایش می یابد، کاهش می یابد و تأثیر شوک های سیاست پولی زمانی که سیاست پولی به شیوه ای شفاف تر طراحی و اجرا می شود، کم تر است.
۱۸۶.

اثر سیاست های پولی بر تورم مواد غذایی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 111-122

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی تورم مواد غذایی رگرسیون کوانتایل ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
در این مطالعه یک مدل مبتنی بر روش کوانتایل با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 برآورد شد. متغیر نشان دهنده سیاست پولی در این مطالعه نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ذخیره قانونی بوده و متغیرهای وابسته نیز نرخ رشد شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات است. نتایج مبتنی بر برآورد مدل های کوانتایل نشان داد که در همه کوانتایل ها نرخ بهره اثر مثبت و معنی داری بر تورم مواد غذایی داشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه و همچنین ذخیره سازی با افزایش مواجه خواهد شد؛ همین امر بر قیمت مواد غذایی اثر مثبت گذاشته و در نتیجه آن تورم مواد غذایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و زمانی که در تورم بالا، نرخ بهره افزایش پیدا کند، به دلیل افزایش هزینه سرمایه و علاوه بر آن تقاضای سود بیشتر سوداگران (به دلیل افزایش هزینه فرصت) اثر آن بر تورم بیشتر خواهد بود.
۱۸۷.

بررسی تأثیر سیاست های پولی منفعل بر شاخص قیمت سهام (با بکارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال هفتم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 131 - 155

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی شاخص قیمت سهام قاعده مک کالم مدل مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف: در سال های اخیر نقش بازارهای مالی و بویژه بازار سهام به عنوان یکی از منابع تأمین مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری حائز اهمیت است. همچنین اثرات رونق و روکود این بازارها بر اقتصاد کشور مورد توجه است.   روش: در تحقیق حاضر اعمال سیاست پولی با ابزار رشد پایه پولی روی متغیرهای شکاف تولید، شکاف تورم، تغییرات نرخ ارز با داده های فصلی دوره زمانی 1384 تا 1398 و با بکارگیری قاعده مک کالم بررسی می شود و سپس تأثیرگذاری شوک های پولی روی شاخص قیمت سهام بر مبنای مدل مارکوف سوییچینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.   یافته ها: نتایج نشان می دهد رفتار سیاست پولی و شوک های پولی در هر دوره زمانی بر شاخص قیمت سهام رفتار سازگار و تأثیر یکسانی ندارد و در واقع اعمال سیاست پولی بصورت توانمند شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار نمی دهد. همچنین یافته ها بیانگر این است که پس از گذشت یک یا حداکثر سه فصل یک چرخش در وضعیت اقتصاد ایران رخ می دهد و بصورت مداوم دوره بین رونق و رکود و سیاست ها بین فعال و منفعل چرخش می یابند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی، شاهد پایداری و دوام طولانی مدت یک رژیم رونق یا رکود نیستیم.
۱۸۸.

بررسی و شناسایی تعارضات احتمالی اجرای سیاست های احتیاطی کلان با اهداف سیاست پولی ( ثبات قیمت و تولید) در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰) 1 - 44

کلیدواژه‌ها: سیاست احتیاطی کلان سیاست پولی ثبات قیمت تعارض مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
پس از بروز بحران مالی 2008-2007 به کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان به منظور مهار چرخه های اعتباری در بسیاری از کشورها به یک سیاست اقتصادی تبدیل شد. اما ممکن است اجرای این سیاست ها تحت شرایطی بر شکاف تولید و ثبات قیمت ها که اهداف سیاست های پولی هستند،دارای اثرات منفی  باشد. در این مقاله با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بسته برای اقتصاد ایران در بازه زمانی1369:1تا1399:2 با بکارگیری ابزارهای احتیاطیِ وام به ارزش و  بافر سرمایه ضد چرخه ای و تکانه های بهره وری،سرمایه بانک و سیاست پولی تعارضات (افزایش واریانس) احتمالی بر اهداف سیاست پولی ناشی از اجرای سیاست احتیاطی کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با وقوع تکانه ها، اجرای الزامات نسبت وام به ارزش با تولید و تورم تعارضی نداشته و با واکنش بیشتر این ابزار، واریانس تولید و تورم به طور یکنواخت کاهش می یابد که حاکی از وجود رابطه مکملی این قاعده احتیاطی با  اهداف سیاست پولی است و سیاستگذار با نگرانی کمتری می تواند از این ابزار استفاده کند. اما بکارگیری الزامات سرمایه ضد چرخه ای پس از وقوع تکانه های یادشده، در ابتدا با ثبات قیمت ها و تولید در تعارض است که با واکنش شدیدتر این ابزار احتیاطی از نوسانات تورم و تولید کاسته می شود و اثرات جانبی نامطلوب آن کاهش می یابد.تنها مورد استثنا واریانس تورم در تکانه سیاست پولی است که با تشدید الزام نسبت وام به ارزش واریانس آن در حال افزایش است و با تشدید الزامات سرمایه ضد چرخه ای تورم در ابتدا کاهنده بوده و پس از رسیدن به حداقل مقدار خود روند صعودی در پیش می گیرد. نتایج این مطالعه می تواند برای نحوه سازماندهی سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی و تجزیه و تحلیل در خصوص چگونگی برقراری هماهنگی میان این دو سیاست راهگشا باشد.
۱۸۹.

پیامدهای واکنش سیاست گذار به حملات سفته بازانه در بازار ارز: نقش کیفیت نهادهای سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱) 103 - 128

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز حملات سفته بازانه سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
سیاست گذار پولی در برابر حملات سفته بازانه در بازار ارز می تواند بین مداخله و یا عدم مداخله جهت دفاع از پول ملی انتخاب نماید. با توجه به اطلاعات ناقص بانک مرکزی از شدت تهاجم صورت گرفته لازم است از پیامد های نسبی هر کدام از واکنش ها در واحد شاخص های اقتصادی در نتیجه هر کدام از پاسخ های محتمل خود آگاهی داشته باشد. این مطالعه ضمن بررسی این پیامدها در واحد تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم برای کشورهای در حال توسعه و نوظهور و در دوره زمانی 1960 تا 2018 به بررسی نقش کیفیت نهادهای سیاسی بین کشورهای منتخب می پردازد.  نتایج بدست آمده از توابع واکنش آنی برای تولید ناخالص داخلی و تورم در نتیجه سه نوع پاسخ محتمل بانک مرکزی اعم از مداخله همراه با موفقیت، مداخله همراه با شکست و عدم مداخله در بازار ارز نشان می دهد که در غیاب شاخص کیفیت نهادهای سیاسی انتخاب واکنش کم هزینه با پاسخ روشن و صریحی مواجه نخواهد بود. با لحاظ کیفیت نهادهای سیاسی مداخله در بازار ارز بدلیل افزایش شهرت و اعتبار سیاست های اعلامی بانک مرکزی مستقل در گروه کشورهای با کیفیت نهادهای سیاسی بالا ترجیح دارد.  یافته های تحقیق نشان می دهد در گروه کشورهای با کیفیت متوسط نهادهای سیاسی عدم مداخله سیاست گذار در بازار ارز همراه با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و تغییرات کم تورم همراه بوده و نسبت به مداخله در بازار ارز ترجیح دارد. در گروه کشورهای با کیفیت نهادهای سیاسی پایین مداخله در بازار ارز ریسک کمتری نسبت به عدم مداخله داشته و پاسخ کم هزینه، دفاع از پول ملی می باشد
۱۹۰.

پیامدهای اقتصادی سیاست ارزی ایران در سالهای1310-1318 ش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 359-381
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
مقاله حاضر علل و عوامل تشکیل کمیسیون تفتیش اسعار در سال 1308 به منظور مقابله با خروج ارز از کشور و پیامدهای آن در امر افزایش صادرات محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار میدهد. برای پیش بردن این سیاست سال بعد وزارت اقتصاد ملی و سپس شورای اقتصاد تشکیل شد تا بر نقدینگی کشور نظارت بیشتری اعمال نماید. مهمترین راهبرد برنامه پولی کشور از این سال به بعد، اتخاذ سیاستی ریاضتی بود، یعنی کمیسیون یادشده مقرر می کرد تولیدکنندگان داخلی چه محصولاتی باید وارد کشور کنند و چه میزان ارز تخصیصی می توانند دریافت نمایند. در عین حال می بایست تجار به میزان ارزی که خارج کرده بودند، محصولات داخلی صادر میکردند تا ارز مزبور به خزانه کشور بازگردد. برای تقویت ارزش پول ملی، تهاتر اولویت نخست برنامه ریزی اقتصادی بود، زیرا به این شکل مانع صدور ارز به خارج کشور می شدند. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت برای مقابله با بحران های اقتصادی و کمبود منابع ارزی خود، چگونه عمل کرد و نتیجه آن اقدامات چه بود؟ مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به منابع معتبر و نیز آمار و ارقام، سیاست یادشده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و نقاط قوت و ضعف آن را به بحث می گذارد.
۱۹۱.

شمول مالی و سیاست پولی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۵۷) 88-51
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی سیاست پولی و پیامدهای آن برای خانوارهای برخوردار و نابرخوردار از شمول مالی (خانوارهای ناهمگن بر اساس شمول مالی) در ایران است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید است که بر اساس داده های اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحلیل واکنش نشان می دهد که علی رغم این که بخش قابل توجهی از جمعیت نابرخوردار از شمول مالی (حدود ۴۵ درصد) هستند، تکانه سیاست پولی انقباضی به کاهش قابل توجه تورم و تولید منجر می شود. علاوه بر این، سیاست پولی انقباضی، مصرف خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی را بیش تر از خانوارهای برخوردار از شمول مالی کاهش می دهد، چرا که خانوارهای برخوردار از شمول مالی به دلیل دسترسی به ابزارهای مالی قادر به جذب این تکانه هستند و بنابراین می توانند مصرف را به طور موثرتری نسبت به خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی هموار کنند. مقایسه نتایج الگو با حالت شمول مالی کامل نشان دهنده آن است که سیاست پولی انبساطی در حالت شمول مالی کامل موجب رشد بیش تر تولید با هزینه افزایش تورم کم تر می شود. پس تلاش برای تضمین شمول مالی کامل توصیه می شود تا سیاست پولی بتواند به طور کامل به اهداف خود دست یابد.
۱۹۲.

مدل سازی تأثیر سیاست پولی با الگوهای مختلف نرخ بازپرداخت تسهیلات بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رویکرد عامل بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 84-55
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
این مطالعه، بر بررسی تأثیر تغییر نرخ بازپرداخت تسهیلات به عنوان یک ابزار سیاستی بر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه توزیع درآمد و ثروت در جامعه تمرکز کرده، و از رویکرد اقتصاد محاسباتی عامل بنیان (ACE) به دلیل نزدیک بودن شبیه سازی به واقعیت و توانایی بررسی در روند تغییرات، استفاده نموده است. در شبیه سازی های ACE، روند تغییرات متغیرها و عوامل، مورد بررسی قرار می گیرد و هر عامل توان تصمیم گیری در مورد متغیرهای خود را بر اساس مشاهده خود از سیستم دارد. در این شبیه سازی، تأثیر تغییر نرخ بازپرداخت تسهیلات در سه سناریوی نرخ بازپرداخت کاهشی، افزایشی و ثابت بر توزیع درآمد و ثروت و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این شبیه سازی، نشان می دهد که نرخ بازپرداخت افزایشی تسهیلات، سبب فروپاشی سیستم شبیه سازی می شود و ضریب جینی افزایش می یابد که نشان دهنده اختلاف توزیع درآمد و ثروت در جامعه است. سناریوی نرخ بازپرداخت ثابت تسهیلات، تأثیری در جهت بهبودی ضریب جینی نشان نمی دهد و از طرفی، سبب ورشکستگی بسیاری از بنگاه های اقتصادی در بلندمدت می شود. بهترین نتیجه، مربوط به سیاست نرخ بازپرداخت کاهشی تسهیلات است. در این سناریو، سیستم مورد بررسی، به رشد اقتصادی پایدار، نقدینگی کنترل شده و کاهش ضریب جینی دست می یابد. در شرایطی که بازارهای سفته بازی وجود نداشته باشند و تمامی پول های خلق شده در سیستم بانکی به سمت تولید و توسعه فعالیت های اقتصادی هدایت شوند، نرخ بازپرداخت کاهشی تسهیلات، می تواند به بهبود توزیع درآمد و ثروت در جامعه منجر شود.
۱۹۳.

بررسی تأثیر سیاست پولی بر عملکرد شرکت ها با تمرکز بر تحریم مالی

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۴ (جلد ۷) 91 - 103
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
تعدیل سیاست پولی از طریق تغییرات نرخ بهره، با تمرکز اصلی بر حاشیه سود خالص، تأثیر قابل توجهی بر سود شرکتها دارد. و از آنجایی که مکانیسم هایی که از طریق آن سیاست های پولی بر عملکرد شرکت ها تأثیر می گذارند، چندوجهی هستند و باعث ابهام در پاسخ های عملکرد شرکتها می شوند. با توجه به این حقایق سبک، ارتباط بین سیاست پولی و عملکرد شرکت یک موضوع تجربی ضروری است که باید به طور جامع به آن پرداخته شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه اول، نشاندهنده این است که بین سیاست پولی و عملکرد شرکت ها رابطه معناداری دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی تحریم مالی رابطه بین سیاست پولی و عملکرد شرکت را تعدیل می کند.
۱۹۴.

بررسی اثرات شوک های سیاست پولی بر حباب قیمت سهام: کاربرد روش خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامتر متغیر در زمان (TVP-SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۲۱۸-۱۹۳

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی نرخ بهره نقدینگی حباب قیمت بازار سهام روش خودرگرسیون برداری با پارامتر متغیر در زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
یکی از بازارهایی که در بحران اخیر اقتصاد ایران (بعد از دور دوم تحریم ها) به شدت متلاطم شده و رفتاری حباب گونه از خود نشان داده، بازار سهام بوده است. سؤال مهمی که اکنون پیش آمده، این است که آیا افزایش شدید قیمت سهام، ناشی از حباب بوده و اگر چنین بوده، چه متغیری مسبب آن بوده است؟ ادبیات اقتصادی جدید، به نقش مهم متغیر سیاست پولی بر شکل گیری حباب ها تأکید دارد؛ بر این اساس، در این مطالعه، به بررسی نقش سیاست پولی در شکل گیری حباب بازار سهام ایران پرداخته شده است. برای شناسایی حباب از روش فیلیپس و همکاران (۲۰۱۵) و برای بررسی اثر سیاست پولی بر اندازه حباب از روش گالی و گمبتی (۲۰۱۴) و همچنین روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸) استفاده شده است. به دلیل ساختار اقتصاد ایران، برای حصول نتایج دقیق تر، از سه متغیر نرخ بهره، حجم نقدینگی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان نماینده سیاست پولی استفاده شد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که بازار سهام ایران در برخی از دوره ها، درگیر حباب قیمتی بوده است و شوک نرخ بهره و شوک نقدینگی بر تقویت آن، مؤثر بوده اند؛ اما اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بخش حبابی قیمت سهام را تحت تأثیر قرار نداده است. همچنین میزان اثرگذاری سیاست پولی بر حباب بازار سهام، طی زمان متغیر بوده و در دوره مورد بررسی، افزایش پیدا کرده، به نحوی که در سال ۱۳۹۷ (سالی که بازار سهام درگیر حباب قیمتی بوده است)، به بیشترین مقدار خود رسیده است.
۱۹۵.

بررسی تأثیر شوک های سیاست پولی بر رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد ایران: شواهد تجربی بر اساس مدل TVP-SFAVAR-SV(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 61 - 96

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی سیاست پولی رشد اقتصادی مدل های فضا - حالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۴
این مقاله با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری عامل- افزوده شده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان TVP-SFAVAR-SV به بررسی اثر شوک های سیاست پولی (با درنظرگرفتن متغیر سیاست مالی به عنوان متغیر پنهان) بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته است. در این راستا داده های فصلی سری زمانی ۶ متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1369:2 تا 1397:3 بکار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست های پولی، از چهار متغیر پایه پولی، نقدینگی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، به عنوان ابزار پولی و متغیر سیاست های مالی (متشکل از متغیرهای رشد مخارج عمرانی وجاری دولت، درآمدهای نفتی و مالیاتی و سایر درآمدها) به عنوان متغیر غیر قابل مشاهده استفاده شده است . نتایج بیانگر این است که به غیر از شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، شوک های سایر متغیرها (اعم از متغیرهای سیاست پولی و متغیر پنهان سیاست مالی) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته و از سوی دیگر باعث افزایش تورم شده اند. شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز اثر مثبت ولی کاهشی بر رشد اقتصادی داشته، در حالیکه بر روی تورم اثر مثبت افزایشی داشته است. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سیاست های پولی نشئت گرفته از آن و نیز ضعف های ساختاری در جذب نقدینگی توسط بخش مولد کشور و حرکت به سمت فعالیت های سوداگری از جمله عواملی است که زمینه ساز تورم و کاهش رشد اقتصادی کشور شده اند. 
۱۹۶.

بررسی نقش نااطمینانی سیاست پولی در اثرگذاری آن بر تولید و تورم در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 165 - 190

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی سیاستی سیاست پولی خودرگرسیون برداری آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۲
بررسی اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد کلان جایگاه ویژه ای در مطالعات اقتصاد پولی دارد. در این میان، پس از بحران مالی جهانی، بخشی از مطالعات به اهمیت نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی پرداختند. با توجه به این که اقتصاد ایران در معرض تکانه های درونی و بیرونی متعددی قرار دارد، آگاهی از نقش نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر از رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای استفاده می کند تا اثربخشی سیاست پولی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران را با در نظر گرفتن نااطمینانی طی سال های 1397 – 1383 بررسی نماید. نتایج تحقیق نشان داد اثر سیاست پولی بر رشد اقتصادی وابستگی شدیدی به نااطمینانی سیاست پولی دارد. به طوری که با شدت یافتن نااطمینانی اثرگذاری سیاست پولی کاهش یافته و قابل پیش بینی نیست. در عین حال، تأثیرپذیری تورم به وضعیت نااطمینانی سیاستی وابستگی ندارد. تحلیل نتایج به دست آمده دلالت های سیاستی مهمی را ارائه کرده است
۱۹۷.

بررسی ثبات و عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران: تحلیلی بر پایه های خرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۱) 561 - 582

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران پایه های خرد ثبات تقاضای پول سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
در ادبیات کینزیهای جدید، تقاضای پول خانوارهای ناهمگن میتواند سازوکار انتقال سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین در اقتصادهایی که وابستگی منابع طبیعی دارند، بررسی ثبات تقاضای پول، به دلیل ماهیت و آثار تکانه ها، نقش داراییهای جایگزین پول و تحولات بخشهای تجارت و غیرقابل تجارت، دارای اهمیت است. در پژوهش حاضر با به کارگیری پایه های خرد، توابع تقاضای مانده های حقیقی پول و نقدینگی استخراج و سپس با سه روش ARDL، DOLS و GMM بر اساس دادههای فصلی اقتصاد ایران در دوره Q1-1367 تا Q1-1401 مورد برآورد قرار گرفته و به دلیل ماهیت نقدپذیری برخی از اجزای شبه پول در اقتصاد ایران، محاسبه متغیرهای حجم پول و شبه پول بازنگری شده است. نتایج مطالعه، ضمن تبیین عوامل مؤثر بر تقاضای مانده های حقیقی پول و نقدینگی، به ویژه داراییهای جایگزین مانند پول خارجی و مسکن، نشان از اهمیت توجه به تورم مورد انتظار و همچنین ترکیب پول و شبه پول در اجرای سیاست پولی دارد. همچنین ثبات ساختاری تقاضای پول و نقدینگی برای سالهای تشدید تحریم دهه 90 مورد تردید و هشدارآمیز میباشد. ضرایب تصحیح خطا در الگوهای ECM نشان می دهد که حذف آثار یک تکانه و برگشت به روند بلندمدت برای تقاضای نقدینگی و پول به ترتیب حدود 9 و 5 فصل است، که حاکی از ماندگاری نسبتاً طولانی آثار تکانه ها بر تقاضای نقدینگی نسبت به تقاضای پول می باشد. نتیجه کلی آنکه انتخاب کلهای پولی به عنوان هدف میانی سیاست پولی میتواند در اقتصاد ایران با چالش همراه باشد. طبقه بندی JEL: E41، E00، E52، D04
۱۹۸.

ارزیابی تأثیر مشخصه های بانک بر کانال وام دهی بانک ها با رویکرد FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی کانال وام دهی مدل FAVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۹
هدف: در این پژوهش وجود کانال وام دهی بانک ها به عنوان یکی از سازوکار های انتقال سیاست پولی و اثرگذاری مشخصه های بانکی بر این کانال در اقتصاد ایران بررسی شده است. روش: مدل استفاده شده در این پژوهش، مدل FAVAR است که برنانکه، بووین و الیاس (۲۰۰۵) معرفی کرده اند. در این پژوهش، ۶۱ متغیر کلان اقتصادی، طی دوره ۱Q۱۳۸۳ تا ۴Q۱۳۹۸ و ۲۴ متغیر بانکی، طی دوره ۴Q۱۳۸۷ تا ۴Q۱۳۹۸ به کار گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که سیاست پولی بر وام دهی بانک ها در اقتصاد ایران تأثیر با اهمیت و معناداری دارد. با بررسی اثر مشخصه های بانک بر کانال وام دهی، در دو حالت وام دهی تجمیع شده و تفکیک شده، نتایج نشان می دهد که واکنش وام دهی تجمیع شده بانک ها به سیاست پولی، بعد از لحاظ کردن مؤلفه های بانکی، به صورت بااهمیتی تغییر نمی کند؛ اما با درنظرگرفتن وام دهی تفکیک شده بانک ها، نتایج نشان می دهد که واکنش وام دهی برخی بانک ها به شوک سیاست پولی معنادار نیست و مشخصه های بانک تا حدی بر کانال وام دهی اثرگذارند. نتیجه گیری: کانال وام دهی را می توان در اقتصاد ایران کانالی فعال به شمار آورد که از طریق آن، بخش واقعی می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین مشخصه های بانک بر کانال وام دهی اثر چشمگیری نمی گذارد.
۱۹۹.

بررسی رابطه دینامیک میان سیاست های پولی و مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 187 - 204

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی سیاست مالی حجم نقدینگی کسری بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۲
وجود هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی در اقتصاد کشور ها از الزامات دستیابی به اهداف اقتصادی از جمله ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی است. پرسش اساسی در این زمینه این است که واکنش سیاستگذاران پولی و مالی در ایران نسبت به سیاست های یکدیگر چگونه است؟ در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی 1392-1357 و روش اقتصادسنجی خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL)، رابطه پویای میان سیاست های پولی و مالی در بلندمدت بررسی شود. در مدل های مورد استفاده و براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، متغیر های نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی (RPB) و نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (RM) به عنوان متغیر هایی که به ترتیب معیار واکنش سیاست های مالی از طرف دولت در مقابل سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی و بالعکس است به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از برآورد توابع نشان می دهد که واکنش سیاستگذاران پولی بانک مرکزی در مقابل افزایش RPB، در جهت افزایش RM و واکنش سیاستگذاران مالی در مقابل افزایش RM توسط بانک مرکزی، در جهت کاهش RPB شکل می گیرد. واکنش سیاستگذاران پولی به صورت افزایش نقدینگی در مقابل افزایش کسری بودجه که می تواند موجب تورم و بی ثباتی بیشتر شود حاکی از تسلط سیاست های مالی در اقتصاد ایران است. همچنین مقایسه ضرایب متغیر های حجم نقدینگی در تابع واکنش سیاستگذاران مالی و کسری بودجه در تابع واکنش سیاستگذاران پولی بیانگر واکنش شدیدتر سیاست گذاران پولی در مقابل سیاست های مالی نسبت به واکنش سیاستگذاران مالی در مقابل سیاست های پولی می باشد.
۲۰۰.

بررسی نقش سیاست پولی و اهرم مالی بر ثبات مالی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 75 - 94

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی اهرم مالی ثبات مالی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۶۴
در این مطالعه علاوه بر بررسی نقش سیاست پولی بر دستیابی به اهداف متداول سیاستی ثبات تورم و ثبات تولید، به بررسی نقش آن و نیز نقش اهرم مالی بر بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی بانکی می پردازیم. برای این منظور ابتدا با استفاده از مدل چرخشی مارکف به برآورد قاعده سیاستی پرداخته شد که در آن نرخ رشد پایه پولی در واکنش به شکاف تورم و شکاف تولید تعدیل می شود. نتایج نشان داد که بانک مرکزی بیشتر به دنبال دستیابی به هدف ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی بوده است؛ به طوری که دستیابی به این هدف از پایداری و دوام بالاتری نسبت به هدف ثبات تورم در طی دوره زمانی مورد مطالعه در اقتصاد ایران برخوردار می باشد. در ادامه، یک قاعده سیاستی برآورد می شود که در آن نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی (به عنوان معیار ثبات مالی)، در واکنش به شوک سیاست پولی و اهرم مالی (نسبت بدهی بخش خصوصی به تولید) تعدیل می شود. نتایج نشان داد که در طی سال های تحت مطالعه، از شاخص اهرم مالی به عنوان شاخص احتیاطی برای مقابله با ریسک سیستماتیک و دستیابی به ثبات مالی استفاده نشده است؛ به طوری که علی رغم بدتر شدن وضعیت ترازنامه کارآفرینان از طریق افزایش بدهی بخش خصوصی، رشد اعتبارات اعطایی به بخش های اقتصاد نیز افزایش یافته است. با این وجود نتایج بیانگر عملکرد مناسب سیاست گذار پولی در بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی می باشد.