رژیم های سیاسی

اگرچه اکثر رژیم های عربی که در سال 2011 به واسطه ی اعتراضات گسترده مردمی سقوط کردند به طور کلی و در مجموع، رژیم هایی اقتدارگرا و غیرآزاد محسوب می شدند اما در عین حال همه رژیم های غیرآزاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که برخی از آنها حتی به لحاظ شاخص های سرکوب ساختاری از مشکلات جدی تری رنج می بردند، انقلاب و حتی اعتراضات و منازعات پایداری را تجربه نکردند. بر این اساس سوال این است که: ماهیت غیر آزاد و سرکوبگرانه رژیم های سیاسی چه تاثیری بر وقوع انقلاب در کشورهای عربی در سال 2011 داشته است؟ و آیا همه رژیم های سیاسی عربی که در سال 2011 با پدیده انقلاب مواجه شدند، از مشکل سرکوب ساختاری به طور یکسان رنج می بردند؟ نتایج این تحقیق از طریق مقایسه شش کشور عربی در دوره زمانی 2005 تا 2010 با استفاده از روش تطبیقی و با کمک تکنیک اختلاف میل نشان می دهد که برخلاف تصور رایج، سرکوب ساختاری رژیم، شرط لازم برای وقوع واقعه انقلاب در کشورهای عربی نبوده است و همه رژیم هایی که به لحاظ ساختاری سرکوبگر بودند، الزاماً انقلاب را تجربه نکردند.و این نتیجه بر خلاف مدعای رایجی است که علت سرنگونی رژیم های عربی را اقتدارگرایی آنها می داند.

موضوع اقتصاد و رابطه آن با بخش های نظامی در یک کشور، با عنوان اقتصاد دفاع، موضوع بسیار مهم و پیچیده ای است که از زوایای مختلف می تواند تجزیه و تحلیل شود. اقتصاد دفاع یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در اقتصاد هر کشوری شناخته شده است. اقتصاددانان جنبه های مختلف این حوزه را در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بدهی اقتصادی، رشد اقتصادی، تجارت بین المللی و رژیم های سیاسی مطالعه کرده اند. بر اساس این مطالعات، عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و راهبردی می تواند بر تقاضای هزینه دفاعی تأثیرگذار باشد. همچنین در کشورهای دارای درآمد نفتی، یکی از عوامل اقتصادی مؤثر بر هزینه دفاعی می تواند اندازه درآمدهای نفتی باشد که به عنوان منبع مالی برای هزینه نظامی در این کشورها به شمار می آید. نوع رژیم حاکم بر یک کشور نیز از عوامل اصلی تعیین کننده مخارج دفاعی در آن کشور قلمداد می شود. در دهه های گذشته بسیاری از این مطالعات بر بررسی رابطه رژیم های سیاسی و هزینه های نظامی متمرکز شده اند. چارچوب نظری موجود در این رابطه حاکی از رابطه منفی بین این دو است. در مطالعه حاضر، رابطه بین متغیر رژیم های سیاسی ارائه شده در مطالعه سارا شو (2008) و هزینه های نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس، در بازه زمانی سال های 2000 تا 2020 بررسی شده است. ارزیابی این رابطه با استفاده از روش پانل پویا و برآوردکننده GMM و با متغیرهای رژیم های سیاسی، نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی، درآمد های نفتی، هزینه های بهداشت و درمان و مخارج دولت بدون هزینه های نظامی صورت پذیرفت که نتایج حاکی از وجود رابطه منفی بین رژیم های سیاسی و مخارج نظامی است. این نتیجه با مطالعات محققان اقتصادی ذکرشده در این پژوهش نیز هم خوانی دارد. مطالعه حاضر در راستای سایر مطالعات صورت گرفته، بیان می کند که افزایش هزینه های نظامی هیچ ارتباطی با درآمد های نفتی ندارد؛ بنابراین، میزان هزینه های نظامی متأثر از عوامل دیگری به جز درآمد های نفتی است.