مشمولین متأهل

استفاده از سربازان در نهادهای غیرنظامی و عدم معافیت افراد متأهل به واسطه کفالت همسر، از جمله ایرادات شرعی فقهای شورای نگهبان به طرح «خدمت وظیفه عمومی» مصوب 5/10/1362 مجلس شورای اسلامی بود. علی رغم ایراد اولیه شورای نگهبان، در اصلاحات صورت گرفته در این قانون، مقرراتی مشابه آنچه شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود، به تصویب مجلس و تأیید فقهای شورای نگهبان رسید. اکنون این سؤال مطرح است که چرا پس از اصلاحات، ایرادات شرعی مزبور لحاظ نشد؟ مقاله پیش رو با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و با بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مربوطه، نظرات و مشروح مذاکرات شورای نگهبان، به این نتیجه رسید که دو ایراد مذکور، علی رغم اینکه همچنان در متن قوانین و واقعیت خارجی وجود دارند، توسط شورای نگهبان نادیده گرفته شده اند و دلیل متقنی برای این نادیده گرفتن مشاهده نمی شود. بدین جهت لازم است شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار شریعت، مجدداً قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی را از جهت تطابق با موازین شرعی بازنگری کند.