دلیل الکترونیک

استنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضر دادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانند ادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحت انتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروری ماده ی 2 قانون « ط» است داده ها در مرحله ی توقیف به صورت مناسب حفاظت شوند. در بند تجارت الکترونیک و ماده ی 40 قانون جرایم رایانه ای به استفاده از راهکارهای ایمن جهت حفاظت از داده ها اشاره شده که از مهمترین آن ها میتوان به بیومتریک و رمزنگاری اشاره کرد. فناوری بیومتریک داده های اشخاص را با توجه به الگوی عمومی دریافت و پردازش می- کند و تنها به فردی که داده هایش پردازش شده اجازه ی دستیابی به اطلاعات می دهد و دیگران نمی توانند به اطلاعات دست یابند؛ در رمزنگاری نیز اطلاعات به وسیله ی در هم سازی به گونه ای که تنها با یک کلید محرمانه از حالت در هم خارج می شوند، مورد حفاظت قرار می گیرند و برای فردی که به این اطلاعات دسترسی ندارد، ناخوانا باقی می ماند. به این شیوه داده ها از خطر تغییر و تحریف محفوظ باقی می مانند و می توانند به گونه ای مطمئن مورد استناد قرار گیرند.

در هزاره سوم تقریباً هیچ امری باقی نمانده که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، وابسته نباشد. به منظور ایمن سازی و اطمینان در تشخیص اصالت امضای الکترونیک، همچنین اثبات رابطه انتساب بین اصل ساز و داده پیام، متخصصین علوم رایانه ای دست به ابداع دو فن در این رشته زده اند: اولی، رمزنگاری متقارن یا سایمتریک که دارای کلید واحد تا حدودی اطمینان بخش است و امضای الکترونیک با این شیوه قابلیت انتساب به صادرکننده را دارد؛ دومی، رمزنگاری به شیوه نامتقارن است که از یک الگوریتم برای ایجاد دو کلید ریاضی مرتبط و مکمل استفاده می شود. این نوع رمزنگاری، سطح مطلوب تری از امنیت را برخوردار بوده، احتمال جعل و تحریف در آن وجود ندارد و از حیث قابلیت انتساب به صادرکننده اطمینان بخش تر است. به لحاظ قابلیت انتساب در ادله الکترونیک، ضمن بررسی مفهوم امضای الکترونیک، آن را به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و مطمئن تقسیم نموده است. امضای الکترونیکی ساده همانند امضای مندرج در اسناد عادی قابل انکار و تردید است اما امضای الکترونیکی مطمئن مانند سند رسمی صرفاً از قابلیت ادعای جعل برخوردار است و هر دو با رعایت شرایط، اصول و قواعدی قابل انتساب به اصل ساز هستند.

با گسترش ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش های جدید ارتباطی میان مردم ایجاد شد که جملگی قابلیت استناد در محاکم داگستری و داوری را دارند. افراد نیز در روابط روزمره بنا به دلایل مختلف از جمله سهولت، گرایش بیشتری به این روش ها و ابزارها دارند. متعاقب این موضوع و پیشرفت این ابزار و اطلاعات، امکان اجتناب از حضور فیزیکی اصحاب دعوا و به کارگیری و ارائه دلائل در دادرسی ها نیز فراهم گردیده است. در کشورهای پیشرفته بیش از یک دهه است که تمامی ارکان یک دعوا در محاکم را از ابتدا تا انتها از طریق الکترونیکی پیگیری می کنند و ظاهراً کشور ما نیز تا حدودی در این مسیر حرکت کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ادله اثبات الکترونیکی، ارزش و اعتبار و نیز چالش های حقوقی آن می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران در بسیاری از موارد، به ادله اثبات الکترونیک نگاه مدون و حقوقی و کاربردی نشده است. همچنین در بسیاری از موارد حکمی درخصوص این دسته از دلائل وجود ندارد. در نتیجه، بهتر است قانون گذار در این زمینه مواضع روشن اتخاذ و سازوکار استفاده ارائه اینگونه دلائل را در قوانین ماهوی نیز بیان نماید.