مطالب

هدف: فاصله با هدف مسیرشغلی شکافی است بین جایگاه فعلی و جایگاه مطلوبی که فرد برای آینده شغلی اش در نظر گرفته است. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی فاصله با هدف مسیرشغلی بر اساس استرس مسیرشغلی، بازخورد در مورد هدف مسیرشغلی و رشته تحصیلی دانش آموزان بود؛ روش: جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-1395 بود. از این جامعه، نمونه ای به حجم 450 دانش آموز (225 پسر و 225 دختر) به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از مقیاس فاصله با هدف مسیرشغلی (کرید و هود، 2015)، پرسش نامه استرس مسیرشغلی (چوی و همکاران، 2011) و مقیاس بازخورد در مورد هدف مسیرشغلی (هو، کرید و هود، 2016) استفاده شد . روش پژوهش همبستگی بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و آماره رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد بین استرس مسیرشغلی، بازخورد منفی در مورد پیشرفت، بازخورد منفی در مورد مناسب بودن هدف، بازخورد منفی در مورد ارتقاء و رشته تحصیلی با فاصله با هدف مسیرشغلی رابطه مثبت معنی داری وجود داشت. در مجموع متغیرهای استرس مسیرشغلی، بازخورد منفی در مورد مناسب بودن هدف بازخورد منفی در مورد پیشرفت و رشته تحصیلی 63/0 واریانس متغیر ملاک یعنی فاصله با هدف مسیرشغلی را تبیین می کرد؛ در نتیجه می توان فاصله با هدف مسیرشغلی دانش آموزان را به کمک استرس مسیرشغلی، بازخورد در مورد هدف مسیرشغلی و رشته تحصیلی پیش بینی کرد . نتیجه گیری : با توجه به نتایج پژوهش، ضروری است که مشاوران مدارس، والدین و سایر اطرافیان مهم به دانش آموزان کمک کنند تا در مورد جایگاه فعلی شان از نظر تحصیلی و جایگاه ایده آل شان برای آینده تأمل کنند؛ هم چنین آن ها را یاری کنند تا فاصله بین این دو را بررسی کنند و در نهایت فنون و اقداماتی را به آن ها آموزش دهند تا در راستای کاهش این فاصله بکوشند.

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه کیفیت تعامل والد- فرزندی و تفکر انتقادی با مولفه های سلامت روان در بین دختران نوجوان انجام شد. به این منظور تعداد 319 نفر از نوجوانان دختر دوره دوم دبیرستان شهر یزد به شیوه تصادفی خوشه ای چندمرحله ای جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای به کاررفته در پژوهش شامل پرسشنامه رابطه والد فرزندی ( PCRS ) ، پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس(2003) و پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی کلدبرگ ( GHQ-28 ) بود. به منظور تحلیل داده های پژوهش از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت تعامل والد-فرزند با سلامت روان و گرایش های تفکر انتقادی نوجوانان دختر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین گرایش به تفکر انتقادی و سلامت روان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که کیفیت ارتباط با پدر به طور معناداری پیش بینی کننده سلامت روان و گرایش به تفکر انتقادی در نوجوانان دختر می باشد.

بند 9 اصل 110 قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می گوید که از مفهوم «امضا» در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفیذ» یاد می شود. اگرچه این تعبیر در قانون اساسی ذکر نشده است، اما ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصوب 5/4/1364 مقرر می دارد: «دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز می گردد». بنابراین، سؤال اصلی مقاله این است که «مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط رهبری با تأکید بر رویکرد قانونگذار قانون اساسی چیست؟». از رهگذر بررسی پرسش مذکور با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مبانی فقهی و نظرات حقوقی و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این نتیجه بدست می آید که علی رغم آن که برخی قائل به تشریفاتی بودن امضای حکم ریاست جمهوری هستند، اما با توجه به اقتضائات مبانی اندیشه سیاسی شیعه در حوزه مشروعیت مناصب حکومتی، نظر صائب، دلالت بر تنفیذی و رسمی بودن امضای حکم ریاست جمهوری می کند؛ بگونه ای که منصب ریاست جمهوری بدون امضای ولی فقیه فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و فرد منتخب، چون بر اساس موازین شرعی مشروعیت تصرف پیدا نمی کند، رئیس جمهور نیست. به علاوه آن که تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقید به رعایت شرایطی است که در صورت عدم رعایت مستمر آنها موجبات سلب مشروعیت سمت ریاست جمهوری فراهم می آید.

«نهادهای زیر نظر رهبری» از جمله نهادهایی هستند که به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهاماتی هستند؛ چراکه تعریف مشخصی از نهادهای زیر نظر رهبری صورت نگرفته و در قوانین جاری صرفاً به عنوان استثنا از مفاد برخی قوانین ذکر شده اند. بنظر می رسد مقصود قانونگذار از آنها نهادهای جزء اجرایی باشد که غالباً دارای ماهیت عمومی غیر دولتی می باشند. مسأله اصلی نوشتار پیش رو موضوع نظارت بر این نهادهاست. ضرورت پرداختن به این موضوع نیز از آنجایی نشأت می گیرد که برداشت غالب در مورد آنها نهادهایی نظارت گریز می باشد و به عقیده برخی، نظارت بر این نهادها با اختیارات ولی فقیه در تنافی است. بنابراین، با هدف پاسخگویی به این سؤال که آیا نهادهای زیر نظر رهبری نظارت پذیرند یا خیر، با روشی توصیفی تحلیلی وضعیت حقوقی این نهادها را تشریح خواهیم کرد. مهمترین یافته های تحقیق عبارت است از اینکه، دستگاه های مختلف نظارتی، صلاحیت نظارت کافی و وافی را بر نهادهای زیر نظر رهبری دارند و این موضوع تداخلی با اختیارات رهبری نخواهد داشت. ضمن اینکه هیچ نهادی بصورت کلی از نظارت استثنا نشده، لکن در برخی مصادیق، اذن رهبری لازم شمرده شده است.

بدون شک از راه های ورود به عرصه اقتصاد مقاومتی، ترک نمودن خرید و فروش کالاهای خارجی و خرید و فروش لوازم و محصولات داخلی کشور است؛ چراکه بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال کشور و تحقق استقلال اقتصادی، در گرو خرید و فروش کالای ایرانی توسط مردم است. بر این اساس، تبیین حکم شرعی خرید و فروش کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. با توجه به اینکه حکم تکلیفی این مسأله بصورت مستند چندان روشن نیست، نگارندگان بصورت تحلیلی توصیفی به بررسی حکم فقهی و تکلیفی این مسأله می پردازند. پس از تحلیل و بررسی ادله حرمت خرید و فروش کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی، می توان گفت مقتضای قواعدی چون «اعانه بر اثم»، «حرمت اختلال نظام»، «نفی سبیل» و «لاضرر» و نیز مستنداتی مثل «ادله نهی از منکر»، «روایت محمد بن علی بن محبوب از امام حسن عسکری7»، «بنای عقلا و عقل»، حرمت خرید و فروش کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی است. همچنین با توجه با این مستندات بر دولت و مسؤولین و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر خرید و فروش کالای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی نمایند.

مسأله ولایت فقیه و حاکمیت فقیه جامع الشرائط از جمله مهمترین مباحث فقهی است که از گذشته تا کنون مورد کنکاش و بررسی فقیهان بزرگ شیعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، نقد و بررسی دلیل حسبه از منظر صاحب جواهر; برای اثبات ولایت فقیه است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و بهره گیری و استناد به منابع کتاب و سنت و آثار فقهی صورت گرفته است. نگارنده با تحلیل مبنای احراز مصادیق حسبه، تقسیم آن به عقلی و شرعی و توسعه ملاک عقلی آن، بر این باور است که اگر اطلاق ادله ولایت فقیه مورد پذیرش قرار نگیرد، باز هم با دلیل حسبه به عنوان دلیلی مستقل و هم عرض ادله لفظی ولایت فقیه، گستردگی وظایف فقیه اثبات می شود.

تجرّد یا عدم تجرد نفس، مهمترین مسئله نفس شناسی است که تأثیر بسیاری بر دیگر مسائل این موضوع دارد. آیت الله جوادی آملی مانند دیگر حکما و به ویژه پیروان حکمت متعالیه به تجرّد نفس معتقد بوده و دیدگاه برخی دین پژوهان نقل گرا را که از جسمانیت نفس دفاع می کنند ناتمام دانسته و ادعای خویش را با  ادله عقلی متعددی مستند می کند. در این تحقیق با روش کتابخانه ای آثار متعدد استاد جوادی آملی رصد و ادله ایشان گردآوری شده است؛ سپس  با تحلیل توصیفی این ادله تبیین و به دو قسم کلی تقسیم شده اند:  ادله معرفتی با اقسام «علم حضوری به خود»، «تحصیل علم حصولی توسط نفس»، «ادراک کلّیات» و «اتحاد علم، عالم و معلوم» و ادله غیر معرفتی با اقسام «اشتیاق به زندگی جاوید» و «نفس، منشأ امور ثابت» قابل تحلیل است. متکلمان نقل گرا این ادله را مخدوش دانسته و سعی در مناقشه در آنها دارند. نگارنده با تأمل در این مناقشات، به پاسخ گویی آنان بر اساس مبانی استاد پرداخته است. در ادامه اشاره ای به ادله متعدد و متکثر تجرّد نفس در آثار پیشینیان و برخی کاستی های آنها  و گذر و تمسک آیت الله جوادی آملی از ادله ناتمام، به ادله   تامّ شده است. نویسنده معتقد است افزون بر ادله مورد استناد ایشان، ادله دیگری نیز توان اثبات تجرّد نفس را دارد که استاد به آن ها اشاره ننموده اند.  

مقاله ی حاضر در صدد پاسخ گویی به سئوالی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در بین اندیشمندان و روشنفکران درباره ی جایگزینی و ماهیت حکومت در ایران بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی پهلوی است بوده و به این سئوال پاسخ می دهد که آیا ماهیت حکومت در ایران باید همان ماهیتی باشد که غرب بعد از رنسانس با کنار زدن دین مسیحیت در پیش گرفته (سکولاریسم) یا این که ماهیت حکومت ایران باید در سیاست دخالت داشته باشد؟ برای پاسخ به سئوال فوق، در ابتدا باید مختصری از ماهیت دین مسیحیت در غرب و سپس دین اسلام بپردازیم تا سپس بتوان به پرسش فوق پاسخ داده شود. در پایان نتیجه گرفته می شود که سکولاریسم در جهان غرب یک امر اجتناب ناپذیر بوده ولی در ایران اسلامی اگر سکولاریسم محقق شود، نوعی انحراف از مسیر اصلی قلمداد می شود.

در این مقاله سعی شده است علت های اجتماعی بی ثباتی سیاسی با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی شناسایی شود. باتوّجه به این که در علوم اجتماعی از یک سو، اغلب تئوری ها جنبه تعلیلی دارند و به دنبال علت پدیده های اجتماعی هستند و از سوی دیگر شناسایی علت پدیده های اجتماعی از طریق آزمون های همبستگی آماری میسر نیست، لذا برای غلبه بر این مشکل روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی برای شناسایی علت پدیده های اجتماعی در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. در این روش که ریشه های کیفی دارد، علت لازم و علت کافی برای بروز پدیده اجتماعی آزمون می شود. باتوّجه به این که برای بی ثباتی سیاسی علت های مختلفی ذکر شده است که اغلب آن ها ریشه در توسعه و تضادهای اجتماعی دارند، در این مقاله تلاش شده است که علت های اجتماعی بی ثباتی سیاسی شناسایی شوند. بدین منظور ابتدا طیف گسترده ای از متغیّرهای اجتماعی مؤثر بر بی ثباتی سیاسی از تئوری های علوم اجتماعی احصاء شده، سپس این متغیّرها در یک مطالعه بین کشوری با مقایسه ۱۸۳ کشور جهان تحت آزمون تجربی قرار گرفته و علت های اجتماعی بی ثباتی سیاسی شناسایی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین ۳۱ متغیّر اجتماعی، چهار متغیّر جهانی شدن اجتماعی، ناکارآمدی حکومت، امید کم تر به زندگی و سختی انجام کسب و کار علت های ایجاد بی ثباتی سیاسی هستند.

آل محتاج ازجمله فرمانروایان محلی ولایت چَغانیان، در بخش علیای آمودریا، بودند که هم زمان با دوره اقتدار امیراسماعیل سامانی (279-295ق)، در منطقه تحت سلطه خود، یعنی بخش هایی از خراسان و ری، حاکمیت داشتند. این سلسله محلی دست نشانده دولت سامانی نقش مؤثری در اقتدار سیاسی و نظامی آن دولت داشت. صداقت و شجاعت امیران این خاندان، ازجمله ابوعلی چغانی، در امور سیاسی، نظامی، و اقتصادی سبب شد تا به برجسته ترین مقام های حکومتی و لشکری سامانیان نایل آیند. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی اقدامات و خدمات سیاسی و نظامی ابوعلی چغانی و تاثیر آن بر اقتدار دولت سامانی است. این نوشتار بر آن است تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به این پرسش ها پاسخ دهد که اولاً این خاندان چگونه توانستند در این دولت به چنین جایگاه برجسته ای نایل آیند و اعتماد دولت مردان سامانی را به دست آورند و ثانیاً، چه نقشی در سازمان سپاه سامانی و تحولات نظامی این دولت داشتند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ظهور و سقوط چغانیان نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود؛ چراکه با حذف چغانیان، به عنوان سپه سالاران کل خراسان و در رأس آنان، ابوعلی چغانی، از صحنه سیاسی و نظامی دوره سامانیان، قدرت های دهقانی ایرانی از اریکه قدرت نظامی فروآمدند و از بین رفتند. همین عامل، از عوامل مهم سقوط دولت سامانیان به شمار می رود.

یکی از اصلی ترین ویژگی های فلسفه پست مدرن، کثرت نظریات و مفاهیم، چند معنایی و چند ارزشی بودن تعاریف است که در مقام بیان، به ارائه راهکارهای نسبی و غیرقطعی منتهی می شود. عدم قطعیت به عنوان یکی از شاخصه های اصلی پست مدرنیسم، مرتبط با زیرمجموعه های دیگری از فلسفه پست مدرن هم چون عدم تعیّن، چند علت گرایی، چند معنایی، کثرت گرایی و شکاکیت است. بسیاری از هنرمندان معاصر، عدم قطعیت را با موضوعات تقابل میان بود و نبود، وجود و عدم، پایداری و ناپایداری و ...، در مرکز توجه قرار داده اند. این رویکرد به مرور تبدیل به یک شاخصه بارز در آثار هنرمندان معاصر شده است؛ از جمله این هنرمندان می توان به دیمین هرست و مایکل بورمانس اشاره کرد. این دو هنرمند هر یک به نوعی متفاوت، به مسأله عدم قطعیت پرداخته اند. پرسش بنیادین پیش روی این جستار، چگونگی بازنمایی مفهوم عدم قطعیت در آثار هنری معاصر با رسانه ها، اسلوب و رویکردهای متفاوت هنری است. طبق یافته های پژوهش، مشخصاً در آثار دو هنرمند، مفهوم مورد نظر با رسانه، تکنیک و ابزار متفاوت به منصه ظهور رسیده است؛ در حالی که بورمانس، از رسانه سنتی نقاشی (البته به صورت التقاطی با عکاسی و تئاتر) برای بیان ایده مذکور استفاده نموده و هرست، از چیدمان و اجراهای اسرارآمیز برای ایجاد این مفهوم بهره برده است. اشتراکات مفهومی در آثار این دو هم چون مرگ و زندگی، امکان و عدم امکان، رئالیسم و فانتزی و ...، در بیان، با نوعی طنز تلخ درآمیخته است. این تحقیق به شکل توصیفی تطبیقی صورت گرفته و نتیجه حاصل از آن نشان می دهد که ایجاد چالش در ذهن مخاطب از طریق مفاهیم متضاد، به بیان ایده مشترک عدم قطعیت در آثار هنری این دو هنرمند منتهی شده است و در حالی که هرست از رسانه ای مدرن و بورمانس از رسانه ای سنتی بهره می جویند، اما در آثار هر دو هنرمند، ایجاد پرسش های متناقض و مخدوش نمودن قطعیت های ذهنی مخاطب، معیار اصلی در ساخت معنا است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درماندگی مالی بر ارتباط بین نوسان پذیری سود و تصمیمات ساختار سرمایه، از طریق رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. روش: از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۲ شرکت طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ برای نمونه آماری انتخاب گردید و جهت بررسی اثر تعدیل گری درماندگی مالی، شرکت های نمونه به کمک مدل کاپلان زینگالس در دو گروه دسته بندی گردید. نوسان پذیری سود به کمک متغیرهای مشاهده پذیر ضریب پراکندگی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، ضریب پراکندگی نسبت سود علمیاتی به مجموع دارایی ها و انحراف معیار درصد تغییرات سود عملیاتی اندازه گیری شد و سنجش متغیر ساختار سرمایه از طریق نسبت های مجموع بدهی به مجموع دارایی، مجموع بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و مجموع بدهی به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام انجام گرفت.   یافته ها: پس از اطمینان از برازش مناسب الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش نتایج نشان داد نوسان پذیری سود بر تصمیمات ساختار سرمایه اثر معکوس و معنی دار دارد و درماندگی مالی بر ارتباط بین نوسان پذیری و ساختار سرمایه اثر معنی دار دارد. به گونه ای که شدت ارتباط این دو متغیر در گروه شرکت های سالم قوی تر است. نتیجه گیری: تأثیر نوسان پذیری سود بر تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های سالم قوی تر از شرکت های دارای محدودیت مالی می باشد.  

زمینه و هدف: مشارکت الکترونیک کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فرایند خط مشی گذاری و تصمیم گیری های عمومی، است که با پیشرفت روزافزون فناوری های اطلاعات و ارتباطات در کشور و تقاضای رو به رشد شهروندان برای دخالت مستقیم در امور خط مشی گذاری مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی توسعه مشارکت الکترونیک در ایران است . روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و راهبرد بکار گرفته شده نظریه داده بنیاد است ، جامعه آماری این پژوهش شامل استادان دانشگاه، پژوهشگران خط مشی گذاری عمومی و مدیران اجرایی در زمینه طرح های توسعه دولت الکترونیک است و نمونه گیری به روش غیرتصادفی و ترکیب گلوله برفی و نظری انجام شد. بدین منظور 15 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه و 5 سند و گزارش مرتبط مطالعه شد. تحلیل یافته ها با کمک نرم افزار مکس کیو.دی.ای[1] ویرایش 12 انجام شد. یافته ها : تحلیل یافته ها در سه فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی براساس روش «اشتراوس و کوربین» منجر به ظهور 1922 کد باز، 435 مفهوم انتزاعی در قالب 28 مقوله اصلی شد که در مرحله کدگذاری محوری، روابط بین این مقوله ها با استفاده از پارادایم کدگذاری محوری تبیین شد و درنهایت با کدگذاری انتخابی، 6 قضیه نظری اصلی به دست آمد. نتایج : نتایج پژوهش نشان می دهد که توسعه مشارکت الکترونیک در ایران شامل توسعه سه مؤلفه خط مشی مشارکت الکترونیک، سیستم مشارکت الکترونیک و چرخه مشارکت الکترونیک در خط مشی گذاری عمومی است. از مهمترین گزاره های نظری به دست آمده می توان به ضرورت اتخاذ راهبرد پذیرش و گفتمان سازی در شکل گیری خط مشی مشارکت الکترونیک در ایران ازطریق مشارکت همه بازیگران توسعه مشارکت الکترونیک و در نظر گرفتن ملاحظات آنها در طراحی و توسعه سیستم مشارکت الکترونیک در کل چرخه مشارکت الکترونیک اشاره کرد. همچنین می توان گفت در صورت توسعه مشارکت الکترونیک در ایران می توان انتظار داشت پیامدهایی چون جامعه مشارکت جو، حکمرانی مشارکتی و درنهایت توسعه پایدار مبتنی بر مردم تحقق یابند که گامی اساسی برای تحقق مردم سالاری دینی واقعی در کشور به شمار می آیند.  

نگرش انسان های نخستین به عناصر و پدیده های اطراف، نظرگاه خاصی بود که همواره منجر به پرستش آنها در قالب ایزدان و الهه ها شده است و گاهی خشم و خروش طبیعت یا نا آرامی و رام بودن طبیعت را به آنها نسبت می داده اند. نگرش آریایی ها، خالی از این دیدگاه ها نبود و بعد از جدایی آریایی های هند و ایرانی از شاخه هند و اروپایی، برخی باورها در اندیشه آنان باقی ماند و برخی نگرش ها با تغییراتی روبرو شد. از جمله نگرش های خاص آریایی های ایرانی می توان به چهار عنصر طبیعت یعنی آتش، آب، هوا و خاک اشاره کرد. تحقیق بر روی برخی از این عناصر در دوره خاص، می تواند نگرش هایی را بیان کند و زمینه را برای مقایسه با اندیشه های قبلی و بعدی این قوم، به وجود آورد؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی جایگاه چهار عنصر آتش، آب، باد و خاک در اوستا است که با ذکر ویژگی و کاربرد آنها، دلایل اهمیت این عناصر از قدیم تا به امروز بارز و آشکار می شود. منابع مد نظر، متن گاهان، یسن ها و یشت ها است.

دراین نوشتار با تمرکز بر قدرت نرم در سیاست خارجی چین نسبت به آفریقا، کوشش شده است با ارائه چارچوبی فراسوی مفهوم سازی نای، اهداف چین از توسعه قدرت نرم و منابع و ابزارهای قدرت نرم آن کشوردر این منطقه شناسایی شود. با بررسی منابع قدرت نرم چین در حوزه فرهنگ ( فرهنگ سنتی چین، کنفوسیانیسم)؛ حوزه اقتصاد (الگوی توسعه چین و پیوندهای تجاری و اقتصادی گسترده) و سیاست(سیاست برد- برد و اصل برابری و سود متقابل) این نتیجه حاصل شد که ارزش های سیاسی چین در هر سه حوزه قابل ردیابی است. جمهوری خلق چین در رابطه نوظهور و درحال پیشرفت خود با کشورهای آفریقایی، که مجذوب الگوی توسعه چین، فرصت های تجاری و سرمایه گذاری آن، امیدهای گسترده برای دسترسی به بازار روبه رشد این کشور، ایده های جدید رهبری چین برای توسعه روابط با این کشورها در چارچوب همکاری جنوب-جنوب و مانند آن هستند، از این فرصت برخوردار است تا قدرت نرم خود در این کشورها را توسعه دهد و از این بستر آماده برای اعمال نفوذ در این منطقه و صحّه گذاشتن بر نقش مسؤولانه خود در امور بین المللی، نهایت سود را ببرد.