مطالب

   برند شرکت یکی از مهم ترین دارایی های هر شرکت محسوب می شود، امروزه شرکت ها بودجه های عظیمی را برای توسعه برند خود اختصاص می دهند، استراتژی پردازی برای توسعه برند هر شرکت نیازمند اطلاع از شاخص هایی چون تصویر برند و هویت برند است. نقشه مفهومی برند یکی از ابزارهای مناسب جهت استخراج تصویر برند می باشد. در این پژوهش، هدف پژوهشگر استخراج نقشه مفهومی برند برای شرکت همراه اول بوده است، به این منظور مصاحبه استخراج نقشه مفهومی برند از 92 نفر از مخاطبان همراه اول به عمل آمده است که از این تعداد 77 نفر از مشتریان و 15 نفر غیر مشتری بوده اند. نقشه نهایی به دست آمده نشان دهنده این است که درمجموع همراه اول برندی موردپسند در جامعه می باشد. مخاطبان تداعیاتی چون برند معتبر، برند باپرستیژ، خدمات عالی و حضور اجتماعی پررنگ را برای این برند عنوان کرده اند که نشان دهنده تصویر مثبت این برند در ذهن مخاطبان می باشد. تنها تداعیاتی منفی در مورد برند مفاهیمی چون برند مقلد و پیامک های تبلیغاتی بودند.

هدف: مجله های نمایه شده توسط پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس کلریویت انلیتیکس در صورتی که از طریق خوداستنادی زیاد و یا تبادل استنادی قراردادی با مجله های دیگر اقدام به دستکاری ضریب تأثیر خود کنند، به صورت موقت از پایگاه گزارش استنادی نشریات تعلیق می شوند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ویژگی مجله های تعلیق شده طی سال های 2010 تا انتهای 2014 انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، نوعی مطالعه توصیفی است که با استفاده از شاخص های علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 225 مجله است که طی سال های 2010 تا انتهای 2014 از پایگاه گزارش استنادی نشریات تعلیق شده اند. داده های پژوهش با استفاده از پایگاه گزارش استنادی نشریات و وب آو ساینس گردآوری شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مجله هایی از 117 حوزه موضوعی از سابقه تعلیق برخوردار بوده اند که بیشترین تعداد تعلیق در حوزه های موضوعی مهندسی برق و الکترونیک، مدیریت و هوش مصنوعی به وقوع پیوسته است. بررسی سهم کشورهای جهان از مجله های تعلیق شده نشان داد که کشورهای ایالات متحده، انگلستان و هلند دارای بیشترین تعداد مجله های تعلیق شده، بوده اند. بررسی مدت زمان تعلیق مجله ها نیز نشان داد که 3/41 درصد از مجله ها به مدت یک سال و 2/38 درصد نیز به مدت دو سال در حالت تعلیق قرار داشته اند. همچنین 65 درصد از مجله های تعلیق شده در سال پیش از تعلیق، در چارک های اول و دوم رشته خود قرار داشته اند. نتیجه گیری: با توجه به این که دو نشریه علمی کشور سابقه حضور در لیست مجله های تعلیق شده را داشته اند، آگاهی بخشی به پژوهشگران و دست اندرکاران نشریات علمی در کنار رصد منظم عملکرد استنادی مجله ها می تواند از وقوع رخدادهای مشابه در آینده جلوگیری نماید.  

فردوسی از سال 370 ه.ق سرودن شاهنامه را آغاز کرد و تا سال 384 ه.ق، تدوین نخست خود را به پایان برد. سپس همزمان با قدرت گرفتن محمود غزنوی در سال 387 ه.ق، به تدوین دوم شاهنامه مشغول شد و آن را تا سال 400 ه.ق به اتمام رساند. او در تدوین دوم، در ابتدا و انتهای برخی از داستان ها به سن و سال خود اشاره می کند و محمود غزنوی را می ستاید. پژوهشگران اشاره های شاعر به سن و سالش و همچنین ستایش محمود را به سال های پایانی سرودن شاهنامه نسبت می دهند. برخی سال 394 ه.ق را سالی می دانند که فردوسی تصمیم نهایی خود را برای اهدای کتاب به محمود غزنوی گرفته و تا سال 400 یا 401 ه.ق و یا سال ها بعد از آن، محمود را مدح گفته و شاهنامه را به دربار فرستاده است و برای آن دلایلی چون فتح هندوستان یا بخشش خراج را ذکر می کنند. از این رو این پرسش مطرح می شود که فردوسی در چه سالی، چه داستانی را به نظم درآورده و در چه سالی محمود غزنوی را مدح گفته است و این دو موضوع چه ارتباطی با یکدیگر دارد؟ در این مقاله که به روش تحلیلی-اسنادی نوشته شده است، کوشش شده تا تاریخ سرودن داستان های تدوین دوم همراه با ستایش محمود غزنوی مشخص شود. در پایان می توان دید که ستایش محمود به پیش از سال 400 ه.ق بازمی گردد و نباید آن را به سال های بعد نسبت داد.

رمان «الإعترافات» نوشته ربیع جابر، جنگ های داخلی لبنان و فشار های روحی روانی ناشی از آن را روایت می کند و نقشی که عمده اشخاص این داستان عهده دار آن هستند پرورش اندیشه های جنگ ستیزانه ونشان دادن تباهی و ویرانی های مادی و روحی متأثر از جنگ است. این رمان را می توان از جنبه های مختلف از جمله نقد روان کاوانه بررسی کرد. ربیع جابر در نشان دادن بحران روحی-روانی شخصیّت ها و نمود بارز این بحران در قالب ترس و اضطراب، شیوه ها و سازوکارهای تدافعی آنها در مقابل این درگیری ها بسیار موفق عمل کرده است. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل عقلانی رمان، به بررسی و تحلیل جلوه های ترس، اضطراب و سازوکار های دفاعی در رمان «الإعترافات» پرداخته شده است. هرکدام از شخصیت های داستانی در رمان «الإعترافات» برای کاهش و یا غلبه بر آسیب های روانی متأثر از جنگ های داخلی لبنان، از راه های مقابله و سازوکار های دفاعی استفاده می کنند؛ مهم ترین شیوه های مقابله با ترس و اضطراب ناشی از جنگ در رمان الإعترافات، مقابله هیجان مدار، اجتنابی و سازوکار های دفاعی است که می توانند فرد را هرچند سطحی به آرامش برسانند. هم چنین بالاترین بسامد در رفتار های مقابله ای شخصیت های رمان الإعترافات، مقابله اجتنابی است که به شکل فرار از موقعیّت، ترک شهر و وطن است. شیوه مقابله دیگری که در رمان الإعترافات به کار گرفته می شود روش هیجان مدارانه است که در این رمان در شیوه ناسازگارانه با گرایش به مواد مخدر و مصرف سیگار و در شیوه سازگارانه، به صورت رفتن به کلیسا، دعا، گریه و نوشیدن چای یا قهوه نشان داده شده است.

ولایت تکوینی، امری نوظهور در تاریخ کلام شیعه است که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل گرفته و دست خوش تغییر و تطور مفهومی شده است. برای نیل به تصویری روشن از سیر شکل گیری و تطور این ایده در طول تاریخ، بازخوانی آموزه ولایت تکوینی و بررسی تاریخ شکل گیری و تحولات آن ضروری می نماید. با مراجعه و واکاوی متون معاصر، در می یابیم که اولین کاربرد این اصطلاح به قرن 13 باز می گردد و پس از آن شاهد رواج و گسترش این ایده در میان متفکرین معاصر شیعه هستیم. از آراء و نظریات موجود می توان نوعی نگاه طیفی به اندیشه ولایت تکوینی را یافت. در این نگاه، یک سر طیف افرادی هستند که اندیشه ولایت تکوینی را به «معنای کامل و جامع» آن پذیرفته اند (رویکرد حداکثری به ولایت تکوینی) و در سر دیگر طیف افرادی هستند که به «انکار» ولایت تکوینی می پردازند (رویکرد انکاری) و اما در این بین افراد زیادی هستند که ولایت تکوینی را با «حدود مشخص و با قیود خاصی» می پذیرند (رویکرد میانه به ولایت تکوینی) قدر مشترک همه تعاریف ولایت تکوینی بین منکرین و مویدین آن، البته با چشم پوشی از وسعت دایره این قدرت و نیز چشم پوشی از وجود اراده اصیل نزد صاحب ولایت و یا واسطه بودن وی برای اراده الهی، قدرت تکوینی بر تصرف است. اختلافات حول این مفهوم نیز به دلایلی چون، عدم وجود مفهوم شناسی دقیق از این واژه؛ نا مشخص بودن حدود تعریفی که از ولایت تکوینی ارائه می دهند و نامشخص بودن این مسئله که آیا اثبات امکان ولایت تکوینی دلیلی بر ثبوت آن می تواند باشد یا خیر؛ باز می گردد.

هدف از این پژوهش، بررسی اثر کوفتگی حاصل از تمرینات پلایومتریک بر الگوی فعالیت الکترومایوگرافی (آمپلی تود) عضله دوقلوی ساق پای افراد تمرین نکرده پس از انقباض های ایزومتریک بود. 20 دانشجوی مرد تمرین نکرده (حداقل مدت 6 ماه دور از تمرین)، تصادفی در دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر)، تقسیم شدند. ابتدا در مرحله پیش آزمون فعالیت الکترومایوگرافی (آمپلی تود) عضله دوقلو آزمودنی ها با استفاده از دستگاه Biovision 18 کاناله در دو انقباض ایزومتریک در دو حرکت (اسکات/ پلانتار فلکشن مچ پا)، و حرکت (سیم کش/ دورسی فلکشن مچ پا)، ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار Dasylab و Matlab مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون آنوا با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی نیز در سطح معنی داری 0/05 P≤ برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد. به منظور ایجاد کوفتگی عضلانی، آزمودنی های گروه تجربی برای مدت 10 دقیقه به تمرین پلایومتریک منتخب پرداخته اند و پس آزمون بلافاصله و 48 ساعت پس از تمرین، انجام شد. نتایج نشان داد که کوفتگی حاصل از تمرینات پلایومتریک، فعالیت آمپلی تود عضله دوقلو را بلافاصله و 48 ساعت پس از تمرین، در هنگام حرکت دورسی فلکشن به طور معنی داری کاهش می دهد (001/0 = P )، در حالی که در هنگام حرکت پلانتار فلکشن تاثیر معنی داری در کاهش و یا افزایش فعالیت الکتریکی (آمپلی تود) این عضله، مشاهده نشد. با توجه به نتایج، ریسک پذیری بالای حرکات دورسی فلکشن و مشابه آن در مدت انقباض ایزومتریک نسبت به حرکات پلانتار فلکشن و مشابه آن در شرایط کوفتگی در میان افراد تمرین نکرده اشاره می گردد.

متداول ترین روش تجربی برای بررسی مسائل مربوط به محدودیت توجه، ارزیابی میزان تداخل در تکالیف دوگانه یا چندگانه است. هدف تحقیق حاضر، طراحی نرم افزاری برای تخمین میزان تداخل نسبی تکالیف چندگانه و ارزیابی روایی آن در پیش بینی اجرای چند تکلیف هم زمان بود. برای سنجش روایی نرم افزار، 46 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق که گواهی نامه رانندگی داشتند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. زمان پاسخ مشارکت کنندگان به محرک بینایی و شنوایی در حین رانندگی در موقعیت های مختلف با استفاده از نرم افزار و سخت افزاری که روی اتومبیل آنها نصب شده بود اندازه گیری شد و سپس، میزان تداخل نسبی در آن موقعیت ها با بهره گیری از نرم افزار تخمین میزان تداخل نسبی محاسبه شد. تجزیه و تحلیل یافته ها با آزمون هم بستگی پیرسون، نشان داد که بین میزان تداخل تخمین زده شده با نرم افزار و زمان پاسخ اندازه گیری شده شرکت کنندگان در شرایط مختلف رانندگی هم بستگی بالا، معنی دار و مستقیم وجود دارد (r=0/95 ،p≤0/01). بنابراین، از نرمافزار طراحیشده می توان برای پیش بینی میزان تداخل بین دو یا چند تکلیف هم زمان استفاده کرد.

تقاضای روزافزون سوخت های فسیلی در کنار آلودگی های محیطی تولید شده از مصرف آنها، استفاده بهینه از این سوخت ها را ضروری می کند. در فصول سرد، مصرف گاز طبیعی افزایش می یابد و نیروگاه های کشور جهت تأمین برق به جانشینی سوخت مصرفی خود اقدام می کنند. این تحقیق جانشینی بین سوخت های مصرفی را جهت تولید برق در شش شرکت برق منطقه ای منتخب، طی سال های 1395 1386 مورد ارزیابی قرار داده است. معادلات سهم هزینه ای سوخت های متعارف در تولید برق با استفاده از برآوردگر معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد شده اند. با استفاده از نتایج حاصل از برآورد، معادلات کشش های جانشینی متقاطع وخودی قیمتی انواع سوخت های مصرفی محاسبه شده اند. طبق نتیجه محاسبات، همه کشش های خودی قیمتی، منفی و همه کشش های متقاطع قیمتی، مثبت می باشند. کشش جانشینی بین گاز طبیعی و گازوئیل 56/1 و کشش جانشینی بین گاز طبیعی و مازوت 3/1 بدست آمده است. همچنین با استفاده از کشش های محاسبه شده، جایگزینی بین سوخت ها با هدف کاهش انتشار2CO وکاربردی سازی نتایج انجام شده و نشان داده است که جایگزینی مازوت با گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار2CO می شود اما جایگزینی گازوئیل با گاز طبیعی انتشار2CO را افزایش می دهد.

انرژی الکتریکی یکی از عوامل ضروری برای توسعه اقتصادی در کشورهاست. از سویی دیگر مصرف روزافزون انرژی های پایانپذیر مانند سوخت های فسیلی برای تولید انرژی الکتریکی، خطر پایان یافتن آنها را در آیندهای نزدیک تر رغم میزند. همچنین مصرف سوخت های فسیلی، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد آلودگی های زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی هستند. بنابراین استفاده بهینه از انرژی در فرآیند توسعه اقتصادی همواره به عنوان یک هدف مهم در توسعه پایدار مد نظر بوده است. در این تحقیق به طراحی یک اقتصاد باز کوچک با لحاظ ساختاری برای بازار برق آن در قالب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته شده است و در آن چهار بخش اصلی شامل خانوار، تولید، دولت و تجارت خارجی، در نظر گرفته شده و اثرات پویای شوک های موجود در اقتصاد بر روی متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل، بیانگر آن است که شوک بهره وری تولید در صنعت برق اثرات معنی داری بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای می گذارد و تعدیل اثر این شوک در بلندمدت صورت می گیرد. در ضمن، مکانیزم اثرگذاری شوک ترجیحات مصرف کننده کاملاً متفاوت و حتی تعدیل اثر این شوک بر روی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی در دوره زمانی طولانی تری نسبت به شوک های دیگر رخ می دهد.

اختلاف دیدگاه های موجود در زمینه وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین ناشی از اصلاح ماده 218 قانون مدنی و جایگزینی مقرره ای ابهام آمیز و تعارض ظاهری آن با ماده 65 این قانون است. این اختلاف نظر به دنبال تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1351 و اصلاح آن در سال های 1377 و 1394 به اوج خود رسید. با وجود این، به نظر می رسد که قانون جدید در مقایسه با قوانین پیش از اصلاح دربردارنده حکم جدیدی در این زمینه نیست و حتی ایرادهایی نیز به آن وارد است. باری، معامله به قصد فرار از دین در رابطه بین طرفین قرارداد، نه باطل مطلق است و نه غیر نافذ به مفهوم سنتی آن؛ بلکه نسبت به بستانکار در وضعیت عدم نفوذ مراعی به سر می برد. بدین معنا که در برابر وی غیر قابل استناد است و نام برده می تواند به عنوان آخرین چاره، ابطال آن را از دادگاه بخواهد. پیش از آن می توان با پرداخت طلب یا تامین حقوق بستانکار به نحو مناسب، از ابطال معامله پیش گیری کرد. یکی از مهم ترین نتایج پذیرش نظریه عدم نفوذ مراعی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دین در قوانین مدنی و تجاری است.

سلب حیات اعم از عمدی و غیرعمدی در نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده و موضوع آن، انسان زنده دیگر است که واجد وصف مهدورالدم نباشد. چالش های پیش روی اجرای ماده 302 قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان مصادیق مهدوراادم می باشد و نیز لزوم حفظ امنیت قضایی افراد؛ ضرورت بررسی مبانی و ضوابط مربوط به این امر را دوچندان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای و از طریق بررسی مبانی فقهی نظام حقوقی کشور، مفهوم و مصادیق مهدورالدم را مطالعه نموده و به این نتیجه رسید که وضعیت حقوقی موجود علاوه بر آن که امنیت را به مخاطره می اندازد با لزوم رسیدگی به اعمال مجرمانه از سوی دادگستری عمومی یعنی اصل قانونی بودن دادرسی نیز در تعارض بوده و امنیت قضایی را به خطر می اندازد. لذا ضروری است با حذف ماده 302 مزبور، نسبت به پیگیری رفتار مشمولین اعمال مجرمانه مندرج در آن ماده از طریق قوه قضاییه و با توسل به دادرسی منصفانه اقدام گردد.

حق دادخواهی در اسناد بین المللی و قانون اساسی اکثر کشورهای دارای قانون اساسی نوشته، با ادبیات مختلفی به-رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. اصل سی وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براین حق تأکید داشته و اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» بیان داشته است. گرچه در امکان حل وفصل اختلاف های حقوقی از طرق غیرقضایی به صورت داوطلبانه بحث خاصی از منظر حقوق عمومی مطرح نیست، اما درخصوص دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری به جهت نقض نظم عمومی و دخالت عنصر منافع عمومی، تردید جدی وجود دارد. با عنایت به اینکه نظام قضایی ایران با مشکلاتی نظیر حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی مواجه است، به نظر می رسد بتوان با اتخاذ تدابیری از جمله استفاده اولیه از روش های غیرقضایی حل وفصل برخی از اختلافات، زمینه کاهش نسبی تعداد پرونده های مطروح در دادگستری و تبعاً کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی های قضایی را تا حدودی فراهم کرد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین دلایل موافقان و مخالفان اجباری کردن الزام طرفین اختلاف حقوقی در استفاده از روش های غیرقضایی، به مهم ترین الزامات پیش بینی آن در نظام حقوقی با توجه به تجربه سایر کشورها و برخی از توصیه های مراجع بین المللی اشاره خواهیم کرد.

در ماده 152 قانون مجازات اسلامی 1392 همانند قانون پیشین بر فقدان مسؤلیت کیفری مضطر تصریح شده اما حکم تبصره ماده 55 قانون سابق که دیه و ضمان مالی را از این حکم استثناء نموده بود، در آن ذکر نشده است؛ در این شرایط مسؤلیت مدنی مضطر ممکن است با ابهاماتی مواجه شود. آیا با حذف تبصره مذکور، باید قائل به معافیت شخص مضطر از مسؤلیت مدنی شد یا اینکه بدون حکم آن تبصره و بر اساس سایر مستندات قانونی و مبانی مسؤلیت مدنی هم می توان مضطر را در ورود خسارت به غیر، مسؤل دانست؟ بنابراین پرسش اصلی، مسؤلیت مدنی مضطر یا معافیت او از مسؤلیت است. بر اساس نتایج این پژوهش، باید قائل به مسؤلیت شخص مضطر بود. زیرا در مواردی که مضطر مباشرتاً به دیگری خسارت می زند، با توجه به ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسؤل است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری می شود؛ باید گفت که رفتار اولیه مضطر یعنی ایراد خسارت در شرایط اضطراری تقصیر محسوب نمی شود لکن رفتار ثانویه وی مبنی بر عدم جبران خسارت مطابق ضابطه انسان متعارف تقصیر محسوب می شود؛

قطعنامه مصوب 2010 اجلاسیه کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان تنظیم شده است. دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند اما اعمال اصل مزبور با موانع و محدودیتهایی روبرو است. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوما عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه دولت دیگری ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که مواردی از جمله دخالت های شورای امنیت را نیز شامل می شود زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.

در دهه ی اخیر استفاده از جنگ افزار های رباتیک به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است ، به طوری که مناقشات مسلحانه آینده را به استفاده فزاینده از ربات های نظامی توصیف می کنند .توسعه این جنگ افزارها به عنوان یکی از دستاوردها نوین بشر نظام مسوولیتی اعم مدنی و کیفری را در سطح بین المللی به چالش کشانده است، به خصوص اعمال مسوولیت کبفری را در قبال اقدامات غیر قانونی سامانه های نظامی رباتیک مستقل به اشخاص که نیاز به احراز سوءنیت آنها می باشد با چالش بیشتری مواجه است یا در مورد فرمانده نظامی برای اعمال مسوولیت کفیری باید کنترل موثر وی با توجه به آگاهی که نسبت به کارکرد فنی و برنامه ریزی این جنگ افزارها دارد احراز شود، ولی به دلیل اینکه برنامه ریزی این جنگ افزارها با فرمانده نمی باشد و طراحی شده اند که به طور مستقل عمل نمایند و بر مبنای برنامه و دستورات و محدودیت های که به آنها داده شده تصمیم می گیرند بعید به نظر می رسد فرمانده نظامی بتواند اقدامات لازم برای جلوگیری از جنایات جنگی آنها به عمل آورد و درقبال جنابات آنها مسوولیت کیفری داشته باشد.

امروزه سازمان های بین المللی غیردولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند . یکی از این سازمان ها که تلاش های فراوانی در زمینه کمک به رفع برخی انواع نقض های حقوق بشری انجام داده است و همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده گامی موثر برداشته است سازمان دیده بان حقوق بشر می باشد. در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد علاوه بر توصیف کارکرد سازمان های بین المللی غیر دولتی در کل، از بین انواع این سازمان ها به طور اخص به بررسی نقش دیده بان حقوق بشر پرداخته شده است و هدف از آن پاسخگویی به این سوال می باشد که نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به ویژه سازمان دیده بان حقوق بشر در نظام حقوق بشر چیست؟ بنابراین سعی برآن شده است که با شناخت رابطه میان سازمانهای بین المللی غیردولتی و حقوق بشر که خود مستلزم شناخت مفاهیم مقدماتی هر دو موضوع است بتوان با بررسی مقام مشورتی و شخصیت حقوقی که این سازمان ها دارا هستند پی به نقش یکی از این مهم ترین سازمان ها، "دیده بان حقوق بشر" و نقشی که در حقوق بشر ایفا می کند، برد.

ورود فناوری اطلاعات، بسیاری از قواعد و قوانینی که بین طرفین، حاکم بر روابط تجاری آنان بوده را دگرگون ساخته و مسائل حقوقی متعدد، پیچیده و غالباً جدیدی در زمینه فقدان محدوده مشخص در فضای مجازی را پدید آورده است. به تناسب این دگردیسی قلمرو حاکم بر حل و فصل اختلافات در فضای مجازی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قواعد مربوط به مقر داوری را نیز دستخوش تحول ساخته است و ما را با این چالش مواجه نموده است که علی رغم قرارگرفتن سرورهای ارتباطی در محلی غیر از محل فیزیکی طرفین وفراهم کنندگان داوری درپرتو کنوانسیونها و قوانین بین المللی داوری الکترونیک در شناسایی مقرداوری از چه پارامترهایی تبعیت می نماید. اگرچه پیچیدگی در محدوده اختیارات قانونی مانعی در مسیر ایجاد یک نهاد بین المللی به منظور قانون گذاری برای حل اختلاف آنلاین می باشد. با این وصف ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که لزوم تدوین قوانین وکنوانسیون های بین المللی درخصوص حل اختلافات الکترونیک ازسوی آنسیترال وپیوستن کشورها می تواند بستری مناسب وایمن در رسیدگی های الکترونیک را مهیا نماید.

هدف نوشتار حاضر، فراتحلیلی بر پژوهش های انجام شده در حوزه شهرهای مرزی، نظم و امنیت در استان سیستان و بلوچستان می باشد. در این پژوهش از روش فراتحلیل و نرم افزار CMA2 و SPSS بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه تحقیقات و مطالعات انجام شده(18 طرح پژوهشی، 8 پایان نامه، 5 کتاب و 42 مقالات همایشی)،(73 نمونه) در دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی 97-1389 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه تحقیقات صورت گرفته در زمینه امنیت در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان توانسته اند تا اندازه زیادی دستاوردهای پژوهشی مهم و راهگشایی عرضه کنند، اما، بیشتر تحقیقات، «امنیت» را به صورت عام موردمطالعه قرار داده و بدون لحاظ کردن دقائق مفهومی و ظرائف نظری که در مورد انواع امنیت وجود دارد، سعی در مطالعه آن در کلی ترین معنایش کرده اند. نتیجه این وضعیت، چیزی جز غفلت از وجوه مختلف امنیت، ابعاد متنوع آن و نیازهای پژوهشی مختلفی که هر کدام از این وجوه متنوع جهت بررسی نیاز دارد، نیست. بعلاوه، تقریبا تمام پژوهش هایی که مورد فراتحلیل قرار گرفتند، مبتنی بر روش های پژوهش کمّی(به ویژه پیمایش) بودند(عدم توجه جدی به روش های کیفی در پژوهش ها). همچنین، مشخص گردید که مهمترین پدیده هایی که در زمانه حاضر در مکان های مرزی(استان سیستان و بلوچستان)، شکل می گیرند و می توانند بر مقوله امنیت این مکان ها تاثیرگذار باشند، پدیده های درون مکانی(فضای مجازی و تغییرات شیوه زندگی) و پدیده های فرامکانی(تشکیل گروهک ها در فضاهای مجاور، بی ثباتی داخلی و تغییر حکومت ها و حرکت های فرامنطقه ای جمعیتی) هستند که به این عوامل توجه کافی نشده و تعدد و شیوع تحقیقات در این زمینه، به اندازه کافی نیست. در پایان نوشتار، متناسب با یافته های تحقیق، الگوی نهایی پیشنهادی پژوهش در هفت محور ارائه گردیده است.  

مبحث قومیت ومطالبات قومی یکی ازموضوعات موردتوجه درحوزه مطالعات علوم انسانی است. دراین میان، جغرافیای سیاسی به عنوان یکی از رشته های پویا دراین حوزه، به دلیل ماهیت فلسفی خود که همانا مطالعه و بررسی بُعد سیاسی فضا است، با نگرشی سیستمی، موضوع پراکندگی فضایی اقلیت ها وپراکنش نواحی قومی را موردمطالعه قرارمی دهد. دراین مقاله تلاش شده است هستی شناسی دولت های ناحیه ای از دو منظر ماهیت وضرورت، مورد بررسی واقع گردد و به این سوال اساسی پاسخ داده شود که چه عواملی ماهیت و ضرورت تشکیل چنین سازه هایی را توجیه پذیرمی سازند؟ در حوزه جغرافیای سیاسی،"هارتشورن" و"گاتمن" با بحث از علت وجودی دولت، برنقش نیروهای واگرا وهمگرا درایجاد و تداوم بقای کشور تاکید نموده اند؛ دراین مقاله ضمن اشاره ونقد این نظریه ها، به بررسی عوامل موثر در هستی شناسی یا به عبارت دیگر ضرورت و چرایی دولت های ناحیه ای که امروزه درقالب الگوهای فدرالی و خودمختار، دربرخی ازکشورها به منصه ظهوررسیده اند، می پردازیم. هستی شناسی دولت های ناحیه ای درچارچوب حکومت های ملی و مستقل، قابلیت تبیین و بررسی را دارند. ماهیت این گونه سازه های فضایی، بدون وجود کشور وحکومت ملی مستقل، امکان طرح نداشته وموضوعیت خود را از دست می دهند. این مقاله، از لحاظ هدف، بنیادی بوده واز لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد. دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات، باتوجه به نوع وابعاد آن به صورت کتابخانه ای می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی همچون حق تعیین سرنوشت و خودگردانی ناحیه ای، تقسیم قدرت درابعاد مختلف فضایی، ادراک هویتی وفضایی، شکوفایی توانمندی های ناحیه ای، هویت طلبی ناحیه ای، بحران زدایی منطقه ای و محلی از قلمرو ملی و مدیریت فضا و ایجاد تفاهم میان سازه های ناهمگون و ایجاد تعادل ناحیه ای، ضرورت وماهیت تشکیل دولت های ناحیه ای را توجیه پذیرمی سازند.