مطالب

نابرابری کارآیی تولید یکی از عوامل اصلی برای وجود نابرابری رشد اقصادی در بین مناطق مختلف است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های در سطح استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 و رهیافت مدل توبیت فضایی و تابع تولید ترانسلوگ به برآورد و بررسی عوامل مؤثر بر کارآیی تولید می پردازد. شواهد برای مطالعه حاضر نشان می دهد که استان چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی به ترتیب با مقدار کارآیی 63/0 و 09/0 کارآترین و ناکارآترین استان ها برای دوره زمانی 1385 تا 1394 بوده اند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت فضایی نشان می دهد که صنعتی شدن با ضریب 0018/0  اثر مثبت و معنادار و نسبت اعتبارات به تولید با ضریب 0013/0 اثر منفی و معناداری بر کارآیی تولید استان ها دارد. علاوه بر این، اثرات سرریز فضایی صنعتی شدن و افزایش نسبت اعتبارات،  به ترتیب برابر با 0104/0- و 0042/0 است. بنابراین، توسعه بنیادی صنعت و تخصیص منابع مبتنی بر آمایش سرزمین یکی مهم ترین عوامل برای بهبود کارآیی تولید و افزایش رشد اقتصادی است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای منتخب درحال توسعه طی دور ه زمانی 2015-2000 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج نظامی، دو شاخص: ادراک فساد و کنترل فساد، تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SGMM ) دومرحله ای، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه، مثبت و معنادار است. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای مخارج غیرنظامی (به عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی) و دموکراسی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته اند. جمعیت به عنوان یک متغیر اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته است که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار نظامی نیز تأثیر مثبت و معناداری برهزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته اند. متوسط هزینه هاینظامی کشورهای جهان نیز بر بار نظامی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی می باشد.

وجود یک منبع درآمد پایدار برای دولت به منظور تأمین هزینه های جاری و عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عمده درآمدهای دولت از دو منبع مالیات و درآمد نفتی حاصل می شود. با توجه به اینکه بخش اعظمی از نوسانات درآمد نفتی خارج از کنترل سیاست گذاران داخلی است، از این نظر بهتر است به منظور کسب درآمدهای نسبتاً پایدار، بر درآمدهای مالیاتی تمرکز شود. به هرحال درآمدهای مالیاتی نیز تحت تأثیر سیکل های رونق و رکود قرار می گیرند و از این نظر در دوره های رکود اقتصادی، کسب درآمد از این منبع نیز با مشکل مواجه می شود. بنابراین راه حلی که در اینجا وجود دارد این است که کل درآمد مالیاتی کشور به عنوان یک سبد ( پورتفولیو) درآمدی در نظر گرفته شده و با توسل به روش های اقتصاد مالی به بهینه سازی آن پرداخته شود تا به این طریق ترکیب بهینه مالیات مشخص شود. بر این اساس در پژوهش حاضر با جمع آوری اطلاعات پایه های مختلف درآمدی کشور طی دوره 1396-1350 و استفاده از الگوی مارکویتز از دو رویکرد حداقل کردن ریسک و حداکثر کردن بازدهی، سهم بهینه پایه های مختلف درآمد مالیاتی کشور محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سهم های فعلی پایه های درآمد مالیاتی کشور از سهم های بهینه تفاوت فاحشی دارند.

در پژوهش حاضر هدف تحقیق بخش بندی و تحلیل انتظارات مشتریان صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان یزد، با استفاده از مدل KANO ، FAHP و FTOPSIS می باشد، نوع تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها، روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات آمیخته ای از مطالعات کتابخانه و میدانی صورت گرفت. براساس مطالعات کتابخانه ای مبانی نظری تحقیق تدوین گردید و تعداد 15 مورد از مهمترین انتظارات مشتریان صندوق شناسایی شد. براساس روش میدانی داده های مورد نیاز بر اساس سه نوع پرسشنامه کانو، مقایسات ذوجی و سنجش اهمیت گردآوری شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل دو گروه می باشد. گروه اول که به پرسشنامه کانو پاسخ داده اند، کلیه مشتریان صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان یزد که جمعاً 16780 نفر می باشند. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد

هدف این مطالعه ،تعیین عوامل موثربرقیمت زمین های کشاورزی دیم در شهرستان ساوه بخش نوبران ،به روش هدانیک می باشد. به منظور برآورد معادله مورد نظر ،اطلاعات و داده ها از سازمان جهادکشاورزی شهرستان ساوه و آزمایشگاه آب وخاک پارس داروین شهرستان ساوه ،سازمان جهادکشاورزی شهر نوبران، درسال زراعی 94-1393 ،استخراج گردیده است.تعداد کل زمین های کشاورزی دیم در بخش نوبران شهرستان ساوه 614 قطعه به مساحت تقریبی 20هزارهکتار می باشد که در تخمین مدل براساس فرمول کوکران، 302 نمونه انتخاب شده است . در این بررسی اثر متغیرهای مساحت زمین ،فاصله تا مرکز روستا ،فاصله تا مرکز شهر،فاصله تا نزدیک ترین جاده آسفالت ، شیب زمین ،بافت خاک و درصد کربن خاک ،بر قیمت وارزش زمین در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که ،متغیرهای بافت لومی- شنی وافزایش درصدکربن خاک ،تاثیر مثبت برقیمت زمین های کشاورزی داشته ودرمقابل شیب زمین کشاورزی وفاصله قطعه زمین تا روستا،تاثیر منفی برقیمت زمین های کشاورزی مورد بررسی دارد.

گوشت مرغ به عنوان یکی از کالاهای اساسی شناخته شده و محصولی پرمصرف در سبد خانوارهای ایرانی محسوب میشود. بررسی نتایج تحقیقات صورت گرفته در خصوص تجزیه و تحلیل قیمت گوشت مرغ نشان می دهد مدل های ارائه شده در این مطالعات بر اساس متغیرهای مستقل به پیش بینی و تعیین قیمت مرغ پرداخته و بازخوردهای موجود در شکل گیری نوسان در قیمت را نادیده گرفته اند. در این مقاله با استفاده از ابزار پویایی شناسی سیستم ها به شناسایی ساختار بازار مرغ و سازوکار ایجاد نوسان در قیمت این کالا پرداخته شده است. در مدل ارایه شده برهم کنش بازخوردهای اثرگذاری تقاضا ، عرضه داخلی ، واردات و هزینه های تولید مدلسازی شده است. نتایج نشان می دهد که اصلی ترین نوسان مربوط به نزدیک شدن به عید نوروز است که قیمت افزایش قابل توجهی پیدا می کند. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه افزایش واردات تاثیر چندانی بر روی متعادل کردن قیمت در بلندمدت نخواهد داشت.

برنج یکی از مهمترین محصولات کشاورزی و کالایی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران محسوب می-گردد که حمایت از آن امری ضروری به نظر می رسد، لذا سیاست های حمایتی مختلفی در کشور برای محصول برنج به کار گرفته شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از آمار و اطلاعات سری زمانی و تخمین توابع عرضه و تقاضای برنج، به بررسی اثرات رفاهی سیاست قیمت گذاری برنج پرداخته می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال 1391، قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت 65 درصد پایین تر از قیمت تعادلی بازار بوده است که منجر به زیانی معادل 134 هزار میلیارد ریال برای تولیدکنندگان برنج و منافعی معادل 156 هزار میلیارد ریال برای مصرف کنندگان در پی داشته است. لذا پیشنهاد می شود که برای افزایش تولید این محصول، قیمت تضمینی در سطح مناسب و بالاتر از قیمت تعادلی در نظر گرفته شود.

ایران با کمبود شدید آب روبرو است. معمولاً مدرن سازی سیستم های آبیاری و بهبود راندمان آبیاری به منزله ی فرصتی برای صرفه جویی قابل توجه آب در بخش کشاورزی در نظر گرفته می شود. به همین دلیل، دولت ایران قویاً از مدرنیزه کردن سیستم های آبیاری پشتیبانی می کند و اقدامات آب- اندوز زیادی با هدف بهبود بهره وری آب و کاهش مصرف آب انجام داده است. در این راستا، پیشرفتهایی نیز صورت گرفته است. اما کل آب مصرفی کشاورزی آن گونه که انتظار می رفته، کاهش نیافته است. بنابراین، مصرف آب کشاورزی در ایران ممکن است که پدیده اثر بازگشتی را تجربه کرده باشد. فرضیه اثر بازگشتی به عنوان پیامدی از سرمایه گذاری آب - اندوز از معمای جونز در اقتصاد انرژی گرفته شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی مقدار اثر بازگشتی آب (WRE) در سطح مزرعه در حوضه آبریز بختگان با استفاده از مدل تخصیص زمین اصلاح شده و رویکرد مقایسه مستقیم بود. نتایج نشان داد که مقدار WRE در حوضه آبریز بختگان می تواند بین 1/10% تا 3/109% نوسان داشته باشد.

در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر میزان پذیرش شرکتهای خدمات مشاوره ای در بین گندمکاران شهرستان میانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشاورزان تحت پوشش طرح گندم شهرستان میانه در سال زراعی 95-1394 است. بمنظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و در نهایت 100 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه بندی تکمیل گردید. به منظور تعیین میزان پذیرش خدمات مشاوره ای 100 نفر از کشاورزان خارج از طرح نیز به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان و پایایی پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ (92/.) مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد که اختلاف معنیداری بین میانگین دانش فنی، مهارت حرفه ای، نگرش نسبت به ناظرین گندم و میزان پذیرش ناظرین در دو گروه کشاورزان تحت پوشش طرح و خارج از طرح وجود دارد. همچنین با افزایش سن، سابقه کشت و فاصله تا مرکز خدمات، میزان پذیرش خدمات مشاوره ای کاهش ولی با افزایش سطح تحصیلات، عملکرد، درآمد ماهیانه و سطح زیر کشت، میزان پذیرش افزایش می یابد.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی موانع راه اندازی کسب و کارهای خانگی در مناطق روستایی استان ایلام به انجام رسیده است. روش شناسی پژو هش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان اقتصادی ستادی سازمان های اجرایی استان ایلام به تعداد 345 نفر بودند. براساس فرمول کوکران نعداد 140 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد، و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده که برای تعیین روایی آن از دیدگاه صاحب نظران مرتبط با موضوع استفاده شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ، 77% درصد به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد. نتایج نشان داد، عامل های اقتصادی- سیاستی، تجربه کسب و کار، مهارتی، آموزشی، فرهنگی- اجتماعی و روانشناختی در مجموع 3/53 درصد از واریانس کل موانع راه اندازی کسب و کارهای خانگی در مناطق روستایی استان ایلام را تبیین نمودند.

در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد پایدار بانک، از چارچوبی بر پایه رویکرد مطلوبیت چندگانه ارائه شده توسط ریبی و همکاران، استفاده شده است و سعی شده عملکرد بانک از دیدگاه هر یک از گروه های ذینفع و با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون مدنظر آنان ارزیابی گردد. از این منظر یک بانک پایدار، بانکی است که به سطح معینی از رضایت کلی برای همه افراد و گروه های ذینفع خود دست یابد. در این تحقیق، به دو سؤال اساسی پاسخ داده شده است: کیفیت عملکرد بانک های مورد مطالعه براساس معیارهای مدنظر هر یک از گروه های ذینفع چگونه است؟ و عملکرد پایدار بانک های مورد نظر، براساس تابع مطلوبیت چند شاخصه چگونه است؟ برای سنجش عملکرد بانک، چهار گروه ناظران، سهام داران، مشتریان و مدیران- کارکنان به عنوان ذینفع تعیین شده اند که با استفاده از تابع مطلوبیت چند شاخصه میزان رضایت هر یک از آنان و در نهایت پایداری هر بانک برآورد گردیده است. طبق نتایج به دست آمده از میان بانک های مورد مطالعه، بانک ملت پایدارترین بانک ایران بوده است. پس از آن بانک های تجارت، صادرات، پارسیان، پاسارگاد و اقتصادنوین به ترتیب رتبه های دوم تا ششم را به خود اختصاص داده اند. نتایج نشان می دهد بانک های خصوصی شده طبق اصل 44 از پایداری بیش تری نسبت به بانک های از ابتدا خصوصی برخوردار بوده اند.

امروزه در موضوعات اقتصادی و بازرگانی، پیش بینی به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های علمی، روز به روز پیشرفت می کند و پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران و واحدهای اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش کشاورزی، به عنوان بخش تولیدکننده محصولات راهبردی و تأمین کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تأثیر زیادی در بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز وجود عوامل تأثیرگذار متفاوت و غیرقابل کنترل، سعی می شود از روش هایی در پیش بینی استفاده شود که به واسطه آنها، تخمین به واقعیت نزدیک و خطا بسیار کم باشد تا رشد اقتصادی این بخش را به درستی پیش بینی کرده و سیاست ها و برنامه های لازم برای بهبود جایگاه این بخش، طرح ریزی شود. در این مقاله، از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت ( MIDAS ) که اخیراً گسترش زیادی داشته، به پیش بینی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. مقایسه پیش بینی های ارائه شده توسط الگوی برآورد شده برای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی با داده های واقعی، حاکی از قدرت پیش بینی دقیق الگو است. این الگو، نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی را برای سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ به ترتیب، ۲۱۵/۳، ۵۳/۲، ۹۲/۲، ۲۹/۵ و ۹۹/۵ درصد پیش بینی کرده است.

امروزه توسعه صادرات علاوه بر تأمین درآمدهای ارزی، به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی مطرح است. بخش اعظم سیاست گذاری های جوامع در راستای ارتقاء میزان صادرات می باشد. در این زمینه کشش های صادراتی از جمله ابزارهای سیاستی سودمند برای سیاست گذاران اقتصادی می باشد. این کشش ها علاوه بر عوامل قیمتی از عوامل غیرقیمتی نیز تأثیر می پذیرند. عوامل غیرقیمتی منجر به شکل گیری روند در تابع صادرات می گردند. برآورد و ارزیابی تابع صادرات بدون در نظر گرفتن روند یا مدل سازی ناصحیح آن، تورش در برآورد کشش ها و انحراف در مسیر سیاست گذاری صحیح را در پی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای صادرات ایران در کنار عوامل قیمتی طی سال های 1367 تا 1396می باشد. در این پژوهش از مدل تصحیح خطا تک معادله به منظور بررسی همزمان پویایی های کوتاه مدت و اثرات بلندمدت استفاده شده است. همچنین، بر پایه الگوهای سری زمانی ساختاری جزء روند که بیانگر اثر عوامل غیرقیمتی است، با رویکردی منعطف تر نسبت به پژوهش های پیشین در تابع صادرات وارد شده است. سپس با استفاده از نرم افزار OXmetric و با کمک فیلتر کالمن مقدار روند برای هر سال برآورد و میزان اثر هرکدام از عوامل بر جزء روند با روش حداقل مربعات معمولی ارزیابی گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از پایین بودن کشش قیمتی صادرات می باشد. همچنین، تأثیر عوامل غیرقیمتی جهانی سازی، بهره وری کل عوامل تولید، نوآوری، تجارت الکترونیک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی ارزیابی گردید.که نتایج حاکی از معناداری اثر تمام عوامل بر روند ضمنی صادرات و تأثیر منفی آزادسازی اقتصادی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد.

طی دهه های گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخه های رونق و رکود شده اند. قواعد مالی به عنوان یکی از مهم ترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری می باشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاست گذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی را باید مدنظر قرار دهند. در واقع سیاست گذاران با این سؤال روبه رو هستند که در طول ادوار تجاری، باید از قواعد مالی استفاده شود یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که شامل خانوارها با افق برنامه ریزی نامحدود، بنگاه تولید کننده کالای نهایی، بنگاه های تولید کننده کالای واسطه ای، دولت-مقام پولی، بخش نفت و صندوق توسعه ملی می باشد، به سناریوسازی در دو حالت اعمال قاعده مالی ضدادواری و عدم اجرای آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد که در مورد تکانه نفتی، قاعده مالی ضدادواری مبتنی بر درآمدهای نفتی، شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را در مقایسه با عدم وجود قاعده مالی، کاهش داده است. همچنین در مورد تکانه پولی، تفاوت محسوسی در اثرگذاری اجرای قاعده مالی نسبت به عدم اعمال آن مشاهده نشده است.