مطالب

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رابطه عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان با توجه به نگرش مذهبی والدین صورت گرفته است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده که برای بررسی مدل تعدیلی از معادلات رگرسیونی استفاده گردید. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر و دختر پایه های چهارم، پنجم و ششم مقطع ابتدایی شهر یزد و والدین آنها می باشند که در مدارس دولتی و غیر دولتی مشغول به تحصیل بودند. 380 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. به منظور سنجش متغیر ها از مقیاس سنجش عملکرد خانواده (FAD)، مقیاس خودپنداره کودکان پیرز و هریس (CSCS)  و پرسشنامه نگرش مذهبی (RS) برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. تحلیل همبستگی و رگرسیون برای تحلیل نتایج مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین سه متغیر خودپنداره کودکان، نگرش مذهبی والدین و عملکرد خانواده همبستگی مثبت و معنا دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که مجموع متغیرهای عملکرد خانواده، نگرش مذهبی والدین و اثر تعاملی آنها 30 درصد تغییرات خودپنداره کودکان را پیش بینی می کنند. نگرش مذهبی والدین در رابطه بین عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان نقش تعدیل کنندگی دارد و اثر تعاملی عملکرد خانواده با نگرش مذهبی والدین در خودپنداره کودکان معنادار می باشد. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر دلالت بر نقش عملکرد خانواده و نگرش مذهبی والدین در کیفیت خودپنداره کودکان داشته و نگرش مذهبی، عملکرد خانواده را در جهت افزایش خودپنداره کودکان تقویت (تعدیل مثبت) می کند.

مقد مه: با توجه به تأثیر وفاق اجتماعی د ر توسعه جوامع و اینکه وفاق، پایه و اساس هر نوع برنامه ریزی و سیاست گذاری د ر جامعه محسوب می شود ، شناخت آن می تواند کمک شایانی برای امر توسعه باشد . از سوی د یگر، اصلی ترین هد ف همه نظامهای سیاسی، تلاش برای یکپارچه ساختن گروههای اجتماعی است که د ر سایه وفاق اجتماعی حاصل می شود . روش: روش این پژوهش از نوع کمی (پیمایشی) است. جامعه آماری، شامل کلیه شهروند ان 17 ساله به بالا (اعم از زن و مرد ) ساکن د ر شهرکرد است که با استفاد ه از فرمول کوکران تعد اد 385 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاد ه از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد ند . ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل د اد ه ها با نرم افزار Amos صورت گرفته است. یافته ها: میزان وفاق اجتماعی د ر بین شهروند ان شهرکرد ی کمتر از متوسط است. همچنین رابطه معناد اری بین متغیرهای رضایت از د ولت، جامعه پذیری و اعتماد اجتماعی با وفاق اجتماعی وجود د ارد ؛ ضمن آنکه متغیر جامعه پذیری بیشترین تأثیر را بر متغیر وفاق اجتماعی نشان می د هد . بحث: ازآنجاکه میانگین نمره وفاق اجتماعی د ر شهرکرد متوسط به پایین است و از سوی د یگر، وفاق اجتماعی جهت پیشرفت یک منطقه یا شهر پد ید ه ای ضروری است؛ ایجاب می کند که سیاستهای مرتبط با این موضوع، پیگیری و بازنگری شوند و راهکارهایی جهت افزایش آن ارائه شود . یافته ها بیانگر آن است که افزایش اعتماد اجتماعی، رضایت از د ولت و نوع جامعه پذیری می تواند وفاق اجتماعی د ر شهرکرد را افزایش د هد .

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مقایسه با اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و گواه بود. در این پژوهش، جامعه آماری متشکل از کودکان 10 تا 12 سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مازندران در سال تحصیلی 97-98 بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد و تعداد 30 کودک انتخاب و به طور تصادفی 10 کودک در گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، 10 کودک در گروه آزمایش درمان شناختی-رفتاری و 10 کودک در گروه گواه کاربندی شدند. گروه آزمایش اول پروتکل درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز (2004) و گروه آزمایش دوم پروتکل درمان شناختی-رفتاری  مور و گارلند (2003) هشت جلسه 60 دقیقه ای را دریافت کردند؛ هر سه گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با استفاده از پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI-4) ارزیابی شدند. داده های آماری با با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر انجام شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری، نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای اعضای گروه های آزمایش را به طرز معناداری کاهش داده است (46/61=F، 001/0=P). نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان می دهد که این کاهش ناشی از مداخلات درمانی بوده است؛ همچنین تأثیرات مداخلات در مرحله پیگیری پایدار بود (05/0=P). علاوه بر این، مقایسه میزان اثربخشی دو رویکرد نشان داد که تأثیر آن ها بر نشانگان نافرمانی مقابله ای تفاوت معناداری ندارد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری می تواند نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان را کاهش دهد؛ لذا درمان گران و مشاورانی که در حوزه کودک فعالیت می کنند می توانند از این دو رویکرد درمانی جهت کاهش نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان بهره گیرند.

زمینه و هدف : تمایل به انجام رفتارهای سازنده و داوطلبانه و همکاری مؤثر با کارکنان به شناخت و بهسازی بسترهای مناسب نیاز دارد. بدین منظور پژوهش حاضر نقش ارتباطات درون سازمانی را با میانجی گری ابهام در نقش و تعهد سازمانی بررسی کرده است. روش شناسی : این پژوهش کاربردی و توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری آن را کارکنان شرکت آب منطقه ای استان گیلان به تعداد 1008 نفر تشکیل می دهند که از میان آنها 278 نفر به صورت تصادفی عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با کمک پرسشنامه به روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت پی .ال اس تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها : ارتباطات درون سازمانی با تعهد سازمانی رابطه مستقیم و با ابهام نقش رابطه معکوس دارد. تعهد سازمانی نیز با رفتار فرانقش و همکاری کارکنان رابطه مستقیم و ابهام نقش با رفتار فرا نقش رابطه معکوس دارد ولی رابطه آن با همکاری کارکنان تایید نشد.  نتیجه گیری : بهسازی ارتباطات درون سازمانی می تواند با افزایش آگاهی و علاقمندی نسبت به اهداف و ماموریت سازمان و نقش مورد انتظار از کارکنان تمایل به انجام رفتارهای فرانقش و همکاری برای دستیابی به این اهداف را تقویت کند.

زمینه و هدف: موفقیت در محیط های پویا، پیچیده و در حال تغییر دانشگاه های امروزی نیازمند برخورداری از رهبرانی شایسته برای پیشبرد مأموریت و اهداف داننشگاه است. این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی شایستگی های رهبری مورد نیاز رؤسای دانشگاه ها در نظام آموزش عالی ایران انجام  شده است. روش: این پژوهش کاربردی، توصیفی و پیمایشی است. شایستگی های مورد نظر با مرور پژوهش های پیشین، شناسایی شدند و در سه گروه دانشی، نگرشی و مهارتی قرار گرفتند. برای اعتبارسنجی این یافته ها، از اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران، علامه طباطبائی و خوارزمی که حداقل 3 سال عضو هیئت علمی بودند، نظرسنجی به عمل آمد. داده های لازم با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز، از آزمون های بارتلت و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها: شایستگی های دانشی، نگرشی و مهارتی، به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند و در هر یک از این طبقات نیز، به ترتیب اهمیت «صلاحیت علمی و اعتبار دانشگاهی»، «انتصابات به دور از جناح بندی های سیاسی»، و «متنوع سازی منابع مالی» برای رؤسای دانشگاه ها در نظام آموزش عالی ایران بیشتر است. نتیجه گیری: دستیابی به اهداف آموزش عالی در دانشگاه ها تا اندازه زیادی به توانمندی و شایستگی های رهبران دانشگاهی بستگی دارد. ماهیت ویژه مأموریت، اهداف و عملکرد دانشگاه ها در محیط های پیچیده امروزین ایجاب می کند که در انتخاب رؤسای دانشگاه ها به شایستگی های رهبری آنان توجه ویژه ای شود.

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و رتبه بندی مهم ترین فرصت ها و تهدیدهای موجود در روند قانون گذاری بلاک چین و رمزارزینه ها در کشور ایران و ارائه یک چارچوب قانون گذاری پیشنهادی بر اساس مدل PEST صورت پذیرفته است. این تحقیق از جهت هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت گردآوری داده ها و تحلیل مطالعات، به واکاوی مدارک، مقالات، کتب و همچنین بررسی نظرات نخبگان و صاحب نظران امر، پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید مربوط به رشته های مهندسی فناوری اطلاعات، اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی از دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشد. لازم به ذکر است که تعداد نمونه آماری با رعایت تناسب، 15 نفر انتخاب شد. در راستای تبیین فرصت ها و تهدیدهای این تکنولوژی نوظهور، در مجموع 22 عامل (11 عامل فرصت و 11 عامل تهدید) اثرگذار بر آن، استخراج گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمه ساختار یافته می باشد که روایی و پایایی آن، با ارزیابی اسناد، مدارک و مطالعه ادبیات پیشینه و همچنین با استفاده از نظر متخصصان و نخبگان، تایید شد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر و با بررسی نظرات نخبگان و صاحب نظران امر، مهم ترین فرصت های فرا روی قانون گذاری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران بر اساس مدل PEST به ترتیب اولویت بندی، فرصت های اقتصادی، فرصت های سیاسی-حقوقی، فرصت های تکنولوژیکی و فرصت های اجتماعی-فرهنگی می باشند. همچنین به ترتیب اولویت بندی، تهدیدهای اقتصادی، تهدیدهای سیاسی-حقوقی، تهدیدهای اجتماعی-فرهنگی و تهدیدهای تکنولوژیکی، مهم ترین تهدیدهای پیش روی قانون گذاری فناوری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران می باشند.

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوشمندسازی مدارس و راهبردهای فراشناختی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت.  روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم مدارس هوشمند شهر چمستان بوده است که تعداد آن 279 نفر است. نمونه آماری با توجه به جدول کرجسی مورگان 203 نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع تصادفی طبقه ای بوده است. ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه های استاندارد بوده است که از پرسشنامه های هوشمندسازی مدارس شاویرودی (1392)؛ سازگاری تحصیلی اونیل و سریاک (1984)، محمدی و همکاران (1395)؛ راهبرد فراشناختی اونیل و عابدی (1996)، محمدی و همکاران (1395) اقتباس شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شد. جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و با توجه به این که کلیه متغیرها دارای ضریب بیشتر از 7/0 بوده، پایایی آن ها تأیید شد. هوشمندسازی مدارس دارای پایایی 78/0 و سازگاری تحصیلی دارای پایایی 73/0 و راهبردهای فراشناختی دارای پایایی 79/0 است. جهت بررسی فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر هوشمندسازی مدارس و راهبردهای فراشناختی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان تائید شد؛ نتیجه گیری: نتایج فرضیه فرعی اول تحقیق مبنی بر تأثیر هوشمندسازی مدارس بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان تأیید شد؛ نتایج فرضیه فرعی دوم مبنی بر تأثیر راهبردهای فراشناختی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان تأیید شد.

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از عوامل تاثیرگذار در مشکلات ایجاد شده در دانش آموزان دبیرستانی تغییر در مدیران آنها می باشد. این تغییر در مدیران می تواند باعث مشکلات اصلی در زمینه های مختلف اجتماعی، کنشی، منشی و بینشی ایجاد کند. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مشکلات اجتماعی و فرهنگی در دانش آموزان منطقه سوم تهران است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی می باشد و روش بررسی داده ها توصیفی پیمایشی است. اطلاعات نظری پژوهش، به روش کتابخان ه ای و ب ا استفاده از نشریات و کت ب و س ایت ه ا ی اینترنت ی گردآوری شده است و برای جمع آوری داده ها از روش میدانی استفاده شد که این داده ها براساس رویکرد کمی جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارکنان مدارس و دانش آموزان مدارس دوره متوسطه است که تعداد این جامعه برای مدیران 90 و برای دانش آموزان در دسترس 115 بوده است که براساس فرمول کوکران تعداد هر دو حجم نمونه 90 نفر تخمین زده شده است. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این دو پرسشنامه در بین 90 نفر از دانش آموزان و 90 نفر از مدیران و کارکنان مدارس منطقه 3 تهران توزیع شده است و نهایتا نتایج با نرم افزار SPSS مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. روایی پرسشنامه ها توسط نخبگان تایید شده است و نتایج آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیران 824/0 و برای پرسشنامه دانش آموزان 768/0 بوده که با توجه به بیشتر بودن مقدار آلفای کرونباخ از 7/0، پایایی پرسشنامه ها نیز تایید شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که بین شاخص های تغییر مدیران و مشکلات کنشی، منشی، بینشی و اجتماعی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد (p<0.05) به عبارتی می توان گفت که بین تمامی متغیرهای مشکلات کنشی، منشی، بینشی و اجتماعی با تغییر مدیران رابطه خطی بر قرار است. نتیجه گیری: مسائل فرهنگی جامعه و میزان پایبندی یک جامعه به آداب و رسوم سنتی یک عامل دیگر در پیش بینی احتمال وقوع آسیب های اجتماعی در یک جامعه است. هر چه افراد به سنن و آداب فرهنگی خود پایبندی بیشتری داشته باشند احتمال وقوع آسیب کمتر خواهد شد. مبادلات مختلف یک جامعه با جوامع دیگر نیز حائز اهمیت است. سیاست های مورد استفاده در این زمینه تأثیر کلانی در سلامت جامعه و حفظ آن از مشکلات ومعضلات قابل سرایت از جوامع دیگر خواهد داشت.  

در این پژوهش، اقلیم گردشگری شرق استان گیلان در طی دوره آماری 1996 تا 2015 (20 سال) به دو روش PET و TCI مورد بررسی و به روش کریجینگ میانیابی شد. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی به روش مولفه مبنا (PCA) و تحلیل خوشه ای اقدام به گروهبندی مقادیر آنها از بعد مکانی گردید. تحلیل عاملی مقادیر PET از بعد مکانی نشان داد که مقدار PET این ناحیه به دو گروه طبقه بندی و به ترتیب 49/52 و 87/46 درصد واریانس داده ها را در حالت دورانی تبیین می کنند، بطوریکه مولفه اول ایستگاه های رودسر، کیاشهر، لاهیجان، رامسر، ماسوله، انزلی و رشت و مولفه دوم ایستگاه های منجیل، دیلمان، جیرنده و معلم کلایه را در بر می گیرد. همچنین تحلیل خوشه ای مقدار PET، ایستگاه های شرق گیلان را در 2 گروه تقسیم کرد، که ایستگاه های کیاشهر، رودسر، لاهیجان، رامسر، رشت و انزلی در گروه اول و ایستگاه های ماسوله، منجیل، دیلمان، معلم کلایه و جیرنده در گروه دوم قرار می گیرند. در همین راستا تعداد عاملهای شناسایی شده مقدار TCI از بعد مکانی نشان داد دو مولفه به ترتیب 50/56 و 54/37 درصد واریانس داده ها را در حالت دورانی تبیین می کنند که مولفه اول ایستگاه های رامسر، انزلی، رشت، کیاشهر، لاهیجان، رودسر و منجیل و مولفه دوم ایستگاه های ماسوله، دیلمان، جیرنده و معلم کلایه را شامل می شود. همچنین با استفاده از تحلیل خوشه ای(CL) دو گروه مستقل براساس میزان شباهت مقادیر TCI شناسایی گردید، گروه اول ایستگاه های جیرنده، دیلمان، معلم کلایه، ماسوله و منجیل و گروه دوم شامل ایستگاه های کیاشهر، رامسر، انزلی، لاهیجان، رشت و رودسر را در بر می گیرد.

مساکن روستایی کشور با ساختار غیر متعارف و با سازه های ضعیف، دارای آسیب پذیری بالایی می باشند و به نظر می رسد که عامل تعیین کننده در احداث آنها عمدتاً صرفه جویی مالی و عدم نظارت بر ساخت و سازها بوده است. با این نگرش، ه دف مقاله حاضر، واکاوی موانع و محدودیت های توسعه مسکن روستایی در شهرستان های زابل و هامون می باشد. روش تحقیق حاضر، توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی و مطالعات پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق، خانوارهای ساکن در ۲۳۶ روستای واقع در این شهرستان ها می باشند. تعداد روستاهای نمونه با استفاده از فرمول های کوکران و اصلاحی، ۳۷ روستا تعیین شده است و نهایتاً با استفاده مجدد از فرمول کوکران، ۳۶۲ خانوار نمونه برای تکمیل پرسشنامه ها و بررسی وضعیت مسکن آنها محاسبه گردید. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه های روستا (با کمک اعضای شوراهای اسلامی روستاها، خبرگان محلی و دهیاران) و پرسشنامه های خانوار و فرم های مشاهدات میدانی انجام گردیده است. در تجزیه و تحلیل اط لاعات از مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، تحلیل های آماری و فضایی و نرم افزارهای مختلفChoice Expert، SPSS و ArcGIS استفاده شده است. نتایج تحقیق مؤید آن است که در 4/50 درصد از خانوارهای مورد مطالعه، هیچگونه نظارتی بر ساخت و ساز مسکن وجود نداشته است. همچنین براساس تحلیل رگرسیون، میزان تأثیرپذیری سطح کلی موانع و محدودیت های توسعه مسکن به ترتیب از مؤلفه های اقتصادی، نهادی، اجتماعی و فرهنگی در بالاترین میزان می باشد ولی تأثیرپذیری آن از مؤلفه کالبدی و زیست محیطی در سطح معنادار نبوده است.

مختار بن ابی عبیده ثقفی یکی از افراد مشهور تاریخ است که در باره او مطالب متفاوتی نقل شده .عده زیادی از دانشمندان شیعه او را ستوده و غالب دانشوران اهل سنت او را قدح کرده اند.برخی از مورخان بزرگ نقل کرده اند که وی مدعی نبوت بود. مسئله این تحقیق، «بررسی و نقد گزارش های ادعای نبوت مختار» است. روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی- انتقادی و فرضیه مقاله این است که گزارشات مبنی بر ادعای نبوت بوسیله مختار، دور از صواب است و مختار مدعی دریافت وحی و نبوت نبوده و قرآنی نیز ارائه نکرده است؛ ولی از آنجا که همزمان با بنی امیه و آل زبیر در حال ستیز بود، غالب گزارشات یاد شده از سوی این دو گروه بویژه زبیریان منتشر شده است. در این نوشتار، پس از نگاه کوتاهی به زندگی نامه مختار، گزارشات و دلایلِ ادعای نبوت و برخی از متونی را که به عنوان قرآن مختار به او نسبت داده می شود بررسی و نقد خواهد شد.

با توجه به اهمیت عوامل بیوفیزیکی جنگل و پایش تغییرات آنها برای مدیریت جنگل ها، توسعه مدل های صحیح برای برآورد این عوامل ضروری است. با در نظر گرفتن محدودیت های آماربرداری های زمینی، استفاده از روش های سنجش از دور برای برآورد این عوامل ارجح است. استفاده از داده های رادار به صورت محدود در جنگل های هیرکانی برای برآورد زیتوده استفاده شده است. در مطالعه حاضر، پتانسیل داده های پلاریمتری PALSAR-2 برای برآورد زیتوده در جنگل های هیرکانی بررسی شد. آماربرداری در چهار رویش گاه مختلف شامل جنگل حفاظت شده، جنگل طبیعی، جنگل تخریبشده و جنگل کاری آمیخته انجام و مقدار زیتوده در پلاتهای آماربرداری محاسبه شد. پس از استخراج داده های PolSAR با استفاده از تصاویر اخذ شده در فصل بهار و زمستان، میزان و نوع رابطه آنها با زیتوده بررسی شد. نتایج نشان داد طبقه بندی جنگل های مورد مطالعه براساس محدوده زیتوده و درصد تاج پوشش برای توسعه مدل ها ضروری است به گونه ای که برای هر نوع خاص جنگل، نوع متفاوتی از مشخصه های پلاریمتری کارایی دارند. همچنین نتایج نشان داد داده های حاصل از تصاویر اخذ شده در فصل بهار در حالت بابرگ تاج پوشش ارتباط مناسب تری با زیتوده دارند. نتایج مدلسازی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه نشان داد مولفه های حاصل از تجزیه پلاریمتری برای برآورد زیتوده مناسب تر عمل می کنند و برای هر رویشگاه، مشخصه های متفاوتی قابل استفاده هستند.  نتایج کلی این مطالعه و مقایسه آن با مطالعات دیگر بیانگر آن است که طبقه بندی پوشش درختی براساس میزان زیتوده (حجم) در هکتار، وضعیت تاج پوشش و همچنین وضعیت توپوگرافی منطقه به منظور توسعه مدل های برآورد زیتوده ضروری به نظر می رسد. همچنین نتایج نشان داد برای رویشگاه های مختلف با مشخصات و خصوصیات متفاوت نوع خاصی از داده های پلاریمتری با زیتوده همبستگی نشان می دهد.

سرعت پیشرفت فناوری و ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر سبب تغییر بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق بین الملل شده و در مواردی، شکل نگرفتن رژیم های هنجاری منسجم، تنها زمینه تفسیر جدید از مفاهیم سنتی را فراهم کرده است. جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل، در زمره مفاهیم نسبتاً جدیدی است که در زمینه رژیم حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل موجود اتفاق نظری در میان نیست. بیم و ابهام در تسری اصول و قواعد حاکم بر جاسوسی در مفهوم کلاسیک به فضای سایبری که اغلب قلمرو اعمال حقوق نرم است، اضافه شده و حقوق بین الملل حاکم بر مفهوم جدید را در هاله ای از ابهام قرار داده است، به گونه ای که از یک سو، مشروعیت اقدامات دولت ها به نفوذ فراسرزمینی از طریق جاسوسی، همچنان محل تأمل است و از سوی دیگر توسل دولت ها به ابزار و ادوات مجازی برای پیشبرد نفوذ فراسرزمینی در قلمرو دولت دیگر در فضای سایبر، بر ابهامات موجود دامن زده است. فقدان تعهدات بین المللی عرفی و قراردادی خاص در این خصوص، باب اعمال اصول و قواعد عام حقوق بین الملل را باز می کند. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل مفهوم و قلمرو جاسوسی سایبری و مسئولیت بین المللی ناشی از این اقدام از منظر دکترین، مواضع و رویه بین المللی دولت هاست تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اصول و قواعد حاکم بر اقدامات دولت ها در این زمینه چیست.

پیدایش و رشد گروه های سلفی از دهه 1990 میلادی از معضلات و بحران های غرب آفریقا است. در این میان، نیجریه، بزرگترین کشور مسلمان نشین قاره آفریقا، طی سه دهه گذشته از مهم ترین مناطق فعالیت گروه های سلفی بوده به گونه ای که فعالیت گروه های افراطی در این کشور موجب شکل گیری بحران و همچنین تسری ناامنی و بی ثباتی به فراسوی مرزهای این کشور شده است. گونه شناسی عملکرد بوکوحرام به عنوان یکی از مهم ترین گروه های تروریستی در منطقه غرب آفریقا که ادعای برپایی خلافت اسلامی دارد، دارای سویه های مهم ژئوپلیتیکی است؛ پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی پسارویدادی انجام و داده ها و اطلاعات آن بر مبنای تحلیل روندها، ارزیابی می شود. این پژوهش بر مبنای آموزه های«نظریه امواج بین المللی تروریسم» ناظر بر این پرسش است که گسترش گروه تروریستی بوکوحرام چه تأثیری بر ژئوپلیتیک نیجریه و منطقه غرب آفریقا دارد و این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که بوکوحرام با بهره گیری از نیروهای سلفی در غرب آفریقا و با استفاده از الگوی موج چهارم تروریسم بین المللی می تواند تغییرات ژئوپلیتیکی را در نیجریه و منطقه غرب آفریقا موجب شود. یافته های پژوهش همچنین نشان می دهد که فعالیت های بوکوحرام در غرب آفریقا شباهت های قابل توجهی با فعالیت های داعش در غرب آسیا دارد.

برطبق قوانین مدنی وشهروندی جمهوری اسلامی ایران،حریم خصوصی یک حق انسانی است که نتیجه ی رعایت و حفظ آن احساس امنیت و آرامش افراد یک جامعه است. حریم شخصی یا خصوصی به افراد این امکان را می دهد تا برای محافظت از خود در برابر مداخلات غیر مجاز در زندگی شان مرزهایی ایجاد کنند. به زبان ساده تر حریم خصوصی همان اطلاعات و زندگی شخصی افراد است. چرا که هر شخص دارای اطلاعات با ارزشی است که فاش شدن یا دسترسی غیر مجاز به آن اطلاعات ممکن است به نوعی باعث رنجش و صدمه به او شود.قابل ذکر است حریم خصوصی مربوط فرد خاصی نیست و شامل تمامی افراد، گروه ها و سازمان ها و… می شود. همچنین حریم خصوصی دارای وسعت اطلاعاتی خاصی نیست و بر اساس فرهنگ و اشخاص مختلف متفاوت است .اگر چه جامعه هنوز به نقطه قابل قبولی از حفظ حریم شخصی افراد نرسیده است اما به این حق به عنوان یک اصل مهم در قوانین منطقه ای و بین المللی پرداخته شده است و قوانین متعددی درحقوق مدنی در این زمینه تصویب شده اندواکثرکشورهای جهان از این قوانین تبعیت می کنند. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای از کتب مهمی همچون جواهر الکلام (نجفی)، جامع المدارک (خوانساری)، وسائل الشیعه، تحریر الوسیله امام خمینی (ره) فیش برداری شده است. بنابراین براساس قوانین موضوعه درجمهوری اسلامی ایران مانند سایرکشورهای جهان حفظ ورعایت حریم خصوصی افراد محترم شمرده شده وهمه افراد دریک جامعه می توانند بارعایت حریم خصوصی خود واطرافیان زندگی امن وبا آرامشی رابرای خود وخانواده فراهم کرده واز بسیاری از نابهنجاری ها ومشکلات رفتاری جلوگیری کنند ودرصورت عدم رعایت با اجرای قانون به رعایت این اصل مهم درزندگی اجتماعی برآیند.بنابراین ما دراین مقاله درصدد هستیم یکی از مهم ترین مسائل یعنی حریم خصوصی افراد را درقوانین موضوعه مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مقابله با افراد وگروه ها رادر شکستن حد و مر زحریم خصوصی بیان نماییم.

به منظور خروج از اقتصاد نفتی و تأمین بودجه کل کشور، لزوم حراست و بهره مندی از درآمد مالیاتی بیش از پیش ضروری جلوه می کند؛ در این خصوص، فرار مالیاتی نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورها مشمول جرم انگاری و واکنش کیفری شده است. با این وجود، راهبرد کیفری تنها در صورتی می تواند مؤثر واقع شود که به شیوه مناسبی انشا و اجرا شده باشد. قانونگذار ایران در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394، عملکرد بهتری را در مقایسه با مقررات پیشین از خود نشان داد اما رویکرد اتخاذی به گونه ای انشا نشد که راهبرد مقتدر و بازدارنده ای در قبال فرار مالیاتی شکل گیرد. ازاین رو، استفاده از مجازات مالی نامتناسب، عدم جرم انگاری شروع به فرار مالیاتی، عدم جرم انگاری صریح و مطلقِ تبانی به منظور ارتکاب فرار مالیاتی و تخصصی نکردن مرحله تعقیب و تحقیق تنها بخشی از مهم ترین آسیب های نظام قانونگذاری ایران را در مواجهه با فرار مالیاتی تشکیل می دهند. در سوی دیگر، نظام قانونگذاری کانادا راهبرد کیفری بهتری را در ابعاد جرم انگاری، کیفرگذاری و تخصصی کردن فرایند کیفری به منظور مقابله با فرار مالیاتی اتخاذ کرده است. درمجموع، ارتقای سیاست تمکین مالیاتی در ایران مستلزم انجام اصلاحاتی در عرصه مقررات کیفری است که آن نیز جز با اتخاذ رویکردی متناسب و بازدارنده حاصل نمی شود. با این مراتب، در جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با اتکا به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، تبیین و سنجش مقررات کیفری ایران و کانادا در عرصه مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گیرد تا سرانجام از رهگذر مطالعات و بررسی های صورت گرفته، راهبرد بازدارنده و مقتدری در قبال رفتار مذکور ترسیم و توصیه شود.

هدف : هدف از این پژوهش به دنبال بررسی «تحلیل ایده دانشگاه ایرانی – اسلامی در اسناد آموزش عالی ایران (سند دانشگاه اسلامی، سند جامع علمی کشور، سند چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه پنجم توسعه)، به منظور ارائه الگوی دانشگاه ایرانی – اسلامی» است. روش :این پژوهش از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی است، به این صورت که یافته های آن به منظور ارائه چارچوب مفهومی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. با توجه به ماهیت، هدف و سؤالات پژوهش حاضر، در این پژوهش از روش های «تحلیل مفهومی»، «تحلیل اسنادی» استفاده شده است . جامعه تحلیلی این پژوهش منابع موجود پیرامون ایده های موجود در زمینه دانشگاه، اسناد تحولی آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران است که به صورت هدفمند انتخاب و همزمان با فرایند جمع آوری اطلاعات ، داده های حاصله به صورت عمیق و مستمر مطالعه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : یافته های حاصله حاکی از این است که در اسناد تحولی آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران ایده دانشگاه دارای دو بعد اصلی علمی و اسلامی است؛ که در بعد علمی به ترتیب به ایده های سنتی، معاصر و جدید نزدیک است. در بعد اسلامی ضمن توجه به پیشرفت های علم و فناوری سعی گردیده است در چهارچوب دین مبین اسلام و نیز فرهنگ اسلامی گام بردارند.یافته های حاصل از این پژوهش به صورت یک الگوی مفهومی از دانشگاه ایرانی – اسلامی ارائه شده است؛ که در بررسی و تحلیل مصادیق اسناد چهار گانه آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران؛ در سند دانشگاه اسلامی(1392) چهار ایده خاص این سند با مصادیق قداست علم، تربیت و تهذیب روحی و تعالی معنوی، آرمان های انقلاب اسلامی و تقویت خانواده؛ در سند جامع علمی کشور(1389) دو ایده خاص این سند با مصادیق حاکمیت جهان بینی و توحیدی اسلام و جایگاه اول علم و فناوری؛ در سند چشم انداز بیست ساله(1382) دو ایده خاص این سند با مصادیق امن، مستقل و مقتدر، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری؛ و در قانون برنامه پنجم توسعه(1389) دو ایده خاص این سند با مصادیق تدوین و ارتقا شاخص های کیفی، همکاری با حوزه های علمیه شناسایی و نام گذاری شدند. نتیجه گیری با مجموع بررسی اسناد آموزش عالی و مجموعه نظریات در مورد ایده دانشگاه متوجه شدیم که ایده اسناد تحولی آموزش عالی پیرامون دانشگاه ایرانی – اسلامی ایده ای بر گرفته از جهان بینی اسلامی است که دیدگاه های سنتی و معاصر دانشگاه را در ابعاد مختلف آموزش ، پژوهش پوشش / های تحولی که برای آنان در اسناد دیده شده است هماهنگ نمایند.

ماهیت جهانی رسانه های اجتماعی، چالش های قومی را از حیطه منطقه و ملّت به عرصه جهانی کشانده است. مطالعه حاضر، این چالش ها را در چارچوب نظریه های جهانی شدن، تحلیل می کند. دو رویکرد عمده در رابطه با پدیده جهانی شدن وجود دارد: یک رویکرد معتقد به همگونی کامل جهان است؛ و رویکرد دیگر، به چنین شدّت و کیفیتی قائل نیست. هدف تحقیق، روشن ساختن این امر است که رسانه های اجتماعی به عنوان ابزارهای ارتباطی جهانی در رابطه با هویت های قومی ایرانی، در انطباق با کدام یک از این دو رویکرد عمل کرده اند. برای نیل به هدف مذکور با 11 استاد علوم ارتباطات اجتماعی، مردم شناسی و جامعه شناسی مصاحبه عمیق صورت گرفته و داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ۱۰ تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج گویای آن است که عملکرد رسانه های اجتماعی وضعیتی دوگانه ایجاد کرده است: از یک سو به حفظ هویت اقوام ایرانی انجامیده؛ و از سوی دیگر، سبب ساز تأثیرپذیری آن ها از فرهنگ جهانی شده است. به سخن دیگر، رسانه های اجتماعی، همزیستی فرهنگی اقوام با دیگری جهانی و ملیّت را تقویت می کنند. در مورد اقوام جدایی طلب، رسانه های اجتماعی در ایجاد چالش های قومی نقش چندانی ایفا نمی کنند و این موضوع متأثر از سایر عوامل اجتماعی و سیاسی است. در نهایت، انگیزه اقوام ایرانی برای مقاومت در برابر ملیّت و فرهنگ جهانی محدود است؛ هر چند رسانه های اجتماعی، این قابلیت را به آنها می دهد.

امروزه پدیده بنگاهداری بانکی به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی تبدیل شده است. نظام بانکی اصلی ترین منبع تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که متأسفانه ورود بانک ها به حوزه بنگاهداری توان تأمین مالی آنها را برای اقتصاد کشور با چالش های جدی مواجه کرده است؛ البته می توان ادعا کرد که هر نوع بنگاهداری مذموم و ناپسند نیست و اگر حدومرز بنگاهداری در چارچوب قوانین و مصالح کشور توسط بانک ها رعایت گردد، می توان از این پدیده در راستای رونق اقتصاد کشور در شرایط تحریمی بهره برد. هدف از این پژوهش استخراج و شناسایی عوامل مؤثر بر بنگاه داری بانک ها در ایران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از جهت گردآوری داده ها، توصیفی است. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش، 10 عامل را که منجر به ایجاد بنگاهداری می شود تأیید نموده و هر عامل را با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، ذیل یکی از متغیّرهای پنهان دولت، بانک مرکزی، عملکردهای بانک ها و فضای اقتصاد کلان قرار داده است. در پایان نیز مهم ترین راهکارهای پیشنهادی بیان شده است.

هدف: تکنوکراسی (فن سالاری) و تخصص گرایی پدیده ای است که برای مدیریت حیات پیچیده مدرن گریزناپذیر است. دولت های مدرن و از جمله دولت ایران برای تأمین حیات جامعه و کسب مشروعیت اقداماتی انجام دادند که وجوهی تکنوکراتیک داشته است؛ نظیر تأسیس بیمه های اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی. اما سازمان تأمین اجتماعی در ایران، اکنون از منظر تکنوکراتیک با چالش مواجه شده است. این پژوهش که با رویکرد نظری دولت در جامعه (میگدال)، و توجه به خاص بودگی موضوع در ایران صورت گرفت، در پی فهم و تبیین این چالش بوده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش تحقیق نظریه مبنایی انجام شد. گردآوری داده ها نیز به شیوه اسنادی و مصاحبه ای و تحلیل آنها به شیوه کیفی صورت گرفت. یافته ها و نتیجه: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد این چالش با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی (دیگر بخش های قوه مجریه و دولت) هم در مقطع کنونی و هم چندین دهه تاریخ تحولات دولت مدرن در ایران مرتبط است. به علاوه، بخش های مختلف دولت مدرن از جمله سازمان تأمین اجتماعی چه از منظر فرازونشیب چالش تکنوکراسی در آنها و چه از منظر پی گیری اهداف و منافع خود، لزوماً با یکدیگر هم سو نیستند.