مطالب

این مقاله ارایه شده است تا برخی موضوعات را با نظریه سازمانی مطرح کند و ان را مبتنی بر درک نظری بیان کند به منظور ایجاد ادراک برای قواعد. کاربرد عملی انها مورد بحث قرار خواهد گرفت. تلاشهای زیادی برای توسعه دیدگاه نظری و درک عملی ان انجام شده است. در طول سالهای اخیر این نظریه به پیشرفت های عمده ای دست یافته است و محبوبیت بسیاری کسب نموده است. با این حال ما معتقدیم که این مسئله چندین مورد نظری _ روش شناختی مهم دارد؛ که قابلیت کاربرد و اثربخشی ان را محدود می سازد. مهم ترین این مسائل عبارتند از توضیحات بنیادین سازمانی و دشواری در حین محاسبه برخی از متغیرهای سازمانی. این مطالعه ادعاهای بسیاری از محققان را نفی میکند؛ و بیان می کند که نظریه سازمانی غنی از مفاهیم است و این مدل رسمی و تدوین رسمی پیش رفته است. این نظریه تلاش میکند تا تعارض بین محققانی که به مکاتب مختلف فکری وابسته هستند و درباره این مسئله بحث کرده اند را را حل کند. در این مقاله ما سعی کردیم دامنه و عمق مفاهیم متناقض و هم چنین حوزه های مورد توافق را شناسایی کنیم. ما در این مقاله از محققان و متخصصان خواسته ایم تا موضع خود را با ارایه جزییات بیان کنند؛ که قطعا این مسئله به محققان و متخصصان در این زمینه کمک خواهد کرد.

تقریرهای ناسازگارگرانه از اختیار، به تقریرهایی گفته می شود که بر اساس ناسازگاری ضرورت علّی و اختیار ارائه می شوند. هدف اصلی این تقریرها، تبیینی مناسب از اختیارِ بدون تعین و ضرورت علّی است؛ به طوری که مستلزم شانس و اتفاق نباشد و شخص در مقابل اراده نامتعین و فعل ناشی از آن مسئول باشد. از جمله این تقریرها، «نظریه سلطنت نفس» است که توسط برخی دانشمندان اصول فقه مانند محقق نائینی و شهید صدر مطرح شده است و برخی فیلسوفان معاصر نظیر فیاضی تلاش کرده اند تا آن را در فضای تفکر فلسفی نیز مطرح کنند. مهم ترین نقطه ضعف این تقریرها عدم مواجهه مناسب آن ها با اصول و قواعد فلسفی از جمله قانون ضرورت علّی است؛ چرا که عمده این تقریرهای ناسازگارگرایانه، مستلزم نقض یا تخصیص قواعد عقلی هستند. این مقاله پس از بررسی انتقادی مهم ترین تقریرهای نظریه سلطنت نفس و بیان اشکالات آن ها، این نظریه را بازسازی کرده، بر اساس مبانی فلسفی ملاصدرا تقریری جدید از آن ارائه کرده است که در آن، اشکالات تقریرهای دیگر مطرح نمی شود.

تضاد به معنای تزاحم و ناسازگاری، همواره نظر بشر را به خود معطوف داشته و با این سؤال مواجه کرده که چرا به نحوی جنگ و ستیز و حتی اختلافات متعدد در میان اجزای عالم مشاهده می شود. مقاله حاضر در صدد بررسی تطبیقی این مسئله از دیدگاه دو فیلسوف شرق و غرب، ملاصدرای شیرازی و گئورک ویلهلم فریدریش هگل و بیان تشابهات و تفاوت های دیدگاه این دو است. این مهم با توجه به مبانی فکری، نظری و فلسفی آن ها تبیین شده است. به گونه ای که صدرالمتألهین تضادها و تزاحمات را ناشی از کثرت می داند؛ زیرا هر جا کثرت وجود دارد، گریزی از تضاد نیست. او تضاد را لازمه عالم امکان و دارای وحدت تشکیکی دانسته که در عالم ماده به حداکثر خود می رسد و پس از آن، عالم مثال و عقول قرار دارد که در آن تضادها به دلیل شدت مرتبه وجودی به حداقل رسیده و به صورت تفاوت جلوه می نماید. هگل با بیان اصل تضاد به عنوان مهم ترین اصل از اصول دیالکتیک، آن را به عنوان امری درون ذات اشیاء می داند که در جریان حرکت دیالکتیکی صورت می گیرد و نشانه ای از بالقوگی در ظهور اندیشه مطلق تصور کرده که با حرکت از مقولات نازل تر به سوی مثال مطلق در جریان است و از این سیر دیالکتیکی به تضاد تعبیر کرده است.

یکی از قواعد فقهی، قاعده مدعی بلامعارض است که در فقه اسلامی با عناوین مدعی بلامعارض، مدعی بلامنازع و مدعی ما لا ید لأحد علیه، از آن یاد شده است. اهمیت قواعد فقهی خصوصاً قواعد قضایی در عرصه فقه حکومتی بر کسی پوشیده نیست؛ ازاین رو پرسش از حجیت قاعده مدعی بلامعارض و کاربرد آن از منظر فقه امامیه، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. قاعده فوق گرچه در آثار اکثر فقها به صورت یک مسئله مطرح شده است، اما یک قاعده مهم فقهی است که ادله زیادی از جمله اخبار بر حجیت اصل قاعده و موارد آن دلالت دارند و در باب قضا هم کاربرد دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله قاعده مدعی بلامعارض در صورت عدم ید بر آن و کاربرد آن از منظر امامیه انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر شده است.

در نظام های ایدئولوژیک حقیقت وارونه می شود و در اختیار قدرت قرار می گیرد. حقیقت آن چیزی نیست که در جریان زندگی پیش می رود؛ بلکه آن چیزی است که قدرت می پندارد. در مقابل، جامعه ای داریم که به آن جامعه اخلاقی می گوییم؛ یعنی جامعه ای که به شهروندانش فرصت می دهد قدرت آزادی، قدرت خلاقیت، قدرت مبارزه و حتی فرصت شکست داشته باشند.در جامعه ایدئولوژیک تقریبا نباید انتظار داشته باشیم که آن جامعه خودش اخلاقی باشد و امکان بروز، ظهور و رشد اخلاقی زیستن را به مجموعه خودش و افرادی که تحت سلطه آن قدرت هستند، بدهد.جامعه ایدئولوژیک؛ یکسانی، غریزی بودن و گله وار زندگی کردن را می خواهد. در سیستمی که افراد گله وار زندگی می کنند، دیگر نمی توانند اخلاقی شوند؛ لذا می بینید هر کسی ممکن است دست به تخلف بزند.جامعه اخلاقی دو ویژگی و معنا دارد: یکی اینکه، فرم اخلاقی و دوم اینکه، محتوای اخلاقی دارد. در اینجا فرم یا همان ساختار شفاف است.ما سه نوع تئوری اخلاقی داریم: یکی، اخلاق فضیلت است؛ یعنی آنجایی که امکان بلوغ و رشد عاطفی انسانی فراهم می شود؛ به طوری که انسان ها می توانند عواطف و احساسات خودشان را به درستی کنترل و از بروز یک احساس منفی جلوگیری کنند و از درونشان احساسات مثبت و سازنده بروز دهند.وقتی جامعه اخلاقی باشد، امکان محتوا را باید به شهروندانش بسپارد؛ یعنی محتوا باید انتخاب کند وقتی می خواهد اخلاقی رفتار کند، آیا صرفا با قالب هایی که عقل تعیین می کند، همراه می شود یا قالب هایی که دیگری تعیین می کند.در اخلاق فضیلت فقط، فعل نیکو نیست، بلکه فاعل نیکو می شود. کانت با اینکه می گوید ما آزاد هستیم و آزادی اساس و مبنای اخلاقی زندگی کردن است، اما بیشتر به دنبال این است که به فعل ما انضباط ببخشد. در اینجا عقل به فعل ما فرم و جهت می دهد.

امروزه بحران زیست محیطی شهرها، ناشی از نگرش مادی بشر به نظام محیط زیست و به تبع آن اخلاق نادرست شهروندان در مواجهه با آن است.  این در حالی است که در جهان بینی توحیدی، عالم هستی، یک واحد یکپارچه است که تمامی موجودات آن در مسیر رشد و تعالی، در حال حرکت و هدایت هستند؛ به طوری که نمی توان هدفی جز معاد و بازگشت به سوی خداوند برای آن تصور نمود. در این جهان بینی، شهروندان نه تنها مسئولیت بهره برداری عادلانه و امانتدارانه از عناصر محیط زیست را دارند، بلکه مسئولیت حفظ، ارتقاء و سیر تعالی تمامی عناصر محیط زیست به سوی کمال مخصوص خود و هدف خلقتشان را نیز دارند. هدف این پژوهش تبیین نقش اخلاق زیست محیطی شهروندان در تعالی محیط زیست بر اساس آموزه های قرآنی با بهره گیری از تفسیر المیزان است. در این راستا به منظور تحلیل گزاره های اخلاقی قرآن کریم، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. در این پژوهش، کدگذاری، طبقه بندی و مقوله بندی متون انتخابی، توسط نرم افزار ATLAS.ti صورت گرفت. در مجموع از میان گزاره های اخلاقی مرتبط با موضوع پژوهش، 590  کد استخراج گردید که پس از حذف کدهای مشابه به 106 کد تقلیل یافت. کدهای باقی مانده در 23 مؤلفه و 7 مقوله دسته بندی شدند و در نهایت در سه بعد جهان بینی، گرایش و اعمال و رفتار، مدل نهایی منتج شده از نتایج تحلیل محتوای کیفی ارائه گردید. مدل ارائه شده، تعالی اخلاق زیست محیطی شهروندان بر مبنای تفسیرالمیزان است که در آن سه بعد جهان بینی الهی شهروندان، گرایش به سمت کمال و اعمال و رفتار زیست محیطی شهروندان در چارچوب قوانین الهی مورد تأکید بوده و انتظار می رود که این نگرش منجر به تعالی محیط زیست شود.

تولید فرش دستبافت یکی از فعالیت های مهم و یاریگر معیشت بسیاری از خانوارهای روستایی به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر تحلیل تأثیر قالیبافی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان آق قلا است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر پیمایش و جامعه آماری آن را خانوارهای ساکن در 10 روستای شهرستان آق قلا تشکیل می دهد که 367 خانوار دارای زنان شاغل در تولید فرش دستبافت به عنوان حجم نمونه با فرمول کوکران تعیین گردید. به منظور بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی از 33 متغیر در قالب طیف لیکرت استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته که روایی محتوایی آن توسط اساتید تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای اقتصادی 82 درصد و متغیرهای اجتماعی 91 درصد به دست آمده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل همبستگی کای اسکوئر و مقایسه میانگین فریدمن و کروسکال والیس در محیط نرم افزاری SPSS و برای تهیه نقشه از نرم افزار ArcGis استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی در مؤلفه های موردبررسی نشان می دهد که رابطه معنادار در سطح اطمینان 99 درصدی بین سطح تحصیلات با متغیرهای اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. همچنین نتایج آزمون کروسکال-والیس بیانگر عدم تفاوت خاص به جز افزایش پس انداز بین روستاهای موردمطالعه بوده و تأثیر تولید فرش دستبافت بر تمام روستاها یکسان است. مهم ترین چالش ها را می توان در غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، مشکلات مربوط به تأمین مالی، تولید و عرضه بعضاً تولیدات غیراستاندارد بیان نمود.

غربالگری استراتژیک محیط زیست از توانمندترین روش ها و ابزارها برای ارزیابی اثرات زیست محیطی اقدامات استراتژیک به شمار می رود. هدف تحقیق، کاربرد روش مذکور به منظور غربالگری زیست محیطی اثرات و پیامدهای اقدامات استراتژیک در حوزه توسعه روستایی با تأکید بر«سند راهبردی توسعه اقتصادی شهرستان های استان خوزستان» است. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و مبتنی بر شیوه توصیفی پیمایشی است. غربالگری استراتژیک محیط زیست با استفاده از ابزار چک لیست و ماتریس و در چارچوب فن دلفی و نظرسنجی از 26 نفر از خبرگان و کارشناسان مسئول در حوزه های مختلف برنامه ریزی در ارتباط با 33 مؤلفه محیط زیست انجام شده است. نتایج نشان داد که براساس اجماع گروه خبرگان و مقادیر قطعی اهمیت زیست محیطی برآورد شده، اثرات اقدام استراتژیک مورد نظر در ارتباط با بسیاری از مؤلفه های کلیدی محیط زیست از جمله درجه ریسک بر سلامت محیط زیست، جمعیت، رفاه و معیشت انسانی، منابع آب سطحی، خاک و سطح زمین، پوشش گیاهی، شرایط و عوامل اقلیمی، دارایی ها و منابع طبیعی و تولید پسماند از سطح اهمیت «قابل توجه» برخوردار می باشد و اجرای آن پیامدهای بالقوه قابل توجهی بر محیط زیست خواهد داشت. افزون بر این، اجماع خبرگان در زمینه قابل توجه بودن اثرات اقدام استراتژیک بر سکونتگاه های روستایی و شهری به ویژه مناطق با تراکم فشرده، حمل و نقل و ارتباطات، کاربری اراضی، منظر (چشم انداز)، مناطق طبیعی و محدوده های با مسائل و مشکلات زیست محیطی فعلی بالاتر از حد آستانه «قابل توجه» برآورد شده است. به طور متقابل، اثرات اقدام استراتژیک بر سلامت انسان، پوشش جانوری، ارزش های معماری و باستانی، تزریق مواد خطرناک به محیط زیست کمتر از حد آستانه و«غیر قابل توجه» می باشد.

زمینه و هدف: حقوق اقتصادی را باید حقوق سازماندهی و توسعه دانست که در کنار سایر ویژگی های خود از جمله کارآیی بازار، انعطاف پذیری، مشارکت دولت و بخش خصوصی و با ایجاد نهادهای جدید، موجب افزایش ثروت و کارآیی بازار و توسعه همه جانبه عدالت اقتصادی در جامعه خواهد شد. در حقوق اقتصادی، مفاهیم بکار گرفته شده، در شکل گیری نهادهای خصوصی و در تدوین و تفسیر قوانین و مقررات، نقش اساسی دارد،که مقررات از زمره آن مفاهیم است. حقوق اقتصادی، شاخه ای نو در علم حقوق و به موازات، علم اقتصاد است و به نوعی، حقوقی کردن اقتصاد با پارامتر دخالت دولت تلقی می گردد. این شاخه حقوقی با روزآمدی قوانین و مقررات و ایضاً با ایجاد نهضت مقررات زدایی، پنجره ای نو در بسط و توسعه عدالت اجتماعی می گشاید. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: این پژوهش در پی آن است که با تبیین جایگاه کاربردی حقوق اقتصادی، ضرورت استفاده از یافته های علم اقتصاد در تحلیل قواعد حقوقی را بیان و ضرورت حذف قوانین ناکارآمد و نظارت صحیح بر اجرای اصل خصوصی سازی، که از اهداف عالیه حقوق اقتصادی و از پیش درآمدهای ورود ایران به عرصه تجارت جهانی است را به اثبات رساند. نتیجه گیری: با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر، ضرورت هم سو بودن با علم روز و شاخه نوظهور حقوق اقتصادی، در راستای روزآمد بودن حقوق و اقتصاد، دوچندان است.

به منظور پایداری فعالیت های معیشتی می بایستی تلاش های زیادی صورت گیرد تا بتوان از راه فعالیت های تولیدی، منابع پایداری برای امرار معاش خانواده ها ایجاد کرد. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی و طراحی رهیافت معیشت پایدار در روستاهای شمالی شهرستان اندر در کشور افغانستان می باشد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با بهره مندی از روش نظریه مبنایی انجام شده است. به منظور تحلیل داده ها از روش استراوس و کوربین در نظریه مبنایی استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیق و مشاهده بوده و به منظور گردآوری داده ها از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاضر منجر به شناسایی 19 مقوله اصلی و 27 مقوله فرعی شد که در قالب مدل پارادایمی دسترسی به معیشت پایدار به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (وابستگی بیشتر به بخش کشاورزی، جنگ و چالش های امنیتی و کارایی ضعیف بخش دامداری و طیور)، عوامل زمینه ای (ضعف در زیرساخت و خدمات، پایین بودن سطح آگاهی کشاورزان و تکانه های اقتصادی و مالی)، شرایط مداخله گر (فروش و بازاریابی محصولات کشاورزی، مسایل اجتماعی و هزینه های بالایی منابع مصرفی)، راهبردها (صنعتی سازی روستاها، استفاده از انرژی های خورشیدی، مقاوم سازی مساکن روستایی، اثربخشی عوامل تولید و پرورش طیور بومی در حیاط) و پیامدها (ایجاد فرصت های شغلی متنوع، کاهش میزان وابستگی به بخش کشاورزی، کاهش هزینه های زندگی، تقویت صنایع دستی و بهبود روش های کسب درآمد) قرار گرفت.

کشور ما ایران با تغییرات جهانی شهرها فاصله زیادی ندارد. یکی از این تغییرات ، تحرک هوشمند است که امروزه در مدیریت شهری غیرقابل انکار و اجتناب ناپذیر است. به ویژه در کلانشهرها که با افزایش جمعیت و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی مختلف روبرو هستند. در حقیقت کلانشهرها همیشه مشکلات زیادی دارند ، از همه مهمتر حمل و نقل. شیراز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ و یکی از شهرهای مهم کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این موقعیت از جنبه های مختلف فرهنگی ، تاریخی ، سیاسی و جنبه های مختلفی برخوردار است. نرخ رشد جمعیت آن نیز به دلیل موقعیت مکانی آن به طور پیوسته در حال افزایش است. این روند رشد جمعیت طی چند دهه گذشته ، مشکلات و موانعی را برای مدیریت پایدار و مطلوب ایجاد کرده است که مهمترین آنها مشکلاتی در بخش حمل و نقل است. همین روند نیاز به تأکید بر سیستم های هوشمند در این شهر را نشان می دهد. بنابراین ، در این مطالعه سعی شده است تحرک و جابجایی هوشمند و پایداری اجتماعی برای شیراز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و اصالت است. نتایج نشان می دهد متغیرهای تحرک و جابجایی بر اساس ابعاد مختلف دسترسی ، حمل و نقل پایدار و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرایط نامساعدی قرار دارند. شاخص های مختلف هر یک از این ابعاد به همین موضوع اشاره دارند ، زیرا سطح ارزیابی آن (سطح معنی داری کمتر از 0.05 و میانگین پایین تر از معیار) به عدم تمایل آنها از دیدگاه شهروندان اشاره دارد. ​

یکی از ابرچالش ها یا ابربحران های ایران، بحران محیط زیست است. این را تقریبا بدون شواهد و استدلال تجربی می توان پذیرفت.اکنون پرسش این است که برای رویارویی با این بحران نظام حکمرانی و جامعه ایران چه سیاست مؤثر و فراگیری انجام داده است؟ سیاستی که حداقل از تداوم و گسترش این بحران جلوگیری کند.با درنظرگرفتن وضعیت بحرانی محیط زیست ایران، نیاز است که تمام رشته ها به ویژه علوم انسانی برپایه آموزش های زیست محیطی طراحی شوند. دانشجویان هم در جایگاه شهروند و هم در جایگاه نیروی انسانی که در آینده در نظام حکمرانی کشور سهیم می شوند، نیازمند درگیر و دغدغه مندشدن زیست محیطی هستند. یکی از بایسته ها در این زمینه توجه به گسترش و ارتقا و آموزش اخلاق زیست محیطی است. ایجاد «حساسیت زیست محیطی» و «آگاهی زیست محیطی» را از بایسته های معرفتی و اخلاقی برای جامعه امروز می دانم.دانش و آگاهی که از ابعاد و گستردگی بحران زیست محیطی و زیست بوم ایران در میان دانشجویان و دانشگاهیان وجود دارد اغلب در حد اطلاع کلی است. ریشه ها و علل این بحران، نقش سیاست ها و نظام حکمرانی، پیامدهای این بحران، نقش دانش و دانشگاه در این بحران و دیگر جنبه های آن به ندرت در فضای عمومی دانشگاه به شیوه ای مستمر، مؤثر و فراگیر مطرح و پیگیری می شود.ایجاد حساسیت و آگاهی زیست محیطی می تواند بخشی از برنامه درسی پنهان دانشگاه ها و رشته ها و دروس باشد. تا زمانی که نظام آموزش عالی تلاش فراگیر، اثربخش و نظام مند برای پرورش شهروند زیست محیطی ندارد، تنها امید موجود، تلاش شخصی مدرسان برای گسترش دغدغه مندی زیست محیطی است. ایده معلم زیست محیطی ناظر به همین دیدگاه است.معلمی کردن و تدریس در دانشگاه نیازمند «یادگیری دانش» و «یادگیری زندگی» است. در علوم انسانی این دو درهم تنیده اند. ازاین روست که تدریس دانشگاهی نیازمند بنیان ها و «جهت گیری های معرفتی» و هم هنگام «جهت گیری های اخلاقی» است. یکی از این بنیان ها برای علوم انسانی و اجتماعی، دگرخواهی است.لازمه دگرخواهی اخلاق مراقبت است، اخلاقی که در آن درک ما از آب، خاک، گیاهان، جانوران و طبیعت «دیگرستیزانه» نباشد و آن را هستی متمایزی از خود ندانیم و برای مراقبت از سلامت و پایداری آن همان گونه تلاش کنیم که برای سلامت خودمان می کوشیم. لازمه این کار داشتن بینشی مادرانه از هستی و جهان است.اتفاقاتی که در دوران کرونا رخ داد، واقعیت های بسیاری را آشکار کرد. یکی از این واقعیت ها، تولید و مصرف غیرضروری است. به دلیل قرنطینه و تعطیل و تعلیق شدن بسیاری فعالیت ها، تولید نیز در برخی زمینه ها محدود شده است. کاهش تولیدات نیز لطمه ای به زندگی و بقای انسان نزده است.آیا معلم بوم شناختی و دگرخواه ممکن است؟ اگر واقع بینانه موقعیت کنونی دانشگاه در ایران را در نظر بگیریم، آشکارا چنین سلوکی را نمی توان برای همه مدرسان دانشگاهی ممکن دانست. حتی دقیق تر بگویم، شمار اندکی از مدرسان حتی آن ها که دغدغه های زیست محیطی دارند می توانند معلم بوم شناختی باشند.

جمهوری خلق چین به عنوان قدرتی نوظهور که در فضای پساشوروی روند صعودی کم سابقه ای را در عرصه سیاست و روابط بین الملل تجربه کرده طی یک دهه اخیر با اتخاذ رویکردی راهبردی و در قالب سازمان همکاری شانگهای کوشیده است تا از طریق بسطِ روابط دوجانبه و چندجانبه با سایر سازمان ها و کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای، زمینه های دستیابی به اهداف امنیتی، نظامی و اقتصادی و متعاقباً بازچینش سلسله مراتب قدرت جهانی را فراهم آورد. با توجه به شرایط پدیدار شده، نگارندگان اثر حاضر با رویکردی توصیفی_تحلیلی و با تأسی از مفروضات تئوریک نظریه «توازن قوای تی. وی. پال» درصدد برآمده اند تا در پرتو مفاهیم و معنا به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «عمده اهداف امنیتی که پکن در قالب سازمان همکاری شانگهای دنبال می کند شامل چه مواردی می باشد؟». فرضیه مطرح شده از پرسش مذکور، ناظر بر آن است که چین از رهگذر سازمان همکاری شانگهای می کوشد تا علاوه بر ایجاد تسلط برّی و بحری بر پهنه آوردگاه راهبردی آسیای مرکزی، زمینه های تحدید کنشگریِ فعال ایالات متحده در این حوزه چالش برانگیز را از طریق راهبردهای عمل گرایانه ای همچون همراهی و همکاری فزاینده با فدراسیون روسیه فراهم آورد.

بهره گیری صحیح و مناسب از فناوری های نوین اطلاع رسانی، سطح آگاهی افراد را افزایش داده و باعث تغییر در توقعات آنان از زندگی و در نتیجه عملکرد دولت می شود. بنابراین سطح رضایتمندی شهروندان از زندگی تغییر می کند و می تواند زمینه های تغییر در عملکردها و شیوه های اجرایی نظام سیاسی را به وجود آورد. هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط میان سواد رسانه ای دیجیتال و رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی است. بنابراین تأثیر سواد رسانه ای دیجتال بر مؤلفه های رضایتمندی شهروندان از نظام سیاسی شامل وضعیت موجود، کارگزاران و ساختارهای نظام سیاسی با استفاده از روش های دلفی، اسنادی و پیمایشی مطالعه شده است. جامعه آماری را شهروندان ایرانی بالای 18 سال ساکن شهر تهران تشکیل می دهند که تعداد آن ها 6559171 نفر است. حجم نمونه به روش کوکران 385 نفر تعیین و پرسشنامه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ی تصادفی توزیع و داده های لازم جمع آوری شدند معنا داری بین سواد رسانه ای و رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی، وجود نداشته و  به رغم سطح  متوسط سواد رسانه ای دیجیتال، رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی بسیار اندک است. به همین دلیل و به منظور بهره مندی مناسب از رسانه های دیجیتال در سیاستگذاری های نظام سیاسی، پیشنهادهابی برای سیاستگذاران و مدیران حوزه های رسانه ای ارائه شده است.