مطالب

در دهه های اخیر، بسیاری از دولت ها با بهره گیری از فناوری های داده محور و سامانه های هوش مصنوعی، به سوی دیجیتالی سازی فرایندهای اداری و استفاده از الگوریتم ها در پشتیبانی از تصمیم گیری های عمومی گام برداشته اند. این تحول فناورانه، اگرچه با هدف افزایش کارآمدی و تسریع در ارائه خدمات عمومی انجام شده است، اما پرسش های بنیادینی را درباره مشروعیت حقوقی تصمیماتی که بر اساس تحلیل داده و منطق الگوریتمی اتخاذ می شوند، برانگیخته است. در غیاب شفافیت کامل و امکان بازنگری انسانی، چگونه می توان چنین تصمیماتی را واجد اعتبار حقوقی و منطبق با اصول کرامت انسانی دانست؟ پژوهش حاضر با تمرکز بر سه مؤلفه بنیادین مشروعیت در حقوق عمومی شامل شفافیت، امکان نظارت و بازنگری انسانی و رعایت کرامت انسانی، تلاش می کند نسبت مشروعیت و تصمیمات داده محور را در بستر دولت دیجیتال تبیین کند. ضمن مطالعه تطبیقی نظام های فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا، مقاله نشان می دهد که مشروعیت تصمیمات الگوریتمی نه در ذات فناوری، بلکه در نحوه تنظیم گری و تضمین پاسخ گویی حقوقی پیرامون آن ها تحقق می یابد. در بخش نهایی، وضعیت نظام حقوقی ایران در مرحله ی گذار از دولت الکترونیک به دولت داده محور بررسی شده و مجموعه ای از راهکارهای تقنینی، نهادی و فرهنگی برای تضمین مشروعیت تصمیمات هوشمند در چارچوب اصول حقوق عمومی ایران ارائه شده است.

ترک فعل اداری، به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق کوتاهی دولت در انجام تکالیف ایجابی خود، تأثیر عمیقی بر تحقق حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و کارآمدی اداری دارد. با وجود اهمیت موضوع، نظام حقوقی ایران، فاقد نظریه ای عام و منسجم در زمینه مسئولیت دولت در قبال ترک فعل بوده و قواعد موجود به صورت پراکنده در فقه، قانون مدنی، قانون دیوان عدالت اداری و رویه قضایی قابل شناسایی اند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی–تطبیقی و بر اساس منطق مشخصی در انتخاب نظام کامن لا انجام شده است. نظام کامن لا به این دلیل انتخاب شده که یکی از منسجم ترین چارچوب ها را در توسعه مسئولیت ناشی از ترک فعل، تمایز میان ترک فعل محض و ترک فعل از طریق فعل و شکل دهی تدریجی به مفهوم تکلیف مراقبت از طریق رویه قضایی ارائه می دهد. بر این اساس، تطبیق در این پژوهش در دو سطح مکمل صورت گرفته است: ۱. سطح نظری شامل مقایسه مبانی فقهی– حقوقی ایران با مبانی نظری تقصیر در کامن لا؛ ۲. سطح سازوکارهای اجرایی و دادرسی شامل معیارهای اثبات، حدود وظایف مثبت دولت، و نقش رویه های قضایی ایران و کامن لا در ایجاد یا نفی مسئولیت ناشی از ترک فعل. یافته ها نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، مبانی مسئولیت ترک فعل بر قواعدی چون تفریط، تسبیب و قاعده لاضرر استوار است، اما به دلیل فقدان چارچوب نظری واحد و ضعف در تعیین وظیفه مثبت دولت، امکان اثبات و اعمال مسئولیت محدود است. در مقابل، نظام کامن لا با توسعه تدریجی مفهوم تکلیف مراقبت و معیار های قضایی مشخص، قلمرو و ملاک های روشنی برای مسئولیت ناشی از ترک فعل ارائه کرده است. در پایان، تدوین نظریه عام مسئولیت، شفاف سازی وظایف قانونی، ارتقای نقش رویه قضایی و تفکیک مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری به عنوان راهکارهای اصلاحی پیشنهاد می شود.

إن انتشار الذكاء الاصطناعي (AI) ) ونفوذه في مختلف جوانب الحياه البشريه قد أدى إلى ظهور تحديات أخلاقيه جديده، مثل الظلم، وانعدام المساءله، وانتهاك الخصوصيه، وانعدام الشفافيه. وعلى الرغم من التقدم الكبير في هذه التقنيه، لا تزال الأطر الشامله والفعاله لإداره هذه التحديات غير مكتمله. تتمثل الإشكاليه الرئيسه لهذه الدراسه في فحص ضروره وضع أطر أخلاقيه لتوجيه الاستخدام الصحيح وتصميم الذكاء الاصطناعي، ولمواجهه تداعياته الأخلاقيه. ونظرًا للتأثيرات الواسعه للذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه، فإن صياغه مبادئ أخلاقيه مناسبه لاستخدامه المستدام والمسؤول تبدو ضروريه. تعتمد هذه الدراسه على المنهج التحليلي-الاستنتاجي، مع مراجعه الأدبيات البحثيه في مجال أخلاقيات التكنولوجيا، حيث تتناول النظريات الأخلاقيه الكانطيه، والنفعيه، وأخلاق الفضيله، وتحلل مدى توافقها مع التحديات الأخلاقيه للذكاء الاصطناعي. كما يتم استعراض القراءه الإسلاميه للأخلاق وإمكاناتها في نقد واستكمال المناهج التقليديه في فلسفه الأخلاق، بوصفها جزءًا من الحل المطروح. تشير نتائج الدراسه إلى أن أيًا من النظريات الأخلاقيه المعياريه في فلسفه الأخلاق غير قادر بمفرده على الاستجابه لجميع التحديات الأخلاقيه التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. ومن ثم، ثمه حاجه إلى إطار مرن وديناميكي قادر على مواكبه التطور السريع للتكنولوجيا، ليكون دليلًا عمليًا للمطورين وصناع القرار والمستخدمين. وبما أن الأخلاق الإسلاميه تعتمد على الدين والفطره الإنسانيه، فإنها تستطيع أن تقدم بديلاً عمليًا لنواقص مناهج فلسفه الأخلاق، وأن توفر نموذجًا شاملًا لمواجهه القضايا الأخلاقيه الناجمه عن الذكاء الاصطناعي.

هدف: پژوهش حاضر با هدف استخراج معیارها و شاخص های سنجش آثار تغییرات اقلیمی بر سکونتگاه های روستایی و اندازه گیری دقیق آثار چهاربعدی (کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) خشک شدن دریاچه ارومیه بر این سکونتگاه ها انجام شده است. سؤالات اصلی پژوهش بر شناسایی شاخص های مناسب سنجش و تعیین میزان تأثیرپذیری روستاها در دو مقطع زمانی ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ متمرکز بوده است. روش پژوهش: روش گردآوری داده ها در این پژوهش به روش کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده های موردنیاز از منابع گوناگونی ازجمله مرکز آمار ایران، سازمان جهاد کشاورزی و داده های موجود در سیستم اطلاعات مکانی و نیز اطلاعات تفصیلی روستاها و تصاویر ماهواره ای از گوگل ارث استفاده شده است. در این پژوهش، چندین مقاله داخلی و خارجی که در سال های اخیر منتشر شده اند، موردبررسی قرار گرفته است. جهت شناسایی معیارها و شاخص های تأثیرگذار بر آثار تغییرات اقلیمی بر سکونتگاه ها با مرور متون معتبر به استخراج شاخص ها پرداخته شده است. سپس با بهره گیری از مدل ترکیبی F’ANP (ترکیب تحلیل عاملی و تحلیل شبکه ای) و نرم افزارهای SPSS و Super Decisions، عوامل اصلی و اهمیت نسبی شاخص ها تعیین شد. تحلیل در دو سال ۱۳۸۵ (شناسایی شش عامل) و ۱۳۹۵ (شناسایی چهار عامل) به صورت تطبیقی انجام شد و پراکنش فضایی با کمک GIS ترسیم شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۵ شش عامل (فعالیت اقتصادی و اجتماعی، عملکرد بخش کشاورزی، دامپروری و صنعت، منابع آبی، زیرساخت ها و خدمات بهداشتی، زیرساخت آبی و انرژی) و در سال ۱۳۹۵ چهار عامل (زیرساخت ها و جمعیت، پایداری کشاورزی، دامپروری، منابع آبی و انرژی) تأثیرگذار بوده اند. پس از امتیازبندی نهایی روستاها، در سال ۱۳۸۵ تعداد ۱۳ روستا در وضعیت نامطلوب (تأثیرپذیری خیلی زیاد)، ۳۷ روستا نسبتاً نامطلوب، ۲۲ روستا متوسط، ۱۰ روستا نسبتاً مطلوب و ۲ روستا (قولنجی و تیل) کاملاً مطلوب قرار داشتند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که خشک شدن دریاچه ارومیه آثار منفی بر سکونتگاه های روستایی گذاشته و تعداد روستاهای با تأثیرپذیری بالا در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۸۵ افزایش یافته است. این وضعیت نیازمند اقدامات فوری و جامع شامل مدیریت بهینه منابع آب، توسعه کشاورزی پایدار و برنامه های تاب آوری روستایی است.

عملکرد شرکت به یکی از اجزای مهم فعالیت سازمانی تبدیل شده است که توجه فزاینده ای را از سوی محققان و متخصصان به خود جلب کرده است. فقط عوامل مالی، عملکرد کامل شرکت را نشان نمی دهد زیرا بر ابعاد موفقیت شرکت در بلندمدت تمرکز نمی کند. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل غیرمالی تاثیرپذیر از بحران کرونا انجام گرفت که با استفاده از روش دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان ضمن شناسایی عوامل غیرمالی عملکرد جهت تعیین اهمیت هر یک از آنها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. نتایج بدست آمده براساس نظرخبرگان بعد از به کارگیری رویکرد غربالگری 18 عامل غیرمالی را که تحت تاثیر کرونا قرار می گیرند را شناسایی و تایید کردد.نتایج اوزان محاسبه شده نشان داد که کرونا بیشترین تاثیر را به ترتیب بر عوامل زنجیره تامین، نیروی انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، کیفیت گزارشگری، محیط رقابتی، استراتژی، وضعیت اعتباری، رفتار و اخلاق، سبک رهبری، سیستم اطلاعاتی مدیریت، امور حقوقی، مدیریت دانش، تکنولوژی، ساختار سازمانی، کنترل داخلی، راهبری شرکتی، فرهنگ سازمانی، قوانین و مقررات دارد.

با توجه به ماهیت کمی پژوهش و استفاده از داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی، لذا این تحقیق از نوع داده محور می باشد. پایه اصلی تحقیق حاضر بر کشف دانش از پایگاه داده های بانکی است. در این تحقیق پس از جمع آوری داده های مشتریان سابق بانک از پایگاه داده مربوطه و پس از آن، پالایش داده ها، به شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در رتبه بندی مشتریان پرداخته می شود که این کار از طریق بررسی پژوهش های پیشین علمی، انجام می شود. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک های خوشه بندی کا-میانگین و ماشین بردار پشتیبان و با کمک نرم افزارهای مربوطه مشتریان بر اساس ویژگی هایشان طبقه بندی می گردند و رفتار آنها پیش بینی می شود. به منظور رتبه بندی اعتباری، از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان حقیقی بانک تجارت و بانک سامان تهران که به عنوان متولیان اجرایی کردن ساپتک و رگتک هستند، استفاده می شود که با فرمول کوکران 230 نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1400 تا 1401 انتخاب شدند. از میان متغیرهای پژوهش «ارزش وثیقه، نرخ بهره و نرخ تورم» بیشترین تاثیر در ریسک اعتباری را داشته است. نتایج نشان داد دقت مدل های تکنیک های انتخابی در این پژوهش بسیار خوب بوده این مدل ها توانسته اند به طور میانگین 81,02 % از مشتریان ریسکی و غیرریسکی را تشخیص دهند. همچنین طبق نتایج، انتخاب ویژگی در تمامی تکنیک ها باعث افزایش دقت پیش بینی شده است. تکنیک ماشین بردار پشتیبان (SVM) که در این پژوهش استفاده شده است،بیشترین دقت را در تمام مدل ها داشته و با انتخاب ویژگی ها نسبت به مدل پایه دقت این مدل افزایش یافته است و بالاترین میزان دقت (81,58 %) را در بین تمامی تکنیک ها داشته است.

هدف: امروزه توجه به شکل گیری بافت های قدیمی و مسکن بومی جهت بهره گیری از معماری گذشته بسیار حائز اهمیت است. نگاهی به بافت شهری امروزی شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان نشان می دهد که معماری آن بدون توجه به بستر شهری و تنها با الگو گرفتن ناقص از معماری کلان شهرها شکل گرفته است. این پژوهش با هدف بازشناسی الگوی مسکونی در بافت تاریخی شهر خاش و تحلیل تعامل میان عوامل تاریخی، فرهنگی، اقلیمی و متأثر از دانش بومی معماران یزدی انجام شده است. روش پژوهش: روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی، از طریق مرور منابع کتابخانه ای و مشاهدات میدانی با بررسی ۲۲ مسکن منتخب در بافت قدیمی شهر خاش است. تحلیل اطلاعات در سه مقیاس کلان، میانی و خرد انجام گرفته است. یافته ها: مطالعات گونه های مسکن منتخب در بافت قدیمی شهر خاش در مقیاس کلان به بررسی موقعیت استقرار، راستای کشیدگی، نسبت توده و فضا، فرم کالبدی و تناسبات پرداخته، در مقیاس میانی به بررسی عمق فضا، سازه، فرم و منظر کالبدی خانه ها و در مقیاس خرد نیز عناصر و جزئیات معماری در این خانه ها موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که مقیاس های سه گانه فوق در شکل گیری بافت قدیم شهر خاش مؤثر بوده و این عوامل تحت تأثیر دانش بومی معماران یزدی که به این منطقه مهاجرت کرده اند، شکل گرفته است. انتقال این دانش و تأثیر آن بر طراحی و ساخت بناها موجب ایجاد هویت فرهنگی و معماری خاص منطقه شده و شرایط اقلیمی گرم و خشک نیز با هدایت طراحی به سمت استفاده از تهویه طبیعی، مصالح بومی و الگوهای درون گرا، به ارتقای آسایش محیطی کمک کرده است. این مطالعه می تواند در مطالعات و بررسی بافت های قدیمی مشابه در سایر شهر های ایران نیز مورد استناد قرار گیرد و باعث تلفیق ارزش های فرهنگی، دانش بومی، رعایت الزامات اقلیمی و زمینه ساز تدوین رویکردهای نوین در مرمت و توسعه پایدار بافت های قدیمی مشابه شود.

یافته های پژوهش نشان می دهند که مازوکاتو استدلال قدرتمندی در دفاع از نقش فعال دولت در ترویج نوآوری ارائه می دهد و تأکید دارد که سیاست های صنعتی هدفمند، و نه صرفاً نیروهای بازار، عامل کلیدی در تقویت نوآوری های تحول آفرین هستند. با این حال، این نظریه با انتقادات مهمی مواجه است. نخست، چارچوب نظری کتاب محدودیت های منابع کمیاب و نقش محوری مصرف کنندگان در اقتصاد بازار را نادیده می گیرد. دوم، تمرکز عمده کتاب بر تجربه ایالات متحده در قرن بیستم، بدون توجه کافی به شرایط زمینه ای و نهادی سایر کشورها، از جامعیت تحلیل می کاهد. سوم، استدلال های تاریخی مازوکاتو مبنی بر نقش کارآفرینانه دولت در تأمین مالی تحقیقات، لزوماً به معنای مأموریت محور بودن یا کارآفرینانه بودن دولت نیست، بلکه می تواند نتیجه شرایط تاریخی خاص باشد. این مقاله پیشنهاد می دهد که برای رفع این کاستی ها، نظریه دولت کارآفرین نیازمند تعریف دقیق تر مفهومی، تقویت سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی، و توجه ویژه به عدالت اجتماعی در سیاست گذاری است.

این مطالعه به نقد و بررسی کتاب مطالعاتی در باره طبقات اجتماعی(ژرژ گورویچ) می پردازد و می خواهد کارآمدی نظریه های مطرح شده در آن را در تحلیل طبقات اجتماعی معاصر ارزیابی کند. مسئله اصلی این است که چگونه این کتاب مفهوم طبقه اجتماعی را در چشم اندازهای مختلف مورد سنجش قرار می دهد و چه تمایزاتی بین نظریات مارکسیستی، غیرمارکسیستی، و دیدگاه گورویچ در مواجهه با بحث طبقات وجود دارد. برای این منظور، مقاله با روشی تحلیلی-انتقادی، محتوای هر سه بخش اصلی کتاب را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند که کتاب با ارائه مفاهیمی مانند «فراکارکردی بودن»، «ناهمگرایی»، و «مقاومت در برابر جامعه کل»، تلاش می کند تا طبقات را به عنوان پدیده ای پیچیده و چندلایه معرفی کند که در تعامل با ساختارهای اجتماعی گسترده تر شکل می گیرند. با این حال، نقدهای واردشده به کتاب شامل عدم ارائه تعریف عملیاتی روشن، کلی گرایی افراطی، کم توجهی به نقش زنان و گروه های بینابینی، و ناروشن بودن جایگاه دولت و جنبش های اجتماعی است. همچنین، کتاب از تأثیر روندهای جهانی شدن بر طبقات اجتماعی غافل مانده است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد که با وجود کاستی ها، چارچوب نظری گورویچ تا حد زیادی می تواند به عنوان پایه ای برای تحلیل نابرابری های اجتماعی معاصر مورد استفاده قرار گیرد.

یُعد تحليل الخطاب النقدي من أهم الإمكانيات التي وفّرتها اللسانیات للباحثين، انطلاقا من افتراض أن النصوص المختلفه، ومنها الروايات، تشکّل بناء لعلاقات السلطه في المجتمع. قد قدمت نظريه النماذج العقليه السياقيه لتون فان دايك، أساسا لتفسير كيفيه إنشاء المعلومات في ذاکره المشاركين. تفسر هذه النظريه، کیفیه مزج مجالات المعرفه الشخصيه والاجتماعيه للمؤلف باعتباره أحد المشاركين في الخطاب. إن البحث الحالي یهدف إلی دراسه نظريه علم النفس لابن سينا في الروایه عبر المنهج الاجتماعي- المعرفي لفان دايك. قد استنتجت الدراسه بأن روايه مايشبه القتل مثال النموذج الذهني لخطاب النفس، حیث كل واحده من الشخصيات هي رمز لقوى النفس الإنسانیه التي تسعى، سعيًا وراء الكمال الإنساني واكتشاف الذات، إلى شجره الحكمه کرمز العقل الفعال. إنّ علي وياسمين رمزان للنفس الحيوانيه، بینما نوح وجودي رمزان للنفس النباتيه. وكذلك بدر وحمزه كلاهما رمزان للنفس الناطقه من العملیه والنظریه. في التحلیل النقدي على المستوى الدلالي، استُخدمت الاستراتيجيات المختلفه مثل العناوين، الاستقطاب، التناقض، التضخیم، كميه التفاصيل ونوعيتها، والاستعاره المفهومیه، و على المستوی التداولي، قد انتقد الكاتب العقل، رمز قاده الحركات الشعبيه، ومن جهه أخرى، إتهم الطبقه الحاكمه باحتكار المعرفه والحكمه. إضافه إلی ذلك، أكد على ضروره العقل لتوحيد القوى النفسیه وانطلاقها نحو الحكمه، معتبرًا في الوقت نفسه أن العقل غيركافٍ لتلقيها.

این مقاله با بررسی و تبیین رویکرد شناختاری زبان دین، به منظور استنتاج دلالتهای آن برای تربیت دینی تدوین شده است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا با روش تحلیل مفهوم، عناصر مرتبط با این رویکرد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته، سپس با بهره گیری از روش استنتاجی (مدل اصلاح شده الگوی فرانکنا)، دلالتهای این رویکرد در باب اهداف، اصول و روشهای تربیت دینی استخراج شده است. رویکرد شناختاری رتبه ای - چندساحتی زبان دین، رویکردی تلفیقی و سازوار از رویکردهای شناختاری زبان دین است که بر اساس برخی از مبانی خداشناسی مانند وجود خدا و وحدانیت و مبانی انسان شناسی مانند قدرت اختیار و تعقل، ذوابعاد بودن و کمال جویی تربیت اسلامی استنتاج شده است. این رویکرد ضمن اعتقاد به معرفت بخشی و معناداری زبان دین، اعتقاد به ترکیبی و چندساحتی بودن زبان دین نیز دارد و بر ترکیب «نماد» و «نشانه» در این زبان تأکید می کند. شناخت صفات الهی، پرورش قوه تعقل، تزکیه و تهذیب نفس و تقویت ایمان به منزله اهداف تربیت دینی مستنتج از این رویکردند که مبتنی بر اصولی مانند خودشناسی، خردورزی، تدریج و پیوستگی، جامع نگری و سازنده گرایی واقع گرایانه و روشهایی مانند بحث و گفت و گو، استدلال مبتنی بر نگاه آیه ای و روشهایی نوین مانند روش تلفیقی و روش نوشتن خلاق اند که می توانند به منزله راهنمای عمل در فرایند تربیت دینی به کار گرفته شوند تا متربیانی پرورش یابند که در تمام زمینه های تربیت دینی اعم از بعد علمی-عقلی، بعد درونی و بعد بیرونی دین ورز شوند.

این پژوهش با هدف تدوین چارچوب مفهومی برای تبیین ویژگی مشارکت و تعاون در مدارس انجام شده است. رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن تحلیل مضمون بود. مشارکت کنندگان این پژوهش 12 نفر از متخصصان بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. فرایند گزینش نمونه ها و گرد آوری داده ها(اتمام نمونه گیری) تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. چارچوب اصلی پرسشهای مصاحبه در مورد مشارکت و تعاون و مؤلفه های آن در مدرسه بود و سؤالات بعدی نیز بر حسب پاسخهای دریافتی، پرسیده می شدند. برای اطمینان از روایی و پایایی داده ها از روشهایی مانند بررسی مداوم داده ها، تحلیل همزمان داده ها، بازخورد به مصاحبه شوندگان، تخصیص زمان کافی و بازنگری ناظری استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل کیفی محتوای مصاحبه ها، سه مقوله حاکمیت جو مشارکتی در مدرسه، مشارکت درون- مدرسه ای و مشارکت و تعامل بیرونی به عنوان ابعاد چارچوب مفهومی مشارکت در مدرسه و دو مقوله تقویت کار شورایی و جو مشارکت و تعاون در مدرسه به عنوان ملاکهای بعد حاکمیت جو مشارکتی در مدرسه، سه مقوله مشارکت و تعامل میان- کلاسی، مشارکت درون- کلاسی و مشارکت در سراسر مدرسه به عنوان ملاکهای بعد مشارکت و تعامل درون- مدرسه ای و چهار مقوله مشارکت و تعامل با مدارس دیگر، مشارکت با محله، مشارکت و تعامل با والدین و مشارکت و همکاری با مراکز علمی، مذهبی و فرهنگی به عنوان ملاکهای بعد مشارکت و تعامل بیرونی مشخص شدند. کارگزاران آموزش و پرورش و مدارس می توانند از دستاوردهای این پژوهش بهره گیری کنند.

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش به شیوه راهبرد یاددهی- یادگیری نقشه مفهومی بر خودنظم دهی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی انجام شده است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون، با گروه گواه بود. به این منظور، ۳۰ نفر از دانش آموزان دختر دوره ابتدایی پایه پنجم شهر اراک به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. برای غربالگری دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی از پرسشنامه کانرز (1990) ویژه معلمان استفاده شد. همچنین پیش و پس از اجرای نقشه مفهومی برای سنجش خودنظم دهی تحصیلی از پرسشنامه خودنظم دهی تحصیلی کانل و رایان (۱۹۸۷) و از آزمون عملکرد تحصیلی محقق ساخته استفاده شد. آموزش راهبرد یاددهی- یادگیری نقشه مفهومی برای گروه آزمایش به مدت دو ماه و طی ۱۶ جلسه ۳۵ دقیقه ای اجرا شد و از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. در این مدت برای گروه گواه هیچ آموزشی اعمال نشد. داده ها با روشهای آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره و نرم افزار SPSS24 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش به شیوه راهبرد یاددهی- یادگیری نقشه مفهومی سبب افزایش خودنظم دهی تحصیلی و بهبود عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی شده است. (0.001> F =12.57,P). در نتیجه می توان از راهبرد یاددهی- یادگیری نقشه مفهومی به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی کاربردی در جهت افزایش پیشرفت تحصیلی و بهبود خودنظم دهی تحصیلی دانش آموزان در عرصه تعلیم و تربیت استفاده کرد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر برنامه درسی مطالعات اجتماعی بر بنیاد فلسفه برای کودکان انجام شده است. این پژوهش، براساس هدف، کاربردی و بر اساس روش و نحوه گردآوری داده ها از نوع کیفی است. در این پژوهش، ابتدا به روش کتابخانه ای مروری بر پژوهشهای پژوهشگران پیشین در زمینه مطالعات اجتماعی انجام شده است. نتایج نشان داد که عناصر برنامه درسی کتاب مطالعات اجتماعی در مقطع ابتدایی از غنای کافی برخوردار نیست. لذا، در این پژوهش در پی ارائه الگویی جدید برای این درس بوده ایم. در این راستا، ابتدا عناصری بر اساس شاخصهای دیدگاه لیپمن در برنامه درسی فلسفه برای کودکان، برای این درس استخراج شده سپس، عناصر اجتماعی با عناصر فلسفه برای کودکان به گونه ای کاملاً جدید و تغییر یافته از عناصر معمول و رایج الگوهای برنامه درسی ترکیب و ارائه شده است. برای اهداف، دو هدف شناختی و اجتماعی، براساس استدلال، پرسشگری و تعقل تعیین شده است. آنچه برای محتوا درنظر گرفتیم، محتوای فلسفی- اجتماعی، با سه ملاک "بسندگی ادبی"، "بسندگی روان شناسانه" و "بسندگی فکری" بوده است. برای عنصر شیوه های تدریس، روش اجتماع پژوهشی، گفت وگوی سقراطی و روش مشارکتی به جای روشهای سنتی جایگزین شده و سرانجام برای ارزشیابی، شیوه مبتنی بر عملکرد فردی و جمعی انتخاب شده است. سپس، با توصیف گزاره هایی از فبک مطابق با الگوی کامل فرانکنا به روش استنتاج عملی، الگویی جدید با عنوان کاوشگری اجتماعی برای آن عناصر استنتاج شده است تا در درس مطالعات اجتماعی به کار گرفته شود

این مطالعه به بررسی تأثیر تنوع تسهیلات اعطایی بر سودآوری، ریسک و پایداری مالی بانک های توسعه ای در ایران می پردازد. بانک های توسعه ای به عنوان نهادهای مالی کلیدی در تأمین مالی پروژه های زیرساختی، صنعتی و توسعه ای، نقش مهمی در رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت دارند. بااین حال، وابستگی بیش ازحد به یک نوع خاص از تسهیلات، می تواند ریسک نکول را افزایش داده و ثبات مالی بانک ها را تهدید کند. در این پژوهش، داده های مالی مربوط به پنج بانک توسعه ای فعال در ایران طی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ جمع آوری و با بهره گیری از روش های آماری و اقتصادسنجی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش تنوع تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و خدماتی) به طور معناداری به بهبود سودآوری و پایداری مالی بانک ها منجر می شود. این استراتژی با کاهش تمرکز ریسک، افزایش جریان های نقدی پایدار و بهبود مدیریت منابع مالی، عملکرد بانک های توسعه ای را تقویت می کند. همچنین، شاخص های سلامت بانکی نظیر نسبت سرمایه به دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی و نسبت سپرده به دارایی از عوامل تأثیرگذار بر ثبات بانکی شناخته شده اند. بااین حال، یافته ها حاکی از آن است که در صورت عدم مدیریت صحیح ریسک، تنوع بیش ازحد در تسهیلات ممکن است به افزایش هزینه های نظارت، کاهش کارایی عملیاتی و بروز چالش های جدید منجر شود. همچنین سیاست های نظارتی و تشویقی باید به گونه ای طراحی شوند که بانک های توسعه ای را به سمت متنوع سازی تسهیلات و کاهش تمرکز بر نوع خاصی از تسهیلات سوق دهند.

رفتارهای ناهمگون حسابرسان، علی رغم وجود چارچوب های قانونی و آیین نامه های حرفه ای یکسان، می تواند نشان دهنده تأثیر عوامل فراتر از قوانین نظارتی در فرآیند تصمیم گیری آنها باشد، بررسی الگوی تصمیم گیری اخلاقی با درنظر گرفتن شدت اخلاقی موضوع می تواند به روشن شدن برخی از عوامل موثر در این زمینه کمک نماید. تصمیم گیری اخلاقی، به کارگیری اصول و موازین اخلاقی در ارزیابی صحت یک تصمیم یا رفتار و ساختار شدت اخلاقی میزان ادراک شخص از اخلاقی بودن موضوع، را نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ایدئولوژی اخلاقی حسابرسان بر الگوی تصمیم گیری اخلاقی با در نظرگرفتن نقش میانجی شدت اخلاقی حسابرسان است. جامعه آماری این تحقیق شامل حسابداران رسمی و کارشناسان حرفه ای شاغل در مؤسسات حسابرسی ایران در سال ۱۴۰۱ است. با توجه به ماهیت پژوهش، از روش نمونه گیری کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. در این مطالعه، ۲۶۰ پرسشنامه به صورت تصادفی بین حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران توزیع شد و داده های حاصل با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تحلیل گردید. نتایج بررسی الگوی تصمیم گیری حسابرسان در برخورد با موقعیت های اخلاقی گویای آن است که فلسفه اخلاقی حسابرسان در درک شدت اخلاقی موضوع و حساسیت (درک) اخلاقی حسابرسان تاثیر گذار بوده است به نحوی که حسابرسان آرمان گرا نسبت به حسابرسان اقتضاگرا درک بیشتری از خصوصیات موضوع اخلاقی داشته و محتوای اخلاقی را در موقعیت های اخلاقی بهتر درک می کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد شدت اخلاقی حسابرسان بر تصمیم گیری اخلاقی تاثیر گذار بوده و به عنوان یک متغیر میانجی بین جهت گیری اخلاقی، تهدید استقلال حسابرس و الگوی تصمیمی گیری اخلاقی عمل می نماید و تهدید استقلال (تهدید منافع شخصی) در حسابرسان اقتضاگرا تاثیر بیشتری بر شدت اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان دارد.

این پژوهش با هدف بررسی همگرایی و واگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران مبتنی بر پایداری سود و محتوای ارزشی سود با اثر تعدیل گری پدیده برجستگی در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. برای گردآوری اطلاعات، از تعداد 130 شرکت در دوره مالی سال های 1391 تا 1400 به عنوان نمونه آماری از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردید. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در نرم افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که پایداری سود بر همگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران تاثیر مثبت و معناداری دارد. محتوای ارزشی سود بر همگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران تاثیر مثبت و معناداری دارد. پایداری سود با اثر تعدیلگری پدیده برجستگی بر همگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران تاثیر معناداری دارد. محتوای ارزشی سود با اثر تعدیلگری پدیده برجستگی بر همگرایی و واگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران تاثیر معناداری ندارد.

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی تناقض لحن مدیران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری است. از این رو بررسی جامعی از عوامل مؤثر بر تناقض لحن افشای مدیران بر اساس سه دیدگاه شامل انگیزه های فرصت طلبانه مدیر (تئوری نمایندگی)، انگیزه تصمیم گیری منطقی مدیر با هدف آگاهی بازار(تئوری علامت دهی) و ویژگی های مدیر( تئوری رفتاری) انجام گردید. تناقض لحن افشای مدیران در گزارش فعالیتهای هیئت مدیره محاسبه گردید. آزمون های پژوهش بر روی1411 گزارش طی سالهای 1392 تا 1401 انجام شد. برای پیش بینی تناقض لحن مدیران بر اساس دیدگاه فرصت طلبانه، از مدیریت سود، پاداش، اهرم، افزایش سرمایه و محافظه کاری استفاده شد و در دیدگاه علامت دهی، از بازده آتی دارایی ها، بازده آتی سرمایه، انحراف بازده آتی دارایی ها و انحراف بازده آتی سرمایه بررسی گردید. همچنین بر اساس دیدگاه رفتاری، ویژگیهای مدیرعامل شامل جنسیت، مدت تصدی، دوگانگی وظیفه، توانایی، نزدیک بینی، خودشیفتگی و بیش اعتمادی مدیرعامل در نظر گرفته شد. نتایج برآورد مدل درخت تصمیم نشان دهنده هشت قاعده(شاخه) برای پیش بینی تناقض لحن است و تمام متغیرهای فوق الذکر در درخت تصمیم مشاهده می شوند. کوتاه ترین شاخه نشان می دهد اگر مدیرعامل خودشیفته، بیش اعتماد و عضو هیات مدیره(دوگانگی وظیفه) باشد، تناقض لحن افشا زیاد است، به عبارتی در این شرایط تناقض لحن به حداکثر می رسد.

این مقاله به بررسی رویکرد جدید مناسبات بین المللی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در دوره مدیریت کنونی می پردازد. دیوان محاسبات ایران با قریب به صد و بیست سال قدمت و تجربه انباشته در حوزه حسابرسی دولتی به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل، در بعد بین المللی نیز تلاش کرده است از طریق تبادل هیأت های تخصصی، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، تصدی مناصب کلیدی در سازمان های بین المللی اشتراک تجربیات و همکاری در پروژه های بین المللی حسابرسی در مسیر ارتقای استانداردهای حسابرسی گام بردارد. با این حال، چالش هایی همچون عدم استفاده حداکثری از فرصت های دیپلماسی عمومی در گذشته و نیز تفاوت در دیدگاه ها و رویکردهای تخصصی و حیطه وظایف قانونی با دیوان محاسبات سایر کشورها بر سر راه آن قرار دارد. این مقاله، پیشنهاداتی برای رفع چالش ها در جهت تقویت مناسبات بین المللی و توسعه ظرفیت های انسانی و فنی در دوره پیش رو ارائه می دهد.

با توجه به نابرابری های سیاسی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی موجود در ساختار حال حاضر فضای جهانی و غلبه الگوی قطبی مرکز- پیرامون بر این فضا، امکان تداوم و پایداری فضای جهانی را با موانع بیشماری از بحرانها و بی ثباتی های مستمر مواجه نموده است. پرسش مهمی که در این رابطه قابل طرح می باشد آن است که، برای تغییر بنیادین فضای کنونی جهان از وضعیت نامتوازن و غیرپایدار کنونی به وضعیت پایدار و متوازن، چه اقداماتی ضرورت دارد؟ بر همین اساس، هدف مقاله حاضر آسیب شناسی وضعیت نامطلوب مدیریت و سازماندهی فضای کنونی جهان در وجوه ژئوپلیتیکی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر ابعاد فضا در وهله نخست و پیشنهاد و ارائه راهکارهای مناسب و موثر در جهت تغییر اساسی شرایط کنونی و نیل به ساختاری عادلانه، متوازن و پایدار در فضای جهانی است. پژوهش حاضر با رویکردی مساله محور و در قالب توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد چنانچه مجموعه ای از اقدامات ضروری نظیر تغییر بنیادی رویکرد حاکم بر مناسبات بین المللی در زمینه های سیاسی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی... و دیگر اقدامات مشابه در مناسبات بین المللی به مورد اجرا گذارده شود، امکان تغییر وضعیت نامتوازن کنونی در فضای جهانی به وضعیت مطلوب، و متوازن وجود داشته و از این طریق دستیابی به صلح و امنیت جهانی ممکن می شود.