مطالب

«امنیت ایدئولوژی» از تقسیمات امنیت دولت ها است که از مهم ترین دستاوردهای هر نظام سیاسی است و تلاش های سایر حوزه های توسعه و پیشرفت جامعه در سایه آن به سرانجام می رسد. بر این اساس پشتوانه هر نظام سیاسی حفظ امنیت ایدئولوژیک است. مؤلفه ها و شاخص های امنیت ایدئولوژیک می تواند در هر جامعه ای متفاوت باشد و ممکن است با گذر زمان کمرنگ یا بعضاً به دست فراموشی سپرده شده یا تهدید شوند و اگر از طریق بازگویی و بازتولید به نسل های بعدی منتقل نگردند، بعد از مدتی ضریب ایدئولوژیک که مهم ترین پشتوانه امنیت یک کشور به شمار می آید، تضعیف شده، به دنبال آن امنیت ملی کاهش و تهدیدات افزایش می یابد. ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بر اساس دو عنصر «جمهوریت» و «اسلامیت» تعریف شده است که امام خمینی (ره) بر آن بسیار تأکید داشتند و حفظ آن را از ضروریات و تهدید آن را مساوی با سیلی خوردن اسلام می دانستند؛ به همین دلیل همگان را به حفظ آن سفارش می کردند . بر همین اساس، پرسش اصلی تحقیق پیش رو این بود که «عوامل حفظ امنیت ایدئولوژیک دولت از منظر امام خمینی کدام اند» از پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی و روش گردآوری منابع اسنادی و منابع گفتاری امام (ره) این نتیجه و پاسخ حاصل شد که «در اندیشه امام خمینی کارگزار امنیت ایدئولوژی نظام اسلامی، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی عبارت اند از حوزه های علمیه، دانشگاهیان، ولایت فقیه، قوای سه گانه، مشارکت مردم و... که ایده نظام سیاسی را تولید یا حفظ می نمایند».

نفوذ نیروهای مسلح ترکیه درسیاست، یکی از مشخصه های کلیدی تاریخ سیاسی جمهوری ترکیه بوده است. از زمان استقلال ترکیه همواره جایگاه ارتش در ساخت سیاسی این کشور، موضوع اصلی مباحث سیاسی در تاریخ این کشور بوده است. در این مقاله تلاش شده است پیچیدگی روابط نظامی مدنی در ساخت سیاسی ترکیه مورد بررسی قرار گیرد. از زمان استقلال تا روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که ساختار سیاسی ترکیه تحت کنترل و حاکمیت نظامیان بوده است، ارتش ترکیه به عنوان بازیگر اصلی، نقش تعیین کننده در شکل دهی به فرآیندهای سیاسی در داخل و خارج داشته است. هر چند در مقاطعی دولت های غیر نظامی تلاش کرده اند بر نفوذ ارتش چیره شوند؛ اما با توجه ضعیف بودن جامعه مدنی و دولت های غیرنظامی در مقابل قدرت نهادینگی ارتش، امکان غلبه بر نفوذ ارتش و استقلال در تصمیم گیری های سیاسی وجود نداشته است. مقاله حاضر با استفاده ازروش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که ارتش ترکیه از چه جایگاهی در ساخت سیاسی این کشور در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ برخوردار است؟ فرضیه مقاله این است که در دوره حزب عدالت و توسعه به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶،  با تبدیل شدن ارتش از یک نهاد تأثیرگذار سیاسی به یک نهاد تأثیرپذیر از فرآیندهای سیاسی، جایگاه آن از نگهبان دولت به ابزاری برای سیاست دولت تغییر کرده است.

حبشه سرزمینی کهن در شرق قاره آفریقا و دارای تمدن باسابقه ای بیش از دو هزار سال است. این سرزمین نخستین پناهگاه گروهی از اصحاب پیامبر خدا(ص) بود. اسلام پیش از آنکه در جزیره العرب بسط یابد، در جریان نخستین هجرت مسلمانان، به حبشه وارد شد. هجرت مسلمان به این سرزمین، نقطه عطفی در تاریخ گسترش اسلام قلمداد می شود. اما پرسشی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که آیا مهاجران پس از بازگشت به حجاز چیزی از میراث و آداب و رسوم حبشیان را با خود منتقل کرده اند؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی گزارش های موجود پرداخته است. در ماجرای هجرت، عده ای از مسلمانان به امر پیامبر(ص) به حبشه مهاجرت کردند تا در سایه حمایت نجاشی قرار گیرند. حبشه سرزمین ناشناخته ای برای اعراب نبود و آنان قبل از اسلام برای تجارت به آنجا رفت و آمد داشتند. مسلمانان مهاجر به حبشه تا سال هفتم هجری یعنی 15 سال در حبشه زیستند و به علت اقامت طولانی به طور طبیعی تحت تأثیر محیط اجتماعی آنجا قرار گرفتند. در نتیجه پس از بازگشت، بخشی از میراث فرهنگی و اجتماعی این سرزمین را وارد جزیرهالعرب نمودند. پژوهش حاضر درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که: اقامت پانزده ساله مسلمانان در حبشه، منجر به انتقال چه میراثی از حبشه به جامعه اسلامی شده است؟ در موضوع مهاجرت به حبشه و انعکاس آن در منابع، پژوهش هایی انجام شده است، اما به صورت تخصصی، موضوع انتقال میراث حبشه به جزیره العرب کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین این میراث عبارت بودند از: مهریه چهار هزار درهمی. در دوره پیامبر اکرم(ص) مهریه زنان دوازده و نیم اوقیه معادل تقریبی پنج هزار درهم یا پانصد دینار بود و برخی از سنت ایشان تبعیت می کردند. در دوره خلفای راشدین نیز بیشتر مسلمانان تابع سنت رسول اکرم(ص) بودند. در دوره امویان مهریه اغلب چهار هزار درهم بود و برخی خلفا نیز بر این میزان مهریه تأکید بسیار داشتند. درباره ریشه این مبلغ در منابع آمده که پیامبر اکرم(ص) با ارسال پیکی به سوی نجاشی، درخواست ازدواج با ام حبیبه از زنان مهاجر به حبشه را نمود. نجاشی برای ام حبیبه چهار هزار درهم یا چهارصد دینار مهریه را تعیین نمود. این کار وی سنتی بخصوص در دوره اموی شد؛ چرا که ام حبیبه خواهر معاویه، موسس سلسله امویان بود. به نظر می رسد این موضوع باعث شد تا برای بالا بردن جایگاه خاندان معاویه و خواهرش در نزد مسلمانان میزان مهریه ام حبیبه را معیاری برای مهریه همه زنان مسلمان قرار دهند. تابوت سرپوشیده دومین میراثی است که از حبشه به جامعه اسلامی منتقل شد. تابوت در میان اعراب پیش از اسلام مرسوم بود، اما شکل سرپوشیده آن سنتی برگرفته از فرهنگ حبشه بود که در همان اوایل دوره اسلامی و در جریان رحلت حضرت فاطمه(س) رواج یافت. روایت مربوط به تابوت در منابع به صورت های مختلف نقل شده است. هرچند اختلافاتی در مورد راویان و حتی اینکه اولین تابوت سرپوشیده برای چه کسی ساخته شد، به چشم می خورد، اما همه منابع متفق هستند که اسماء بنت عمیس اولین بار این تابوت را طبق آنچه که از مراسم تدفین حبشی ها آموخته، آموزش داده است. روایت شده که حضرت فاطمه(س) به اسماء دختر عُمَیس فرمود: چه ناپسند است تابوت هایى که براى زنان مى سازند؛ زیرا در آن پوششى روى بدن مى افکنند و اندام میّت براى مردم مشخص است. اسماء قطعه چوب هاى تازه اى خواست و آن ها را صاف کرد و محکم به یکدیگر بست و آنگاه پارچه اى روى آن انداخت. حضرت فاطمه (س) با دیدن آن تابوت فرمود: چه تابوت زیبایى که مرد بودن و یا زن بودن در آن مشخص نمى شود. حضرت از او خواست که برای او نیز چنین تابوتی ساخته شود. از آنجایی که اکثر منابع نیز به ساخت اولین تابوت برای حضرت فاطمه(س) اشاره دارند، می توان نتیجه گرفت که اولین تابوت به سبک حبشه ای ها مربوط به تابوت حضرت فاطمه(س) بود. سومین میراثی که توسط مهاجران حبشه به جامعه اسلامی منتقل شد، برخی داروهای گیاهی بود. به عنوان نمونه در بیمارى رسول خدا(ص) و ضعف جسمانی ایشان، معجونی گیاهی به دهان آن حضرت مالیدند. معجونی که از مخلوط چند داروی گیاهی ساخته شده بود. این معجون را نیز اسماء دختر عمیس از سرزمین حبشه آموخته بود.

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

ایران در اوایل سده بیستم با انقلاب مشروطه و تشکیل نخستین مجلس مؤسسان به تدوین اصول سیاست خارجی اقدام نمود. مختصات سیاست خارجی در قانون اساسی مشروطه غیرانقلابی، عقلانی و مبتنی بر بی طرفی و روابط خارجی مسالمت آمیز می باشد. علی رغم سیاست نفوذ روس و انگلیس در ایران و به دنبال آن تحمیل قراردادهای سیاسی و اقتصادی در سال های منتهی به انقلاب مشروطه، پرسشی که مطرح می شود این است که چرا برونداد سیاست خارجی در قانون اساسی انقلاب مشروطه عمدتاً واقع گرایانه، غیرانقلابی، عقلایی و همراستا با نظام بین الملل شکل گرفته است؟ فرضیه ای که با استفاده از نظریه جامعه شناسی تاریخی انقلاب جرج لاوسن برای پاسخ به این پرسش مطرح می کنیم این است که پیکربندی پیچیده ای از زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی همسو با عوامل بین المللی به شکل گیری موقعیت انقلابی و ائتلاف نیروهای داخلی و قدرتهای خارجی در مسیر انقلاب و درنتیجه، پدیدار سیاست خارجی عقلانی، واقع گرایانه و مسالمت آمیز توسط روشنفکران در قانون اساسی منجر شده است. روش این پژوهش تاریخی- تفسیری و متکی برمنابع کتابخانه ای است.

با توجه به نقش پررنگ دین و فرهنگ شیعی در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، باید دید آیا اصولا ایجاد فرهنگی بر مبنای آموزه های شیعی امکان تحقق دارد و در صورت تحقق، خصوصیات و ویژگی های آن کدام اند؟ در این تحقیق با استفاده از ظرفیت فلسفه و حکمت اسلامی، مسأله فرهنگ بدون در نظر گرفتن فرهنگ خاصی، مورد واکاوی قرار گرفته تا بر اساس آن امکان تحقق فرهنگی بر اساس آموزه های شیعه بررسی و در صورت تحقق، خصوصیات و ویژگی های آن کشف و استخراج شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، مذهب شیعه به نحو احسن از عهده تمام وظایف و خصوصیات فرهنگ برآمده و ضمن استخراج شانزده خصوصیت و ویژگی «فرهنگ شیعی» نه تنها امکان تحقق آن اثبات می شود، بلکه می توان این خصوصیات شانزده گانه را به عنوان اصول فرهنگ شیعی، معیار بررسی فرهنگ در برنامه ریزی های مختلف کشور قرار داد. این تحقیق یک تحقیق کیفی است که با استفاده از ابزار فیش برداری در میدان اسناد و مدارک موجود در حوزه مسئاله تحقیق، به گردآوری اطلاعات، و با روش توصیفی-تحلیلی به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته است.

مسئله اصلی در این پژوهش تبیین جایگاه و تأثیرگذاری مسئله ژئوپلیتیک و تعامل آن با انگاره تداوم انقلاب در رویکرد رهبران انقلاب، لنین، تروتسکی و استالین و پیامد آن بر ساختار انقلابی با توجه به مؤلفه های تأثیرگذار ژئوپلیتیک است. انقلاب اکتبر 1917 روسیه با توجه به ایدئولوژی مارکسی در شمار انقلاب های بین المللی و با راهبرد جهان شمول است، تداوم و حفظ انقلاب و در مرحله بعد گسترش آن به عنوان مهم ترین کارویژه و رسالت رهبران انقلابی تعریف شد. در این نوشتار با بررسی روندی تعامل گونه میان مسئله ژئوپلیتیک و انگاره های رهبران در مسئله تداوم انقلاب، برایند بیرونی را در رویکردهای رهبران انقلاب در ده ساله اول انقلاب اکتبر بررسی می کنیم. این نوشتار بر این فرضیه استوار است که برداشت ها و دغدغه های رهبران انقلاب و تأثیرگذاری هویت فراملی انقلاب اکتبر در تعامل با عامل ژئوپلیتیک در روندی به طور کامل متفاوت صورت بندی شده اند. رهبران انقلاب اکتبر با توجه به امنیتی شدن مؤلفه ژئوپلیتیک و دغدغه بقای انقلاب در روند چالش اندیشه در رویکردهای تعامل گرا، رابطه تقابلی و انگاره رقابتی در نوسان بوده اند. نوع پژوهش مقایسه ای و روش گردآوری اسنادی و کتابخانه ای است. 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین دولت و دانشگاه ها از نظر استقلال علمی و مالی انجام شده است. تمرکز اصلی پژوهش بر تأثیر سیاست ها و اقدامات دولت بر استقلال دانشگاه ها و راهکارهای ممکن برای تقویت این استقلال است. استقلال علمی و مالی دانشگاه ها از اصلی ترین محرک های تحول در آموزش عالی در اغلب کشورهای دنیا محسوب می شود.ضرورت توجه به استقلال علمی و مالی دانشگاه ها از اهمیت آموزش عالی به عنوان مسئله ای حیاتی، نیروی محرکه پیشرفت، رفاه و استقلال واقعی جامعه نشأت می گیرد. این پژوهش از نظر رویکرد، یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی است. جامعه مطالعاتی این پژوهش شامل، مسئولان دولتی مرتبط با آموزش عالی، اساتید، و مدیران و دانشگاه های دولتی و غیردولتی شهر تهران عنوان ذی نفعان اصلی است. روش نمونه گیری این پژوهش، روش نمونه گیری هدفمند بود. مصاحبه شوندگان این پژوهش شامل ۱۰ نفر از اساتید دانشگاه های معتبر شهر تهران بودند. برای تحلیل مصاحبه ها و اسناد، از روش تحلیل مضمون استفاده شد تا مفاهیم و تم های اصلی استخراج شوند. یافته های پژوهش شامل وابستگی مالی، مداخله دولت، منابع درآمد مستقل، استقلال علمی و همکاری دولت و دانشگاه هستند. هر یک از این تم ها دارای زیرتم هایی هستند که جزئیات بیشتری را درباره هر موضوع ارائه می دهند. نتیجه پژوهش نشان داد مداخله دولت در برنامه های درسی، تحقیقات و حتی انتخاب روسای دانشگاه ها، استقلال علمی دانشگاه ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، منابع درآمد مستقل (مانند جذب دانشجویان بین المللی، ارائه خدمات مشاوره و ایجاد شرکت های دانش بنیان) و همکاری جویانه دولت و دانشگاه ها در قالب پروژه های تحقیقاتی مشترک، می توانند به تقویت استقلال دانشگاه ها کمک کنند

نوسانات نرخ ارز می تواند به طور قابل توجهی بر رفتار افراد در بازارهای مالی تأثیر بگذارد و موجب تشدید سوگیری های رفتاری از جمله رفتار توده وار در میان سرمایه گذاران و خریداران بازار مسکن شود. لذا، این سوگیری می تواند موجب ایجاد اشتباهات سیستماتیک افراد در سرمایه گذاری، مصرف یا پس انداز  افراد شود و سبب شکل گیری فرهنگ وابستگی در تصمیمات اقتصادی افراد در بازارهای مالی علی الخصوص بازار مسکن گردد. از این رو، هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش فرهنگ وابستگی با توجه به نوسانات نرخ ارز بر ایجاد رفتار توده وار در بازار مسکن به تفکیک 31 استان ایران طی بازه زمانی 1390 تا1400 به صورت تواتر فصلی با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی است. پس از اطمینان از وجود اثر فضایی، مدل خودرگرسیون فضایی (SAR) برای استان های ایران انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که نوسانات ناشی از نرخ ارز، تأثیر مثبت و معنی داری بر بازار مسکن با توجه به مناطق هدف و مجاور دارد که موجب ایجاد رفتار توده وار در قالب نقش فرهنگ وابستگی در بازه زمانی مورد نظر شده است. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ تورم، شاخص تراکم جمعیت و لگاریتم حجم معاملات بورس، تأثیر مثبت و معنادار بر بازار مسکن دارند، در حالی که، متغیر لگاریتم مسافت از مرکز استان تهران، تأثیر منفی و معنادار بر بازار مسکن در استان های ایران دارد.

جواهرالعجایب (تألیف 962-963 ق.) نخستین تذکره زنان شاعر است که فخری هروی تراجم 31 زن سراینده را در آن ثبت کرده و اغلب تذکره نویسانی که به معرفی زنان شاعر پرداخته اند، از مطالب جواهرالعجایب بسیار اقتباس کرده اند. یکی از این تذکره ها عرفات العاشقین (تألیف 1022-1024 ق.) اوحدی بلیانی است. اوحدی، تراجم 18 زن شاعر را از جواهرالعجایب برگرفته و در 14 مورد از مأخذ خود نام برده؛ اما در این نقل و اقتباس مرتکب مسامحه و اشتباه شده است به طوری که اوحدی، گاه در ثبت عنوان تراجم برخی شاعران دچار لغزش شده؛ گاه در ذکر اطلاعات بعضی سرایندگان به خطا رفته و گاهی نیز در انتساب ابیات برخی شاعران دچار تردید و اشتباه شده است. علاوه بر اوحدی، مصحّحان عرفات العاشقین نیز گاه ضبط های غلط را با استفاده از منابع متأخر یا تصحیح قیاسی با ضبط های صحیح نسخه اساس جایگزین کرده اند. در چهار بخش اصلی این مقاله، مهمترین تصرفات و خطاهای اوحدی در اقتباس از مطالب جواهرالعجایب با تطبیق متن مبدأ و مقصد بررسی، و در پایان نیز به تعدادی از گزینش های اشتباه مصحّحان عرفات العاشقین اشاره شده است .

این مقاله قصد دارد اثرگذاری گرایش های مذهبی بر چگونگی روایتگری داستانهای تفسیری را بررسی کند. در این پژوهش روایتهای داستانی سه تفسیر فارسی و شیعی روض الجنان، جلاءالاذهان و منهج الصادقین پیکره متن را تشکیل می دهد. این مقاله تلاش می کند با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و از طریق بررسی چگونگی بازنمایی زنان شاخص دو مذهب شیعه و سنی در روایتهای این سه تفسیر، بازتاب گرایش های شیعی را در هر یک از این آثار ترسیم و وجوه افتراق این تصاویر را تبیین، و تأثیر ویژگیهای اجتماعی و مذهبی دوره تألیف اثر را بر این تمایزات آشکار کند. تفاوت در بازنمایی گرایش های شیعی در داستانهای تفسیری موردنظر به سه روش کلی حذف، افزودن یا تغییر در متن روایت به دست آمده است. روض الجنان در مجاورت اهل سنت نگاشته شده و نویسنده به نوعی همزیستی مسالمت آمیز تن داده و در حد امکان از تأکید بر مسائل حساسیت برانگیز خودداری ، و بر وجوه مشترک مذهبی تأکید بیشتری کرده است؛ اما تفسیر گازر و تفسیر منهج الصادقین، که در دوره استیلای مذهب تشیع نوشته شده است با افزودن یا برجسته سازی بعضی شخصیت های مهم شیعی و روایتهای آنان یا با تغییر یا حذف برخی روایتهای مربوط به شخصیت های برجسته زنان اهل سنت یا حذف القاب و اوصاف آنان، گرایشهای مذهبی خود را به نمایش گذارده اند.

یکی از حقایق آفرینش، حیات و زندگی است. مراد از حیات در قرآن، «حیات مادی» است، اما در ادبیات قرآنی، حیات انسانی در بستری از حقایق مادی و غیرمادی شکل گرفته که شامل حیات ایمانی و حیات جاودانه اخروی می شود. حق حیات، به معنای حق برخورداری هر انسانی از حیات مادی در هر مرحله ای از زندگی، از انعقاد نطفه تا زندگی در این دنیاست. این مقاله با رویکرد توصیفی، تحلیلی و مطالعه اسنادی، به بررسی حق حیات و یا سلب آن از جنین انسان در آیینه آیات وحی و روایات اهل بیت می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از این است که انسان مصنوع پروردگار است؛ این صنع الهی دارای حرمت و حق حیات است، سلب بی دلیل حیات انسان از هر کیش، آیین، سن و یا جنسیتی خطای نابخشودنی است. جنین هم انسانی بالقوه و برخوردار از حق حیات است. ادیان الهی، به ویژه اسلام به ازدواج، فرزندآوری و تکثیر نسل و زاد و ولد تشویق کرده و آن را امری مطلوب دین و خدای متعال می دانند؛ ازاین رو حفظ حیات انسان مخلوق خدای متعال و فرزندان به عنوان عطیه الهی لازم و ضروری است. سلب بی دلیل حیات انسان ها، به ویژه کودکانی که هنوز به دنیا نیامده اند، خلاف آموزه های دینی و فلسفه خلقت انسان هاست؛ زیرا قرآن و برخی روایات از قطع بقای نسل و کشتن فرزندان به دلیل ترس از فقر نهی کرده، و قتل نفس و سلب حیات را خلاف کرامت انسانی می دانند.

چگونگی «معرفت به اذهان دیگر» یکی از بحث برانگیزترین مباحث علوم شناختی، اجتماعی و معرفت شناختی است. پدیدارشناسان همانند مکتب رقیب خود، یعنی فلسفه تحلیلی کوشیده اند پاسخ درخوری به این مسئله بدهند. ایشان برخلاف فلاسفه تحلیلی بر این باورند که هیچ شکاف و دوگانگی میان ذهن و بدن انسان وجود ندارد. ذهن آدمی بدنمند بوده و منویات ذهنی وی بر بدن او که عرصه تجلیات ذهن است، بدون نیاز به هیچ گونه استدلال و تلاش نظری، با روش «همدلی» قابل دسترسی مستقیم و بی واسطه است. این پژوهش کوشیده است با روش «کتابخانه ای» این دیدگاه را توصیف و تبیین نماید و با روش «تحلیلی انتقادی» دیدگاه مزبور را از منظر حکمت اسلامی ارزیابی کند و در پایان، به این نتیجه دست یابد که از منظر حکمت اسلامی، برخلاف نظر پدیدارشناسان، علم اکثر قریب به اتفاق انسان ها به اذهان دیگر از نوع علم حصولی و باواسطه بوده که نیازمند استدلال و تلاش فکری است. در این عرصه، فاعل شناسا به پشتوانه نظریه «احتمال معرفت شناختی» می تواند به کمک باورهای پیش زمینه ای و شناخت های پیشین خود که نسبت به انسان، جهان اجتماعی و شخص مورد نظر تحصیل کرده است و همچنین داده های معتبری که از راه قرائن موجود به دست می آورد، به درجه قابل اتکایی از معرفت دست یابد و تا ورود داده های جدیدتر با درجه احتمال بالاتر به آن ملتزم باشد.

مطالعه حاضر نقش میانجی و تعاملی حکمرانی در رابطه بدهی و رشد اقتصادی را در منتخبی از کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار می دهد. برای این منظور، کشورهای منتخب در چهار گروه: 1- کشورهای با بدهی بالا و حکمرانی بالا؛ 2- کشورهای با بدهی پایین و حکمرانی بالا؛ 3- کشورهایی با بدهی پایین و حکمرانی پایین و 4- کشورهای با بدهی بالا و حکمرانی پایین دسته بندی شده و مدل های در نظر گرفته شده در قالب روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی، طی دوره زمانی 2023-2002 برآورد شده است. نتایج برآورد مدل مربوط به اثر بدهی (در کنار متغیرهایی همچون سرمایه گذاری، درجه بازی تجاری، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ تورم) بر رشد اقتصادی، حاکی از آن است که در کوتاه مدت در هر چهار گروه کشورها، بدهی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است اما در بلندمدت، افزایش رشد اقتصادی صرفاً کشورهای دارای حکمرانی بالا را به همراه داشته است. همچنین زمانی که اثر حکمرانی خوب در کنار بدهی های دولت به صورت تعاملی بر رشد اقتصادی مورد برازش قرار گرفته است، در تمامی گروه کشورها، اثر منفی بدهی را کاهش یا اثر مثبت بلندمدت آن را افزایش داده است. بر اساس یافته های پژوهش می توان استدلال کرد که حکمرانی متغیری اثرگذار بر رابطه بدهی و رشد است؛ به عبارت دیگر، بافت و ساختار حاکمیتی در کشورها می تواند در مدیریت مؤثر بدهی های دولت و رشد بیشتر سرمایه گذاری مولد و در نهایت رشد اقتصادی، نقش مهمی را ایفا نماید.

بازار سرمایه در سال های اخیر نقش جدی تری در اقتصاد کشور پیدا کرده است. در سال های 1398 و 1399 با توجه به تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بازار، شاخص بازار رشد چشم گیری را تجربه کرد و از مرداد 1399 شاخص ریزش شدیدی داشت و شاهد کاهش تعداد فعالین بازار، ارزش و حجم معاملات بودیم. تلاطم هایی که در بازار سرمایه اتفاق می افتد باعث نگرانی سرمایه گذاران، فعالان و نهادهای نظارتی می شود. تعیین روش ها، سیاست ها و استراتژی ها برای کنترل تلاطم در بازار سرمایه قبل از وقوع بحران از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر نوع داده در دسته پژوهش های دو وجهی (آمیخته) قرار می گیرد. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مسئله کنترل تلاطم های بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران (با مطالعه موردی سقوط بازار سهام ایران در سال 1399) انجام شد. بدین ترتیب روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و فراترکیب مطالعات گذشته، تحلیل مضمون است که داده های حاصل از آن در پرسشنامه مدل سازی ساختاری تفسیری به کار گرفته شده است. براساس یافته های پژوهش، عللِ اصلی ریزش بازار سرمایه ایران در سال 99، هفت عاملِ بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی کشور، اتخاذ سیاست های ناصحیح از طرف دولت، حرکت بازارهای موازی، ضعف های نهاد ناظر بازار سرمایه، ویژگی ها و رفتار ِ سرمایه گذاران، ناکارآمد بودن ریزساختارهای بازار سرمایه در زمان تلاطم و تغییر نگرش بازار در تحلیل ویژگی های بنیادی شرکت ها معرفی شدند.

در این مقاله به روش کتابخانه ای و با بهره گیری از اسناد و نسخ خطی نویافته، همچنین تاریخ موثق شفاهی ضمن تحلیل و تطابق کتاب های منتشرشده درباره امامزاده حضرت سیدعفیف الدین شاه زندو (ع) در شهر بیرم لارستان، به معرفی و بررسی تاریخ وی و خاندانش اقدام شده است و کوشش شده با ارائه مطالب مهم درباره این شخصیت برجسته تاریخی اسلامی در جنوب فارس و یکدست سازی متون تاریخی، نکات و مواردی تازه یاب نیز به مطلب اضافه گردد. شاه زندو در اول قرن پنجم قمری یعنی سال 402 قمری به بخش بیرم لارستان فارس وارد شد و در سال 432 قمری، طبق سنگ قبر پیشین و تذکره ای که از سیدعلی اکبر متخلص به صابر بیرمی، کلانتر بیرم در دوره قاجار به دست آمده، وفات یافته است. حاصل دوره سی ساله زندگی وی در جنوب ایران، اسلام آوردن مناطق مختلف لارستان و جنوب فارس تا بخش هایی از هرمزگان و بوشهر بوده است. مقبره و گنبد و بارگاه وی در مرکز شهر بیرم است. تذکره موجود بر اساس یک تذکره اصلی دیرین و دیوان اشعار شاه زین العباد بیرمی (شاعر قرن هشتم و نهم و از نوادگان شاه زندو که به شرح جنگ های شاه زندو می پردازد) نوشته شده است. بیشتر امامزادگان موجود در منطقه لارستان و بخش های جنوبی بوشهر و بخش های غربی هرمزگان، از اولاد، نوادگان و بستگان حضرت شاه زندو هستند.

در سنت های تاریخی و روایی اسلامی، ژانر قصص الأنبیاء جایگاهی میانی بین تاریخ نگاری، تفسیر و سیره دارد؛ با این همه، این قالب هنوز به صورت جامع در چارچوب تاریخ نگاری اسلامی بررسی نشده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و تلاش نسخه شناسانه و با وجود کاستی ها، ضمن مرور تحولات شکل گیری و تثبیت این ژانر در قرون نخستین اسلامی، مهم ترین ویژگی های محتوایی و ساختاری آن (از جمله کارکرد تعلیمی اخلاقی، پیوند با میراث یهودی مسیحی و تحول از زبان گزارش به زبان روایت) را مورد واکاوی و تأکید قرار می دهد. بر اساس نقد و بررسی آثار شناخته شده این گونه از منابع، کوشش شده تا بیان شود که قصص الأنبیاء نه تنها از حیث روایی، بلکه به لحاظ روش تاریخ نویسی و ادبیات نیز واجد مؤلفه های ژانری متمایزی است. در ادامه، نسخه خطی ناشناخته ای از این گونه که در مجموعه کتابخانه گنج بخش پاکستان محفوظ است، معرفی شده و جایگاه آن در نسبت با میراث موجود توضیح داده می شود. بررسی نسخه نشان می دهد که برخی از روایاتِ این اثر مستقل از روایات متعارف است. در بخش پایانی برای نشان دادن ادبیات محتوایی و شیوه تاریخ گویی این نسخه، فقراتی چند از برگ های آن خوانش و کاوش شده است. این مقاله ضمن بازخوانی جایگاه ژانر قصص الأنبیاء در سیر تاریخ نگاری اسلامی، بر ضرورت توجه به نسخه های مغفول مانده در تحلیل تطبیقی این ژانر تأکید می ورزد.  

در این بخش از سلسله مباحث نظری در باب تاریخ ادبیات به مقاله «مفهوم تکامل در تاریخ ادبیات» اثر رنه ولک می پردازیم. او در این مقاله که آن را در اواخر دهه 1950 نوشته به مرور و بررسی آرایِ موجود در جهان غرب درباره مسئله تغییر و تحول در ادبیات و به ویژه مقوله تکامل و انواع آن پرداخته است. رنه ولک می پرسد هنر و به طور اخص ادبیات، چگونه در طی قرن ها تغییر می کند؟ آیا تغییر آثار ادبی به سمت کمال و رو به جلو است؟ آیا این تغییرات دوری هستند و از مراحلی چون تولد و بلوغ و مرگ می گذرند؟ آیا تغییرات آثار ادبی را براساس ویژگی های اقتصادی و اجتماعی می توان پیش بینی کرد؟ آیا این تغییرات تصادفی یا دلبخواهی هستند؟ او در این مقاله می کوشد با بررسی انتقادی آرای فیلسوفان و نظریه پردازانی چون ارسطو، شلگل، هگل، داروین، آلکساندر ورسلوفسکی، یان ماکاراوفسکی و بسیاری دیگر، به سؤال های فوق پاسخ دهد و درنهایت از انگاره خود که صرفاً مبتنی بر استقلال آثار ادبی است، سخن بگوید. ولک ادبیات را شیئی زیبایی شناختی می داند و سخن گفتن درباره ارزش ادبی و تاریخ ادبیات را جز با مصطلحات و مفاهیم مربوط به هنر و ادبیات جایز نمی داند.

یکی از جنبه های برجسته شخصیت رهبر معظم انقلاب، بُعد قرآنی ایشان است. این بُعد مبتنی بر روش هایی است که می توان از آن در مطالعات و فعالیت های قرآنی مدد جست. کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» از بهترین آثاری است که بر اساس آن می توان به این مطلوب دست یافت. این کتاب سرشار از روش های خلاق و الهام بخشی است که برای همه بویژه مدرسان و مربیان و اهالی قرآن قابل توجه و استفاده است. این تحقیق در صدد است با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی، روش های خلاق و الهام بخش رهبر معظم انقلاب را در کتاب یادشده، بررسی نماید. از مهمترین دستاوردهای این نوشتار، آشنایی بهتر و کامل تر با مهارت های علمی و عملی مانند تبیین نظام ها و شبکه سازی آیات، نوع ورود در مباحث، سبک تدریس و کلاسداری است که معظم له صورت داده، محققان، معلمان و مربیان می توانند آنها را اجرا کنند.