مطالب

رفق و مدارا از جمله ارکان جامعه اخلاقی و اخلاق اسلامی می باشد که به سبب زیست اجتناب ناپذیر انسان در تعامل با دیگران، به عنوان راهکار دینی و کارآمد اجتماعی، موجب تسهیل در روابط می گردد. سفارش مکرر به رفق و مدارا در آیات قرآن کریم، گفتار و کردار رسول الله(ع) و امیرمؤمنان(ع) مشاهده می شود که نتایجی نظیر افزایش روزی و برکت، گشایش سختیها، نیل به اهداف، سلامتی دین و دنیا، نیل به موفقیت و حکمت را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش درصدد است تا ضمن تبیین اهمیت رفق و مدارا در فرمایشات ثقلین به بیان پیشبرد، پیامد و کاربست آن در سیره نبوی(ص) و تطابق آن با حکومت علوی(ع) بپردازد و به این پرسشها پاسخ دهد که اولاً در سیره حکومتی پیامبر(ص) مهم ترین موارد رفق و مدارا کدام بوده است؟ ثانیاً رفق و مدارا در سیره حکومتی امام علی(ع) چه میزان تطابق و کاربستی را با سیره نبوی(ص) دارد؟ در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن ارائه معنایی دقیق و جامع از مفهوم «رفق و مدارا» و مؤلفه های آن، با مطالعه منابع روایی و تاریخی معتبر فریقین، نوع زیست سازوارانه رسول الله(ص) با هفت گروه مختلف شامل «محاربان»، «باغیان»، «امتناع کنندگان از بیعت»، «مخالفان»، «توهین کنندگان»، «عاملان و قاصدان ترور» و «پیروان ادیان و مذاهب و اهل ذمه» بررسی شده و مهم ترین شیوه ها و دستورالعملهای ایشان در این موارد شناسایی و تبیین گردیده و میزان تطابق هریک از اینها، با رفق و مدارا در سیره حکومتی امام علی(ع) نیز بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در تمامی موارد مذکور مشابه این نوع از مدارا و رفتار به مصداق روایت «حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ» را در سیره و حکومت امیرمؤمنان(ع) نیز شاهد هستیم.

واژه «خلیفه» تنها دو بار در قرآن کریم به کار رفته است؛ اما در قالب و شکل اصطلاحی «خلیفه الله» جایگاه مهمی در اعتقاد و باور اسلامی دارد و به صورت اضافه ی لفظی معنا و اشاره به جانشینی انسان به جای خداوند می کند. این تحقیق به دنبال بررسی سیر تطور معنایی این واژه در تفاسیر، مشربها و مذهبهای گوناگون از قرن دوم تا ششم هجری است. «خلیفه» در معنای لغوی به معنای جانشینی فرد حاضر به جای شخص غائب است. اکثر مفسران در تفسیر آیه 30 سوره «بقره» اشاره می کنند که «جنّ» قبل از آدم(ع) در زمین ساکن بودند و منظور از خلیفه، خلیفه الجنّ یا خلیفه الملائکه است؛ اما از اواخر قرن سوم نظر دیگری نیز مطرح می شود که بیان می کند قبل از آدم(ع) هیچ خلقی در زمین نبود و مقصود از خلیفه، «خلیفه من الله» است که شامل آدم(ع) و ذریه اش می شود؛ همچنین در همین زمان برای واژه «خلیفه» معنای جدید و سیاسی «سلطان أعظم» مطرح می شود؛ در تفسیر آیه 26 سوره «ص» نیز گفته می شود داود(ع) خلیفه انبیاء و پادشاهان قبل از خود بوده و او خلیفه الله و سلطان أعظم است. علاوه بر سکوت برخی تفاسیر در نسبت دادن مفهوم «خلیفه الله» به واژه خلیفه، برخی مفسرین حتی مخالف این معنا بوده اند؛ همچنین مصادیق مختلفی برای «خلیفه» و «خلیفه الله» ذکر کرده اند.

بی تردید با توجه به ضرورت زیست اجتماعی انسان و بقا و تولید و تکثیر نسل، ازدواج و نکاح امری ضروری است؛ بنابراین، از آغاز خلقت در ملل و نحل مختلف، رفتارها و عرفها و قوانین خاص وضع شده و جریان داشته است. ازجمله مسائل موردبحث و نقد علمی مسئله نکاح دختر بالغ و وابستگی آن به اذن ولی زوجه است. این نوشتار نخست به بررسی مفاهیم تحقیق چون ولایت و ولی و انواع آن و مراتب آن از نظر شیعه و اهل سنت پرداخته و ضمن بیان آرای فقهای شیعه و سنی درباره اجرای نکاح بدون اذن ولی، به این سؤالات پاسخ داده است: «1. آیا در نکاح بالغه اذن ولی شرط صحت عقد است یا خیر؟ 2. دیدگاه و آرای موافقان و مخالفان با اذن ولی و ادله آنها کدام است؟ 3. دیدگاه قائلان به تشریک اذن ولی و اراده بالغه رشیده در نکاح چگونه است؟ 4. دیدگاه قائلان به تفصیل اذن ولی در عقد دائم و موقت چگونه است؟» در این پژوهش بیان شده که برخی از فقها در مسئله نکاح بالغه، قائل به استقلال نظر پدر و جد پدری و برخی قائل به استقلال نظر بالغه رشیده و برخی نیز قائل به اشتراک نظر ولی و بالغه رشیده هستند که هرکدام دلایل خود را دارند که به تفصیل بیان گردیده و همچنین نظر فقها در عقد موقت و دائم هم با ادله آن ذکرشده است. در پایان، تحقیق به این دستاورد رسیده است که قید رشیده بیشترین نقش را در حل این مسئله دارد؛ زیرا با ابزار تنقیح مناط و تصریح برخی روایتها مشخص می شود، مقصود از ضرورت اذن ولی در بالغه حکم ارشادی است و در صورت اجرای عقد بالغه بدون اذن ولی با احراز رشد دختر و وجود مصلحت و غبطه دختر، این عقد صحیح است.

ملاصدرا در باب نقش فطرت در هدایت پذیری انسان، تعابیر گوناگونی دارد. در مواضعی فطرت همه انسان ها را قوه و استعداد کسب فضایل و رذایل و در همه انسان ها یکسان دانسته که نتیجه این امر یکسان انگاری انسان ها در امر هدایت پذیری است. در مواضع دیگری فطرت انسان را عامل هدایت دانسته و ضلالت را اکتسابی می داند و در مواردی نیز از انسان هایی سخن گفته است که فطرتشان بر کفر سرشته شده و امکان معرفت حق و شایستگی هدایت را ندارند. به نظر می رسد فهم اختلاف اقوال در آثار ملاصدرا با توجه به نگاه تشکیکی او و اعتقاد وی به تمایز سرشت و خمیرمایه اولیه انسان ها میسر است. از نظر صدرالمتألهین نفوس و ابدان انسانی از بدو آفرینش، در صفا و کدورت، شدت و ضعف و شرافت و خست با یکدیگر تفاوت دارند و همین امر به تمایز آنان در گرایش به خیر و شر انجامیده است. بر این اساس با طیفی از انسان ها مواجهیم که در دو سر این طیف، هدایت یافتگان و گمراهان قطعی هستند و در میانه آن، انسان های متمایل به خیر یا شر و یا در حد وسط آن دو. با وجود تصریح ملاصدرا در به کارگیری تعابیری چون کفر فطری و گم راهی سرشتی، از آنجا که وی بر عنصر اختیار در شکل گیری فعل انسان تأکید فراوانی دارد، شارحان چنین تعابیری را به معنای  اقتضاء و علیت ناقصه سرشت انسانی در گرایش به کفر دانسته اند، نه حتمیت و ضرورت. 

اگر در لسان دلیل بین چند موضوع یا حالت تفصیل صورت گرفته باشد، پی می بریم که احکام آنها یکی نیست و اگر همه حکم واحد داشتند وجهی برای تفصیل وجود نخواهد داشت. در کلام بسیاری از فقهاء قاعده «التفصیل قاطع للشرکه» مورداستفاده قرار گرفته است و در نگاه ابتدایی می توان ادّعا کرد این قاعده از مسلّمات است، ولی علماء آن را در مباحث فقهی و اصولی خود موردبحث و بررسی قرار نداده اند. ازآنجایی که این قاعده در مقام استظهار از روایات از اهمّیت بسزایی برخوردار است، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا این قاعده حجت است یا خیر؟ ظاهر کلمات علماء حجیت این قاعده است. با توجه به مواردی که در کلامِ متکلّم از این قاعده استفاده شده، سه مصداق برای آن ذکر گردیده، بعضی مصادیق دارای چند فرض هستند که بعد از تحلیل و بررسی هر مصداق و ذکر مستندات آن، این نتیجه به دست آمده که به جز مصداق اخیر، سایر مصادیق حجت هستند اما دلیل حجیت هر یک متفاوت با دلیل حجیت دیگری است.

زکات ﻣﺎل از واﺟﺒﺎت دین اﺳﻼم اﺳﺖ که در آیات متعددی از قرآن به آن اشاره شده است. در زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)، امتناع از پرداخت زکات مذموم بوده و تعزیراتی برای این جرم منظور می شده است. فقها نیز به استناد آیات و روایات در مورد ممتنعین زکات، فتوا بر مذمت داده و احکامی برای آنان صادر کرده اند. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی و تحلیلی تدوین یافته است، پس از مفهوم شناسی و بررسی آثار، احکام و تعزیر ممتنعین زکات، در پی پاسخ به این سؤالات است که در آیات و روایات چه تعزیراتی برای ممتنع زکات بیان شده و امکان بهره وری از آیات و روایات در عصر حاضر چگونه است. یافته های حاصل از این پژوهش، نشان می دهد، مشهور فقها به تعزیر ممتنع زکات معتقدند و گرچه در فقه برای وی، مجازات تعیین شده است، اما به نظر می رسد ترک واجب شرعی به استناد برخی روایات و قاعده درء، قابل تعزیر نیست و از نظر قانونی نیز جرم محسوب نمی شود و برای آن مجازاتی تعیین نشده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شیوه های تربیتی با مسئولیت پذیری کودکان با تأکید بر منابع اسلامی تهیه شده است. پژوهش از نوع کیفی بوده و پس از جمع آوری مطالعه آیات و روایات، تحلیل محتوای دینی صورت گرفته و گزاره های تربیتی آن به دست آمده است، در گام بعد ابعاد روان شناختی و تربیتی سبک تربیتی و مسئولیت پذیری استنتاج شده و با سبک های تربیتی در روان شناسی (مستبدانه، سهل گیرانه و مقتدرانه ) مورد تطبیق و تأثیر آن بر مسئولیت پذیری کودکان بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که بهترین شیوه فرزندپروری که با شیوه تربیتی اسلام همخوانی دارد، سبک مقتدرانه است؛ زیرا والدین با حساسیت و مهربانی بیشتری به نیاز های فرزندانشان توجه می کنند، و با اعتدال در محبت و آزادی، امنیت عاطفی، استقلال، توانایی اجتماعی و مسئولیت پذیری را افزایش می دهند. موارد ذکر شده در شیوه تربیتی سهل گیرانه و مستبدانه بسیار پایین است.  

از ویژگی های اقتصاد مبتنی بر دانش، سرمایه گذاری های عظیم در سرمایه انسانی است. از آنجایی که ظرفیت انسانی برای تولید دانش نامحدود است، در اقتصاد مبتنی بر دانش، منابع نامحدودی ارائه می شود. نیروی انسانی به عنوان منابع نامحدود سازمان می باشد که ارزش ریالی آن در صورت های مالی ارائه نمی شود. این منابع نامحدود قدرت کاهش چسبندگی هزینه ها در سازمان را دارد. بدین معنا که نیروی انسانی از برتری میزان افزایش در هزینه ها با افزایش در سطح فعالیت نسبت به میزان کاهش در هزینه ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت، جلوگیری می نماید. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش سال های 1389 تا 1397 می باشد. همچنین حجم نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک بالغ بر 157 شرکت می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردنوین گردآوری شده است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که سرمایه انسانی سازمان بر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش تاثیر دارد. همچنین شرکت هایی با سرمایه انسانی بالا، به نسبت شرکت هایی با سرمایه انسانی پایین تر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش بزرگتری دارند.

تاکنون استقرارگاهی عصرآهن دشت سرخس مورد بررسی باستان شناسی قرار نگرفته است و ازسویی دیگر، عصرآهن دشت سرخس معرف فرهنگ یاز در منطقه است و نام خود را از محوطه یاز تپه واقع در جنوب غرب ترکمنستان وام گرفته است. مطالعات فرهنگ عصرآهن دشت سرخس می تواند اطلاعات بنیادی و اساسی این دوره را نمایان ساخته و به درک کلی عصرآهن فلات ایران و سرزمین ترکمنستان کمک کند. هدف از این پژوهش، ضمن شناسایی استقرارگاهی عصرآهن، تجزیه و تحلیل عوامل زیست محیطی به منظور تبیین الگوهای استقرار عصرآهن دشت سرخس است که به این منظور، یک فصل بررسی میدانی در دشت انجام شد و به وسیله مطالعه آثار گردآوری شده و مطالعات کتابخانه ای مشخص شد که 16 محوطه دارای آثار عصرآهن است. برخی استقرارگاه تک دوره و بعضی دیگر دارای توالی گاه نگاری هستند. ضرورت پژوهش حاضر، ناشناخته بودن فرهنگ یاز عصرآهن دشت سرخس است؛ از این روی، استقرارگاه شناسایی شده عصر آهن دشت سرخس ازمنظر عوامل زیست محیطی و نقش آن ها در تبیین الگوهای استقرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. خروجی نقشه ها و داده های استقرارگاهی عصر آهن دشت سرخس نشان داد که ازمیان عوامل زیست محیطی مؤثر در تعیین الگوهای استقرار، دوری و نزدیکی در محدوده ارتفاعی بین 300 تا 900 متر از سطح دریا، قرارگرفتن استقرارگاه در امتداد مسیر رودخانه های دشت سرخس (الگوی استقرار خطی) و مراکز شهری یا روستایی بزرگ (میراحمد و بزنگان) بالغ بر 65 هکتار (مکان مرکزی)، راه های ارتباطی (راه ارتباطی خراسان بزرگ در عصرآهن)، در شکل گیری و پراکنش استقرارگاه بیشتر از سایر عوامل زیست محیطی تأثیرگذار بوده اند. از مهم ترین نتایج بررسی باستان شناسی صورت گرفته حاضر، شناسایی استقرارگاهی عصر آهن معرف فرهنگ یاز دشت سرخس است که در سنجش توزیع استقرارگاهی عصر آهن این حوزه به کار خواهند آمد تا چشم انداز بسیار دقیق و جامعی برای فهم نوع زندگی اجتماعی مردمان آن دوره ترسیم کنند.

محوطه تُل ضَحاک به عنوان شهر باستانی فسا در دوران تاریخی و اسلامی، در حدود 2 کیلومتری جنوب شهر امروزی فسا در مرکز شرقی استان فارس قرار دارد و در سال 1310 ه .ش.، به عنوان پانزدهمین اثر ملی به ثبت رسیده است. پس از انجام بررسی روش مند باستان شناختی این محوطه در سال 1397 ه .ش.، علاوه بر شناسایی محدوده محوطه (با استناد به پراکندگی داده های سطحی) که به بیش از 500 هکتار می رسد، گاه نگاری و دوره های استقراری محوطه نیز که نشان از سکونت در آن از اواخر هزاره چهارم پیش ازمیلاد، تا قرون میانی اسلامی است، مشخص شد. با مطالعه داده های به دست آمده از بررسی، به ویژه نمونه های سفالی، یکی از دوره های استقراری مهم این محوطه، استقرار مربوط به دوره ساسانی است. پراکندگی مواد فرهنگی مربوط به این دوره (به ویژه سفال) تقریباً در تمام سطح محوطه مشاهده شد. در این پژوهش که روش انجام پژوهش آن توصیفی-تحلیلی و نحوه گردآوری اطلاعات آن به دو صورت میدانی و کتابخانه ای است، نگارندگان با هدف بازشناسی سیمای شهر فسا در دوره ساسانی، تلاش می کنند با بررسی منابع تاریخی و پژوهش های باستان شناسی پیشین در منطقه که در ارتباط با دوره ساسانی منطقه انجام شده است، نتایج آن را با داده های مربوط به استقرار ساسانیِ شناسایی شده از بررسی روش مند محوطه تل ضحاک، درهم آمیخته تا اطلاعاتی از اوضاع سیاسی، اقتصادی شهر فسا در این دوره ارائه شود. نتایج پژوهش های انجام شده مشخص می کند که استقرار مربوط به دوره ساسانی محوطه تل ضحاک فسا بدون شک یک استقرار بزرگ شهری از نوع شهرهایی با شکل ساختاری نامنظم است. شهر فسا با توجه به موقعیت راهبردی مناسب و قرارگرفتن بین چند شهر شاهی مهم آن دوره و هم چنین شرایط زیست محیطی عالی برای فعالیت های کشاورزی و دامداری، به عنوان یکی از شهرهای مهم تجاری و بازرگانی در تمام مدت حکومت ساسانیان در کوره دارابگرد در شرق سرزمین پارس ایفای نقش کرده است.

اجرای کامل و صحیح فرایند انتقال بانکی وجه، با هدف وفای به عهد، هرچند رافع مسئولیت بانک است، ملازمه ای با برائت ذمه بدهکار ندارد. رافعیت مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال بانکی وجه از تعهدات پایه است؛ یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامونی ارتباطی به بانک ندارد. هدف از پژوهش حاضر برطرف کردن ابهامات و خلأهای قانونی و همچنین زمینه تصویب قانون جامع در حقوق داخلی است که به شیوه توصیفی  تحلیلی انجام گرفت. مسئله مورد بررسی در نوشتار پیش رو این است که چگونه می شود اجرای انتقال بانکی رافع مسئولیت بانک باشد اما ملازمه ای با برائت ذمه نداشته باشد؟ در پاسخ به سؤال یادشده به موجب اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بین المللی اثبات خواهد شد عدم مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال انتقال بانکی وجه از تعهدات پایه است، یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامون تعهد پایه، که دستور پرداخت در جهت اجرای آن صادر شده است، ارتباطی به بانک ندارد، و علت عدم ملازمه میان تحقق انتقال بانکی وجه و برائت ذمه انتقال دهنده در این است که وفای به عهد در قالب انتقال بانکی وجه، علاوه بر اجرای صحیح انتقال وجه، مستلزم شرایط دیگری نیز هست.

یکی از مسائل مهمی که در حوزه مسئولیت مدنی قراردادی مطرح می شود تعیین مقدار خسارت در مواردی است که مقرره قراردادی یا قانونی در مورد تعیین مقدار خسارت وجود ندارد. در این گونه موارد می توان با توجه به هدف از پرداخت خسارت و مبنای آن تا حد زیادی مسئله مقدار خسارت را حل وفصل کرد. پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد ممکن است درصدد قرار دادن زیان دیده در وضعیت پیش از قرارداد یا وضعیتِ فرضی وی پس از اجرای قرارداد باشد. در برخی از آرای قضایی کشورمان هدف از پرداخت خسارت قرار دادن زیان دیده در وضعیت پس از اجرای قرارداد معرفی شده است و برای تحصیل این هدف به مبانی مختلفی مانند اصل جبران کامل خسارت استناد شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با مراجعه به آرای قضایی و دسته بندی و بررسی آن ها درصدد تبیین این مطلب است که توسل به این مبانی نوین مصون از انتقاد نیست. در عوض، دو مبنای فقهی اتلاف و تسبیب می توانند در این زمینه مورد استناد واقع شوند.

در طلاق توافقی زن و شوهر می توانند در تعیین تکلیف اموری مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. افزون بر حضانت فرزندان، باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادر، پس از طلاق نیز توافق کنند. در امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح، پرسش اصلی این است که آنچه موردتوافق قرار می گیرد حق یا حکم و یا هر دو است؟ درواقع، مصادیقی مدنظر است که حکم یا حق بودن آنها موردتردید است. اگر مصداق موردنظر، حکم باشد نمی توان خلاف آن توافق کرد، اما اگر حق باشد می توان خلاف آن توافق کرد و اگر ذوجهتین باشد، باید جنبه غلبه حکم یا حق روشن شود.

صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف می دانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در به صراحت موردپذیرش قرار گرفته، ولی درعین حال در جرایم با مجازات های غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. در این خصوص، افزون بر توجه به تبیین و تطبیق نظر صاحب نظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار درزمینهٔ تبدیل حد سرقت به تعزیر، علل مؤثر در بزه کودکان قابل بررسی و ارزیابی است. بیشترین مطالعات و تحقیق هایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت می گیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص، تمرکز یافته و عوامل مؤثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنّی را واکاوی می نمایند. شاید مهم ترین دلیل توجه خاص متخصصان و صاحب نظران به این امر، نقش مؤثری است که کودکان در ساختار آینده جامعه خواهند داشت.

اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته می شود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق می شود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسبت به فعل یا ترک گفته می شود. اضطرار حالتی است که در آن باوجود آن که تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی گردد، فشاری از درون وی، او را به انجام کاری وادار می کند که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هرچند اراده انجام آن را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست؛ مانند اینکه شخصی برای درمان فرزندش، مضطر به فروش خانه خود می گردد. در این مورد، او این کار را برخلاف میل باطنی و در شرایط اضطرار، ولی با اراده و قصد انجام می دهد. فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار، اکراه، تقیه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر به بررسی دیدگاه فقها و تحولات این دادگاه از گذشته تاکنون روش توصیفی تحلیلی می پردازیم. هدف، شناسایی دیدگاه مستدل و موجه در میان فقهاست. نتیجه مقاله، نشان از برتری دیدگاه آیت الله خوئی نسبت به دیگر فقها دارد.

آزادی یکی از مهم ترین موهبت ها و یکی از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه انسان ها است که در طول قرون و اعصار ازجمله بحث برانگیزترین نهادها به شمار می رفته است. یکی از انواع آزادی، آزادی تن است که بر اساس آن انسان می تواند هرآن چه را که اراده کند انجام دهد. این نوع آزادی از دیرباز موردحمایت بوده و امروزه نیز اعلامیه های جهانی مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشور های مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می کنند. از طرفی برقراری امنیت عمومی و حفظ حریم و حقوق مردم در مقابله با تهدیدها و تجاوز احتمالی اشخاص نابهنجار و متجاوز به حقوق دیگران همواره از دغدغه های اصلی متولیان نظام عدالت قضایی بوده است. در همین راستا، اعمال مجازات زندان به عنوان یک واکنش سلب کننده آزادی علیه مجرمین و قانون شکنان از روش های معمول و رایج در اکثر کشورهای جهان است. تصور اینکه اعمال این مجازات مجرم را اصلاح و جامعه پذیر نموده و از تکرار جرم جلوگیری می کند و از سویی واجد خاصیت ارعابی و بازدارندگی عام نیز بوده و بزهکاران بالقوه را از تکرار جرایم بازمی دارد از مهم ترین مبانی توجیه کننده مجازات زندان است. گرچه اساتید و علمای حقوق طی مقالات پراکنده ای به موضوع آسیب شناسی کیفر حبس پرداخته اند؛ اما آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب می کند و چنان که بایدوشاید، جنبه های مختلف موضوع موردبررسی قرار نگرفته است ازاین رو ضرورت پرداختن بیشتر به این امر احساس شد. هدف اصلی از انجام این پژوهش، ضمن استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، شناسایی خلأهای قضایی و اجرایی این مجازات و ارائه پیشنهاد هایی جهت جبران کاستی ها و نیل به اهداف مربوطه است.

به کاربرد مجموعه اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی از جرم گفته می شود؛به نحوی که معادلات جرم و مجرم را برهم زده و به نوعی، هزینه ارتکاب جرم را بالا می برد و درنهایت، منجر به انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم می گردد. یکی از جرایمی که در هنگام حوادث و بحران های طبیعی افزایش می یابد، جرم سرقت است؛ لذا در راستای مقابله با آن و برقراری دوباره امنیت اجتماعی، اقتصادی و آرامش خاطر حادثه دیدگان، می طلبد تدابیر پیشگیری از جرم مد نظر قرار گیرد. این مقاله با هدف بررسی و ارائه تدابیر پیشگیری وضعی از جرم سرقت در حوادث و بحران های طبیعی می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف و ماهیت در شمار تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق آن دلفی و شیوه مصاحبه کیفی است. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته است و جامعه آماری آن تعدادی از کارشناسان، نخبگان، حقوقدانان و...، هستند که مورد ارزیابی واقع گردیده اند. پیشگیری وضعی از جرم معمولاً از طریق گسستن یکی از حلقه های زنجیره علل و وقایعی که قابل خنثی سازی بوده و سبب وقوع جرم می گردد، خود را نمایان می سازد. هزینه پیشگیری وضعی به مراتب کمتر از مجازات کیفری مجرمان است و کاهش فرصت می تواند در بازدارندگی از جرم و ترس بزهکاران مفید باشد. این نوع پیشگیری، دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیت ها و اقدامات مقابله با جرم سرقت است. از بین بردن موقعیت های مساعد برای وقوع جرم، پیش بینی مکان های امن برای نگهداری اقلام مهم و امدادی، افزایش پست های بازرسی در ورودی و خروجی شهرهای بحران زده، استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت کنترل و نظارت در مناطق حادثه دیده و...، در پیشگیری از وقوع جرم سرقت در هنگام وقوع حوادث و بحران های طبیعی مؤثرند.