مطالب

در این پژوهش تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسک پذیری بانک ها با شاخص های مختلف شفافیت سیاست پولی دینسر و ایچنگرین (شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرایندی، شفاف سازی سیاستی، شفافیت عملیاتی، سطح شفافیت کلی) با داده های تابلویی بانک ها در کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصاد سنجی، گشتاورهای تعمیم یافته، ( GMM ) سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند، ضرایب شاخص های سیاست پولی، مثبت و در همه رگرسیون ها از نظر آماری معنی دار هستند و این نتیجه بیانگر آن است، همان طور که نرخ بهره کاهش می یابد، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها همچنین نشان می دهند که ریسک پذیری بانک ها در پاسخ به سیاست پولی انبساطی، همان طور که شفافیت سیاست پولی توسط بانک های مرکزی افزایش می یابد، کاهش می یابد و تأثیر شوک های سیاست پولی زمانی که سیاست پولی به شیوه ای شفاف تر طراحی و اجرا می شود، کم تر است.

 بی ثباتی اقتصاد کلان مانع جدی برای رشد واقعی اقتصاد و استمرار آن است. در این مقاله براساس روش معادلات همزمان در فضای داده های تابلویی طی سال های 2014-1998 از دو روش برای بررسی تاثیر شفافیت بر ثبات اقتصاد کلان در کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور استفاده شده است. در روش اول دو معادله برای شفافیت بانک مرکزی و ثبات در نظر گرفته و اثر متقابل این دو متغیر بررسی شده است. در روش دوم به منظور بررسی دقیق تر و جزئی تر تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر متغیرهای تشکیل دهنده ثبات شامل تورم، شکاف تولید و شکاف نرخ ارز حقیقی، سه معادله برای متغیرهای اشاره شده و یک معادله برای ارزیابی اثر این متغیرها بر شفافیت استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد شفافیت بانک مرکزی از عوامل تاثیرگذار بر ثبات اقتصاد کلان است. همچنین مجذور شفافیت بانک مرکزی، رابطه منفی و معنادار با ثبات اقتصاد کلان دارد. این در حالی است که شفافیت بانک مرکزی با تورم و شکاف نرخ ارز حقیقی رابطه معکوس دارد؛ به گونه ای که بین شفافیت بانک مرکزی و تورم رابطه دو سویه وجود دارد. در نهایت اثر شفافیت بانک مرکزی بر شکاف تولید و عکس آن معنادار نیست. با توجه به اثر مثبت شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان توصیه می شود، بانک مرکزی با در نظر گرفتن تجربه های موفق در کشورهای دنیا در مورد شفافیت، این هدف را به صورت جدی پیگیری کند.

 این مطالعه تاثیر امنیت انرژی بر رشد اقتصادی ده کشور منتخب خاورمیانه ای صادرکننده انرژی را بررسی کرده است واین موضوع را با استفاده از شاخص هایی که با توجه به مفاهیم تبیین و تعریف شده اند، انجام داده است. مدل معیار براساس نسخه تعمیم یافته از تابع تولید کاب داگلاس ساخته شده است. ده شاخص امنیت انرژی را با استفاده از پنج مفهوم امنیت انرژی از جمله در دسترس بودن، دسترسی(امکان نزدیکی)، قابل قبول بودن، مقرون به صرفه بودن و قابلیت توسعه داشتن، برای مجموعه کل پانل استفاده کرده است. و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و همچنین از خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل  برای تخمین مدل به منظور استحکام بیشتر نتایج استفاده شده است. بر اساس نتایج این مقاله، فقدان شکاف بین «تولید و مصرف انرژی» بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر کننده انرژی خاورمیانه تاثیر مثبت داشته است. همچنین، «توانایی تامین انرژی ملی»، «ساختار انرژی ملی»، «مصرف انرژی های تجدید پذیر» ، «میزان انتشاردی اکسیدکربن حاصل ازمصرف انرژی های فسیلی» «ثبات سیاسی» و « قیمت نفت» نیز بر رشد اقتصادی کشورهای مزبور تاثیر مثبت داشته است. اما میزان «شدت انرژی» و «نسبت انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی» بر رشد اقتصادی آنها تاثیر منفی داشته است.

موضوع اخلاق و مبانی آن (فلسفه اخلاق) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بحث اخلاق همراه با دو شاخه دیگر حکمت عملی(سیاست و تربیت) به دلایلی از مدار بحث حکماء خارج شد. دلایلی چون یقینی نبودن احکام اخلاقی از یکسو و ترفند ابن سینا برای مأنوس کردن حکمت نظری(فلسفه) با جهان اسلام از طریق سپردن حکمت عملی به شریعت. این دلایل سبب شد حکمت عملی از جمله مباحث سیاست و اخلاق از حوزه مباحث فلسفی خارج شده و هیچ گاه جایگاه شایسته خود را نه در فلسفه و نه در شریعت پیدا نکرد. همین امر سبب شد بحث حسن و قبح از سوی حکماء به حوزه کلام رانده شده و در مباحث نبوت و امامت محدود گردد. در عصر جدید که مباحث فلسفه اخلاق در کانون مسائل فلسفی قرار گرفت اندیشمندان مسلمان تلاش کردند مبانی اخلاقی را استحکام بخشند. دراین مسیر سه جریان قابل ذکر هستند: علامه طباطبائی با طرح مبحث اعتباریات، استاد مطهری با طرح مبحث حسن و قبح عقلی و من علوی و امام موسی صدر با طرح رویکرد اجتماعی به اخلاق. در این نوشتار ضمن اشاره به تاریخچه مذکور، دیدگاه امام موسی صدر معرفی و تحلیل می گردد. صدر اندیشمندی است که ضمن آشنایی با فلسفه ی اسلامی هرگز در چارچوب های آن محدود نمانده و برای حل مشکلات اجتماعی از جمله مبانی اخلاق با رویکرد آزادانه ای به سراغ قرآن و سنت رفت و یک مبنای الهی اجتماعی (اعتماد عمومی) برای اخلاق پی ریزی کرد. در انتهاء بحث اعتماد اجتماعی به عنوان کلیدواژه رویکرد صدر مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مسئله ای که در این مقاله پی گیری میکنیم آنست که آیا دو حمل گرایی ماینونگی موجه است؛ و فرضیه ما آنست که موجه نیست. به رغم این که نظام های منطقیِ دوحمل گرا ویژگی های صوری و معناشناختیِ اساساً متمایزی به حمل متداول و حمل ماینونگی (یا رمزانشی یا درونی) نسبت می دهند، خود دوحمل گراییِ ماینونگی خلاف شهود است. نشان می دهیم که وجوه اختلاف ادعاییِ این دو گونه ی حمل، فارغ از طبیعت این حمل ها هستند. این که گزاره های رمزانشی (یعنی آنها که حاوی حمل رمزانشی هستند) صرفاً در قالب نسبت های یک موضعی صورت بندی می شوند، این که نمی توان از آنها خاصیت های مرکب انتزاع کرد، این که مقید به بستار منطقی، ناتمامیت و ناسازگاری هستند، و این که اتفاقی نیستند، هیچ یک برآمده از سرشت رمزانش نیست و به کار تمایز نهادن میان انواع حمل نمی آید. همچنین معناشناسی های نظام های دوحمل گرا تنها هنگامی شهود های ما درباره ی طبیعتِ اشیاءِ ماینونگی را پاس می دارند که شهودهای دیگر ما درباره ی ثبات معنای حمل یا ثبات معنای شیء را نادیده انگارند. دوحمل گراییِ ماینونگی جواب نمی دهد.

تاثیر وفور منابع طبیعی بر عملکرد  اقتصادی یکی از مهمترین مباحث طی دهه های اخیر در کشور بوده است. این موضوع همواره میان کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی محل مناقشه بوده است. نکته قابل توجه این است که توجه به اهمیت نقش نهادها در عملکرد اقتصادی چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی امروزه مورد توافق اکثر اندیشمندان اقتصادی می باشد. در این مطالعه به بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در رژیم های رکود و رونق پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1399 مورد بررسی واقع می گردد. طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد در تحقیق حاضر 10 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق در مدل می باشد. همچنین طبق نتایج تخمین در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش نرخ رشد درآمدهای نفتی و کیفیت نهادی منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی و در رژیم اول یعنی دوران رکود منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است.

در این پژوهش با هدف ارائه بهترین رویکرد جهت بهینه سازی سبد متشکل از پنج کلاس دارایی شامل؛ ارزهای دیجیتال، ارزهای خارجی، طلا، سهام و صندوق های سرمایه گذاری مشترک و در سه گروه؛ صندوق های سرمایه گذاری با درآمدثابت، صندوق های سرمایه گذاری سهام و صندوق های سرمایه گذاری مختلط، به توسعه مدل های میانگین-ارزش در معرض ریسک و میانگین-ارزش در معرض ریسک شرطی و حل آن ها با الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل پرداخته شده است. عملکرد مدل های توسعه یافته مبتنی بر ارزش در معرض ریسک، با مدل های میانگین-واریانس، میانگین-نیم واریانس و میانگین-قدرمطلق انحرافات مقایسه شده است. همچنین، کارایی مدل ها در حضور محدودیت های حد بالا و پایین دارایی، حداقل و حداکثر وزن گروه دارایی و ترکیب دو محدودیت ارزیابی شده است. بازه زمانی مورد بررسی این پژوهش از ابتدای مردادماه سال1394 تا انتهای آذر1400 است. نتایج بدست آمده از این مدل ها در بخش درون نمونه و برون نمونه حاکی از آن است که سنجه ارزش در معرض ریسک شرطی چه در حضور محدودیت ها و چه بدون حضور آن ها، نسبت به سایر سنجه های ریسک عملکرد بهتری در مدیریت پرتفوی متشکل از انواع دارایی دارد. همچنین، در بهینه سازی سبد چندنوع دارایی، کارایی و برتری الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل در مقایسه با دو الگوریتم رقابت استعماری و ازدحام ذرات براساس نسبت های شارپ، شارپ شرطی و بازده به ریسک تأیید شد.

بیشینه کردن ارزش شرکت نیازمند اتخاذ تصمیمات سرمایه گذری صحیح است و هرگونه تلاش برای ارزش آفرینی و استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری، متأثر از جنبه های رفتاری و ویژگی های فردی مدیرعامل شرکت است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خودشیفتگی و قدرت مدیرعامل بر کارایی سرمایه گذاری و رشد پایدار سود پرداخته است. بر این اساس، تعداد 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به روش نمونه گیری حذف تصادفی انتخاب شده اند، برای دوره زمانی 1390 تا 1397 به روش رگرسیونی چند متغیره مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و رویکرد پس رویدادی است. نتایج پژوهش نشان می دهد خودشیفتگی برکارایی سرمایه گذاری و رشد پایدار سود به ترتیب تأثیر منفی و مثبت معنی داری  و  قدرت مدیرعامل بر کارایی سرمایه گذاری و رشد پایدار سود  تأثیر مثبت معنی داری دارد. این نتیجه بیشتر بیانگر رفتار فرصت طلبانه رفتار مدیران در راستای تحقق منافع شخصی و افزایش هزینه های نمایندگی است که نظارت بیشتر بر ویژگی های رفتاری مدیران را می طلبد. یعنی مدیران خود شیفته ریسک بالایی از سرمایه گذاری را دنبال می کنند ولی مدیرن با قدرت بالا به دلیل پیش بینی های با دقت و کیفیت بیشتر، شناخت فردی و قدرت تحلیل بالا، پروژه های سودآور را بهتر شناسایی می کنند و عملکرد و سرمایه گذاری را بهبود می بخشند.

یکی از مباحث مطروحه در حوزه قواعد عمومی تعهدات، تحلیل و بررسی اقسام عقود است. عقد معلق به عنوان قسمی از عقود، یکی از این مباحثی است که تحلیل و بررسی ماهیت و آثار آن، محل بحث و اختلاف بسیاری در میان فقها و حقوقدانان بوده است و در قانون مدنی، اختصاص یک ماده و در فقه اعتقاد بر بطلان عقد معلق، یا اختلاف نظر در مورد آن، سبب ابهام در آثار و احکام تعلیق در حقوق ایران شده است. چنانچه هیچ قاعده کلی در مورد وضعیت قرارداد معلق و آثار و احکام آن در قانون مدنی وجود ندارد. در حالی که در حقوق فرانسه موادی از قانون مدنی به این نهاد حقوقی اختصاص داده شده است. همچنانکه دکترین و رویه قضایی نیز در تکمیل مقررات مربوط به آثار و احکام آن تلاش هایی انجام داده اند. بر این اساس، پژوهش پیش رو، با نگاهی تطبیقی به موضع فقه و حقوق فرانسه، سعی در تبیین وضعیت عقد معلق در حقوق ایران دارد.

در دین مبین اسلام همواره بر اهمیت آب تاکید فراوان شده و استفاده به قدر کفایت از این عنصر هستی بخش مورد تاکید آیات و روایات متعدد بوده است. با توجه به اینکه امروزه عامل بسیاری از تنازعات ملی و فراملی مسئله آب است، لذا بحث آمایش آب به ویژه در کشورهایی از جمله ایران که با تنش آبی مواجه هستند، بسیار ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر قصد دارد از منظر قواعد فقه اسلامی مانند لاضرر، اتلاف، اهم و مهم، تسلیط، نفی سبیل، حلیت، لاحرج، حدکفاف، تزاحم مصلحت و وجوب دفع ضرر محتمل و قواعد اخلاق اسلامی مانند عدالت، اعتدال، امنیت، خیرخواهی، معنویت، بررسی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و آبادانی، بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی را در برنامه ها و طرح های عمرانی مرتبط با آمایش آب تشریح و تبیین نماید. در واقع هدف اصلی پژوهش حاضر استخراج بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی در پروژه ها و برنامه های عمرانی مرتبط با آمایش آب است و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که "چه بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی در برنامه ها و طرح های عمرانی مرتبط با آمایش آب می بایست مدنظر قرار گیرند؟" این پژوهش از منظر هدف بنیادین و توسعه ای بوده و با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است. همچنین به منظور گردآوری داده ها از روش مطالعات اسنادی- کتابخانه ای بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش ابتدا با روش تحلیل محتوای کیفی و سپس با استفاده از روش استدلال منطقی استنتاج شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد در صورتی که اصول و قواعد فقه و اخلاق اسلامی در برنامه ها و قوانین مرتبط با آمایش آب کشور مدنظر قرار گیرد، می توان بر بسیاری از آسیب ها و چالش های موجود در بخش آب فائق آمد. این امر نیازمند تدوین یک طرح جامع با ملاحظات ویژه فقهی و اخلاق اسلامی مرتبط با آمایش آب و البته اجرای دقیق آن است.

برای تأمین مسکن در ایران در برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی، سیاست های متفاوتی اتخاذ شده است که هر کدام دارای بازتاب های اقتصادی فضایی در توسعه شهرها بوده اند. شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد هم تحت تأثیر سیاست های تأمین مسکن بازتاب های اقتصادی فضایی داشته اند. این مقاله با هدف شناسایی بازتاب های اقتصادی فضایی سیاست های توسعه مسکن در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد، با استفاده از روش پیمایشی سیاست های اجرایی دولت (شامل سیاست های پاک، مسکن تعاونی، شهرهای جدید، آماده سازی زمین، اجاره به شرط تملیک، بلندمرتبه سازی، مسکن مهر و مسکن اجتماعی) را مورد ارزیابی قرار داده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه و مصاحبه با خبرگان دارای تجربه و فعال در زمینه مسکن در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد است که تحت تأثیر سیاست های مسکن بوده اند. با توجه به این که تعداد خبرگان دارای تجربه و فعال در زمینه مسکن و سیاست های مسکن در استان و به خصوص شهر یاسوج محدود بوده، کل بیست نفر (14 مرد و 6 نفر زن) خبره در حوزه مسکن شامل مدیر (3 نفر)، کارشناس (6 نفر)، استاد دانشگاه (6 نفر) و دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری (5 نفر) انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مسکن مهر از نظر توجه به ویژگی های اقتصادی فقرا، هدفمندسازی و فراگیری وام های مسکن، اعطای وام و اعتبارات ویژه بلندمدت و کم بهره متناسب با توان درآمدی خانوارها بهترین عملکرد و بیشترین اثرگذاری را از بُعد اقتصادی فضایی در پهنه شهرهای استان داشته است. همچنین مسکن تعاونی و اجاره به شرط تملیک بیشترین میزان همخوانی با شرایط اقتصاد شهری و منطقه ای در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد را دارا هستند. از نظر کارشناسان، سیاست مسکن مهر، بلندمرتبه سازی، سیاست پاک و احداث شهرهای جدید از نظر مؤلفه های اقتصادی فضایی تأثیرات یکسانی داشته اند، اما با سایر سیاست ها اختلاف معنی داری از نظر آماری دارند. به علاوه، مسکن مهر و مسکن اجتماعی تأثیرات یکسانی را نشان می دهند.

دادگاه های کشورهای کامن لویی برای مقابله با دادرسی موازی، قرار منع دعوا صادر می کنند. براساس چنین قراری، یکی از طرفین اختلاف، از اقامه یا پیگیری دعوای خود در دادگاه کشور دیگری منع می شود. کشورهای رومی ژرمنی معتقدند اجرای چنین قراری در فرآیند دادرسی در کشورهایشان مداخله و حاکمیت ملی آنها را نقض می نماید. هدف این نوشتار بررسی رویکرد نظام های حقوقی اتحادیه اروپا، فرانسه و ایران در مواجهه با درخواست اجرای قرار منع دعواست. مقاله نشان می دهد مطابق حقوق اتحادیه اروپا، قرار منع صادره از کشور غیرعضو اتحادیه، در کشور عضو اتحادیه قابل اجراست؛ مشروط به اینکه چنین قراری مطابق حقوق ملی کشور عضو اتحادیه لازم الاجرا باشد و همچنین دادگاه کشور عضو، براساس مقررات اتحادیه اروپا صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته باشد. حقوق فرانسه، اصولا قرارهای منع دعوی را لازم الاجرا نمی داند. البته چنانچه طرفین طبق توافق، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه خارجی اعطا کنند، دادگاه های فرانسه قرارهای منع دعوی را اجرا و رسیدگی به دعوا را به نفع دادگاه خارجیِ منتخب طرفین، رد می نمایند. در مواردی که موضوع، در صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه باشد، دادگاه های فرانسه ممکن است با صدور قرار منعِ قرار منع دعوی، برای مقابله با قرار منع دعوای صادره از دادگاه خارجی، واکنش نشان دهند. در حقوق ایران قرار منع دعوای صادره از محاکم خارجی، مشمول حکم ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد. بنابراین، در حال حاضر راهکاری برای اجرای آن توسط دادگاه های ایرانی نیست. با این حال، مقاله مدعی است با توجه به مزایای اجرای قرار مزبور، فقدان راهکار مصرح قانونی، نباید مانع از اجرای آن باشد.

مقدمه و هدف : پژوهش حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف انواع گیاهان دارویی را مدنظر قرار داد. در پژوهش حاضر با لحاظ متغیرهای کمی در کنار مؤلفه های نگرشی، عوامل اثر گذار بر مصرف گیاهان دارویی در خانوارهای شهری رشت مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها : اطلاعات مورد نیاز به صورت میدانی از 200 خانوار شهری در رشت بدست آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه خودساخته محقق است که روایی صوری آن به تایید کارشناسان رسید و پایایی آن نیز ارزیابی شد (ضریب آلفای کرونباخ معادل 806/0). پس از تجزیه و تحلیل همبستگی و شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار مصرفی گیاهان دارویی، به منظور بررسی اثر همزمان متغیرهای توضیحی الگوی پروبیت مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها : در خانوارهای مورد مطالعه، بیشترین فراوانی درمان بیماری با گیاهان دارویی مربوط به طبقه سنی 24-18 سال است و بیشترین فراوانی گیاهان دارویی مصرفی شامل پونه (5/6 درصد)، آویشن (5/4 درصد) و نعناع (4 درصد) می باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه یکی نتایج حاصله از پژوهش اثرگذاری شغل سرپرست خانوار بر رفتار مصرفی شهروندان می باشد، پیشنهاد می شود دولت با حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی از طریق اعطای وام و معافیت های مالیاتی موجب افزایش تولید گیاهان دارویی، ایجاد ارزش افزوده بالاتر، افزایش صادرات و در نهایت اشتغالزایی در کشور گردند.

مقدمه و هدف : نظر به این که تشخیص فرصت اصلی ترین و اولین گام در فرآیند کارآفرینی بشمار می رود؛ بنابراین، قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینی از جایگاه ویژه ای در فرآیند ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی برخوردار است. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت محیطی بر قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینی با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه انجام شد. مواد و روش ها : جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان سال چهارم کارشناسی در رشته های کشاورزی دانشگاه ایلام بودند که تعداد 100 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 25 و SmartPLS نسخه 3 انجام شد. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که پاسخگویان از قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینی متوسطی برخوردار بودند. بر اساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری متغیرهای نهفته هوشیاری کارآفرینانه و حمایت محیطی تأثیر مثبت و معناداری به صورت مستقیم بر قابلیت تشخیص فرصت کارآفرینی داشتند. هم چنین، تأثیر غیرمستقیم و معنادار حمایت محیطی از راه هوشیاری کارآفرینانه بر قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینانه تأیید شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که مدرسان آموزش عالی کشاورزی از روش های فعال آموزش و یادگیری، نظیر ایده پردازی، یادگیری تجربی و خدمت محور، کار تیمی و عملی، تفکر انتقادی و حل مسئله در آموزش کشاورزی استفاده کنند.

برای فیلسوفانِ علمِ مهمی نظیر پوپر، همپل و تارسکی ویژگیِ سازگای شرط لازم تاسیس یک نظریه علمی است. آن ها معتقدند که یک نظریه ی علمیِ ناسازگار، غیر-اطلاع بخش، بی معنی یا ناکارآمد است. در این مقاله من در ابتدا نشان می دهم که ادعای این فیلسوفان نادرست است، سپس با پرداختن به برخی از ناسازگاری های موجود در نظریات مهمِ علمی (اعم از علوم تجربی و غیر-تجربی) راه را برای سخن گفتن از امکان فلسفه ی علمِ فراسازگار باز خواهم کرد.

بررسی فقهی کسب سود مقطوع بدون قبول ریسک سرمایه یا فعالیت مفید اقتصادی کسب سود در اسلام، امری مورد قبول و به آن توصیه شده است. اما در ارتباط با کسب سود با یک پرسش مهمی مواجه هستیم: آیا کسب سود مقطوع از سرمایه -اعم از نقدی و غیر نقدی- بدون قبول ریسک سرمایه و فعالیت مفید اقتصادی جایز است؟ پاسخ این پرسش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به ادله و مدارک فقهی در ابواب مختلف فقه از قبیل حرمت اجاره به اکثر در اجاره اعیان، حرمت اجاره به اقل در اجاره اعمال، حرمت طلب ربح در عقد قرض، عدم جواز کسب سود در مضاربه به شرط تضمین سرمایه و ... روشن می شود که کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه یا کار مفید اقتصادی، جایز نیست. بنابراین این مطلب به عنوان یک قاعده مهم فقهی باید مورد توجه قرار گیرد و در نظام اقتصاد اسلام آثار مهمی را به دنبال خواهد داشت.

شیخ انصاری اولین فقیهی است که وقف را به منفعتی و انتفاعی تقسیم می کند و این تقسیم را در جواز بیع وقف داده و بیع وقف انتفاعی را به طور مطلق ممنوع دانسته است و بیع وقف منفعتی را در مواردی اجازه داده است. ولی بیع را در حالی که انفعال به حال موقوف علیهم باشد اجازه نداده است. معروف بین فقیهان خصوصیا متاخرین همین نظر است. اما باید در خصوص وقف منفعتی، فروش موقوفه را در فرض انفعال بودن به حال موقوف علیهم با رعایت مصلحت موقوفه اجازه داد. زیرا حبس عین در وقف و منع از فروش آن مقصود تبعی واقف بوده است و در واقع مقدمه ای برای انتفاع بردن موقوف علیهم از عین موقوفه است و مقصود اصلی واقف، رها سازی به نفع موقوف علیهم می باشد، در نتیجه هر گاه انتفاع از موقوفه به نحوی مناسب باشد. با موقوفه، ممکن است، و فروش موقوفه و تبدیل آن انفعال باشد، باید گفت مقتضای قاعده ثانویه جواز فروش موقوفه است. برخی روایات نیز بر جواز فروش موقوفه در فرض انفعال بودن نیز دلالت دارد

با عنایت به سیاست گذاری بین المللی از سال 2015 مبنی بر حرکت در مسیر توسعه پایدار و بنا به تضاد پرداخت یارانه انرژی با اهداف توسعه پایدار( SDG[1] ) ، مطالعه حاضر به بررسی آثار پرداخت یارانه بر تحقق توسعه پایدار در کشورهای منتخب می پردازد. به این منظور، با طراحی و ساخت شاخص ترکیبی توسعه پایدار، عملکرد 5 کشور اول جهان به لحاظ پرداخت بیشترین یارانه انرژی، با اقتصادهای بزرگ جهان از حیث بالاترین میزان GDP (عمدتاً بدون پرداخت یارانه انرژی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. شاخص ترکیبی هدف بر اساس طراحی مدل های تصمیم گیری چند معیاره و استفاده از رویکردهای هفتگانه: Z Score ، Max-Min ، McGranahan ، EJ-Scoring ، Guttman ، TOPSIS و VIKOR در بازه زمانی 2020-1990 محاسبه، و نتایج حاصله در سطوح ایستا و پویا مقایسه گردیده اند. رتبه بندی کشورها در سطح پویا، ضمن رفع ایرادات موجود در سطح ایستا، بیانگر ارتباط منفی قوی بین پرداخت یارانه انرژی و تحقق توسعه پایدار می باشد. همچنین نتایج، نشان دهنده اوضاع نامطلوب ایران در پرداخت یارانه انرژی (رتبه اول جهان) و تحقق توسعه پایدار (رتبه آخر بین کشورهای مورد بررسی) بوده، در مقابل، آلمان بدون پرداخت یارانه انرژی، رتبه اول در این مطالعه را کسب نموده است. نهایتاً نتایج آنالیز حساسیت، بیانگر سهم بالای شاخص امید به زندگی، درآمد سرانه و شاخص آموزش در شاخص ترکیبی هدف می باشد. [1]. SDG = Sustainable Development Goals

در عصر مدرن، بررسی رفتار انسان و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تصمیم گیری را می توان یکی از مهم ترین اهداف در علوم مدیریت، اقتصاد و روانشناسی دانست. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی و سواد مالی افراد بر رفتار اقتصادی شان بود. اقتصاددانان ریشه مشکلات تصمیم گیری در افراد را در چارچوب به حداکثر رساندن مطلوبیت می بینند و مطلوبیت افراد، به وسیله ترجیحاتی همچون ریسک، زمان و ترجیحات اجتماعی شکل می گیرد. این ترجیحات در ترکیب با انتظارات، ادراکات، باورها، محدودیت ها منجر به شکل گیری رفتار می شوند. روانشناسی شخصیت نیز به دنبال معرفی ویژگی های انسان ها و تفاوت های آن ها در سرتاسر جهان است. این ویژگی ها بر افکار، احساسات و رفتار تأثیرگذار است و پاسخ افراد به مسائل گوناگون و تحت شرایط خاص خود، نشائت گرفته از آن است. از طرفی، سواد یا دانش مالی، اطلاعاتی است که به وسیله آن اهمیت تحصیلات مالی و تنوع برآمدهای مالی را نشان داده می شود. تعریف و به کارگیری مفهوم سواد مالی و ارزیابی آن می تواند فهم بهتر از تأثیر تحصیلات و همچنین موانع یک انتخاب مالی درست ضرورت داشته باشد. پژوهش حاضر پس از سنجش ترجیحات اقتصادی افراد با استفاده از بازی های اقتصادی و همچنین سنجش ویژگی های شخصیتی با استفاده از آزمون معتبر شخصیت شناسی مدل 5 عاملی و سواد مالی به بررسی تأثیر شخصیت و سواد مالی افراد بر تصمیمات اقتصادی آن ها پرداخته است. نتایج این پژوهش که از مشارکت 1000 نفر به دست آمده است، ضمن تأیید نتایج پژوهش های گذشته، نشان داد که ویژگی های شخصیتی و سواد مالی بر ترجیحات اقتصادی اثرگذار است.

هدف: منابع انسانی در مسیر دستیابی به اهداف سازمان ها نقش مهمی ایفا می کنند. در این میان، سازمان های غیرانتفاعی، به دلیل ماهیت و ویژگی های متفاوت در مقایسه با سایر سازمان ها، دارای کارکنانی با خصوصیات و اهداف گوناگون هستند. به همین جهت، بررسی نظام مدیریت منابع انسانی در این گونه سازمان ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های مدیریت منابع انسانی در سازمان های غیرانتفاعی خیریه، طراحی و تدوین شده است. روش: پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد پژوهش کیفی اجرا شده و به منظور جمع آوری اطلاعات، از ابزار مصاحبه در جامعه ای متشکل از خبرگان و مدیران مؤسسه های غیرانتفاعی بهره برده است. روش نمونه گیری از نوع نظری بوده که تا رسیدن به اشباع نظری و عدم ظهور مقوله جدید تا مصاحبه پانزدهم ادامه یافته است. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات، از روش تحلیل تم استفاده شده است. روایی و پایایی ابزار و نتایج پژوهش، به ترتیب، از طریق بررسی های همکار، پایایی بازآزمون و... بررسی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها، به شناسایی چهار دسته از چالش های مرتبط با مدیریت منابع انسانی در سازمان های غیرانتفاعی، منجر شد. این چالش ها عبارت اند از: چالش های تخصصی، چالش های مرتبط با منابع انسانی، چالش های مالی و اقتصادی و چالش های قانونی. نتیجه گیری: شرایط خاص و ماهیت متفاوت سازمان های غیرانتفاعی نسبت به سایر سازمان ها، موجب شده است تا شناسایی و بررسی چالش های پیش روی این سازمان ها برای کمک به بهبود عملکرد، اهمیت فزاینده ای پیدا کند. با کشف خلأ موجود در دسته بندی این چالش ها در سازمان های غیرانتفاعی ایران، به تبیین آن ها پرداخته شده و در ارتباط با مدیریت و مواجهه با چنین چالش هایی پیشنهادهایی ارائه شده است.