مطالب

شفافیت از جمله اصطلاحات کاربردی اخلاقی سیاسی است که عدم تعیین دقیق حدود و معیار درستی یا نادرستیِ آن در موقعیت های مختلف، ابهاماتی در پی داشته است. مسأله این پژوهش، اصل بودن یا نبودن شفافیت در حکومتِ دینی است. در صورتی که اصل بر شفافیت باشد، معیار شفافیت حکومت در امور مختلف چیست؟ در واقع مسأله پژوهش که با روش تحلیلی و استنادی انجام شده، این است که عمل کرد حاکم در حکومت دینی تا کجا باید شفاف باشد و چگونه می توان معیاری برای لزوم و عدم لزوم شفافیت در عمل کرد حاکمان یا ساختار حکومت ارائه نمود؟ یافته ها حاکی است که می توان معیارِ عدالت امنیت، به انضمامِ حکم ولاییِ ولی فقیه را به عنوان معیار در جهت تشخیص قلمرو شفافیت در حکومت دینی دانست. مطابق این معیار، مادامی که شفافیت منافی عدالت نباشد، اصل بر شفافیت است؛ هرچند در برخی امور، به جهت دشواربودنِ تشخیص عدالت، باید معیار مکملی ارائه داد و آن معیار مکمل، امنیت است. مطابق معیار مکمل، مادامی که امنیت در ابعاد مختلف مورد خدشه قرار نگیرد، اصل بر شفافیت است. در عین حال، در برخی موارد به جهت وجود تعارض منافع ممکن است، امنیت نیز نتواند تعیین کننده باشد. در این صورت، حکم ولاییِ ولی فقیه که به مثابه یک الگوی فضیلت مند است، تعیین کننده حد و مرز شفافیت خواهد بود.

پارادوکس مور یک ترکیب عطفی در باب باور است که اگر اظهار نشود، می تواند صادق باشد، امّا اگر اظهار شود، پارادوکس تولید می کند. این پارادوکس در دو قالب حذفی و ارتکابی مطرح شده است و از وقتی که مور آن را مطرح کرد، مقالات بسیاری درباره آن نوشته شده اند که در میان آنها سهم جان ویلیامز بیش از دیگران بوده است و تقابل نظر او با حمید وحید بر سرِ این مسأله بازتاب مناسبی از محلّ نزاع و نظرهای متفاوت در باب آن است. ویلیامز قائل به دو رویکرد معرفتی و باور خودآگاهانه است. بر حسب رویکرد اوّل، اظهار گزاره موری چون ناموجّه است، مستلزم نقصان معرفتی است و بر حسب رویکرد دوم، وقتی که آن گزاره خودآگاهانه اظهار شود، پارادوکس تولید می شود. حمیدِ وحید قائل به رویکرد تفسیر ناقص است که، بر اساس آن، اظهار گزاره موری موجب نقض اصل حسنِ ظنّ می شود؛ اصلی که می گوید که همواره باید سخنِ سخنگو را صادق تلقّی کرد مگر آنکه بینّه ای علیه آن وجود داشته باشد. در این مقاله مناقده این دو فیلسوف معاصر در باب پارادوکس مور، تحلیل و بررسی می شود.

فرضیه وحدت ذهن زیربنای اساسی اغلب منطق های معرفتی، نظریه های تصمیم و بیشتر نظریه های عقلانیت به شمار می آید. بر اساس این فرضیه در هر زمان معیّن t دو اصل سازگاری و بستار بر مجمموعه باورهای هر فرد حاکم است. از سوی دیگر هم در سطح زندگی روزمره و هم در سطح برخی منطق های خاص، دو اصل سازگاری و بستار به کرّات نقض می شوند. آموزه ذهن قطعه بندی شده در پی تبیین این مساله است که چگونه در عین مجاز دانستن نقض سازگاری و بستار در مواردی، ذهن قادر است در موارد دیگر با حفظ این دو اصل استدلال، قضاوت و نتیجه گیری کند. در این مقاله پس از برشمردن انگیزه های افراد برای پذیرش فرضیه وحدت ذهن، ابتدا آموزه ذهن قطعه بندی شده معرفی و تدقیق می شود و سپس توضیح داده می شود که این آموزه چگونه می تواند مشکلات ناسازگاری و بستار را برای یکی از مهم ترین نظریه های مربوط به محتوای باور یعنی نظریه جهان های ممکن حل کند. در پایان آموزه قطعه بندی ذهن در دو سطح نقد می شود. در سطح اول نشان داده می شود که آموزه قطعه بندی ذهن ایده تازه ای نیست و برخی مقولات شناخته شده در معرفت شناسی باور می توانند کارکردهای آن را محقق کنند. در سطح دوم به برخی نتایج نامعقول این آموزه درباره رابطه میان معرفت شناسی و فلسفه کنش اشاره می شود.

یکی از مسایل مهم در زیست شناسی قرن هیجدهم بررسی دلایل تنوع اشکال گوناگون موجودات بود. معمولا در برابر این پرسش که « چرا این شکل از موجود زنده در میان اشکال گوناگونی که امکان حیات داشتند پدید آمده است؟» به نظریه ثبات انواع متوسل می شدند. این نظریه خاستگاه الاهیاتی داشت که معتقد بود هر نوع و شکلی از موجودات زنده به دست خداوند آفریده شده است. استدلال هایی که در این راستا بیان می شد معمولا استدلال های غایت انگارانه بود که بر اساس آن تبیین غایی آفرینش، اهداف و غایات هر موجود و علل غایی کارکرد آن ، موجه ترین تبیین ساختمان و شکل موجود زنده قلمداد می شد. . کنت بوفون و جورج کوویه ،زیست شناسان مشهور فرانسوی قرن 18 و 19، جزو تاثیرگزارترین افرادی بودند که با بیان «اصل شرایط حیات» تبیین غایت انگارانه از حیات یک موجود زنده را مورد بررسی نقادانه قرار داد. او بدون توسل به تبیین های غایت انگارانه الاهیاتی نشان داد که تبیین حیات یک موجود زنده یا کارکردهای آن همبسته با مجموعه ای از شرایط ضروری برای بیان یا وجود آن کارکرد است. در این مقاله می کوشیم اولا نشان دهیم که تبیین غایت انگارانه مبتنی بر مفهوم «کارکرد» در زیست شناسی است . ثانیا نشان خواهیم داد که چگونه کوویه با بیان اصل شرایط حیات تفسیری غیر الاهیاتی از شکل حیات یک موجود زنده ارائه کرد که بنابرآن ادامه حیات یک موجود زنده به شرایط محیطی بستگی دارد.

از مباحث حائز اهمیت در هر نظام سیاسی، بحث از مشروعیت حکومت حاکم و به تبع آن، جایگاهی است که برای مردم در آن نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. از آن جا که در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت الهی است، بحث از جایگاه مردم اهمیت دوچندان می-یابد. از این جهت، این مبحث در آثار سیاسی علامه مصباح یزدی نمود روشنی یافته است و از زوایای مختلف، این جایگاه به تصویر کشیده شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر روی آثار مکتوب ایشان، جایگاه مردم در حکومت اسلامی تحلیل شود. در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشروعیت الهی حکومت، مردم در چه عرصه هایی در حکومت اسلامی نقش آفرینی می کنند، یافته تحقیق حاکی از این نکته است که حکومت اسلامی؛ هم در شکل گیری و هم در استمرار منوط به نقش آفرینی مردم است؛ کما این که از طریق نظارت و ایجاد تشکل های غیر رسمی اسلامی، این مشارکت جلوه های متنوعی به خود می گیرد. اساساً نظام سیاسی اسلام، نظامی مردم سالار است که از مبانی و نیز آفت های روشی دموکراسی مبرّا می باشد.

آگاهی تفصیلی از چیستی «سیاق» در تفسیرِ متن و در مقام سنجش اعتبار تفسیرهایی که مفسران متن با استناد به سیاق ارائه داده اند، ضرورتی آشکار است؛ اما آنچه با عنوان تعریف «سیاق» در حوزه دانش تفسیر متن ارائه شده از جهاتی محل نقد و نظر است. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی تعریف برخی محققان از «سیاق» ارائه و بررسی گردیده و چیستی سیاق، به مثابه نوعی دلالت کننده متمایز از سایر دلالت کننده های لفظی روشن می شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که «ساختار کلی کلمات یا جملات» که در اصطلاح دانش اصول، واجد وضع نوعی است، نمی تواند بیانگر چیستی سیاق باشد، بلکه «سیاق» عبارت است از: «روابط دلالتگر فاقد وضع نوعی که متکلم میان اجزای دلالتگر کلامش ایجاد می کند». کارآمدی این تعریف در عرصه فهم و نقد استنادات مفسران به سیاق برای نمونه، در استظهار متعلق تفکر در آیه 44 سوره نحل در پرتو طرح و نقد دیدگاه علامه طباطبائی و دفاع از صحت دیدگاه مشهور تطیبق و اثبات می شود.

نحو قرآنی به نحو «تعلیمی»، «علمی» و «نصی»؛ و نحو رایج و معروف به نحو «علمی»، «تعلیمی» و «تعلیمی علمی» تقسیم می شود. تاکنون درباره نقش نحو رایج (نحو تعلیمی علمی) در تفسیر قرآن، پژوهش هایی انجام شده است. اما «نحو نص قرآنی» دارای ویژگی ها و نیز تفاوت هایی با علم نحو (نحو تعلیمی علمی) است و به نقش آن در تفسیر قرآن کمتر توجه شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، ویژگی های نحو نص قرآنی و تفاوت های آن با نحو تعلیمی علمی را بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نحو نص قرآنی در مقایسه با نحو تعلیمی علمی، معنامحور بوده و قواعد آن متکی به قرآن و مؤید به نظم و نثر عربی است و در تفسیر قرآن از آن استفاده می گردد. در این نحو، اختلافات مفسران، مکاتب نحوی و نحویان در توجیه اعرابی آیات بر پایه قواعد نحوی موجود در آیات با لحاظ معنا و تفسیر آیات، تحلیل و حل و فصل می شود.

«خودسامانی» در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن، اطلاق می شود. خودسامانی اصلی عقلی است و لازمه حضور در زندگی اجتماعی، کاربست آن و پایبندی به نتایجی است که بر آن مترتب می شود. بشر به محض ورود به جامعه، چاره ای جز پذیرش این اصل عقلی و حرکت در چارچوب آن ندارد. از طرفی، حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی و نماد اراده آزاد در جامعه سیاسی است تنها براساس اصل عقلی خودسامانی اعمال می شود و قوا و نهادهای ناشی از آن براساس آن تحدید و سامان می یابند. در جمهوری اسلامی نیز پذیرش حاکمیت اراده الهی که ریشه در باورهای دینی دارد، با خودسامانی و تحدید اراده ملت متبلور و محقق می شود. با توجه به آنچه گفته شد پرسش این است که مسئله حاکمیت بر مبنای اصل عقلی خودسامانی ملت چیست و در مقام تطبیق آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه تحلیلی می توان ارائه کرد؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل عقلی خودسامانی و نسبت آن با اعمال حاکمیت را بررسی می کند. انسان ها براساس اختیار، در هنگام مواجهه با گزینه های مختلف با گزینشگری عقلانی حرکت کرده، با پذیرش گزینه ای، عملاً گزینه های دیگر را نفی می کنند و بدین ترتیب به جامعه و خود، سامان و نظم لازم را می بخشند. نتایج تحقیق نشان می دهد هیچ انسانی نیست که وارد جامعه بشود، مگر اینکه ناگزیر با اختیارخودش بر محدودیت پذیری اراده اش مُهر تأیید بزند و حرکت خود را در چارچوب الزامات و باید و نبایدهای حاصله از آن بپذیرد. ازاین رو اعمال حاکمیت که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون، نظم و سامان سیاسی است، براساس این اصل انجام می گیرد.

امروزه به جهت ماهیت سکولاری حاکم بر جهان بینی دولت ها، باید و نبایدهای عرفی نقش بسزایی را در تنظیم الگوی رفتاری دولت ها ایفا می کنند. در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل نیز عرف بین الملل مهم ترین نقش را در تنظیم الگوی رفتاری دولت ها عهده دار است. بنابراین نظر به اهمیت عرف بین الملل، مقاله حاضر الزام برآمده از عرف مذکور را مورد توجه قرار داده، اعتبار شرعی آن را به بحث می گذارد. در همین راستا مقاله حاضر از منظر اصول فقه حکومتی و با تکیه بر روش اجتهادی، نشان می دهد که حتی براساس مبنای آن دسته از فقیهانی که در حجیت عرف، معاصر بودن آن با عصر معصوم را شرط نمی دانند نیز نمی توان معیارهای حجیت عرف فقهی را برای عرف بین الملل اثبات کرد. بنابراین در صورت عدم سازگاری حکم شرعی با بایدها و نبایدهای عرف بین الملل، حکم شرعی به عنوان حکم اولی قابل تخصیص نبوده و التزام به آن به صورت موجبه جزئیه و با اذن ولی امر جامعه اسلامی و در قالب عنوان ثانوی مصلحت امت اسلامی، قابل توجیه خواهد بود.

نظریه زمامداری ازجمله مشخصه های مهم اندیشه سیاسی ایرانی در سده های میانه است که زمامدار آرمانی در مرکز ثقل آن قرار می گیرد. منظومه فلسفی سیاسی ابن سینا به عنوان یکی از متفکران بزرگ جهان اسلام از مباحث الهیاتی اش تأثیر پذیرفته است. پرسش اساسی اینکه زمامدار آرمانی و حکمرانی مطلوب در آرای فلسفی و سیاسی ابن سینا چگونه است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد نبی به عنوان زمامدار مطلوب به دلیل اتصال به عقل فعال شایسته هدایت و رهبری جامعه به سوی سعادت این جهانی و رستگاری آن جهانی است. ابن سینا در اثبات شایستگی پیامبر برای رهبری مدینه از مسئله وحی بهره می گیرد؛ به این معنا که قوه عقلیه نبی به واسطه برخورداری از پرتو نورانی عقل فعال به مرتبه عقل قدسی دست یافته و پدیده وحی را تحقق می بخشد. ازاین رو پیامبر به عنوان زمامدار آرمانی دو وظیفه مهم نیز دارد: تأمین نظم از طریق استقرار نظام سیاسی؛ و تنظیم و ساماندهی امور معنوی اتباع از طریق ابزارهای فلسفی و عالم مغیبات. پژوهش حاضر براساس روش گردآوری داده های کیفی به شیوه اسنادی و همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد تفسیری تفهمی انجام پذیرفته است. همچنین در تحقیق حاضر با توجه به شناخت حکمرانی خوب در آرای فلسفی سیاسی ابن سینا، می توان امکان بومی سازی و بهره مندی آن را براساس آموزه های دینی و تطابق آن با ادله برون دینی (عقل) در نظام اسلامی فراهم ساخت. به عبارت دیگر، اساس نظریات ابن سینا در مسئله زمامداری متأثر از موضع درون دینی وی با هدف سعادت و رستگاری انسان در دو جهان به وجهی ایدئالی است.

امروزه از سوی برخی از شیعیان درباره فرجام امامان معصوم(ع) چنین مطرح می گردد که شیخ صدوق (م381ق) معتقد به نظریه شهادت همه امامان معصوم(ع) بوده و شیخ مفید (م413ق) برخلاف این نظریه، شهادت همه اهل بیت(ع) را قابل اثبات نمی داند. وجود چنین دیدگاهی و تأثیر اختلاف نظر عالمان شیعه بر اندیشه شیعیان سبب گردید تا هر دو دیدگاه براساس منطق مطالعات تاریخی بررسی و ارزیابی شود. تحقیقات به عمل آمده نشان داد که در آثار شیخ مفید اصطلاحات عامی مانند «مَاتَ»، «مَضی»، «تُوُفِی» و غیر آن برای شهادت اهل بیت(ع) به کار رفته و برخی محققان، از این کلمات سوء برداشت کرده و تصور نموده اند که ایشان، به شهادت همه معصومان(ع) مگر معدودی معتقد نبوده است.

متون درسی از ارکان مهم آموزش در هر نظام آموزشی هستند که نقش قابل توجهی در فرایند تعلیم و تعلم دارند و همواره مورد اهتمام برنامه ریزان آموزشی بوده اند. بررسی وضعیت متون آموزشی و آسیب شناسی کتاب های درسی در جهت اصلاح، تکمیل، روزآمد و کارآمد کردن آنها یکی از اقدامات لازم و متداول در نظام های آموزشی است. در بررسی و آسیب شناسی متون درسی «دانش عرفان نظری» در حوزه علمیه قم، با روش «تحلیل مضمونی» داده های گردآمده از طریق مصاحبه و پژوهش کتابخانه ای، آسیب های متعددی را می توان یافت که به دو بخش آسیب های عمومی و اختصاصی قابل تفکیک اند. در بخش آسیب های اختصاصی، اشکالات متعددی به چشم می خورند؛ از جمله: دوگانه باطل عقل قلب، فقدان ساختاری روشن و نظامی منسجم، نقصان برخی سرفصل ها، نبود طرح مسائل کلی و مقدماتی، بی توجهی به عرفان های نوپدید، بی توجهی به عرفان تطبیقی، کم توجهی به نقش عرفان در تمدن سازی نوین اسلامی، دشواری متون عرفانی، اختلاف محتوایی در بیان مباحث و برداشت های غلط از برخی مسائل. در بخش آسیب های عمومی نیز اشکالات و آسیب های فراوانی ناظر به اهداف آموزشی، روش آموزشی، محتوای آموزشی، شکل و ظاهر متن آموزشی، ساختار متن آموزشی و جنبه های روان شناختی قابل مشاهده اند.

در چند دهه اخیر حقوق دادرسی به عنوان رشته ای مستقل وارد ادبیات حقوقی برخی از کشورها شده و جایگاه درخوری نیز در دانشکده های حقوق و در بین عناوین درسی و گرایش های حقوق به دست آورده است. حقوق دادرسی مفهوم آیین دادرسی را که به طور سنتی به تشریفات و تکنیک های دادرسی محدود می شود، اصلاح کرده و اصول و حقوق دادرسی را به عنوان مفاهیم ماهوی و بنیادین دادرسی محور مطالعه قرار داده است. حقوق دادرسی با تبیین اصول و مفاهیم اساسی دادرسی، نظریه عمومی دادرسی کشور را ترسیم می کند. نظریه عمومی دادرسی از یک سو، بیانگر استقلال آیین های دادرسی از یکدیگر است و از سوی دیگر، نقطه پیوند آنها را تشکیل می دهد. مبنای تمهید نظریه عمومی دادرسی، منابع حقوقی مشترک آیین های دادرسی و قواعد مشترک آیین های دادرسی در قوانین و مقررات است.

اثر سینمایی، نوعی اثر هنری است که در بیشتر نظام های ملی، تابع قواعد ویژه ا ی است که سازگار با ماهیت و نوع این اثر و همچنین صنعت پر رونق آن می باشد. این موضوع در حقوق ملی، با وجود صنعت رو به شکوفایی فیلم در جامعه و علاقه مندان بی شمار به آن، هنوز مورد قانون گذاری قرار نگرفته و دارای مجموعه ای از قواعد حاکم بر آن نیست. می توان یکی از دلایل این خلأ را نبود تعریف دقیقی از این اثر و عدم شناخت ماهیت آن دانست. سؤال اصلی که وجود دارد، این است که در خلأ قانونی موجود، ماهیت اثر سینمایی چیست؟ با توجه به تعریف اثر مشترک در قوانین فعلی مالکیت فکری، اثر سینمایی مطابق قانون فرانسه و ایران، برخلاف انگلستان، هند و ایالات متحده، اثر مشترک محسوب می شود و در بررسی دسته بندی های دیگر، می توان گفت اثر سینمایی، یک اثر مشتق، اقتباسی و صوتی تصویری نیز هست. در تمامی قوانین مورد بررسی، اثر سینمایی، اثری اقتباسی است. چرا که استفاده از عناصر اثر اولیه و تغییر در قالب در اثر دوم و یک اصالت نسبی در خلاقیت و نوآوری برای ایجاد اثر اقتباسی در همه قوانین مورد بررسی ذکر گردیده است. پس باید با توجه به حقوق آثار اقتباسی، برای محترم شمردن حقوق مولف اثر اولیه و حمایت از اثر سینمایی در حقوق ملی، قانون گذاری صورت پذیرد. همچنین در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران اثر سینمایی اثر مشترک محسوب می گردد پس باید چگونگی بهره برداری از این اثر در حقوق فرانسه را در قانون گذاری برای آثار سینمایی در ایران مورد توجه قرار داد.

این مقاله به مقایسه قاعده های همسایه در انگلیس، سامری خوب در آمریکا و احسان در حقوق اسلامی می پردازد و اصل برادری را در فرانسه از نظر می گذراند. تمرکز این پژوهش تطبیقی، بر گستره و کاربرد این قواعد، به خصوص در بحث ضمان شخص نیکوکار است. این مطالعه نشان می دهد که نظام کامن لا نیکوکاری را حتی در محدوده نجات انسان های در خطر، تنها وظیفه اخلاقی شمرده است؛ اما نظام حقوق مدنی و اسلام این وظیفه را شناسایی نموده اند. هم چنین روشن می گردد تا چه حد این قاعده ی اسلامی گستره و کاربردی وسیع داشته و محدود به حالت ضرورت نیست. نظام کامن لا نیز در مورد روابط خاص بین نجات گر و زیان دیده، این وظیفه را پذیرفته و رویه قضایی در تعریف این مفهوم در حال گسترش است. معیارهایی هم در نظام حقوق مدنی ذکر شده است. در این زمینه معیارهایی که برای توصیف شخص نیکوکار آمده، کاربردی و مفید است. به جهت همسانی معیار معقول بودن در حقوق اسلامی و حقوق تطبیقی، این معیارها می تواند مورد استفاده واقع گردد. معیارهای: حسن نیت، مجانی بودن، نبود رابطه قراردادی، نبود تقصیر سنگین در فعالیتهای خیرخواهانه، قابل توجه است.

میانجی گری، علی رغم قدمت تاریخی و مزایای مهم آن برای طرفین دعوا، در مقایسه با سایر شیوه های حل اختلاف، مانند داوری و دادرسی قضایی، از اقبال کمتری برخوردار بوده است. بر حسب تحقیق ها و بررسی های علمی و عملی انجام شده، علت وضعیت مذکور، عدم حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، عنوان گردیده است. جهت رفع ضعف مذکور و ترویج میانجی گری، سازمان ملل متحد اقدام به تصویب معاهده سنگاپور نمود. معاهده مذکور اخیراً لازم الاجرا شده و به امضای کشور ایران نیز رسیده است. اگرچه مراحل تصویب در قوه مقننه را مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی ایران طی نکرده است. در پژوهش حاضر، قواعد و جوانب مختلف اجرای فرامرزی سازش نامه های تجاری بین المللی به صورت تحلیلی مطرح شده تا قانون گذار ایرانی، پژوهش گران حقوقی و فعالان تجاری بتوانند برداشت صحیحی از مقررات این معاهده داشته باشند. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که حمایت اجرایی از سازش نامه و اعطای وضعیت اعتبار امر مختوم به سند مذکور، گام مهمی در جهت توسعه میانجی گری است. در مقابل، ابهامات و مقررات قابل نقدی در معاهده مذکور وجود دارد که درج آن ها به دلیل حصول اجماع میان کشورهای عضو بوده و قطعاً این معاهده با فراهم کردن زمینه و توسعه میانجی گری، می تواند مقدمه ای برای تصویب معاهده ای جامع تر در خصوص میانجی گری باشد. به قانون گذار ایرانی پیشنهاد می شود که نظام حل و فصل اختلافات ایران با تصویب این معاهده توسط قانون گذار و نیز تدوین و تصویب قانون ملی میانجی گری با الهام از قانون نمونه آنسیترال جهت هماهنگی میان رویکرد قانونی به میانجی گری داخلی و بین المللی، گام مهمی را جهت ترویج این روش حل اختلاف بردارد.

جریان اطلاعات صحیح و قابل اعتماد نقش بسیار حیاتی در ارتقای شفافیت، کارایی بازار و حمایت از سرمایه گذاران ایفا می کند. اما، تحقق این مهم تنها از طریق الزام مدیران به گزارش دهی مالی میسر نخواهد شد و حاکمیت شرکتی ناگزیر از ایجاد ساز و کار نظارت بر صحت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی خواهد بود. بنابراین، در کنار فرایند کنترل داخلی، اشخاصی خارج از ساختار سازمانی شرکت های ناشر برای صحت سنجی اطلاعات افشا شده طراحی شده اند که به عنوان پایش گران اطلاعات مالی شناخته می شوند. برخی از مصادیق پایش گران از اساس برای اجرای کارکردهای پایش گری در بازار طراحی نشده اند و تنها هنگام اجرای وظایف اصلی خود و به طور ضمنی صحت اطلاعات مالی ناشران را تأیید و زمینه جلب اعتماد سرمایه گذاران و تصمیم گیری آگاهانه ایشان را فراهم می کنند. از این رو، به این اشخاص، پایش گران غیرمستقیم اطلاعات مالی گفته می شود. تحلیل گران اوراق بهادار، متعهدین پذیره نویسی، وکلا و مشاوران حقوقی در این گروه از پایش گران قرارمی گیرند. در این مقاله، تلاش شده است مفهوم، کارکرد و اثربخشی مصادیق این نوع از پایش گران در حقوق ایران و آمریکا بررسی شود. به این منظور، اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری و سپس به روش تطبیقی، تحلیل شده اند. یافته های تحلیل نشان می دهد به سبب آنکه این اشخاص ذاتاً پایش گر نیستند، هنگام اجرای وظایف اصلی خود و کارکردهای پایش گری به طور طبیعی در موقعیت های متعارضی قرار می گیرند که اثربخشی آن ها را در تحقق اهداف پایش گری کم رنگ می کند. از این رو، الزام ایشان به ارائه گواهی مبنی بر تضمین صریح صحت اطلاعات یکی از مهم ترین پیشنهادهایی است که برای ارتقای اثربخشی و کارایی پایش گران غیرمستقیم در این پژوهش ارائه شده است. با وجود این، بازار سرمایه باید برای تضمین بهتر کیفیت اطلاعات مالی، در کنار پایش گران غیرمستقیم، به اشخاص حرفه ای دیگری متوسل شود که از اساس برای اجرای کارکردهای پایش گری در بازار خلق شده اند و به عنوان پایش گران مستقیم اطلاعات مالی شناخته می شوند.

قاعده «caveat emptor» که به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق قراردادهای سنتی کامن لا معرفی شده است، فروشنده را در قبال عیوب مورد معامله و یا عدم انطباق با شرایط قراردادی مسئول ندانسته و مسئولیت وارسی مورد معامله را با خریدار می داند. در مقابل، حقوق اسلامی خریدار را در چنین مواضعی ذی حق دانسته و برای وی، خیار عیب یا خیار تخلف وصف و نظایر آن قائل است. در چند دهه اخیر با بروز مشکلات فراوان در اجرای «caveat emptor» و ملاحظه نقض حقوق خریداران درصورت اعمال این قاعده، با ظهور قاعده مخالف تحت عنوان قاعده «Caveat venditor» مواجهیم که درصدد اصلاح و تعدیل قاعده پیشین است و عرصه اصلی ظهور آن، مقررات حاکم بر حقوق مصرف است. در این نوشتار ضمن مطالعه تطبیقی نهاد «caveat emptor» در نظام کامن لا و تأسیسات مشابه آن در حقوق ایران، درصدد تبیین نقاط قوت هریک از دو تأسیس و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای ترمیم نقاط ضعف حقوق داخلی هستیم. هرچند در نگاه کلی خواهیم دید که آن چه امروزه در نظام کامن لا بدان دست یافته اند، هم زمان با شکل گیری نظام مستقل حقوقی اسلام در عصر پیامبر اکرم(ص) تبیین گردیده بود.

یکی از مسائل نظریه قرارداد، توجیه الزام آور بودن قرارداد یا چرایی مداخله قانون گذار در این حوزه خصوصی و تعیین ضمانت اجراها و روش های جبرانی است. در پاسخ به این چالش، در نظام حقوقی کامن لا سه نظریه عمده اخلاقی، اقتصادی و حاکمیت اراده ارائه شده است و در حقوق ایران، نویسندگان حقوقی از منظر اخلاق، مصالح اجتماعی و اقتصادی و اراده شارع به قدرت الزام آور قرارداد نگریسته اند. این پژوهش، ضمن بررسی و ارزیابی این نظریه ها با روش تحلیلی-توصیفی، مدعی آن است که علی رغم حمایت اغلب نویسندگان حقوقی ایران از نظریه های مبتنی بر مصالح اجتماعی، در توجیه ضمانت اجراهای قراردادی باید اولویت را به تضمین اراده طرفین داد و درعین حال، می توان برخی از نظریه های دیگر را با این مبنا تلفیق کرد. بدین ترتیب، ایده اصلی نوشتار حاضر آن است که هدف اصلی و مستقیم قانون گذار از الزام قرارداد، باید تضمین اراده همیارانه طرفین قرارداد باشد که البته در راستای حمایت از حق یا ارزش والاتر «خودآیینی» قرار می گیرد. همچنین «کارایی» به مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل ارزش خودآیینی گنجانده می شود و در چارچوب آن و به عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد می تواند نقش محوری داشته باشد.

بررسی مساله فیض در متافیزیک فارابی، با دشواری هایی همراه است؛ آیا مساله فیض از آموزه های اصلی متافیزیک فارابی است یا باید آن را جنبه ای فرعی تلقی کرد؟ در این بحث با دو مشکل اساسی مواجه هستیم: در انتساب دو رساله به فارابی (فصوص الحکم و عیون المسایل) که دیدگاه های وی درباره مساله فیض را می توان پی گرفت، تردید شده است. همچنین، آموزه های متافیزیکی فارابی درخصوص مساله فیض، از رساله ای تا رساله دیگر متفاوت هستند. برخی رساله های فارابی آموزه های خود او در این بحث را نشان می دهند در حالی که برخی دیگر دیدگاه های ارسطو را مطرح می کنند. مشکل دیگر این است که فارابی مساله فیض را تنها در رساله های متافیزیکی خود مطرح نمی کند؛ بلکه، در نفس شناسی فلسفی اش نیز او به این مساله می پردازد. برای یافتن برون رفتی از این مشکلات، با بررسی آثاری از فارابی که او در آنها به مساله فیض توجه نموده، سعی خواهیم نمود تا به دیدگاه های خود فارابی بیشتر نزدیک شویم.