مطالب

در سال های گذشته، تدوین و اجرای سیاست هایی در حوزه سوت زنی با هدف تحقق نظارت عمومی، توسط کشور های توسعه یافته دنبال شده که توفیقات قابل ملاحظه ای نیز برای آنها در کنترل فساد اداری فراهم آورده است. بهره گیری از این ظرفیت و مشارکت مردمی در مقابله با فساد اداری، چند سالی است که مورد اقبال مسئولین جمهوری اسلامی ایران نیز قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش شد با روش فراترکیب و مطالعه نظام مند 89 مقاله شامل 74 مقاله از سال 2000 تا 2022 میلادی و 15 مقاله فارسی یافت شده از منابع داخلی، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت پدیده سوت زنی شناسایی شوند. مدل نهایی به دست آمده برای شناخت و فهم عوامل مؤثر بر پدیده سوت زنی در ایران، در قالب پنج دسته کلی عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل محیطی، ماهیت فساد و پیامدهای احتمالی به ترتیب اهمیت بر مبنای میزان فراوانی عوامل احصاشده از ادبیات موضوع، معرفی شده است. در انتها نیز عوامل پیش برنده سوت زنی در شش محور اصلی برای استفاده در فرایند خط مشی گذاری عمومی حوزه سوت زنی و اجرای موفق آن در ایران معرفی شده اند.

این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «دیپلماسی دام بدهی، چگونه کار می کند؟» و «چه تأثیری بر طرح هژمون شدن چین دارد؟» فرضیه مقاله که به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است، این است که «چین، در پی گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی، و راهبردی خود در منطقه و جهان برای تبدیل شدن به قدرت هژمون است و در این مسیر، از طریق ابتکار «یک کمربند، یک جاده»، به ویژه با دادن وام برای اجرای طرح های زیرساختی با عنوان «کالای عمومی» به کشورهایی که در مسیر آن قرار دارند، این کشورها را در چنبره خود گرفتار می کند و از آن ها به عنوان سکویی برای نفوذ منطقه ای و جهانی خود بهره می برد». این رویکرد چین، سبب شکل گیری برداشت منفی از این کشور نزد افکار عمومی بین المللی شده است و همین مسئله موجب شده است که چین، به جای نزدیک شدن به موقعیت هژمون، از آن دور شود. یافته های مقاله نشان داد که اگر کشورها در صحنه روابط بین الملل، تصور منفی ای از کالای عمومی قدرت هژمون داشته باشند، کسب، حفظ، و ارتقای موقعیت هژمونیک با چالش روبه رو می شود.

هدف اصلی پژوهش: پژوه ش حاض ر ب ه طراح ی الگ وی مدیریت انقلابی در جامع ه اس لامی مبتن ی ب ر بیانات مقام معظم رهبری از سال 1390 لغایت سال1400 شمسی پرداخت ه اس ت. روش پژوهش: روش انج ام ای ن پژوه ش به ص ورت کیف ی انج ام ش د؛ اس تخراج داده ه ا و مؤلفه ه ا ب ا روش تحلیل مضمون از اس تخراج مؤلفه ه ا می باشد که با استفاده از نرم افزار MAXQDA نس بت ب ه ترس یم ش بکه مضامی ن اق دام ش ده است. یافته ها: با مطالعه عمیق بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العضمی سید علی خامنه ای (مدظله العالی )مضامینی ک ه مع رف مدیرانقلابی در جامع ه اس لامی بودن د، بصورت کدگذاری باز،محوری وگزینشی جمع آوری شدند. نهایت ا کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون از مجموع 50سخنرانی در قالب 66کد باز ، 50 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شدند، حاص ل کار به ص ورت الگ وی مدیریت انقلابی در مدیری ت جامع ه اسلامی ارائه شد. که شامل یک مضمون فراگیر بنام مدیر انقلابی و 5 شاخص اعتقادی،سیاسی ، شغلی ، اقتصادی و شخصیتی یک مدیر انقلابی شناسایی شد ش ایان ذکر اس ت، مدیری ت درست و به موقع ای ن ش اخص ها و نی ز مؤلفه ه ای آنه ا منج ر ب ه تعال ی جامع ه اس لامی خواه د ش د ک ه شایس ته اس ت موردتوج ه کلیه خط مش گذاران سیاسی و مدی ران کش ور ق رار گی رد.

همواره یکی از مهم ترین مسائلی که دغدغه سرمایه گذاران خارجی به هنگام سرمایه گذاری در کشور خارجی است، موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری است. حمایت از حقوق مالکیت فکری از طریق ظرفیت های بالقوه نظام حقوق سرمایه گذاری خارجی، موضوع جدیدی است که در دهه های اخیر، سیاست گذاران کشورهای صنعتی در عمل مطرح و سپس محققین آن را مورد بررسی آکادمیک قرار دادند. منابع حقوق سرمایه گذاری عموماً مقرراتی در خصوص حقوق مالکیت فکری دربر ندارند و صرفاً با پذیرش حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اشکال سرمایه، از آن حمایت می کنند. این نقطه تلاقی، دولت میزبان را مکلف به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری در خصوص سرمایه های فکری سرمایه گذاران خارجی می کند. در عین حال، با توجه به جنس دارایی های فکری، چالش های حقوقی فراوانی در خصوص نحوه تعمیم استانداردهای رفتاری به حقوق مالکیت فکری مطرح می شود. علاوه بر این، در خصوص نحوه رفتار با سرمایه گذار خارجی و اصول و مقررات حاکم بر این بحث، بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وحدت نظر وجود ندارد. به همین جهت، تلاش ها برای تنظیم مجموعه مقرراتی در باب سرمایه گذاری بین المللی و اصول رفتاری مناسب با سرمایه گذاران خارجی به نتیجه نرسیده است. فقدان چهارچوب قانونی صریح در این حوزه کاملاً مشهود است. این مقاله ضمن بررسی موانع حقوقی در این خصوص، ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در حمایت از حقوق مالکیت فکری نقد و بررسی می کند.

ادله اثبات دعوا نقش بسزایی در پیشبرد اجرای عدالت در دادرسی های بین المللی دارد. در دعاوی بین الدولی این دولت ها هستند که خود به عنوان اطراف دعوا اقدام به تحصیل و ارائه ادله می کنند و گاهی احتمال دارد که یکی از طرف ها با نقض حقوق بین الملل، اقدام به جمع آوری ادله کند. قابلیت پذیرش ادله تحصیل شده غیرقانونی، موضوعی بحث برانگیز در رویه قضایی و آموزه های علمای حقوق بین الملل است. ازجمله این موضوع اخیراً با انتشار اسناد دیپلماتیک از طریق تارنمای ویکی لیکس مورد بحث قرار گرفته است. در برخی از قضایای بین المللی، اصحاب دعوا کوشیده اند از این تلگراف ها به عنوان دلیل اثبات حقیقت در محضر دادگاه های بین المللی و داخلی بهره جویند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که قابلیت پذیرش تلگراف های دیپلماتیک افشاشده در رویه دادرسی های قضایی بین المللی چه جایگاهی دارد. مقاله نشان می دهد که علی رغم اهمیت یافتن ادله اثبات دعوا، تا زمانی که اطراف دعوا ایراداتی را بر ادله ارائه شده مطرح نکنند، دادگاه ها و دیوان های بین المللی اکراه دارند که به ابتکار خود، قابلیت پذیرش ادله ارائه شده را بررسی کنند. در این پژوهش در وهله نخست، مبانی نظری قابلیت پذیرش ادله تحصی ل شده غیرقانونی در حقوق بین الملل بررسی و سپس به رویه بین المللی در خصوص قابلیت پذیرش تلگراف های دیپلماتیک افشاشده پرداخته شده است.

برخی از بانوان به صورت مادرزادی فاقد رحم هستند و یا در اثر ابتلا به بیماری مجبور به برداشت رحم خود شده اند و درنتیجه به دلیل فقدان رحم قادر به باروری نیستند. این دسته از اشخاص به منظور باروری می توانند از رحم پیوندی بهره ببرند. قرارداد پیوند رحم قراردادی است که به موجب آن، رحمِ یک طرفِ قرارداد جهت اعطای قدرت باروری به طرف دیگر که فاقد رحم است، تملیک می شود. نظر به جدید بودن قرارداد پیوند رحم، این قرارداد مسائل تازه ای را در باب شرایط اساسی صحت معاملات ایجاد می کند. در خصوص قصد و رضای طرفین، با توجه به اینکه پیوند رحم به نابودی قدرت حاملگی در اهداکننده منجر می شود، لذا کسب رضایت در این خصوص باید با بیان کلیه شرایط و عواقب ناشی از پیوند و به صورت آگاهانه باشد. از طرفی، نظر به مخاطره آمیز بودن آن، پذیرش پیوند رحم در تعارض با مصلحت محجورین بوده، سرپرست آنها حق تصمیم گیری در این خصوص را ندارد. ازآنجا که نتیجه این قرارداد به دنیا آمدن یک کودک است، لذا طرفین قرارداد پیوند رحم علاوه بر اهلیت عام، باید دارای یک سری شرایط اختصاصی نیز باشند. موضوع تعهد در خصوص قرارداد پیوند رحم از این جهت دارای اهمیت است که پیوند رحم با پیوند سایر اعضا دارای تفاوت های قابل توجهی است؛ ازجمله اینکه پیوند رحم مخاطره آمیز و موقتی است و برخلاف پیوند سایر اعضا حافظ حیات نیست و صرفاً به ارتقای سطح کیفیت زندگی گیرنده عضو می انجامد. به نظر می رسد موضوع قرارداد پیوند رحم با توجه به ادله ای چون حق باروری، اصل حاکمیت اراده، حق درمان و سایر مستنداتی که در مقاله به آن اشاره می شود، مشروع است. دریافت عوض که با جهت این قرارداد ارتباط پیدا می کند نیز در قالب ماده 801 قانون مدنی قابل توجیه است.

مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحران زده سیستان به شمار می رود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی به وضوح نمایان می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازات های تعیین شده ملاک عمل قرار داده اند. بااین حال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که به هر میزان کیفرهای تعیین شده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل وفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزه ای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.

المسؤولیه المدنیه تعنی الالتزام بالتعویض عن الضرر الذی ألحقه شخص ما بشکل مباشر أو غیر مباشر بآخر بفعله أو إهماله غیرالمتعمد و بعباره أخرى، هو ضامن فی قباله. فی الفقه و الحقوق الإسلامیّه، تمّ استخدام کلمه الضمان بدلاً من المسؤولیه. الغرض الرئیسی من خلق المسؤولیه و الضمان هو تعویض الخساره و إقامه العدل الإسلامی. و لتحقیق هذا الهدف فی صدر الإسلام، بالإضافه إلى الجانی، تعهد أفراد و مؤسسات أُخر بدفع الدیات فی بعض الحالات والموارد، حتى لایکون الجانی الذی یعوض خطأه و الضرر وحیداً بدفع الدیّه. و بالطبع فإنّ القاعده الأولیّه والأساسیه هی أنّه إذا تسبّب الشخص فی ضرر شخصی ومالی لشخص آخر وفقاً للأصل الأولی لتشخصّ الجرائم و العقوبات علی الفاعل المباشر، فإنّه هو نفسه المسؤول عن التعویض و دفع الدیه. لکن هذا الأصل له استثنائات، مثل وجوب دفع الدیه من قِبل العاقله أوضامن الجریره أو بیت المال المسلمین. إنّ دفع الدیه من قِبل أفراد أومؤسسات غیر الجانی ینبع من أهمیه الإسلام فی حمایه الدم و تکریم البشر و أعضائه. من القضایا المهمه فی الشریعه الإسلامیه قضیه ضمان العاقله و مسؤولیتها فی دفع الدیه. العاقله من کلمه عقل تعنی المنع و الإحتراز و فی الإصطلاح یطلق على الناس الذین یضمنون دفع الدیه بدلاً من الجانی و هؤلاء الناس هم أقرباء الذکور من الوالدین، أوالأب فقط فی ترتیب طبقات الإرث بحیث کل من یرثه بعد الموت، یکونون مسؤولین بالتساوی عن دفع الدیه. تهدف هذه الدراسه إلى جمع الآراء و الاقوال التی أثیرت حول هذا النوع من الضمان بشکل دقیق.  

کاربرد کلمات «بیان»، «ظهور» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) بر عدم حمایت از ایده ی آثار دلالت دارد. در نتیجه نخستین شرط حمایت آن است که ایده نمود خارجی یافته باشد. اصطلاح حقوقی معرف این تفکیک میان ایده و بیان آثار اصل دوگانگی ایده و بیان است. دوگانگی ایده و بیان نخستین و مبنایی ترین اصل حقوق مالکیت ادبی و هنری است که در همه ی نظام های حمایت از آثار ادبی و هنری به عنوان اصلی ثابت پذیرفته شده است. به موجب این اصل ایده ی صرف موضوع انحصار واقع نمی شود و حمایت تنها به بیان اصیل و خلاقانه ی آن ایده تعلق می یابد. ایده ها اجزای سازنده ی خلاقیت هستند و دسترسی آزاد عموم به آن ها نباید با اعطای انحصار محدود شود. با این وجود، تفکیک ایده از بیان در عمل، همواره از بزرگ ترین چالش های قضات و کارشناسان در تشخیص موضوع حمایت بوده است . مقاله ی حاضر با به کار گیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی آرای قضایی صادره و مطالعه ی تطبیقی نظریات ناظر بر تشخیص ایده و بیان، در صدد ارائه ی دستورالعمل تشخیصی برای دادگاه ها و تسهیل فرایند رسیدگی به پرونده های نقض آثار ادبی و هنری برمی آید.

ماده 53 شرایط عمومی پیمان بر خلاف اهداف تصویب آن، نتوانسته است در دو دهه اخیر به حل اختلاف کارآمد بین کارفرما و پیمانکار منجر شود. با توجه به ماهیت پروژه های پیمانکاری، عامل زمان و فرآیند مدون برای حل اختلاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است که سازوکار شرایط عمومی پیمان از آن غافل است. این امر باعث تطویل زمان پروژه ها و تحمیل هزینه های مازاد به طرفین شده است. برای یافتن علل ناکارآمدی و عدم ایفای مناسب نقش مراجع حل اختلاف در شرایط عمومی باید به دنبال پاسخگویی به این پرسش بود که سیر و اهداف قانون گذاری در این حوزه چه بوده و چه خلاءهای قانونی باقی است؟ همچنین موفقیت الگوی فیدیک در حل اختلاف پروژه های عمرانی تا چه حد بوده و نظام حقوقی مربوطه چگونه از تبدیل ادعا به اختلاف پیشگیری کرده است؟ با بررسی مقررات فیدیک 2017، به عنوان نمونه بین المللی موفق و بهینه کاوی و تطبیق مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی با فیدیک درمی یابیم اگرچه سعی گردیده تا با تأسی از فیدیک، حل اختلافات به مراجع غیرقضایی سپرده شود ولی به دلیل معاذیر قانونی، پیاده سازی نامناسب چارچوب رسیدگی و عدم رعایت زمان بندی مدنظر، عملاً مشکلات پروژه ها را دوچندان کرده است. رفع این معضل مستلزم اصلاح ماده 53 برای الزام آور کردن مراجعه به مراجع غیرقضایی، لحاظ نمودن هیاتهای حل اختلاف درون پروژه ای، تغییر شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری به یک مراجع داوری کارآمد و پیش بینی زمان بندی در مراحل حل اختلاف است.

مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که درباره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. ازجمله مباحث فقهی که می تواند تا اندازه ای مستند قرار گیرد، قاعده فقهی «لاضرر» است. نویسندگان در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین قاعده لاضرر در فقه اسلامی، به مقایسه موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای اصطیاد حکم تقلب از مفاد قاعده لاضرر، به این نتیجه رسیده اند که به استناد این قاعده فقهی، حکم واحدی را برای تقلب نمی توان در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود.

در این پژوهش واژه هایی که در پنج فصل نخست شکند گمانیک ویچار توسط پازند نویس از زبان هندی و گجراتی در متنِ پازند آورده شده است، به همراه صورت پازند، پهلوی، برگردان فارسی واژه ها، ریشه شناسی و صورت باستانی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. کتاب شکند گمانیک ویچار را نویسنده آن که مَردان فرُوخا پسر هُرمِزددات نام دارد، پس از سفر به هندوستان تألیف کرده است و چون با سفر به هندوستان با زبان گجراتی پارسی آشنایی پیدا کرده و پازند نویسِ متنِ کتاب نیز از پارسیان هند بوده است، به همین سبب واژه هایی از زبان هندی و گجراتی در تمام فصل های این کتاب آمده است. نویسندگان این مقاله که آشنایی کامل با زبان هندی و گجراتی دارند، همه این واژه ها را در زبان هندی و گجراتی یافته و مورد مطالعه قرار داده اند. در این پژوهش مشخص گردید که نویسنده کتاب و پازند نویس چون زبانشان گجراتی پارسی بوده است، برای بسیاری از واژه ها صورت هندی و گجراتی پارسی را به کار برده اند و همه واژه های هندی و گجراتی خالص که در پنج فصل نخست وجود داشت مورد بررسی قرار گرفت و صورت های آوانویسی نیز چون به صورت آوانویسی هندی با خط اوستایی آورده شده است، مورد بررسی قرار گرفت و برای هر واژه مقوله دستوری و جنسی که آن واژه در زبان هندی و گجراتی (مذکر، مؤنث، خنثی) دارد، آورده شد و در مورد هر واژه به صورت جداگانه یادداشت هایی ارائه گردید. این مقاله حاصل کشفی است که برای نخستین بار در جهان توسط نویسنده مسئولِ آن صورت گرفته است.

افق حرکت انقلاب اسلامی، رسیدن به تمدن نوین اسلامی است و در سخنان رهبر معظم انقلاب به زیبایی ابعاد گوناگون این افق تاریخی و فرایند دستیابی به آن ترسیم شده است و با اندک مقایسه این بیانات با دیگر سخنان اندیشمندان در حوزه تمدن شناسی به حق می توان از ورای حجاب معاصرت، نام «حکیم تمدن» را بر رهبر معظم انقلابa نهاد. این نوشتار بر این هدف است که با روش تحلیل محتوا، تحلیلی جامع و عمیق از فرمایش های رهبر معظم انقلاب در حوزه مهندسی تمدن نوین اسلامی ارائه دهد. در نگاه آیت الله خامنه ای، مهندسی تمدن اسلامی در دو حوزه زیرساختی و سبک زندگی باید دنبال شود. زیرساخت نرم افزاری مهندسی این تمدن، اعم از نرم افزار های دینی (فقه تمدنی، کلام و فلسفه کاربردی و اخلاق اجتماعی)، نرم افزارهای علمی (علوم انسانی، علوم پایه و تجربی) و نرم افزار های عینی اداره (الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی) در هماهنگی باهم باید به صورت کارآمد و عینی بستر تحقق سبک زندگی در ساحت های فردی، خانوادگی و اجتماعی را فراهم آورند. مهم ترین چالش تمدن سازی در عصر انقلاب اسلامی، عبور هوشمندانه از تمدن مادی دنیای امروز (غرب) است. استفاده از وجوه مثبت تمدن غربی و انحلال آن در تمدن اسلامی، وجه جمع دو دسته از فرمایش های آیت الله خامنه ای در باب نحوه تعامل با مدرنیته و تمدن غربی است که این نگاه با نگاه غرب گرایی، غرب گریزی و غرب گزینی تفاوت دارد؛ هرچند تمدن مادی امروز، تمدنی روبه افول است و بشر تشنه امروز در پیچ تاریخی نیاز به نسخه ای جدید در زیست اجتماعی خود دارد و «تمدن نوین اسلامی» نسخه درمان بشر امروز است.  

فداییان اسلام، به عنوان جنبشی مردمی-مذهبی در اوایل دهه بیست، به منظور دفاع از اسلام و اجرای احکام اسلامی، وارد فعالیت های اجتماعی و سیاسی ایران شدند و اقداماتی به منظور ساخت جامعه و حکومت اسلامی انجام دادند. نوشتار پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که فداییان اسلام در مبانی نظری و عملی چه بایسته های تمدنی را برای حکومت اسلامی آرمانی شان لحاظ داشته اند؟ نگارندگان با روش تحلیل محتوا، و بررسی کتاب راهنمای حقایق و پرونده های بازجویی فداییان اسلام(چاپ شده در مجموعه چهارجلدی فداییان اسلام در آئینه اسناد) بایسته های تمدنی مورد توجه فداییان و گزاره های مرتبط با این بایسته ها را استخراج کرده و به تحلیل آنها پرداخته اند. یافته های تحقیق حاکی از این است که اسلام خواهی، اتحاد جوامع اسلامی، حمایت از تولید داخلی، اشتغال زایی، عدالت خواهی، مبارزه با مظاهر فساد و استعمار، تبلیغ فرهنگ دینی و ملی و علم آموزی بایسته های برجسته تمدن سازی اسلامی از دیدگاه فداییان اسلام است.  

یکی از چالش هایی که جامعه بشری به طور جدّی با پیامدهای آن دست و پنجه نرم می کند و روز به روز بر مشکلات ناشی از آن افزوده می شود، نوآوری های مجازی  از سوی بزهکاران سایبری است. از آنجا که بسیاری از قوانین در جهان مادی، از همان کارآیی و اثربخشی در فضای مجازی برخوردار نیستند، امکان نقض آسان و عاری از دغدغه ناشی از مواجهه با پاسخ های کیفری و غیر کیفری میسّر گشته است. بدیهی است که بهره وری ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری  در خصوص بزه های ارتکابی در فضای مجازی، در گرو پژوهشی عمیق، گسترده و چندبعدی می باشد؛ لکن از آنجا که راجع به کارایی و اثربخشی پاسخ های مذکور در این زمینه و همچنین ارائه دورنمایی از یک نظام پاسخ دهی کیفری و غیر کیفری مناسب، تحقیق کمتری صورت گرفته است تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و با هدف احراز پاسخ دهی مطلوب نگارش یافته است. مطابق نتایج این نوشتار، با امعان نظر به شرایط خاص حاکم بر فضای مجازی، ویژگی های شخصیّتی کنشگران انواع جرایم سایبری و میزان گسترده زیان های مادّی و معنوی، علاوه بر ضرورت اصلاح و بازنگری نظام مند قوانین کیفری اصلی و مرتبط با جرایم رایانه ای، استفاده از قابلیّت های الگوی عدالت ترمیمی برای رشد کارایی و اثربخشی ضمانت اجراهای کیفری ضرورت دارد.

اثرات عدم ثبات روز افزون نظام اقتصادی بر طرفین قراردادها به ویژه قراردادهای پیمان، همواره بحث های پیرامون تعدیل قرارداد را زنده نگه داشته است. حقوقدانان تلاش کرده اند با ارائه نظریات مختلف از جمله نظریه غبن حادث و یا نظریه حاکمیت قاعده لاضرر، به توجیه تعدیل قضایی قرارداد بپردازند، اما اختلاف نظرهای موجود بر سر مبانی این نظریات و سنگینی بار مخالفت با مبانی فقهی و حقوقی برای قضات، باعث دوری نظام قضایی از پذیرش تعدیل گشته است. سؤال آن است که چگونه می توان از طریق تعیین نوع و عنوان عقد، بدون مخالفت با مبانی حقوقی، راهی برای تعدیل قرارداد پیمان برای قضات گشود؟ از نتایج این تحقیق آن است که با توجه به شمول قلمرو پیمان نسبت به بسیاری از قراردادها، می توان با تعیین نوع این عقد و پذیرش اجاره اشخاص به عنوان ماهیت آن، تعدیل را به مثابه مقتضای اطلاق عقد پذیرفت و بنابراین قدمی در راستای حل اختلافات در پذیرش تعدیل پیمان برداشت.

بررسی مسؤولیت کیفری نسبی، در فقه اسلامی حکایت از این مهم دارد که، «بلوغ جنسی» و «بلوغ فکری» در یکدیگر تداخل داشته و مورد پیش بینی شارع قرار نگرفته است، بدین سان که نابالغ غیرممیز را فاقد مسؤولیت دانسته و ممکن است نابالغ ممیز با تادیب (و نه تعزیر مگر در مصادیق استثنائی) مواجه شود و از جهتی بالغ را دارای مسؤولیت کیفری تام دانسته است. بررسی قوانین موضوعه در حقوق ایران، نشان از توجّه قانون گذار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در احصاء مسأله مسؤولیّت کیفری نسبی جرائم نوجوانان داشته است، لکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تأسّی از شرع، با لحاظ معیار «بلوغ جنسی»، مسؤولیّت کیفری نسبی مفقود گردید و مجدداً بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در راستای واقعیّت های اجتماعی، روانشناسی، پزشکی، معیار مذکور دستخوش تغییر و تحوّلاتی شد و «بلوغ جنسی» به عنوان اماره قانونی «بلوغ فکری» لحاظ گردید که امکان اثبات خلاف آن میّسر گردید. پژوهش حاضر بر مبنای روش تحلیلی- توصیفی (کتابخانه ای) در خصوص بررسی این تحوّلات و خصوصاً تحلیل مادّه 91 قانون مذکور در این خصوص به رشته تحریر درآورده است

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی کاراترین شیوه های تأمین مالی در بخش آموزش عالی دانشگاه قم انجام شد. به همین منظور، مطالعات تطبیقی بر الگوهای تأمین مالی دانشگاههای برتر جهان برای شناخت و بهره مندی از تجارب آنان صورت گرفت. روش: با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات مرتبط با آن، به مرور پیشینه پرداخته شد. پس از آن، طی مصاحبه ای با خبرگان و مسئولان دانشگاه قم، به بررسی گزینه های مالی پرداخته شد و در نهایت، با غربال گزینه های تأمین مالی با استفاده از آزمون بینم، تکنیک آنتروپی شانون و تعیین اولویت گزینه های تأمین مالی با استفاده از روش کداس، پیشنهاد مناسب به منظور بهبود روش تأمین مالی دانشگاه قم ارائه شد. یافته ها: عمده روشهایی که دانشگاههای برتر جهان برای تأمین مالی خود به کار می برند، از چهار منبع اصلیِ کمکهای مالی دولتی، پرداختی های دانشجویان، درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و ارائه و فروش خدمات و محصولات و کمکهای مالی و موقوفات است. نتیجه گیری: اولویتهای گزینه های مالی پیشنهادی در حوزه آموزش، افزایش جذب دانشجویان شهریه پرداز غیر ایرانی؛ در حوزه پژوهش، جذب پروژه های پژوهشی صنعت و جامعه توسط اعضای هیئت علمی؛ در حوزه امکانات و فضاهای کالبدی دانشگاه، استفاده از ظرفیتهای سالنهای اجتماعات و آمفی تئاترهای دانشگاه؛ در حوزه خیّرین و وقف، گسترش و تنوع بخشی دارایی های موقوفه دانشگاه و در حوزه بودجه و برنامه ریزی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی در تبصره های بودجه تعیین شدند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده و ادراک خویشتن در رابطه باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در قالب الگوسازی مدل معادلات ساختاری ب ود. جامعه آماری تمامی دانش آموزان پسر و دختر پایه نهم دوره اول متوسطه شهر تهران درسال تحصیلی 98 -97 بودند که 450 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شد. اابزارهای پژوهش عبارت بود از پرسشنامه عملکردتحصیلی درتاج(1383)، باورهای هوشی(ITIS) عبدالفتاح و یتس(2006)، انعطاف پذیری شناختی(CFI) دنیس و وندروال(2010)، حمایت اجتماعی ادراک شده(MSPSS) زیمنت وهمکاران (1988) و ادراک خویشتن شوستروم(1962). داده های پژوهش با استفا ده از مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن بود که حمایت ادراک شده در رابطه بین متغیر باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی نقش میانجی را دارا نمی باشد. همچنین رابطه باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی ادراک خویشتن نشان داد، اثر غیرمستقیم معنادار نمی باشند. یافته دیگر درزمینه نقش میانجی حمایت ادراک شده در رابطه بین انعطاف پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی نشان داد رابطه بین متغیرها دارای اثر غیرمستقیم و معنادار می باشد ولی ادراک خویشتن قادر نیست نقش میانجی دررابطه بین متغیر انعطاف پذیری شناختی و عملکردتحصیلی ایفا نماید. می توان نتیجه گرفت که در این گروه سنی(پایه نهم) انعطاف پذیری شناختی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق حمایت اجتماعی ادراک شده بر عملکرد تحصیلی تأثیر می گذارد. یافته های پژوهش برای سیاست گذاران عرصه آموزش وپرورش مفید است.

آینده پایدار با توسعه ذهنیت جهانی ازطریق پرورش مهارت ها و نوآوری در دانشگاه های پایدار شکل می گیرد. در این راستا هدف پژوهش، تحلیل کانونی پرورش مهارت های مبتنی بر توسعه پایدار بر شایستگی نوآوری دانشجویان مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده است. روش پژوهش همبستگی بوده است که در جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان با نمونه 265 نفری بر اساس روش تصادفی ساده در سال 1399 اجرا شده است. ابزار پژوهش دو پرسشنامه مبتنی بر مدل پرورش مهارت های مبتنی بر توسعه پایدار مولدرز و فونسیکا (2018) و مبتنی بر مدل شایستگی نوآوری دانشجویان کیانین و باتر (2018) بوده است. پایایی براساس آلفای کرانباخ به ترتیب 88/0 و 79/0 و روایی تأییدی و محتویی در هر دو ابزار مناسب گزارش شده است. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل کانونی و رگرسیون بوده است. نتایج نشان داد، بین کلیه مولفه هایی پرورش مهارت های مبتنی بر توسعه پایدار و شایستگی نوآوری دانشجویان مهندسی با ضریب تعیین 98/0 رابطه وجود دارد از طرفی کلیه مولفه های پرورش مهارت ها قدرت پیش بینی مولفه های شایستگی فردی، بین فردی و شبکه ای در نوآوری را دارند. می توان گفت در ایجاد شایستگی نواوری دانشجویان، مهارت های کلیدی بین-فردی، تفکر سیستمی، پیش بینی کننده، هنجاری و راهبردی نقش دارند و دانشگاه ها با پرورش مهارت های پایدار در جهت ایجاد شایستگی های نوآوری در شکل دهی آینده جامعه پایدار سازنده هستند.