مطالب

یکی از مسائل مهم جامعه بین المللی، توسل به زور بوده و تحولاتی را به خود دیده است.توسل به زور از جمله قواعد مهم حقوق بین الملل است که در بند 4 ماده 2 منشور به ممنوعیت این امر اشاره شده است.با رشد و توسعه همه جانبه جوامع، مفهوم توسل به زور نیز تغییر پیدا کرده و ابعاد جدیدی از آن ایجاد شده و روش های جدیدی از آن توسط دولت ها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این روش ها، حملات سایبری می باشد.سلاح های مورد استفاده در حملات سایبری، نمونه سلاح های جدیدی است که توانایی این سلاح ها و حملات در آسیب رساندن، کشتن و تخریب فیزیکی در فضای سایبر، مفهوم توسل به زور را متحول ساخته است. در این پژوهش، هدف، بررسی جرایم و فضای سایبری برای روشن نمودن ماهیت حملات سایبری و ارتباط این حملات با توسل به زور  می باشد.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده است که توسعه عرصه ارتباطات باعث گسترش حملات جدیدی شده که در فضای سایبر رخ می دهد و به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که این حملات دارند ، دولت ها تمایل زیادی به استفاده از این حملات دارند.همچنین زمانی که این حملات در مقیاس وسیعی صورت بگیرند و زیرساخت های حیاتی کشوری را مورد هدف قرار دهد، درواقع توسل به زور رخ داده است و تفاوتی ندارد که این زیرساخت ها دچار آسیب شوند یا خیر. صرف حمله سایبری به این زیرساخت ها، توسل به زور است و با اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور در تعارض است.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل ترکیبی AHP فازی و تحلیل تاکسونومی عددی در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی بود که ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شدند. جامعه آماری مدیران ارشد ادارات ورزش و جوانان سراسر کشور بودند که 297 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. گام اول شامل تعیین شاخص های مرتبط با چهار منظر کارت امتیازی متوازن بود که به این منظور از منابع علمی معتبر، پیشینه پژوهش و نظرهای خبرگان و در نهایت تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و در نهایت 41 شاخص شناسایی و در مناظر چهارگانه BSC طبقه بندی شدند. پس از تأیید ساختار نهایی کارت امتیازی متوازن، به منظور تعیین اوزان شاخص ها در هریک از مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد؛ سپس با استفاده از روش تاکسونومی عددی، 26 اداره ورزش و جوانان استان اصفهان رتبه بندی شدند که طبق نتایج به دست آمده، ادارات ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، شهرستان نجف آباد و شهرستان شاهین شهر به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. در نهایت مدلی به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی با استفاده از مسیر پیموده شده ارائه شد.

هدف از این پژوهش، طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی استان یزد بود. پژوهش حاضر از نظر راهبرد توصیفی، از نظر مسیر اجرا راهبردی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق ً33 نفر از استادان تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی استان (12 نفر)، مدیران هیأت علمی تربیت بدنی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری استان (2 نفر)، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی استان (12نفر) و مدیران نهادهای دولتی و خصوصی استان بودند که در زمینه فعالیت های ورزشی نقش دارند (7 نفر). پرسشنامه تهیه شده حاوی 32 سؤال در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان بود. برای تعیین روایی پرسشنامه از 11 نفر از استادان صاحب نظر گرایش مدیریت ورزشی نظرخواهی شد، که پرسشنامه مورد تأیید آنها قرار گرفت. به منظور اندازه گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شد. این مقدار براساس داده های حاصل از پرسشنامه 89/. است که نشان می دهد پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت پایایی لازم برخوردار است. یافته ها نشان داد که در زمینه ورزش همگانی، 8 قوت، 10 ضعف، 9 فرصت و 11 تهدید وجود دارد که پس از تجزیه وتحلیل آنها در ماتریس SWOT و بحث و تبادل نظر گروهی مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش همگانی استان یزد در منطقه SO قرار دارد و در نهایت، براساس تحلیل های راهبردی اقدام به تدوین راهبردهای لازم برای توسعه ورزش همگانی در این استان شد.

هدف از این تحقیق بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران بود. روش این تحقیق توصیفی- همبستگی بود. 391  نفر از مشتریان فروشگاه ها یا نمایندگی های مجاز  برندهای داخلی و خارجی فروشگاه های ورزشی کلان شهر تهران 3 ابزار این پژوهش را تکمیل کردند: پرسشنامه آمیخته بازاریابی (78/0=α)، پرسشنامه قدرت برند (82/0=α) و پرسشنامه تجربه برند (85/0=α) به ترتیب آمیخته بازاریابی، قدرت برند و تجربه برند را در پوشاک ورزشی ارزیابی کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از  نرم افزارهایSPSS24  و PLS2 در سطح معناداری 05/0p< تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین قدرت برند پوشاک خارجی و داخلی تفاوت معنی داری وجود دارد و برند خارجی دارای میانگین بالاتری است. همچنین نتایج نشان داد آمیخته بازاریابی و قدرت برند تاثیر معناداری بر تجربه برند دارند علاوه بر این تأثیر آمیخته بازاریابی برند مثبت گزارش شد. لذا با توجه به نتایج تحقیق توصیه می گردد صنعت پوشاک داخلی با سرمایه گذاری روی ابعاد قدرت برند به ویژه هویت برندشان در جهت رشد بیشتر این صنعت و تجربه خوشایندتر برای مشتری گام بر دارند.

هدف از تحقیق حاضر تحلیل موانع بازدارنده مدیریت اثربخش مدیران سازمان های ورزشی بود. روش انجام پژوهش، آمیخته (کیفی- کمی) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل استادان دانشگاه، مدیران وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی بودند که 30 نفر به عنوان نمونه به صورت هدفمند و به شیوه در دسترس انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، مدیران فدراسیون های ورزشی، رؤسای هیأت های ورزشی استان ها و مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها (تعداد = 2079) بودند که براساس فرمول کوکران در بخش کیفی، از مصاحبه و در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخت برای گردآوری داده ها استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر 8 نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 = α به دست آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 20 و پی ال اس تجزیه وتحلیل شد. براساس نتایج، پنج مانع مدیریت اثربخش مدیران ورزش شناسایی شد که عبارت بودند از موانع مهارتی (921/0)، موانع حمایتی (874/0)، موانع رفتار سازمانی (822/0)، موانع علمی (736/0) و موانع فردی- شخصیتی (675/0). با توجه به یافته های تحقیق، مدیران سازمان های ورزشی می توانند با تلاش در جهت رفع موانع درون فردی و نیز برطرف کردن موانع برون فردی میزان اثربخشی مدیریت خود را افزایش دهند.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل معادلات ساختاری تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی بود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیتی از نوع تحقیقات همبستگی - علّی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مصرف کنندگان کالاهای ورزشی شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه شده براساس مناطق جغرافیایی، 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته مسکات برند و پرسشنامه های استاندارد آگاهی از برند ویسی و سلیمانی (1394)، یادآوری برند اشرفی و نعامی (1396) و قصد خرید طالب پور و رضوی (1395) بود. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام شد. نتایج ضرایب مسیر بدست آمده نشان داد که مسکات برند بر آگاهی از برند و یادآوری برند و قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مدیران سازمان ها و شرکت های ورزشی به منظور ارتقاء جایگاه برند خود در ذهن مصرف کننندگان و در نهایت افزایش میزان فروش و سودشان می توانند از ظرفیت ویژه مسکات ها استفاده کنند؛ ظرفیتی که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل معادلات ساختاری تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی بود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیتی از نوع تحقیقات همبستگی - علّی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مصرف کنندگان کالاهای ورزشی شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه شده براساس مناطق جغرافیایی، 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته مسکات برند و پرسشنامه های استاندارد آگاهی از برند ویسی و سلیمانی (1394)، یادآوری برند اشرفی و نعامی (1396) و قصد خرید طالب پور و رضوی (1395) بود. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام شد. نتایج ضرایب مسیر بدست آمده نشان داد که مسکات برند بر آگاهی از برند و یادآوری برند و قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مدیران سازمان ها و شرکت های ورزشی به منظور ارتقاء جایگاه برند خود در ذهن مصرف کننندگان و در نهایت افزایش میزان فروش و سودشان می توانند از ظرفیت ویژه مسکات ها استفاده کنند؛ ظرفیتی که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در دنیای معاصر تمام بخش های مختلف زندگی انسان و حتی فعالیت های جسمانی آنها تحت تأثیر پیشرفت فناوری قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای بهبود استفاده از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی است. با استفاده از روش کیفی داده هایی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین (براون و کلارک، 2006) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که راهکارهای بهبود بهره گیری از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی به نُه گروه شامل هم آفرینی و تسهیل بهره گیری از فناوری، طراحی اکوسیستم فناوری، نوآوری پروری، پایلوت فناوری، بازاریابی فناوری، اثر همجواری، عمومیت بخشی، تجاری سازی ورزش های همگانی، و تحریک بهره گیری از فناوری در ورزش تقسیم می شوند. براساس نتایج این تحقیق برای اینکه بتوانیم در کشور همراستا با پیشرفت های صورت گرفته در عرصه بین المللی برای توسعه ورزش های تفریحی حرکت کنیم، باید در جهت پایلوت فناوری گام برداریم و از طریق ایجاد یک اکوسیستم و سپس بازاریابی فناوری در ورزش های تفریحی به سمت توسعه و تجاری سازی آن حرکت کنیم.

هدف کلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر مسئولیت اجتماعی و نگرش زیست محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه های ورزشی شهرداری تهران است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق مدیران مناطق 22 گانه و مجموعه های ورزشی شهرداری تهران (800 نفر) بودند و نمونه آماری براساس فرمول کوکران 260 نفر انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی تورکر (2009)، نگرش زیست محیطی بانرجی (2002) و عملکرد بازاریابی فراج (2013) استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان و روایی سازه (واگرا و همگرا) با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و معیار فورنل و لارکر ارزیابی شد. برای تأیید پایایی پرسشنامه ها از آزمون آلفا کرونباخ (77/0=α) استفاده شد. همچنین برای مطالعه داده ها از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار آماری پی ال اس بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مسئولیت اجتماعی بر عملکرد بازاریابی تأثیر مثبت و معنادار دارد و 3/38 درصد از واریانس عملکرد بازاریابی را تبیین می کند. درحالی که نگرش زیست محیطی تأثیر معناداری بر عملکرد بازاریابی نشان نداد. بنابراین پیشنهاد می شود راهبرد های بازارگرایی سبز به عنوان یکی از مهم ترین راهبردها در راستای بهبود عملکرد سبز در سازمان ورزش شهرداری تهران مدنظر قرار گیرد.

هدف از این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی هوشمندسازی هنرستان های تربیت بدنی با رویکرد مدرسه یادگیرنده و پایدار بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، معلمان، مدیران و ...) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (18 نفر). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظامند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. ب ر اساس نتایج، 79 مؤلفه غربال شده در چهار سطح، 10 منظر و 23 بُعد چارچوب بندی و کدگذاری شدند. ساختار مدل مفهومی به صورت توالی سطوح مفهومی ظرفیت سازی (اکوسیستم دانش محور)، هوشمندسازی (مدرسه هوشمند)، یادگیرندگی (مدرسه یادگیرنده) و پایداری (مدرسه پایدار) بود. سطح ظرفیت سازی شامل دو منظر پیشران ها و الزامات نهادی، حمایت ها و منابع اکوسیستمی است. هوشمندسازی شامل سه منظر مدیریت فناوری محور، زیرساخت ICT هنرستان ها و دسترسی به شبکه های محیطی است. سطح نیز یادگیرندگی شامل سه منظر قابلیت سیستم آموزشی، سواد فناوری اعضا و محیط یادهی-یادگیری بود. سطح پایداری نیز شامل دو منظر کارکردهای محیطی و بلوغ سازمانی هنرستان ها است. هوشمندسازی مدارس فرایندی سیستماتیک و چندبعدی است که عناصر آموزشی، مدیریتی، فناوری و رفتاری را در یک سیستم جدید و یادگیرنده یکپارچه می کند تا به پایدار برسد. مدل ارائه شده می توان در تحلیل و برنامه ریزی اجرای الگوی هوشمندسازی برای هنرستان های تربیت بدنی مورد استفاده قرار بگیرد.

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر راهبردهای تنظیم هیجان و خودکارآمدی ورزشی کودکان/نوجوانان ورزشکار بود . روش پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. کلیه دانش آموزان ورزشکار شهر رشت در سال تحصیلی 99-1398 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که از میان آنها 30 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین و تقسیم شدند و به پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2005) و مقیاس خودکارآمدی ورزشی (کرل و همکاران، 2007) پاسخ دادند. شرکت کنندگان گروه آزمایش، 8 جلسه برنامه مهارت های زندگی را دریافت نمودند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند . نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر راهبردهای تنظیم هیجان و خودکارآمدی ورزشی دانش آموزان ورزشکار مناطق محروم، تأثیرگذار بود و آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به آزمودنی های گروه کنترل در پس آزمون ، خودکارآمدی ورزشی و تنظیم هیجان سازگارانه بیشتر و تنظیم هیجان ناسازگارانه کمتری داشتند و از نظر آماری معنی دار بود . بنابراین استفاده از آموزش مهارت های زندگی می تواند موجب افزایش خودکارآمدی ورزشی و تنظیم هیجان سازگارانه و نیز کاهش تنظیم هیجان ناسازگارانه دانش آموزان ورزشکار شود.

نهادهای تربیتی نقش اساسی در جامعه پذیری افراد، انتقال و نهادینه سازی ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی دارند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادهای تربیتی در نهادینه سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم های فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و روش آن کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی بود. 13 مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و جامعه شناسی که بر اساس نمونه گیری هدفمند ملاک مدار انتخاب شده بودند ، تا رسیدن به حد اشباع نظری، انجام شد. داده های به دست آمده با استفاده از کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل شدند. اعتبار کدگذاری ها نیز با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد مصاحبه ها توسط دو نفر متخصص همکار مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها نشان داد نهادهای تربیتی همچون خانواده، رسانه، آموزش و پرورش و آموزش عالی در قالب چهار تم اصلی و 13 مقوله شامل فرهنگ پذیری (آموزش فرزندان، خانواده ها، دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید، شهروندان)، الگوسازی و انتقال الگوهای فرهنگی-هواداری (تولید محتوای فرهنگی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، اشاعه و ترویج الگوهای فرهنگی)، ارتقا آکادمیک فرهنگ هواداری (توسعه مطالعات فرهنگی و غنی سازی محتوای کتب درسی) و هم اندیشی و شبکه سازی فرهنگی (تعامل و همکاری متقابل و زمینه سازی تحقق اهداف فرهنگی) در شکل گیری و نهادینه سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم های فوتبال نقش دارند. به نظر می رسد توجه بیشتر نهادهای تربیتی به امر آموزش مخاطبین ورزشی، تلاش در جهت الگوسازی و انتقال الگوهای فرهنگی و هم چنین هم اندیشی و شبکه سازی این نهادها با یکدیگر بتواند به واسطه توسعه فرهنگ و آداب حضور افراد در استادیوم های فوتبال، سطح خشونت و پرخاشگری تماشاگران و سایر افراد حاضر در استادیوم ها را کاهش دهد و از وقوع حوادث امنیتی پیشگیری نماید.

بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلاف نظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی می کند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷ /۳/۹۹ نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع اختلاف غلبه یافته و شرایط خاص قانون تجارت و احکام همه جانبه ای که بر ورشکستگی اجرا می گردد مهجور مانده و بی توجه به اوضاع و احوال حاکم بر ورشکستگی بنابر قاعده تبعیت مسئولیت ضامن از دین اصلی در حقوق مدنی، ضامن را نیز از پرداخت خسارت تأخیر معاف دانسته اند. پرسشی که به ذهن می رسد این است که آیا در تمامی موارد میزان مسئولیت ضامن تابعی از میزان مسئولیت مضمون عنه است و از آن پیروی می کند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، به ملاحظه قانون تجارت و فضای مختلف حاکم بر روابط تجاری در حوزه های مختلف پرداخته شده و سبب شده تا قائل بر این باشیم، اساساً جز در موارد خاص، دیدگاه های صرف مدنی و احکام قانون مدنی نباید در تفسیر مقررات تجاری مورد استفاده قرار گیرد و باید نظریه استقلال مقررات تجاری از حقوق مدنی را حفظ نمود تا پاسخ گوی نیازهای تجاری جامعه باشد. این استقلال در رأی وحدت رویه مذکور نقض شده و سبب خلط احکام حقوق تجارت و حقوق مدنی گردید و در نتیجه آسیب جدی بر معاملات تجاری وارد خواهد ساخت. به ناچار باید همانند رأی وحدت رویه ۸۱۱ که در مقام تنویر رأی وحدت رویه ۷۳۳ برآمده است؛ با صدور رأی وحدت رویه جدید دیگر، یا اصلاح صریح موادی مانند ماده 405 یا ماده 421 قانون تجارت بر ابقای مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه علی رغم ورشکسته شدن و معافیت تاجر مضمون عنه اقدام و تصریح ورزید.

جمعیت و کنترل آن از جمله مباحث حائز اهمیتی است که از دیر باز مورد توجه اندیشمندان، حکّام و سیاستمداران بوده و هست؛ مباحث حوزه جمعیّت از پرمناقشه ترین مباحث موجود به ویژه در بین اندیشمندان مسلمان بوده و مخالفان و موافقان برای اثبات ادعای خویش دلایل و مستنداتی را بیان کرده و هر یک به نحوی سعی در اثبات ادعای خود نموده است. مخالفان کنترل جمعیّت، دلایلی چون آیات و روایت دلالت گر بر پسندیده بودن ازدواج و ازدیاد نسل و لزوم افزایش قدرت، رونق اقتصادی، شکوه و عظمت مسلمانان را بیان نموده  و موافقان کنترل جمعیّت در کنار دلایل نقلی که دلالت بر تأثیر کنترل جمعیّت بر سبک بار شدن می نماید، به دلالت التزامی مستنداتی که به مسائل تربیتی و ارتقای کیفی توجه داده، استدلال نموده اند؛ در کنار دو دیدگاه فوق، دیدگاه سوّمی موسوم به نظریه حدّ تناسب جمعیّت بر این باور است که در شرایط عادی، حکم افزایش نسل، مستحبّ و در شرایطی نیز مباح می گردد و درشرع مقدّس هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت کنترل جمعیّت وجود ندارد؛ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش گردیده، در صدد است تا دیدگاه چهارمی را به عنوان نظریه برگزیده مطرح نماید مبنی بر این که حکم شرعی افزایش جمعیّت، وجوب کفایی است و با توجه به حکم فوق، اقدامات مربوط به کنترل جمعیّت نباید به گونه ای باشد که در آن، مراعات جانب حکم وجوب کفائی افزایش جمعیّت، صورت نگیرد و از اینرو هر اقدامی که در تنافی با حکم مزبور باشد حرام خواهد بود.

جرم سیاسی برای نخستین بار در دوران مشروطه وارد ادبیّات حقوق کیفری ایران شد و با رشد تدریجی از جرائم شهروندان علیه دولت به جرائم کارگزاران دولت با هدف تحکیم قدرت حاکمه بر ضدّ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان توسعه یافت. در نظام کیفری کامن لا از جمله آمریکا بخلاف نظام کیفری رومی – ژرمنی، جرم سیاسی رشد کم فروغی داشته است و تنها الحاق به معاهدات بین المللی آمریکا را ناگزیر از به رسمیّت شناختن آن نموده  است و مرجع تشخیص جرائم سیاسی نیز بر اساس نظریه پیشامد سیاسی به عهده محاکم است تا بر اساس رویکرد مصلحت گرایانه با معارضان حکومت برخورد متناسب به عمل آید. این نوشتار بر آن است  با بررسی تطبیقی رویکرد حقوق کیفری ایران و آمریکا به عنوان نمایندگان دو نظام حقوقی مدون و کامن لا و با روش توصیفی و تحلیلی روشن نماید که سیاست کیفری کدام کشور همسو با تحوّلات جرم سیاسی در نظام های حقوقی مرجع و مبدع در این مقوله است. یافته های پژوهش نشان از ناهمخوانی سیاست کیفری ایران با تحوّلات جرم سیاسی  در نظام های غربی در دوره معاصر دارد.

در ارتباط با احکام ناظر به انحلال رابطه زوجیت، مصادیقی در متون فقهی و حقوقی وجود دارد که به رغم این که طبق قاعده باید در پی اراده ذیحق در اجرای صیغه طلاق، رابطه زوجیت را منحل دانست؛ «حدود اعمال اراده طلاق دهنده» یا «دایره آثار آن» محدود شده و آثار زوجیت همچنان باقی است. در ارتباط با مورد نخست یعنی محدود نمودن اراده مرد بر طلاق، جریان دو قاعده لاضرر یا لاحرج به ترتیب در ممانعت زوج از طلاق یا الزام وی به طلاق زوجه محل بحث خواهد بود. در ارتباط با ترتّب آثار زوجیت برخلاف تحقق اراده زوج بر طلاق نیز دو حکم «بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه» و «توارث زوجه در فرض طلاق در مرض منجر به موت» مطرح است. پژوهش حاضر در مقام احراز ماهیت احکام استثنایی فوق، مترصد بررسی تطبیق عنوان اصولی حکومت بر احکام خلاف قاعده فوق و تبیین گستره آثار جریان حکومت در مصادیق احراز شده ی آن است. در نهایت، از میان مصادیق چهارگانه فوق حکم بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه، منطبق با حکومت دانسته نمی شود؛ اما در سه مورد دیگر شرایط جریان حکومت وجود دارد که در عین حال در مورد قاعده لاضرر به رغم مسلّم بودن حکومت قاعده بر احکام اولیه، به دلیل عدم امکان تحدید شرایط اعمال آن در منع زوج از طلاق، باید قائل به عدم امکان جریان آن در این موضوع شد.

مخاطب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احصاء انواع مجازات، اشخاص حقیقی و حقوقی است. رعایت اصل تساوی و عدم تبعیض و توجیهات فلسفی اِعمال کیفر حکم می کند که تمامی مجازات های این قانون از جمله مجازات تبعی بر اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال باشد. اما با نگاهی به نوع مجازات های تبعی پیش بینی شده در قانون مزبور مشخص می شود که این مجازات ها خاص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی قابل اِعمال نیست. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی (انتقادی) امکان اِعمال مجازات های تبعی را بر اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار داده و در پایان این نتیجه حاصل شده است که با توجه به توجیهات حقوقی و فلسفی، باید مجازات های تبعیِ خاصِ علیه اشخاص حقوقی پیش بینی و اعمال شود. بر این مبنا، به انواع مجازات های قابلِ اعمال بر این اشخاص اشاره شده و در پایان نحوه اعاده حیثیت از این مجازات ها نیز تشریح شده است.

هدف از انجام این تحقیق واکاوی ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و حسابداران و کارشناسان مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در زمینه موادغذایی که در سال 1399 فعال می باشند، است. این پژوهش مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که متغیر ریسک زنجیره تأمین شامل چهار مولفه ریسک تأمین کننده، ریسک تولیدکننده و ریسک توزیع کننده و ریسک مشتری نهایی می باشد. متغیر محدودیت تأمین مالی شامل محدودیت قیمتی و غیرقیمتی می باشد و متغیر عملکرد مالی دارای سه مولفه مدیریت هزینه، مدیریت ریسک و مدیریت ارزش می باشد. پرسشنامه ها به طور تصادفی برای 230 نفر ارسال شد که از این میان تعداد 201 پرسشنامه که کامل به تمام سوالات پاسخ داده شده بود، بازگردانده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی رابطه دارد و رابطه ریسک زنجیره تأمین با عملکرد مالی رابطه منفی و معنی دار و با محدودیت مالی رابطه مثبت و معنی دار دارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی، با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری انجام شد. این پژوهش به لحاظ ماهیت داده، کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. مشارکت کنندگان پژوهش (جامعه آماری) را کارشناسان خبره در حوزه رفاه اجتماعی (حداقل داشتن مدرک دکترا و ده سال سابقه کار)، به تعداد شانزده نفر (نمونه آماری) تشکیل می داد که پایان نمونه گیری با استفاده از فن اشباع نظری تعیین شد. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که برای دستیابی به صحت و اعتبار مطالعه، از معیارهای اعتبار و اعتمادپذیری در مراحل پژوهش بهره گرفته شد تا حداکثر اطمینان حاصل شود. برای بررسی روایی از خبرگان آشنا با مباحث استفاده شد و برای پایایی کار نیز از همکاری دو کدگذار استفاده شد و مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها نیز با استفاده از تکنیک مضمون یا تم انجام گرفت. نتایج مصاحبه های جمع آوری شده از خبرگان و انجام سه مرحله کدگذاری براساس مراحل کلارک و براون (1401) نشان داد مدل سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی شامل 5 عامل عملکردی، کارکردی ساختاری، ایجابی، برون سازمانی و بهبوددهنده ها و 38 کد است. 

در ایران، سیاست های کلان نظام و به خصوص سیاست های کلی نظام اداری، هم راستا با تحولات جهانی، بر رعایت اصل شفافیت به طور ویژه تأکید می کند. شفافیت مالی و اقتصادی از حوزه های مطرح در مقیاس مدیریت محلی است. نظریه بازی، به عنوان یکی از روش های پشتیبان تصمیم گیری در حل مسائل و مشکلات شهری، درحال تکامل فزاینده است. در این مقاله، برپایه بند 18 سیاست های کلی نظام اداری، شفافیت مالی شهرداری ها و مشارکت شهروندان، به عنوان دو بخش اصلی در بازی، بررسی شده است. بازی نشان می دهد شهرداری از طریق بالا بردن مشارکت می تواند شاخص های شفافیت را تحریک کند و آن ها را بهبود دهد. شاخص های شش گانه شفافیت را می توان به وسیله مشارکت و مطالبات شهروندان در امور شهری ارتقا داد. درنهایت هر دو بازی نشان می دهد  که استراتژی بهینه وقتی حاصل می شود که هم شهرداری شفافیت داشته باشد و هم شهروندان در امور مشارکت کنند که این نیز موجب ارتقای سطح شفافیت شهرداری می شود. از طرفی بهترین استراتژی برای مردم نیز در همین حالت تعریف می شود که بیشترین سود به آن ها می رسد. اما بیشترین سود وقتی نصیب شهرداری می شود که مردم در هیچ یک از مراحل درخت بازی مشارکت نکنند و به عنوان شهروندی منفعل در شهر حضور داشته باشند که در این حالت، شرایط برای ایجاد فساد ناشی از عدم شفافیت مهیا می شود.

در دهه های اخیر، چهره آشکار فقر جایگزین سیمای پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران، به عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم گیر، مبارزه با فقر را مهم ترین هدف اقتصادی اجتماعی خود می داند. مخارج دولتی مهم ترین ابزار دولت به منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش و بهداشت و رشد اقتصادی به عنوان ابزارهایی برای مقابله با فقر است. در بین سطوح مختلف فقر نیز، آنچه در کشورهای درحال توسعه مهم تر است، فقر مطلق است. به این ترتیب، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مخارج آموزشی دولت و سرمایه انسانی بر فقر مطلق شهری در ایران است. بدین منظور، با مدل سازی عوامل مؤثر بر فقر و به کارگیری روش مارکوف سوئیچینگ، فرضیه های پژوهش در بازه زمانی 1364 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد فقر شهری دارای دو رژیم فقر بالا و پایین است که احتمال ماندن در رژیم فقر پایین بیشتر از احتمال ماندن در رژیم فقر بالاست. همچنین طبق نتایج برآورد مدل، سرمایه انسانی و نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تأثیر منفی و معنا داری بر شاخص فقر مطلق شهری داشته است. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود به منظور کاهش فقر شهری، سهم مخارج آموزش و پرورش دولت افزایش یابد.